کد خبر: 80202260          (2690366)            تاريخ انتشار : 07/04/1391 - 08:28
	مجلس موسسان؛ كلیددار آرامش تونس گروه تحقیق و تفسیر خبر- اعلام آمادگی رییس جمهوری تونس برای پایان دادن به وضع فوق العاده، گرچه اقدامی برای باثبات نشان دادن این كشور است اما نمی توان از تاثیر عوامل دیگر داخلی و منطقه ای بر این موضوع چشم پوشید.

گرچه پنجم تیرماه 'محمد منصف المرزوقی' رییس جمهوری تونس، به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس ارتش ملی این كشور گفت بزودی برای پایان دادن به وضع فوق العاده اقدام می كند،‌ اما تحولات اخیر این كشور هنوز جای نگرانی هایی را برای استقرار ثبات در تونس باقی گذاشته است.

تونس چهارم تیرماه پس از توافق با طرابلس، 'البغدادی المحمودی' آخرین نخست وزیر 'معمر قذافی' (رییس جمهوری كشته شده لیبی)، را به مقام های كشور همسایه تحویل داد.

به نظر می رسد همین امر پرونده تازه ای را برای اختلاف های میان رییس جمهوری و نخست وزیری گشوده است.

'حمدی جبالی' سخنگوی دولت تونس، پس از این اقدام به رسانه های خبری گفت: البغدادی به لیبی مسترد شد و این تصمیم در پی توافق صورت گرفته میان تونس و طرابلس اتخاذ شده است.

اشاره او به سفر اخیر 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، به تونس بود كه طی آن دو طرف به توافقی برای تحویل المحمودی به طرابلس دست یافته بودند.

در همان زمان، 'حماد الجبالی' نخست وزیر تونس، تاكید كرده بود این كشور المحمودی را به لیبی مسترد می كند، حتی اگر رییس جمهوری تونس با آن مخالفت كند.

این، در حالی است كه 'محمد منصف المرزوقی' رییس جمهوری تونس، در مصاحبه ای با شبكه تلویزیونی تونسی 'حنبعل' گفته بود 'با وجود توافق تونس و لیبی، در زمان حاضر با تسلیم البغدادی المحمودی به طرابلس مخالف هستم'.

او تاكید كرده بود 'نمی توانم برگه تحویل البغدادی المحمودی به طرابلس را با آگاهی از اینكه او ممكن است در لیبی در معرض شكنجه قرار گیرد و حتی احتمال دارد در آنجا كشته شود، امضا كنم'.

با این حال، دولت تونس پس از تحویل دادن نخست وزیر 67 ساله فراری قذافی طی بیانیه ای اعلام كرد 'استرداد المحمودی به لیبی بعداز اطلاع از گزارش كمیته تونسی اعزامی به لیبی برای بررسی شرایط محاكمه عادلانه وی و در پاسخ به درخواست دولت لیبی و تعهد آن مبنی بر تضمین حقوق قانونی او صورت گرفت'.

به عبارت دیگر بر اساس این بیانیه، 'تضمین محاكمه عادلانه' و 'تشكیل كمیته بررسی شرایط قضایی و روند رسیدگی به محاكمات در لیبی و شرایط زندان های لیبی و راه های كسب اطمینان از حمایت از شرایط مناسب روحی و جسمی البغدادی المحمودی' از جمله شرایط تونس اعلام شده بود.

همچنین دولت تونس با استناد به دو حكم قضایی صادر شده از سوی دادگاه های این كشور مبنی بر استرداد المحمودی به لیبی افزود: هیات وزیران تونس در دو نشست خود در زمان 'الباجی قائد السبسی' نخست وزیر پیشین، با تسلیم آخرین نخست وزیر دوران قذافی به طرابلس موافقت كرده بود.

نخست وزیر تونس خاطرنشان كرد: دادگاه تونس به ما اعلام كرده است ضرورتی ندارد رییس جمهوری تونس حكم تسلیم البغدادی المحمودی به لیبی را امضا كند؛ چرا كه مصوبه سال 1959 میلادی (1338 خورشیدی) كه بر اساس آن رییس جمهوری باید احكام تسلیم اشخاص مورد درخواست دیگر كشورها را امضا كند بعداز سرنگونی ر‍ژیم 'زین العابدین بن علی' لغو شده است و دیگر قابل استناد نیست.

** آرامش تونس در دستان مجلس موسسان

--------------------------------------------------

اقدام جبالی برای تحویل دادن المحمودی به لیبی بلافاصله با واكنش منفی رییس جمهوری تونس روبرو شد.

المرزوقی، طی بیانیه ای كه چهارم تیرماه در خبرگزاری رسمی تونس (وات) منتشر شد، نخست وزیر این كشور را متهم كرد از ' حدود اختیارات خود' تجاوز كرده است.

در این بیانیه با تاكید بر اینكه 'تصمیم گیری در مسائل سیاست خارجی بر عهده رییس جمهوری تونس است'، تصریح شد این اقدام دولت تونس 'غیرقانونی' بوده و بطور یكجانبه و بدون كسب موافقت از رییس جمهوری صورت گرفته است.

بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی را مسئول پیامدهای این اقدام علیه ائتلاف سه حزب حاكم معرفی كرد و افزود اقدام او در امضای نامه تسلیم المحمودی به طرابلس، ' نقض آشكار تعهدات بین المللی تونس بویژه سازمان ملل' است زیرا سازمان جهانی پناهندگان خواستار مخالفت تونس با استرداد المحمودی به طرابلس شده بود.

پیروزی اول آبان ماه 1390 احزاب میانه رو اسلامگرا همچون حزب 'النهضه' در نخستین انتخابات آزاد پس از دوران بن علی برای مجلس موسسان (دارای بیشترین كرسی)، منجر به انتخاب المرزوقی به عنوان رییس جمهوری در بیست و دوم آذرماه همین سال شد و دولتی ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری حمادی الجبالی و 30 وزیر كابینه وی به همراه 11 وزیر مشاور بر سر كار آمدند.

الجبالی دبیركل حزب النهضه و نفر دوم این حزب پس از 'راشد الغنوشی' رهبر حزب، است. المرزوقی نیز ریاست حزب 'كنگره برای جمهوری' را بر عهده دارد. همچنین ریاست مجلس موسسان به 'مصطفی بن جعفر' رییس 'ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها'، به عنوان سومین حزب دارنده بیشترین كرسی های این مجلس، سپرده شد.

براساس بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی در حالی المحمودی را تسلیم طرابلس كرده است كه حتی با مجلس موسسان نیز مشورت نكرده و موضوع را در نشست های سه حزب تشكیل دهنده دولت ائتلافی به بحث و تبادل نظر نگذاشته است.

به تصریح این بیانیه، مسائل مهم باید در صورت اختلاف قوای سه گانه تونس، در مجلس موسسان مطرح شود تا نمایندگان این مجلس درباره آن اعلام نظر دهند.

با توجه به بالا گرفتن اختلاف میان رییس جمهوری و نخست وزیر بر سر این موضوع، به نظر می رسد دیر یا زود مجلس موسسان باید خود را برای اظهار نظر درباره استرداد المحمودی آماده كند.

** درگیریهای تونس در ساختار سیاست داخلی

----------------------------------------------------

در حالی كه 217 عضو مجلس موسسان مسوول تدوین قانون اساسی جمهوری دوم تونس هستند، باید خود را نیز برای برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و مجلس این كشور طی چند ماه آینده آماده كنند.

از سوی دیگر، اعضای این مجلس در بسیاری موارد دارای اختلاف نظرهای جدی هستند.

برای نمونه، پس از آنكه موضوع تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بر اساس فصل نخست قانون اساسی مصوب سال 1959 میلادی (1338 خورشیدی) بدون هیچ جنجالی به پایان رسید، احزاب حاضر در مجلس موسسان درباره نوع نظام حاكم دچار اختلاف شدند.

به گزارش بیستم فروردین ماه شبكه تلویزیونی العالم، درحالی كه جنبش النهضه معتقد است نظام حكومتی این كشور باید پارلمانی باشد، دیگر اعضای ائتلاف یعنی احزاب كنگره برای جمهوری و ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها، خواهان نظام ریاست جمهوری تعدیل شده هستند.

در سایه اختلافات درباره نوع حكومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تكیه بر نظام ریاست جمهوری تعدیل شده با یكدیگر اتفاق نظر دارند، این درحالی است كه برخی از نمایندگان مستقل، موافقت خود را با نظامی میانه اعلام كرده اند كه قدرت در آن میان قوه مقننه و قوه مجریه تقسیم شود و مجلس موسسان رفع كننده اختلافات این دو باشد.

از سوی دیگر، دولت تونس در آستانه تدوین قانون بودجه سال 2013 میلادی این كشور (1392 خورشیدی) قرار دارد.

این، در شرایطی است كه تونس در سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی) شاهد ركود 8/1 درصدی در نرخ رشد بود كه به دلیل سقوط رژیم 22 ساله 'زین العابدین بن علی' رییس جمهوری فراری این كشور، رخ داد.

گرچه برخی شاخص ها در طی فصل نخست سال جاری میلادی اندكی بهبود یافت و بر اساس آمار رسمی، تولیدات ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه حدود

2/1 درصد شد اما نرخ بیكاری همچنان بیش از 18 درصد است.

همچنین بر اساس آمار دفتر ملی گردشگری تونس، با وجود افزایش 36/2 درصدی درآمدهای صنعت گردشگری این كشور طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با این حال این میزان 4/12 درصد كاهش را نسبت به مدت مشابه در دو سال پیش نشان می دهد.

در شرایطی كه بیكاری، جرقه انقلاب(جاسمین) یاسمین را در این كشور شعله ور كرد، دولت الجبالی می كوشد از همكاری اتحادیه اروپا، بانك جهانی و بانك توسعه آفریقا برای بهبود اقتصادی استفاده كند و در عمل، راه استقراض خارجی را در پیش گرفته است.

با این حال به عقیده برخی كارشناسان، تكیه دولت به سرمایه گذاری كشورهای عرب حوزه خلیج فارس بویژه قطر در آینده به ضرر تونس تمام می شود. از دید آنان شروط سنگین كشورهای مذكور برای كسب سود بیشتر از اقتصاد شكننده تونس و همچنین باز شدن راه برای نفوذ و دخالت در امور داخلی، تهدیدی برای این كشور است.

** سمت و سوی آینده تونس

--------------------------------------

در این میان، نباید از فعالیت گروه های افراطی همچون القاعده در تونس چشم پوشید.

ناآرامی های ایجاد شده طی ماه های اخیر در این كشور بویژه پس از برگزاری نمایشگاه آثار هنری در شهر 'المرسی' در شمال پایتخت، توسط گروه های سلفی كه منجر به بازداشت بیش از 162 نفر از آنان به اتهام انجام اقدام های خشونت بار و خرابكارانه شد، از همین دسته است.

'ایمن الظواهری' رهبر القاعده، بیست و یكم خردادماه در یك پیام صوتی با فراخواندن مردم تونس به قیام ضد دولت این كشور، حزب النهضه را به خیانت علیه اسلام متهم كرد.

همین اتفاق ها سبب شد بیست و چهارم خردادماه وزارتخانه های كشور و دفاع تونس در پایتخت و هفت استان دیگر مقررات منع رفت و آمد اعلام كنند.

با این حال، گفته های اخیر المرزوقی درباره پایان دادن به وضعیت فوق العاده نشان از مسائل دیگری دارد.

رییس جمهوری تونس گفت: ما به ثبات امنیتی در كشور اطمینان داریم و به همین دلیل بزودی برای پایان دادن به وضعیت فوق العاده در تونس اقدام می كنیم.

وی تاكید كرد 'با پایان وضعیت فوق العاده رنج های سختی كه مردم و نظامیان و نیروهای امنیتی تونس متحمل می شوند، از بین خواهد رفت'.

بر اساس قوانین تونس ، اعلام وضعیت فوق العاده در این كشور در صورتی كه نظام آن در خطر باشد یا وقایعی رخ دهد كه ممكن است به فجایعی عمومی تبدیل شود، مجاز است.

بر این اساس وزیر كشور تونس اجازه دارد اشخاص را تحت اقامت اجباری قرار دهد یا ممنوعیت تجمع ها، رفت و آمد، بازرسی های شبانه از اماكن مختلف، كنترل رسانه ها، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر را بدون اجازه قبلی از دستگاه قضایی این كشور اعمال كند.

رییس جمهوری تونس اواسط اردیبهشت ماه گذشته پس از مشورت با رییس مجلس ملی موسسان و نخست وزیر تونس، وضعیت فوق العاده در سراسر این كشور را برای پنجمین بار از زمان پیروزی انقلاب (بیست و چهارم دی ماه 1389) و به مدت سه ماه تمدید كرد.

با توجه به اختلاف های سیاسی میان احزاب حاكم بر تونس و همچنین مشكلات منطقه ای این كشور در ارتباط با لیبی و حتی عربستان (برای بازگرداندن بن علی به تونس برای گذراندن دوران محكومیت پنج ساله اش)، خوش بینی به لغو وضعیت فوق العاده اندكی مشكل به نظر می رسد.

مشكلات اقتصادی و تداوم نرخ بالای بیكاری كه منجر به بروز تظاهرات و تجمعات اعتراضی حتی میان نیروهای پلیس تونس نیز شده است، راه را برای رسیدن به این منظور ناهموار می كند.

درگیری های قومی و قبیله ای كه بویژه با توجه به حضور برخی گروه های هوادار قذافی در خاك تونس و همچنین فعالیت گروه های تندرو سلفی و وابستگان به القاعده تشدید شده است، تهدید دیگری برای استقرار امنیت در این كشور به شمار می رود.

بنابراین به نظر می رسد المرزوقی این اظهرات را به این دلیل مطرح كرده است كه مردم و دیگر گروه های سیاسی را از نگرانی درباره تنش های اخیر برهاند.

به هر حال، تونس به عنوان پیشتاز انقلاب های اخیر در كشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) توانسته است گام های موفق تری را بردارد.

مصر بتازگی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و مشغول تكاندن گرد و خاك های ناشی از رقابت های انتخاباتی و حواشی آن است.

لیبی همچنان به دست شورای ملی انتقالی اداره می شود كه این روزها مشغول برنامه ریزی برای انتخابات آتی مجلس موسسان است.

در یمن نیز دخالت برخی كشورهای عربی و غربی، انقلاب این كشور را به اصلاحاتی ظاهری و تداوم وضع پیشین سوق داد و در عمل دست انقلابیون را از چیدن میوه خیزش مردمی خود كوتاه كرد.

در دیگر كشورها همچون مغرب و اردن نیز تغییراتی در ساختار سیاسی رخ داد و فعلا همه چیز تقریبا به روال گذشته و در چارچوب اصلاحات كنترل شده پیش می رود.

در این میان، تونس به عنوان نخستین كشور برانگیخته در این منطقه كه به نسبت دیگر كشورها، بسیار سریع تر و با صرف هزینه های جانی و مالی كمتر به سرمنزل مقصود رسید، در طی كردن مسیر گذار به دموكراسی نهادینه و ثبات كامل از رقبای خود پیش افتاده است.

یا این حال، آنچه اكنون برای این كشور الزامی می نماید، اتحاد و هماهنگی میان گروه های حاكمیتی در راستای پاسخ دادن به خواسته های اقتصادی و اجتماعی مردم این كشور و همچنین حل اختلاف های منطقه ای خود با همسایگان برای برقراری آرامش بیشتر است.

در این میان، تدوین یك قانون اساسی جامع الاطراف و فراگیر پایه های آینده این كشور را مستحكم تر خواهد كرد. بنابراین لازم است گروه های سیاسی به جای نشان دادن رفتارهای تنش زا و اقدام های تكروانه، فعلا تبعیت از تصمیم های مجلس موسسان را پیشه كرده و تمام توان خود را در این زمینه به كار گیرند؛ در غیر این صورت، دود تنش آفرینی های سیاسی گاه و بیگاه میان آنان در كنار آتش رو به فزونی درگیری های قومی و مذهبی، ممكن است دیر یا زود اشك را به چشمان تونس بیاورد.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80202260

[e-mail]

الغنوشی سركرده القاعده را یك فاجعه برای اسلام دانست تهران- 'راشد الغنوشی' رهبر جنبش 'النهضه' (اخوان المسلمین) تونس گفت: 'ایمن الظواهری' سركرده القاعده برای اسلام و مسلمین یك فاجعه به شمار می رود و او هیچ نفوذی در تونس ندارد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های خبری، الغنوشی روز چهارشنبه در یك كنفرانس مطبوعاتی در تونس در واكنش به دعوت اخیر سر كرده گروه القاعده كه خواستار كودتا علیه حزب النهضه در تونس شده بود، گفت: به نظر ما ظواهری هیچ نفوذی در تونس ندارد و جریان سلفی در تونس جزو القاعده نیست بلكه بخشی از وضعیت موجود در كشور می باشد.

الظواهری اخیرا جنبش النهضه را به سازش و كوتاه آمدن در قبال اسلامی كردن قوانین متهم كرده و اظهارداشته است كه این جنبش هیچ تلاشی برای اینكه اسلام منشاء‌ قانون گذاری در تونس باشد، به عمل نیاورده است.

الغنوشی با زیر سوال بردن عملكرد القاعده در كشورهای افغانستان، عراق و سومالی گفت كه این گروه به هرجا كه پا گذاشته، آنجا را ویران كرده است.

**مترجمام**1480**‌1368**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80182360

[e-mail]

تونس

ظهور ائتلاف‌ها و اتحاد جریان‌ها در عرصه سیاسی تونس

فروردین ۲۵

استراتژیک, افریقا, تئوری, تونس, خاور میانه

خبرگزاری فارس/

شخصیت‌های مختلف تونس در حالی خواستار تعیین دقیق تاریخ انتخابات در تونس و اتحاد جریان‌های مختلف سیاسی هستند که شور و هیجان انتخابات و فضای دموکراتیک جدید این کشور را فراگرفته است. پس از آنکه دولت تونس و احزاب تروئیکا ائتلافی حزب حاکم تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۳ را موعد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اعلام کردند، رقابت میان احزاب وجریان‌های سیاسی برای آمادگی جهت ورود به این رقابت با آمادگی کامل و جذب حداکثری مردمی و اعتماد سیاسی بیشتر آغاز شد و شاید مهم‌ترین مشخصه صحنه سیاسی در این روزها، ظهور ائتلافات و جریان‌های متحد جدید باشد که شروع به شکل گرفتن کرده است.

عبدالوهاب الهانی رئیس حزب «المجد الاسلامی» تونس به خبرنگار فارس گفت که خواستار التزام شورای ملی موسسان و دولت به تعیین تاریخی دقیق برای انتخابات آتی است بخصوص اینکه می‌گوید در بیشتر احزاب شاهد نوعی تناقض و اختلاف آراء در خصوص تعیین زمان دقیق [برای انتخابات] است.الهانی اعلام کرد که اطمینان‌بخشی‌های دولت کافی نیست چرا که بهتر بود روسای سه‌گانه گرد هم آیند و تضمین‌های موثرتری به مردم بدهند و تاریخ‌های دقیقتری تعیین کنند یا بیانیه‌ای صادر کنند و در آن نقشه را برای همه روشن کنند.بوبکر بالثابت نویسنده هیئت عالی مستقل انتخابات به خبرنگار فارس گفت که اصل وجود هیئت، امری قطعی است و روند انتخاباتی طبق مقررات شفاف و سالم به پیش خواهد رفت اما فعال کردن این هیئت به محض بازسازی ترکیب و انتخاب اعضای و حد و مرز و میزان استقلال و روابط آن با دولت و فعالان سیاسی انجام خواهد شد. به گفته بوبکر، این امری ضروری است تا روند انتخاباتی که بعدا بر اساس آن نهادهای قانونی طبق فرهنگ معین و فعالیت سیاسی مشخص شکل می‌گیرند، موفق شود، تا تونسی‌ها بتوانند بگویند که آنها وارد قلعه‌های دموکراسی شدند.ادامه….

 

بوبکر همچنین تاکید کرد که انتخابات آینده تونس، نسخه جدید اما متفاوت با انتخابات پیش از خود خواهد بود چرا که شور و هیجان تونسی‌ها و نگاه‌ آنان به تحقق [آینده] بهترین ویژگی بارز آن شده است همچنانکه معیارهای فنی پیشرفته‌تر و دشوارتر خواهد بود و آمادگی زودرسی برای تضمین موفقیت آن می‌طلبد.

 

بنا بر این گزارش، اما از لحاظ حقوقی، این انتخابات بدقت منظم خواهد بود؛ پس بعد از اینکه [قبلا] انتخاباتی صوری با دولتی که اصلا درگیر موفق شدن یا نشدن آن بود، انجام شد، اکنون انتخابات آتی در سایه دولتی برگزار می‌شود که خواستار موفقیت همه مراحل انتخاباتی و همچنین نتایج آن است. در کنار این، مسئله مهم دیگری نیز هست که ابعاد رقابت احزاب را تغییر خواهد؛ بخصوص اینکه بخشی از تونسی‌ها که کنار زده و از مشارکت در انتخابات اکتبر ۲۰۱۲ منع شدند خواهند بود. اما کسانی که با ما گفت‌وگو کردند تاکید کردند که الان فرصتی برای حذف سیاسی [دیگران] نیست و این حذف جز طبق معیارهای قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود و همه این عوامل سبب تمایز انتخابات آتی تونس خواهد بود.

 

خبرنگار فارس افزود: در خصوص صحنه سیاسی تونس باید گفت، رقابت حزبی از دیدگاه عبدالوهاب الهانی رئیس حزب المجد الاسلامی دو موضوع در آن دخیل است. موضع قانون اساسی و بودجه تکمیلی و نظارت احزاب بر عملکرد دولت و تنشی که در این خصوص ایجاد می‌شود؛ بخصوص اینکه نظامی سیاسی حکومت هنوز تعیین نشده و نمی‌دانیم که حکومت پارلمانی خواهد بود یا ریاستی یا هر دو و این چیزی است که بیشتر جریان‌های سیاسی چشم بدان دوخته‌اند.

 

الهانی گفت، همچنانکه آمادگی‌های تنگاتنگی با این امر وجود دارد تا این دیدگاه را در برابر سیاستمداران بیتشر تشریح کند. وی تاکید کرد که غیرممکن است که با همان ترکیب حزبی قبل وارد انتخابات آتی شویم چرا که تعداد زیاد لیست‌ها و احزابی که شمار آن از ۱۰۰ در انتخابات شورای موسسان گذشت، ذهن رای‌دهندگان تونسی را آشفته کرد. بنابراین، حزب المجد که او ریاستش را بر عهده دارد تلاش می‌کند جبهه‌ای میانه تشکیل دهد که هنوز در صدد گفت‌وگو و بررسی ایجاد ائتلافی سازنده است که ارتباطی با مرحله انتقالی ندارد تا بعدا از بین برود همچنانکه به عقیده الهانی، نمی‌توان ائتلاف‌هایی بر اساس مخالفات ایجاد کرد که هدفش زدن تروئیکای حاکم بر کشور است و نه چیزی دیگر. بخصوص النهضه حزب حاکم کشور الهانی معتقد است که این امر نتیجه نخواهد داد زیرا قوانین درست نیست و بر اساس افکار و رویکردها و برنامه‌های [درست] نیست، برای همین باید در تعیین برنامه‌ها درنگ کرد.

 

خمیس قسیله نماینده مستقل شورای ملی موسسان گفت: مرحله کنونی که در آن هستیم، با توجه به افزایش آگاهی جریان‌ها و نیروهای سیاسی مرحله‌ای حساس است که اتحاد برای ائتلافی بزرگ که از اصلاحات اجتماعی دفاع کند و دستاوردهای کشور مستقل را استقلالی ریشه‌دار در عربیت و اسلامیت خود دارد، حفظ کند.

 

وی با ابراز امیدواری به اینکه مسئله انتخابات با تعیین سقف زمانی معین جهت تدوین سندی بر اساس قانون اساسی روشن شود، هدف این امر را اصلاح کفه‌ترازو و ایجاد تعادل در میان جریان‌ها دانست و نتیجه این را، تضمین گردش مسالمت‌آمیز قدرت دانست.

 

در همین چارچوب، محمد وزیر رئیس حزب آفاق تونس تاکید کرد که مسیر اتحادگونه که جریان‌های مختلف در کشور در پیش گرفته‌اند، امری طبیعی است و در خدمت پختگی درست سیاسی است. در زمان انتخابات صوری [رژیم قبل] احزاب متعددی شکل گرفت و بعد از انقلاب آراء پراکنده شد. احزاب الان در صدد ائتلاف برای هدفی واحد هستند و آن گردش قدرت و سازندگی کشوری مدنی و دموکرات است.

 

در همین ارتباط، محمد الحامدی نماینده حزب دموکرات ترقی‌خواه، ضرورت شیوه اتحاد را اینگونه تفسیر می‌کند که این اتحاد نتیجه حالت پراکندگی نیروهای دموکرات و تشتت میانه‌رویی است. آنان این راه را با ایمان به اهمیت نهادینه شدن پایه‌های دموکراسی در کشو و از طریق بازسازی نیروهای دموکرات تونس در چنین مرحله حساسی مانند آمادگی برای انتخابات پیمودند. الحامدی می‌گوید که عدم طولانی کردن این دوره انتقالی ضروری است.

 

در خصوص مسئله ریاست جمهوری و نشانه‌های نامزد آتی، خمیس قسیله مانند دیگر فعالان سیاسی معتقد است که این نشانه‌ها، تا زمانیکه صحنه سیاسی هنوز شکل نگرفته، ظاهر نخواهد شد. او افزود که انتخابات باید در چارچوب نیروهای سیاسی صورت بگیرد و درباره بعد از آن توافق شود که چه کسی طرح موفقیت را با نامزدی خود، بر دوش خواهد گرفت.

 

همین موضع را نیز محمد براهم رئیس جنبش خلق ملی دارد و می‌گوید که هنوز زمان مناسب سخن گفتن از نامزد ریاست جمهوری در سایه این دودستگی‌های حزبی نرسیده است چرا که عرصه سیاسی هنوز در حال تشکیل و آماده شدن است.

 

محمد الوزیر از حزب آفاق تونس نیز می‌گوید که الان نمی‌توان از نامزد ریاست جمهوری سخن گفت زیرا قانون اساسی هنوز تکمیل نشده و در حال تنظیم است و کشور هنوز در مرحله تغییر دموکراتیک است و باید زمان بگذرد تا مردم و رای‌دهندگان، فعالان سیاسی را بشناسند تا بتوانند ارزیابی کنند و بر همین اساس انتخاب کنند و بدانند که چه کسی شایستگی دارد و چه کسی اصلح‌ است.

 

تونس

• Log In | Register

• صفحه‌ی اول
• مطالعاتی و تحقیقاتی
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
• اطلاعات کشورها
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
• مسافرت
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
• نظرسنجی
• چند رسانه ای
  • 
    
  • 
    
  • 
    
• کتابخانه
  • 
    
  • 
    
• موسسه
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    
• Language
  • 
    
  • 
    
  • 
    
  • 
    

تاریخچه سیاسی کشورها > تونس

تونس

پیشینه تونس تقریباً معادل منطقة افریقیه است که در دورة حکومت رومی ها به آن افریقیه (افریکا) می گفتند. در دوره اسلامی جزو مغرب الادنی (شامل طرابلس ، افریقیة قدیم و زاب ) گردید. از قدیم ترین اعصار، قبایل بدوی ، شامل لوبی ها و نومیدی ها که بعداً به بربر معروف شدند، در این نواحی ساکن بودند. در ابتدای قرن دوازدهم پیش از میلاد، فنیقی ها اولین قومی بودند که به سواحل تونس دسترسی یافتند و با ایجاد بندرهایی در سواحل آن ، به تجارت پرداختند. در 647 میلادی  فتوحات اسلامي آغاز و حدود 52 سال به طول انجاميد كه طي آن تمامي محدوده مغرب عربي جزو قلمرو اسلامي قرار گرفتند.
در اواسط قرن نوزدهم ميلادي به تدريج نفوذ استعمار اروپايي در تونس بیشتر شد. اروپاییان ابتدا از نظر مالی و تجاری و سپس از نظر سیاسی، نظامی، فرهنگی و دینی در تونس نفوذ کردند. ارتش فرانسه در 24 آوریل 1881 ميلادي تونس را اشغال كرد. هم زمان با موج استقلال خواهي در آفريقا پس از جنگ جهاني دوم، نیروهای ملی‌گرا و مذهبی فعاليت‌هاي خود را جهت استقلال تونس آغاز كردند كه در نهايت بر اساس مقاوله نامه‌ای که در 20 مارس 1956ميلادي در پاریس به امضا رسید، تونس به عنوان کشوری مستقل اعلام موجوديت نمود.
 پنج روز پس از استقلال، انتخابات مجلس ملی مؤسسان (المجلس القومی التأسیسی) برگزار و حزب "دستور جدید" با 9ر98% آرا به پیروزی رسید. بر اين اساس، "حبيب بورقبيه"  رهبر حزب دستور كه نقش موثري در ساماندهي به فعاليت‌هاي استقلال طلبانه مردم تونس داشت، به عنوان نخست وزیر نظام سلطنتی انتخاب شد. به اين ترتيب، اولین حکومت بعد از استقلال در تونس شکل گرفت.  
بورقیبه که تحصیلات دانشگاهی را در فرانسه گذرانده بود، ابتدا تحولات وسیعی در نظام اداری ایجاد کرد و سازمان های قدیمی را كاملاً دگرگون ساخت. وی با انجام دادن اصلاحاتی در دوره نخست وزیری به تحکیم پایه های قدرت خویش پرداخت. در تابستان 1957ميلادي رهبران حزب خواستار لغو نظام سلطنتي و استقرار نظام جمهوری گردیدند. مجلس ملی نیز که در حال تدوین قانون اساسی بود، در نشستی فوق العاده در 25 ژوئیة 1957ميلادي قانونی در این باره تصویب کرد و به این ترتیب نظام سلطنتی تونس لغو شد و با اعلام جمهوری، پایه های قدرت حزب دستور جدید قوام بیشتری یافت. در اين برهه از زمان، مجلس ملی که در واقع متشكل از نمایندگان حزب دستور جدید بود، قدرت فوق العاده‌ای به رئیس جمهور دادند و ریاست حکومت، ریاست قوه مجریه و ریاست حزب به او واگذار شد و از اختیارات گسترده‌ای از جمله حق نقض قوانین مصوب مجلس ملی نيز برخوردار گردید.
با اعلام نظام جمهوری، مجلس ملی حبیب بورقیبه را رئیس جمهور کرد. به موازات افزایش قدرت بورقیبه، محبوبیت او نزد مردم افزایش یافت؛ به طوری که به عنوان رهبر و پدر استقلال و قائد اعظم و مجاهد اکبر شهرت یافت.  
در اول ژوئن 1959ميلادي قانون اساسی جدید تونس تدوین گردید که به موجب آن نظام سیاسی بر پایه تفکیک قوا و مساوات در برابر قانون و تضمین آزادی عقیده و آزادی اجتماعات شکل گرفت، اما اين مسئله تنها در حد سخن باقی ماند و هيچگاه عملي نشد.
بعد از استقلال كشور به موازات  تشکیل دولت مستقل، چندین كار به منظور سرکوب مخالفان بورقیبه برپا شد كه از جمله ثمرات آن مي‌توان به اعدام پیروان "صالح بن یوسف" اشاره كرد. از سوي ديگر "صالح بن یوسف" نيز  توسط "عبداللّه الوردانی" در آلمان ترور شد. در سال 1963ميلادي جمعی از شخصیت های ملی گرای نزدیک به صالح بن یوسف و تعدادی از روحانیون دانشگاه "زیتونه" مبادرت به راه‌اندازي کودتایی برضد بورقیبه نمودند كه با شکست مواجه گرديد. علاوه بر اين، در ژانويه همان سال فعالیت حزب کمونیست تونس (الحزب الشیوعی التونسی ) ممنوع اعلام شد.
اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس در 8 نوامبر 1963ميلادي بر طبق قانون اساسی انجام شد و به موجب آن بورقیبه به ریاست جمهوری انتخاب گردید. گرچه نظام تک حزبی به طور رسمی در تونس اعلام نشد، اما در انتخابات مجلس ملی كه در سال 1964ميلادي برگزار گرديد، حزب "دستور جدید" که تنها حزب سیاسی و قانونی به شمار مي‌رفت، تمامي كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص داد و در نوامبر همان سال نام این حزب به حزب سوسیالیست قانون اساسی (الحزب الاءشتراکی الدستوری) تبدیل گردید.  
در دهة 1970 ميلادي سیاست خصوصی سازی با الهادی نُوَیْره ، نخست وزیر و دبیرکل حزب، شروع شد. در 1975ميلادي مجلس ملی نمایندگان تونس به اتفاق آرا قانون اساسی تونس را تغییر داده و  بورقیبه را رئیس جمهور مادام العمر تونس و نخست وزير را جانشين وي اعلام كرد. با قانوني اعلام شدن فعاليت حزب کمونیست تونس در سال 1981ميلادي نظام تک حزبی در تونس پایان یافت و دولت اعلام کرد که هر گروه سیاسی که بیش از 5% آرا را در انتخابات بعدی مجلس به دست آورد نیز به رسمیت شناخته خواهد شد.
حزب "جنبش گرایش اسلامی"، كه بعدها به "النهضة" تغيير نام داد، در 6 آوریل 1981ميلادي توسط راشد الغنوشي اعلام موجودیت کرد و خواستار کسب مجوز فعالیت سیاسی از دولت شد. لازم به ذكر است كه اين درخواست از سوي وزارت كشور مورد قبول نگرديد و اكثر اعضا و رهبران آن دستگیر شدند.
با ادامة مشکلات اقتصادی در كشور قیام معروف به "انقلاب نان" در ژوئیة 1984ميلادي به وقوع پيوست كه در نتيجه افزایش112 درصدیِ بهای موادغذایی و به خصوص قطع یارانة نان بود. در اين شرايط بود كه دولت تونس وضعيت اضطراری اعلام کرد و در درگیری‌های تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی منجر به  كشته شدن حدود یکصدتن گرديد.  
در 7 نوامبر 1987ميلادي ژنرال "زین العابدین بن علی" به استناد یک گواهی پزشکی بورقیبه را به علت اختلال روانی و بیماری فاقد توانایی لازم برای ادامة حکومت دانست. به اين ترتيب بورقیبه از مسند قدرت بركنار گرديد و در آوریل 2000ميلادي  درگذشت. طبق قانون اساسی، بن علی که در اکتبر 1987 ميلادي نخست وزیر تونس شده بود، به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد.
"هادی بَکّوش" یار دیرینة بن علی نخست وزیر و "حبیب عمار" فرمانده گارد ملی وزیر کشور شد. بن علی دولت جدیدی تشکیل داد و چندین تن از دوستان نزدیک بورقیبه از جمله "محمد الصیاح" و "منصور السخیری"را بر کنار کرد. وی در اولین نطق رادیویی خود بر حق مردم در دخالت در امور سیاسی و اقتصادی و لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی و بر گزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام گروه های سیاسی و نیز عفو عمومی تأکید کرد.
در فوریة 1988 ميلادي نام "حزب سوسیالیست قانون اساسی" به "حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک" تغییر یافت كه به منزله نماد تعهد و وفاداري دولت جدید نسبت به اصلاحات دموکراتیک قلمداد مي‌گرديد. البته تغییر نام حزب موجب شد تا تعدادی از چپ گرايان مارکسیست و کمونیست نيز که با هویت اسلامی مردم ضدیت داشتند وارد حزب شوند. با قانونی شدن احزاب، مجلس ملی طرح هایی برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که به موجب آن مادام العمر بودن ریاست جمهوری لغو گردید و مقرر شد که رئیس جمهور هر پنج سال یک بار، و حداکثر دو دوره متوالی ، با آرای مردم انتخاب شود.
در اواخر سال 1988ميلادي بن علی "منشور ملی" را با احزاب سیاسی و اجتماعی از جمله النهضة به اجرا در آورد. گرچه احزاب متعددی در اولین انتخابات آزاد تونس در آوریل 1989ميلادي شرکت کردند، اما در نهايت حزب حاکم تمامي كرسي‌هاي مجلس را تصاحب و  بن علي نيز با كسب 99 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور قانوني تونس انتخاب شد.
حملة دولت بن علی به هواداران النهضة در 1990 و 1991ميلادي، حدود سی هزار زندانی و صدها تبعیدی و ده ها کشته برجا گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در مارس 1994ميلادي بن علی و حزب او  مجدداً با اکثریت آراء سمت های خود را به دست آوردند. اگرچه لازم به يادآوري است كه احزاب مخالف نیز برای اولین مرتبه در مجلس این کشور کرسی هایی به دست آوردند.
با اصلاحیه‌ای در قانون اساسی تونس در 1998ميلادي انتخاب مجدد یک فرد به ریاست جمهوری تا سه دوره پنج سالة متوالی بلامانع اعلام شد. تونس ، به رغم قبول نظام چند حزبی در انتخابات این سال، همچنان تحت سلطة نظام تک حزبی بود و بن علی با کسب 99.4 درصد آرا برای سومین بار تا 2004ميلادي در مقام خود ابقا گرديد.
در دهه 1990 ميلادي و اوایل قرن بیست و یکم ميلادي دولت بن علی به سبب تعدی به حقوق فردی و سیاسی مردم مورد انتقاد سازمان های مختلف بین المللی قرار گرفت. از سوي ديگر، تعدادی سازمان‌ دفاع از حقوق بشر در تونس تأسیس شد كه از جمله آن ها مي‌توان به "شورای ملی برای آزادی‌ها"، "کمیسیون پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی و سیاسی در تونس"، "کمیسیون حمایت از آزادی‌ها و حقوق بشر در تونس" و "جمعیت تونس آزاد" اشاره كرد.
در 26 مي 2002 ميلادي دولت بن علی، تغییر قانون اساسی کشور مصوب ژوئن 1959ميلادي را برای همه پرسی عمومی مطرح کرد. هدف از این همه پرسی اصلاح تمام فصول قانون اساسی کشور و نیمی از بندهای آن بود. بیشتر احزاب مخالف در این همه پرسی شرکت نکردند، ولی دولت اعلام کرد که 99.52 درصد از مردم با تغییر قانون اساسی کشور موافقت کرده اند. در این تغییرات، محدودیت تعداد دوره های ریاست جمهوری حذف شد و سن رئیس جمهور از هفتاد سالگی به 75 سالگی افزایش یافت. به این ترتیب بن علی می توانست دو دوره انتخابی دیگر شرکت کند و تا 2014 ميلادي در حکومت باقی بماند.

اما در تاریخ ۱۴ زانویه ۲۰۱۱ میلادی، (۲۴ دی ۱۳۸۹ شمسی) و در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان ضددولتی که با خودسوزی یک جوان تحصیل کرده در این کشور آغاز شد، زین‌العابدین بن علی ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و جای خود را به محمد الغنوشی، نخست‌وزیر سپرد. در صبحگاه جمعه 14 ژانويه 2011 خبر فرار "بن علي" نه تنها ملت تونس بلكه همه ملت‌های مسلمان را خوشحال كرد. بن علی كه فرانسه از ورودش به اين كشور ممانعت كرد به سمت كشورهای خليج فارس حركت كرد تا سرانجام دولت عربستان سعودی پذيرای وی شد.
چندی پس از خروج بن علی، "راشد الغنوشی" که ۲۰ سال در تبعید در خارج از تونس به سر می‌برد، به همراه 70 تن از مخالفان رژیم زین‌العابدین بن‌علی به تونس بازگشت.

لازم به ذکر است که انقلاب تونس از آغاز تا پیروزی تنها یک ماه طول کشید. این انقلاب در روز 17 دسامبر 2010 (مصادف با 26 آذر 89 و خودسوزی جوان تونسی) آغاز و در روز جمعه 14 ژانویه 2011 با فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی به پیروزی رسید.

تونس

مسیر پر پیچ و خم دموكراسی پیش روی دولتمردان تونسی گروه تحقیق و تفسیر خبر- نخستین دولت انقلابی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در تونس هنوز در مسیر استقرار دموكراسی با مشكلات فراوانی دست به گریبان است.

پیروزی انقلاب یاسمن در تونس از یك سو آتش دموكراسی طلبی را در دل دیگر ملت های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) روشن كرد و از سوی دیگر، مردم این كشور را پس از استبداد 31 ساله 'حبیب بورقبیه' نخستین رییس جمهوری این كشور و دیكتاتوری 23 ساله 'زین العابدین بن علی' رییس جمهوری بعدی و فراری تونس، با جنبه های جدیدی از حقوق خود آشنا ساخت.

در مقایسه با كشورهای دیگر متحول شده از این موج برخاسته از سوی تونس همچون مصر، یمن و لیبی، به نظر می رسد بیشترین دستاوردها نصیب نخستین انقلاب شده است.

آرامش نسبی این كشور نشانه ای از این است كه دولتمردان جدید تونسی می كوشند ثبات را به همه عرصه های داخلی و خارجی بازگردانند.

پیروزی اول آبان ماه احزاب میانه رو اسلامگرا همچون حزب 'النهضه' در نخستین انتخابات آزاد پس از دوران بن علی برای مجلس موسسان، منجر به انتخاب 'منصف المرزوقی' به عنوان رییس جمهوری در بیست و دوم آذرماه شد و دولتی ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری 'حمادی الجبالی' و 30 وزیر كابینه وی به همراه 11 وزیر مشاور بر سر كار آمدند.

در مقابل، می توان اوضاع مبهم پیش روی شورای نظامی حاكم بر مصر یا آینده ملتهب یمن را با رییس جمهوری برآمده از انتخاباتی تك نامزده را مشاهده كرد. در لیبی نیز درگیری های قبیله ای و هواداران رژیم 'معمر قذافی' رهبر پیشین این كشور، شورای ملی انتقالی را برای پرداختن به استقرار دولتی باثبات باز داشته است.

بنابراین می توان گفت مسیر دموكراسی در تونس با فراز و نشیب های كمتری روبروست. با این حال، كشور واقع شده در كنار آب های متلاطم دریای مدیترانه، باز هم با مسائل مهمی دست به گریبان است كه در صورت بی توجهی به آنها خطر سقوط دولت و به شكست رسیدن انقلاب نوپای تونس دور از انتظار نیست.

** دولت تونس و مسائل داخلی كشور

-----------------------------------------

سپری شدن دو دوره طولانی در استبداد دوران بورقیبه و بن علی آن هم پس از سال ها حضور استعمارگران فرانسوی، مردم تونس را در فقری فرهنگی و اجتماعی ناشی از محرومیت و ناآگاهی از حقوق اولیه خود قرار داده بود.

به هر حال، دولت جدید این كشور با میراث بر جای مانده از دوران پیش از انقلاب خود دست به گریبان است.

از سوی دیگر، پاسخگویی به خواسته های خانواده های شهدا و مجروحان بر جای مانده از روزهای انقلاب سال گذشته مساله ای است كه به عنوان سنگ محكی برای دولتمردان جدید این كشور محسوب می شود.

اعتراض دهها مجروح و خانواده های شهدا نسبت به بی اعتنایی به وضع آنان طی روزهای گذشته افزایش یافته است. نهم آذرماه نیز آنان تظاهراتی را در برابر ساختمان وزرات دفاع تونس ترتیب دادند و از وعده های عمل نشده مقام ها و كندی دستگاه قضایی برای محكوم كردن مجرمان انتقاد داشتند.

البته دلیل اصلی این امر، به تعویق افتادن صدور حكم پرونده موسوم به 'شهدای انقلاب' از سوی دادگاه های نظامی تونس است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار سازمان ملل متحد 300 تونسی از بیست و ششم آذرماه 1389 كشته و 700 تن دیگر زخمی شدند.

مجروحان و والدین افراد كشته شده همچنین اعلام كردند هنوز دومین بخش از غرامت ها را دریافت نكرده اند. البته دولت بیست و ششم دی ماه اعلام كرده بود دومین بخش از غرامت را به خانواده های شهدا اعطا می كند.

این در حالی است كه بسیاری از این افراد20 هزار دینار (10 هزار یورو) برای از دست دادن یكی از اعضای خانواده و سه هزار دینار (1500 یورو) برای هر زخمی دریافت كرده بودند كه البته آن را حتی برای مراقبت های پزشكی كافی ندانستند.

همچنین نرخ 20 درصدی بیكاری كه جرقه نخستین انقلاب جهان عرب را زد، هنوز حل نشده است. كارگران نیز چندان از وضع خود رضایت ندارند و طی هفته های اخیر بارها در تظاهرات خود با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. درگیری های هفتم اسفندماه نیز از آن جمله بود كه طی آن برخی تظاهركنندگان شعار می دادند 'دولت! شرمت باد، شما كشور را به دلار فروختید'.

البته بسیاری، موج جدید نارضایتی های گروه های كارگری را ناشی از اختلاف های درون دولت بین اسلامگرایان و چپگرایان می دانند. بنابراین زمینه دیگری از افتراق نیز پیش روی دولت تونس گسترده شده است كه در صورت حل نشدن موضوع های مورد اختلاف دو طرف می تواند منجر به خروج مخالفان از دولت و حتی سقوط آن شود.

نهم بهمن ماه نیز رییس سابق جنبش نهضت اسلامی تونس در گفت وگو با روزنامه الجزایری 'الخبر' هشدار داد: احزاب چپگرا وگروه های لاییك به دلیل شكست فاحش خود در انتخابات مردمی قصد دارند با راه اندازی تظاهرات واعتصاب های عمومی دولت نوپای تونس را سرنگون كنند.

البته در این میان نباید از نقش هواداران رژیم پیشین نیز غافل بمانیم. بازماندگان رژیم بن علی می كوشند به هر ترتیب ممكن، جوی از اغتشاش را در جامعه ایجاد كنند و طعم تلخی به انقلاب مردمی بدهند.

سلفی ها نیز بارها با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. آنان حتی به برخی مراكز دولتی و دفتر احزاب سیاسی دیگر حمله كرده اند و حتی به گزارش سوم اسفندماه خبرگزاری تونس، یك مركز پلیس را آتش زدند، به یك پاسگاه دیگر با سلاح های دستی و بمب های آتش زا حمله كردند و سپس به مساجد یورش بردند.

فعالیت سلفی ها در دوران بن علی ممنوع بود و بسیاری از آنان در زندان به سر می بردند اما وقوع انقلاب، سبب آزادی تحركات آنان شد.

یكی از اهداف تعریف شده این گروه، اجرای طرحی با نام 'امارت سلفی' در تونس است و برای تحقق برنامه های خود، قاچاق اسلحه را در دستور كار خود قرار داده اند.

به گزارش بیست و ششم بهمن ماه شبكه خبری العالم، وزیر كشور تونس با اعلام خبر انهدام یك گروهك تروریستی سلفی وابسته به القاعده، هدف این گروهك از قاچاق سلاح به تونس، استفاده از آن در وقت مناسب برای اجرای طرح 'امارت سلفی' در این كشور است.

وی افزود: این گروهك تروریستی با القاعده در ارتباط بود و فعالیت های آنان فقط به عملیات تروریستی یا حمله به برخی اشخاص یا تاسیسات محدود نمی شد.

به هر حال، اقدام های اخیر سلفی ها سبب انتقادهای مسوولان دولتی به این گروه شده است. حتی وزیر اصلاح اداری هفتم اسفندماه تاكید كرد 'سلفی ها در انقلاب نقشی نداشته اند' و در توضیح سخنان خود افزود: زمانی‌كه مردم در خیابان‌های تونس شعار می‌دادند و با سركوب و خفقان مبارزه می‌كردند، سلفی‌ها به جای همراهی با مردم، در كشورهایی چون عراق به دنبال ترویج عقاید خود بودند و هیچ كمكی به پیروزی انقلاب نكردند.

البته برخی مسوولان بلندپایه تونسی موضوع سلفی ها را چندان مهم نمی بینند. دوم اسفندماه 'راشد الغنوشی' رهبر حزب النهضه، در گفت و گو با روزنامه الخبر گفت: بیشتر سلفی ها فرهنگ خاص خود را دارند و امنیت عمومی جامعه را تهدید نمی كنند و جامعه مدنی می تواند با گفت وگو، با آنان تعامل كند.

وی درباره سلفی های افراطی خاطرنشان كرد: آنچه در تونس جریان دارد، نتیجه قطعی تحولات منطقه است. متاسفانه اوضاع در لیبی بی ثبات است و سلاح و گروه های مسلح از طریق مرز مشترك وارد كشور می شوند، اما این پدیده خطرناكی برای ما نیست.

با این وجود، برخی تفكرات سلفی ها از جمله واجب عینی بودن كشتن یهودیان (به نوشته نوزدهم دی ماه خبرگزاری فرانسه درباره شعارهای برخی از آنان در مراسم استقبال از هیات فلسطینی)، می تواند آتش درگیری های قومی و مذهبی را بر قامت انقلاب تونس بزند.

** مسائل خارجی تونس

--------------------------------

دوران بن علی به ماه عسلی برای روابط كشورهای غربی با تونس تبدیل شده بود. بنابراین حضور نیروهای دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی این كشورها در شمالی ترین نقطه قاره آفریقا كه در همسایگی كشورهای مهمی همچون لیبی و الجزایر است، منوط به ادامه حكومت بن علی شده بود.

با وجود مسلمان بودن مردم این كشور، رییس جمهوری فراری تونس با مقام های رژیم صهیونیستی روابط گرمی داشت و نیروهای جاسوسی و امنیتی این رژیم براحتی در این كشور تردد می كردند.

با این حال، مواضع ضد صهیونیستی دولتمردان جدید تونس بر نگرانی های این رژیم و حامیان غربی آن افزوده است. تاكید آنان بر این موضوع همانند سخنان بیستم بهمن ماه راشد الغنوشی به روزنامه لبنانی 'السفیر' مبنی بر اینكه 'تونس در عین حال كه روابط خوبی با غرب دارد اما در موضع‌گیری خود در مورد اسراییل از غرب تبعیت نخواهد كرد'، تحركات صهیونیست ها را برای اثرگذاری بر جو موجود سبب می شود.

همچنین 'سیلوان شالوم' معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی كه تونسی الاصل است، شانزدهم آذرماه از یهودیان ساكن تونس خواسته بود به اراضی اشغالی مهاجرت كنند.

با این همه، تاكید نوزدهم دی ماه نماینده یهودیان تونس در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینكه 'صهیونیستی در تونس وجود ندارد و ما نمی خواهیم ما را وارد درگیری های خاورمیانه كنند'، امید اشغالگران قدس را به این اقلیت مذهبی نقش بر آب می كند.

به گزارش ششم اسفندماه خبرگزاری فرانسه، ' با سقوط زین العابدین بن علی دستگاه جاسوسی رژیم اشغالگر (موساد) و سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سی. آی. آ) بار دیگر در حال احیای شبكه جاسوسی خود در این كشور هستند'.

این گزارش افزود: شبكه جاسوسی موساد با تخصص‌ها و شعبه‌های مختلف اكنون در چند شهر بزرگ تونس گسترده شده است. برای مثال شاخه ای در شهر تونس با هدف كنترل اوضاع الجزایر و شعبه‌ای در شهر 'جئربا' جزیره‌ای در 500 كیلومتری جنوب شرق پایتخت، برای نظارت بر لیبی استقرار یافته است.

بیست و ششم بهمن ماه نشریه تونسی 'المصور' اعلام كرد موساد با همكاری سی. آی. ای در حال فعال سازی شبكه جاسوسی خود در تونس پس از انقلاب مردم این كشور است.

این مجله افزود 'موساد سه هدف اصلی را در تونس دنبال می كند كه عبارتند از: ایجاد شبكه های تخریب و شورش، زیرنظر گرفتن رویدادهای الجزایر و لیبی و كنترل فعالیت های فلسطینی ها و گروه های اسلامی در تونس'.

پیشینه فعالیت های برخی گروه های فلسطینی در تونس مانند استقرار مقر سازمان آزادیبخش فلسطین در كنار استقبال مردمی اخیر از سفر 'اسماعیل هنیه' نخست وزیر منتخب فلسطین به تونس، مسائل این كشور را بیش از پیش برای صهیونیست ها و همپیمانان غربی مهم كرده است.

بیست و سوم دی ماه 'ویلیام هیگ' وزیر امورخارجه انگلیس، طی مقاله ای در روزنامه 'تایمز' لندن نوشت: این درست است كه احزابی كه ریشه در اسلام دارند، در انتخابات برگزار شده عملكرد بهتری از احزاب سكولار داشته اند و همین موضوع نگرانی های مشروعی را برانگیخته است... اما این احزاب زیر فشار خواهند بود تا به وعده ها و تعهدات خود عمل كنند.

هیگ با تاكید بر اینكه 'ما باید به این انتخاب ها احترام بگذاریم و همزمان اصول خود را در زمینه حقوق بشر و آزادی و ارتقای استانداردها در این بخش ها مورد تاكید قرار دهیم'، افزود: خشونت و رای دادن به اسلامگراها یك عقبگرد است و ما همه تلاش خود را به كار خواهیم گرفت تا به دموكراسی كمك كنیم.

موج توجه به نخستین كشور انقلابی جهان عرب در میان غرب آنچنان بالا گرفت كه دو سفر سناتور آمریكایی 'جو لیبرمن'، سفر 'گیدو وستروله' وزیر خارجه آلمان و بسیاری دیگر از مقام های غربی را باید در كنار حضور دیگر سیاستمداران غرب از جمله 'هیلاری كلینتون' وزیر امورخارجه آمریكا، آن هم به بهانه برگزاری اجلاس به اصطلاح 'دوستان سوریه' در تونس قرار داد.

به گزارش هفتم اسفندماه تارنمای انگلیسی 'نیوز اینترنشنال'، وی كه به گفته خودش با 'بیانیه ای بسیار ویژه و متعهد از اعلام حمایت (واشنگتن) از اصلاحات سیاسی و اقتصادی جاری'، به تونس رفته بود، گفت: واشنگتن با این امید كه تونس الگویی برای كشورهای منطقه خواهد بود كه یا حاكمان مستبد خود را سرنگون كرده اند یا در جریان شورش های مردمی هستند، مشتاق است به پیشرفت های دموكراتیك و موفقیت های اقتصادی تونس كمك كند.

وزیر امورخارجه آمریكا اعلام كرد تونس می تواند از بودجه 800 میلیارد دلاری ارایه شده از سوی 'باراك اوباما' رییس جمهوری آمریكا، كه برای تقویت اصلاحات در كشورهای عربی درگیر انقلاب های دموكراسی اختصاص داده شده است، استفاده كند.

البته به نظر می رسد برگزاری اجلاس مورد اشاره و پاسخ مثبت مقام های تونس به درخواست اتحادیه عرب برای میزبانی این برنامه، علاوه بر منافع اقتصادی مورد نیاز برای این كشور، ادامه روند تقلاهای دولتمردان تونسی برای باز كردن جایگاهی قابل اعتنا میان كشورهای عربی و اسلامی دیگر و همچنین همسایگان آفریقایی خود است.

البته تاكید مقام های تونسی بر استرداد بن علی برای محاكمه شدن، روابط تونس و عربستان سعودی را كه مامن رییس جمهوری فراری تونس شده، در خطر تنش قرار داده است.

با وجود سخنان بیست و نهم آذرماه منصف المرزوقی در گفت و گو با شبكه تلویزیونی فرانس 24 كه استرداد بن علی را از عربستان سعودی خواستار شده بود، حمادی الجبالی در دیدار اول اسفندماه خود از عربستان و دیدار با مسوولان این كشور گفته بود: آماده از بین بردن روابط خود با ریاض به دلیل پرونده بن علی نیستیم.

دو روز بعد مشاور سیاسی جبالی با توجه به اعتراض گروه های سیاسی به این اظهارات، به تلویزیون رسمی تونس گفت: در دیدار با مسوولان سعودی به موضوع بن علی كه از سوی دستگاه قضایی تونس در وضع تعقیب قرار گرفته، پرداخته شده است.

با این حال، وی افزود: ما نمی خواهیم سعودی ها را به دردسر بیندازیم زیرا به سنت های این كشور در مساله پناهندگی افراد واقف هستیم.

به نظر می رسد دولتمردان تونسی از یك سو باید به فكر تامین منابع مالی برای پاسخگویی سریع به نیازهای اقتصادی مردم خود از طریق دریافت وام های خارجی و همچنین فراهم كردن زمینه سرمایه گذاری دیگر كشورها برای زیرسازی های بنیادین و ایجاد مشاغل جدید باشند.

از سوی دیگر، آنان با همراهی با خواست كشورهای منطقه از زدن سازهای مخالفی كه سبب تیرگی روابط یا ایجاد تنش های جدید خارجی می شود، خودداری می كنند.

سی ام آذرماه نیز سفیر فرانسه در تونس در دوران ریاست جمهوری 'ژاك شیراك' به شبكه تلویزیونی فرانس 24 گفت: بدون شك سال آینده میلادی سالی به مراتب حساس تر برای دولت و مردم تونس بویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

همچنین باید برخی درگیری های سیاسی درون دولت و تظاهرات گروه های مردمی و كارگری را در كنار تلاش ها برای تحقق شعارها و خواست های انقلابی قرار داد و مجموع آن را با نگاه های موشكافانه و انتظارات روزافزون دولت های منطقه و كشورهای غربی به جریان دموكراسی این كشور تلفیق كرد.

در این صورت به نظر می رسد دولت نوپای تونس به عنوان الگوی آغازگر انقلاب های اخیر جهان عرب برای دستیابی به دموكراسی راهی نه چندان هموار را برای اثبات حقانیت و كارآمدی خود در پیش رو دارد.

تحقیق**1961**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80014366

[e-mail]

تونس

اکثریت اراء
دولت جدید تونس تشکیل شد
تونس- دو پس از اولین انتخابات آزاد تونس پس از انقلاب ماه ژانویه، دولت جدید این کشور به اتفاق آراء مورد پذیرش قرا گرفت.

به گزارش کردپرس، تشکیل دولت جدید تونس در روز جمعه یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته پس از سقوط دولت زین العابدین بن علی و حکومت 23 ساله ی وی است.

دولت جدید این کشور به نخست وزیری مهدی جبالی از حزب النهضه با 154 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تشکیل شد.

کابینه ی 41 نفره ی تونس پس از چند هفته بحث و رایزنی میان حزب النهضه و دو حزب دیگر این کشور تشکیل شد.

نکته ی جالب توجه آنکه علی لارایده زندانی سیاسی سابق تونس و یکی از سران ارشد حزب النهضه به عنوان وزیر کشور، رفیق بن عبدالسلام داماد راشد قانوجی رئیس حزب النهضه به عنوان وزیر خارجه ی تونس انتخاب شد.

نورالدین بهیری سخنگوی النهضه به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده و عبدالکلا امین زبیدی که یک فرد مستقل است همچنان به عنوان وزیر دفاع این کشور باقی ماند.

کد مطلب: 19156  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۳  |  ساعت: ۱۱ : ۲