عراق

مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر جدید عراق تا شامگاه پنجشنبه ٢۸ آذر/ ١٩ دسامبر به پایان رسید، ولی رییس جمهوری و رهبران سیاسی شیعه عراق از انتخاب نامزد مورد نظر عاجز مانده‌اند. گزارش‌ها از دفتر ریاست جمهوری عراق حاکی از آنست که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور هنوز نتوانسته است به گزینه‌ای مشخص و مورد توافق جریان‌های سیاسی و معترضان عراقی برای مقام نخست وزیری دست پیدا کند.

از طرفی اقای سیستانی خواستار انتخابات زود هنگام شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد تا نیمه شب پنجشنبه ١٩ دسامبر، اگر مجلس عراق نتواند بر سر انتخاب یک فرد برای مقام نخست وزیری این کشور به توافق برسد، مطابق قانون اساسی عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور برای یک دوره موقت ١۵ روزه مسئولت مقام نخست وزیری این کشور را نیز به عهده می‌گیرد.
اما قبل از رسیدن به این مرحله، مجلس دو گزینه خواهد داشت: نخست آنکه ائتلاف اکثریت باید نامی را به رئیس جمهور بدهد که آن را برای رأی اعتماد مجلس ارائه دهد.
دوم اینکه اگر اکثریت درباره فرد پبشنهادی حاصل نشود، آقای صالح به نوبه خود فردی را به مجلس پیشنهاد می‌کند.
اگر مجلس به گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری نیز رأی ندهد، برهم صالح برای مدت ١۵ روز و تا اجماع بر سر یک گزینه دیگر، نخست وزیر عراق خواهد شد.

در همین حال برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری "روسیا الیوم" می‌گوید: برهم صالح، رییس جمهوری عراق قصد داشت امروز یکی از نامزدها را مأمور تشکیل دولت کند، اما این موضوع را تا روز یکشنبه آینده به تأخیر انداخته است.

این منابع خبری همچنین می‌گویند که اسامی زیادی برای تصدی مقام نخست وزیری در اختیار رییس جمهوری عراق قرار گرفته است، اما فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان این کشور درباره آنان اختلاف نظر دارند و تظاهرکنندگان نیز با بسیاری از این اسامی اعلام مخالفت کرده‌اند.

یک منبع سیاسی عراقی روز چهارشنبه گذشته گفت، برهم صالح نمی‌خواهد اختیارات نخست‌وزیری را در مرحله خلأ قانون اساسی بعد از استعفای عادل عبدالمهدی برعهده بگیرد.

یادآور می شویم که عادل عبدالمهدی نخست وزیرعراق، چهارم دسامبر در پاسخ به خواسته‌ تظاهرکنندگان و مرجعیت دینی شیعه این کشور آیت‌الله سیستانی، استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد.

تحریم نورد استریم

خط لوله "نورداستریم ۲"، گاز روسیه را با دور زدن اوکراین و لهستان از مسیری حدود ۱۲۰۰ کیلومتری و از طریق دریای بالتیک به آلمان و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل می‌کند.این پروژه مرحله پایانی خود را طی می‌کند. هم‌اکنون حدود ۳۰۰ کیلومتر از این طرح توسط شرکت هلندی - ‌سوئیسی "ال سیز" در آب‌های دانمارک لوله‌کشی میشود.

با تصویب لایحه تحریم کنگره آمریکا و امضای این لایحه از طرف ترامپ احتمال می‌رود که شرکت مزبور مورد تحریم قرار گیرد.

مجری اصلی طرح نورداستریم ۲ غول انرژی روسیه شرکت "گازپروم" است. اما نیمی از هزینه آن را پنج شرکت اروپایی او ام وی، وینترشال، دآ، ان جی، اونیپر و شل به عهده گرفته‌اند. زمان آغاز بهره‌برداری از این خط لوله سال ۲۰۲۰ و هزینه احداث آن ۱۰ میلیارد یورو برآورد شده است.

اعضای کنگره مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم نورداستریم ۲ را با اکثریت آرا تصویب کرد. لایحه تحریم نورداستریم و تورکیش‌استریم که قرار است گاز روسیه را از طریق دریای سیاه و گذر از ترکیه به اروپا انتقال دهد با ۸۸ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف تصویب شد.

طبق لایحه تحریمی آمریکا مدیران ارشد این شرکت‌ها تحریم شده‌اند، حق ورود به آمریکا را ندارند و سپرده‌های بانکی آنها در آمریکا ضبط می‌شود.

 

خط لوله نورداستریم ۲ به مانع بزرگی در برابر فروش گاز آمریکا به اروپا و آلمان بدل شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا پیش از این چندین بار اعلام كرده بود كه به محض تصویب لایحه تحریم نورداستریم ۲ آن را امضا خواهد کرد. آمریکا استدلال می‌کند که این خط لوله وابستگی اروپا و به ویژه آلمان را به گاز روسیه بیشتر می‌کند.
 

 

استیضاح ترامپ

 کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۳ رأی مثبت در برابر ۱۷ رأی منفی، دو فقره اتهام علیه دانالد ترامپ دائر بر استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت را تصویب کرد تا روز چهارشنبه همه‌ی اعضای مجلس دست‌جمعی به آن رأی مثبت یا منفی بدهند. با توجه به اینکه حزب دموکراتیک اکثریت مجلس نمایندگان را دارد، تقریباً قطعی است که استیضاح تصویب خواهد شد. استیضاح نوعی از محاکمه‌ی قانونی است که کنگره نقش دادگاه را دارد و رئیس جمهور بر صندلی اتهام می‌نشیند تا از خود دفاع و رفع اتهام کند. ترامپ از هم‌اکنون باید خود را آماده کند تا سال آینده‌ در مجلس سنا برای محاکمه‌ی علنی حضور پیدا کند. اکثریت مجلس سنا هنوز در اختیار حزب ترامپ، حزب جمهوریخواه است. مجلس نمایندگان و مجلس سنا دو مجلسی هستند که کنگره‌ی نمایندگان مردم آمریکا را به عنوان بالاترین مرجع قانونگذاری درکشور (قوه مقننه) تشکیل می‌دهند