روسیه

هرمیداس باوند در گفتگو با ایراس: حق ایران در دریای خزر نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود و باید به لاهه ارجاع داد تاریخ انتشار : جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۸   موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با دکتر هرمیداس باوند، استاد برجسته دانشگاه، دلایل مباحث اخیر و چارچوب احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث قرار داده است.    یادداشت سردبیر: اگر چه از سوی منابع ایرانی نه انکار، نه تایید می شود، اما خبرها در منابع روسی حاکی از «تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» است. اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سال آینده در آستانه برگزار می شود و به گزارش منابع روسی تصمیم نهایی درباره این سند در آن نشست اتخاذ خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در پایان اجلاس ماه پیش وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو گفت که کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده اند و نوبت سران پنج کشور ساحلی است که در آن مورد تصمیم گیری کنند. روزنامه نزاویسیمایا گازتا گزارش داده است که براساس بخشی از متن رسانه ای شده  پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چنین برداشت می شود که در تقسیم دریای خزر از اصل خطوط میانی استفاده خواهد شد. تدوین پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشست های متمادی است اما ابهام درباره چارچوب پیش نویس آماده شده، نگرانی های زیادی در محافل فکری و تحلیلی ایران ایجاد کرده است. چرا که رویه دو دهه اخیر در دریای خزر همواره به ضرر ایران بوده است. موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با دکتر هرمیداس باوند، استاد برجسته دانشگاه، دلایل مباحث اخیر و چارچوب احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث قرار داده است.    با توجه به اینکه شما سابقه طولانی در مطالعه رژیم حقوقی دریای خزر دارید، به عنوان اولین سوال می خواستم در خصوص بحث هایی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر پس از نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه دریای خزر در مسکو، ایجاد شده بپرسم. چرا دستور کار آماده سازی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث زیادی را در ایران به دنبال داشت؟ برخی این کنوانسیون را مقدمه تضییع حقوق ایران در دریایی  خزر می دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟  " حقوق دریای خزر همانطور که می دانید یک نظام مشاع یا کاندومینیوم بین ایران و شوروی بود. بنابراین بعد از فروپاشی  ایران پیشنهاد کرده بود دریای خزر غیر نظامی باشد و یک پهنه آبی صلح میان کشورها ایجاد شود که روسیه شدیدا اقدام به نظامی کردن دریای خزر کرده و بخش عمده کشتی های آن از دریای سیاه به دریای خزر منتقل شده است شوروی و اعلام جدایی فدراسیون روسیه از اتحاد جماهیر شوروی و استقلال فل البداهه این جمهوری ها، مساله دریای خزر به مساله 5 کشور تبدیل شد. این کشورها روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ایران هستند. در همان ابتدا جمهوری آذربایجان پیشنهاد تقسیم کامل دریای خزر را مطرح کرد. در این راستا در قانون اساسی این کشور یک اصلی درج  شد که بعدا به دنبال آن، باکو قراردادهای را با کنسرسیوم های خارجی به امضا رساند. در همین حال، جمهوری قزاقستان اعلام کرد چون دریای خزر از طریق رودخانه های ولگا و دان به دریا متصل شده است خصوصیات دریای آزاد را پیدا کرده و باید طبق قوانین 1982 دریای آزاد به مناطق سرزمینی، منطقه‌ي نظارت يا مجاور؛ منطقه‌ي انحصاري اقتصادي؛ فلات قاره؛ و درياي آزاد تقسیم شود. ترکمنستان بعد از مدتها معطلی پیشنهاد کرد که در حدود 40 بخش به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی ایجاد شود و در ماورای  آن به صورت مشترک بهره برداری شود و یک نهاد منطقه ای برای نظارت ایجاد شود. ایران و روسیه پیشنهاد ادامه نظام مشاع داشتند و حتی روسیه یک سند را در سازمان ملل توزیع کرد با عنوان اعتراض به اقدامات غیر قانونی کشورهای که قرار دادهای منعقد کردند  اما روسیه ضمن اینکه نسبت به اقدامات یک جانبه کشورها معترض بود ولی گازپروم و لوک اویل شرکت های روسی در این کنسرسیوم ها که مورد اعتراض روسیه بود مشارکت کردند." "سال 1988 روسیه دوباره بر اساس قرارداد دوجانبه با قزاقستان اقدام به تقسیم بستر دریای خزر کرد. به موزات آن قرارداد مشابه ای با آذربایجان منعقد کرد. بنابراین بستر شمال و غرب دریای خزر تقسیم بندی شد و سهم ایران از این تقسیم بندی خط موهوم (فرضی) آستارا- حسین قلی شد، بعد از آن قزاقستان با ترکمنستان قراردادی را منعقد کرد. این در حالی بود که در یک پهنه آّبی مشاء هر اقدامی باید به صورت دست جمعی و با توافق همه کشورهای عضو باشد. بنابراین ایران نسبت به قراردادهای دوجانبه روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان معترض بود. در آن زمان آقای کاظم پور اردبیلی مسوول دریای خزر (در دوره اصلاحات) بود. ایران پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر را داد 20 درصد برای هر یک از کشورهای عضو را داد که مورد استقبال قر ار نگرفت. تقسیم بستر بین کشورها انجام گرفته بود ولی ایران اعلام کرد اجازه نخواد داد در 20 درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود. به همین دلیل در همان زمان کشتی بریتیش پترولیوم منطقه حوزه البرز را ترک کرد . ایران روی 20 درصد تاکید داشت. البته زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بودند در یک مصاحبه ای خارجی اعلام کرد سهم ایران 11 درصد است و ضد انقلاب می گویند 50 درصد است. بعد از این اظهار نظر، وزارتخارجه بیانیه داد که ایران بر روی 20 درصد خود پایبند است. بنابراین عملا بستر دریای خزر ایران را به شکل دوفاکتو تقسیم شده است." "بعد از این مساله ماهیگیری در دریای خزر باقی می  اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ 20 درصد هم تردیدهای وجود دارد ماند که برای این مساله پیشنهاد سهمیه بندی ماهیگیری مطرح بود که ضوابطی گذاشته شد کسانی که در تمام پهنه صید می کردند و برخی مانند ایران که صید محدودی داشت اما روسیه بیشترین اقدام تکثیر ماهی های خاویاری انجام داده و بیشترین تکنولوژی را داشت. براساس این ضوابط سهم قابل توجهی برای روسیه قائل بود. البته این پیشنهاد روسیه به توافقی نرسید و بعد از آن مورد حفظ محیط زیست با وحود اینکه سازمان ملل و یونسکو شدیدا دخالت داشتند اما متاسفانه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه فرهنگ محیط زیست ندارند از این لحاظ صدمات جدی وارد شد به خصوص در مورد ماهی های خاویاری آسیب جدی وارد شد . این آسیب ها به 4 علت است اول اینکه 70 درصد آلودگی های وارد شده به دریای خزر ناشی از رودخانه ولگا و اورال وارد می شود. دیگر علت آسیب جدی، صید بی رویه است و دیگر صید قاچاق که عمدتا از سوی آذربایجان در زمان تخم ریزی ماهی ها انجام می شود و علت چهام این آسیب ها، ایجاد سد در برخی مناطق است زیرا ماهی های خاویاری برای تخم ریزی باید به رودخانه های سنگلاخی بروند و ایجاد سد مانع از حرکت این ماهی ها شده است. موجود دیگری به نام شانه دار از دریای سیاه وارد دریای خزر شده یعنی آب مخازنی که در دریای خزر خالی شده توسعه پیدا کرده و غذای این موجود غذای ماهی های خاویاری است بنابراین در نتیجه گسترش این شانه دار و تغذیه آن  از ماهی کلیکا، غذای ماهی های خاوریاری هم کاهش پیدا کرده است." "این فرایند سبب کاهش ماهی های خاویاری شده که پیش بینی می شود تا ده سال آینده با ادامه این وضعیت دیگر تولید ماهی های خاویار کاهش جدی یابد. به طوری که تولید ماهی خاویار از هزار تن به صد تن رسیده است و ممکن است تا 10 سال آینده دیگر اثری از ماهی های خاویاری وجود نداشته باشد." "روسیه پیشنهاد کرده بود، این ماهی ها تا 5 سال صید نشوند ولی قزاقستان و آذربایجان قبول نکردند. بارها در اجلاس های مختلفی دو موضوع پیشنهاد می شود. اول اینکه قزاقستانی ها معتقدند چون سدهای که در بستر رودخانه ولگا در زمان شوروی ایجاد شده  با هزینه همه جمهوری ها بوده و بنابراین باید آزادی در کانال های دریای آزاد را داشته باشند که روسیه قبول نکرده و اعلام کرد این آبها داخلی هستند. مذاکرات نوید می دهند که برگزاری یک اجلاس برای نظام حقوقی دریای خزر که مطلب قابل بحثی باقی نمانده زیرا بستر تقسیم شده و محیط زیست آسیب دیده و مساله ماهی گیری هم بدون نقدی ادامه دارد." "ایران پیشنهاد کرده بود دریای خزر غیر نظامی باشد و یک پهنه آبی صلح میان کشورها ایجاد شود که روسیه شدیدا اقدام به نظامی کردن  من معتقدم پرونده دریای خزر به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد دریای خزر کرده و بخش عمده کشتی های آن از دریای سیاه به دریای خزر منتقل شده است. بنابراین برگزاری اجلاس های رژیم حقوقی دریای خزر لالی پاپ (آبنبات های چوبی) روس ها است. چرا که بستر تقسیم شده  و در مورد محیط زیست هیچ یک از کشورها به کنوانسیون پایبند نبودند و در مورد شیلات روس ها با پیشنهاد خود سهم عمده را برای خود در نظر گرفتند. در مورد 20 درصد هم به نظر می رسد مذاکرات ایران با آذربایجان و ترکمنستان راه به جای نبرد. این وضعیت اسفناک دریای خزر است." با توجه به توضیحات شما به نظر می رسد رویه دریای خزر به ضرر ایران است ، اما اظهارات متناقضی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است و مقامات ایرانی با اینکه تکذیب می کنند اما مقامات روسی اعلام می کنند طرح کلی دریای خزر آماده شده و در اجلاس سال آینده در آستانه به تصویب خواهد رسید. با توجه به همه این موضوعات شما طرح کلی کنوانسیون را چگونه می بینید؟ "باید دید طرح پیشنهادی چه خواهد بود. من طرح پیشنهادی ندیده ام. تنها در قطعنامه پایانی اجلاس اخیر بندی اشاره شده که کنفرانسی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منتشر خواهد شد. اما در مورد چگونگی و جزییات آن مسائلی مطرح نشده است. البته بارها در مورد برگزاری اجلاس پیش بینی شده اما برگزار نشده است. امیدوارم برگزار شود تا ببینیم طرح پیشنهادی چیست." آیا ممکن است رژیم حقوقی دریای خزر قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی ایران در مقابل روسیه شود؟  "تا حدودی این طور بوده است و تاکنون واکنش های ایران جدی نبوده و قبضه کرده، حالا در مورد آنچه که در آینده مطرح است باید دید چگونه خواهد بود. تاکنون واکنش پیشنهاداتش هم پذیرفته نشده و تنها بر روی 20 درصد  ظاهرا ایران ایستادگی کرده است." پیشنهاد شما برای اینکه ایران روند تضیع حقوق خود در دریای خزر را متوقف کند و بتواند به یک توافق جامع در دریای خزر برسد و بتواند حقوق خود را تامین کند چیست؟  "بعید می دانم به همچین نتیجه ای منتهی شود." شما پیشنهاد خاصی ندارید؟  "به نظرم اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ 20 درصد هم تردیدهای وجود دارد ولی امیدوارم این 20 درصد را حفظ کنند." از چه طریقی می توان این 20 درصد را حفظ کرد؟  "من معتقدم به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم سهم ایران از 20 درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این اقدام صورت گیرد."   مصاحبه کننده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل اوراسیا

سازمان پیمان امنیت جمعی و نتیجه گیری از فعالیت ده ساله

سازمان پیمان امنیت جمعی و نتیجه گیری از فعالیت ده ساله آناردیبهشت ۲۸

ایران شرقی/

سران کشور های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و جامعه همسود روز پانزده می در مسکو از دهمین و بیستمین سالگرد تاسیس این دو نهاد تجلیل و مواضع مشترک خود را در رابطه به امنیت بین المللی و منطقه ای اعلام کردند.این اولین قدرت نمایی “پوتین” در بخش سیاست خارجی بعد از وارد شدن به کاخ کرملین بود. همچنین طی چند سال گذشته برای اولین بار بود که سران یازده کشور عضو جامعه همسود و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی به طور کامل در پایتخت روسیه گرد هم آمدند.

یادداور می شویم در سال ۲۰۱۱ میلادی روسای جمهور بلاروس، آذربایجان و ازبکستان نشست ازادانه جامعه کشور های همسود در دوشنبه را تحریم و از شرکت در آن خودداری کرده بودند. به نظر “کانستنتین زتولین”مدیر پژوهشگاه کشور های عضو جامعه همسود حضور کامل روسای جمهور کشور های سابق شوروی در مسکو مهمترین دستاورد پوتین و گروه وی است. این بدان معنا است که سران جماهیر سابق شوروی بازگشت مرد قدرتمند به کاخ کرملین را احساس کردند.سران کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی درپایان اجلاس مسکو اعلامیه ای تصویب کردند که تمام جنبه های امنیت بین المللی مربوط به کشورهای عضو این سازمان را دربرمی گیرد.ادامه…..

“ولادمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه در مراسم افتتاح نشست مسکو بر مواضع مشترک کشورهای عضو برای تامین امنیت منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.”نورسلطان نظربایف” رئیس جمهور قزاقستان نیز گفت که در نشست مسکو تدابیر مشترک برای مقابله با تهدیدات معاصر به خصوص تهدیدات ناشی از افغانستان اندیشیده شده است. به گفته وی سران کشورهای سازمان امنیت جمعی همچنین وضعیت خاورمیانه، شمال افریقا، غرب آسیا، حوادث سوریه و موضوع مربوط به برنامه هسته ای ایران را نیز مورد برسی قرار داده اند.در نشست مسکو همچنین موضوع قرارداد تاسیس مناطق آزاد تجاری در قلمرو کشور های عضو که از سوی هشت کشور امضا ولی تصویب نشده است، مورد بررسی قرار گرفت. پوتین در این زمینه معتقد است که درطول سال های گذشته اقدامات لازم برای همگرایی کشور های عضو جامعه همسود اتخاذ شده است و اکنون زمان تصویب اسناد و اجرای عملی آن ها است. پوتین در حضور سران کشور های همسود و سازمان پیمان امنیت جمعی با صراحت بر افزایش قدرت این نهاد ها تاکید و اشاره کرد که تنها راه افزایش قدرت ما همگرایی بیشتر در این ساختار ها می باشد.

 

“الکسی ولس اف”سیاست شناس روس می گوید در حقیقت میان کشور های جامعه همسود روابط صمیمانه وجود ندارد. میان تاجیکستان و ازبکستان جنگ سرد در جریان است وروابط آذربایجان و ارمنستان نیز بحرانی است.روسیه نیز با همه این کشور ها مشکل دارد، اما در مجموع روسیه برای سران همه کشور های جامعه همچنان به عنوان یک مرکز همگرایی محسوب می شود. وی معتقد است که پیشنهاد پوتین در باره تاسیس مراکز آزاد تجاری با اولویت زبان روسی و جاری کردن روابط بدون ویزا میان کشور های عضو در واقع می تواند جامعه همسود را از فروپاشی حفظ کند.در همین حال به مناسبت ده سالگی تاسیس سازمان امنیت جمعی و بیست سالگی تاسیس جامعه کشور های همسود نشست مسولان دولتی و کارشناسان جهت ارزیابی فعالیت این نهاد ها در گذشته برگزار شد. در این نشست عمدتا موضوع عوامل تهدید بر امنیت این کشور ها مورد توجه قرار داشت. در این زمینه شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم می شدند. گروه اول که عمدتا مسولان نهاد های قدرتی تاجیکستان بودند ومعتقدند که در حال حاضر اصلی ترین تهدید امنیت تاجیکستان از سمت جنوب-از افغانستان است. “فرهاد جعفر اف” معاون رئیس یکی از ریاست های ستاد کل نیرو های مسلح تاجیکستان ، وجود گروه های تندگرا داخلی در خاک افغانستان را که از سوی سازمان های تروریستی بین المللی حمایت می شوند، یکی از عوامل تهدید برای تاجیکستان ارزیابی کرد. وی همچنین با اشاره به خروج نیرو های بین المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی گفت نیرو های خارجی قصد دارند تا قبل از خروج خود یک نیروی ۳۰۰ هزار نفری شامل پلیس و ارتش افغانستان را مجهز کنند. اما در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان این نیروی نظامی قوی امنیت منطقه از جمله تاجیکستان را نیز تهدید خواهد کرد. در گروه دوم که کارشناسان قرار داشتند براین نظر بودند که امنیت تاجیکستان از سوی ازبکستان تهدید می شود.”رشید غنی عبد الله “کارشناس مسایل سیاسی در دوشنبه معتقد است که امنیت تاجیکستان نه ازجانب افغانستان بلکه از سوی ازبکستان مورد تهدید قرار دارد. منظور رشید عبدالله هر از گاهی تجمع نیروهای نظامی ازبکستان در مرز با تاجیکستان است.از سوی دیگر، در حالی که مقامات انتظامی تاجیک عملکرد سازمان امنیت جمعی در مبارزه علیه تروریسم، قاچاق مواد مخدر و فروش سلاح و انسان را مفید ارزیابی کرده اند، برخی کارشناسان شدت گرفتن تنش در روابط دوشنبه تاشکند را ناشی از ضعف این سازمان نظامی می دانند.

 

“وفا نیت بیک اف “پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان می گوید متاسفانه کشور های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای حل بحران های داخلی بر اساس منافع دو جانبه تصمیم می گیرند و از این رو روسیه در قضیه اختلافات تاجیکستان و ازبکستان با هدف حفظ منافع خود،با قاطعیت عمل نمی کند.”ولادمیر وانیف”مشاور سفیر روسیه در دوشنبه ضعف سازمان پیمان امنیت جمعی را در عدم برخورد مشترک با مسایل و مشکلات کشور های عضو این سازمان می داند. به گفته وی روسیه نمی تواند در امور داخلی کشور های منطقه دخالت کند و از سوی دیگر جایگاه خویش را نیز به کشور دیگر نیز واگذار نخواهد کرد. به گفته وی ناتو تلاش کرد که جایگاه ما در افغانستان را پر کند اما تا کنون به نتیجه دلخواه نرسیده است و امکانات ناتو برای حل مشکلات آسیای مرکزی خیلی کمتر است. مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان تاکید کرده است که یکی از موضوع های نشست روز ۱۵ می سران این سازمان جستجوی مکانیسم های جدید برای حل و فصل اختلافات داخلی است که نتایج آن برای تاجیکستان با اهمیت خواهد بود.با این حال، کارشناسان تاجیک با توجه به سابقه برخورد قدرت های فرامنطقه ای با مسایل و مشکلات آسیای مرکزی توصیه کردند که دولت دوشنبه برای محار کردن خطرات بیرونی، به امکانات خویش تکیه کند و برای جلوگیری از تهدیدات با هر نیروی مطرح در منطقه مستقلانه وارد مذاکره شود زیرا هیج کشور دیگری برای حفظ امنیت تاجیکستان دل نمی سوزاند.گفتنی است، ده سال قبل در تاریخ ۱۵ می سال ۱۹۹۲ میلادی جماهیر روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان قرارداد امنیت جمعی را امضا کردند . این پیمان در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۰۲ میلادی به سازمان پیمان امنیت جمعی تبدیل شد. به نظر کارشناسان روسیه با هدف جلوگیری از گسترش ناتو به شرق و حفظ نفوذ خویش در فضای جماهیر سابق شوروی، اقدام به تاسیس سازمان پیمان امنیت جمعی کرده است

 

پوتین و سیاست خارجی جدید روسیه گروه تحقیق و تفسیر خبر- با انتخاب مجدد 'ولادیمیر پوتین' به عنوان رییس جمهورآینده روسیه وبا وجود مشكلات عدیده داخلی دراین كشور، پوتین در اولین اظهار نظر پس از پیروزی در انتخابات، از سیاست خارجی روسیه ای صحبت به میان آورد كه طیفی از 'تداوم و تغییر' را تجربه می كند.

همزمان با پیروزی مجدد پوتین در انتخابات ریاست جمهور روسیه، این كشور تحولات جدیدی را تجربه می كند. به گزارش ایرنا، كمیسیون مركزی انتخابات روسیه ساعت هفت بامداد دوشنبه 15 اسفنداعلام كرد: با شمارش 47/97 درصد آرای ماخوذه از صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری روسیه، 'ولادیمیر پوتین' 08/64 درصد آرا را بدست آورد. بر پایه این گزارش،'گنادی زوگانف' رهبر حزب كمونیست روسیه، 1/17 درصد آرا، 'میخاییل پروخروف' سرمایه دار روس هم در حال حاضر با كسب 99/6 درصد پس از پوتین و زوگانف در مكان سوم قرار دارد. همچنین 'ولادیمیر ژیرینفسكی' رهبر حزب لیبرال دمكرات، 37/6 درصد آرا و 'سرگئی میرونف' رهبر حزب 'روسیه عادل' هم 74/3 درصد آرا را كسب كردند. پوتین كه پیش از این در فاصله سال های 2000 تا 2008 میلادی دو بار سكان رهبری روسیه را بر عهده داشته و از آن زمان تاكنون نیز در سمت نخست وزیر این كشور مشغول فعالیت است.

پوتین شامگاه یكشنبه 14 اسفند، در اجتماع دهها هزار نفری طرفداران خود در 'میدان مانژ' مسكو كه 'دمیتری مدودیف' رییس جمهوری روسیه نیز در آن حضور داشت، بدون اشاره به نام كشور خاصی از جنجال های تبلیغاتی مداخله جویانه غرب در جریان كارزارهای انتخابات ریاست جمهوری كشورش انتقاد كرد. وی افزود: ما در مبارزه سالم و منصفانه ای پیروز شدیم و این نه تنها انتخابات ریاست جمهوری، بلكه آزمونی برای مردم روسیه و بلوغ سیاسی آنان بود. پوتین خاطرنشان كرد: این انتخابات نشان داد كه هیچكس نمی تواند اراده خود را بر ما تحمیل كند. وی اضافه كرد: این انتخابات نشان داد كه مردم روسیه به سادگی قادر به تشخیص دسیسه های جدید سیاسی دشمنان خود كه هدفی جزء نابودی نظام حكومتی این كشور را دنبال نمی كند، می باشند. وی گفت: مردم روسیه امروز نشان دادند كه این گونه سناریوها در سرزمین ما تحقق نخواهد یافت. گفتمان پوتین پس از انتخاب به عنوان رییس جمهور آینده روسیه نشان می دهد كه این كشور، در دوران جدید زمامداری پوتین با تحولات گسترده ای روبه رو خواهد شد، همانظور كه پیشتر در سال 1999، روسیه با پوتین آغازی جدید را تجربه كرد.

روسیه پس از سال 1991(1370) را می توان كشوری توصیف كرد كه شرایط جدیدی را در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی تجربه می كرد، روسیه در دوران پسا شوروی با از هم پاشیدگی ساختارهای داخلی و خارجی گذشته مواجه شده بود و از دیگر سو می بایست ساختارهای جدیدی را برای تحرك در عرصه خارجی ایجاد می كرد. براین مبنا مجموع تحولات جدید موجب شد تا فرصت ها و تهدیدهای جدیدی پیش روی زمامداران این كشور قرار بگیرد.

در عرصه سیاست خارجی نیز روسیه، تحولات چشمگیری داشت به نحوی كه در دوران پسا شوروی، سیاست خارجی این كشور با فقدان ساختار تصمیم سازی و قابلیت و توان سناریوپردازی منسجم، تصمیمات جزیره ای و منفعلانه روبه رو شده بود. در دوران 'بوریس یلتسین' سیاست خارجی روسیه بیشتر منفعلانه و جزیره ای عمل می كرد. اما با روی كار آمدن 'ولادیمیر پوتین' در سال 1999

(1379) به عنوان كفیل ریاست جمهوری روسیه، سیاست خارجی این كشور، به گونه ای مشهود تغییر كرد.

به نظر برخی كارشناسان سیاسی، تحولات سیاست خارجی دوران پوتین را شاید بتوان در دو سطح ساختاری و رویكردی طبقه بندی كرد. در این دوران سیاست خارجی روسیه در حوزه ساختاری از بی ثباتی به ثبات نسبی، از ساختار غیرمنسجم به ساختاری منسجم، تغییر رویه داد. در حوزه رویكردی نیز سیاست خارجی روسیه به شدت به سمت موازنه سازی میان بازیگران بین المللی حركت كرد.

براین اساس، دوران 'دمیتری مدودیف' را شاید بتوان دورانی دانست كه سیاست خارجی در ثبات نسبی، تنها رویكرد متفاوتی را در عرصه اجرایی دنبال كرد و ثباتی كه پوتین آفریده بود، در قالب هایی ساختارمند دنبال می شد. در چنین چارچوبی، انتخاب مجدد پوتین به عنوان رییس جمهور آینده این كشور در سال2012 (1390)، نوع و چگونگی نگاه پوتین به سیاست خارجی جدید روسیه و راهبرد این كشور در نظام بین الملل متغیر كنونی برای پیشبرد اهداف و منافع ملی را با اهمیت ساخته است.

از این منظر، بررسی نگاه پوتین به اهداف، منافع ملی و راهبردهای كلان روسیه از یك سو و در دیگر سو، شاخص های رفتاری كه سیاست خارجی جدید روسیه در دوران پوتین می تواند مد نظر داشته باشد و برآیندهای آن، بستری مناسب جهت بررسی خواهد بود.

** پوتین؛ از گذشته تاكنون

----------------------------------

ولادیمیر پوتین، نخست وزیر پیشین روسیه و رییس جمهور فعلی این كشور، بیشتر دوران كودكی خود را در بلوك های ساختمانی اتحاد جماهیر شوروی گذراند و سپس بیش از یك دهه از زندگی خود را در دنیای اطلاعات و جاسوسی سپری كرد. پوتین امروز در حالی 68 ساله شده است كه وارد مرحله دیگری از زندگی سیاسی خود می شود. اما با وجود تغییرات رخ داده درساختار داخلی روسیه، نظام بین المللی نیز با تحولات جدیدی مواجه شده بود، به طوری كه نظام دو قطبی دوران جنگ سرد با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود نداشت و فضای بین المللی روندهای متفاوتی را به خود می دید.

شاید بتوان گفت، انتقال قدرت از یلتسین به پوتین نشان داد كه ساختار سیاسی روسیه به دنبال تمركز در ساختار و هویت مستقل در سیاست خارجی است.در این میان اگرچه، روسیه دوران یلتسین، با موج جدایی طلبی، جنگ در چچن، ضعف در سیاست های امنیتی- دفاعی و سیاست خارجی مواجه بود. اما پوتین توانست پس از یلتسین به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد و فضای عمومی روسیه را ثبات بخشد.

در حوزه سیاست خارجی، از یك سو پوتین با محذورات ناشی از بازسازی قدرت روسیه به دلیل مشكلات اقتصادی برخاسته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روبه رو بود و از دیگر سو، رفتار خارجی این كشور با توجه به پیشینه نظام دو قطبی می بایست در مسیر توانایی های گذشته قرار می گرفت. در این قالب، سیاست خارجی روسیه علاوه بر همكاری با غرب در چارچوب منافع اقتصادی، بایستی قابلیت ها و توانایی های منطقه ای و بین المللی خود را بازمی یافت. در این چارچوب، پوتین دست به اجرای راهبردی تلفیقی زد. براین اساس، راهبرد پوتین تلفیقی از راهبرد نگاه به غرب 'آندره كوزیرف' (وزیرامورخارجه پیشین روسیه) و نگاه به شرق 'یوگنی پریماكف' (نخست وزیر پیشین روسیه) بود. در رویكرد نگاه به غرب و یا 'آتلانتیك گرایی' تعامل و همكاری راهبردی به مثابه یك اولویت اساسی تعریف و تبیین شده است در حالی كه در رویكرد 'اوراسیاگرایی، نگاه به شرق و بازگشت روسیه به مناطق ژئوپلتیك دوران شوروی مد نظر قرار می گرفت.

به گزارش منابع خبری روسی، در این زمینه پوتین در 6 ژانویه سال 2000 (دی ماه 1379) در یكی از اولین اقدامات خود، سندی را بعنوان طراحی مفهوم امنیت ملی روسیه تصویب كرد. به طوری كه این سند دگرگونی اساسی در سیاست خارجی روسیه، نسبت به جهان غرب را موجب شد.

برخی كارشناسان براین باورند: پوتین با تعیین چند اولویت جدید، تلاش كرد تا رویكردهای سیاست خارجی روسیه را منسجم تر سازد:

- تقویت اقتصاد روسیه: روسیه دوران پسا شوروی به دلیل فروپاشیدن بسیاری از ساختارهای گذشته و لزوم بازسازی و ایجاد ساختارهای جدید، نیاازمند الزام اولویت دهی به حوزه اقتصادی بود كه این الزام در دوران پوتین به صورتی نظام مند دنبال گردید.

- توجه به منطقه اوراسیا: پوتین تلاش كرد تا در چارچوب بازیابی سازمان هایی نظیر، سازمان كشورهای مستقل همسود و سازمان پیمان امنیت جمعی، اوراسیا (آسیای میانه- قفقاز) را به روسیه پیوند دهد.

- حمایت از استقرار جهان چندقطبی: در سند مربوط به سیاست خارجی روسیه، مخالفت با نظام تك قطبی و تلاش در جهت استقرار نظام چند قطبی، مورد تاكید فراوانی قرار گرفت و تلاش پوتین نیز در سال های 2000 تا 2008 (1380- 1387) در جهت جلوگیری از ایجاد نظام تك قطبی بوده است.

-اولویت های دیگر سیاست خارجی این كشور مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی قومی، تاكید بر نقش محوری سازمان ملل در عرصه بین المللی، حمایت از حق حاكمیت كشورها و ایجاد ثبات استراتژیك در جهان.

**چشم انداز سیاست خارجی جدید پوتین

---------------------------------------------

از نگاه برخی كارشناسان، در آغاز قرن بیست و یكم، وقوع دو رخداد فضای كلان روابط روسیه و غرب (به طور عام) و روابط روسیه و آمریكا (به طور اخص) را دگرگون ساخت. رخداد نخست، ورود پوتین به عرصه سیاست روسیه بود كه با نگاهی متفاوت به روسیه و توانایی‌های این كشور به عنوان رییس جمهور به كاخ كرملین پای گذاشت و رخداد دوم حادثه 11 سپتامبر بود كه نظم بین‌المللی را كاملاً متحول كرد. اما با پایان دوران ریاست جمهوری پوتین و روی كار آمدن مدودیف، سیاست خارجی روسیه در رویكردها دچار چرخشی متفاوت از گذشته شد و سیاست خارجی این كشور كه پیش از این با مبنایی اوراسیا گرا اما با تعادلی غرب محور شناخته می شد به یكباره با مبنایی 'آتلانتیك گرا' (غرب گرا) و تعادلی شرق محور اجرایی شد.

براین اساس و در چنین چارچوبی، با انتخاب مجدد پوتین به عنوان رییس جمهوری روسیه، به نظر می رسد كه سیاست خارجی این كشور بار دیگر تحولات جدیدی را به خود خواهد دید. زیرا با توجه به فضای بین المللی جدید و تحولات رخ داده، سیاست خارجی پوتین را بایستی تلفیقی از اصول گذشته و رویكردهای جدید تلقی كرد. اینك پوتین به تبعیت از گفتمان امنیتی اوراسیاگرایی به این تعبیر 'لرد پالمرستون' معتقد است كه روسیه منافع دایمی دارد ولی دوستان و دشمنان دایمی ندارد.براین مبنا، پوتین اهداف كوتاه مدت خود را ناظر بر نظارت موثر بر فضای شوروی سابق، ممانعت از گسترش نفوذ مراكز دیگر قدرت از قبیل آمریكا و چین به این فضا متمركز كرده است كه این رویكرد در طرح 'اتحادیه اوراسیایی' پوتین تبلور یافته است.

همچنین، پوتین در سیاست خارجی خود تلاش می كند تا مفهوم چندجانبه گرایی را به جای چندقطبی در ادبیات راهبردی بین المللی تقویت نماید چراكه در یك فضای چندجانبه گرا فرصت برای نقش آفرینی روسیه بیش از گذشته خواهد شد. وی در این راستا فضای نوینی برای همكاری با ائتلاف غرب و ساز و كارهای فرا آتلانتیكی برای دستگاه های تصمیم ساز راهبردی روسیه، بازتعریف كرده است.

به گزارش منابع خبری، در سند 'دكترین سیاست خارجی روسیه' كه در جولای 2008 (تیر 1387) تصویب شد كه یكی از اولویت های اصلی سیاست خارجی این كشور را مقابله با یكجانبه گرایی و اقدام در فضای چندقطبی تعریف شده است. در این چارچوب شاید بتوان اولویت های سیاست خارجی روسیه در دوران جدید پوتین را در این اصول خلاصه كرد:

1.افزایش نقش روسیه در روند و حل و فصل مسایل بین المللی

2. تغییر جهت گیری سیاست خارجی روسیه ازغرب (اروپا و آمریكا) به سمت شرق (مطقه اوراسیا، آفریقا و آمریكای لاتین)

3. عبور از مفهوم 'دشمن' در سیاست امنیتی و خارجی و استفاده از مفاهیم رقابت و همكاری در برابر غرب

4.كنار گذاشته شدن مفهوم نظام تك قطبی و اصالت دادن به چندجانبه گرایی بین المللی

5.مشاركت فعال روسیه در چارچوب نظم نوین جهانی و ممانعت از الگوهای رفتاری یك جانبه گرا

** جمع بندی

------------------------

سیاست خارجی روسیه اگرچه در دهه گذشته با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده، اما به طور حتم نمی توان نقش پوتین به عنوان قوام دهنده سیاست خارجی جدید روسیه را از نظر دور داشت. درواقع پوتین در ساختار سازی سیاست خارجی روسیه پسا شوروی بسیار فعال بوده است . در چنین چارچوبی سیاست خارجی روسیه توانست با مانور بیشتری نسبت به گذشته اقدام كرده و قابلیت تطابق براساس روندهای بین المللی را پیدا كند.

به نظر می رسد روی كار آمدن مجدد پوتین در روسیه فرصت دوباره ای را برای پوتین فراهم كرده است تا همزمان هم از غرب دوری كرده و هم از منافع حاصل از همگرایی با آن در عرصه سیاست خارجی و معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای بهره لازم را ببرد. به عقیده كارشناسان روابط بین الملل، رویكرد واگرایی و استقلال روسیه در نقاط مورد اختلاف با غرب، سطح نفوذ این كشور را در عرصه بین المللی افزایش می بخشد.

حقیق**2040**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80023538

[e-mail]