شانزدهم اسفندماه كه رهبران قبیله ای و فرماندهان شبه نظامی در مناطق نفت خیز شرق لیبی اعلام خود مختاری كردند در حقیقت طرح تجزیه شانزدهمین كشور پهناور جهان رقم زده شد.
بیش از سه هزار نفر با تشكیل كنگره ای به نام 'كنگره مردم برقه' علاوه بر تعیین این شورا برای رسیدگی به امور محلی، خودمختاری شرق لیبی - نفت خیز ترین منطقه این كشور-را اعلام كردند.
شهر بنغازی كه طی یك سال گذشته و در ایام مبارزه انقلابیون لیبی با 'معمر قذافی' رهبر كشته شده این كشور، مقر اصلی شورای ملی انتقالی و مقصدی برای سفر برخی مقام های غربی از جمله رییس جمهوری فرانسه و نخست وزیر انگلیس بود، اینك محل اجتماعی برای هزاران رهبر قبیله ای، فرمانده شبه نظامی و سیاستمدار شده است كه در بوق خودمختاری می دمند.
به گزارش خبرگزاری آمریكایی 'آسوشیتدپرس'، شورای ملی انتقالی كه در 'طرابلس' پایتخت لیبی، مستقر است بارها بر مخالفت خود با خودمختاری شرق تاكید كرده و هشدار داده است این اقدام می تواند به فرو پاشی لیبی منجر شود.
اما شركت كنندگان در اجتماع بنغازی، با تاكید بر پایان آنچه 'به حاشیه رانده شدن توسط حكومت قذافی' می نامیدند، شورای جدیدی را به رهبری 'احمد الزوبیر' برای اداره شرق لیبی -از شهر سرت تا مرز مصر- معرفی كردند.
احمد الزوبیر كه طولانی ترین سابقه زندان سیاسی را در حكومت پیشین دارد، در حال حاضر نیز عضو شورای ملی انتقالی است.
یك روز پیش از آن نیز خبرگزاری انگلیسی 'رویترز'، گزارش كرد 'مردم شرق لیبی از نادیده گرفته شدن حقوق خود از جانب حاكمان این كشور بشدت انتقاد كردند'.
رویترز این اقدام مردم شرق لیبی را 'به مثابه تهدیدی برای وضعیت همبستگی ضعیف و شكننده این كشور پس از سقوط و مرگ معمر قذافی' دانست.
این گزارش افزود: هرگونه اقدامی برای اعطای خودمختاری بیشتر به منطقه شرقی لیبی می تواند دولت مركزی و شركت های نفتی خارجی را به خطر اندازد چرا كه ذخایر نفتی بسیار زیادی در این منطقه وجود دارد. همچنین شركت نفت دولتی بزرگ لیبی نیز در بنغازی واقع شده است.
اعتراض به اختصاص فقط 60 كرسی به شرق لیبی از مجموع 200 كرسی مجلس موسسان این كشور در انتخابات دوم تیرماه، از دیگر موضوع های اعتراض مردم این مناطق است.
** تجزیه؛ دلیلی بر بی كفایتی شورای ملی انتقالی
---------------------------------------------------
شورای ملی انتقالی در شرایطی اداره لیبی را بر عهده گرفت كه هنوز قذافی در منطقه شرقی به مبارزه خود ادامه می داد و نیروهای هوادار او نیز با در اختیار داشتن سلاح های گرم، با انقلابیون می جنگیدند.
دستگیری قذافی و كشته شدن او، به طور رسمی شورای ملی انتقالی را به مرجع قانونگذاری لیبی –هر چند به طور موقت- تبدیل كرد.
این شورا كه پیش از این، نظر كشورهای غربی را برای حمایت از خود جلب كرده و حتی نماینده ویژه ای به سازمان ملل متحد فرستاده بود، میراث خوار دیكتاتوری 44 ساله قذافی و جنگی شد كه از داخل مرزهای كشور فراتر رفت و منجر به دخالت نیروهای نظامی كشورهای عضو پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) شد.
پانزدهم اسفندماه انتخاب دوباره 'مصطفی عبدالجلیل' به ریاست شورای ملی انتقالی لیبی، به او اجازه می دهد تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان در دوم تیرماه همچنان قدرت را در دست داشته باشد.
عبدالجلیل هفدهم اسفندماه، یك روز پس از تصمیم قبایل شرقی به آغاز تلاش رسمی برای خودمختاری این منطقه، تاكید كرد اعلام خودمختاری در منطقه نفت خیز 'برقه' در شرق لیبی از سوی رهبران غیرنظامی نتیجه یك توطئه خارجی است و به تقسیم لیبی منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی نوك پیكان اتهام ها را به سمت كشورهای خارجی گرفت و گفت: برخی كشورهای عربی فتنه ایجاد شده در شرق كشور را حمایت و تغذیه می كنند تا در كشور خود آرامش داشته باشند و توفان انقلاب به كشورهای آنان منتقل نشود.
رییس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام خودمختاری در شرق لیبی را 'آغاز توطئه جدیدی ضد كشور' توصیف كرد كه 'وحدت ملی این كشور را تهدید می كند' و افزود: برخی در تلاشند كشور را به جهنم تبدیل كنند.
این اتفاق پس از درگیری های اخیر قبیله ای رخ می دهد كه بیست و هشتم بهمن ماه همزمان با نخستین سالگرد آغاز انقلاب لیبی اوج گرفت.
به گزارش همین روز خبرگزاری رویترز، قبایل لیبی اعلام كردند درگیری بر سر به دست گرفتن كنترل مناطقی در نقاط دورافتاده جنوب شرق، طی یك هفته ده ها كشته بر جا گذاشت.
دوم اسفندماه خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی نوشت از زمان آغاز تنش ها بین قبایل این كشور در بیست و سوم بهمن ماه تا به حال، دست كم 113 تن از قبیله 'توبو' و 20 تن دیگر نیز از قبیله 'زاوی' در شهر 'كفره' كشته شدند.
'عیسی عبدالمجید' رییس قبیله توبو و یكی از مخالفان سرسخت قذافی بود كه پیشتر از سوی شورای ملی انتقالی به عنوان مسوول نظارت بر مرز جنوب شرقی این كشور انتخاب شده بود.
با این حال، 'یونس زاوی' سخنگوی شواری محلی شهر كفره، به خبرگزاری فرانسه گفت: اعضای قبیله توبو از سوی عوامل خارجی در چاد و سودان حمایت می شوند.
وی از دستگیری تعدادی جنگجوی اهل چاد و سودان خبر داد. به دنبال درخواست عبدالمجید از شورای ملی انتقالی برای میانجی گری، 'محمد الحریزی' سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی، اعلام كرد گروه 'انقلابیون ضدقذافی' برای تامین امنیت مرز این منطقه به كفره می روند.
به هر روی، به نظر می رسد جنگ بر سر قدرت و در دست گرفتن كنترل منابع در لیبی از زمان سقوط قذافی به صورت قابل ملاحظه ای در این كشور افزایش یافته است.
خودداری برخی گروه های مسلح از تحویل دادن اسلحه های خود، بر این پیچیدگی های این غائله افزوده است.
به گزارش نهم اسفندماه خبرگزاری رویترز، 'فرمانده شبه نظامیان لیبی در شهر طرابلس با كنار گذاشتن سلاح و پاسخ به خواست دولت برای منحل كردن گروه های شبه نظامی، مخالفت كرد'.
بر اساس این گزارش، 'فرمانده شبه نظامیان لیبی خواستار اعطای منزل، خودرو و وام های بدون بهره برای مردان خود شده است'.
به گزارش رویترز، شهروندان لیبی معتقدند شبه نظامیان قصد كنار گذاشتن سلاح را ندارند، زیرا امیدوارند نیروی نظامی آنان، منجر به ورود و نفوذ به دایره حاكمیت جدید كشور شود.
بنا بر اعلام فرمانده شبه نظامیان، قرار است 20 هزار فرد تحت فرمان وی، حزب جدیدی را برای رقابت در نخستین انتخابات لیبی تاسیس كنند كه این حزب، تهدیدی برای 'عبدالحكیم بلحاج' دیگر فرمانده شبه نظامیان طرابلس باشد كه قصد دارد جنبش سیاسی اسلامی لیبی را تشكیل دهد.
روشن است كه مردان مطرح امروز لیبی در فكر دستیابی هر چه بیشتر به قدرت مطلقی هستند كه روزگاری در دستان قذافی بود.
آنان كه پشتیبانی بخشی از قبایا و نیروهای مردمی و نظامی را نیز با خود همراه كرده اند، می كوشند در عرصه لیبی جدید بیش از پیش خودنمایی كنند.
در این میان، مداخله برخی كشورهای خارجی و حمایت آنان از هر گروه را نیز می توان به پای دندان های تیز شده آنان برای دستیابی به منابع طبیعی گسترده این كشور گذاشت.
ذخایر نفت و معادن طلا و اورانیوم لیبی همان انگیزه هایی از سوی كشورهای خارجی هستند كه 'عبدالعزیز بلخادم' وزیر كشور الجزایر، بیست و سوم آذرماه درباره دلایل حمله به لیبی از آنها یاد كرد.
به نوشته روزنامه 'النهار' الجزایر، وی تاكید كرد 'دخالت بیگانگان در شمال آفریقا قبل از سال 1389 طراحی شده بود'.
به گفته او، در توافقی كه میان فرانسه و انگلیس در آذرماه1389 امضا شد، تمامی امكانات در زمینه دخالت در كشورهای شمال آفریقا بررسی شد كه نمود اصلی آن در لیبی بود.
بلخادم با اشاره به آغاز انحراف بین المللی از سال 1380 با حمله به عراق افزود: غربی ها در 100 سال گذشته درصدد تقسیم كشورهای شمال آفریقا برای استفاده از ثروت های طبیعی آنها بوده اند.
دوم فروردین‌ماه 1390 نیز تارنمای نشریه كانادایی 'گلوبال ریسرچ' نوشت: 'تسلط بر كشورهای واقع در مرزهای جنوبی لیبی از جمله نیجریه، چاد و سودان از مهمترین اهداف ناتو در حمله به لیبی است'.
گلوبال ریسرچ افزود: این همان جنگی است كه می‌تواند وال استریت را رونق بخشد و با توجه به سیر صعودی نفت و بحران مالی، اقتصاد اروپا و آمریكا را جانی تازه ببخشد.
بنابراین، به نظر می رسد درگیر كردن شورای ملی انتقالی به سركشی های رهبران قبایل و زمینه چینی برای تجزیه این كشور، علاوه بر اینكه بازاری جدید را برای اسلحه های غربی در شمال آفریقا ایجاد می كند، راهی برای استفاده بی دردسر آنان از منابع طبیعی و امكانات كشوری است كه با قرار گرفتن در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه، می تواند نقش كلیدی را در انتقال انرژی از طریق آبراهه های مهم دنیا بازی كند.
با این حال، آنچه در شرایط كنونی بیش از همیشه مورد نیاز مردم لیبی است، حفظ انسجام كشور و اتحاد میان گروه ها و قبایلی است كه در گوشه و كنار این كشور زندگی می كنند.
رهبران این قبایل نیز باید بدانند رسیدن به قدرت گرچه با سلاح گرم بویژه در قاره ای لبریز از كودتاها و جنگ های داخلی چندان دور از ذهن نیست اما مشروعیت آنان، در گرو انتخاب شدن از سوی اكثریت مردم لیبی است؛ امری كه فقط از طریق پیاده شدن اصول صحیح مردمسالاری و با ابزارهای مشخصی چون انتخابات میسر می شود.
تحقیق**1961**1358
