ترکیه

مقامات بلندپایه ایران وتركیه برلزوم توسعه همكاریهای دوكشور دربخش صنعت تاكیدكردند

آنكارا – 'علی سعیدلو' معاون بین الملل رییس جمهوری و رییس طرف ایرانی كارگروه مشترك پیگیری روابط ایران و تركیه و 'نهاد ارگون' وزیر صنعت، علوم و فناوری تركیه روز پنجشنبه در آنكارا بر لزوم توسعه همكاریهای دوكشور در زمینه صنعت، علوم و فناوری تاكید كردند.

1391/04/08 - 20:48

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نهاد ارگون و سعیدلو به دنبال دیدار بین هیاتهای دوكشور در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آنكارا، نتایج گفت و گوها را مفید و سازنده و رو به جلو ارزیابی كردند.

نهاد ارگون در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در خصوص دستور كار مذاكرات وی با سعیدلو گفت: ایران و تركیه طرحهای مختلف همكاری دارند كه یكی از این طرحهای مهم احداث شهرك صنعتی مشترك در مرز دوكشور می باشد و در این راستا نیز اقدامات جدی صورت گرفته است.

وی افزود: كمیته های فرعی مشتركی كه بین دوكشور در این رابطه تشكیل شده، به مراحل مهمی رسیده و در خصوص محل احداث این شهرك به توافقاتی دست یافته اند. پیش بینی می شود تصمیمات نهایی در این زمینه ظرف چند روز آینده به افكار عمومی ایران و تركیه اعلام شود. مرحله بعد تسریع در فعالیتهای زیرساختی اجرای این طرح می باشد.

او در پاسخ به اینكه آیا زمان مشخصی برای اجرایی كردن این طرح در نظر گرفته شده است یا نه گفت: برخی مسائل حقوقی باید هر دوطرف در قوانین و مقررات خود حل و فصل كرده و اصلاحات و تنظیماتی انجام دهند. وزارتخانه ها و در این میان وزارت امور خارجه دو كشور نیز فعالیت می كنند و شاید هم لازم باشد یك قرارداد بین المللی نیز بین دوكشور امضا شود. وزیر صنعت، علوم وفناوری تركیه افزود: البته فعالیتهای تكنیكی برای تهیه پیش نویس های این قراردادها ادامه دارد و امیدواریم بعداز این مرحله به سرعت طرح اجرایی شود.

ارگون در پاسخ به سووال دیگری گفت: دوكشور برای رقابت در سطح بین المللی و استفاده بهینه از امكانات یكدیگر به سرعت عمل جدی نیاز دارند و اگر ما در این مسابقه جهانی قدری سریعتر از دیگران حركت نكنیم، لاجرم عقب خواهیم ماند و موضوعی كه امروز در دیدار با سعیدلو مطرح شد و هر دوطرف نیز بر آن توافق داشتند، افزایش سرعت عمل در اجرایی كردن توافقات و توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری در حوزه های مختلف به ویژه صنعت بود.

سعیدلو نیز گفت: دو ملت ایران و تركیه روابط بسیار عمیق تاریخی و گسترده ای دارند، روابط سیاسی در سطح عالی است و می خواهیم كه در حوزه اقتصادی و تجاری نیز توسعه یابد. وی افزود: خوشبختانه در دوره اخیر حجم مبادلات تجاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته و امسال حجم تجارت از 16 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون بین الملل رییس جمهوری ایران با اشاره به سفر 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه به تهران در فروردین ماه گذشته گفت: در این سفر تصمیم گرفته شد كه حجم مبادلات تا سال 2015 به 35 میلیارد دلار برسد و من از طرف ایران و یلماز از تركیه مامور شدیم كه پیگیری جدی داشته باشیم تا گره ها گشوده و روانسازی شود.

به گفته وی با تماسهای فشرده ای كه بین دوطرف صورت گرفته، نتایج خوبی حاصل شده و امسال مبادلات تجاری دو طرف به رقم 22 میلیارد دلار قابل افزایش است ولی با ظرفیتهایی كه دو كشور دارند دسترسی به رقم 35 و 40 میلیارد دلار نیز دشوار نخواهد بود.

سعیدلو كه شب گذشته در راس هیات بلندپایه ای وارد تركیه شده است، امروز اولین دیدار خودرا با 'جودت یلماز' وزیر توسعه و رییس طرف ترك كارگروه مشترك پیگیری روابط ایران و تركیه و كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری دوكشور انجام داد و سپس به اتفاق وی در اولین نشست این كارگروه شركت كرد.

پیش بینی می شود سعیدلو امشب با 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر و فردا نیز با 'عبدالله گل' رییس جمهوری تركیه دیدار و گفت و گو كند.

سعیدلو حامل پیامی از محمود احمدی نژاد به رییس جمهوری تركیه است.

احمدی نژاد رییس دوره ای جنبش عدم تعهد در پیام خود، عبدالله گل را برای شركت در شانزدهمین نشست سران 'جنبش عدم تعهد' در شهریور ماه آینده، به تهران دعوت كرده است.

خاورم**2011**230**1565

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80205397
International@irna.ir

ترکیه

ماجراجویی ترکیه در قاره سیاهتیر ۶

مرکز مطالعات بین المللی صلح – IPSC

 سعید شکوهی/

 

در آگوست سال ۲۰۱۱ و در جریان سخنرانی برای رهبران محلی حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کمال شگفتی حاضران اعلام داشت که همراه با خانواده اش به زودی به موگادیشو پایتخت سومالی سفر خواهد کرد و حامل پیام دوستی و کمک های بشردوستانه ترکیه برای این کشور بحران زده آفریقایی است. وی مقدار کمک ترکیه را ۱۱۵ میلیون دلار خواند. ۹ روز بعد اردوغان وارد موگادیشو شد و اولین رهبر غیرآفریقایی بود که در طی ۲۰ سال گذشته از سومالی دیدن می کرد. هر چند که این اقدام رهبر ترکیه در پرتو تحولات خاورمیانه چندان مورد توجه قرار نگرفت اما بعد مهمی از سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد که درخور توجه و دقت نظر بیشتری است.

بعد از این دیدار، ترکیه در این کشور سیاست فعالی را به اجرا گذاشته است و در ماه مارس سال ۲۰۱۲ نیز هیأت دیپلماتیک بلندپایه ای وارد سومالی شدند. بعد از آن بود که پرواز هفتگی استانبول- خارطوم- موگادیشو از سر گرفته شد. اهمیت این سفر آنقدر زیاد بود که آن را با سفر تاریخی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۲ به چین مقایسه می کنند. کوتاه سخن آنکه، اقدام ترکیه در قبال سومالی علاوه بر آنکه اقدامی بشردوستانه محسوب می شود اما اهمیت استراتژیک دیگری برای ترکیه دارد و آن بسط نفوذ آنکارا در دوردست ها و گسترش دسترسی جهانی این کشور است. این امر نشان دهنده تمایل دولت ترکیه برای تبدیل شدن به قدرتی فرامنطقه ای و فراقاره ای است.  سفر یک مقام دولتی به دیگر کشورها و یا ارائه کمک های بشردوستانه برای کشورهایی که دچار بحران هستند در دنیای دیپلماتیک کنونی امری عادی محسوب می گردد. اما سفر اردوغان به سومالی و کمک به این کشور دارای لایه های عمیقی می باشد که نیازمند بازشناسی عمیق و درخور است. ادامه….

این سفر از آن رو درخور تعمق و تأمل بیشتر است که نشان دهنده عزم آنکارا برای درگیر شدن در مسأله ای است که جامعه بین المللی در حدود ۲۰ سال است عاجز از مداخله مثبت و بی میل برای ارائه کمک های قابل توجه است. همین مسأله باعث شده که بسیاری از تحلیلگران از ” استثناگرایی ترکیه” (Turkey’s Exceptionalism) در خاورمیانه سخن به میان آورند و مدعی شوند که “قدرت نرم” ترکیه توانسته است نتایجی را به بار آورد که دیگر کشورها نتوانسته اند با ابزارهای مختلف به این نتایج دست یابند. از این روست که می توان ادعا داشت مسأله سومالی نشان دهنده عزم رهبران ترکیه برای تبدیل شدن به قدرتی فراقاره­ای است و آنان به خوبی در حال بهره برداری از پتانسیل های قدرت نرم این کشور به منظور پیشبرد اهداف خود کلان خود در نظام بین الملل امروزین هستند.

 گفتنی است که طی دو دهه گذشته، سومالی فاقد دولتی نهادینه و قدرتمند مرکزی بوده که بتواند از مرزهای این کشور حفاظت نموده و امنیت را در این کشور جاری نماید. هر چند که سومالی در جامعه بین الملل به عنوان کشوری واحد شناخته می شود اما در عمل، واقعیت به گونه ای دیگر است و حتی می توان آن را به سه بخش با مردمان، دیدگاه ها و اهداف متفاوت تقسیم کرد:

 ۱)در شمال سومالی، مردم پانتلند (Puntland) یک شبه دولت غیررسمی برای خود تشکیل داده اند که کم و بیش شبیه کردستان عراق می باشد؛ ۲) در شمال غربی کشور، سومالی­لند خود را کشوری مستقل می خواند و ۳) موگادیشو و سومالی جنوبی که ظاهراً تحت کنترل دولت فدرال موقت است اما هرج و مرج، ناامنی، جرم و جنایت در آنجا بیداد می کند.

 این هرج و مرج و نبود دولت مرکزی قدرتمند که بتواند امنیت را به جامعه برگرداند باعث شکل گیری جنگ داخلی و درگیری های قومی و مذهبی شده است. به جرأت می توان ادعا داشت که وضعیت موجود در سومالی، تبلور عینی اصطلاح “جنگ همه علیه همه” تامس هابز می باشد.

 دستاوردهای سفر اردوغان

 اما سفر اردوغان به کشور بحران زده سومالی دستاوردهای مهمی برای این کشور داشت که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

 - پیش قراولی در اقدامات بشردوستانه بین­المللی

 چندی پس از بازگشت اردوغان از سومالی، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که یکی ازمهمترین دستاوردهای سفر وی آن بود که این تصور غلط را که “هیچ کس نمی تواند به موگادیشو برود” را در هم شکست. اردوغان پیش قراول این امر بود و نشان داد که بقیه رهبران هم می توانند راه او را ادامه دهند. این امر نقش رهبری را در پیشبرد قدرت نرم یک کشور به خوبی نشان داد. این بهره می تواند برای بهبود پرستیژ و وجهه ترکیه در جامعه بین المللی مغتنم افتد و آن را به عنوان کشوری نوع دوست به جهانیان معرفی نماید.

 - تأثیرگذاری بر نگرش و سیاست­های دیگر کشورها و سازمان­های بین­المللی

 انجام این سفر به خوبی نشان داد که ترکیه کشوری است که به خوبی می تواند از پس مأموریت های دشوار در اقصی نقاط دنیا برآید. سه ماه بعد از سفر اردوغان بود که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم در رأس هیأت حقیقت یاب وارد این کشور شد و به دنبال آن وزیر خارجه انگلیس هم جرأت سفر کردن به موگادیشو را به خود دارد. به دنبال این بازدیدهای دیپلماتیک بود که بعد از ۲۰ سال یکی از ورشکسته ترین دولت های دنیا مورد توجه محافل دیپلماتیک و رهبران کشورها قرار گرفت و ترکیه بار دیگر قدرت نرم و استراتژی مناسب خود را به رخ جهانیان کشید.

 قدرت نرم نیازمند رهبری کاردان

 آنچه که در عمق این سیاست نهفته این است که رهبران ترکیه به خوبی دریافته اند که صرفاً داشتن پتانسیل قدرت نرم نمی تواند به نتایج مثبت و دلخواه منجر شود. آنان به این درک نائل آمده اند که با داشتن رهبری کاربلد و سیاست شناس است که می توان از داشته های قدرت نرم بهره گرفت. آنان گفته های تئوریک جوزف نای را به خوبی در عالم عمل به اجرا در می آورند که معتقد است “در دنیای تجارت، روسای هوشمند آگاه به این هستند که رئیس بودن صرفاً به معنای دستور دادن نیست. بلکه باید قدرت رهبری را داشته باشند و بتوانند دیگران را طوری جذب نمایند که کاری را انجام دهند که آنان می خواهند”. سیاست اردوغان نسبت به سومالی نشان دهنده بینش کارآمد و درست او نسبت به پتانسیل قدرت نرم ترکیه در سطح بین المللی است که باید با رهبری کاریزماتیک گونه او همراه باشد تا بتواند به نتیجه برسد.

 با این وجود، اهداف ترکیه از فعال نمودن سیاست خارجی خود در آفریقا زمانی مشهود تر می شود که آن را از چارچوب ژئوپلیتیکی به ارزیابی بنشینیم.

 ۱- یافتن جای پایی در شمال آفریقا

 هر چند اقدامات ترکیه نسبت به سومالی در قالب کمک های بشردوستانه جلوه داده شد اما این کمک ها دستاوردهای چشمگیری برای ترکیه داشته است. این کشور در راستای سیاست کلان خود برای تبدیل شدن به قطب قدرت فرامنطقه ای توانست جای پایی در شمال آفریقا برای خود بدست آورد. همچنین توانست قدرت نرم خود را در این منطقه به نمایش گذاشته و آن را تقویت هم نماید که خود می تواند فرصت مانور بیشتری را برای ترکیه در این منطقه به وجود آورد.

 ۲- افزایش مشروعیت داخلی و بین المللی دولت اردوغان

 علاوه بر اینکه سفر به سومالی باعث شد که ترکیه و خصوصاً نخست وزیر آن در جامعه بین المللی به شکل قابل توجهی مورد تمجید قرار بگیرند، مشروعیت داخلی حزب عدالت و توسعه را نیز در جامعه داخلی ترکیه به شدت افزایش داد. بر اساس نظرسنجی که موسسه نظرسنجی پیو (Pew Research Center) انجام داده است بیش از ۶۲ درصد مردم این کشور این اطمینان را به رهبران اسلام گرای خود دارند که سیاست درست را اتخاذ می کنند. همچنین بر اساس نتایج همین نظرسنجی، اکثریت مردم ترکیه معتقدند که ” تحت رهبری اردوغان، ترکیه نقش قاطعانه تری را در امور بین المللی ایفا نموده و شخص نخست وزیر در حوزه سیاست خارجی نمره مثبتی از مردم خود گرفته است”.

 همین اعتماد مردم به شخص نخست وزیر باعث می شود که مشروعیت دولت افزایش یافته و وی بتواند با فراغ بال و با قاطعیت بیشتری به کار خود ادامه دهد. همچنین مشروعیت حزب اسلام گرای تحت رهبری وی نیز افزایش می یابد و راه برای در قدرت ماندن آن هموار می شود.

 ۳- کسب وجهه و جایگاه بین المللی

 علاوه بر مزیت های پیش گفته در خصوص دستاوردهای سیاست های ترکیه در قبال سومالی، این اقدام هوشمندانه اثر دیگری نیز دارد. ترکیه در سال ۲۰۰۹ با آراء مثبت خیلی از کشورهای آفریقایی به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شد. این کشور با فعال نمودن سیاست خارجی خود در منطقه به دنبال آن است که این اتفاق را دوباره در سال ۲۰۱۵ تکرار نماید. همچنین ترکیه نگاه درازمدتی نیز دارد و آن این است که اگر ساختار سازمان ملل و به تبع آن شورای امنیت سازمان ملل تغییر کند با حمایت های این کشورها بتواند به عنوان قدرتی تأثیرگذار به عنوان عضو اصلی و دائم شورای امنیت نیز انتخاب شود.

ترکیه روز به روز در حال قدرت یابی در منطقه است. این کشور به لحاظ اقتصادی رشد خوبی را شاهد بوده و بحران اقتصادی جهانی تأثیر منفی زیادی روی اقتصاد آن نداشته است. به همین دلیل توانسته فارغ از مسائل و مشکلات اقتصادی، در دنیای سیاست نیز توانمندی خوبی از خود نشان دهد. استراتژی کلان این کشور تبدیل شدن به قطب قدرت فرامنطقه ای است و برای رسیدن به این امر عمدتاً تمرکز خود را بر داشته های قدرت نرم خود گذاشته است. این کشور معمولاً به سراغ مسائل و موضوعاتی می رود که دیگران در حل و فصل آنها عاجز مانده اند و یا توجهی نشان نمی دهند و بدین ترتیب در پی ایفای نقش هایی است که تکراری نبوده و به خوبی مورد توجه دیگران قرار می گیرد. تلاش برای ایفای نقش میانجیگرانه برای حل و فصل اختلافات منطقه ای و بین المللی و کمک های انسان دوستانه به کشورهای بحران زده و مغفول مانده ای چون سومالی توانسته است پتانسیل قدرت و توان تأثیرگذاری ترکیه را به خوبی به دیگران نشان دهد، طوری که برخی از کارشناسان حتی پیش بینی کرده اند این کشور در آینده می تواند تبدیل به ابرقدرت بین المللی شود. برخی دیگر حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده اند باید چین را فراموش کرد و ابرقدرت بعدی ترکیه است. این ادعاها هر چند اغراق گونه نشان می دهد اما حکایت از آن دارد که این کشور به سرعت در حال پیشبرد استراتژی کلان خویش برای تبدیل شدن به قدرتی درخور احترام است و بنابراین کشورهای همسایه آن از جمله ایران باید با دقت سیاست ها و رفتارهای آن را تجزیه و تحلیل نمایند تا بتوانند سیاست مناسبی را در قبال آن اتخاذ نمایند.

ترکیه: ما به واردات نفت از ایران ادامه می دهیم

 کد خبر: 9344 یکشنبه، 4 تیر 1391 - 19:50
ترکیه: ما به واردات نفت از ایران ادامه می دهیم
  

 وزیر انرژی ترکیه که روابط آنکارا با تهران را کاملا متفاوت از روابط کشورهای اروپایی با ایران خواند، بر ادامه واردات نفت از ایران برای رفع نیازهای داخلی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از مهر، «یلدز» وزیر انرژی ترکیه گفت: با وجود اینکه بر اثر تحریم‌ها مقداری از واردات نفت ما از ایران کم شده است، ولی ما به وارد کردن نفت از ایران ادامه خواهیم داد.

وی ضمن دفاع از واردات نفت از ایران اظهار داشت: واردات فعلی نفت از ایران توسط ترکیه قانونی و بر اساس مقررات صورت می‌گیرد. «یلدز» همچنین گفت: ما امکان این را داریم که پول نفت ایران را با لیر ترکیه پرداخت کنیم. گفتنی است در ماه‌های اخیر ترکیه برای کاهش واردات نفت از ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا تحت فشار قرار داشته است.

وی همچنین درخصوص لغو تحریم‌های ترکیه علیه فرانسه با روی کار آمدن دولت جدید این کشور گفت: این امر سبب دسترسی شرکت‌های فرانسوی به بازار انرژی ترکیه خواهد شد به ویژه در بخش انرژی هسته‌ای. گفتنی است در ماه دسامبر (آذر) در پی رای پارلمان فرانسه به نفع لایحه نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها، دولت ترکیه تمام نشست‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را با فرانسه لغو کرد که با روی کار آمدن «اولاند» در فرانسه روابط دو کشور رو به بهبودی نهاده است.

   
  

فرار مغزها با نگاه به تجربه ترکیه

 کد خبر: 9339جمعه، 2 تیر 1391 - 18:50


فرار مغزها با نگاه به تجربه ترکیه

گروه گزارش و تحلیل
  

چکیده :آمارها نشان می‌دهد که 5/1 میلیون ترک مقیم آلمان ظرف چند سال گذشته به ترکیه بازگشته‌اند. در یک پیمایش 35 درصد از ترک‌های مقیم آلمان گفته اند که زندگی آینده ما در ترکیه است و نه در آلمان. مهاجرت مغزهای ترکیه به کشورهای اروپائی با توجه به سیر بازگشت‌های اخیر در عمل به چرخش مغزها و جذب تخصص و تکنولوژی انجامیده است. از سوی دیگر ترکیه به یک مقصد برای مغزهای سرگردان تبدیل شده است و در حال حاضر متخصصان از کشورهای عربی، سرزمین‌های شوروی سابق، آسیای میانه و قفقاز به سوی ترکیه مهاجرت می‌کنند که مهاجرت احتمالی برخی از ترکان متخصص به خارج را نیز جبران می‌کند....

ایران بالکان (ایربا) – گروه گزارش و تحلیل: گروه جامعه شناسی علم، معرفت و فرهنگ انجمن جامعه‌شناسی ایران ماه قبل نشستی با عنوان «جابه جایی نخبگان با رویکرد تطبیقی در کشورهای آسیایی» برگزار کرد. سخنران این نشست دکتر محمد توکل، دانشیار دانشگاه تهران، بود که به وضعیت مهاجرت نیروهای متخصص در کشورهای آسیایی- از جمله ایران و ترکیه- و مقایسه آن با سایر کشورها پرداخت.

دکتر توکل با ارائۀ بحثی مفهومی درباره فرار مغزها به آمار جا به‌جایی نخبگان در کشورهای آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد و وضعیت مهاجرت در کشورهای آسیایی را حاد، مهاجرت نخبگان از آفریقا را نسبت به آسیا حادتر و مهاجرت از کشورهای آمریکای لاتین را نسبت به هر دو وخیمتر دانست. سخنران جلسه در این میان وضعیت ایران در آسیا از حیث فرار مغزها را مورد بررسی و در پایان عملکرد موفق ترکیه در برخورد با فرار مغزها را مورد بحث قرار داد. او گفت لفظ فرار مغزها (Brain Drain) را اولین بار انجمن سلطنتی انگلیس برای هشدار در مورد مهاجرت نخبگان انگلیسی به آمریکای شمالی به کاربرد. هرچند در ابتدا این واژه از بار منفی بسیاری برخوردار بود ولی به تدریج بار معنایی منفی این واژه کاسته شده است و حتی امروزه در کنار جنبه‌های منفی به جنبه‌های مثبت آن نیز اشاره می‌شود. بدین لحاظ مهاجرت همچون فرایندی محسوب می‌شود که برای آن فوایدی را نیز بر می‌شمارند از جمله فواید آن به لحاظ اقتصادی: تولید ثروت و درآمد از طریق مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر و انتقال دانش فنی به کشور از طریق مهاجرین و بالاخره انتقال بار سیاسی به خارج از کشور با مهاجرت نخبگان ناراضی.

امروزه فرایند مهاجرت نیروی متخصص، متفکر و یا به اصطلاح فرار مغزها یک جریان بوده و مختص کشورهای شرقی به کشورهای غربی نیست بلکه این فرایند حتی در کشورهای اروپایی به نفع آلمان و فرانسه و از اروپا به آمریکای شمالی و از کانادا و استرالیا به آمریکا دیده می‌شود. عمده ترین دلایل این جابجایی را می‌توان در دو عامل مهم طبقه بندی کرد. عوامل فشار push factors)) یا هل دهنده که از عوامل منفی داخلی و یا مربوط به کشور مبدا ناشی می‌شوند. عوامل کشش (pull factors) که از عوامل جاذب خارجی و مربوط به کشور مقصد ناشی می شوند. برآیند مجموعۀ این دو دسته از عوامل است که متخصصان را به مهاجرت وا می‌دارد. امروزه فرایند جهانی شدن به ویژه گسترش ارتباطات الکترونیکی این عوامل را وسعت و عمق داده و جابجایی نخبگان علمی را تسریع بخشیده است .

دکتر توکل در ادامه افزود: در کل مهاجران را می‌توان به سه دسته کلی جوانان، گروه‌های حاشیه‌ای و افراد ناراضی تقسیم نمود. اینان کسانی هستند که به مهاجرت دست می‌زنند .اما چنانچه مهاجرت در میان گروه متخصصین و یا به اصطلاح جا به‌جائی نخبگان علمی باشد به ایجاد خلأ در سرمایه انسانی کشورهای مبدا می‌انجامد و مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد. این پیامدهای منفی در کشورهای در حال توسعه که عمدتا دارای جمعیت زیاد و نیروی متخصص و سرمایه کم هستند بیشتر احساس می‌شود. سخنران این جلسه در ادامه گفت: دربرخی از کشورهای پیشرفته نیز به دلائل مختلف از جمله توسعه سریع شاخص‌های اقتصادی و تکنولوژیک پدیدۀ کمبود متخصص دیده می‌شود و این گونه کشورها از مهاجرت نخبگان علمی از کشورهای دیگر استقبال می‌کنند. به عنوان نمونه کشورآلمان به ۲۰۰ هزار نیروی کار مرتبط با تکنولوژی اطلاعات اعلام نیاز کرده است و به طور طبیعی این نیاز را از طریق جذب متخصصان سایر کشورها تامین می‌کند.

دکتر توکل گفت: نتایج وتبعات فرار مغزها برای کشورهای فرستنده و کشورهای گیرنده را می‌توان به طور مجزا ارزیابی کرد. از جمله تبعات مثبت فرار مغزها برای کشورهای فرستنده عبارتند از: بازگشت درآمدهای کسب شده توسط متخصصان، انتقال دانش و معرفت، ایجاد روابط تجارتی جدید، کسب آموزش و ارزش های جدید، افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء ارتباطات و تجارت خارجی. جنبه‌های منفی فرار مغزها برای کشورهای فرستنده نیز عبارتند از: کاهش ذخیرۀ نیروهای کیفی و متخصص، از دست دادن سرمایۀ اقتصادی (مثل افزایش ثبت شرکت‌های ایرانی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس) . تبعات مثبت برای کشورهای گیرنده یا جذب کنندۀ نیروی مهاجر نیز عبارتند از: انباشتگی عظیم نیروی کار با مهارت، آموزش دیده و متخصص، رفع کمبود نیروی کار معمولی و جلوگیری از اعتصابات و بحران های کارگری، بالا بردن سطح کیفی نیروی کار، افزایش سود از طریق کاهش قیمت تمام شدۀ کالاها و خدمات.

در ادامه سخنران این نشست ضمن ارائه آمار و ارقام به مقایسه وضعیت کشورهای مختلف در زمینۀ جا به‌جائی نخبگان پرداخت. بر اساس این آمارها، آفریقا به طور فزاینده‌ای با مهاجرت متخصصان مواجه است. برای نمونه تعداد پزشکان اتیوپی در شهر شیکاگو از کل پزشکان شاغل در اتیوپی بیشتر است. آمار ۱۱ تا ۱۷ میلیون نیجریه‌ایی در ۱۵ سال گذشته نشان از افزایش مهاجرت متخصصان این کشور به کشورهای توسعه یافته دارد. نیجریه از تولید کنندگان نفت و دومین کشور برخوردار اقتصادی در آفریقا است. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۶ ایران در بین ۹۱ کشور رتبۀ اول در فرار مغزها را داراست و سالانه به طور متوسط ۱۸۰-۱۵۰ هزار نفر به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. از هر ۵ نفر برنده جایزه المپیاد چهار نفر نیز مهاجرت کرده‌اند . میزان بار مالی این مهاجرت ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است. مهاجرت‌ها در دیگر نقاط جهان هر چند مانند ایران نیست ولی مهاجرت در آن کشورها مشکلات ناشی از فرار مغزها را بوجود آورده است کشوری همچون فیلیپین در حوزه خدمات بهداشتی خود با رشد۵۰ درصدی مهاجرت روبروست. کشور پاکستان نیز با مشکلاتی در این زمینه مواجه است وفرق آن با دیگر کشورها در مهاجرت افراد کارگر است. مالزی پس از ماهاتیر محمد نیز با این مشکل مواجه شد و سالانه ۱۴۰ هزار نفر کشور را ترک می‌کردند. مهاجرت در کشور نیوزلند با وجود همه جذابیت‌ها و رفاه در آن نیز وجود دارد. این مهاجرت به غرب و استرالیا می‌باشد و در دهه ۹۰ هر سال ۳۰ هزار نیروی متخصص جا به‌جا شده اند . در سال ۲۰۰۷ تقریبا ۲۵ درصد از تحصیلکردگان نیوزلند در خارج از کشور زندگی می‌کردند.

دکتر توکل با ابراز این مطلب که در غرب یک سیاست و جنگ پشت پرده برای شکار نخبگان دیگر نقاط دنیا وجود دارد و در این مورد بین کشورهای غربی رقابت زیادی وجود دارد. در این کشورها تزریق نخبگان به صنعت و بخش های تولیدی و جذب بیشتر نخبگان از دیگر کشورها از معیارهای اساسی برتری محسوب می‌شود. فرانسه، آلمان، انگلیس، ژاپن، کانادا در این مبارزه درگیر هستند که هدف آن ها جذب بهترین‌ها در عرضه تخصص، صنعت، فناوری و علم است. مسئولین کشورهای شرقی شاید از رفتن این نخبگان علمی که گاه آنها را موی دماغ می‌دانند احساس خوشحالی کنند اما برای کشورهای مقصد این امر خوشایند ومطلوب به نظر می‌رسد.

دکتر توکل ضمن مقایسه ترکیه به عنوان یک کشور آسیایی که در مدیریت این پدیده عملکرد موفقی دارد گفت: آمارها نشان می‌دهد که ۵/۱ میلیون ترک مقیم آلمان ظرف چند سال گذشته به ترکیه بازگشته‌اند. در یک پیمایش ۳۵ درصد از ترک‌های مقیم آلمان گفته اند که زندگی آینده ما در ترکیه است و نه در آلمان. مهاجرت مغزهای ترکیه به کشورهای اروپائی با توجه به سیر بازگشت‌های اخیر در عمل به چرخش مغزها و جذب تخصص و تکنولوژی انجامیده است. از سوی دیگر ترکیه به یک مقصد برای مغزهای سرگردان تبدیل شده است و در حال حاضر متخصصان از کشورهای عربی، سرزمین‌های شوروی سابق، آسیای میانه و قفقاز به سوی ترکیه مهاجرت می‌کنند که مهاجرت احتمالی برخی از ترکان متخصص به خارج را نیز جبران می‌کند. یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در این تعادل(خروج متخصصان از کشور با ورود متخصصان دیگر کشورها) بورس تحصیلی کشور ترکیه به کشورهای آسیای میانه و ایجاد مدرسه در این کشورها می‌باشد. محصولات و کالاهای ترک نیز بواسطه مرغوبیت در منطقه نفوذ پیدا کرده است به طوری که این کشور سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات تریکو درآمد کسب می‌کند.

سخنران این جلسه در آخر « ادبیات نظری در مورد فرار مغزها» را در سه مجموعۀ نظری در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقه بندی کرد. مجموعه نظریات وابستگی، جهانی شدن و نظام جهانی (سطح کلان ) که فرار مغزها را در روابط بین الملل و روابط مرکز- پیرامون تبیین می‌کنند. مجموعه نظریات شبکه‌ها در (سطح میانی) که به نقش شبکه‌های ارتباطی در جا به‌جائی نخبگان می‌پردازد و مجموعه نظریات سرمایه انسانی (سطح خرد) که به عوامل یا فاکتورهای فشار و کشش اشاره می‌کند. دکتر توکل در نتیجه گیری از بحث خود گفت: برای دستیابی به یک تحلیل جامع و راهبردی در مورد فرار مغزها باید هر سه سطح کلان، میانی و خرد را مورد بررسی قرار داد تا هم دلایل مهاجرت نخبگان را شناخت و هم به راه کارهای مناسب برای آن دست یافت.

منبع: وب‌ سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران

 

ترکيه

شمار شرکت هايی که توسط ايرانی ها در ترکيه به ثبت رسيده است، طی پنج ماه گذشته به صورت متوالی افزايش يافته و ايرانی ها همانند سال گذشته ميلادی در صدر فهرست شرکت های خارجی تاسيس شده در ترکيه قرار دارند.

اتحاديه اتاق های بازرگانی و بورس کالای ترکيه،تی او بی بی، گزارش داده است که ۲۷ درصد از شرکت های خارجی که طی ماه گذشته، می، در ترکيه به ثبت رسيده اند، با سرمايه ايرانی ها راه اندازی شده اند.

بر اساس این گزارش، از ۳۲۰ کمپانی خارجی که ماه گذشته در اين کشور به ثبت رسيده، ۸۶ کمپانی توسط ايرانی ها تاسيس شده است.

همچنین در پنج ماه نخست سال جاری ميلادی، ۴۳۱ شرکت خارجی با سرمايه ايرانی ها در ترکيه به ثبت رسيده است. آلمان با ۱۵۲ شرکت و روسيه با ۸۶ شرکت، جايگاه های دوم و سوم تاسيس شرکت با سرمايه گذاری مستقيم خارجی را در ترکيه از آن خود کرده اند.

شرکت های ثبت شده ايرانی در ترکيه، بيشتر در زمينه الکترونيک، برق، ارتباطات و ساخت و ساز فعال هستند.

پايگاه تحليل رويدادهای اقتصادی «ليره» ترکيه نيز روز یکشنبه با اشاره به رکورد ايرانی ها در تاسيس شرکت با سرمايه گذاری مستقيم، گزارش داده است که بانک تجارت، بانک پاسارگاد و يک بانک ديگر ايرانی (که نامی از آن برده نشده است) در صدد کسب اجازه از مقامات آنکارا برای تاسيس شعبات خود در ترکيه و ايفای نقش در بازار مالی اين کشور هستند.

اين سه بانک ايرانی چندی است که درخواست وارد شدن به بازار مالی را به آژانس نظارت بر بانک ها و مقررات مالی، «ب د د ک»، ارائه کرده اند، اما هنوز ترکيه با درخواست آنها موافقت نکرده است.

اين گزارش می افزايد که سه بانک ايرانی ياد شده، با وزارت خارجه ترکيه نيز مکاتبه کرده اند، اما تصميم نهايی را نهادهای رسمی مالی اين کشور اتخاذ خواهند کرد.

طبق گزارش اتاق بازرگانی استانبول، استانی که ۲۵ درصد از کل شرکت های خارجی تاسيس شده در ترکيه در اين استان فعاليت می کنند، نيمی از شرکت های خارجی ثبت شده در استانبول، با سرمايه گذاری ايرانی ها تاسيس شده است.

بر اساس گزارش اتاق های بازرگانی و مبادلات کالای ترکيه، سال گذشته ۵۹۰ شرکت با سرمايه مستقيم ايرانی ها در ترکيه به ثبت رسيده که نسبت به سال پیش از آن، سال ۲۰۱۰، حدود ۴۱ درصد افزايش داشته است.

ايرانی ها طی سال ۲۰۱۰، حدود چهار ميليارد دلار برای تاسيس شرکت در ترکيه سرمايه گذاری مستقيم انجام داده اند.

اين نهاد دولتی ماه دسامبر سال گذشته گزارشی منتشر کرد مبنی بر اينکه تا آن تاريخ، حدود ۲۱۴۰ شرکت با سرمايه گذاری ايرانی ها در ترکيه به ثبت رسيده است.

بر اساس گزارش  اتحاديه اتاق های بازرگانی و بورس کالای ترکيه سال گذشته حجم بازرگانی دوجانبه ايران و ترکيه به ۱۶ ميليارد دلار رسيده است که قسمت اعظم آن سهم صادرات نفت و گاز ايران به ترکيه بوده است.

ترکيه ۳۰ درصد از نيازهای نفتی خود، معادل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام که معادل هفت درصد از کل صادرات نفت ايران بود، از همسايه شرقی خود تامين کرده است. ايران همچنين يک سوم گاز مصرفی ترکيه را طی سال گذشته تامين کرده است.

ترکيه از ماه گذشته، واردات نفت از ايران را برای معاف شدن از تحريم های آمريکا تا ۲۰ درصد کاهش داد.

در همين زمينه، روزنامه «تودی زمان» با استناد به گفته های يک مقام اجرايی در يک شرکت ترکيه ای که چندين ميليون دلار در ايران سرمايه گذاری کرده است گزارش داده که برخی از شرکت های ايرانی ثبت شده در ترکيه برای تهيه کالاها و تدارک اقلام تجاری برای ايران که به خاطر تحريم های بين المللی دچار مشکل شده است، تلاش می کنند.

به گفته وی، برخی از شرکت های ايرانی از قاچاقچيان کالا برای انتقال کالاهای تجاری از مرز ترکيه به ايران استفاده می کنند.از ر  فردا

ترکیه

-  کد خبر: 9293 شنبه، 27 خرداد 1391 - 22:12
گفتگوی اختصاصی ایـربـا با سفیر ترکیه در ایران؛
دنبال صدور الگو نیستیم/ به مولانا جفا نکنیم/ سپر موشکی و ایران!
مسئله استقرار سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه به هیچ عنوان روی روابط دو کشور تاثیر منفی ندارد و به نظر من در فضای اعتماد متقابل بین دو کشور، این گونه موضوعات، مباحثی نیستند که بخواهیم روی شان متمرکز شده یا به آنها اهمیت دهیم.
  

ایران بالکان (ایربا) - گروه گفتگو: اگر جایگاه ترکیه در میان همسایگان جمهوری اسلامی ایران چه به لحاظ روابط با تهران و چه در مقام مقایسه با سایر کشورهای هم مرز با کشورمان را ممتاز نخوانیم بدون شک ترکیه در نظر مسئولان، مقامات و حتی رسانه های ایرانی از جایگاهی ویژه و خاص برخوردار است. جایگاهی که علاوه بر مسائل فرهنگی و قرابت های دینی، زائیده اشتراک منافع ژئوپلیتیک دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

امیت یاردیم، سفیر ترکیه در ایران که مدت دو سال است مسئولیت نمایندگی کشورش در جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است، مباحثی چون استقرار سپر موشکی ناتو در همسایگی ایران را که چندی پیش به بروز پاره ای مواضع شدید از سوی برخی مقامات نظامی ایرانی علیه ترکیه منجر شد را کوچکتر از آن می داند که بخواهد روابط حسنه تهران - آنکارا را تحت تاثیر قرار دهد. او که سابقه دوستی نزدیک با احمد داووداغلو، رئیس دیپلماسی ترکیه را در کارنامه کاری - شخصی خود دارد، هر گونه تلاش برای صدور الگوی حاکمیت سیاسی ترکها به کشورهای دیگر را رد کرده و این قبیل تحرکات را نوعی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تلقی می کند.

تلاش یاردیم برای تقویت مناسبات دوستانه تهران - آنکارا که حتی دیدار او با مراجع تقلید قم را در دستور کارهایش قرار داده، تنها یکی از ویژگی های اوست که در کنار زیرکی و ذکاوت دیپلماتیک که طبعا از جمله مشخصات بارز هر آشنا به فنون دیپلماسی است دفتر سفیر کنونی ترکیه در چهارراه استانبول تهران را به یکی از مراکز پررفت و آمد مربوط به این کشور در پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی اختصاصی پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) با امیت یاردیم، سفیر ترکیه در تهران است:

ایربا: با تشکر از زمانی که در اختیار پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) قرار داده اید، به عنوان اولین سوال بفرمایید از دیدگاه شما روابط تهران – آنکارا در شرایط کنونی بیشتر به روابط «دو کشور دوست» شباهت دارد یا مناسبات «دو رقیب منطقه ای»؟

- ما روابط بین ترکیه و ایران را روابط بین دو کشور دارای پیشینه ای دیرینه و قدرتمند در سطح  منطقه ای و بین المللی می دانیم.  از این بابت نظراتی را که این دو کشور را رقیب هم می داند به هیچ عنوان قبول  نمی کنیم. وجود اختلاف نظر های ترکیه و ایران در خصوص برخی مسائل منطقه ای را نیز امر بسیار عادی تلقی کرده و اینگونه اختلاف نظر ها را عامل پویایی در راستای تقویت دوستی دیرینه دو کشور می دانیم.

ایربا: دولت مسلمان ترکیه چه پاسخی به نگرانی های برادران مسلمانش در ایران در خصوص استقرار سپر موشکی ناتو در خاک خود داده است؟ آیا اگر ترکیه در شرایط فعلی ایران بود، استقرار چنین سامانه ای در کشور همسایه خود را می پذیرفت؟

- سیستم راداری هشدار زودهنگام یک سیستم کاملا دفاعی است  و به هیچ وجه علیه هیچ کشوری نیست. این موضوع به هیچ عنوان بر روی روابط دو کشور تاثیر منفی ندارد. به نظر من امروز با توجه به سطح فعلی همکاری و در فضای اعتماد متقابل به وجود آمده بین دو کشور، این گونه موضوعات، موضوعاتی نیستند که بر روی آن متمرکز شده یا بخواهیم به آنها اهمیت دهیم.

ایربا: به نظر میرسد ایران و ترکیه در زمینه مقابله با تحرکات گروه های تروریستی چون پژاک و پ.ک.ک دغدغه های مشترکی دارند؛ آیا این دغدغه های مشترک تا کنون به شکل گیری عملیاتی مشترک از سوی دو کشور علیه این گروه ها انجامیده است؟

- پ.ک.ک و پژاک دو گروه تروریستی هستند که علیه دو کشور ترکیه و ایران فعالیت می کنند و بر صلح و ثبات کشور و منطقه مان و همچنین بر گسترش همکاری های دو طرف آسیب جدی وارد می کنند، جان و مال مردم دو کشور را هدف قرار می دهند. تروریسم تا به امروز جان بسیاری از مردمان  را گرفته و باعث مجروح شدن تعداد بیشماری شده است. برای صلح و ثبات منطقه این پدیده شوم باید هرچه سریعتر به صورت ریشه ای و با راه حل های پایدار حل شود. بنابراین خیلی عادی و امری اجتناب ناپذیر است که ترکیه و ایران همانطوری که در هر زمینه ای  همکاری می کنند در زمینه مقابله با تروریسم نیز از نزدیک به تبادل نظر بپردازند. بعد از این هم همینطور خواهد بود.

ایربا: به اعتقاد شما آیا ممکن است اختلاف نظر تهران – آنکارا در خصوص سوریه به تشدید اختلافات سیاسی دو کشور بینجامد؟ آیا ترکیه حذف بشار اسد از سیستم سیاسی سوریه را به عنوان هدف نهایی خود تعیین کرده یا اهداف مشخص دیگری را از ایفای نقش در صحنه تحولات این کشور پیگیری می کند؟

- بدون شک دو کشور در خصوص تحولات سوریه در برخی ابعاد اختلاف نظر دارند ولی معتقدم که از جهات زیادی نیز با هم نظرات مشترک داریم. دیالوگ بین دو کشور جهت جلوگیری از خون ریزی و کشت و کشتار و رخ دادن قتل عام ها در این کشور و همچنین برای رسیدن برادران سوریه ای مان به جایگاه شایسته خود در دنیایی که لایق آنهاست، الزامی است. این دیالوگ که تاکنون بوده  بعد از این نیز ادامه خواهد یافت.

ایربا:  پس از وقوع تحولات سریع و بی سابقه سالهای اخیر در جهان عرب که به "بهار عربی"  معروف شده، برخی از اسلامگرایان این کشورها از احتمال «الگوبرداری از سیستم حکومتی و سیاسی ترکیه» سخن گفته اند؛ آیا آک پارتی، سیستم کنونی حاکم بر ترکیه را الگویی مناسب برای صدور به دیگر کشورهای اسلامی می داند یا همچنان لزوم شکل گیری اصلاحات سیلسی در ترکیه احساس می شود؟

- ترکیه هیچ نگرشی مبنی بر صدور الگو به سایر کشور ها ندارد. هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه را ندارد. هر کشوری شرایط ویژه و منحصر به خود را دارد که همه باید به آن احترام  بگذارند. از سوی دیگر، تمام کشورهای منطقه دارای یک گذشته مشترک و ارزشهای مشترک هستند و اینکه مردم منطقه ما  به میزان دلخواه و به حدی که خود لازم می دانند از تجارب سایر مردم منطقه  بهره مند شوند را باید امری بسیار طبیعی تلقی کرد. 

ایربا: بدون اغراق می توانیم ترکیه را به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری حال حاضر در خاورمیانه بنامیم؛ در چند جمله کوتاه بفرمائید که کلید توفیق کشورتان در جذب گردشگران خارجی و به بیانی روشن شدن موتور توریسم در ترکیه را چه می دانید؟

- شاید مهمترین شرط ایجاد جهش در گردشگری تدوین یک استراتژی و چشم انداز در این زمینه باشد. در چهار چوب این استراتژی و چشم انداز کشورها امکانات و ظرفیت های خود را به طور واضح و شفاف تعیین کرده و یک نقشه راه تهیه می کنند. سپس گامهای مصممی را در راستای  این نقشه راه بر می دارند. این نقشه راه نه تنها فعالان در زمینه گردشگری، بلکه سازمان های آموزشی، هتلداران، ارگان های انتشاراتی و مطبوعاتی و تمامی نهادها و موسسات را نیز دربر می گیرد و مسئولیتی را بر دوش آنها می گذارد. در واقع با میزان موفقیت اینها می توان جهشی در زمینه توریسم و گردشگری ایجاد کرد.

در اصل آن چه که ترکیه انجام می دهد نیز همین است. در سال 2002 تعداد گردشگرانی که به ترکیه سفر کردند 13 میلیون نفر بوده و این رقم در سال 2011 به 32 میلیون نفر افزایش یافته است. ترکیه از نظر تعداد گردشگرانی که به این کشور سفر می کنند هفتمین کشور جهان و از لحاظ درآمد حاصل از گردشگری (23 میلیارد دلار) در ردیف نهم قرار دارد.

در حالی که در سال 2002 مبلغ 25 میلیون دلار به منظور معرفی کشور در خارج از کشور اختصاص داده شده بود، امروز این رقم به 100 میلیون دلار رسیده است. ظرفیت هتل ها در ترکیه در سال 2011 به 700 هزار نفر رسیده است. در حال حاضر در ترکیه 970 هتل چهار و پنج ستاره موجود است. همه این ارقام اهمیتی را که ترکیه برای گردشگری قائل است و آنچه که در مقابل به دست آورده را به طور آشکار و بارز نشان می دهد. گردشگری بخشی است که تنها هنگامی که سرمایه گذاری در آن صورت بگیرد نتیجه بخش و سود آور خواهد بود. 

به عنوان دو کشور ترکیه و ایران می بایست در این زمینه نیز روابط و همکاری هایمان را توسعه دهیم.

ایربا: نظر شما درباره بحث هایی که گاه و بیگاه درباره ملیت عارف بزرگی چون مولانا جلال الدین محمد بلخی و ترک بودن یا ایرانی بودن او صورت می گیرد چیست؟

- به نظر من متمرکز شدن روی مسئله ترک و یا ایرانی بودن مولانا جلال الدین رومی ناحقی بزرگی در حق او است. مولانا که یکی از بزرگترین چهره های تاریخ تمدن مشترکمان است، نباید با مرزهای جغرافیایی محدود شود، بالعکس تبدیل نمودن این شخصیت به یک ارزش جهانی عمل درستی خواهد بود. مولانا تنها در این صورت به جایگاهی که شایسته آن است، دست خواهد یافت. چنانچه امروزه در کشورهای غربی نیز در خصوص شخصیت های بزرگ بیش از آن که بر روی کشوری که به آن تعلق دارد متمرکز شوند به اندیشه ها و تفکرات وی اهمیت می دهند و جهت شناساندن آن به دنیا تلاش می نمایند. به نظر من وظیفه ما نیز همین است.

ایربا: بسیاری از تحلیل گران روابط بین الملل معتقدند جهان آینده جهانی چند قطبی است که در کنار کشورهایی چون آمریکا و چین، قدرت های منطقه ای مهم ترین نقش را در آن ایفا خواهند کرد؛ اغلب این تحلیل گران از ترکیه به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه در معادلات آتی جهانی نام می برند؛ آیا کشور شما آمادگی ایفای نقش در چنین فضایی را دارد؟ و آیا اسلامگرایانی چون اردوغان همچنان خواهند توانست سکان سیاست ترکیه را در دست شان حفظ کنند؟

- تبدیل شدن به یک قدرت تعیین کننده در ابعاد جهانی و یا به عبارتی واضح تر به یک ابر قدرت شروط مشخصی دارد. عوامل زیادی از قبیل قدرت سیاسی - اقتصادی، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی از جمله این شروط می باشند. این که بازیگران قوی موجود در منطقه به یک قدرت جهانی تبدیل خواهند شد یا خیر، موضوعی است که تنها در سیر کلی تاریخ می توان نظاره گر آن بود؛ من شخصا معتقدم خاورمیانه ای که مشکلات درون خود را حل کرده، مکانیزم های همکاری ایجاد کرده و توانسته یک چشم انداز مشترک نسبت به آینده بوجود بیاورد، تمامی شروط تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در سده های آینده را دارد. در گذشته نیز این چنین بوده است. بدون شک این مسئله پیش از هر چیز به تلاش های مشترک ما وابسته است

ایربا: ترکیه از جمله کشورهای فعال در حوزه بالکان و بویژه کشورهای مسلمان چون آلبانی، مقدونیه، کوزوو یا بوسنی است؛ با توجه به اینکه این مناطق به طور ملموس تحت تاثیر فرهنگ ترکیه قرار دارند، تاکید آنکارا در گسترش مناسبات با این حوزه بیشتر متوجه سیاست «ترک گرایی» است یا «اسلام گرایی»؟

- بدون شک ترکیه در خصوص منطقه بالکان نیز همانند سایر مناطق چشم انداز قابل توجهی دارد و این چشم انداز مبتنی بر هدف گسترش روابط و همکاری بر پایه دوستی و حسن همسایگی است. در این چشم انداز ترکیه نیت و هدفی غیر از این در خصوص بالکان و یا سایر مناطق ندارد. اما معتقدم که استفاده از ارزش ها و اعتقادات مشترک نیز می تواند سهم بسزایی در تقویت این قبیل روابط و همکاری داشته باشد.

ایربا: مجددا برای این گفتگو از شما تشکر می کنیم.

تهیه و تنظیم: نیلوفر میناوند - ایران بالکان (ایربا)

   
  

اخبار مرتبط:

احتمال بروز اختلاف بین گل و اردوغان

کد خبر: 80186055          (2668519)            تاريخ انتشار : 27/03/1391 - 15:59
با صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه/

احتمال بروز اختلاف بین گل و اردوغان وجود دارد

آنكارا - دادگاه قانون اساسی تركیه ، با صدور حكمی در حالی مسیر را برای' عبدالله گل ' رییس جمهور كنونی این كشور برای تصدی دو باره این مسئولیت هموار كرد كه برخی از آگاهان سیاسی از ایجاد اختلاف احتمالی بین رییس جمهوری و ' رجب طیب اردوغان ' سخن می گویند.

1391/03/31 - 03:04

به گزارش روز شنبه ایرنا ، دادگاه قانون اساسی تركیه در پی شكایت حزب مخالف جمهوری خواه خلق، روز جمعه تشكیل جلسه داد و حكم نهایی خود را در خصوص هفت سال بودن دوران ریاست جمهوری گل اعلام نمود و اضافه كرد، گل می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز این پست شود.

افزون بر عبدالله گل ، ' احمد نجدت سزر ' ، ' سلیمان دمیرل ' و ' كنعان اورن ' روسای جمهوری پیشین تركیه نیز می توانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 2014 شركت كنند.

دادگاه قانون اساسی با صدور حكم خود به ابهامات در مورد زمان انتخابات ریاست جمهوری در این كشور پایان داد ولی نكته قابل تامل در این حكم، هموار كردن بستر مناسب برای حضور دو باره عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

دادن مجوز به عبدالله گل برای شركت در انتخابات آینده ریاست جمهوری تركیه در سال 2014 ، با توجه به اینكه پیش از این از سوی مقامات دولتی تركیه عنوان شده بود كه ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر قصد دارد در انتخابات آتی ریاست جمهوری این كشور خود را نامزد كند ، موجب بحث های بسیاری در محافل دولتی و سیاسی این كشور شده است .

برخی از آگاهان سیاسی معتقدند كه این امر موجب اختلافات احتمالی میان رییس جمهوری و دولت تركیه در آینده نزدیك خواهد شد.

افزون بر آن صدور این حكم ، سبب انتقاد برخی از احزاب نسبت به دادگاه قانون اساسی شده است و برخی از نمایندگان حزب مخالف دولت تركیه ، قوه قضاییه را به جانبداری از حزب حاكم متهم كردند.

حزب مخالف جمهوری خواه در پی صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل ، به شدت از این حكم انتقاد كرد .

' عاكف حمزاچبی ' معاون این حزب گفت : دادگاه قانون اساسی تركیه خود را وارد بحثی حساس كرد و با صدور این حكم اعتبار خود را از دست داد.

وی گفت : این دادگاه زمان ریاست جمهوری گل را به مدت هفت سال بر طبق قوانین گذشته تایید كرد و به او شانس دیگری برای شركت در انتخابات طبق قوانین جدید داد كه این حكم صحیح نیست.

' امین اولكر تارهان ' دیگر عضو حزب جمهوری خواه ، دادگاه قانون اساسی تركیه را به صدور حكمی سیاسی و نقض قانون اساسی این كشور متهم كرد و گفت : قوه قضاییه تركیه در دست حزب حاكم عدالت و توسعه قرار دارد و صدور چنین احكامی جای تعجب ندارد.

' برهان كوزو ' رییس كمیسیون قانون اساسی مجلس ملی تركیه از حزب عدالت و توسعه در این باره گفت، حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل را تایید می كنم ولی با دادن اجازه حضور مجدد در انتخابات آتی ریاست جمهوری تركیه ، مخالف هستم .

' دولت باغچه لی ' رهبر حزب حركت ملی ، یكی از چهار حزب حاضر در مجلس ملی ، نیز از حكم دادگاه قانون اساسی تركیه انتقاد كرد و گفت : این دادگاه حكمی خودسرانه صادر كرد.

وی گفت : این حكم هیچ سنخیتی با عدالت ندارد ، دادگاه قانون اساسی تركیه یك تصمیم سیاسی اتخاذ كرد و قانون اساسی این كشور را نقض كرده است.

برخلاف دو حزب جمهوری خواه خلق و حركت ملی ، حزب صلح و دمكراسی از حكم دادگاه قانون اساسی تركیه حمایت كرد.

' حسیپ كاپلان ' معاون حزب صلح و دمكراسی گفت : از ابتدا ما گفتیم كه مدت ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال است ولی اكنون این سووال مطرح می شود كه آیا گل در انتخابات آینده ریاست جمهوری تركیه شركت خواهد كرد؟

' جمیل چیچك ' رییس مجلس ملی تركیه نیز در این باره گفت، دادگاه قانون اساسی در این خصوص حكم خود را صادر كرد و همه به اجرای آن مجبور هستند.

با صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل و اجازه حضور مجدد در انتخابات آینده این كشور سناریوهای مختلفی در این كشور مطرح شده است.

بسیاری از آگاهان سیاسی در تركیه معتقدند كه عبدالله گل در پایان دوره ریاست جمهوری خود به عنوان رییس حزب حاكم عدالت و توسعه كه هم اكنون اردوغان آن را در اختیار دارد ، خواهد شد .

موضوع مدت زمان ریاست جمهوری تركیه ، عبدالله گل را نیز ناراحت كرده بود و او كه به خویشتنداری در بین رهبران تركیه اشتهار دارد خواستار روشن شدن این موضوع شده بود.

روشن نمودن این موضوع كه مدتها مورد بحث محافل سیاسی تركیه بود، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چرا كه موضوع آینده سیاسی تركیه با توجه به اینكه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر این كشور براساس آئین نامه داخلی حزب حاكم عدالت و توسعه 'آك' آخرین دوران نمایندگی مجلس، رهبری حزب و نخست وزیری را طی می كند، به نوعی مشخص كرد.

این درحالی است كه حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در همین حال راه نامزدی عبدالله گل را نیز هموار كرده است.

احزاب مخالف و موافق تركیه در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالله گل مبنی براینكه هفت و یا پنج سال باشد، اختلاف نظر داشتنند و هر از چندگاهی این موضوع موجب تشدید التهاب سیاسی بین موافقان و مخالفان می شد.

عبدالله گل كه به دنبال بروز یك بحران سیاسی جدی بر سر انتخاب وی در مجلس ملی تركیه، با تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی به این مقام انتخاب شده است، تاكید دارد، هدف وی ادای مسوولیت و انجام وظیفه به بهترین شكل ممكن در چارچوب قانون است و اهمیتی نمی دهد كه دوران ریاست جمهوری اش چند سال باشد و در این زمینه نیز ابراز نظری نمی كرد ولی او اخیرا در آنكارا در برنامه زنده تلویزیونی شبكه خبری 24 تركیه گفت: براساس قانون اساسی تركیه بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ، به دور از هیاهوهای سیاسی بوده است، ولی محافلی همواره خواهان كشاندن وی به مباحث و كشمكش های سیاسی داخلی هستند.

در محافل سیاسی تركیه در باره این موضوع بحث می شد كه اردوغان براساس آئین نامه داخلی این حزب آخرین دوران فعالیت سیاسی خودرا می گذراند و در انتخابات بعدی نمی تواند رهبری حزب و نمایندگی مجلس را ادامه دهد، اما وی سودای ریاست جمهوری تركیه را در سر دارد و از این رو تاكید دارد دوران ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال باشد تا بتواند فرصت كافی برای ارتقا از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری تركیه را داشته باشد.

پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس تركیه رییس جمهوری را برای یك دوره هفت ساله انتخاب می كرد كه به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این كشور بر سر انتخاب رییس جمهوری در سال 2007 میلادی، مقرر شد رییس جمهوری توسط مردم و برای یك دوره پنج ساله انتخاب شود كه در صورت تمایل بتواند یك دور دیگر نیز نامزد شود.

موافقان مدت ریاست جمهوری عبدالله گل برای یك دوره هفت ساله تاكید داشتند چون وی براساس نظام پیشین در قانون اساسی توسط مجلس انتخاب شده است، اصولا باید هفت سال در راس این پست باشد. مخالفان نیز تاكید داشتند قانون اساسی اصلاح شده است و مدت ریاست جمهوری وی پنج سال است.

گمانه زنی هایی وجود دارد كه گویا بعداز احراز مقام ریاست جمهوری تركیه توسط اردوغان، عبدالله گل رهبری حزب عدالت و توسعه را عهده دار خواهد شد تا از بروز اختلاف و واگرایی در حزب جلوگیری كند.

عبدالله گل در پاسخ به این ادعاها گفته است هیچ برنامه و انتظار سیاسی برای بعد از دوران ریاست جمهوری ندارد. او در همین حال گفته است بازنشستگی برای وی مفهومی ندارد.

آگاهان به نزدیكی و دوستی دیرینه اردوغان و عبدالله گل بر این باورند كه در آینده سیاسی تركیه به سختی می توان شاهد بروز رقابتی بین این دو شخصیت سیاسی تركیه شد.

خاورم ** 230**2047**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80186055
International@irna.ir

گسترش همكاری‌های ایران و تركیه در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی

674943)            تاريخ انتشار : 30/03/1391 - 19:20
رحیمی در دیدار وزیر آموزش ملی تركیه تاكید كرد؛

گسترش همكاری‌های ایران و تركیه در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی

تهران - معاون اول رییس جمهوری تمدن را زاییده فرهنگ دانست و با بیان اینكه مسایل فرهنگی در هر كشور در راس امور آن كشور قرار دارد، اظهار امیدواری كرد گسترش ارتباطات وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ایران و تركیه سبب تحول در روابط فرهنگی و نظام آموزشی دو كشور شود.

1391/03/30 - 05:19

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، 'محمدرضا رحیمی' عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار «عمر دینچر» وزیر آموزش ملی تركیه، روابط دو كشور را رو به گسترش و عمیق توصیف كرد و افزود: در سفر اخیر اردوغان (نخست‌وزیر تركیه) به ایران، توافقات خوبی میان دو كشور شكل گرفت و رییس جمهوری اسلامی ایران نیز تاكیدات فراوانی نسبت به اجرایی شدن این توافقات دارند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: اجرایی شدن توافقات گسترده میان دو كشور می‌تواند به یكباره سطح روابط را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد.

رحیمی با بیان اینكه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است روابط تجاری خود را با تركیه به بالاترین سطح ممكن برساند، یادآور شد: ایران در دوسال گذشته تلاش كرده است روابط تجاری خود با تركیه را نسبت به سایر كشورها افزایش دهد.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل تجربیات در زمینه آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دو كشور باید روابط خود را در همه زمینه‌ها پا به پای هم افزایش دهند كه در این میان یكی از مهمترین زمینه‌ها، همكاری در زمینه آموزش و پرورش و توسعه روابط فرهنگی است.

معاون اول رییس جمهوری، تركیه را از بهترین همسایگان و دوستان جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح كرد: باید تلاش كنیم روابط تهران-آنكارا هر روز صمیمانه‌تر و مستحكم‌تر از روز گذشته باشد.

** همكاری ایران و تركیه در بخش آموزشی و علمی كمتر از سایر بخش‌ها است

«عمر دینچر» وزیر آموزش ملی تركیه نیز در این ملاقات سفر گفت‌وگوهای خود با وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده ارزیابی كرد و گفت: این سفر فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ها در زمینه مسایل مرتبط با همكاری‌های دو كشور در حوزه آموزش و پرورش بود.

وزیر آموزش ملی تركیه با اشاره مشتركات تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی فروانی میان ایران و تركیه، اظهار داشت: همكاری‌های دو كشور در زمینه آموزشی، علمی، تكنولوژی و فرهنگی نسبت به سایر زمینه‌ها از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده است كه در گفت‌وگو با همتای ایرانی خود تصمیماتی برای جبران گذشته اتخاذ كردیم.

وی ایران را كشور دارای تمدن با تاریخی دیرینه و كهن توصیف و اظهار امیدواری كرد با گسترش همكاریهای تهران- آنكارا، دو كشور به هدف‌های برتری در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی دست پیدا كنند.

سیام*2023* 1418

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80190565
Political@irna.ir
  

کاردار ترکیه: ایران شریک خوب اقتصادی ت

 کاردار ترکیه: ایران شریک خوب اقتصادی ترکیه    کاردار ترکیه گفت: ایران به عنوان کشوری نفت خیز شریک اقتصادی خوبی برای ترکیه است و روابط ایران و ترکیه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  
 
به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از ایرنا،  "بیلال امره بیرال" روز دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان همدان تاکید کرد که ایران با داشتن منابع گازی غنی شریک خوبی برای کشور ترکیه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جمعیت 75 میلیون نفری ایران یکی از بازارهای مهم تجارت ترکیه است, افزود: حجم داده هایی که از ایران در سال گذشته دریافت شده 110 میلیارد دلار بوده است و این رقم بین کشورهای منطقه رقم خوبی بوده است.

کاردار ترکیه ایران را از بهترین کشورهای خاورمیانه برای سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: صادرات ایران به ترکیه در رده پنجم قرار دارد.

وی صادرات ترکیه به ایران را در تولیدات داخلی از جمله ماشین آلات، فولاد، وسایل خانگی دانست و گفت: از ایران نفت و گاز طبیعی صادر می شود.

کاردار ترکیه با بیان اینکه ایران از جمله پردرآمدترین کشورهایی است که ترکیه در آن سرمایه گذاری کرده است, افزود: از سال 2003 تا 2011 ترکیه 110 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته که با همکاری بیشتر درآمد دو طرف افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ایران جزو چهار کشوری است که ترکیه به آن صادرات دارد, خاطر نشان کرد: در خصوص پروژه اجرای های عمرانی, ایران جایگاه خوبی نداشته و همین امر ارتباط قوی تری را از سوی دو کشور می طلبد.
 

   

وزیر توسعه تركیه كارآفرینان ایرانی را به سرمایه گذاری در كشورش دعوت كرد

در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا

وزیر توسعه تركیه كارآفرینان ایرانی را به سرمایه گذاری در كشورش دعوت كرد

آنكارا – 'جودت یلماز' وزیر توسعه، رییس طرف ترك كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تركیه و مسئول كار گروه مشترك همكاریهای اقتصادی دو كشور، با تشریح چشم انداز روابط تهران و آنكارا ، كارآفرینان ایرانی را برای سرمایه گذاری در تركیه دعوت كرد.

1391/03/27 - 10:23

یلماز كه ریاست طرف تركیه ای كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری دو كشور را نیز بر عهده دارد ، روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در آنكارا ، آخرین تحولات در روابط اقتصادی دو كشور، چشم انداز این روابط و مشكلات موجود بر سر راه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و تركیه را تشریح كرد.

وی كه به تازگی به تهران سفر كرده و با 'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری و تعدادی از مقامات و تجار ایرانی دیدار كرده ، در مورد فرآیند مناسبات دو كشور گفت: ایران و تركیه دو كشور همسایه، دوست و برادر و دارای تمدن و فرهنگ مشتركی هستند كه در كنار یكدیگر در صلح و صفا زندگی كرده اند.

وی افزود: این دو كشور با جمعیتی بسیار و شرایط اقتصادی مناسب ، دارای امتیازات خاصی در منطقه هستند .

یلماز تاكید كرد: جمعیت ایران و تركیه اكنون به بیش از 150 میلیون نفر رسیده و تولید ناخالص داخلی هر یك براساس برابری قدرت خرید در حدود یك تریلیون دلار است، ولی به رغم همه این توانمندی های مشترك، روابط اقتصادی و تجاری دو كشور به حد مطلوب و دلخواه نرسیده است.

وزیر توسعه تركیه گفت: البته در سال های اخیر شاهد شتاب خیره كننده ای در حجم مبادلات تجاری ایران و تركیه هستیم، بطوری كه در سال گذشته مبادلات تجاری دو طرف از مرز 16 میلیارد دلار گذشت. این درحالی است كه در حدود 10 سال پیش این حجم به سختی به یك میلیارد دلار می رسید.

وی گفت: رهبران سیاسی دو كشور اراده قوی خود را برای توسعه این مناسبات در میان گذاشته اند و در سفر فروردین ماه گذشته 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه، وی و 'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهوری ایران هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت بین دو كشور را به 35 میلیارد دلار افزایش دادند و ما معتقدیم كه به راحتی به این رقم در سال 2015 میلادی دست خواهیم یافت، ولی البته ضرورت دارد برای تحقق این هدف یك سری اقدامات جدی نیز داشته باشیم.

وزیر توسعه تركیه ، مهمترین این اقدامات را به نتیجه نشاندن مذاكرات تجارت ترجیحی بین دو كشور عنوان كرد.

او در پاسخ به اینكه با انعقاد و اجرایی شدن نظام ترجیحی تجاری بین دو كشور، تاثیر آن در رشد تجارت فی مابین چه میزان پیش بینی شده است، گفت: چون هنوز مذاكرات ادامه دارد فعلا نمی خواهم رقمی را اعلام كنم، ولی تاثیر تعیین كننده ای خواهد داشت.

یلماز اضافه كرد: افزون بر آن، اجرایی شدن قرارداد تجارت ترجیحی راهگشای نظام تجارت آزاد بین دو كشور می شود كه بسیار حایز اهمیت است. لذا گذر به تجارت آزاد، هم موجب توسعه تجارت بین ایران و تركیه شده، هم به سود مصرف كنندگان و هم به لحاظ زمینه سازی برای رقابت سالم، موجب رشد اقتصادی دو كشور و توسعه و پویایی بخشهای خصوصی خواهد شد.

وی افزود: این امر موجب افزایش كیفیت تولید كالاها شده، به كنترل تورم كمك كرده و راه را برای سرمایه گذاری مشترك شركتهای دو كشور هموار خواهد كرد. تجربه نشان داده همسو با توسعه مناسبات تجاری، سرمایه گذاریهای مشترك نیز رشد می كند.

او گفت: گرچه در دوره اخیر شمار شركتهای ایرانی در تركیه افزایش یافته كه خوشحال كننده است، ولی میزان سرمایه گذاری ها در حد پابینی است. می خواهیم كه سرمایه گذاریهای بزرگ در تركیه صورت گیرد. به همین صورت ما سرمایه گذاری شركتهای تركیه ای در ایران را نیز تشویق می كنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه به نظر شما چه موانعی برای تحقق سرمایه گذاریهای بزرگ بین دو كشور وجود دارد و چرا طرحهای مشترك در زمینه انرژی عملیاتی نشده ، گفت: باید صبور بود و مذاكرات را با جدیت پیگیری كرد و وقتی به بن بستی می رسیم نباید ناامید شد و این باور را كه همواره درهای دیگری گشوده خواهد شد، مد نظر داشت و با حسن نیت موضوعات را دنبال كرد، چرا كه این روابط بسیار مهم است.

یلماز تاكید كرد روابط دو كشور تنها بر ایران و تركیه تاثیر نمی گذارد. تمامی منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. روابط تهران و آنكارا هر قدر توسعه یابد، صلح و ثبات و رفاه منطقه نیز به همین اندازه بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی روابط دو كشور افزود: در توسعه این روابط باید به مسایلی همچون مشكلات مبادی گمركی ، هماهنگی قوانین و مقررات، هنجارها و سرمایه گذاریهای زیرساختی توجه كرد و ما به عنوان كارگروه مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تركیه با همه این مسایل درگیر بوده و از نزدیك برای بهینه سازی آنها تلاش می كنیم.

وزیر توسعه تركیه گفت: آنكارا اصلاح و مدرنیزه سازی پایانه های مرزی خود با ایران را شروع كرده است. می خواهیم كه ایران نیز بطور هماهنگ با تركیه این اقدامات را انجام دهد. از این پایانه ها صرفا كالا رد و بدل نمی شود.

وی تاكید كرد روابط گردشگری دو كشور نیز گسترده است و هر روز هزاران نفر از مرزهای مشترك عبور می كنند. سال گذشته افزون بر دو میلیون نفر از ایران به تركیه سفر كردند. می خواهیم كه از تركیه نیز گردشگر زیادی به ایران سفر كند. در واقع ما باید ایران را بیش از این به مردم تركیه بشناسانیم.

یلماز اضافه كرد: در تركیه شماری زیادی آشنایی چندانی از ایران ندارند. ایران فرهنگ و تمدن بزرگی دارد. كشوری زیبا با مردمی مهربان است. به هر روی باید ایران را به خوبی برای شهروندان تركیه ای بشناسانیم و زمینه سفر بیشتر گردشگران را به ایران فراهم كنیم.

وی گفت: در این راستا مبادله دانشجو نیز حایز اهمیت است. در واقع در هر زمینه ای باید روابط ایران و تركیه را توسعه داد و نهادینه كرد، چرا كه این به نفع تهران و آنكارا است .

وزیر توسعه تركیه در ادامه این مصاحبه اختصاص با اشاره به صادرات نفت و گاز ایران به این كشور گفت : انرژی یكی از مهمترین حوزه هایی است كه باید مورد توجه مقامات دو كشور قرار گیرد . ایران یكی از مهمترین كشورهای عرضه كننده انرژی است. تركیه هم نیاز شدیدی به این انرژی ها دارد.

وی افزود : ایران یكی از مهمترین منابع تامین كننده انرژی تركیه است و ما میزان قابل توجهی نفت و گاز از ایران وارد می كنیم . این واقعا فرصت خوبی است و نشان می دهد تهران و آنكارا می توانند مكمل یكدیگر باشند.

وی در بخش دیگر این مصاحبه درباره آخرین تحولات در زمینه ایجاد شهركت صنعتی مشترك در مرز مشترك گفت: وزارت صنعت، علوم و فناوری تركیه از نزدیك این طرح را دنبال می كند. پیشنهادات طرف ایرانی در دست بررسی است و به زودی از سوی ما پاسخ لازم داده خواهد شد.

وی تاكید كرد كه تركیه نیز به این طرح اهمیت زیادی می دهد و معتقد است با اجرای آن، زمینه سرمایه گذاریهای مشترك فراهم شده و با لحاظ اینكه دو كشور واقعا مكمل یكدیگرند، كارهای زیادی را می توان در قالب این طرح انجام داد.

مسئول تركیه ای كار گروه مشترك همكاریهای اقتصادی ایران و تركیه در خصوص مشكلات بانكی بین دو كشور گفت: مذاكرات مستمری بین مسئولان ذیربط بویژه بانك های مركزی دو كشور صورت گرفته است. مشكل خاصی در مبادلات تجاری وجود ندارد. شاید مشكل ناشی از اختلاف نرخ ارز در ایران باشد كه البته این مساله موقتی خواهد بود.

او در پاسخ به سوال دیگری در مورد استفاده از پول ملی در تجارت بین دو كشور افزود: خوشبختانه مشكلی در این زمینه نیست و زیرساخت حقوقی آن فراهم شده است و مبادلات تجاری می تواند بر مبنای پول ملی صورت گیرد. كافی است كه تجار به استفاده از این امكان تمایل نشان دهند. تهران و آنكارا نیز مشوق آن هستند.

یلماز در پاسخ به سوالی در باره اجرایی شدن نظام جدید تشویق سرمایه گذاری در تركیه گفت: به جرات می توان این نظام تشویق را جامع ترین و قویترین نظام تشویق تاریخ تركیه دانست.

وی تاكید كرد ما در زمینه های مختلف و مناطق گوناگون حمایتهای گسترده ای از سرمایه گذاری در نظر گرفته ایم. معافیتهای مالیاتی ، ارایه زمین مورد نیاز سرمایه گذاران ، دریافت وامها، امتیازات در نسبت بهره های بانكی ، تخفیف در میزان پرداخت حق بیمه كارگران و معافیت از پرداخت مالیات گمركی و مالیات ارزش افزوده از جمله مواردی است كه در نظام تشویق سرمایه گذاری در تركیه در نظر گرفته شده است .

وی با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در تركیه گفت: در سال 2012 و 2013 میزان این تشویق ها در بالاترین حد خواهد بود . ما سرمایه گذار ایرانی را كه در تركیه سرمایه گذاری خواهد كرد، به عنوان سرمایه گذار ترك قلمداد می كنیم و حقوق یكسانی برای آنها در نظر گرفته ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا در خصوص اهداف اقتصاد كلان تركیه و چشم انداز انتظارات دولت این كشور از آینده اقتصادی گفت: ما امروز از نظر برابری قوه خرید، شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شویم و در دوران 10 سال اقتدار حزب حاكم 'عدالت و توسعه(آك)' تركیه دست به اصلاحات بزرگی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی زده و هدف این است كه در سال 2023 كه یكصدمین سال تاسیس جمهوری تركیه خواهد بود، در ردیف 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی را به دو تریلیون دلار و درآمد سرانه را به 25 هزار دلار، صادرات كشور را به بیش از 500 میلیارد دلار رسانده و به تولیدات دارای ارزش افزوده بالا رویكرد داشته باشیم.

او مدعی شد رمز موفقیت تركیه در تحقق این اصلاحات گسترده، اعتمادسازی در جامعه نسبت به دولت و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی می باشد. تركیه كه در گذشته به دلیل دولتهای ضعیف با بحرانهای اقتصادی روبه رو می شد، اكنون اعتماد به نفس لازم را پیدا كرده و با گامهای استوار به سوی تحقق اهداف خود حركت می كند.

خاورم/2011**230**1651

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80185533
International@irna.ir

لیلا زانا

دیپلمات های آمریکایی خطاب به سیاستمداران کُرد ترکیه:
فکر دولت کُردی را از سر خود بیرون کنید
آنکارا، ترکیه – 4 دیپلمات آمریکایی با لیلا زانا و دو تن دیگر از سران حزب صلح و دموکراسی دیدار و در خصوص آینده کُردهای ترکیه با آنها گفتگو کردند.
 به گزارش کردپرس، به دنبال انتشار گفتگوی جنجالی لیلا زانا سیاستمدار کرد و نماینده دیاربکر با روزنامه حریت، دیروز گروه 4 نفره ای از دیپلمات های آمریکایی با هماهنگی سفارت آمریکا در ترکیه، دیدار دو ساعته ای با لیلا زانا و چند تن دیگر از سران حزب صلح و دموکراسی برگزار کردند.
در این دیدار دیپلمات های آمریکایی مواضع ضد جنگ لیلا زانا و پیام او به پ.ک.ک مبنی بر کناز گذاشتن فعالیت مسلحانه را مثبت ارزیابی کردند.
آنان همچنین  از هیات حزب صلح و دموکراسی خواستند که فکر دولت کُردی را در ترکیه از سر خود بیرون کنند و قاطعانه از پ.ک.ک بخواهند که فعالیت مسلحانه را کنار بگذارد.
روزنامه رادیکال خبر داد که لیلا زانا به خاطر اظهارات جنجالی خود و اعلام این موضوع که در زمینه حل معضل کُرد به اردوغان اعتماد دارد، به کمیته رهبری حزب فراخوانده شده و امکان جدا شدن وی از این حزب بعید نیست.
امروز همچنین غالب انصاری اوغلو نماینده دیاربکر و از سران حزب عدالت و توسعه، بهرام بوزیَل رهبر حزب کُردی هاک پار، اظهارات زانا را مثبت ارزیابی کرده و شرف الدین الچی رهبر حزب کادک (حزب پیوند دموکراتیک) اعلام کرد: " حزب صلح و دموکراسی توان تحمل اندییشه های لیلا زانا را ندارد و به احتمال قوی در آینده ای نزدیک در این حزب شاهد اتفاقات و انشعابات جدید خواهیم بود."
احمد ترک رهبر کنگره جامعه دموکراتیک و نماینده مردم ماردین در مجلس ملی ترکیه نیز امروز در یک سخنرانی گفت:" اظهارات دوست و همراه حزبی ما خانم لیلا زانا غیرقابل قبول است و اینکه یک سیاستمدار کُرد به اردوغان اعتماد کند جای تاسف دارد . من بر این باورم که خود زانا هم به درستی نمی داند که چه سخنان وحشتناکی بر زبان آورده است."
و اما صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی نیز امروز در جمع مردم حکاری بدون آن که مستقیما از لیلا زانا نام ببرد با کنایه ای ادبی گفت: " آن چه که به لیلا ارج و احترام بخشید، عشق و بزرگی مجنون بود و نه توان خود لیلا. ما اجازه نمی دهیم که هیچ کدام از رفقایمان طعمه گرگ های گرسنه ای مانند اردوغان شوند. حتی اگر دوست و همراه ما مرتکب تحلیل غلط شود، نمی گذاریم گرگ ها او را پاره کنند."

کد مطلب: 27745  |  تاريخ: ۱۳۹۱/۳/۲۷  |  ساعت: ۱۵ : ۲۱

علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند

کد خبر: 80166954          (2643727)            تاريخ انتشار : 15/03/1391 - 23:54
وزیر امور خارجه تركیه:

علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند

آنكارا- 'احمد داوداوغلو' وزیر امور خارجه تركیه روز دوشنبه در آنكارا گفت: علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند. همكاری آنكارا با اربیل علیه هیچكس نیست و برای كنترل انتقال انرژی باید طرح های متكی به منافع مشترك در تولید را اجرا كرد.

1391/03/15 - 12:32

به گزارش ایرنا، داود اوغلو طی سخنانی در دومین همایش بزرگ رایزنی های اقتصادی و تجاری تركیه در سراسر جهان كه امروز دوشنبه در آنكارا شروع بكار كرد، با اشاره به اینكه تركیه از نظر جغرافیایی پلی ارتباطی نیست، بلكه مركز و پایانه مهمی برای انرژی منطقه بشمار می رود، افزود : تركیه باید سیاست انرژی هوشمندانه و قوی و پویایی داشته باشد.

وی افزود: اقتصاد تركیه به سرعت درحال رشد است و به انرژی نیاز مستمری دارد و همسایگان تركیه نیز سرشار از منابع انرژی هستند و مایلند كه انرژی خودرا به دنیا عرضه كنند.

تلاش های آنكارا برای حضور فعال در طرح های انرژی شمال عراق، با واكنش های دولت مركزی عراق روبه رو و به آنكارا هشدار داده است كه هرگونه قراردادی در زمینه احداث خط لوله نفت و گاز از شمال عراق به تركیه باید با تایید بغداد صورت گیرد.

تركیه اوایل ماه مه گذشته به طور مستقیم و بدون تائید دولت عراق، قراردادی را برای انتقال نفت و گاز شمال عراق با دولت اقلیم كردستان عراق منعقد كرد.

امضای این قرارداد در شرایطی كه روابط آنكارا - بغداد بر سر حمایت های تركیه از

'طارق الهاشمی' معاون رییس جمهوری و متهم شدن دولت 'نوری المالكی' از سوی نخست وزیر تركیه به مذهب گرایی روبه سردی گذاشته و روابط آنكارا با مدیریت اقلیم كردستان عراق در ابعاد مختلف روبه توسعه گذاشته است، دقت برانگیز می باشد.

'علی موسوی' مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق گفته است كه دولت عراق مشكلی با قراردادهای خارجی ندارد، اما این قراردادها باید مطابق قانون اساسی و قوانین ناظر بر روابط دولت مركزی و دولت خودمختار كردستان باشند.

خاورم/2011**230**1368**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80166954
International@ir

ولین نشست كمیته سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد

ولین نشست كمیته سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد

آنكارا - اولین نشست سه جانبه كمیته فرعی صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان در چارچوب توافقات سه كشور همسایه با هدف توسعه و تحكیم مناسبات اقتصادی و تجاری سه جانبه، روز جمعه در آنكارا برگزار شد.

1391/03/12 - 01:50

به گزارش ایرنا، 'حمید صافدل' معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با قدردانی از میزبانی تركیه در این نشست سه جانبه مهم گفت: مبانی همكاریهای همه جانبه سه كشور با توجه به متغیرهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، دینی و اقتصادی بخوبی فراهم می باشد.

او با اشاره به اینكه اشتراكات تاریخی، دینی و فرهنگی سه كشور پایه محكم توسعه همه جانبه، روابط سه كشور را ضروری و تكلیف دولتهای سه كشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و افزایش مردم مسلمان سه كشور را مطرح می كند، اضافه كرد، اشتراكات تاریخی و فرهنگی بیش از هر متغیری بعنوان مبانی همكاریهای بنیادین و دراز مدت بین كشورها مورد تاكید تئوریهای روابط بین الملل قرار گرفته است.

صافدل گفت: اشتراكات سه كشور دوست و برادر بحدی است كه نیاز به توضیح نیست. بدون تردید هدف اساسی بین كشورها افزایش سطح رفاه مردم و همچنین افزایش و بهبود شاخص های اقتصادی هر سه كشور خواهد بود. توسعه همكاریهای اقتصادی بین سه كشور چشم انداز مثبت همكاریهای بنیادین و دراز مدت بین سه كشور در عرصه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری را آشكار می سازد.

وی گفت: ایران، تركیه و آذربایجان قدرتهای منطقه ای و بین المللی به شمار می روند و شاخص های جغرافیایی و اقتصادی سه كشور، اهمیت همكاریهای سه جانبه در جهت افزایش قدرت تاثیر گذاری سه كشور در معادلات منطقه ای و بین المللی را آشكار می سازد.

صافدل با اشاره به اینكه مجموع مساحت سه كشور بالغ بر 5/2 میلیون كیلومتر مربع با مرزهای طولانی مشترك است، گفت: تولید ناخالص داخلی سه كشور بالغ بر 1350 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی بر مبنای پی.پی.پی ( برابری قوه خرید) آنها برابر 2200 میلیارد دلار است، نرخ رشد اقتصادی هر سه كشور به رغم مشكلات اقتصادی جهانی در حد مطلوبی به ثبت رسیده است و درآمد سرانه بیش از 10 هزار دلار برای شهروندان هر سه كشور از آمارهای خوبی است كه گزارش می شود.

رییس سازمان توسعه تجارت كشورمان گفت: 'سهم مبادلات بازرگانی سه كشور باهم با توجه به رقم 600 میلیارد دلار بازرگانی خارجی آنها، پایین است و رقم قابل توجهی را تشكیل نمی دهد. باید رقمهای بالاتری را برای همكاریهای درون منطقه ای بین سه كشور متصور باشیم.

' در همین راستا تشكیل كمیته حاضر تحت عنوان كمیته همكاریهای تجاری و سرمایه گذاری بر منبای متغیرهای مذكور مورد توافق مقامات عالی هر سه كشور قرار گرفته است. علاوه بر عوامل یاد شده وجود زیرساختهای حقوقی و ارتباطی همكاریهای اقتصادی بین سه كشور، همكاریهای سه جانبه را تسهیل خواهد كرد.'

صافدل پیشنهاد كرد كه توسعه زیرساختهای ارتباطی بین سه كشور بطور جدی مورد توجه قرار گیرد، این گونه همكاریها در برنامه های توسعه هر سه كشور جایگاه درخورد توجهی را پیدا كند.

وی گفت: 'اتصال شبكه راه آهن سراسری هر سه كشور از زمینه های همكاری بسیار خوبی برای همكاریهای آتی خواهد بود و ایجاد شهرك های مشترك صنعتی بین سه كشور راهكار توسعه تجاری و سرمایه گذاری سه جانبه است.

' ایران پیشنهاد ایجاد شهرك های مشترك صنعتی در مناطق مرزی را در چارچوب روابط دوجانبه با جمهوری آذربایجان و تركیه ارائه كرده و امیدوار است این موضوع به طور سه جانبه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه تشكیل شورای منطقه ای اتاقهای بازرگانی از راهكارهای تسهیل و توسعه همكاریهای تجاری خواهد بود، گفت: بیانیه نخجوان، شالوده كلی همكاریهای سه جانبه را ترسیم كرده و مسیر راه آینده را برای همه ما روشن كرده است. ظرفیتهای اقتصادی سه كشور می تواند چشم انداز مثبتی برای همكاریهای سه جانبه در نظر گرفته شده، باشد.

صافدل در خاتمه ابراز امیدواری كرد، نشست این كمیته سرآغاز فصل جدیدی از همكاریهای منطقه ای باشد و الگویی برای همكاریهای سایر كشورهای همسایه نیز قرار گیرد.

'جمال الدین داملاجی' معاون مستشار تجارت خارجی تركیه نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به دومین نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان كه در نخجوان برگزار شد، گفت: در این نشست بیانیه مهمی صادر شد كه بر اجرایی كردن تصمیمات اولین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه در ارومیه تاكید داشت و مهمترین بخش آن مربوط به تولید پروژه های مشترك در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری بود.

وی گفت: تركیه بر این باور است كه توسعه همكاریهای سه جانبه در زمینه صنعت، تجارت و سرمایه گذاری نه تنها به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی سه كشور كمك خواهد كرد، بلكه به رشد و توسعه رفاه و صلح و ثبات در منطقه نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

داملاچی با اشاره به اینكه در این بیانیه تاكید شده كه هر سه كشور در قالب كمیته هایی به تولید طرحهای همكاری در زمینه های تجارت، صنعت، مخابرات، رسانه ها، فرهنگ و گردشگری، بپردازند گفت: در این راستا كمیته سه جانبه اقتصادی اولین نشست خود را پارسال در تهران تشكیل داد.

او گفت: در نشست استانبول تصمیم بر این شد كه یك كمیته فرعی تجارت، صنعت و سرمایه گذاری برای پیگیری سریع زمینه های همكاری، بعنوان زیر مجموعه كمیته اقتصادی تشكیل شود كه امروز اولین نشست آن در آنكارا برگزار شد.

داملاجی افزود: در كنار این كمیته فرعی، كمیته های فرعی حمل و نقل، انرژی فرهنگ و گردشگری نیز راه اندازی شده است كه قرار است اولین نشست كمیته فرعی حمل و نقل در خرداد ماه در جمهوری آذربایجان. كمیته انرژی در ایران و كمیته فرهنگ و گردشگری در تركیه تشكیل شود.

او با یادآوری اینكه در بیانیه نخجوان بر بهسازی دروازه ها و پایانه های مرزی بین سه كشور، بهبود زیر ساخت گمركات، ایجاد سهولت در امور گمركی نیز تاكید شده كه مرتبط با فعالیت كمیته ای است كه امروز اولین نشست آن را برگزار می كنیم.

دامالاجی گفت: موضوع ارتباط خط ریلی باكو – تفلیس - قارص با خط ریلی نخجوان - تبریز نیز در بیانیه فوق مورد تاكید قرار گرفته كه این مورد نیز به نوعی مرتبط با فعالیت كمیته سه جانبه اقتصادی است.

معاون مستشار بازرگانی خارجی تركیه گفت: موفقیت در فعالیت كمیته نه تنها به توسعه همكاریهای اقتصادی و تجاری سه كشور كمك كرده بلكه در ورای آن خواهد توانست به صورت الگویی عملی برای كشورهای منطقه قفقاز و خاورمیانه باشد.

وی افزود: 'می توان به لحاظ توانمندیها و ظرفیتهای قابل توجه سه كشور، پیش بینی كرد كه این همكاری می تواند نتایج بسیار مثبتی را در راستای منافع ملی سه كشور داشته باشد.

' جمعیت سه كشور بالغ بر 170 میلیون نفر، میانگین سن جمعیت در حدود 28 سال است و لذا جمعیت جوان و پویایی داریم و هر سه كشور با تولید ناخالصی برابر 4/1 تریلیون دلار، بازار بزرگی را تشكیل می دهند. حجم تجارت خارجی سه كشور در حدود 600 میلیارد دلار است. لذا سه كشور فرصت ها و امكانات ارزنده ای را برای یكدیگر عرضه می كنند. '

داملاجی ادامه داد: ارزیابی ساختار ظرفیتها و توانمندیهای سه كشور نشان می دهد این سه كشور همسایه رقیب یكدیگر نیستند، بكله مكمل یكدیگرند و می توانیم با برگزاری همایش ها و جلسات كاری و آشنایی كارشناسی شده و مبادله منظم هیات ها، همكاریهای سه جانبه را به ویژه در زمینه سرمایه گذاریهای مشترك در صنایع پتروشیمی، داروسازی، لوازم آرایشی، صنایع جنبی خودروسازی، صنایع نساجی، صنایع سازه، مبلمان، صنایع غذایی و كشاورزی توسعه دهیم.

او گفت: تاسیس مراكز پژوهش و تحقیق مشترك نیز می تواند به شناسایی توانمندیها و تولید طرحهای مشترك در زمینه های یادشده كمك كند. تاسیس شهرك های صنعتی مشترك و حمایت از موسسات صنعتی كوچك و متوسط نیز می تواند موثر باشد وتركیه آماده است تجربیات خودرا در این زمینه با دوكشور دوست و همسایه در میان بگذارد. تاسیس آزمایشگاههای مشترك برای هماهنگ سازی استانداردها نیز حایز اهمیت است.

'ناطق حسنف' معاون مدیركل روابط اقتصادی خارجی جمهوری آذربایجان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در نشست سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان در آنكارا گفت: برگزاری این نشست برای كشورش حایز اهمیت است و امیدواریم شروع خوبی برای نشست های پرثمر آتی باشد.

وی با اشاره به گستردگی روابط سه كشور گفت: براین باور است كه در بعد سه جانبه می توانیم همكاریها و مناسبات خودرا شكوفا سازیم.

حسنف گفت: ادامه ثبات و توسعه اقتصادی در سه كشور همسایه به رغم ناملایمات جدی در كشورهای غربی شادكننده است و سه كشور می توانند با توسعه و تحكیم مناسبات خود، این فرایند را تحكیم بخشند.

نماینده جمهوری آذربایجان در این نشست با اشاره به اهداف كشورش در خصوص توسعه صنایع غیرنفتی در كنار صنعت نفت، گفت: در سال گذشته نزدیك به نیمی از تولید ناخالص جمهوری آذربایجان از محل صنعت غیر نفتی حاصل شده است و با توجه به پیشرفتهای ایران و تركیه در این زمینه ها مایل هستند همكاری سه جانبه خودرا در صنایع غیر نفتی توسعه دهند.

وی گفت: با این نشست زمینه های سرمایه گذاری مشترك سه كشور در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری مشخص خواهد شد.

مذاكرات تجاری سه جانبه در قالب دیدارهای منظم وزرای خارجه سه كشور ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان و برای تقویت رشته های ارتباطی بین سه كشور همسایه برنامه ریزی شده و پیش بینی می شود با توجه به همسایگی و موقعیت جغرافیایی سه كشور و وجود علایق و مشتركات فرهنگی، تاریخی، دینی و قومی، با انجام یك سری مذاكرات كارشناسانه راهها و راهكارهای همكاری تجاری سه جانبه، شناسایی و بدین ترتیب فصل جدیدی از مناسبات به عنوان الگویی در روابط همسایگی شروع شود.

قرار است در نشست امروز، زمان و مكان نشست های بعدی و دستور كار آینده مشخص شود.

خاورم/2011**** 230**

پیشرفتهای مهمی در مذاكرات ترجیحات تجاری ایران و تركیه حاصل شد

نمایندگان اقتصادی ایران و تركیه:

پیشرفتهای مهمی در مذاكرات ترجیحات تجاری ایران و تركیه حاصل شد

آنكارا – نمایندگان اقتصادی ایران و تركیه روز جمعه در آنكارا در خاتمه مذاكرات نهایی سازی انعقاد قرارداد ترجیحات تجاری بین دو كشور ، بر دست یابی به پیشرفتهای مهمی در خصوص تهیه پیش نویس این قرارداد تاكید كردند.

1391/03/12 - 00:51

'حمید صافدل' معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت كشورمان و 'جمال الدین داملاجی' معاون مستشار تجارت خارجی تركیه روز جمعه در گفت و گوی مشترك با خبرنگار ایرنا در آنكارا توضیحات مهمی در خصوص مذاكرات سه روزه هیاتهای كارشناسی ایران و تركیه و اولین نشست كمیته فرعی مشترك تجارت، صنعت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان دادند.

حمید صافدل در خصوص فرایند مذاكرات دوجانبه ایران و تركیه گفت: 'طی نشست هایی كه میان مقامات دو كشور در ماههای برگزار شد ، طرفین بر افزایش حجم تجارت و رسیدن به هدف 35 میلیارد دلاری به توافق رسیدند و طی سه روز گذشته در آنكارا در راستای توافقنامه تجاری ترجیحی با تركیه به توافق رسیدیم كه متن كلی موافقتنامه تجارت ترجیحی را در مسیر تایید نهایی دو كشور قرار دهیم.

' متن كلی موافقتنامه آماده شده و در این نشست نهایی خواهد شد براساس چارچوبی كه در این متن تعریف شده، طرفین بعضی از تعرفه های همدیگر را در حوزه های مختلف كالایی ترجیحاتی را قائل خواهند شد و همچنین توافق شد كه موانع غیر تعرفه ای را شناسایی و برای حذف آن تلاش كنند كه می توان با این تحولات در انتظار رشد و جهش بیشتری در همكاریهای اقتصادی و تجاری دوكشور بود.'

او گفت: كالاهای مختلفی از قبیل برخی از كالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت كشورمان به ایران صادر خواهد شد و كالاهایی كه از ایران به تركیه صادر خواهد شد عموما كالاهای كشاورزی خواهد بود.

جمال الدین داملاجی نیز در مورد فرایند مناسبات تجاری ایران و تركیه نیز گفت: رشد تجارت دوكشور خوشحال كننده است و اهدافی كه مقامات بلندپایه دوكشور تعیین كرده اند، دسترسی به رقم 35 میلیارد دلار در دو سال آینده است و امیدواریم كه نه تنها در دوره مورد بحث به این رقم دست یابیم بلكه شاهد ارقام بزرگتری نیز بشویم.

معاون مستشار بازرگانی خارجی تركیه گفت و گوهای سه روزه هیاتهای كارشناسی دو كشور ایران و تركیه در آنكارا به ریاست وی و حمید صافدل را سازنده و مفید ارزیابی كرد و گفت: پیشرفتهای مهمی در خصوص مذاكرات انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ایران حاصل شده است و با جمهوری آذربایجان نیز می خواهیم قرارداد مشابهی را منعقد كنیم.

وی ابراز امیدواری كرد با ایجاد یك شبكه تجارت آزاد بین سه كشور همسایه، حجم مبادلات تجاری سه كشور بیش از پیش افزایش یابد.

داملاچی گفت: در دوره پیش رو تلاش خواهد شد كه با توسعه شبكه های حمل و نقل ریلی و زمینی و گشایش دروازه های جدید مرزی، تبادل منظم هیات های اقتصادی و تجاری و برگزاری همایش ها، بخشهای خصوصی و دولتی سه كشور را از این پس به طور فشرده تری گردهم بیاورند.

داملاجی نشست سه جانبه كمیته فرعی، صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان را نقطه شروع فصل جدیدی از همكاریهای سه جانبه بین سه كشور دوست و برادر و همسایه منطقه توصیف كرد و گفت: نمایندگان هر سه كشور براین نكته تاكید داشتند كه نشست كمیته فرعی برای روشن شدن زمینه های همكاری جدید و تعیین اولویت های همكاری سه كشور كمك كرده و در ایجاد صلح و ثبات در منطقه تاثیر گذار خواهدبود.

'ناطق حسنف ' معاون مدیركل روابط اقتصادی خارجی جمهوری آذربایجان نیز با تاكید بر وجود علاقه وافر در سه كشور برای توسعه همكاری همه جانبه، تشكیل كمیته فرعی صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان را نقطه آغاز خوبی در این راستا توصیف كرد و گفت: جای خوشبختی است كه ایران و تركیه در ردیف مهمترین شركای تجاری جمهوری آذربایجان می باشند و با تصمیمات اخیری كه مقامات بلندپایه دوكشور برای شناسایی حوزه های همكاری اقتصادی و تجاری اتخاذ كرده اند، با برگزاری چنین نشست هایی راه همكاری هموار شود.

خاورم/2011**230**1479

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80163593
International@irna.ir

صدها شهروند تركیه شعار مرگ بر آمریكا سر دادند

صدها شهروند تركیه شعار مرگ بر آمریكا سر دادند

آنكارا - صدها تن از اعضای احزاب و نهادهای مدنی در تركیه امروز در اعتراض به نصب سامانه راداری سپر دفاع موشكی آمریكا در منطقه كوره جیك در استان مالاتیا تركیه ،با شعار ' مرگ بر آمریكا ' در این منطقه دست به تظاهرات زدند.

1391/03/12 - 00:46

به گزارش ایرنا به نقل از شاهدان عینی، معرتضان در این تظاهرات با در دست داشتن شعار نوشته های 'مرگ بر آمریكا' ، 'مرگ بر فاشیست' ، 'خواهان صلح هستیم' ، 'قصد آسیب زدن به همسایگان خود را نداریم' و 'مرگ بر اسراییل' نسبت به نصب این سامانه راداری در منطقه كوره جیك اعتراض كردند.

سخنرانان در این تظاهرات با اشاره به تاثیر منفی امواج این سامانه راداری بر منطقه، خواستار انتشار عام مضرات آن از سوی دولت تركیه شدند.

آنان اعلام كردند كه امواج سامانه راداری آمریكا تا شعاع بیش از 30 كیلومتر بر سلامتی مردم تاثیر می گذارد.

معترضان هدف نصب این سامانه راداری در منطقه كوره جیك استان مالاتیا از سوی آمریكا را حمایت از رژیم صهیونیستی عنوان كردند و از دولت تركیه خواستند، این سامانه را تعطیل كند.

سخنرانان اعلام كردند كه مقامات تركیه این منطقه را در اختیار آمریكایی ها گذاشته و حق دخالت در امور محل نصب سامانه را ندارند، زیرا شماری از نمایندگان مجلس كه برای بازدید از محل، مجبور شدند با وزارت دفاع آمریكا تماس بگیرند.

اعتراض كنندگان در مسیر حركت خود به سمت این سامانه راداری در منطقه كوره جیك با كاشتن نهال هایی اعلام كردند كه به مبارزه خود تا برچیدن این سامانه ادامه خواهند داد.

در این تظاهرات برخی نمایندگان احزاب جمهوری خواه خلق و حركت صلح و دموكراسی نیز حضور داشتند.

ماموران ژاندارمری و پلیس استان مالاتیا در طول حركت معترضان به سمت سامانه راداری، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ كرده بودند.

'حسین كوچ' از فعالان مدنی تركیه و عضو گروه مدنی«حركت 68» كه همراه نمایندگان برخی نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اتحادیه های كارگری و كارمندی در این تظاهرات حضور داشت، به خبرنگار ایرنا، گفت: آمریكا قصد دارد تركیه را به صورت ژاندارم در منطقه خاورمیانه در آورد و این سامانه راداری،چشم امپریالیست ها از جمله آمریكا و اسراییل در منطقه محسوب می شود.

كوچ با اشاره به اینكه پس از بیداری اسلامی در برخی كشورهای عربی، امپریالیست ها قصد كنترل كشورهای عربی و منطقه را به هر راه ممكن دارند، افزود: سپر موشكی و رادارهای ناتو از جمله ابزاری است كه در خدمت این هدف بكار گرفته می شوند.

وی افزود: واشنگتن قطب بندی كشورهای منطقه را كه در یك سو ایران و سوریه و سمت دیگر كشورهای عربی قرار دارند، پیگیری می كند و افزون بر آن، در پی تشدید اختلاف های قومی و مذهبی و راه اندازی جنگ جدید یا حداقل حالت جنگی در منطقه است و از این سامانه راداری نیز در راستای اهداف خود بهره می گیرد.

به گفته وی، نصب سامانه راداری ناتو درمنطقه كوره جیك افزون بر مخاطرات سیاسی، خطرات زیست محیطی و بهداشتی دربر دارد و پرتوهای پخش شده، زندگی در منطقه را دشوار می كند.

'سالم چوروك' مدیر اتحادیه شهرداری های بخش آناتولی مركزی تركیه نیز گفت : نصب سامانه رادار دفاع سپر موشكی ناتو غیر قانونی است.

چوروك كه برای شركت در تظاهرات اعتراضی به استقرار این سامانه راداری در منطقه حضور یافته، افزود : براساس قانون اساسی، حضور نظامیان و استقرار تسهیلات كشورهای خارجی به تصویب مجلس ملی تركیه نیاز دارد، ولی دولت بدون اخذ مجوز مجلس اقدام به استقرار نظامیان آمریكایی در این مركز راداری كرده است.

وی تصریح كرد: به نظر من اگر دولتی حتی اجازه حضور یك نظامی خارجی در خاك خود و استقرار تاسیسات نظامی به خارجیان را بدهد، اشغال شده است.

مدیر اتحادیه شهرداری های آناتولی مركزی همچنین با اشاره به سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی مردم ایران و تركیه اظهار داشت: دولت و مردم ایران دوست و برادر مردم تركیه هستند و هر دو ملت نیز مخالف استقرار این سامانه راداری می باشند.

وی گفت: سامانه رادار دفاع سپر موشكی ناتو در خدمت امپریالیست ها و استعمارگران خواهد بود كه برای رسیدن به اهداف خود، تركیه را سپر خود قرار داده اند.

چوروك اظهار داشت: نصب سامانه راداری ناتو نه تنها غیر قانونی، بلكه غیر انسانی نیز هست و افرادی كه اجازه آن را داده اند، در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به نگاه منفی مردم تركیه به حضور نظامیان آمریكایی، تصریح كرد: با توجه به همین واقعیت، آمریكایی ها بالاجبار حفاظت از این سامانه راداری را به تركیه سپرده اند.

خاورم **230**

تحلیلی بر فرایند روبه رشد مناسبات تجاری ایران و تركیه

از منظر داده های موسسه آمار دولتی تركیه

تحلیلی بر فرایند روبه رشد مناسبات تجاری ایران و تركیه

آنكارا – مناسبات بازرگانی ایران و تركیه كه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به خاطر كاهش صادرات تركیه به ایران و كاهش سرعت رشد واردات این كشور از ایران، رو به كاهش گذاشته بود، در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) 2012 افزایش یافت و به بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته رسید.

1391/03/12 - 00:46

به گزارش روز جمعه ایرنا، مبادلات تجاری ایران و تركیه در حالی شتاب خیره كننده به خود گرفته است كه بازرگانی خارجی تركیه در سال جاری تحت تاثیر ركود جدی در منطقه یورو به عنوان بزرگترین شریك تجاری تركیه و تدابیر انقباضی دولت آنكارا برای كنترل تعمیق كسری در تراز بازرگانی و تراز پرداختهای این كشور رشد محسوسی نسبت به سال گذشته ندارد.

البته بخش مهمی از این فرایند ناشی از كاهش واردات تركیه است.

این درحالی است كه مبادلات تجاری ایران و تركیه در ماه مارس

( اسفند و فروردین ) گذشته نیز به دو برابر دوره مشابه سال گذشته یعنی به بیش از 3/2 میلیارد دلار رسیده بود.

بررسی خبرنگار ایرنا از داده های موسسه آمار دولتی تركیه كه به تازگی انتشار یافت، نشان می دهد كه حجم مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و تركیه در چهار ماه اول سال 2012 میلادی با رشدی بیش از 66 درصد نسبت به سال 2011 به هفت میلیارد دلار و 793 میلیون و 635 هزار دلار رسید.

پیش بینی می شود با روند فعلی حجم مبادلات تجاری دو كشور به بیش از 23 میلیارد دلار در سال جاری میلادی برسد.

این در حالی است كه حجم مبادلات تجاری این دو كشور قدرتمند منطقه در سال گذشته با رشدی بیش از 50 درصد نسبت به سال 2010 به 16 میلیارد دلار و 51 میلیون و 769 هزار دلار رسیده بود.

در سفر اخیر 'جودت یلماز' وزیر توسعه تركیه و نماینده نخست وزیر این كشور در تنظیم و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ توافقات مقامات بلند پایه دو كشور در جهت تسهیل و حمایت از توسعه تجارت فی مابین، هدف 30 میلیارد دلاری در میان مدت برای تجارت خارجی دو كشور به 35 میلیارد دلار بهبود یافته شده است.

ناظران آگاه بر فرآیند همكاری های ایران و تركیه براین باورند كه حرك شتابانی كه از دو ماه اخیر در مبادلات تجاری این دو كشور مشاهده می شود، تحقق این رقم در سال 2013 میلادی دور از انتظار نباشد.

در سال گذشته 12 میلیارد و 461 میلیون و 359 هزار دلار از حجم مبادلات تجاری دو كشور را، صادرات ایران به تركیه و سه میلیارد و 590 میلیون و 410 هزار دلار آن را صادرات تركیه به ایران تشكیل می داد.

محاسبات خبرنگار ایرنا از آمار موسسه آمار دولتی تركیه حاكی است كه حجم تجارت دو كشور فقط در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) سال جاری میلادی با 211 درصد رشد نسبت به آوریل 2011 به دو میلیارد و 938 میلیون و 410 هزار دلار رسید كه برابر یك میلیارد و 471 میلیون و 114 هزار دلار آن را صادرات تركیه به ایران و برابر یك میلیارد و 467 میلیون و 296 هزار دلار آن را صادرات ایران به تركیه تشكیل می دهد.

در آوریل سال جاری صادرات تركیه به ایران رشد بی نظیری در تاریخ مناسبات تجاری دو كشور داشت و 2/438 درصد نسبت به آوریل سال گذشته افزایش یافت. در ماه مارس گذشته نیز صادرات تركیه به ایران نزدیك به 176 درصد رشد داشت. این درحالی است كه در ماه فوریه گذشته صادرات تركیه به ایران 3/29 درصد نسبت به فوریه سال گذشته كاهش داشت.

در مقابل واردات این كشور از ایران در ماه مارس 1/79 درصد افزایش داشت.

با این رشد خیره كننده، جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در ماه آوریل بزرگترین بازار صادراتی تركیه شد. آلمان كه همواره بزرگترین شریك تجاری و بزرگترین بازار صادراتی این كشور می باشد، در ماه آوریل به ردیف دوم تنزل كرده است.

در ماه آوریل تركیه 6/11 درصد از صادرات خود را به جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. سهم آلمان در ماه گذشته 7/8 درصد محاسبه شده است.

در ماه آوریل 6/7 درصد از واردات تركیه را نیز جمهوری اسلامی ایران تامین كرده است.

كارشناسان، بازگشت آرامش به بازار ارز ایران بعد از یك دوره نسبتا متزلزل، تاكید دو باره مقامات بلند پایه این دو كشور در خصوص حمایت از توسعه همكاری های اقتصادی و تجاری را مهم ترین عامل از سرگیری دوباره صادرات تركیه به ایران ارزیابی می كنند.

براساس همین داده ها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی نیز صادرات تركیه به ایران با 7/126 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دو میلیارد و 634 میلیون و 836 هزار دلار و واردات تركیه از جمهوری اسلامی ایران با 7/45 درصد افزایش به پنج میلیارد و 158 میلیون و 772 هزار دلار رسید، تا حجم مبادلات تجاری دو كشور با رشدی به میزان 66 درصد به هفت میلیارد و 793 میلیون و 635 هزار دلار برسد.

واردات تركیه از ایران كه بخش عمده آن را نفت ، گاز ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی تشكیل می دهد، در حالی همچنان به رشد سریع خود ادامه می دهد كه این كشور اعلام كرده است در سال جاری میلادی میزان واردات نفت از كشورمان را به میزان 20 درصد كاهش خواهد داد و منابع جدیدی را جایگزین آن كرده و به دنبال منابع جدید خرید گاز برای ایجاد تنوع در منابع تامین گاز خود می باشد.

تركیه در این راستا گفت و گوهایی را با لیبی، عربستان و قطر شروع كرده است.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی كل حجم بازرگانی خارجی این كشور با رشدی به میزان كمی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 122 میلیارد و 985 میلیون دلار رسید. این رقم در چهار ماه سال 2011 برابر 120 میلیارد و 318 میلیون دلار بود.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی صادرات تركیه با 9/10 درصد افزایش نسبت به چهار ماه اول سال گذشته از 43 میلیارد و 295 میلیون و 495 هزار دلار به 48 میلیارد و 16 میلیون و 957 هزار دلار و واردات این كشور نیز با 7/2 درصد كاهش از 77 میلیارد و 22 میلیون و 516 هزار دلار به 74 میلیارد و 968 میلیون و 216 هزار دلار رسید.

خاورم/2011**230**‌1506

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80163127
International@irna.ir

كاهش شدید نسبت پس اندازها مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه

یده ای غیرمتعارف در اقتصاد تركیه

كاهش شدید نسبت پس اندازها مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه

آنكارا – گرایش به مصرف در جامعه و همسو با آن كاهش شدید نسبت پس اندازها در تركیه كه نیاز به استقراض خارجی را برای تامین مالی رشد اقتصادی و درنتیجه ضریب شكنندگی در اقتصاد را افزایش می دهد، به صورت مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه درآمده است.

1391/03/09 - 10:21

به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس آخرین داده های اقتصادی، نسبت پس اندازها به تولید ناخالص داخلی تركیه كه در دهه 1990 میلادی در حدود 4/23 درصد بود، در فرایند سریع روبه كاهش در سال جاری میلادی به حدود 12 درصد رسیده است. با لحاظ اینكه این نسبت در چین به عنوان كشوری كه تركیه در رشد اقتصادی همواره می خواهد خودرا با آن مقایسه كند، در حدود 53 درصد می باشد، می توان دغدغه و نگرانیهای دست اندركاران مدیریت اقتصاد تركیه را به خوبی درك كرد.

به گفته كارشناسان اقتصادی، هر كشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد و شرط لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز است . در واقع فرض بر این است كه رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است كه باید به سرمایه گذاری تبدیل شود و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بار آورد .

پس انداز ملی از دو جزء اصلی تشكیل شده است. یكی از این اجزاء، پس اندازی است كه در بخش خصوصی شكل می گیرد و جزء دیگر پس انداز بخش دولتی است. پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و یا آنچه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی پس انداز می كنند، می باشد.

به طور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد كه خرج نشده است. بنابه نظریه اقتصاد كلاسیك، تمركز سرمایه به مثابه كلیدی برای توسعه اقتصادی است. از طرف دیگر برای تمركز سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر اگر پس انداز افزایش یابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد و پیشرفت اقتصادی حتمی است.

این درحالی است كه اقتصاد تركیه در سالهای اخیر با پدیده غیرمتعارفی روبه رو شده است كه با این نظریه تضاد دارد. به بیان دیگر به رغم رشد اقتصادی سریع در سالهای اخیر و رشد درآمد سرانه از حدود 2000 دلار در سالهای 2002 ( 1381 )به بیش از 11 هزار دلار در سال گذشته، پس انداز ملی در تركیه سیر نزولی داشته است.

مقامات بلندپایه تركیه و در راس آن 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر بارها از مردم این كشور خواسته اند تا در خرج و دخل خود دقت كنند.

كارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد ناموزون اقتصاد تركیه در سالهای اخیر به تناقض جدی در گویش و عملكرد و سیاستهای اقتصادی دولت آنكارا اشاره دارند.

به گفته این كارشناسان دولت آنكارا از طرفی با اجرای سیاست پولی خاصی كه موجب افزایش ارزش لیرترك شده و واردات را تشویق می كند و از طرف دیگر نظام اقتصادی به ظاهر لیبرال و در واقع حاكم كردن 'كاپیتالیسم سركش – وحشی'، عملا جامعه را به مصرف تشویق كرده است.

در سایه این سیاستها، سرمایه خارجی در سالهای اخیر به جای سرمایه گذاری در تولید، به سرمایه گذاری در نظام بانكی، احداث مراكز خرید و فروش مجلل و لوكس در شهرهای بزرگ تركیه و ارائه تسیهلات بانكی و وارد كردن مكانیزم های تشویق مصرف به ویژه كارتهای اعتباری، مصرف كننده را به زندگی 'اقساطی' سوق داده كه در چندین مورد نیز با رسیدن بدهیهای مردم به بانكها به خط قرمز و ناتوانی آنها از پرداخت بدهیها، دولت به ناچار در صدد تنظیم و تجدید ساختار بدهیهای مردم برآمده است.

'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی تركیه كه از وی به عنوان معمار رشد اقتصادی سریع تركیه در سالهای اخیر یاد می شود، امروز جمعه در یازدهمین نشست مجمع عمومی بانكهای مشاركتی در استانبول از كاهش سریع در نسبت پس اندازها در تركیه ابراز نگرانی كرد و مدعی شد، حاكم شدن جو اعتماد بر فرایند اقتصادی در تركیه موجب افزایش تمایل به مصرف در جامعه شده است.

او با اذعان به اینكه مردم پیش از بدست آوردن درآمد، خرج می كنند، گفت: در یك رشد معقول، می توان شاهد رشد مصرف شد ولی نباید زیاده روی كرد كه در غیر این صورت باید تدابیری اندیشید.

باباجان مدعی شد دولت آنكارا متفاوت از كشورهای اروپایی كه به خرج و دخل خود دقت نكرده و اكنون در گرداب بدهیهای سنگین در تكاپوی نجات اقتصاد خود می باشند، سیاستهای عوام پسند دنبال نكرده و در صورت لزوم تدابیر ریاضتی جدی اتخاذ كرده و خواهد كرد.

وی با یادآوری تدابیری كه در سه ماهه آخر سال گذشته برای جلوگیری از فرایند تعمیق كسری در تراز پرداختها و متوقف سازی نسبت كاهش در پس اندازها اتخاذ شده است، گفت: در این چارچوب با همكاری بانك مركزی و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی تدابیری را برای افزایش كنترل در حجم بدهیها در نظام بانكی اتخاذ كرده اند كه البته نتایج مثبتی نیز داشته است. به همین صورت سیاست پولی انقباضی نیز دنبال می شود. انضباط مالی شدید در بودجه اعمال شده و هماهنگی خوبی بین سیاستهای مالی (مالیه ای) و پولی و نظام بانكی ایجاد شده است.

'ظفر چاغلایان' وزیر اقتصاد تركیه نیز كاهش قابل توجه نسبت پس اندازها را قابل تامل توصیف كرد و گفت: این موضوع ، در شرایط فعلی زنگ خطر را به صدا در نمی آورد ولی باید در این زمینه دقت بیشتری شود.

او با اشاره به اینكه باور دارد شهروندان تركیه تدابیر لازم را اتخاذ خواهند كرد، مدعی شد این واقعیت را نیز باید قبول كرد كه مردم تركیه آنچه را كه در گذشته نداشتند، اكنون می خواهند تصاحب كنند.

وزیر اقتصاد تركیه با اذعان به اینكه افزایش غیرواقعی ارزش لیرترك و واردات كالاهای ارزان قیمت از خارج موجب كاهش پس اندازها شده است، گفت: تدابیری كه در دوره اخیر برای مهار كسری در تراز پرداختها و اجرای سیاست پولی فشرده اتخاذ شده، موجب بهبود نسبت پس اندازها خواهد شد.

از دید مصرف كننده تركیه ای پائین آمدن قابل توجه نرخ بهره ها و در واقع اعطای بهره منفی به پس اندازها نسبت به نرخ تورم جاری در كشور و میزان كمیسیون بانكها، عوارض و مالیاتهایی كه از سپرده گذاران دریافت می شود، عملا در دوره اخیر، موجب شده است پس انداز در نظام بانكی مقرون به صرفه نباشد.

از سوی دیگر ابزارهای دیگر پس انداز مانند صندوق های پس انداز انفرادی نیز به علت اینكه بانكها و موسسات مربوطه كارمزد قابل توجهی را دریافت می كنند، عملا جاذبه ای برای شهروندان باقی نگذاشته است و به نوعی این سپرده ها صرفا به صورت منبع سودی برای موسسات مالی درآمده است نه برای مصرف كننده ای كه می خواهد با صرفه جویی از هزینه های خود، مبلغی را برای روز مبادا جمع آوری كند.

كارشناسان اقتصادی در تحلیل فرایند اقتصادی تركیه می گویند، دولت آنكارا بعداز سال 2002 میلادی با استفاده از شرایط حاكم بر روابط بین المللی، امتیازات روی كار بودن یك حزب قدرتمند و انضباط مالی رشد اقتصادی سریع داشت كه در این فرایند نرخ تورم به ارقام یك رقمی رسانده شد، حجم بدهیهای دولتی كاهش یافت و سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش پیدا كرد. ولی به رغم این، نسبت پس اندازها در كشور نه تنها افزایش نیافت، بلكه كاهش نیز داشت.

نسبت پس اندازهای عمومی و خصوصی در تركیه نسبت به معیارهای بین المللی بسیار پائین است. نسبت پس انداز ملی تركیه از سالهای 2001 میلادی ( 1380 )روبه كاهش گذاشته است. در مقابل نتیجه طبیعی این پدیده، افزایش نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص ملی را در پی داشته است. در سال 2003 میلادی ( 1382 )این نسبت حدود سه درصد محاسبه شده بود كه در سال 2011 میلادی ( 1390 )به 18 درصد رسید.

بررسی ها نشان می دهد میزان پس انداز ملی در تركیه همواره زیر میزان سرمایه گذاریهای ثابت مانده است كه این به دنبال خود موجب تعمیق كسری در تراز پرداختها ، تراز ارزی و وخامت وضعیت سرمایه گذاری بین المللی تركیه شده است. مدیران اقتصادی تركیه نیز به دفعات به این مساله اذعان داشته اند كه این كشور برای ادامه حیات اقتصادی و رشد اقتصادی نمی تواند همه ساله بخش مهمی از ثروت خودرا به عنوان هزینه بهره بدهیهایش به خارج منتقل كند. به طوریكه در سال گذشته كسری در تراز پرداختهای تركیه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید و ناقوس خطر به صدا درآمد.

گرچه در ادبیات اقتصاد فرض بر این است كه پس انداز ملی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، این امر در مورد اقتصاد تركیه كه رشد سریعی دارد، صدق نمی كند.

براساس یك گزارشی تحقیقی منتشر شده از سوی 'آك 'بانك ، میزان كل پس اندازهای خانوارها در این كشور در سال گذشته بالغ بر 536 میلیارد لیرترك بود. این درحالی است در همین سال میزان بدهی خانوارها نیز برابر6/236 میلیارد لیرترك می باشد.

بررسی این گزارش نشان می دهد 9/51 درصد از پس اندازها را سپرده های مردم در نزد بانك های تركیه تشكیل می دهد. سهم صندوق های بازنشستگی در كل پس اندازها 6/2 درصد است كه رقم بسیار ناچیزی است و دولت آنكارا در صدد است با تشویق هایی این نسبت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در این راستا قوانین لازم اصلاح شده و به تصویب مجلس رسیده و در حال اجرایی شدن است.

نسبت اوراق سهام در پس اندازها نیز در پایان سال گذشته 2/6 درصد محاسبه شده كه حكایت از محدودیت و ضعف جدی در بازار سرمایه تركیه دارد.

براساس آخرین آمارهای بانك مركزی تركیه میزان وامهای اعطایی نظام بانكی تركیه به 2/676 میلیارد لیرترك رسید كه 1/169 میلیارد لیرترك آن را وامهای مصرف، 3/71 میلیارد لیرترك آن را وامهای مسكن، 9/6 میلیارد لیرترك آن را وامهای خرید خودرو، 8/90 میلیارد لیرترك را سایر وامها و 4/58 میلیارد لیرترك را وامهایی است كه شهروندان از محل كارتهای اعتباری خود استفاده كرده اند، تشكیل می دهد.

البته تدابیر جدی كه دولت آنكارا اتخاذ كرده و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی نیز نظارت دقیقی بر آن دارد، موجب شده است تا از فرایند روبه رشد بدهیهای شهروندان به نظام بانكی و گرایش به ساختار شكننده در بازپرداخت آنها جلوگیری شود. بطوریكه میزان وامهای مسكن و مصرف كننده ای كه دریافت كنندگان آن از بازپرداخت به موقع عاجز مانده ، منتهی به آخر سال گذشته میلادی 3/3 میلیارد لیرترك اعلام شده است كه 1/2 درصد كل وامهای مسكن و مصرف كننده می باشد.

در پایان نتیجه گرفته می شود كه پائین بودن سطح پس انداز ملی یكی از عناصر اصلی شكنندگی در اقتصاد تركیه است. تركیه برای كاهش ریسك های ناشی از این شكنندگی از طرفی به بازبینی در ارزش واقعی پول ملی، پایدار كردن روند روبه كاهش در كسری بودجه و تراز ارزی و مهمتر از همه پیداكردن راه حل پایداری برای معضل ورود بی رویه و بی حساب سرمایه كوتاه مدت خارجی به كشور نیاز دارد تا بتواند خودرا از گردابی كه به اصطلاح 'لابی بهره' در آن انداخته است، رهایی داده و با اتكا به منابع داخلی، نیاز به استقراض خارجی برای رشد اقتصادی را كاهش دهد.

خاورم/2011**230 **

دیپلماسی ترکیه در خیزش های عربی

کد خبر: ۸۹۳۷۱
۲۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۸


از آغاز خیزش های معروف به بهار عربی در منطقه خاورمیانه ترکیه کوشیده است تا همواره نقشی پویا و فعال در این خیزش ها داشته باشد، نقشی در بسیاری از موارد همراه با تناقض هاو پارادوکس هایی بوده است و همچنین دچار تحولاتی نیز شده است. در این بین برای درک بهتر سیاست خارجی این کشور در انقلابهای اخیر خاورمیانه به گفتگویی با دکتر اسداله اطهری کارشناس مسائل ترکیه پرداختیم .قابل ذکر است دکتر اسداله اطهری پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه ،استاد دانشگاه و نویسنده مقالات و آثاری در زمینه ترکیه نیز هستند. 

اگر به سیاست خارجی ترکیه در انقلاب های بهار عربی توجهی دقیق داشته باشیم مهمترین اهداف سیاست خارجی این کشور در قبال انقلاب های عربی چیست ؟ من فکر میکنم در تمام مناطقی که خیزش ها صورت گرفته و می گیرد ( از شمال آفریقا تا خاورمیانه) چون قبلا پایگاه عثمانی ها بوده است و در واقع با فروپاشی امپراطوری عثمانی ها بود که کشورهایی نو پدید آمدند، اکنون ترکیه اینگونه می اندیشد که با تفکر دمکرات – مسلمان (و اینکه توانسته است بین سنت و مدرنیته آشتی ایجاد کند) تنها الگو برای کشور های خاورمیانه و اسلامی است. 

گذشته از این نیز باید گفت با توجه به اینکه در بیشتر مناطقی که خیزش ها صورت میگرد اخوان المسلمین وزن مهمی(نه اینکه همه چیز در دست این گروه باشد ) دارد و خود حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز منشعب از اخوان المسمین است، ترکیه براین نظر است که الگوی خود برای همه این خیزش ها بکار برد الگویی که در واقع مهمترین پیام این کشور است. 

چندی پیش یکی از اعضای بارز اخوان المسلمین مصر موسوم به خالد الزعفرانی، اقدام به تاسیس حزب عدالت و توسعه کرده است. به نگاه شما آیا این نوع اقدام پیروزی الگوی ترکیه را در مصر نشان میدهد ؟ باید گفت که هرچند ترک ها درمورد الگو بودن خود اینگونه فکر میکنند، اما باید گفت خود ترکیه برای تبدیل به الگو شدن با مشکلاتی روبروست.

یعنی اگر الگو استانبول و آنکارا باشد که ترکیه الگو است اما با توجه به سایر مناطق این کشور شاید نتوان این کشور را الگو دانست . با وجود این باید گفت که اخوان المسلمین مصر، سوریه و..( یعنی از راشد الغنوشی در تونس گرفته تا مصر) هم اعلام میکنند که مدل آنان ترکیه است و باید گفت این امر در دوران گذار مطرح می شود.

چنانچه به مقایسه سیاست خارجی ترکیه در قبال لیبی و بحرین نگاهی داشته باشیم بسیاری معتقدند که این سیاست با تناقض هایی همراه بود در این بین تحلیل شما در این زمینه چیست ؟ داوو اوغلو نخستین وزیر خارجه ای بوده که بعد از سقوط طرابلس به لیبی رفته است. در این حال با وجود سرمایه گذاری هایی که این کشور در زمان قذافی در این کشور کرده بود بود، بعد از خروج کارگران خود از لیبی سعی کرد که خود را هواخواه دمکراسی در لیبی نشان دهد و تا در بین توده ها و مردم و جامعه مدنی نفوذ کرده و به خیزش های مردمی توجه کند .چنانچه این رفتار را در لیبی مصر انجام داد و ما آن را شاهد بودیم. 

اگر به داعیه دمکراسی خواهانه ترکیه در خیزش های عربی بپردازیم باید گفت این امر را در لیبی به طور آشکار نشان دادند و در مصر نیز آشکارا بیان کردند، حتی در سوریه نیز (به این خاطر که شهر های حمص و حما اهل سنت است) در این مورد جدی است. 

در مورد بحرین باید گفت که علی رغم سفر داوو اغلو و اظهارات برخی از مقام ها… ترکیه در این مورد زیاد جدی نیست و موضع گیری های ترکیه نسبت به لیبی و مصر نسبت به بحرین( و آنگونه که می باید از خیزش مردم و آزادی خواهی حمایت میکردند) وجود نداشت که در واقع می توان گفت با وجود آنکه خیزش در بحرین هم کاملا شیعی نیست و تمام اهل سنت و شیعه در خیزش مشارکت دارند رفتار ترکیه در این کشور نشان از نوعی از پارادوکس و تناقض در سیاست خارجی ترکیه است.

برخی معتقدند که سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه به نوعی به سمت اتحاد کامل با غرب حرکت میکند تحلیل شما در این زمینه چیست؟ باید گفت رابطه ترکیه و سوریه خیلی پیچیده تر از نگاهی که ترکیه نسبت به مصر، لیبی و بحرین درد و در واقع برخی از این اهمیت به مشکلات میان سوریه و ترکیه برمیگردد. یعنی در روابط دو طرف مساله کردها ،پ ک ک، ارتش سری ارامنه ،بحران آب ،استان هاتای یا اسکندرون مهم است.
 
در این بین نیز مساله علوی ها هم مهم است (که در ترکیه نیز امتداد دارد و نزدیک به ۲۰ میلیون علوی در ترکیه زندگی میکنند) و در صورتی که اتفاقی برای علوی ها سوریه افتد می تواند خطرات امنیتی برای ترکیه داشته باشد. گذشته از این نیز اوضاع خود سوریه نیز پیچیده است چرا که ۴۰ تا ۴۵ در صد غیر اهل سنت هستند(مسیحی یهودی علوی و..).آنچه مشخص است به نظر میرسد ترکیه در مورد سوریه دو هدف اعلانی و اعمالی دارند. 

در این بین قبلا ترک ها رابطه خود را با بشار اسد گسترش داده اند، شورای عالی استرا تژیک تشکیل داده اند ،مانور نظامی برگزار کرده اند و ترکیه هم بین اسرائیل و سوریه میانجی گری کرده است.

لذا باید گفت که ممکن است ترکیه با توجه به عواملی همچون فشار اخوان المسلمین سوریه، فشار اهل سنت ترکیه، ترس از کردها و خطرات امنیتی آن و یا نفوذ غرب سیاست خود را تغییر داده است. اما باید گفت اگر مشکلی برای سوریه پیش آید هم می تواند برای همسایگان سوریه و هم اسرائیل نیز چالشهایی را ایجاد کند .

اگر به سیاست خارجی ترکیه در لیبی تمر کز کنیم بر خلاف آغاز بحران ترکیه در ماهای اخیر نقش مهمی در لیبی داشته است در این حال در این ایفای نقش اقتصاد در چه جایگاهی قرار دارد ؟ در واقع باید گفت زمانی که ما از ترکیه حزب عدالت و توسعه سخن میگویم اقتصاد به سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه شکل میدهد.( چنانچه می بینیم که اخیرا نیز در مصر ترک ها مناقصه فرودگاهی را بدست آورده اند ).

در این حال باید گفت ترکیه ای ها به خاورمیانه به عنوان یک بازار نگاه می کنند و سوریه، لیبی و کشور های خلیج فارس به عنوان بازار نگریسته می شود. در این بین باید گفت ترک ها هد ف های اقتصادی مهمی در منطقه دارند و اکنون نیز شانزدهمین اقتصاد جهانی هستند.

با توجه به مشکلات و موانع داخلی ترکیه تا چه حدی می تواند در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه ایفاگر بازیگر نقش اول در خاورمیانه شود؟ ترکیه هر چند تلاش میکند که مدلی برای کشورهای اسلامی باشد اما هنوز زمان زیادی لازم دارد تا خود ثبات سیاسی اقتصادی وامنیتی داشته باشد تا بتواند به شکل مدلی برای کشورهای دیگر مطرح گردد. گذشته از این با توجه به اینکه ما نیز پتانسیل نقش نخست را در خاورمیانه داریم بایستی گفت اکنون هر چه ما از دست می دهیم ترکیه به دست می آورد. چرا که ما جایگاه ژئوپلتیک، استراتژیک، انرژی و…را داریم اما هر آنچه که در صحنه ی خاورمیانه از دست میدهیم ترک ها به خوبی از آن خود میکنند .

تا چه حدی سیاست خارجی ترکیه در ماه ای اخیر را به سوی همگرایی بیشتر با عربستان و روابط واگرایانه با ایران دید؟ باید گفت هم ترکیه و هم ایران علایق مشترک دارند و همسایه نیز هستند، در حلقه نخست امنیت ملی یکدیگر قرار دارند و روابط امنیتی نیز دارند. در این بین باید گفت که هر چند عربستان جایگاه خاص خود را دارا می باشد اما جایگاه عربستان با ایران متفاوت است . بنابراین من فکر میکنم که هم ایران و هم ترکیه با توجه به مشکلات مشترک و وجود مبادلات مشترک اقتصادی انرژی توریسم و.. دوستان طبیعی و رقبای ضروری هستند. 

تا چه حدی می توان تر کیه را در خیزشهای عربی ماه های اخیر نماینده غرب و بویژه امریکا در منطقه متصور شد ؟ باید دید که کدام ترکیه نماینده غرب در منطقه است. ترکیه عدالت و توسعه یا ترکیه ارتش و یا ترکیه بورژواژی، مثلا اینکه کدام ترکیه سه روز در حال بمباران کردستان عراق است. در این بین باید گفت ترکیه ای که پایگاه اینجرلیک در آن است، امریکایی ها در آن حضور دارند، همراه با امریکا در بمباران یوگسلاوی در کنار غرب بوده است و همچنین به همراه قطر و امارات در بمباران لیبی شرکت کرده است می توان گفت که همچنان در چارچوب ناتو حرکت میکند. 

اگر به آینده سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و انقلاب های عربی نگاهی داشته باشید این کشور در چه راستایی گام برخواهد داشت؟
ما در عصر جهانی شدن و دموکراسی در منطقه خاورمیانه هستیم و ترکیه نیز به دنبال حرکت های دمکراتیک در منطقه است. ترکیه می خواهد در آینده خاورمیانه ای که بر مبنای طبقه متوسط ساخته میشود در کنار کشورهایی قرار گیرد که برای دموکراسی اهمیتی قائل هستند . در این بین ترکیه در خیز ش های عربی تلاش میکند تا با توده ای مردم خود را هماهنگ کند و در جستجوی منافع خود باشد.

هدف از ایجاد سامانه موشكی ناتو در تركیه، جنگ طلبی است

هبر حزب صدای مردم تركیه :

هدف از ایجاد سامانه موشكی ناتو در تركیه، جنگ طلبی است

آنكارا- ' نومان كورتولموش' رهبر حزب ' صدای مردم' تركیه گفت: سامانه سپر دفاع موشكی ناتو با هدف زمینه احداث زیر ساخت هایی برای یك جنگ گسترده منطقه ای اجرا می شود.

1391/03/05 - 14:46

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، وی در نشست اعضای این حزب در آنكارا با اشاره به برگزاری نشست سران ناتو در شیكاگو آمریكا گفت: ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر تركیه پیش از این اعلام كرده بود كه فرماندهی سامانه رادار سپر دفاع موشكی ناتو در مالاتیا را تركیه عهده دار خواهد بود.

وی گفت: ولی در نشست سران ناتو تصمیم نهایی در مورد فرماندهی این سامانه راداری اتخاذ و فرماندهی این سامانه به مركز ناتو واگذار شد و در حال حاضر نیز یك فرمانده آلمانی فرماندهی این مركز در مالاتیا را برعهده دارد.

وی گفت: ما پیش از این هشدار داده بودیم كه استقرار سامانه راداری دفاع سپر موشكی ناتو اگر علیه كشورهای منطقه باشد موجب تشدید دشمنی با تركیه خواهد شد.

كورتولموش با اشاره به اینكه دولت تركیه ادعا كرد كه این سامانه راداری و طرح سپر دفاع موشكی علیه كشورهای همسایه اجرا نمی شود ، اكنون این سووال مطرح است كه ' آیا رادارهای طرح سپر موشكی با اهداف گردشگری در مالاتیا مستقر شده اند؟'

وی گفت: بااحداث سامانه دفاع سپر موشكی ، زیر ساختهای لازم برای انجام یك جنگ بزرگ منطقه ای از سوی ناتو آماده می شود.

خاورم**2012** 230**5981

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80150483
International@irna.ir
  

ایران و تركیه

معاون امور بین الملل رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا

آمادگی ایران و تركیه برای افزایش حجم مبادلات به 20 میلیارد دلار

تهران- معاون امور بین الملل رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران و تركیه آمادگی دارند تا حجم مبادلات تجاری خود را از رقم كنونی 16 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار در آینده نزدیك افزایش دهند.

1391/03/02 - 09:06

علی سعیدلو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهمیت روابط تهران- آنكارا با تاكید بر اینكه ایران و تركیه باید هر چه سریعتر توافقات خود را در جهت گسترش مناسبات و همكاری ها عملیاتی كنند، گفت: ایران و تركیه با توجه به ظرفیت های بسیار بالایی كه برای گسترش روابط دارند، باید كارهای بزرگتری را در جهت توسعه بیش از پیش همكاری ها تعریف كنند.

سعیدلو بخش هایی چون انرژی، حمل و نقل، صنایع گوناگون و همكاری های میان بخش های خصوصی ایران و تركیه را از جمله زمینه های مناسب برای گسترش همكاری های اقتصادی و تجاری میان دو كشور دوست و همسایه برشمرد و بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری ها و برداشتن گام های موثر تر در راستای افزایش همكاری ها تاكید كرد.

معاون امور بین الملل رییس جمهوری با اشاره به ادعاهای برخی زیاده طلبان برای ایجاد اختلال در روابط میان كشورهای منطقه گفت: همكاری ها و روابط تهران - آنكارا روابط ممتاز و نمونه است كه ادعاها و تصمیمات غیرقانونی برخی زیاده طلبان را خنثی كرده است.

این مقام عالی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینكه تهران و آنكار از دیرباز روابطی عمیق و مبتنی بر دوستی و مودت و مشتركات فراوان داشته اند، گفت: دوستی دو ملت و دو دولت ایران و تركیه ریشه در تاریخ، فرهنگ و مشتركات فروان دارد.

معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهوری اظهار داشت: گسترش روز افزون روابط جمهوری اسلامی ایران و تركیه می تواند علاوه بر تامین منافع دو كشور، در جهت رشد و پیشرفت كشورهای منطقه و بخصوص جامعه اسلامی اثرگذار باشد.

سیام / 1723**

مشكلات برداشت وجوه در مبادلات بانكی تهران و آنكارا رفع شود

رییس اتاق ایران:

مشكلات برداشت وجوه در مبادلات بانكی تهران و آنكارا رفع شود

تهران – رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران رفع مشكلات ناشی از برداشت وجوه در مبادلات بانكی میان ایران وتركیه را خواستار شد.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش ایرنا ، 'محمد نهاوندیان ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه با حضور 'جودت ییلماز ' وزیر توسعه تركیه ، قائم مقام وزیر صنعت ، و برخی مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی گفت: مناسبات در حوزه مبادلات بانكی نسبت به سایر روابط راضی كننده نیست .

وی با بیان اینكه روابط اقتصادی تهران و آنكارا مبتنی بر عزم و چشم انداز دو كشور است ، ابراز امیدواری كرد این گردهمایی منجر به افزایش مناسبات شود.

رییس اتاق ایران عنوان كرد: وقتی رابطه استراتژیك تعریف می شود یعنی اینكه حوادث گذرا نباید در عزم و اراده دو كشور خللی ایجاد كند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار كرد: پس از بحران جهانی، تصمیم هوشمندانه تركیه برای جبران كسری تراز تجاری باعث شد این كشور گسترش روابط با همسایگان را اولویت بخشد .

رییس اتاق ایران ادامه داد : از سویی جمهوری اسلامی ایران نیز همچون تركیه ، اولویت مناسبات با همسایگان را جزو برنامه های خود قرار داد و به این سبب عزم دو كشور در بالاترین سطح سیاسی برای گسترش همكاری نمود پیدا كرد.

به گفته وی ، در سطح خرد و كلان باید ابتدا توسعه روابط و تصمیمات از سطح مسئولان دولتی اغاز شود تا پس از یك سیستم بازخوردی در سطح بنگاه خود را نشان داده و مناسبات ارتقا یابد.

وی با اشاره به سفر امسال 'رجیب طیب اردوغان ' نخست وزیر تركیه به ایران گفت : این سفر تصمیم دو كشور به توسعه روابط را وارد مرحله جدیدی كرد.

رییس اتاق ایران با بیان اینكه باید برخی موانع از سر راه دو كشور برداشته شود ، گفت : در زمینه حمل ونقل گام های خوبی را برداشته شد ، تاسیس شركت های حمل ونقل ، آغاز استفاده از بنادر و تصمیماتی درباره تاسیس شركت های مشترك از جمله فعایت های صورت گرفته است .

وی تصریح كرد : در حوزه سرمایه گذاری های مشترك ، صنعتی ، معدنی ، مسكن و شهرسازی شاهد تاسیس شركت های مشترك و ایجاد سرمایه گداری های مشترك بوده ایم كه باید توسعه یابد.

نهاوندیان ابراز امیدواری كرد تا سفر هیات ترك به ایران زمینه تكمیل كننده سلسله همكاری های گذشته دو كشور باشد .

یادآور می شود : براساس گزارش های رسمی رقم مبادلات سالانه ایران و تركیه در سال 2011 از 16 میلیارد دلار گذشته و در سفر اخیر نخست وزیر تركیه به تهران ، دو كشور در باره ترسیم رقم 30 میلیارد دلاری تا سال 2015 در افق همكاری های دو طرف به توافق رسیدند .

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144518
Economic@irna.ir

راهكارهای توسعه پایانه های مرزی ایران و تركیه بررسی شد

در دیدار روسای گمرك ایران و تركیه

د

راهكارهای توسعه پایانه های مرزی ایران و تركیه بررسی ش

آنكارا – مشكلات گمركی ایران و تركیه و راهكارهای تسهیل رفت و آمد مسافران و حمل كالا و عبور ترانزیت از پایانه های مرزی ایران و تركیه كه در توسعه مبادلات تجاری دو كشور نقش موثری دارد، در دیدار روسای گمركات ایران و تركیه در شهر قونیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ریاست هیات ایرانی در این مذاكرات را 'عباس معمارنژاد' رییس كل گمرگ جمهوری اسلامی ایران و ریاست طرف تركیه را 'ضیا آلتون یالدیز' رییس كل گمرك تركیه به عهده داشتند.

در این نشست كه در جوی صمیمی برگزار شد، چگونگی اجرایی كردن موافقتنامه امضا شده در جلسه دی ماه گذشته توسط هیاتهای گمركات ایران و تركیه در شهر ارومیه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی در این جهت اتخاذ شد.

موضوع اجرای گمركات واحد به عنوان یكی از موضوعات مهم در دستور كار همكاریهای گمركات دو كشور در دیدار امروز به تفصیل بررسی شد و طرف ایرانی اعلام كرد كه موافقتنامه امضا شده با تركیه در این زمینه به مجلس ارجاع داده شده و بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری پیگیر تصویب آن در مجلس است.

بحث اصلاح گمرك گوربولاغ تركیه،‌ نقطه مقابل مرز بازرگان جمهوری اسلامی مطرح شد كه طرف ترك اعلام كرد؛ امور مناقصه به پایان رسیده و كار اتصال تونل مسافری به زودی شروع خواهد شد.

قرار شد این طرح با هماهنگی گمرك بازرگان عملیاتی شود تا مشكلی در كاركرد گمركات ایجاد نشود.

دو طرف در این نشست همچنین برای رفع سریع مشكلات تردد كامیونها از مرز بازرگان – گوربولاغ كه اكنون با ظرفیت روزانه حدود یك هزار دستگاه فعال است، تاكید كردند.

مسوولان گمركی ایران و تركیه توافق كردند كه با ایجاد پاركینگی در گمركات بازرگان و گوربولاغ و فراهم آوردن امكاناتی در این پاركینگ ها خدمات لازم به رانندگان داده شده و از تراكم تریلرها در طول راه های مواصلاتی به گمركات جلوگیری شود.

در خصوص كاركرد مرزهای گوربولاغ و بازرگان توافق شد كه دو طرف هماهنگیهای لازم را برای شروع بكار همزمان شیفت كاركنان گمرك داشته باشند تا در كاركرد گمركات دو كشور تسریع شود.

در خصوص بازسازی ساختمان مرز اسن دره ( تركیه )، سرو (طرف ایران) نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد و دو طرف تصمیم گرفتند ظرف سه هفته آینده جلسه ای برگزار كنند تا در خصوص ساختمان سازی هماهنگی های لازم صورت گیرد.

طرف ترك در مورد اصلاح جاده یوكسك اوا به مرز اسن دره – سرو قول مساعد داد كه این جاده 17 كیلومتری تا پایان سال جاری میلادی به پایان برسد.

قرار است با توسعه این مرز، برای رفت و آمد كامیونها و اتوبوسهای مسافری بین دو كشور آماده شود.

همچنین قرار شد در دو سوی مرز سرو – اسن دره ژنراتورهای برق دیگری تعبیه شود تا كاركرد مرز دچار وقفه نشود.

موضوع اصلاح جاده خوی به رازی كه مدتهاست در دستور كار قرار دارد در این نشست بحث شد و طرف ایرانی اعلام كرد عملیات اسفالت ریزی تا شهریور ماه به پایان خواهد رسید.

دو طرف ضمن تاكید بر تسریع در راه اندازی مرز كاپی كوی – رازی ابراز امیدواری كردند با باز شدن این مرز به ارتباط حمل و نقل زمینی در كنار حمل و نقل ریلی، رونق اقتصادی جدیدی در مناطق مرزی دو كشور ایجاد شود.

در این دیدار همچنین طرف ترك اعلام كرد كه بزودی یك دستگاه ایكس ری برای كنترل عبور ریلی در مرز تعبیه خواهد كرد.

موضوع بازسازی و اصلاح مبادی گمركی كاپی كوی – رازی از سوی طرف تركیه ای مطرح و مقرر شد پروتكل مربوط به بازسازی این مرز امضا شده و بزودی عملیاتی شود.

در نشست امروز همچنین موضوع تبادل اطلاعات و استفاده بهینه و موثر از فناوری ارتباطات الكترونیك در امنیت و كاركرد بهینه گمركات دو كشور مورد تاكید قرار گرفت.

رییس كل گمركات ایران در اجرای یادداشت تفاهم ایران و تركیه مبنی بر دیدار روسای كل گمركات دو طرف هر شش ماه یك بار در یكی از دو كشور ، روز گذشته وارد تركیه شده است.

دیدار بعدی روسای كل گمركات ایران و تركیه قرار است شش ماه دیگر در اصفهان برگزار شود.

خاورم/2011**230/1594

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144520
Economic@irna.ir
  

یران و تركیه پروژه های مشترك بیشتری را اجرا كنند

ایران و تركیه پروژه های مشترك بیشتری را اجرا كنند

تهران – وزیر توسعه تركیه با تاكید بر اجرای بیشتر پروژه های متشرك میان ایران و تركیه گفت : تقویت روابط میان دو كشور یك ضرورت است و باید دولت و بخش خصوصی دو طرف در جهت آن نهایت تلاش خود را به كار برند.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش ایرنا ، 'جودت ییلماز ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه در محل اتاق ایران همچنین افزود: تركیه بیشتر مناسبات را با شركت های ایرانی در سال های اخیر داشته است .

ییلماز ، سپس میزان مبادلات دو كشور در سال 2003 میلادی را سه میلیارد دلار اعلام كرد و گفت : این رقم در سال 2011 ، 16 میلیارد دلار شده كه رشد هشت برابری را نسبت به سال 2003 نشان می دهد .

وی در ادامه گفت : صادرات تركیه به ایران در سال 2011 در مقایسه با یك سال قبل از آن رشد 18 درصدی داشته و به 3.6 میلیارد دلار رسید و در مقابل واردات نیز با 50 درصد رشد از ایران به 12.4 میلیارد دلار رسید .

وزیر توسعه تركیه ، معتقد است : با وجود محدودیت های بین المللی ایران اما روابط تهران و آنكارا از پویایی خاصی برخوردار است كه این وضعیت مدیون فعالیت بازرگانان جسور دو كشور است .

این مقام ترك در عین حال گفت كه رقم كنونی مبادلات دو كشور به طور كامل ظرفیت تجارت طرفین را منعكس نمی كند و با توجه به بزرگی جمعیت ( 150 میلیون نفر ) و گردش مالی دو كشور ناكافی است .

ییلماز همچنین عنوان كرد : در سال 2012 ، در حالی كه صادرات تركیه به ایران كاهش یافت در مقابل افزایش 52 درصدی واردات را تجربه كرد .

وی با اشاره براین موضوع كه می خواهیم رقم صادرات خود را به ایران افزایش دهیم و تراز تجاری را متعادل كنیم ، افزود: ایران مشكلاتی درتجارت خارجی دارد و ما هم در تحریم ایران در سازمان ملل رای منفی دادیم .

این مقام كشور تركیه ادامه داد : البته انتظارمان این است كه كشور دوست ایران واردات خود را از تركیه افزایش دهد .

یییلماز ، توافق نخست وزیر تركیه و معاون اول رییس جمهوری ایران برای رساندن 16 میلیارد دلار سال 2011 به 30 میلیارد دلار در سال 2015 را مورد توجه قرار داد و گفت: باید برای تحقق چنین هدفی دو كشور تلاش خود را نشان دهند و با توجه به سازوكارها این رقم واقع بیننانه و قابل تحقق است .

وی همچنین از حاكم بودن بوروكراسی در فضای تجاری دو كشور انتقاد كرد و گفت: باید همه بخش ها برای توسعه روابط اتفاق نظر داشته و به تشریك مساعی بپردازند.

وزیر توسعه تركیه سخنی نیز با بخش خصوصی دو كشور داشت و گفت : سرمایه گذاری های مشترك شما است كه روابط را توسعه می دهد .

وی مدرنیزه كردن گمرك ، سرمایه گذاری ، توسعه روابط صنعتی ، توسعه زیر ساخت های حمل ونقل را از تلاش های تهران و آنكارا برای توسعه روابط برشمرد.

ییلماز می گوید : تغییر نرخ حامل های انرژی از سوی ایران بار سنگینی رابر شركت های حمل ونقل ترك در مبادلات با ایران به همراه داشته و خواهان آنچه كه عادلانه شدن نرخ انرژی نامید ، شد .

وی در پایان با اشاره به اهمیت موافتنامه تعرفه ترجیحی اكو تحت عنوان اكوتا ، گفت : امیدواریم كه این موافقتنامه هرچه زودتراجرایی شود.

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144599
Economic@irna.ir
  
 

تهران و آنكارا به دنبال بازارهای مشترك صادراتی در منطقه باشند

صنعت

تهران و آنكارا به دنبال بازارهای مشترك صادراتی در منطقه باشند

تهران – قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : ایران و تركیه باید به دنبال به دست آوردن بازارهای صادراتی سراسر منطقه اطراف خود ، آسیای مركزی و دیگر نقاط جهان باشند.

1391/03/01 - 11:18

به گزارش ایرنا ، 'سید مسعود موحدی ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه در محل اتاق ایران عنوان كرد: دو كشور باید از توانمندی و ظرفیت های خود برای انجام كارهای مشترك استفاده كنند .

وی با طرح این موضوع كه روابط تهران و آنكارا دیرینه است ، تصریح كرد : در سال های اخیر مناسبات دو كشور با توجه به اراده آنها افزایش یافته و به همین دلیل افزایش چند برابری حجم مبادلات در سال های بعد مورد انتظار است .

موحدی این موضوع را نیز عنوان كرد كه زیر ساخت های نرم افزاری برای گسترش روابط فراهم است ، فعالان اقتصادی یكدیگر را شناخته اند ، شناخت متقابل بیشتر شده و براین مبنا ضروری است همكاری ها تقویت شود .

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره براینكه در مذاكرات تعرفه ترجیحی پیشرفت های خوبی داشته ایم افزود: فهرست كالاهای مورد مبادله قرار بود در سفر هیات ایرانی به تركیه نهایی شود كه سفر اخیر هیات تركیه فرصت خوبی برای انجام مذاكرات ایجاد كرده است .

وی موافقتنامه تجاری دی هشت را جزو موضوعات مهم در روابط برشمرد و ابراز امیدواری كرد تا هرچه زودتردو كشور در مورد موافقتنامه تعرفه ترجیحی كشورهای عضو اكو ( اكوتا ) به نتیجه برسند.

موحدی توسعه روابط بانكی به عنوان یك زیر ساخت را یادآور شد و گفت : توافق نامه هایی در خصوص ایجاد شهرك های صنعتی دو كشور وجود دارد كه باید هرچه زودتر آن را عملیاتی كرد.

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، تقویت حضورفعالان اقتصادی دو كشور در سایر كشورها و اعزام هیات های تجاری را موجب توسعه روابط برشمرد و گفت : باید زمینه برپایی نمایشگاه ها فراهم شود .

وی افزود: باید بخش خصوصی و دولتی هر كدام به نوبه خود موانع عملیاتی توسعه روابط را با تفاهم و همكاری رفع كنند .

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144631
Economic@irna.ir
  

پرونده متهمان زندانی ایران در تركیه و بالعكس

اختصاصی /

ذوالقدر از تسریع در رسیدگی به پرونده متهمان زندانی ایران در تركیه و بالعكس خبر داد

آنكارا - ' محمد باقری ذوالقدر ' معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران از تسریع در رسیدگی به پرونده متهمان زندانی ایران در تركیه و بالعكس خبر داد.

1391/02/29 - 11:57

' ذوالقدر ' كه به همراه هیاتی از قوه قضاییه و نیروی انتظامی ایران به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات تركیه ای به آنكارا سفر كرده، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب گفت: بیشتر زندانیان ایرانی در تركیه و بالعكس به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند كه با گفت وگوهای صورت گرفته مقرر شد كه دو طرف رسیدگی به پرونده های این متهمان را تسریع بخشند.

وی با اشاره به دیدارهایش با مقامات مختلف قضایی و انتظامی تركیه گفت : تركیه و ایران امكان استفاده متقابل از تجربیات یكدیگر در پیشگیری از جرایم را دارند.

ذوالقدر با اشاره به اینكه هیات قوه قضاییه و نیروی انتظامی ایران در چارچوب پروتكل همكاری قوه قضاییه كشورمان و دادگستری تركیه كه اردیبهشت ماه امسال نهایی شده به تركیه سفر كرده، گفت: تركیه در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل قبولی در پیشگیری از جرایم به عمل آورده و این سفر نیز فرصتی برای مشاهده تجربیات مقامات آن كشور از نزدیك است .

وی با اشاره به اینكه دو كشور مشتركاتی در زمینه برنامه های پیشگیری از جرایم دارند، گفت: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تجربیات گرانقدری دارد و می تواند آن را در اختیار همكاران خود در تركیه كه اراده جدی برای كاهش جرایم دارند، قرار دهند.

معاون قوه قضاییه با اشاره به اینكه جمهوری اسلامی ایران و تركیه در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مردمی و رویكرد پلیس جامعه گرا گام برمی دارند، گفت: دیدارهای هیات ایرانی با مقامات تركیه سه روز بطول انجامید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت؛ در این سفر تمركز ما بر روی اطلاع از ساختار و سازوكارهای قضایی در تركیه و شیوه های آن در كاهش جریم و وقوع جرم بود.

وی با اشاره به اینكه تركیه از نظر میزان جرایم و حجم پرونده متهمان رقم بالایی را دارد، افزود: در بازدیدهای به عمل آمده مشاهده كردیم كه مقامات تركیه برای كاهش جرایم گام های موثری از جمله در بخش آموزشی و شناخت جرایم آغازو بسیاری از جرایم را از دایره جرم قوه قضاییه خارج كرده اند، همانگونه كه در ایران این امر صورت گرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران در پایان گفت : در دیدار با مقامات تركیه ای ، گزارشی از وضعیت زندانیان ترك در ایران ارائه شد و متقابلا مقامات ترك گزارشی از وضعیت زندانیان ایرانی در این كشور ارائه كردند.

خاورم / 230 **1514

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80138488

ترکیه و اتحادیه اروپا

تحلیل تعامل ترکیه و اتحادیه اروپااردیبهشت ۲۴

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

نجمیه پوراسمعیلی/

ترکیه و اتحادیه اروپا

به دنبال فروپاشی نظام دو قطبی و خاتمه جنگ سرد، فضای جدیدی جهت نقش آفرینی اتحادیه اروپا در سیاست بین الملل فراهم شد. پس از جنگ سرد این اتحادیه به تدریج به یکی از مهم ترین بازیگران بین المللی تبدیل شده است که تلاش دارد در محیط بین المللی جدید، علاوه بر گسترش نفوذ اقتصادی خود، در مقام یک قدرت بزرگ فراملی نیز ظاهر شود و از این رهگذر به دنبال پیش برد سیاست های خود در عرصه های منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد. در راستای رسیدن به این هدف، اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است از یک سیاست خارجی منسجم و هدف مند برخوردار باشد. زیرا یکی از مؤلفه های قدرت برای بازیگر بین المللی، بهره مندی از چنین سیاست خارجی است و اروپا در این مسیر گام های مؤثری برداشته است.

یکی از دستور کارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سیاست گسترش می باشد. برنامه گسترش اتحادیه به سوی شرق و جنوب اروپا از ماه مه ۲۰۰۴، با عضویت ۱۰ عضو جدید و با در نظرگیری انجام تمام شرایط تعیین شده برای الحاق، عملی شد. لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت از اول ماه مه ۲۰۰۴ رسماً به اتحادیه اروپایی پیوستند و یک اتحادیه ۲۵ کشوری را به وجود آوردند. بلغارستان و رومانی نیز در روز اول ژانویه ۲۰۰۷ به این اتحادیه پیوستند. پیوستن ۱۰ کشور اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی از اول مه ۲۰۰۴، بزرگترین و بی سابقه ترین روند وحدت اروپایی است. اتحادیه اروپا روند گسترش را برای خود مهم دانسته و همواره در راه پیش برد آن تلاش می کند. در این میان، یکی از کشورهای نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا، ترکیه می باشد. تلاش ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا یکی از اصلی ترین مبانی سیاست خارجی این کشور در سال های گذشته بوده است. در این راستا مذاکرات زیادی میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته که هم اکنون نیز ادامه دارد. ادامه…..

این نوشتار در پی بررسی این پرسش است که الحاق ترکیه چه اهمیتی برای اتحادیه اروپا دارد؟ پاسخ موقتی به این پرسش این است که الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا موجب افزایش قدرت نرم و سخت اتحادیه اروپا می گردد و بدین طریق نه تنها فرایند گسترش آن تداوم می یابد، بلکه همچنین تسهیل کننده تحقق اهداف سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می گردد. طبیعتاً این امر در نهایت نقش اتحادیه اروپا را به عنوان کنشگر بین المللی بالا خواهد برد.

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا : تهدید یا فرصت

یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سیاست گسترش است. زیرا به واسطه گسترش می تواند هنجارهای اروپایی خود را به پیرامونش گسترش دهد و بدین طریق بر دامنه قدرت مدنی خود بیفزاید. از آنجایی که توانمندی های نظامی الزاماً همواره مطلوب و راه گشا نیست، لذا اتحادیه اروپا به دنبال توسعه قدرت مدنی خود به منظور پیش برد منافع این اتحادیه در عرصه جهانی می باشد. قدرت اصلی اتحادیه اروپا بر طرح ریزی هنجارهایش و توانایی اش برای به وجود آوردن تغییر سیاسی در کشورهای پیرامونش قرار گرفته است. نکته اصلی اینجا این است که اتحادیه اروپا بر سیاست گسترش به عنوان یکی از مبانی سیاست خارجی خود تأکید دارد. این به خاطر آن است که اتحادیه اروپا به توسعه و متنوع ساختن ابزارهای سیاست خارجی خود برای موافقت نامه های تجاری، سیاست همسایگی اروپایی (ENP) و موافقت نامه های مشترک نیاز دارد.

در این راستا، شمول ترکیه به فرایند گسترش در سال ۱۹۹۹ با شورای اروپایی هلسینکی آغاز شد. نقطه عطف تاریخی برای سیاست خارجی ترکیه در ۳ اکتبر ۲۰۰۵، یعنی زمانی بود که شورای اروپایی به طور رسمی و به صورت اجماع مذاکرات الحاق با ترکیه را آغاز کرد. الحاق ترکیه حداقل از نظر جغرافیایی برای اتحادیه اروپا بسیار با اهمیت بود.

نقش ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در سخنان جک استراو، وزیر امور خارجه بریتانیا، زمانی که اظهار داشت: «ترکیه متعلق به ماست و باید یک مسیر بلند مدت در پیش رو وجود داشته باشد چرا که وارد کردن ترکیه به اتحادیه اروپا یک سرمایه با ارزش برای ما می باشد»، می توان دید. همچنین الحاق ترکیه، تقویت سیاست گسترش به عنوان ابزار مدنی اتحادیه در دستیابی به اهداف سیاست خارجی اش را نشان می دهد. پر واضح است که اتحادیه اروپا بر سیاست گسترش به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمندش برای ارتقاء سیاست خارجی خود تکیه دارد. در خصوص اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا را می توان سه نکته مطرح کرد: اول اینکه ترکیه کشوری است که دارای حداقلی از شاخصه های دموکراسی است که آن را با سکولاریسم ترکیب کرده است و با اینکه دارای جمعیت مسلمان است اما خود را به عنوان بخشی اروپایی تعریف می کند، دوم اینکه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا خود سبب گسترش هنجارهای اروپایی به داخل ترکیه و مناطق پیرامونن اروپا می شود و سوم اینکه موقعیت جغرافیایی ترکیه که حلقه اتصال منطقه خاورمیانه با قفقاز و اروپا و نیز اروپا با آسیای مرکزی و قفقاز است و نیز ظرفیت های نظامی آن به قدرت سخت اتحادیه اروپا می افزاید. باید گفت که ترکیه تنها کشور نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا است که عضو ناتو، شورای اروپا و عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. ترکیه جایگاه منحصر به فردی در اروپا دارد؛ کشوری اروپایی است و هم زمان بخشی از زیر مجموعه دولتهای خاورمیانه شرقی است.

نیروهای طرفدار اروپا در خاورمیانه، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به عنوان کلید ترقی در به وجود آوردن ثبات برای منطقه می بینند. به همین دلیل است که برخی از تحلیل گران در خاورمیانه، از جمله فیرز برایزت استدلال می کنند که: برای عرب ها، الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا این معنی را می دهد که ترکیه می تواند نقش اساسی برای اتحادیه اروپا در ارتباط با سیاست هایش نسبت به مناطق مسلمان و عرب بازی کند. حامیان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معتقدند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، توانایی فهم بهتر میان اروپایی ها و مسلمانان را تقویت می کند. در واقع ترکیه می تواند خود را به عنوان نماینده جهان اسلام در اتحایه اروپا ببیند و بدین طریق نوع نگاه کشورهای اسلامی را به غرب منتقل کند. از این دیدگاه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا می تواند اروپا و خاورمیانه را محکم به یکدیگر پیوند دهد و بتدریج قدرت وسوسه بنیادگرایی در منطقه را کاهش دهد. ورود ترکیه به اتحادیه اروپا اعتبار استدلال برخورد تمدن های هانتینگتون در سال ۱۹۹۳ (یعنی تمدن غربی مقابل تمدن اسلامی) را کاهش می دهد: نقش منحصر به فرد ترکیه در این جنبه، توسط مشارکت فعالش در پروژه اتحاد تمدن های سازمان ملل نشان داده شده است. به طور جالبی، اتحاد تمدن ها پروژه ای بود که آغاز شد و مورد حمایت دولت ترکیه در سال ۲۰۰۵ قرار گرفت که پیش تر توسط سازمان ملل و پیشنهاد اسپانیا شکل گرفته بود.

در همین راستا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز اظهار داشته است که: «عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، فرصتی خواهد بود برای تقویت اتحاد تمدن ها و موانع فرهنگی و مذهبی را که همچون سنگهایی در یک دیوار مسیر روشنایی را مسدود می کنند، بر می دارد.» نقش منحصر به فرد ترکیه در اروپا از کنار هم آوردن فرهنگهای مختلف حول فهم مشترک به وجود می آید که مهم است اگر کسی این واقعیت را در نظر بگیرد که یکی از منابع بحران های معاصر در سیاست های بین المللی، از فقدان فهم مشترک میان فرهنگها و مذاهب مختلف ناشی می شود.

ترکیه که از سال ۱۹۵۲ عضو ناتو شد، همواره شریکی قابل اطمینان برای دولت های اروپایی بوده است. ترکیه یکی از پایه های تامین امنیت در شرق مدیترانه در طول دوران جنگ سرد بود. اهمیت استراتژیکی ترکیه برای اروپا به خاطر جایگاه نظامی ترکیه و موقعیت حافظ دروازه ای اش برای مناطق دیگر است. ورود ترکیه برای منافع استراتژیک اتحادیه اروپا، ضروری است. برای مثال طبق سند کاری پرسنل کمیسیون اروپایی در خصوص ترکیه، ژئوپلیتیک ترکیه برای اتحادیه اروپا جهت پی گیری منافعش اساسی است. ترکیه در تقاطع مسیرهای منطقه ای مهم استراتژیکی برای اروپا، یعنی بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و شرق مدیترانه واقع شده است. خاکش مسیر ترانزیتی برای حمل و نقل هوایی و زمینی با آسیا، حمل و نقل دریایی با روسیه و اوکراین است. همسایگانش تدارکات کلیدی انرژی برای اروپا فراهم می کنند و منابع آب قابل توجهی دارد.

موقعیت ژئواستراتژیکی و ظرفیت های نظامی ترکیه کلیدی برای قدرت اتحادیه اروپا در سیاست های بین المللی است. ترکیه کشوری است که معیارهای عضویت در ناتو را داشته و دارد و این مهم برای اروپا مفید است. علاوه بر این، الحاق ترکیه موجب افزایش مساحت و عمق استراتژیکی اتحادیه اروپا خواهد شد و ظرفیت های نظامی اتحادیه افزایش پیدا خواهد کرد. الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، همکاری EU-NATO را محتمل تر و معتبرتر خواهد ساخت و فعالیت های عملی اتحادیه اروپا را در محیط پیچیده امنیتی افزایش خواهد داد.

البته در این بین دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است؛ الحاق ترکیه یک چالش عمده برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شمار می رود. اختلافات داخلی درون اتحادیه اروپا در خصوص الحاق ترکیه، موانع و محدودیت هایی را برای سیاست گسترش به وجود می آورد. مخالفین معتقدند در صورت عضویت ترکیه، اتحادیه اروپا با مجموعه متفاوتی از مسائل در سیاست خارجی خود مواجه خواهد شد، مسائلی مانند گره خوردن اتحادیه به تنشها در خاورمیانه، مشکلات کردها، ناآرامی های مداوم در عراق و کشمکش ها در قفقاز.

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از یک طرف مرزهای این اتحادیه را به عراق، سوریه و قفقاز می رساند و بدین ترتیب اتحادیه اروپا با کشمکش های موجود در این مناطق همسایه می شود و از سوی دیگر اتحادیه اروپا، خود به دنبال یافتن ابزارهای جدیدی برای مواجه شدن با این کشمکش ها است که الحاق ترکیه خود ابزاری برای مواجهه بهتر با آن به دست می دهد. بنابراین الحاق ترکیه می تواند از منظرهای متفاوتی دیده شود. از یک سو می توان استدلال کرد که الحاق ترکیه به جهت افزایش محدودیت های همگرایی اروپایی و به وجود آوردن حوزه های تعارض عمده در دستور کار اروپایی، بسیار پر هزینه است و از سوی دیگر می توان استدلال کرد که الحاق ترکیه منافع آشکاری برای سیاست خارجی اروپایی دارد.

یکی دیگر از دلایلی که در مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح می شود این است که ترکیه یک کشور مسلمان است که با ورود به اتحادیه اروپا فرهنگ نسبتا یکدست اتحادیه اروپا در معرض چالش قرار می دهد و بدین خاطر است که جریان های محافظه کار و راست گرا در اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه در اتحادیه مخاف هستند. طیف های محافظه کار و راست گرا همواره نسبت به حفظ ارزش های فرهنگی جامعه خود حساس بوده اند و بدین خاطر ارزش های اسلامی ترکیه را تهدیدی برای ارزش های خود می پندارد. سارکوزی یکی از افرادی بود که بر همین مبنا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف بود.

علیرغم همکاری نزدیکی که هم اکنون میان ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد، روشن است که با عضویت ترکیه ارزش افزوده ای برای اتحادیه اروپا حاصل گردد. برخی معتقدند در صورت شکست فرایند الحاق، میزان همکاری های فعلی میان ترکیه و اتحادیه اروپا ادامه پیدا نمی کندعدم عضویت ترکیه، یک شکست برای سیاست گسترش اتحادیه اروپا به شمار می رود. یعنی سیاستی که بر مبنای آن قسمتی از قدرت هنجاری اش را طرح ریزی کرده است.

این نوشتار استدلال کرد که الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا هم چالش و هم فرصتی برای سیاست خارجی اروپایی است. علاوه بر آن استدلال گردید که ترکیه وزنه قابل توجهی برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شمار می رود. زیرا ترکیه نقش قابل توجهی برای ایجاد بازوی نظامی اتحادیه اروپا دارد و نقش نمادی منحصر به فردی در کنار هم قرار دادن فرهنگ های اروپایی و شرق خاورمیانه بازی می کند. با فهم فزاینده فرهنگی و ارتباط، ترکیه می تواند نقش اساسی در امنیت بخشی اروپا بازی کند. این موارد، سرمایه های محسوسی هستند که ترکیه برای اتحادیه اروپا با عضویت احتمالی اش به وجود می آورد. مختصراً اگر ترکیه به اتحادیه اروپا الحاق گردد، به طور قابل توجهی ظرفیت قدرت سخت اتحادیه اروپا را می افزاید و ابزارهای قدرت نرم اتحادیه اروپا را بالا خواهد برد. از این رو، الحاق ترکیه گام مهمی برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این الحاق، همچنان که مرزهای اتحادیه را به خاورمیانه خواهد رساند، چالش های جدیدی را برای سیاست خارجی اروپایی نیز به وجود می آورد. الحاق ترکیه توانایی اتحادیه را برای تامین امنیت خود افزایش می دهد و محیط پیرامونش را طبق اهداف سند استراتژی امنیت ۲۰۰۳ با ثبات می کند. برای مثال خاویر سولانا بیان داشت که، «ترکیه به طور هم زمان در خاورمیانه، قفقاز و بالکان واقع شده و نفوذ زیادی بر منطقه خواهد داشت و می تواند به برقراری ثبات کمک کند…».

 

تاملی بر فرایند تدوین قانون اساسی جدید در تركیه

06957          (2563379)            تاريخ انتشار : 12/02/1391 - 15:27

تاملی بر فرایند تدوین قانون اساسی جدید در تركیه

آنكارا – تدوین قانون اساسی جدید تركیه به عنوان مهمترین وعده تبلیغاتی حزب 'عدالت و توسعه' برای زدودن آثار حاكمیت طولانی نظامیان و نیروهای فراانتخابی بر مدیریت دولتی تركیه، در حالی آغاز می شود كه هنوز تردیدها و نگرانی هایی در این فرایند وجود دارد.

1391/02/15 - 03:07

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تركیه در حالی خود را برای تهیه اولین پیش نویس قانون اساسی جدید در ماه مه ( اردیبهشت و خرداد ) آماده كرده است كه هنوز وفاقی روشن در خصوص رئوس اصلی این قانون در بین حزب حاكم و مخالفان مشاهده نمی شود و برخی از تحلیلگران نسبت به نیات حزب حاكم در به نتیجه رساندن این امر مهم گمانه زنی های منفی دارند.

مدیریت این فرایند را كمیسیون قانون اساسی مجلس تركیه بعهده دارد كه متشكل از سه عضو از هر چهار حزب حاضر در مجلس می باشد. ریاست این كمیسیون نیز بعهده رییس مجلس این كشور است.

دشواریها به حدی است كه 'جمیل چیچك' رییس مجلس تركیه هشدار داده است در صورتی كه این مجلس نتواند در سال جاری میلادی موفق به تدوین قانون اساسی جدید شود، تركیه برای یك دوره 30 ساله دیگر محكوم به ادامه حیات با قانون اساسی فعلی خواهد بود كه محصول كودتای نظامی 1980 میلادی ( 1359 )است.

این درحالی است كه نهادهای مدنی و به ویژه بخش خصوصی فعال و پویای تركیه شرط هماهنگی و همسویی این كشور با كشورهای پیشرفته را مستلزم داشتن قانون اساسی جدیدی می دانند كه دست و پا گیر نبوده و بر اساس محورهای فرد، آزادی، رفاه، نشاط، شكوفایی و نوآوری تدوین شود.

چیچك كه در هفتمین نشست تشكلی موسوم به 'نقشه قانون اساسی' كه با همت 13 نهاد مدنی فعال در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تركیه شكل گرفته است، سخن می گفت، افزود: اولین بخش در فرایند تدوین قانون اساسی جدید كه شامل شنود و جمع آوری نقطه نظرات و دیدگاههای مردمی، نهادها و تشكل ها و جماعات خارج از مجلس در خصوص ماهیت و محتوای قانون اساسی جدید است در 30 آوریل مصادف با 11 اردیبهشت به سر رسید.

او با تاكید بر عزم راسخ مجلس در پاینبدی به تقویم اعلام شده برای تدوین قانون اساسی جدید، گفت: از اول ماه مه تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شروع شده و احزاب سیاسی نیز از این مرحله به بعد وارد عمل خواهند شد.

چیچك گفت: هدف این است كه قانون اساسی جدید با حداكثر سازی لحاظ نقطه نظرات آحاد مختلف مردم و مشاركت گسترده تدوین شده و متنی نباشد كه جلوی مردم گذاشته شده و آنان ملزم به قبول و یا رد آن باشند. چنین قانون هایی نمی تواند دمكراتیك باشد.

حزب حاكم عدالت و توسعه كه حدود 10 سال در راس امور است و بطور متوالی و با رشد فزاینده پشتوانه مردمی توانسته است در سه انتخابات عمومی با كسب حداكثر آرا ، قدرت را در دست داشته باشد، مدعی است طرح اساسی برای اصلاح ساختار حكومت و دولت را دنبال می كند كه تدوین قانون اساسی جدید شاید مهمترین و حساس ترین آن است.

تدوین این قانون به دست حزبی كه بیش از 53 درصد آرای مردم را در اختیار دارد و نظرسنجی ها حاكی از حمایت حداقل 70 درصد افكار عمومی تركیه از تدوین قانون اساسی جدید در این كشور است، در نگاه اول شاید برای این حزب آسان دیده شود ولی چنین نیست و مقاومتهای جدی و نگاه های تردید آمیز نسبت به آنچه كه مخالفان نیات پنهانی حزب حاكم می گویند، وجود دارد.

برخی از مخالفان مدعی هستند حزب حاكم تركیه به نوعی با نظام سیاسی لائیك فعلی كنار آمده و وضع موجود خاص خودرا آفریده و لذا لزومی نمی بیند نظامی را كه اكنون به گوشه و كنار آن رخنه كرده و حاكمیت را در دست گرفته است، تغییر دهد و برخی دیگر با اشاره به موقعیت این حزب در مجلس و حاكمیت آن بر نهادهای مختلف دولتی، مدعی هستند تدوین قانون اساسی جدید توسط چنین حزب مقتدری در واقع منعكس كننده نقطه نظرات این حزب خواهد بود.

در مقابل حزب حاكم عدالت و توسعه برای رفع ابهامات كوشیده است تا حداقل پیش نویس این قانون اساسی با مشاركت گسترده نهادهای مدنی و تشكل های صنفی و اجتماعی و سیاسی نیروهای خارج و داخل مجلس تدوین شود.

در این راستا طی شش و نیم ماه اخیر بیش از 25 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی اعم از كارشناسان، حقوقدانان، شخصیتهای سیاسی، احزاب سیاسی، دانشگاهها، اندیشكده ها، بنیادها و نهادهای مدنی نقطه نظرات خودرا از طریق شبكه اینترنتی به كمیسیون وفاق قانون اساسی تركیه ارسال كردند.

گفته می شود در مجموع 14 حزب سیاسی، 21 دانشگاه، 39 تشكل و سازمان صنفی، 79 انجمن، بنیاد و مجمع بطور رسمی نقطه نظرات خودرا در این خصوص به كمیسیون اعلام كرده اند.

از طریق پست نیز بیش از 18 هزار صفحه حاوی نقطه نظرات نهادهای مختلف و مردم به صندوق پستی ارسال شده است.

قرار است از امروز اول ماه مه دومین و مهمترین مرحله از تدوین قانون اساسی كه تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید می باشد، آغاز شود.

رییس مجلس تركیه قول داده است قانون اساسی جدید مطابق با نقطه نظرات و گرایش های جمع آوری شده از جامعه تركیه تدوین شود.

كمیسیون وفاق قانون اساسی در 19 اكتبر 2011 كار خودرا با تشكیل سه كمیسیون فرعی شروع كرده است. اقلیتهای دینی و قومی در تركیه كه به رغم داشتن تابعیت این كشور تاكنون نتوانسته بودند نقطه نظرات خودرا در خصوص تدوین قانون اساسی جدید به مجلس اعلام كنند، با تشكیل كمیسیونی این فرصت را پیدا كردند.

تشكیل این كمیسیون و كسب نظر از آحاد مختلف مردم در همین حال تابو شكنی جدی در زمینه نگرش به قانون اساسی تركیه را نیز به همراه داشت. حضور اقلیتهای دینی و قومی در مجلس تركیه و تبیین خواسته های خود و مطرح شدن خواسته هایی چون تغییر ساختار نظام سیاسی در تركیه به نظام فدرال، بازگشایی دوباره اماكن دینی و فرهنگی متعلق به اقلیتها، توجه به خواسته ها و حقوق علوی های تركیه از موضوعاتی است كه تاكنون در تركیه تابو شناخته می شد.

این كمیسیون قرار است ابتدا رئوس اصلی قانون اساسی جدید را مشخص سازد و در فرایند تحریر قانون اساسی، موضوع ایجاد وفاق در مناقشه های اصلی و خطوط قرمز احزاب سیاسی به مراحل بعدی موكول خواهد شد.

كمیسیون تقویم كاری مشخصی برای این دوره اعلام نكرده است ولی رییس مجلس تركیه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام كرده است كه پنجشنبه هفته جاری كمیسیون با حضور مشاورانی كه احزاب سیاسی در این زمینه تعیین كرده اند، تشكیل جلسه می دهد و برای تحریر پیش نویس قانون اساسی جدید با لحاظ نقطه نظرات دریافتی از مردم و نهادها، شروع به كار خواهد كرد.

هنوز چهار حزب سیاسی حاضر در مجلس تركیه ( عدالت و توسعه ، جمهوری خواه خلق ، حركت ملی و صلح و دمكراسی ) نقطه نظرات نهایی خودرا برای فرایند پیش رو در تهیه پیش نویس قانون اساسی اعلام نكرده اند ولی چیچك گفته است تدوین قانون اساسی باید ظرف یك سال به پایان برسد و بعداز تصویب در مجلس به همه پرسی گذاشته شود.

مهمترین خواسته ها و پیشنهادهایی كه در تدوین قانون اساسی جدید می باید لحاظ شود، لغو محدودیت ها بر سر راه حق آموزش به زبان مادری، لغو تعریف شرایط شهروندی و شهروند شدن هر شخصی كه در قلمرو تركیه به دنیا آمده است، تبیین ساختار مدیریت دولتی به عنوان نظام تمركز زدا، اصل قراردادن مدیریت محلی، توسعه نظام پارلمانی دمكراتیك با كاهش اختیارات وسیع رییس جمهوری و انتخاب آن توسط مردم، احیای واقعی قدرت نمایندگی دولت، عدم تبعیض بین انسانها به خاطر داشتن عقاید و اعتقادات دینی متفاوت و شهروند درجه یك بودن همه مردم با داشتن حقوق مساوی می باشد.

آگاهان سیاسی دومین مرحله در فرایند تدوین قانون اساسی یعنی تهیه پیش نویس قانون اساسی را مهمترین مرحله ارزیابی می كنند و پیش بینی می نمایند شاهد دوره پرتنشی بین احزاب سیاسی با لحاظ اختلاف نظرهای عمیق احزاب حاضر در مجلس باشیم.

'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر و رهبر حزب حاكم عدالت و توسعه (آك )مدعی است دولت و حزب متبوع وی عزم راسخی برای تحقق وعده خود در خصوص تدوین قانون اساسی جدید دمكراتیك و آزادی خواه انسان محور دارد ولی اینكه آیا تدوین یك قانون اساسی بدون حصول وفاق با احزاب سیاسی خواهد توانست قانون اساسی فراگیر و مورد قبول تمامی جامعه تركیه باشد ، هنوز روشن نیست.

خاورم/2011** 230 **1446

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80106957
International@irna.ir

نقش هژمونیک ایران و ترکیه در منطقه سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به منظور گفت‌وگو درباره تحولا


نقش هژمونیک ایران و ترکیه در منطقه
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به منظور گفت‌وگو درباره تحولات لبنان و نشست 1+5، دوشنبه شب به ترکيه سفر کرد. گفتاری ازاسدالله اطهری، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل ترکیه و اسرائیل، برای دیپلماسی ایرانی.

ديپلماسى ايرانى: سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به منظور گفت‌وگو درباره تحولات لبنان و نشست 1+5، دوشنبه شب به ترکيه سفر کرد. صالحى و داود اوغلو در دیداری که در آنکارا با هم داشتند، بر روابط دو جانبه تهران- آنکارا در تقویت ثبات منطقه  تاکید داشته و درباره مشکلات اخیر لبنان نیز مذاکره کردند. به بحث و بررسی نقش ترکیه و ایران در حل مسائل منطقه و نتایج این دیدار با اسدالله اطهری، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل ترکیه و اسرائیل پرداختیم.

 گفتاری ازاسدالله اطهری، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل ترکیه و اسرائیل، برای دیپلماسی ایرانی:

 نقش ترکیه در مسائل خاورمیانه

جایگاه ترکیه و ایران از نظر روابط سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دیپلماسی، تجارت و همکاری‌های امنیتی و حتی مسائل هسته‌ای به مرحله‌ای رسیده‌ که بسیار بهم نزدیک شده‌اند. ایران نیز حاضر شده است که با توجه به بیانیه‌اى که ترکیه و برزیل مطرح کرده‌اند با ترکیه همکاری کند. در حقیقت نگاه ایران فقط کشورهای 1+5 نیست، بلکه استفاده از قدرت‌های دیگر منطقه‌ای در حال ظهور مثل ترکیه و برزیل است که می‌توانند در عرصه بین‌الملی نقش ایفا کنند. زمانی بود که سیاست ایران بیشتر نگاه به قدرت‌های شرق همچون روسیه و چین بود ولی امروزه نیاز است که ایران تغییر تاکتیک داده و از چنین قدرت‌های جدیدی استفاده کند.

بنابراین تاکتیک جدید در سه نکته خلاصه می‌شود:

1.      گسترش روابط با کشوری همچون ترکیه

2.      استفاده از قدرت‌های نوظهور

3.      خود ترکیه که نقش جدیدی را در منطقه خاورمیانه ایفا می‌کند

باید به این نکته توجه کرد که ایران و ترکیه دو قدرت هژمون در منطقه هستند. اگر این دو کشور سعی کنند که در آینده نیز به همین شکل با یکدیگر همکاری کنند و یک ائتلاف سیاسی، امنیتی واقتصادی با هم داشته باشند، مسلما برای حل و فصل مسائل منطقه به این دو کشور مراجعه خواهد شد. همان‌طورکه شاهد هستیم امروز در مورد لبنان به ترکیه مراجعه می‌شود و همچنین مذاکراتی که ترک‌ها و قطری‌ها در لبنان با یکدیگر درباره دادگاه جنایی حریری خواهند داشت.

 به نظر می‌رسد که ایران و ترکیه به ویژه ایران به عنوان قدرتی که در منطقه بر مسائل حزب‌الله، حماس و به طور کلی مسائل منطقه‌ای نفوذ دارد، مشکلات در خاورمیانه بدون آن قابل حل و فصل نیست. بنابراین ایران نباید در معادلات نادیده گرفته شود. در نتیجه باید اذعان کرد که ایران و ترکیه حتی در مورد مسائل امنیتی منطقه نیز می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند.

 روابط ایران و ترکیه و سفر صالحی

 بحث روابط ایران و ترکیه به عوامل متعددی برمی‌گردد، در حقیقت باید به تاریخ روابط این دو کشورنگاه کرد که از نظر اسلام‌گرایی، ایدئولوژیکی، مسائل مربوط به ژئوپولتیک و مرزها همیشه بین آنها اختلاف بوده است. اما امروزه ترکیه سیاستی تحت عنوان حل مشکلات با کشورهای همسایه در پیش گرفته ونام ایران را از کتاب قرمز ترکیه از نظر امنیتی خط زده و احساس کرده که ضربه به ایران ضربه به ترکیه است.

 در نهایت ما شاهد افزایش سطح بازیگری ترکیه در منطقه بوده و ایران هم به عنوان یک مکمل به کشور همسایه خود نگاه می‌کند.  

 در داخل خود ترکیه نیز حزب عدالت و توسعه از عثمانی‌گرایی جدید صحبت می‌کند و می‌خواهد حجم بازیگری خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهد.

 نتیجه مذاکرات درباره لبنان

به عقیده من دموکراسی لبنان دموکراسی انجمنی است، بدین معنا که پلورالیزم نخبگان و دموکراسی انجمنی بر آن حاکم است و اگر هر گروهی در لبنان نادیده گرفته شود، امنیت لبنان به خطر مى‌افتد. در هیچ زمانی نباید به این دموکراسی انجمنی در لبنان بی‌توجه بود. بنابراین ورود غربی‌ها تحت قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مشکلاتی در این کشور ایجاد کرده که در چنین شرایطی رایزنی کشورهای دیگر و مذاکرات آنها را می‌طلبد.

 به نظر می‌رسد که کشورهای در حال مذاکره نیز قصد دارند که مسائل لبنان را در مناسبات منطقه‌ای حل و فصل کنند. به عبارت دیگر ترکیه در قالب سربازان صلح، اروپاییان در قالب قهرمانان، ایالات متحده امریکا، ایران و قدرت‌های بزرگ منطقه برای حل مشکل لبنان حضور دارند. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در خاورمیانه از این کشور آغاز خواهد شد و بهتر است که لبنان هم تمامی مشکلات به وجود آمده را از طریق همین مذاکرات حل کند.

چهارشنبه 29 دى 1389  17:32
ارسال نظر

جدال لفظی اردوغان و مالکی

خبر انلاین/زهرا خدایی/

گفتگو با فیروز دولت ابادی/

اروپا - فیروز دولت آبادی، سفیر

در صورتی که مواضع تند طرفین عراق و ترکی ادامه یابد، سایۀ اختلاف میان دو کشور جدی تر خواهد شد.چند روزی است که رابطۀ نوری مالکی و اردوغان رو به تیرگی نهاده است. اردوغان؛ مالکی را به خودمحوری و تشدید تنش میان شیعیان، سنی ها و کردها متهم می کند و در مقابل نوری مالکی، اردوغان را به دخالت در امور داخلی عراق متهم و از لفظ خصم برای دولت ترکیه استفاده کرده است. واقعیت اینست که اختلافات میان دو کشور از زمان اقامت طارق الهاشمی، معاون فراری رییس جمهوری عراق در ترکیه شدت یافته و از طرفی اختلاف مواضع دو کشور بر سرِ بحران سوریه نیز مزید بر علت شده است.

خبرآنلاین در گفتگویی با فیروز دولت آبادی، سفیر سابق کشورمان در ترکیه دلایل و ریشه های این موضع گیری تند رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده است.

دلایل اختلاف به وجود آمده میان اردوغان و نوری مالکی را چگونه ارزیابی می کنید؟

غالباً در عالم سیاست، با توجه به اخبار و گزارشاتی که به سیاستمداران می رسد، آنها موضع گیریهایی را نسبت به یکدیگر انجام می دهند. من مطمئن هستم کسانی درصدد تحریک ترکیه هستند و تنها راهی که برای تحقق هدف خود می بینند، اینست که بگویند مثلاً دولت عراق خیلی شیعه گراست و نمی تواند رفتار متعادل تری نسبت به اقلیت سنی داشته باشد.ادامه….

سیاستمداران ترکیه ممکن است نسبت به تحولات عراق با توجه به شنیده ها، حساسیت و واکنش نشان دهند. همانطور که ممکن است کسانی نسبت به رفتار ترکیه در قبال اقلیت علوی گزارشاتی را ارائه کنند که ممکن است اصولاً مبنای درستی هم نداشته باشد، اما باعث تحریک طرف عراقی نسبت به این موضوع شود. به اعتقاد من بیشترین بار این سوء تفاهم به گزارشاتی باز می گردد که ممکن است برخی از عراق به ترکیه برده باشند و باعث این موضع گیری شده باشند.

البته بحث موضع گیری مالکی و دولت عراق نسبت به رفتار طارق الهاشمی نیز خود به خود بی تأثیر نبوده است. پرونده برکناری و متواری شدن وی به کشورهای همسایه و اقامت او در ترکیه نیز مزید بر علت شده است. طارق الهاشمی هم با کردهای شمال عراق و هم با ترکیه روابط خوبی برقرار کرده و ممکن است گزارشات نادرستی نیز به آنها داده باشد.

این امکان وجود دارد که مسئله اقامت طارق الهاشمی در ترکیه، رابطۀ دو کشور را خراب کند؟ اصولاً دولت ترکیه موظف نیست که هاشمی را تحویل دولت عراق بدهد؟

تحویل مجرمین بین کشورها تابع مقررات خاصی است. اگر قرارداد معاضدت حقوقی بین ترکیه و عراق امضاء شده باشد، در قالب برنامۀ مدون فیمابین دو کشور، طرفین باید محکومین، فراریها و متهمین را تحویل بدهند. ولی فکر نمی کنم به این آسانی بتوان این کار را کرد. از سویی این مسئله سایۀ جدی بر سرِ ترکیه و عراق نخواهد انداخت چون هاشمی آنقدر وزن ندارد که موجبات نگرانی خیلی عمیقی را میان دو کشور برقرار کند. اما در هر حال موضوع پرونده طارق الهاشمی بین دو کشور به عنوان یک موضوع باقی می ماند. زمانی که مراحل قضایی طی شد و به یک حکم قطعی تبدیل شد در مرحلۀ بعدی دولت عراق می تواند درخواست استراداد وی را مطرح کند.

 

طی چند وقت اخیر، این دومین باری است که اردوغان دست به محکوم کردن کشورهای همسایه می زند. اول ایران و حال عراق. اظهارات تند اردوغان علیه کشورهای همسایه به چه معناست؟

اردوغان اصالتاً فردی عملگراست و با سیاست به مفهوم علم سیاست آشنایی ندارد و بیشتر از جنبه های عملی در عرصۀ سیاست ترکیه نقش آفرینی کرده است. شناختی که من طی ۱۰ سال اخیر از وی بدست آوردم اینست که فرد بسیار صادقی است و برخلاف سایر دیپلماتها و مقامات رسمی که باید تلاش کرد تا از حواشی اظهاراتشان به نیت آنها پی برد، اردوغان منظور خود را بسیار صریح و شفاف بیان می کند. این شیوه مخصوص اردوغان است. مثلاً اگر شاهد موضع گیریهایی باشد که برخلاف توافقات صورت گرفته با طرف دولت ترکیه است، اردوغان سریعاً واکنش نشان می دهد و نمی تواند همچون وزیر خارجه با برقراری تماس و جویاشدن اصل موضوع، مسئله را پیگیری کند. در واقع دید اردوغان دید احساساتی است. از نظر من اردوغان انسان بسیار صادقی است و انتظار ندارد وقتی گامهایی را برمی دارد، حرفهای پراکنده ای بشنود.

ضمن اینکه در مواقعی فرد موضع می گیرد و اصلاً بحث حکومت و دولت هم مطرح نیست. بلافاصله رسانه های ترکیِ مخالف اردوغان موضوع حرفهای ناخوشایندِ رد و بدل شده میان دو نخست وزیر را بزرگ کردند و آنها را در موضع انفعالی و یا پاسخگویی قرار دادند. به نظر من باید به صداقت اردوغان توجه کرد و اینکه او واقعاً مایل است به عنوان یک دوست برای ایران کار کند.

 

عراق، بعد از آلمان، دومین بازار و مشتری محصولات ترکیه است، آیا این مسئله می تواند تأثیری بر این حجم از روابط اقتصادی میان دو کشور داشته باشد؟

در مقطع فعلی به نظر نمی رسد که این سخنان تأثیری بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد. اما در صورتی که این موضع گیری ها تداوم یابد، حتماً بر سایر جنبه های روابط دو کشور تأثیر خواهد داشت. عراق، بازار بزرگ سودآوری برای ترکیه است که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار برای این کشور در سال ۲۰۱۱ سودآوری داشته است. ترکیه انتظار ندارد این مباحث بین دو کشور تداوم یابد. فراموش نکنیم که پیوندهای اقتصادی بسیار محکم تر و طولانی تر از ارتباطات سیاسی هستند. ارتباطات سیاسی می تواند زود دچار مسئله و تنش شود اما روابط اقتصادی اینگونه نیست و پیوندهای پایدارتری دارد. فکر نمی کنم اظهارات تلخ دوطرف تأثیر مهمی در روابط اقتصادی داشته باشد، مگر اینکه این موضع گیری تداوم یافته و زمینۀ سخت گیریهای بیشتری را فراهم کند.

 

واشنگتن: آنکارا نگران سرایت ناآرامی‌های سوریه به ترکیه است


فروردین ۳۱

اندیشکده واشنگتن/«سونر کاگاپاتی»/

خبرگزاری فارس/

خبرگزاری فارس: اندیشکده واشنگتن: آنکارا نگران سرایت ناآرامی‌های سوریه به ترکیه است

یک اندیشکده آمریکایی بر این باور است که با تشدید ناآرامی‌ها در سوریه، ترکیه نگران سرایت این درگیری‌ها به داخل کشور خود است. اندیشکده «واشنگتن» می‌نویسد: اگر درگیری‌های سوریه باعث حمله سنی‌ها به علوی‌ها شود، علوی‌های ترکیه ممکن است با هرگونه دخالت دولت این کشور در درگیری‌ها به شدت مخالفت کنند.

* نزاع فرقه‌ای در سوریه و پس از آن در ترکیه، مداخلات بین‌المللی علیه حکومت «اسد» را دشوار می‌کند

ناظران در سوریه نگرانند که این درگیری‌ها ممکن است به یک نزاع فرقه‌ای تبدیل شود، و برای این نگرانی دلیل دارند: حکومت «اسد» از حمایت بی‌شائبه اقلیت علوی‌های سوریه برخوردار است. اما این درگیری خطرات دیگری را ایجاد می‌کند. ممکن است باعث دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در ترکیه شود، که این امر به نوبه خود می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن مداخلات بین‌المللی علیه حکومت «اسد» شود.نکته اصلی مورد بحث، گروه «علوی»، یک فرقه تلفیقی از مسلمانان مستقر در ترکیه، است. این گروه خود را اقلیتی می‌داند که توسط اکثریت سنی در کشور مورد اذیت قرار گرفته است. در صورتی که درگیری‌های سوریه منجر به حمله سنی‌ها به فرقه علوی‌ها شود، علوی‌های ترکیه ممکن است با اقلیت علوی‌ها در سوریه، و در نتیجه با حکومت «اسد»، ابراز همدردی کنند.ادامه….

 

* حزب حاکم ترکیه از حمایت فرقه علویت برخوردار نیست

 

برخی از این موارد ریشه در سیاست‌های معاصر ترکیه دارد. حزب عدالت و توسعه (AKP) حاکم بر ترکیه، که از ریشه‌های افراطی اسلامی خود دور شده و تأثیر سوئی بر اکثر بخش‌های جامعه در ترکیه گذاشت، تا کنون موفق نشده است حمایت فرقه علوی ها، که ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت ۷۵ میلیونی ترکیه را تشکیل می‌دهند، را جلب کند. علوی‌ها، برخلاف حزب عدالت و توسعه، تمایل دارند خود را با دیدگاه‌های «کمال آتاتورک»، وفق دهند. دیدگاه وی حامی جدایی کامل دین و سیاست بود؛ و درگیری‌های فرقه‌ای در دهه ۱۹۷۰، شامل حمله سنی‌ها به جوامع علوی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی میان سنی‌ها و علوی‌ها شده است.

 

* مداخله آنکارا در سوریه، ممکن است در میان علوی‌ها یک حمله جدید از سوی سنی‌ها قلمداد شود

 

اخیراً روابط کمی بهبود یافته است، اما اگر آنکارا علیه حکومت «اسد» در درگیری‌ها مداخله نماید، ممکن است برخی افراد در جوامع علوی بخواهند این کار را «حمله جدید سنی‌ها» علیه این اقلیت قلمداد کنند. اگرچه علوی‌های ترکیه و علوی‌های سوریه از نظر نژاد و دین با هم ارتباطی ندارند، اما این احتمال با اعتقاد علوی‌های ترکیه مبنی بر این که در حقیقت با علوی‌های سوریه یکی هستند، تقویت می‌شود.

 

شواهدی مبنی بر اختلاف در موضع حزب عدالت و توسعه درباره سوریه با دیدگاه‌های علوی‌های ترکیه درمورد درگیری‌ها وجود دارد. رئیس اتحادیه انجمن علوی‌های ترکیه، در مصاحبه‌ای با «وال استریت ژورنال» که ۹ آوریل منتشر شد، اظهار داشت: «ما به عنوان علوی‌های ترکیه، نمی‌توانیم درک کنیم چرا نخست وزیر [ترکیه] به این سرعت تبدیل به دشمن حکومت سوریه شد.»

 

بیشتر علوی‌های ترکیه حامی حزب مخالف «جمهوری‌خواه خلق» هستند، که مخالف سیاست AKP در مقابله با حکومت «اسد» است. اتفاقاً رهبر کنونی حزب جمهوری‌خواه خلق، «کمال کیلیجداراوغلو»، علوی است، و انتقاد نخست وزیر ترکیه، «رجب طیب اردوغان»، از سیاست‌های «کیلیجداراوغلو» در قبال سوریه با کنایه همراه بوده است. «اردوغان» در این ارتباط گفته است: «فراموش نکنید که دین یک فرد، دین دوست اوست.»

 

* آنکارا نگران است درگیری‌های سوریه به ترکیه نیز سرایت کند

 

در عین حال، دلیل دیگری مبنی بر نگرانی آنکارا در مورد گسترش تنش‌های فرقه‌ای وجود دارد: بیش از نیم میلیون علوی عرب در ترکیه زندگی می‌کنند – بیشتر در استان «هاتای»، که در اطراف شهر باستانی «آنتاکیا» قرار دارد – و حدود یک میلیون سنی عرب نیز در جنوب ترکیه زندگی می‌کنند. اگر درگیری‌های سوریه فرقه‌ای‌تر شود، ممکن است از مرزها گذشته و به عرب‌های علوی و سنی ترکیه نیز سرایت کند.

 

اخیراً از «آنتاکیا» دیدن کردم. دولت ترکیه در این محل اردوگاه‌هایی برای اسکان پناهندگانی ایجاد کرده است که از دست سختگیری‌های دولت «اسد» فرار کرده‌اند. در آن جا شاهد تظاهراتی در حمایت از «اسد» بودم که اعضای فرقه علوی‌ عرب در ترکیه در آن شرکت داشته و شعارهایی ضد حزب عدالت و توسعه و در حمایت از «اسد» سر می‌دادند. بازرگانان علوی با افتخار لوازم شخصی «اسد» را در شهر به نمایش گذاشته و می‌فروشند. در عین حال، جامعه عرب‌های سنی «آنتاکیا»، با استفاده از راه‌های قاچاق برای رساندن مایحتاج به داخل سوریه، در حال سازماندهی کمک به شورش‌های ضد «اسد» است.

 

* دولت ترکیه باید با شفاف‌سازی، حمایت احزاب مخالف را به دست آورد

 

با در نظر گرفتن تمام این موارد، کاملاً امکان دارد که احتمال وقوع ناآرامی‌های فرقه‌ای داخلی، ترکیه را مجبور به ایجاد راهکاری در قبال سوریه نماید. کلید حل این مشکل برای ترکیه، کاهش نگرانی‌ها در این مورد است که رویکرد این کشور در قبال سوریه به منظور کاهش منافع فرقه‌ای است. پیش از هر چیز، دولت باید سخن‌پراکنی درمورد فرقه‌گرایی را متوقف کرده و صریحاً حزب جمهوری‌خواه خلق و علوی‌های ترکیه را از ماهیت انسان دوستانه سیاست‌هایش در قبال سوریه آگاه نماید. آنکارا باید با شفاف‌سازی این موضوع که اعضای برجسته علوی‌ها در حکومت سوریه که از کشور فرار کرده‌اند، می‌توانند به ترکیه پناهنده شوند، به فکر دستیابی به علوی‌های سوریه باشد.

 

* کمک انسان‌دوستانه ترکیه به سوریه، می‌تواند مخالفت داخلی را کاهش دهد

 

گام مهم دیگری وجود دارد که ترکیه می‌تواند بردارد. ترکیه در حال مذاکره برای به کار گیری دالانی انسان‌دوستانه بوده که به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد به غیرنظامیان سوریه کمک‌رسانی کند. آنکارا باید دلایلی قوی برای راه‌اندازی اولین دالان این چنینی از ترکیه به بخش علوی نشین سوریه یا شهر چند قومی «لاتاکیا» داشته باشد. این امر نشان دهنده قصد ترکیه برای حفاظت از تمام مردم سوریه است. چنین دالانی یک پل، نه تنها میان آنکارا و اعضای فرقه علویت، بلکه شاید میان سنی‌های و علوی‌های ترکیه است؛ و ممکن است مخالفت داخلی در برابر مداخله را کاهش دهد.

 

ترکیه

خبرگزاری فارس/

اندیشکده کارنگی معتقد است با به روی کار آمدن “فرانسوا هلند” نامزد ریاست جمهوری فرانسه، ترکیه می‌تواند روابطش را با اتحادیه اروپا افزایش دهد و احتمالا عضو جدید اتحادیه اروپا شود.

اندیشکده کارنگی در مقاله‌ای می‌نویسد: ترک‌ها، همان طور که باید، با دقت در حال نظاره کردن رقابت ریاست جمهوری در فرانسه هستند. به هر حال نتیجه انتخابات جاری مسیر آتی مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. بسیاری از ترک‌ها “نیکولا سارکوزی”، رئیس فعلی فرانسه، را یکی از عوامل اساسی جلوگیری ترکیه از دستیابی به اتحادیه اروپا می‌دانند. انتخاب کاندید سوسیالیست، “فرانسوا هلند”، می‌تواند یک حس هدف داشتن را به روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا القا کند.بعد از به قدرت رسیدن “سارکوزی” در سال ۲۰۰۷، او هیچ تاملی برای سد کردن راه ترکیه به اتحادیه اروپا انجام نداد. “سارکوزی” در سخنرانی عمومی‌اش گفت که ترکیه هیچ جایی در اروپا ندارد. بر خلاف اینکه فرانسه جزئی از اکثریت آرا در تصمیم سال ۲۰۰۴ مبنی بر شروع مذاکره برای عضو گیری بود، با رهبری “سارکوزی”، “پاریس” قرارداد را نقض کرد و به تنهایی پنج فصل از قسمت مذاکرات را معلق کرد. ادعای او این بود که آن‌ها تنها مرتبط با اعضای آتی بوده‌اند.ادامه….

*تلاش ساده‌لوحانه فرانسه برای ایجاد رابطه با ترکیه

شاید کمی ساده‌لوحانه بود که “سارکوزی” سعی کرد دستیابی ترکیه به اتحادیه اروپا را از روابط کلی کشورش با ترکیه جدا کند و به دنبال یک رابطه دو سویه باشد درحالی که مخالفت بی‌رحمانه‌ای با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا انجام داده بود. فرانسوی‌ها تلاش کردند مقامات ترکیه را قانع کنند که “با مخالفت‌ها موافقت کنند”.

*ترکیه و فرانسه در موقعیت مبهم شریک هستند

اما برای “آنکارا” چنین تلاشی بیهوده بود. یک رابطه مثبت با کشوری که شدیدا با هدف دست یابی به اتحادیه اروپا مخالفت دارد، نمی‌تواند ایجاد شود. در نتیجه روابط در دوره “سارکوزی” وخیم‌تر شد. امروزه این دو کشور در داشتن بدترین و مبهم‌ترین روابط سیاسی دوجانبه با متحدان “ناتو” با هم سهیم هستند.

*ترک‌ها “هلند” را فرصتی برای پیوستن به اتحادیه می‌دانند

بسیاری از ترک‌ها امیدوار هستند که یک تغییر در فرماندهی فرانسه پنجره‌ای از فرصت برای از سر گیری روابط با “پاریس” و احیا کردن مذاکرات متوقف شده عضویت اتحادیه اروپا خواهد بود. “فرانسوا هلند” خیلی کمتر در مورد دسترسی آینده ترکیه تردید دارد. تا کنون بیانیه‌های او، او را بیشتر نزدیک به صدر اعظم آلمان کرده است تا رئیس جمهور “سارکوزی”. “آنجلا مرکل” مخالفتش با عضویت ترکیه را بیان کرده بود در حالی که هنوز بر وظیفه‌اش مبنی بر پایبند بودن به تعهدات دولت‌های قبلی آلمان پافشاری می‌کرد. در نتیجه او از دیپلماسی آلمان برای سد کردن پیشرفت ترکیه استفاده نکرد. این حالتی است که “آنکارا” از دولت فرانسوی تحت رهبری “هلند” انتظار دارد.

* گشایش فصل‌های جدیدی از مباحثه می‌تواند به روند مذاکرات کمکی بسیاری کند

اما حتی یک تغییر موقعیت از جناح قدرتمند مخالف به یک وضعیت خنثی در فرانسه می‌تواند نیروی محرک مهمی را به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا اضافه کند: پنج فصل معاهده اتحادیه اروپا که به صورت یک جانبه معلق شده بود می‌تواند از حالت تعلیق خارج شود. از ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون تقریبا هیچ پیشرفتی در مذاکرات صورت نگرفته و هیچ فصل جدیدی باز نشده است. احتمال گشایش فصل‌های جدیدی از مباحثه حقیقتا می‌تواند به روند مذاکرات کمکی بسیار لازم و بسیار با تاخیر بکند.

*آینده خوبی برای همکاری ترکیه و اتحادیه اروپا در منطقه لیبی پیش‌بینی نمی‌شود

بهبود در روابط دوجانبه همچنین به نظر می‌رسد تاثیر مثبتی بر همکاری‌های سیاست‌های خارجی بین ترکیه و اتحادیه اروپا بگذارد. رقابت پدید آمده بین فرانسه و ترکیه یک نارسایی در این مورد بوده است. بازدید فرانسوی-انگلیسی از لیبی در سپتامبر ۲۰۱۱ دقیقا یک روز قبل از بازدید برنامه ریزی شده “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه به همین کشور اتفاق افتاد. که از آینده خوبی برای همکاری ترکیه و اتحادیه اروپا در این منطقه فوق العاده حساس خبر نداد.

*اتهام نسل کشی ۱۹۱۵ ارامنه به ترک‌ها

ایراد رئیس جمهور شدن “هلند” از دیدگاه “آنکارا” به نظر می‌رسد علاقه کاندید سوسیالیست‌‌ به تازه کردن تلاش شکست خورده فرانسه باشد، تلاشی که در آن سعی شد نفی این مسئله که کشتار ۱۹۱۵ ارامنه نسل کشی بوده است را مجرمانه تلقی کند. چنین عملی پیامدهای سیاسی بلندمدتی خواهد داشت، به همین جهت “آنکارا” دیگر بی‌تفاوت به چنین ابتکار عملی نخواهد ماند. واکنش ترکیه به بحران دیگری بین ترکیه و فرانسه خواهد انجامید.

* تنها تغییر در رهبری فرانسه احتمال باز آرایی یک رابطه را ایجاد خواهد کرد

یک چیز مسلم است. تنها تغییر در رهبری فرانسه احتمال باز آرایی یک رابطه به شدت مهم را ایجاد خواهد کرد، که به احتمال زیاد در دوره “سارکوزی” یک بحران بالقوه باقی خواهد

jترکیه دومین نیروگاه هسته ای خود را با مشاركت شرق آسیا می سازد

تركیه دومین نیروگاه هسته ای خود را با مشاركت شرق آسیا می سازد

آنكارا – 'تانر یلدیز' وزیر انرژی و منابع طبیعی تركیه روز جمعه در آنكارا گفت: مذاكرات با كشورهای چین، ژاپن و كره جنوبی برای ساخت دومین نیروگاه هسته ای تركیه ادامه دارد و ظرف دوماه آینده یكی از این كشورها را انتخاب خواهیم كرد.

1391/01/28 - 03:56

به گزارش ایرنا، قرارداد ساخت اولین نیروگاه هسته ای تركیه با روسیه امضا شد و به موجب این طرح كه در دست اقدام است، نیروگاهی در منطقه 'آك كویو' واقع در بندر مرسین در جنوب تركیه احداث خواهد شد.

یلدیز به دنبال شركت در سفر های اخیر 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه به كره جنوبی، ایران و چین، با برگزاری یك كنفرانس مطبوعاتی در آنكارا توضیحاتی در خصوص فرایند سیاستهای انرژی آنكارا و فعالیتهای وزارتخانه متبوع خود در زمینه انرژی داد.

وی گفت: دستاوردهای سفر به چین دور از انتظارات پیش بینی شده بود ، تركیه پیش از این مذاكرات برای ساخت نیروگاه هسته ای را با یك كشور دنبال می كرد، ولی اكنون با سه كشور چین، ژاپن و كره جنوبی دنبال می كند و پیشنهاد كشوری كه متناسب با منافع تركیه باشد، ترجیح داده خواهد شد.

وزیر انرژی تركیه با تاكید بر اینكه اگر كشورش با چین در این زمینه به توافق برسد، نیروگاهی مطابق با استانداردهای سازمان بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا ساخته خواهد شد، گفت: قرارداد تركیه با روسیه نیز در این چارچوب منعقد شده است.

تركیه در نظر دارد دومین نیروگاه هسته ای خود را در بندر' سینوپ 'واقع در كنار دریای سیاه احداث كند.

قرارداد بین تركیه و فدراسیون روسیه در 12 مه سال 2010 میلادی در خصوص احداث نیروگاه هسته ای در منطقه آك كویو به امضا رسید و این قرارداد در اكتبر سال 2010 میلادی اجرایی شد.

تركیه به رغم اینكه خود را در اردوگاه غرب می بیند و به عنوان عضو ناتو هم پیمان غرب است، تاكنون نتوانسته است نظر مساعد غرب را در این زمینه جلب كند و در نهایت نیز با روسیه بر سر میز مذاكره نشست تا عزم خود را برای دسترسی به انرژی هسته ای در میان بگذارد.

تركیه می خواهد تا سال 2020 میلادی 10 درصد نیاز برق خود را از نیروگاه های هسته ای تامین كند و این رقم را تا سال 2023 به 20 درصد برساند.

تركیه نزدیك به 50 سال است كه در زمینه بدست آوردن فناوری هسته ای و احداث نیروگاه هسته ای در این كشور تلاش می كند.

استفاده از انرژی هسته ای در سال 1962 وارد دستور كار دولت تركیه شد. درآن سال در ناحیه 'كوچك چكمجه' استانبول از سوی مركز تحقیقات و آموزش هسته ای یك راكتور آزمایشی با قدرت یك مگا وات به نام TR-1 راه اندازی شد.

در دومین برنامه پنج ساله توسعه تركیه، تاسیس یك نیروگاه هسته ای با قدرت 300 تا 400 مگاوات با هدف راه اندازی در سال 1977 پیش بینی شد ولی به دلیل بروز مشكلات در انتخاب زمین و دیگر تحولات كه گفته می شود سیاسی است، پروژه تحقق نیافت.

در سال 1976 اك كویو به عنوان محل احداث نیروگاه انتخاب شد. در همان سال طرح و شرایط مربوط به شركت در مناقصه تهیه شد ولی مذاكرات با شركتها شكل قانونی به خود نگرفت. در اوایل 1980 منطقه 'اینجه بورون' سینوپ به عنوان دومین محل تاسیس نیروگاه انتخاب شد و تحقیقات مقدماتی آن نیز انجام گرفت. ولی به دلیل خطر زمین لرزه فعالیتها درسینوپ متوقف شد.

در سال 1983 برای سینوپ و آك كویو پیشنهادهای جدیدی ارایه شد و مذاكراتی با شركت های كانادایی ، آلمانی و آمریكایی صورت گرفت كه بی نتیجه ماند.

انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل اوكراین و تبلیغات شدیدی كه در زمینه كاستی های امنیتی استفاده از انرژی هسته ای در این كشور صورت گرفت، به بروز جو منفی در افكار عمومی تركیه و در نهایت متوقف ماندن موضوع نیروگاه هسته ای در این كشور منجرشد.

پروژه مشتركی كه در سال 1989 میلادی با آرژانتین شروع شده بود، نیز به دلایل حقوقی، مالی و تكنولوژیكی ناكام ماند.

بعداز روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه ( آك ) در اواخر سال 2002 میلادی، موضوع كاهش وابستگی تركیه به خارج در زمینه انرژی به عنوان یك مساله راهبردی مهم در دستور كار دولت اردوغان قرار گرفت.

دولت آنكارا به ویژه شخص اردوغان همواره در مجامع بین المللی از حق كشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت كرده و در این راستا بارها به برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران اشاره كرده و گفته است: آیا اگر فردا تركیه نیز بخواهد از این انرژی در مقاصد صلح آمیز استفاده كند، نیز با ممانعت خارجی روبه رو خواهد شد؟!.

دولت آنكارا به صراحت در این زمینه موضع خود را اعلام و تاكید كرده است مصمم است در یك دوره بلندمدت حداقل 20 درصد انرژی برق این كشور را از طریق نیروگاه های هسته ای تامین كند.

در شرایط فعلی توان تولید برق تركیه 44 هزار مگاوات است كه نزدیك به 33 درصد آن از نیروگاههای آبی، نزدیك به 31 درصد از نیروگاههای حرارتی با سوخت گاز طبیعی، 27 درصد از نیروگاههای حرارتی با سوخت زغال سنگ و نزدیك به 9 درصد نیز از نیروگاههای حرارتی با سوخت های دیگر و یا قدرت آب رودخانه و منابع دیگر تامین می شود.

تركیه دربین كشورهایی قرار دارد كه درزمینه انرژی به خارج وابستگی دارند. این كشور در حال حاضر بیش از 70 درصد انرژی خود را از خارج تامین می كند.

خاورم/2011**230

انتهای خبر / خب

حزب کارگر ترکیه خواستار استعفای داوداوغلو شد

حزب حركت ملی تركیه: اردوغان در مورد سوریه جنگ افروزی می كند

آنكارا - 'اوكتای ورال' رییس گروه پارلمانی حزب حركت ملی تركیه،'رجب طیب اردوغان'نخست وزیر این كشور را به جنگ افروزی در مساله سوریه و تلاش برای تبدیل این كشور به ژاندارمری آمریكا در منطقه متهم كرد.

1391/01/24 - 10:59

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از رسانه های تركیه، 'ورال ' در كنفرانسی خبری در مجلس ملی تركیه، از همگامی و همراهی تركیه با آمریكا و ناتو در مساله سوریه انتقاد كرد و افزود: چشم اردوغان را خون گرفته است، برای ایجاد جنگ مذهبی هر چه در توان دارد بكار می گیرد و آتش بیار معركه شده است.

وی مدعی شد: این وظیفه از سوی آمریكا بر دوش اردوغان گذاشته شده است و نخست وزیر تركیه تلاش می كند كه به هر راهی برای اشغال سوریه دست بزند و هر چه سریعتر به عنوان پیمانكار وظیفه خود را به پایان برساند.

وی با انتقاد شدید از دعوت نخست وزیر تركیه برای كمك ناتو به تركیه در مسائل مرزی با سوریه اضافه كرد : تركیه اگر مورد تهدید قرار گرفت خود می تواند از كشورش دفاع كند ، نیازی به ناتو نیست.

حزب مخالف حركت ملی ، سومین حزب بزرگ تركیه در مجلس این كشور می باشد.

خاورم ** 2010** 230 ** 1574

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80075469
International@irna.ir
  

بازی دیپلماتیک انکارا


فروردین ۷

شبکه خبر/

ترکیه بازی را باخت، ایران را

در حالی که نخست وزیر ترکیه دیروز از تعطیلی سفارت کشورش در سوریه خبر داد و رئیس جمهور امریکا نیز بار دیگر حمایت خود را از مخالفان سوریه اعلام داشت ، کوفی عنان با مقامات روس درباره سوریه گفتگوهایی را انجام داده و برای مذاکرات بیشتر و یافتن راه حلی برای حل بحران سوریه به پکن سفر خواهد کرد.

در حالیکه طرح ایجاد منطقه حایل از سوی ترکیه در منطقه جسر الشغور سوریه و بحران سازی انسانی در این منطقه به بن بست رسیده است نخست وزیر ترکیه در دور جدید تشدید فشار دیپلماتیک به دمشق دیروز از تعطیلی سفارت کشورش در سوریه خبر داد.به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه زمان چاپ ترکیه ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته ای در کره جنوبی بسر می برد ، با اعلام این مطلب گفت :‌ عمر اونهون سفیر ترکیه در سوریه این کشور را ترک کرده و روز شنبه از طریق یک کشور ثالث به ترکیه بازگشته است.

نخست وزیر ترکیه گفت : کنسولگری ترکیه در حلب همچنان باز است و به کار خود ادامه می دهد.اردوغان ، مسئله سوریه را مهمترین محور گفتگوهای دیروز خود با باراک اوباما عنوان کرد و این گفتگوها را بسیار مفید دانست.وی گفت : ما روند وقایع سوریه را از زمان آغاز ناآرامی ها در این کشور ارزیابی کردیم .نخست وزیر ترکیه گفت : آمریکا در مرحله نخست چندان تمایلی به مداخله نظامی در سوریه ندارد ، آنها آماده اند کمک هایی مانند کمک های غذایی و دارویی به سوریه ارسال کنند .ادامه….

وی گفت : آمریکایی ها بر این باورند که گفتگو با ایران ، چین و روسیه درباره مسئله سوریه مفید خواهد بود. آمریکا به مسئله سوریه مانند مسئله لیبی نگاه نمی کند.نخست وزیر ترکیه گفت : ما در موقعیت متفاوتی قرار داریم ، ترکیه و سوریه مرز مشترکی به طول ۹۱۰ کیلومتر دارند.

وی گفت : ما با برخی تهدیدها نیز مواجهیم. شمار پناهجویان سوری در ترکیه به بیش از ۱۷ هزار نفر رسیده است .اردوغان در ادامه گفت : پیش بینی می کنیم که این رقم به صد هزار نفر برسد. ۱۰ ژنرال و ۱۹ سرهنگ ارتش سوریه به ترکیه گریخته اند و فرار نظامیان سوری به ترکیه به صورت پی در پی ادامه دارد. وی برای چندمین بار در طول یکسال اخیر اظهار داشت : بشار اسد دیر و یا زود رفتنی است و هیچ راه بازگشتی ندارد.

ترکیه مرزهای خود با سوریه را می‌بندد

در پیش‌نویس بیانیه نشست آتی گروه ضد سوری موسوم به “دوستان سوریه” که یکم آوریل در استانبول برگزار می شود ، تعطیلی سفارتخانه‌های کشورهای عضو گروه و بسته شدن مرزهای ترکیه با سوریه پیش بینی شده است.

با نزدیک شدن تاریخ اول آوریل روز برگزاری نشست گروه ضد سوری دوستان سوریه در شهر استانبول ترکیه، فعالیت های مقامات آنکارا برای برگزاری این نشست که پس از نشست تونس دومین گردهمایی این گروه بشمار می رود، سرعت یافته است.

در همین راستا به گفته منابع دیپلماتیک نزدیک به دولت آنکارا می گویند در صورتی که بشار اسد طرح پیشنهادی کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را رد کند، گروه ضد سوری دوستان سوریه اقدام به قطع ارتباط کامل با دولت دمشق می کنند .ترکیه برای نشست گروه ضد سوری دوستان سوریه در استانبول تاکنون به بیش از هشتاد کشور و سازمان بین المللی دعوت نامه فرستاده است.

اوباما : امریکا و ترکیه درباره سوریه اتفاق نظر دارند

اوباما نیز روز گذشته (یکشنبه ۶ فروردین ) در سئول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در خصوص سفر آتی اردوغان به ایران و تلاش های بین المللی برای مهار بحران سوریه، گفتگو کرد.

به گزارش یونایتدپرس از سئول، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این کشور و ترکیه در خصوص بحران سوریه و مسئله ایران، اتفاق نظر دارند.رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد: ما به شدت اتفاق نظر داریم که دوره گذری باید وجود داشته باشد تا به روی کار آمدن دولتی قانونی و منتخب در سوریه منتهی شود.

اوباما: از مخالفان سوریه حمایت می‌کنیم

در حالی که دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که گروه‌های مسلح وابسته به مخالفان بشار اسد اقدام به کشتار بی‌گناهان کرده‌اند، رئیس جمهور آمریکا آشکارا اعلام کرد که از مخالفان حمایت می‌کند.”باراک اوباما” رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که واشنگتن برای مخالفان سوریه کمک‌های “غیرکشنده” ارسال خواهد کرد!

رئیس جمهور آمریکا در حالی از کمک به مخالفان سوریه حرف می‌زند که “کوفی عنان” فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در حال ادامه رایزنی‌های خود برای ایجاد راه‌حلی دیپلماتیک برای ناآرامی‌های سوریه است.

اوباما که با “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه پیش از آغاز نشست امنیت هسته‌ای در سئول صحبت می‌کرد، گفت که باید روندی برای انتقال به دولتی مشروع در سوریه وجود داشته باشد.

روسیه روز جمعه به شدت از حمایت‌های آمریکا از مخالفان سوریه انتقاد کرد.دفتر “دیمیتری میدویدیف” رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که توقف خشونت‌ها در سوریه بدون متوقف شدن کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان و پشتیبانی‌های سیاسی از آنها غیر ممکن است.دیده‌بان حقوق بشر چند روز پیش طی گزارشی آشکارا اعلام کرد که گروه‌های مسلح مخالف سوریه اقدام به شکنجه، آدم‌ربایی و کشتار شهروندان بی‌گناه کرده‌اند.

گفتگوی نماینده روسیه با مقامات الجزایری درباره بحران سوریه

از سوی دیگر نماینده رئیس جمهوری روسیه که در الجزیره، پایتخت الجزایر بسر می‌برد، با مقامات این کشور دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کرد.بوگدانف هدف از سفر خود به الجزایر را دیدار با مقامات این کشور و گفتگو درباره بحران سوریه بیان کرده بود.

نماینده رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفت که وی مذاکراتی با “مراد مدلسی”، وزیر خارجه الجزایر داشته که به گفته وی مذاکرات ثمربخشی بوده است.بوگدانف افزود: ما مسائل مربوط به اوضاع منطقه، جهان عرب و آفریقا را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. روسیه و الجزایر قصد دارند، گام‌های مشترکی برای حل بحران سوریه بردارند که از ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شده است.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که “کوفی عنان”، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز روز گذشته درباره بحران سوریه با مدودوف و سرگئی لاوروف مذاکراتی را در مسکو انجام داد.

مدودیف: روسیه نسبت به موفقیت ماموریت کوفی عنان در سوریه امیدوار است

در همین حال ‘دمیتری مدودیف’ رییس جمهوری روسیه اعلام کرد: مسکو نسبت به موفقیت مامویت کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه امیدوار است.رییس جمهوری روسیه روز دوشنبه در کنفرانس خبری پس از دیدار با ‘باراک اوباما’ همتای آمریکایی خود در سئول گفت: در این دیدار درباره مسایل مختلف جهانی گفت و گو و مسایل سوریه نیز در صدر این گفت و گوها قرار داشت.

مدودیف گفت: مسکو و واشنگتن بر حمایت کامل از ماموریت کوفی عنان در سوریه تاکید کردند.وی افزود: دو کشور به مثبت بودن تلاش های کوفی عنان اعتقاد دارند و می دانند که این بهترین مسیر برای حل اختلافات و پایان دادن به خشونت ها در سوریه است.رییس جمهوری روسیه به نقل از همتای آمریکایی خود گفت: واشنگتن بدون توجه به اختلاف نظر روسیه و آمریکا در باره تحولات سوریه از تلاش های کوفی عنان در حل اختلافات داخلی سوری ها حمایت خواهد کرد.

به گفته رییس جمهوری روسیه، اوباما در این دیدار ابراز امیدواری کرد تا تلاش های عنان خشونت در این کشور را متوقف و شرایطی را برای شهروندان سوریه فراهم کند تا بتوانند آینده خود را رقم بزنند.دمیتری مدودیف رییس جمهوری روسیه روز یکشنبه پس از گفت و گو با کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه در مسکو، برای شرکت در نشست جهانی هسته ای راهی سئول پایتخت کره جنوبی شد.

روسیه از هیچ کمکی برای حل بحران در سوریه دریغ نخواهد کرد

رئیس‌جمهوری روسیه با اشاره به اینکه مامویت نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در حل بحران در سوریه آخرین شانس برای ممانعت از بروز جنگ داخلی در این کشور است، وعده داد کشورش هر کمکی در این زمینه خواهد کرد.

“دمیتری مدودیف” رئیس‌جمهوری روسیه به “کوفی عنان” نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه کشورهای عربی در حل مناقشه سوریه وعده داد که مسکو «هر تلاشی که لازم باشد» برای حل و فصل اوضاع در این کشور انجام خواهد داد.

مدودیف روز یکشنبه در جریان ملاقات خود با کوفی عنان گفت: ما تا جایی که در توان روسیه است از هیچ کمکی که لازم باشد، در هر سطح و هر جهتی برای حمایت از تلاش‌های بین المللی در حل بحران در سوریه دریغ نخواهد داشت.

پیش از این هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمایت کامل خود از اقدامات عنان در جهت حل و فصل مناقشه در سوریه را اعلام کردند.

مقامات دمشق نیز از پیشنهادات نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در خصوص توقف خشونت‌ها در سوریه استقبال کرده‌اند.رئیس‌جمهوری روسیه همچنین یادآور شد که ماموریت کوفی عنان ممکن است آخرین شانس برای اجتناب از بروز یک جنگ داخلی خونبار در سوریه باشد.

 

توسعه برون زا در اقتصاد تركیه

ثار توسعه برون زا در اقتصاد تركیه

پایان رویای رشد بالای اقتصادی

گروه پژوهش های خبری - آمارها و برآوردهای جدید حاكی از كاهش شدید در رشد اقتصادی تركیه است، مساله ای كه در كنار گسترش شكاف طبقاتی آینده این كشور را تهدید می كند.

1391/01/21 - 09:26

بررسی آمار منتشر شده از نرخ تورم، میزان نقدینگی، تولید ناخالص ملی و دیگر شاخص های سنجش رشد اقتصادی در تركیه طی سال های 2011 و 2012 و همچنین گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، نشان از كاهش رشد اقتصادی در این كشور است. این در حالی است كه مسوولان اقتصادی و سیاسی تركیه در تلاش اند تا از وضعیت اقتصادی كشورشان چشم اندازی مطلوب و نیز موفق ارائه دهند.

**كاهش رشد اقتصادی

--------------------------

براساس آمار منتشر شده ازسوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی تركیه در سال جاری میلادی به شدت كاهش خواهد یافت و به حدود 1 تا 2 درصد خواهد رسید. این درحالی است كه صندوق پیش از این نرخ 2.5 تا 3.5 درصد را پیش بینی كرده بود.

به گزارش شبكه خبری 'سی. ان. بی. سی-ای' تركیه به نقل از 'زو مین' معاون صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود، در سال 2012 میزان سرمایه گذاری ها و تقاضا در تركیه كاهش خواهد یافت.

برخلاف اظهارات مقام های صندوق بین المللی پول، مسوولان اقتصادی تركیه كاهش رشد اقتصادی این كشور در سال جاری را انكار می كنند. 'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاست های اقتصادی تركیه در گفتگویی كه به تازگی با شبكه خبری سی ان بی سی-ای انجام داد؛ به ادامه رشد صعودی اقتصاد تركیه معتقد است.

كاهش رشد اقتصادی در این كشور تنها به سال 2012 ختم نمی شود بلكه این كشور در سال گذشته میلادی نیز شاهد ركود اقتصادی و افزایش نرخ تورم نیز بوده است.

در همین خصوص بنا بر داده های موسسه آمار دولتی تركیه رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 2011، به 11.6 درصد و در سه ماهه دوم با كاهشی حدود چهار درصد، به 8.8 درصد رسید.

پایگاه اینترنتی 'بالكان' نیز در گزارشی كه در اوایل آوریل(14 فروردین) منتشر كرد به این نكته اشاره كرد و از كند شدن روند رشد اقتصادی در تركیه خبر داد.

به نوشته بالكان، سیاستمداران تركیه با كاهش رشد اقتصادی در این كشور موافق نیستند و این درحالی است كه آنها با كمی تلاش و كمك گرفتن از چهره های برتر اقتصادی می توانند اتهامات وارده به خود را از میان ببرند.

همچنین به نوشته پایگاه اینترنتی 'یورونیوز'،‌ سرعت توسعه اقتصادی در تركیه كاهش یافته است و آمار و ارقام نشان از عدم توازن اقتصادی بیش از حد دارد.

به نوشته یورونیوز، دولت تركیه رشد 5 درصدی را برای سال 2012 پیش بینی كرده است، اما تحلیلگران رشد اقتصادی 2 درصدی را برای این كشور تخمین زده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز در تازه ترین گزارش خود از هشدار تحلیلگران نسبت به توقف رشد اقتصادی تركیه در دو سال آینده خبر داد.

**افزایش نرخ تورم

---------------------

كارشناسان و مسوولان اقتصادی تركیه علل متفاوتی را برای ركود اقتصاد در تركیه بیان می كنند.

در همین راستا 'دورموش یلماز' رییس پیشین بانك مركزی تركیه وابستگی و اتكای این كشور به منابع خارجی را مهمترین عامل شكست در رشد اقتصادی این كشور می داند.

وی همچنین از دو رقمی شدن نرخ تورم در ماه بهمن و اسفند سال 90(فوریه 2012) خبر داد.

پیش از این نیز در سال گذشته میلادی نرخ تورم در این كشور دو رقمی شده بود.

به گزارش اخبار منتشر شده از سوی رسانه های اقتصادی، نرخ تورم تركیه در شاخص مصرف كننده در ماه اكتبر(آبان ماه) سال 2011 به 3.3 درصد رسید كه این میزان بیش از رقم پیش بینی شده از سوی بانك مركزی تركیه است.

به گزارش موسسه آمار دولتی تركیه نرخ تورم تركیه در ده ماه اول سال 2011 در شاخص قیمت های مصرف كننده به 7.95 و در شاخص تولید كننده به 11.48 رسیده است.

علیرغم اعلام آمار و ارقام صندوق بین المللی پول و مراكز آماری در تركیه و نیز هشدار تحلیلگران اقتصادی در خصوص مواجهه با ركود اقتصادی؛ رسانه ها و مسوولان این كشور ضمن انكار كاهش رشد اقتصادی معتقد به صعود رشد اقتصادی تركیه هستند.

پایگاه اینترنتی 'تی آر تی' تركیه ماه گذشته به نقل از علی باباجان معاون نخست وزیر تركیه از وجود اعتماد در فضای اقتصادی تركیه و موفقیت های این كشور در بحبوحه بحران و ركود اقتصادی خبر داد.

'العربیه' نیز در گزارشی به نقل از 'نیهات ارگون' وزیر صنایع تركیه، رشد اقتصادی برای این كشور را بیش از 4 درصد عنوان كرد و نوشت: تخمین وزیر صنایع درحالی است كه صندوق بین المللی پول(2.3 درصد) و تحلیلگران (كمتر از 3 درصد) رشدی كمتر از 4 درصد را برای سال جاری میلادی پیش بینی كرده اند.

در تابستان سال 90 برخی از مقام های رژیم صهیونیستی اعلام كردند كه رشد اقتصادی تركیه به دلیل سرمایه گذاری سرمایه داران صهیونیست است و مقام های این كشور هشیار باشند كه این سرمایه گذاری ها همیشگی نخواهد بود.

منابع مستقل در تركیه از چند سال قبل نسبت به توزیع نابرابر ثمرات رشد اقتصادی دهه اخیر در این كشور هشدار داده و تاكید كرده بودند كه توزیع نامناسب در توزیع درآمدها به اقتصاد این كشور صدمه خواهد زد. كاهش آرای حزب عدالت و توسعه نیز طبق نظرسنجی های انجام شده به دلیل گسترش شكاف طبقاتی بود.

پژوهش**ف.ذ**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80068733
Economic@irna.ir

یزان مبادلات تجاری ایران و تركیه به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد

میزان مبادلات تجاری ایران و تركیه به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد

آنكارا - ' بهمن حسین پور ' سفیر ایران در آنكارا ، با ' جودت یلماز ' وزیر توسعه تركیه و رییس كار گروه اقتصادی ایران و تركیه دیدار كرد و خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری دو كشور به 20 میلیارد دلار در سال جاری شد.

1391/01/20 - 09:54

به گزارش روز جمعه ایرنا ، حسین پور در این دیدار با اشاره به سفر موفقیت آمیز' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر تركیه به تهران و تاكید بر توافقات صورت گرفته در بخش اقتصادی، بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی خواستار افزایش تبادلات تجاری میان دو كشور شد.

مبادلات تجاری ایران و تركیه در سال گذشته از مرز 16 میلیارد دلار گذشت .

در این دیدار دو طرف به بررسی توافق های صورت گرفته در سفر اخیر نخست وزیر تركیه به تهران و دیدار با مقامات ایران پرداختند.

'جودت یلماز' وزیر توسعه تركیه نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت توسعه روابط اقتصادی و توجه به ظرفیت های موجود اقتصادی ، بر اجرایی شدن توافقات مقامات دو كشور در این بخش تاكید كرد .

وی ابراز امیدواری كرد كه در سفرهای آتی وزرای مختلف دو كشور ، همكاری های موجود افزایش یابد و تمامی ظرفیتهای فعلی بكار گرفته شود .

وی در ادامه خواستار تسریع اقدامات طرفین در آماده سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی به عنوان یكی از مهم تریم ابزارهای توسعه تجارت بین دو كشور و امضای آن در سفر آتی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران به تركیه شد .

این مقام تركیه ای بر ضرورت برگزاری نشست های تخصصی بین كار شناسان دو كشور و پیگیری امور توسط سازمانهای ذیربط برای رسیدن به اهداف مورد نظر دو كشور تاكید كرد.

خاورم **230**2047**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80064104
International@irna.ir

برگزاری مذاکرات در استانبول به نفع تهران است.

دیپلماسی ایرانی/

گفتگو با فیروز دولت آبادی/

دولت آبادی می گوید: استعفای

سیاست ترکیه در قبال سوریه معتقد است این سیاست اشتباه بوده است. او معتقد است روابط ایران و ترکیه نباید تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد و برگزاری مذاکرات در ترکیه به نفع ایران است.روابط ایران و ترکیه و تحولات این حوزه در روزها و هفته های گذشته توجه همه تحلیل گران سیاسی و بین المللی را به خود جلب کرده است. در مورد سیاست ترکیه در قبال سوریه و تاثیر آن بر روابط ایران و ترکیه با فیروز دولت آبادی، سفیر سابق ایران در ترکیه به گفتگو نشسته ایم که در زیر می خوانید:

ترکیه در ماههای اخیر به طور فعالی در مورد تحولات سوریه اتخاذ کرده است. هفته پیش نیز در نشستی در ترکیه حدود ۷۰ کشور معارضین سوری را به رسمیت شناختند. با توجه به این تحولات، سیاست ترکیه در قبال سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من سیاست ترکیه در قبال سوریه اشتباه است، امریکایی ها و اروپایی ها ترکیه را در این مسئله درگیر کرده اند که روابط این کشور را با همسایه های مهمی مثل ایران به هم بزنند. قطعا ترکیه به دلیل این موضع گیری در داخل هم دچار مشکل خواهد شد. به این دلیل که علویان ترکیه به ادعای دولت این کشور جمعیتی نزدیک به بیست میلیون نفر را تشکیل می دهند که با این سیاست های ترکیه موافق نیستند. انتخابات های ترکیه نیز قدرت علویان را در این کشور نشان می دهد. در انتخابات اخیر ترکیه نیز حدود بیست درصد آرا را به دست آوردند. علاوه بر این که احزاب دیگری هم هستند که از علویان حمایت می کنند ولی مانع ده درصدی را پشت سر نگذاشته اند.ادامه…..

به نظر می رسد نظامیان ترکیه نیز مخالف رویکرد ترکیه در سوریه هستند. آیا این مسئله درست است؟

بله؛ نظامیان نیز شدیدا مخالف رویکرد دولت هستند. به هر حال این سیاست غلط است و به نظر می رسد با شکست نیز مواجه شده است. به همین دلیل می بینیم که موضع ترکیه نسبت به شش ماه قبل نسبت به سوریه بسیار تعدیل شده است. اما غربی ها می خواهند این موضوع در ترکیه باقی بماند و نمی خواهند بگذارند که این مسئله مثلا در فرانسه پیگیری شود. به این دلیل که اگر ترکیه از این مسئله خارج شود، شکست غربی ها زودتر اتفاق می افتد. متاسفانه از نظر من این سیاست اشتباهی است که دولت ترکیه دنبال کرده و تا کنون نیز نتایج آن را دیده است.

آیا می توان گفت که رابطه ایران و ترکیه تحت تاثیر رفتارهای ترکیه در قبال سوریه تغییر کرده است؟

بله؛ قطعا سیاست تند ترکیه در مورد سوریه، خطای بزرگی از سوی ترکیه بود. ولی باید توجه داشت که رابطه ایران و ترکیه در سه سطح تعریف می شود. سطح دو جانبه که هیچ مشکلی ندارد و نباید مشکلی نیز در آن پیش آید. سطح منطقه ای که در آن ایران و ترکیه تنها در خصوص سوریه اختلاف نظر دارند که موضع ترکیه در قبال سوریه در ماه های اخیر تضعیف شده است. البته مسئله سوریه نباید مایه به هم خوردن رابطه ایران و ترکیه شود؛‌ چرا که موضع ترکیه در حال تضعیف است. اعراب از نظر ترک ها و حتی نو عثمانی ها خائنینی هستند که باعث فروپاشی عثمانی شدند و آن اقتدار عظیم را بر هم زدند. بنابراین رابطه ترکیه و اعراب رابطه ای است که به زودی بهبود پیدا نخواهد کرد. سطح سوم رابطه ایران و ترکیه نیز سطح مسائل بین المللی است. ترک ها در مسائل بین المللی در مرز مصوبات سازمان ملل حرکت می کنند و به هیچ وجه زیر بار تحریم های یکجانبه آمریکا نرفته اند.

باید دقت کرد که به هم زدن مسائل و روابط ایران و ترکیه باعث می شود آن ها در سطوح دیگر هم ناخواسته این تیرگی را دخیل کنند. هر کسی روابط دوجانبه ایران و ترکیه را تحت تاثیر مسئله سوریه به هم بزند، حتما به منافع ملی و امنیت ملی ایران ضربه خواهد زد و حتما ترکیه را وادار می کند که در مسائل منطقه ای و بین المللی مانند تحریم ها به سمت اتخاذ مواضع نزدیک تر به غرب حرکت کند.

به نظر می رسد اختلاف نظر ایران و ترکیه در مورد سوریه در مورد مکان مذاکرات ۱+۵ با ایران نیز خود را نشان داده است. علی رغم میل ترکیه ایران تا کنون از میزبانی ترکیه استقبال نکرده و حتی بغداد را به عنوان جایگزین پیشنهاد داده است. این رویکرد را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من این رویکرد درستی نیست. برگزاری این اجلاس در ترکیه به نفع ایران است. به این دلیل که ترکیه قدرت مقاومت در مقابل درخواست های غیر معقول غرب را دارد. ترکیه کشوری است که استحکام قابل قبولی دارد. بردن مذاکرات به مکان دیگری که شرایط در آن قابل پیش بینی نیست، کار عاقلانه ای به نظر نمی رسد.

 

سفیر ترکیه پیام اردوغان به ایران را تکذیب کرد

بولتن نیوز/

سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی

سفیر ترکیه در ایران خبر رسانه اسرائیلی درباره پیام شفاهی اردوغان از سوی اوباما به مقام معظم رهبری را تکذیب کرد.امیت یاردیم سفیر ترکیه در ایران در گفت‌وگو با فارس، خبر پایگاه امنیتی وابسته به رژیم صهیونیستی “دبکا فایل” در مورد محتوای گفت‌وگوهای بین مقام معظم رهبری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را تکذیب کرد.

این پایگاه در گزارش خود ادعا کرده بود که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بعد از گفت‌وگو با اوباما در سئول در ۲۵ مارس که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید به تهران سفر کرد تا پیام اوباما را در ۶ محور درباره مذاکرات تهران و ۱+۵ شخصاً به رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای برساند.بر اساس این گزارش، این یادداشت که در آن مواضع آمریکا در خصوص مذاکره هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت دنیا تصریح شده بود، در ۲۹ مارس به اردوغان ارائه شده بود.”دبکا فایل” نتایج این پیام را ناموفق خوانده و افزود: رهبر ایران تا کنون پاسخی به پیام رئیس جمهور آمریکا نداده است.این گزارش می‌افزاید، در عوض، تهران به دشمنی با اردوغان برخواسته است و ترکیه را به عنوان محل نشست ۵+۱ رد کرده است.ادامه….

۶محور مطرح شده در یادداشت آقای اوباما موارد زیر را شامل می‌شدند:

۱- تهران باید نشان دهد به طور جدی و واقعی حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش به “توافق مصالحه‌آمیز” برسد.

۲- نگرش منفی از سوی ایران باعث خواهد شد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت‌وگوی پشت‌پرده بین ایران و آمریکا را با مسیرهای مذاکرات رسمی و دیپلماتیک همراه کند.

۳- هر توافقی مستلزم این خواهد بود که رهبر ایران تعهد دهد تمام جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران از لحظه شروع توافقات در همین سطح باقی بماند ـ اگر چه نیازی نیست به طور کامل لغو شود- هیچ پروژه جدیدی نباید آغاز شود و تمام پیشرفت‌ها باید متوقف شود.

۴- اوباما از اردوغان خواست یک پیام شخصی نیز از او به رهبر ایران برساند: به گفته اردوغان، اوباما به شدت تحت تأثیر سخنان رهبر ایران در پیام نوروزی قرار گرفت که به طور زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد: ما سلاح اتمى نداریم، سلاح اتمى هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان – چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستى – براى دفاع از خودمان، در همان سطحى که دشمن حمله کند، به آنها حمله خواهیم کرد.

اوباما همچنین در واکنش به سخنان رهبر ایران در مورد تلاش آمریکا برای نابودی ایران اعلام کرده که نه او (اوباما) و نه آمریکا چنین قصدی ندارند.

۵- تهران باید در نشریات و گفت‌وگوهای خود لحن خصمانه‌اش علیه آمریکا را کنار بگذارد و دیگر آمریکا را دشمن خود و شیطان بزرگ خطاب نکند.

۶- از اردوغان خواسته شده بود راهبرد سیاست خارجی اوباما در قبال ایران و سوریه را نیز تشریح کند؛ به گفته اوباما، وی ارتباط تنگاتنکی بین تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران و برنامه هسته‌ای این کشور، از یک سو، و ناآرامی‌های سوریه می‌بیند. رئیس جمهور آمریکا معتقد است تشکیل ائتلافی متشکل از واشنگتن، مسکو، پکن، تهران و سازمان ملل متحد می‌تواند به حل ناآرامی‌های سوریه کمک کند و علاوه بر آن در حل مناقشات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز به همان اندازه موفق باشد

ابهام وقت اضافی

ابهام وقت اضافی

فروردین ۱۸

هفته‌نامه فلسطینی”المنار”/

خبرگزاری فارس/

وأضاف اردوغان فی تصریح

برخی منابع به نقل از رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه به ریاست”رجب طیب اردوغان” نخست‌وزیر این کشور اعلام کردند که سیاست کنونی آنکارا به ضرر ملت ترکیه است و آن را از اصول و ارکان خود دور می‌کند. 

“المنار” به نقل از یکی از رهبران حزب عدالت و توسعه نوشت: سیاست برخی افراد ذی‌نفود در داخل حزب و مشخصا “احمد داود اوغلو” وزیر خارجه که به ارتباط قوی با دستگاه‌های دولتی آمریکا و روابط مستحکم با رهبران اسرائیل معروف است، این حزب و دولت و ملت ترکیه را به سمت نابودی سوق می‌دهد.وی افزود: اردوغان که رئیس این حزب و نخست‌وزیر ترکیه است و در حال حاضر از بیماری جسمی رنج می‌برد بسیاری از قواعد بازی سیاسی و دیپلماتیک و روابط بین کشورها را نادیده می‌گیرد و به همین دلیل راه برای داود اوغلو وزیر خارجه و مشاور ارشد وی باز می‌شود و وی نیز ندای تحرک به سمت تبدیل ترکیه به مرکز فعالیت سیاسی و دیپلماتیک در خاورمیانه سر داده و سعی دارد این کشور مجد و بزرگی خود را که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی از دست داد دوباره باز یابد و به کشور ارائه کننده طرح‌های ابتکاری تبدیل شود.ادامه….

یکی دیگر از رهبران حزب عدالت و توسعه نیز گفت: کشورهای بزرگ و در رأس آن آمریکا از “عقده ترکیه” اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای احیای عظمت امپراتوری عثمانی آگاه هستند و سعی دارند این عقده ترکیه را به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری از آنکارا بکار گیرند و در همین راستا آمریکا گاهی از آنکارا به عنوان پیام‌رسان به ایران و گاهی نیز از آن به عنوان بوق تهدیدات علیه نظام سوریه و تظاهر به مدافع اسلام استفاده می کند.

این دو رهبر ترکیه در خصوص اقدامات تحریک‌آمیز آنکارات علیه سوریه نیز اظهار داشتند: ترکیه می‌داند که در صورت پایان یافتن بحران سوریه و بقای بشار اسد در حکومت، آنکارا نخستین طرفی است که ضرر می‌کند و به همین دلیل رهبران سیاسی ترکیه سعی دارند بحران در سوریه بالا بگیرد با وجود آنکه می‌دانند که در وقت اضافی بازی می‌کنند و کنفرانس به اصطلاح “دوستان سوریه” نیز بازی در وقت اضافی بود.

 

کارت قرمز ایران به ترکیه


جوان/

فاطمه صناعی/

مثلث ایران - ترکیه - سوریه

 سیال بودن صحنه، ترکیه را دچار یک نوع شتاب ابهام نموده و منجر به نقص  محاسبات ترکیه از روند تحولات در سوریه شد. از این منظر ترکیه سعی کرد پرچم موج تغییرات در سوریه را به دوش بکشد، اما بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که می تواند جایگاه ترکیه را نزد همسایگانش دچار تردید کند…ترکیه باید درک کند که کسب منافع در بازارهای تاکتیکی و کسب منافع در بازارهای استراتژیک کاملا متفاوت است و  دیپلماسی عمومی با بازی ژئوپلتیکی را یکسان در نظر نگیرد. موضوع جایگاه و محبوبیت در دیپلماسی عمومی با داشتن موقعیت ژئوپلتیکی امنیتی منطقه کاملا متفاوت است…بسیار مهم است که در گفتگوهای استراتژیک ایران و ترکیه مقامات بتوانند درک جدید و مشترکی را مجددا برای همسویی هرچه بیشتر همانند سال گذشته پدید آورند.

استانبول دیگر مکان مذاکرات نیست. این خبری بود که روز گذشته در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز مذاکرات ایران و ۱+۵ همه نگاه ها را متوجه خود کرد. برخی شنیده ها حاکی از تغییر روابط ایران و ترکیه از سطح “همکاری” به سطح “رقابت” است. روابطی که پس از سفر اردوغان به تهران و سیاست های ترکیه پس از آن قابل تامل است. این مسئله با برگزاری کنفرانس مخالفان سوری در استانبول اوج گرفت تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران دیگر استانبول را به عنوان مکان مذاکرات قبول ندارد و معتقد است زمانی ترکیه با سیاستی مستقل به عنوان میانجی “بی طرف” مطرح بوده است اما اکنون با ادامه سیاست های مایل به غرب استقلالش را از دست داده است، در نتیجه باید کشوری “بی طرف” به عنوان مکان مذاکرات جایگزین ترکیه شود.ادامه….

اطلاعات موجود نشان می دهد با وجود اینکه بغداد یکی از گزینه های میزبانی مذاکرات بوده ولی در این زمینه توافقی حاصل نشده است.ایران تاکنون این موضوع را تایید نکرده اما برخی منابع می گویند پیشنهاد برگزاری مذاکرات در بغداد متعلق به ایران بوده است.دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین امللی روز سه شنبه گفته بود که برگزاری مذاکرات در عراق وزن و جایگاه سیاسی این کشور را ارتقا خواهد داد.

نخستین بار ولی رضا نصر مشاور سابق کنگره امریکا در صفحه توئیتر خود این خبر را منتشر کرده بود که بغداد یکی از گزینه های میزبانی مذاکرات ایران و ۱+۵ است اما ظاهرا گروه ۱+۵ علاقه ای برگزاری مذاکرات در عراق ندارد چرا که احساس می کند دیدگاه های سیاسی بغداد به تهران نزدیک است.

علاوه بر این، خبر برگزاری مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول هم که هیلاری کلینتون دو روز قبل آن را در ریاض مطرح کرد، بلافاصله تکذیب شد. سخنگوی کاترین اشتون در بیانیه ای ضمن رد اظهارات وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته است. روزنامه زمان چاپ ترکیه هم به نقل از منابع خود نوشت کشورهای اروپایی علاقه ای به برگزار شدن مذاکرات در استانبول ندارند و ترجیح می دهند گفت وگوها با ایران در یک کشور اروپایی برگزار شود.

همچنین خبرگزاری آلمان نوشت که محسن رضایی، دبیر “مجمع تشخیص مصلحت نظام”، پیشنهاد کرده است که دور بعدی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در بغداد، دمشق یا بیروت انجام گیرد. آقای رضایی در دیدار با مدیران و کارکنان دبیرخانه‌ی “مجمع تشخیص مصلحت نظام” گفته است: “با توجه به بدقولی‌های دوستان ما در ترکیه در توافق‌های گذشته، بهتر است مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در یکی دیگر از کشورهای دوست برگزار شود”.

در این بین به نظر می‌رید که حتی روس ها هم درباره میزبانی ترکیه چون و چراهای جدی دارند و تا ایجا هم که سکوت کرده بودند، به خاطر اصرار های ایران برای میزبانی آنکارا بوده است. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه و نماینده روسیه در مذاکرات با ایران روز سه شنبه گفته است که درباره زمان و مکان مذاکرات توافقی حاصل نشده است. دیپلمات ها می گویند نهایی شدن این موضوع مستلزم گفت وگوهای بیشتر میان اشمیت و باقری (معاونان اشتون و جلیلی) است.در عین حال، خبرها حاکی از این است که زمان مذاکرات تقریبا نهایی شده و این مذاکرات در روزهای جمعه و شنبه ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۱۲) برگزار می شود. سرگئی ریابکوف گفته است:«شرایط خیلی پیچیده شده است و می تواند بدتر بشود. نمی توانیم بیش از این صبر کنیم. این مذاکرات به شدت مهم هستند.»

 

• خطاهای استراتزک ترکیه

هرچند که به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، ایران خودش پیشنهاد میزبانی ترک در مذاکرات ۱+۵ را ارایه کرده بود، ولی بازی ترک ها در سوریه به خصوص بعد از سفر اردوغان به تهران و به خصوص تاکید او بر کناره گیری اسد بعد از اجلاس استانبول موسوم به « کنفرانس دوستان ترکیه»، معلوم شد که آنکارا همچنان بر پیشبرد سیاست متناقض خودش اصرار دارد.”محمدفرهاد کلینی”، کارشناس ارشد مسائل بین الملل معتقد است؛ قبل از هر چیز باید ببینیم ایا دولت ترکیه در سیاست اتخاذی در مورد همسایگانش که در دکترین سیاست خارجی ترکیه مطرح شده، حرکت می کند یا اینکه تحت برخی عوامل رفتارش را تغییر داده است؟ اگر ما تمرکز بیشتری روی سیاست های ترکیه و سوریه داشته باشیم، متوجه می شویم که دولت ترکیه طی سال گذشته شدت بیشتری برای بازی در زمین غرب از خود نشان داده و تلاش کرده تا بدین وسیله جایگاه خود را به عنوان یک کشور محوری در خاورمیانه افزایش دهد. از این منظر ترکیه نیاز داشت تا سیاست های خودش را به طور چندجانبه دنبال کند تا به این صورت بر سیال بودن شرایط غلبه و منافع خودش را تعریف کند.

نکته مهمی که برخی کارشناسان در وارد سیاست خارج انکارا گوشزد می کنند، به بن بست رسیدن سیاست انکارا با کاهش شدت بحران در این کشور است تا جایی که ترکیه آقای اردوغان ، به خاطر خراب کردن همه پل های پشت سر خود در قبال حکومت اسد، اکنون دچار نوعی ابهام در سیاست خارجی خود در قبال دمشق شده است. کلینی می گوید: « سیال بودن صحنه، ترکیه را دچار یک نوع شتاب ابهام نموده و منجر شده محاسبات ترکیه از روند تحولات در سوریه ناقص باشد. از این منظر ترکیه سعی کرد پرچم موج تغییرات در سوریه را به دوش بکشد، اما بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که می تواند جایگاه ترکیه را نزد همسایگانش دچار تردید کند.

این کارشناس ارشد مسائل بین الملل با اشاره به سابقه ترکیه افزود: ترکیه در گذشته در موضوع قبرس دارای خطاهای تاکتیکی شده است و از سوی دیگر در تنظیم تعاملات خود با ارمنستان به نقطه مطلوب نرسیده و با ابعاد امنیتی در شمال عراق کماکان خرید امنیت را در دستور کار دارد. باز کردن سریع جبهه با سوریه عملا سبب شده تا منشور گذشته خود را نقض کند.»

کلینی افزودترکیه باید درک کند که کسب منافع در بازارهای تاکتیکی و کسب منافع در بازارهای استراتژیک کاملا متفاوت است و دیپلماسی عمومی با بازی ژئوپلتیکی را یکسان در نظر نگیرد. موضوع جایگاه و محبوبیت در دیپلماسی عمومی با داشتن موقعیت ژئوپلتیکی امنیتی منطقه کاملا متفاوت است.

وی تصریح کرد: طبیعتا دولت اران انگونه تغییر مواضع را هم زیرنظر و هم مدنظر قرار دهد. بعد از سفر اردوغان به تهران فرصت مناسبی است تا ترکیه مجددا به منطقه نگاه کند. پایان بحران سوریه آغاز شده است و اگر مقامات ترکیه توجه بیشتری به مذاکرات اخیر دانیلون، مشاور امنیتی آقای اوباما با آقای پاتریشوف، دبیر شورای امنیت روسیه داشته باشند، به خوبی درمی یابند که چگونه ترکیه از یک مولفه ثبات و صلح در منطقه به یک ابزار در منطقه تبدیل شده است.

کلینی ادامه داد: بسیار مهم است که در گفتگوهای استراتژیک ایران و ترکیه مقامات بتوانند درک جدید و مشترکی را مجددا برای همسویی هرچه بیشتر همانند سال گذشته پدید آورند. به نظرم گفتگوهای کارشناسی در کلیه ابعاد همه جانبه روابط برای ارتقای درک مشترک در شرایط فعلی بسیار ضروری است چرا که ترکیه بعضا در خصوص تحولات منطقه محاسبات نادرستی داشته است. اینکه ترکیه برخی از تحولات منطقه را در حد “شنیدن سرو صدایی” تلقی می کند و در برخی از سطوح دیگر منطقه ای پیرامون آینده تحولات با بزرگ نمایی و سرعت قضاوت می کند؛ بیانگر عدم انسجام درک از تبدیل شرایط موجود به شرایط بعدی است و نیازمندی انجام مذاکرات راهبردی طرفین را بیش از پیش عیان می سازد. البته در بحث موضوع مذاکرات هسته ای بدیهی است که مختصات جدید و زمان جدید مذاکرات محل جدیدی را هم طلب می کند اما این به این معنا نیست که جایگاه و ارزش ترکیه در تعلاملات هسته ای ایران با غرب افت شدیدی داشته است بلکه آنکارا می تواند کماکان با درک سازنده خود را برای نقش بهتر به اثبات برساند.

از سوی دیگر مهدی سنایی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با جوان با اشاره به اینکه منافع مشترک ایران و ترکیه بسیار گسترده است و در تغییرات منطقه نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: از حزب عدالت و توسعه که سالهاست حکومت را در ترکیه در دست دارد، انتظار می رود که سیاست سال های اخیرش مبنی بر رویکرد به جهان اسلام و منافعش در سایه همکاری با ایران را تداوم ببخشد. بدیهی است این سیاست نقش ترکیه را گسترش داد و زمینه ای را فراهم کرد تا سیاست مستقلی را ارایه کند و جایگاهی قوی تر از گذشته داشته باشد.

وی شروع بهار عربی را اتفاقی می داند که مرزبندی ها را شفاف کرد و در اینجا بود که تفاوت در سیاست های ایران و ترکیه یک مقدار روشن تر شد. همچنین قضاوت روسیه هم متمایز و متفاوت نسبت به سایر کشورها بود. اما در کل انتظار می رفت ترکیه به جای اینکه به بخشی از عوامل اجرایی غربی ها مبدل شود، سیاست مستقلی را دنبال کند که متاسفانه در قبال سوریه سیاستی کاملا هماهنگ با آمریکا و اروپا اتخاذ کرد و این اتخاذ سیاست شتاب زده نه تنها همکاری با ایران را ضعیف کرده بلکه به وجهه بین المللی او آسیب زده است.

سنایی تصریح کرد: تا وقتی که ترکیه سیاست مستقلی نداشته باشد، دیگر جایگاه قبلی را برای ایران ندارد. در این راستا تردید در نشست در استانبول ایجاد شده است چرا که اصلا ترکیه به عنوان کشوری مستقل عنوان شده بود اما اکنون این نقش مستقل را ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روابط ایران و ترکیه در دو سال اخیر حالت “ویژه” ای به خود گرفته بود، بیان داشت: با این وضعیت روابط ایران و ترکیه تبدیل به یک روابط “عادی” می شود. البته ایران وترکیه روابط گسترده ای دارند که تعیین کننده است اما بخش هایی که بر اساس نگاه ویژه اعمال شده بود، ممکن است تغییر کند.

وی اشاره ای هم به بحث تحریم ها کرد و گفت که ترکیه نقش مثبتی را در تحریم ایران در نقل و انتقالات بانکی و ترانزیت و حمل و نقل ایفا کرده بود اما هفته گذشته در خصوص تحریم نفتی ایران، رسانه ها نوشتند که ترکیه نیز گفته است واردات نفتش از ایران را کاهش می دهد. با این حال روابط ایران و ترکیه دچار تنش شده و ترکیه می تواند پایگاهی در منطقه باشد

سفیر ایران درترکیه : روابط دو کشور متشنج نشده است

ایرنا/

ایران در ترکیه :گسترش

سفیر جمهوری اسلامی ایران درترکیه گفت دو کشور ایران و ترکیه در برخی از مسائل بایکدیگر اختلاف نظر دارند ، همچنان که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اختلافاتی با یکدیگر دارند . ولی این اختلافات با گفت وگو حل خواهد شد…سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه تاکید کرد : روابط تهران – آنکارا متشنج نشده است. حسین پور’درگفت وگو با شبکه تلویزیونی ’ ان.تی.وی ‘ درپاسخ به سووالی مبنی براینکه ‘به نظر می رسد روابط ایران و ترکیه در موضوع سوریه و امکان تغییر محل مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ از استانبول به چین و یا روسیه متشنج شده است ، این مطلب را بیان کرد.

وی گفت : با نظر شما در خصوص متشنج بودن روابط ایران و ترکیه موافق نیستم ، چرا که روابط دو کشور در طول یکصد سال اخیر بی نظیر بوده است ، در طول سه سال گذشته ، چند برابر سه دهه گذشته هیات های ایران و ترکیه به دو کشور سفر کردند و حجم مبادلات دو کشور اکنون به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده است .حسین پور افزود:وزیر امور خارجه ترکیه سال گذشته ۱۰ بار به تهران سفر کرد و وزیر امور خارجه ایران ۹ بار به آنکارا آمد ،در کدامیک از کشورها می توانید ، این امر را مشاهده کنید این امر بیانگر روابط مستحکم دو کشور است. نخست وزیر ترکیه هم تاکنون سه بار به ایران سفر کرده که این امر نشانگر صمیمت مقامات دو کشور است. وی ادامه داد:این به آن معنا نیست که دو کشور در برخی از مسائل اختلاف سلیقه ندارند .مثل اختلاف بر سر رخدادهای سوریه .ادامه….

 

سفیر ایران در ترکیه همچنین گفت :مقامات دو کشور در تهران در باره موضوع سوریه در دیدارهای خصوصی و عمومی بحث و تبادل نظر به عمل آوردند و برخی از افراد که سخن از تنش در روابط دو کشور به میان می آورند، اطلاعی از روابط ایران و ترکیه ندارند.در باره تغییر محل برگزاری نشست ایران و گروه ۱+۵ ، مقامات ایران و ترکیه با یکدیگر گفت وگو کرده و همچنان انجام خواهند داد.

همانطور که وزیر امور خارجه ترکیه عنوان کرد محل برگزاری این نشست مهم نیست بلکه دستاوردهای این نشست مهم است.وی اظهارداشت:ترکیه از جمله کشورهایی است که موضع خود را در قبال برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است ، ترک ها ما را درک خواهند کرد و کمک خواهند نمود که این نشست برگزار شود و ما از آنان تشکر می کنیم .

 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر احضارش به وزارت امور خارجه ترکیه در پی برخی سخنان مقامات ایرانی در باره برگزاری نشست موسوم به دوستان سوریه در استانبول گفت : سیاست خارجی ایران توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رییس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران تبیین می شود ، این سخنان موضع رسمی ایران نیست . ایران یک کشور آزاد است و تمامی افراد می توانند در باره مسایل ابراز نظر کنند.

 

حسین پور اضافه کرد:در ترکیه و پس از سفر موفقیت آمیز ‘ رجیب طیب اردوغان ‘ به تهران ، شاهد آن بودیم که احزاب و رسانه های این کشور چه مطالبی عنوان کردند . در صورتی که این سفر یکی از موفقیت آمیزترین سفرهای اردوغان به تهران بود.

 

نخست وزیر ترکیه در ایران از سوی رهبر معظم انقلاب ، استقبال شد ، اردوغان دیدارهای جداگانه ای با رییس جمهوری ، رییس مجلس و معاون اول نخست وزیر ایران داشت و در خصوص مباحث مختلف به گفت وگو پرداخت و در این گفت وگوها هیچ سووالی بی پاسخ نماند.

 

وی تاکید کرد: آن چیزی که برای ما در موضوع سوریه مهم است ، دفاع از مردم این کشور ، بدون دخالت کشورهای خارجی است.ما معتقدیم که می توان در فضای آرام مشکلات سوریه را حل کرد. کشورهای خارجی قادر به حل موضوع سوریه نیستند . دو کشور ایران و ترکیه توانایی آن را دارند که زمینه حل مشکلات منطقه ای از جمله سوریه را فراهم کنند.

سفیر ایران درترکیه ادامه داد:باید دیدچه کشورهایی از رخدادهای سوریه خوشحال هستند ، ایران و ترکیه از این رخدادها خوشحال نیستند چرا که این رخدادها به ضرر منطقه است ولی برخی از کشورهای غربی ، عربی و رژیم صهیونیستی از این موضوع خرسند هستند .

وی با اشاره به اینکه ‘رژیم صهیونیستی از بیداری اسلامی در کشورهای منطقه هراسان است ، این رژیم پس از مشاهده بیداری اسلامی در مصر ، تونس و لیبی احساس خطر کرده است’،افزود:نگاهی به روابط دیکتاتورهایی که در این کشورها قدرت را در دست داشتند ، نشانگر روابط آنها با این رژیم بود.

رژیم صهیونیستی اکنون از دولت هایی که در این کشور بر سرکار آماده اند ، هراس دارد .

رژیم صهیونیستی و غرب با توجه به شرایط موجود نسبت به انتشار اخبار ناصحیح برای منحرف کردن افکار عمومی اقدام کرده است که مردم جهان باید هشیار باشند.

سفیر ایران در آنکارا همچنین گفت : گروه های مخالف سوری نباید مسلح شوند ،چرا که این امر بر تشنج در این کشور منطقه خواهد افزود. ما معتقدیم که ایران و ترکیه در فضایی آرام می توانند در بازگرداندن آرامش در سوریه نقش مهمی داشته باشند ولی عده ای مخالف چنین امری هستند.

وی به ناراحتی رژیم صهیونیستی و غرب از گسترش روابط ایران و ترکیه اشاره کرد و اظهارداشت : در طول مدت خدمتم در ترکیه ، تلاش بسیاری برای گسترش روابط دو کشور انجام داده ام ،در این مدت با مقامات مختلف دیدار و گفت وگو کرده ام ولی متاسفانه شاهد بوده ام که برخی کشورها در پی ایجاد فتنه در روابط ایران و ترکیه هستند.

حسین پور در پاسخ به پرسشی در خصوص علت تاخیر در دیدار محمود احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان در تهران گفت : متاسفانه برخی از رهبران احزاب و رسانه ها ، در خصوص این موضوع جفا کردند . هر انسانی دچار کسالت می شود و این را نخست وزیر ترکیه نیز اذعان داشت. در دیدار احمدی نژاد و اردوغان تاخیری صورت گرفت و آن به خاطر کسالت رییس جمهوری بود.ولی در این دیدار رییس جمهوری ایران بهترین استقبال را از نخست وزیر ترکیه به عمل آورد که تاکنون صورت نگرفته بود.

وی در باره کاهش واردات نفت ترکیه از ایران نیز گفت : مقامات ترکیه اعلام کردند که شرکت وارد کننده نفت ترکیه ، یک کشور خصوصی است و برای ایجاد تنوع در خرید نفت خود نسبت به کاهش نفت از ایران اقدام کرده است .با این وجود گفت وگوهای مقامات بخش انرژی ایران وترکیه همچنان ادامه دارد و به تازگی وزیر نفت ایران با وزیر انرژی ترکیه در خصوص مسایل مختلف با یکدیگر گفت وگو کرده اند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران درترکیه در عین حال گفت که دو کشور ایران و ترکیه در برخی از مسائل بایکدیگر اختلاف نظر دارند ، همچنان که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اختلافاتی با یکدیگر دارند . ولی این اختلافات با گفت وگو حل خواهد شد.

حسین پور درپایان این مصاحبه تصریح کرد : با توجه به اشتراکات دو کشور که ریشه عمیق تاریخی دارد ،به صراحت می گویم که روابط ایران و ترکیه می تواند بیش از پیش گسترش یابد

خزان در روابط تهران-آنکارا


خزان در روابط تهران-آنکارا

وزیرخارجه عراق اعلام کرد که مقامات ایرانی ابراز تمایل کرده اند که مکان نشست هفته آینده ایران و 1+5 از استانبول به بغداد تغییر پیدا کند، این امر می تواند سر اغازی برای ...

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: در حالی که برخی منابع کشورمان از تمایل جمهوری اسلامی به تغییر مکان نشست آتی ایران و 1+5 خبر داده اند، وزیر خارجه عراق اعلام کرد: مقامات ایرانی مایلند این نشست به جای استانبول در بغداد برگزار شود.
 
وزیر امور خارجه کشورمان امروز در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشته است که بحث مکان برگزاري مذاکرات در بغداد و همچنين چين مطرح بوده است و اين موضوع روندي دارد که بايد به توافق طرفين برسد.
 
هوشیار زیباری امروز در گفتگو با خبرگزاری رویترز در این رابطه گفت که این پیشنهاد از سوی یک هیئت ایرانی که روز سه‌شنبه با او دیدار داشته مطرح شده و زیباری قرار است این پیشنهاد را در دیدار با سفرای پنج قدرت غربی و آلمان در میان بگذارد.
 
آخرین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی در استانبول بدون آن که به نتیجه‌ای برسد، برگزار شد.
 
این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفته بود: گروه ۱+۵ با ایران توافق کرده‌اند که دور بعدی گفت‌وگوهای هسته‌ای بین روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین) در استانبول انجام شود.
 
درخواست برای برگزاری مذاکرات در عراق به جای ترکیه در حالی ارائه شده است که تهران و آنکارا شاهد افزایش تنش میان یکدیگر در ماه های اخیر بوده اند.

در حالی که ترکیه از خشونت موجود علیه رژیم خاندان اسد در سوریه پشتیبانی می کند و اخیرا کنفرانس موسوم به دوستان سوریه  را میزبانی کرده است، ایران از ضمن حمایت از دولت سوریه، اعلام کرده است که بهترین راه حل برای برون رفت از مشکلات این کشور اجرای اصلاحات مد نظر بشار اسد است. جمهوری اسلامی  کشورهای غربی و برخی رژیم های مرتجع عرب منطقه را به توطئه گری علیه این کشور متهم می کند.
 
از نگاه جمهوری اسلامی، دولت اسد در کنار حزب الله لبنان و جنبش حماس در محور مقاومت منطقه قرار دارند از این رو هر گونه فعالیتی بر علیه رژیم دمشق در نهایت به نفع صهیونیست ها خواهد بود. این در حالی است که دولت آنکارا، حکومت اسد را به سبب آنچه کاربرد شدید خشونت بر علیه مخالفین می نامند، فاقد صلاحیت لازم برای ادامه حکمرانی می داند.
 
علاوه بر اختلاف تهران و انکارا بر سر چگونگی حل بحران سوریه که به سردی روابط میان دو کشور منجر شده است، نصب رادار های موشکی ناتو در شرق ترکیه باعث افزایش تنش ها میان دو همسایه گشته است. تنش هایی که ابتدا با روی کار امدن دولت عدالت و توسعه در ترکیه بشدت کاهش یافته بود.
 
تهران مدعی است، دولت اردوغان با موج سواری بر حوادث منطقه، به نوعی در پازل غرب بازی می کند، امری که با مشی ظاهری اسلامگرایان ترک در تضاد است.
 
از سویی آمریکا و کشورهای غربی طی ماه های گذشته تحریم های گسترده ای علیه ایران به تصویب رساندند.

تحریم های بین المللی این بار بخش نفت و گاز و نظام بانکی این کشور را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی مسئولین ترک در اقدامی همسو با افزایش فشار بر تهران اعلام کردند این کشور واردات نفت از ایران را به نسبت 20 درصد کاهش می دهد و به جای آن لیبی را جایگزین خواهد کرد. این اقدام ترکیه از سوی برخی مسئولین ایرانی بر خلاف حسن همجواری میان دو کشور تعبیر شد.  محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در این ارتباط گفته‌است «با توجه به بدقولی‌های دوستان ما در ترکیه در پای‌بندی به برخی توافقات، بهتر است مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در یکی دیگر از کشورهای دوست برگزار شود.»

وی افزوده‌است که «از این رو بغداد، دمشق و بیروت مکان‌های مناسب‌تری برای انجام مذاکرات نسبت به استانبول می‌باشند.»
 
مسئولین کشورمان معتقدند انجام مذاکرات مربوط به مساله هسته‌ای ایران در استانبول نخست به تقویت وجهه ترکیه در خاورمیانه کمک خواهد کرد که همین امر می‌تواند نفوذ این کشور را در دیگر کشورهای منطقه افزایش دهد که این نیز به معنای کاهش نقش منطقه ای ایران خواهد بود.
 
وقوع حوادث فوق را می توان نوعی آغاز خزان در روابط دو کشور دانست.
انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر :

حزب کارگر ترکیه خواستار استعفای داوداوغلو شد

خبرگزاری فارس/

احمد داوداوغلو:

 یکی از رهبران حزب کارگر ترکیه از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا به دلیل ایجاد مشکلات جدی در سیاست خارجی ترکیه از سمت خود استعفا کند.

آقای بلنت اسین اوغلو معاون حزب کارگر ترکیه ضمن انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت آنکارا و داوداوغلو وزیر امور خارجه اظهار داشت که داوداوغلو هر روز بیش از پیش روابط ترکیه با ایران و سوریه را به سوی بن بست سوق می دهد و به همین دلیل وی که این دو کشور را در زمره کشورهای ضد ترکیه می‌بیند حق ندارد در مقام وزارت امور خارجه باقی بماند و هرچه سریع تر باید استعفا دهد.ادامه….

اسین اوغلو برگزاری کنفرانس گروه ضد سوری دوستان سوریه در استانبول را نیز اوج ورشکستگی سیاست خارجی تحت مدیریت داوداوغلو دانست و گفت عدم شرکت روسیه و چین در این نشست علیرغم دعوت شدن هر دو کشور، نشانه دیگری از انزوای ترکیه در منطقه خود بوده و حتی آمریکا نیز با حمایت از طرح کوفی عنان در مورد سوریه سیاست دنبال شده از سوی داوداوغلو را عملا عقیم گذاشته است

ترکیه

تعداد بازدید: ۲۴۸۰۴
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
در شرایطی که غرب تلاش خود را برای افزایش فشارها بر ایران سرعت بخشیده و درصدد است کشورهایی را که با ایران مراوده دارند، به جبهه خود بکشاند، دولت ترکیه اعلام کرده به دلیل ناکامی دو کشور از دستیابی به توافق درباره شیوه این مراودات، موضوع را به داوری مجامع بین‌المللی ارجاع می‌دهد.
کد خبر: ۲۳۳۰۹۱
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۹
در پی ادامه بهانه‌گیری‌های ترکیه درباره بهای گاز وارداتی از ایران، دولت این کشور اعلام کرده این موضوع را به یک مرجع داوری بین‌المللی ارجاع خواهد داد.

به گزارش «تابناک»، «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، امروز در حاشیه سیزدهمین مجمع جهانی انرژی در کویت با بیان این خبر، دلیل این تصمیم را به طول انجامیدن گفت‌وگوها بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص دانست.

در همین رابطه، روزنامه «تودی زمان» ترکیه گزارش داده، آخرین مذاکرات رسمی درباره موضوع بهای گاز صادراتی ایران، در حاشیه مجمع کویت میان ییلدیز و رستم قاسمی، وزیر نفت ایران برگزار شده، ولی به نتیجه‌ای نرسیده است؛ به بیان ییلدیز: «دیگر چیزی باقی نمانده که در آن مورد آن گفت‌وگو کنیم».

تودی زمان مدعی شد، دلیل اصلی نبود توافقات موجود این است که ایران گاز خود را به بهایی بیش از دیگر کشورها به ترکیه می‌فروشد؛ بنابراین، هم‌اکنون ترکیه برای خرید هر متر مکعب گاز، به آذربایجان 330 دلار و به روسیه 400 دلار پرداخت می‌کند، ولی بهای گاز ایران 505 دلار است.

به گفته این روزنامه، هرچند هنوز مکانی که ترکیه به آن داوری را ارجاع خواهد داد، مشخص نشده، محتمل‌ترین مکان، اتاق بازرگانی بین‌المللی در سوئیس است؛ جایی که در جریان اختلاف پیشین میان ایران و ترکیه در سال 2009، حکم پرداخت هشتصد میلیون دلار غرامت به ترکیه را تصویب کرده بود.

این امر در حالی مطرح می‌شود که بنا به قرارداد خرید گاز طبیعی میان ایران و ترکیه، ترکیه موظف است سالانه 6.8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند. هم‌‌اکنون این ادعا نیز از سوی طرف ترک مطرح می‌شود که میزان مجموع گاز پیش‌بینی شده در قراردادها، بیش از میزان مصرف این کشور است و ترکیه از این بابت متضرر می‌شود.

این سخنان در شرایطی گفته می‌شود که تلاش غرب برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته و کشورهای غربی تلاش دارند طرف‌های تجاری ایران را به همراه شدن با تحریم‌ها وادار کنند. گویا ترکیه نیز این شرایط را مغتنم شمرده و فارغ از وجود قراردادهای مدت‌دار، تلاش دارد بیشترین امتیاز موردنظر خود را از ایران بگیرد.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن طرح‌های جدید انتقال گاز از آسیای مرکزی و قفقاز به ترکیه، این کشور کم کم خود را از گاز ایران و حتی روسیه ـ با توجه به وجود اختلافی مشابه بین دو کشور ـ بی‌نیاز می‌بیند. ترکیه در سیاست‌های بلندمدت خود، هدف تبدیل شدن به یک شاهراه انرژی را برای خود تعریف کرده و بنا بر آن، قراردادهای متعددی هم با کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف کننده بسته است. به این ترتیب، این کشور در طلب سود بیشتر، تجدیدنظر در قراردادهای پرهزینه خود را مورد توجه قرار داده است.

ترکیه

تارهان اَردَم خبر داد:
کلید حل معضل کُردها در جیب اردوغان
آنکارا، ترکیه – تارهان اردم رییس مرکز نظرسنجی و مشاوره سیاسی کُناد درباره ارتباط اصلاح قانون اساسی ترکیه و معضل کردهای این کشور اظهار نظر کرد.
به گزارش کردپرس به نقل از ینی شفق، تارهان اردم تحلیل گر سیاسی و رییس مرکز نظرسنجی و مشاوره سیاسی کُناد گفته است سخن گفتن از تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه بدون حل معضل کُردها غیر ممکن است.
وی افزود:" باید در پروژه تغییرات دو مساله بسیار مهم لحاظ شود: نخست؛ روشن شدن تکلیف قانونی و حقوقی سران پ.ک.ک و وضعیت آینده آنان و دوم هموارسازی راه آموزش زبان برای کُردها."
این تحلیلگر سیاسی طی چند سال گذشته ده ها مقاله درباره ضرورت تغییر قانون اساسی ترکیه نوشته و در گردهمایی بزرگ "آبانت" که درباره محورهای تغییر قانون اساسی برگزار شد، تارهان از کسانی بود که در خصوص نقشه راه تغییر و اصلاح قانون، نظرات جدیدی ارائه داد.
وی در ادامه تحلیل اخیر خود اضافه کرده است که کلید حل معضل کُردها در جیب اردوغان است. اردوغان برای حل معضل کردها اراده و نقشه و تصمیم قاطع دارد .
اردم با اشاره به اینکه در حال حاضر ترکیه به اردوغان اعتماد دارد و درصورتی که وی از صحنه سیاسی کشور کنار رود، خلاء بزرگی به وجود خواهد آمد گفت:" هیچ سیاستمدار دیگری جرات ندارد در حوزه مواجهه با معضل کردهای ترکیه، در قدوقواره اردوغان ظاهر شود ."
وی افزود:" اگر اردوغان برای پست ریاست جمهوری سال 2014 نامزد شود، نه قانون تغییر خواهد کرد و نه امیدی به حل معضلات فعلی خواهد بود. اما همه چیز حکایت از آن دارد که اردوغان نیت رییس جمهورشدن ندارد."
تارهان در ادامه در خصوص نقش حزب صلح و دموکراسی در حل معضل کردهای ترکیه گفت: " متاسفانه این حزب یک حزب سیاسی نیست، چرا که تماما در سایه پ.ک.ک قرار گرفته است."
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان ساخت:" من توقع ندارم که حزب صلح و دموکراسی تماما به رد پ.ک.ک برخیزد اما توقع دارم همان انداره که این دوستان در اظهارات خود، خواسته ها و انتظارات پ.ک.ک را مراعات می کنند، به همان اندازه سران پ.ک.ک نیز آنان را جدی بگیرند و اراده ی تصمیم گیری و فعالیت سیاسی برایشان قائل شوند. این آسیب مهم باعث شده که حزب عدالت و توسعه نیز در مسیر حل معضل کردها کاملا تنها بماند."

کد مطلب: 23818  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲  |  ساعت: ۱۸ : ۲۴

ترکیه


دیدار رییس سازمان سیای آمریکا با اردوغان
آنکارا، ترکیه - لحظاتی پیش رییس سازمان سیای آمریکا با نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از NTVmsnbc ژنرال دیوید هاول پترائوس رییس سازمان سیای آمریکا که دیروز به صورت محرمانه و بدون اطلاع رسانه ها وارد ترکیه شده بود لحظاتی پیش در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.

در دیدار اردوغان و رییس سیا، هاکان فیدان رییس سرویس اطلاهاتی میت نیز حضور داشت.

در این دیدار سه محور سیاسی سوریه، عراق و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در خصوص جزییات این دیدار اطلاعاتی منتشر نشده است.

کد مطلب: 23909  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳  |  ساعت: ۱۸ : ۳۵

ترکیه

طارق الهاشمی، معاون مخلوع رئیس‌جمهور عراق که اینک به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی، در انتظار حضور در دادگاه است، به تازگی در اظهاراتی ضدایرانی، خواستار اعمال فشار ترکیه بر ایران شده است.
کد خبر: ۲۳۲۸۶۰
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۴
«طارق الهاشمی»، معاون مخلوع رئیس‌جمهور عراق که مظنون به دخالت داشتن در عملیاتی تروریستی علیه نخست وزیر نوری مالکی است، خواستار تلاش ترکیه برای فشار وارد کردن و جلوگیری از نفوذ ایران در عراق شده است.

به گزارش «تابناک»، طارق الهاشمی که باید کمتر از دو ماه دیگر برای شرکت در نشست دادگاه حاضر شود، خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای متوقف شدن جریان دادرسی شده است.

وی همچنین در اظهارنظری عجیب از ترکیه خواسته با اعمال فشار بر دولت ایران، مانع از دخالت ایران در امور داخلی عراق شود.

روزنامه «حریت» ترکیه که گفت‌وگوی معاون رئیس جمهور عراق با خبرنگار «سی‌.ان‌.ان» را منتشر کرده است، می‌افزاید که وی از ترکیه خواسته است برای تغییر سیاست‌های ایران تلاش کند، چرا که ایران در مسائل هسته‌ای بسیار به ترکیه نیازمند است.

آقای ‌هاشمی که چند ماهی است در اقلیم خودمختار کردستان عراق است و حاضر نیست، خود را تسلیم دادگاه کند، در اظهاراتی متناقض و با دخالت آشکار در امور سیاسی ایران و ترکیه، از ایران می‌خواهد به حاکمیت عراق احترام بگذارد.

هاشمی می‌گوید: این تلاش ترکیه نباید تنها به این دلیل باشد که وی سیاستمداری سنی است، بلکه ترکیه خواستار ثبات در عراقی است که گروه‌های سیاسی گوناگون، می‌توانند در آن همزیستی داشته باشند.

از سوی دیگر، هاشمی آمریکا را نیز به دلیل فوران بحران میان اهل سنت و شیعیان نیز مقصر می‌داند و می‌گوید، آمریکا را باید به خاطر متشنج کردن عراق مورد انتقاد قرار داد، نه برای به انجام نرسانیدن مأموریتش.

گویا، خاطر معاون رئیس جمهور عراق این روزها آن قدر پریشان است که برای نرفتن به دادگاه به هر دری می‌زند. طارق ‌هاشمی با پیش کشیدن بحث سنی و شیعه می‌خواهد تا گروه‌های عراق و همچنین کشورهای منطقه را در برابر هم قرار دهد، بلکه از این راه بتواند از مهلکه ای که خود را دچار آن ساخته، بگریزد. جالب اینجاست که وی خود را آنچنان ارزشمند می‌داند که گمان می‌کند، ایران برای دادگاهی شدن او اعمال نفوذ می‌کند و ترکیه هم حاضر است به خاطرش ایران را در فشار گذارد!

ترکیه و آمریکا؛ اتحاد مجدد و دغدغه‌های مشترک


ترکیه و آمریکا؛ اتحاد مجدد و دغدغه‌های مشترک/محمد بهرامی
پس از استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و همچنین شکل‌گیری بهار عربی و بیداری اسلامی منافع ترکیه و ایالات متحده به گونه‌ای در هم تنیده شد که می‌توان از آن به عنوان منافع مشترک و موازی یاد کرد.

کردپرس: از آغاز دهه 1950 تا سال 2002 میلادی نخبگان سکولار نظامی در آنکارا همواره از یک رابطه سیاسی، اقتصادی انحصاری با غرب بهره ‌برده‌اند. این نخبگان سکولار نظامی پیوندهای نزدیک دفاعی با اسرائیل و ناتو را توسعه داده‌ و از قِبَل آن منافع ملی ترکیه را تأمین و ارتقا بخشیده‌اند. از آن زمان تاکنون، ترکیه در مدار امنیتی غرب حرکت کرده است. با این حال با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه و پیگیری سیاست نگاه به شرق از سوی این حزب و همچنین برخی از رویکردهای سیاسی دولت رجب طیب اردوغان این تصویر را در ذهن کارشناسان سیاسی متبلور می ساخت که ترکیه در سیاست خارجی تا حدودی مستقل حرکت کرده و گاه نیز ابایی از نادیده انگاشتن نگرانی‌های امنیتی کشورهای غربی ندارد.

مخالفت ترکیه با جنگ عراق به رهبری ایالات متحده در سال 2003، تنش با اسرائیل به دنبال حمله به کشتی کمک رسان غزه که منجر به کشته شدن 9 تن از شهروندان ترکیه در آبهای بین‌المللی شد، حمایت از فلسطین در مجامع بین‌المللی از جمله اجلاس داووس، مخالفت با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحریم ایران و ایفای نقش میانجی‌گرایانه در پرونده هسته‌ای و ... سیاست‌هایی عملی بود که موجب به سردی گراییدن روابط ایالات متحده و ترکیه گردید و این ظن را تقویت می‌کرد که ترکیه راه خود را از غرب جدا کرده و از استراتژی جدیدی در سیاست خارجی خود پیروی می‌کند.

با این حال سیر حوادث منطقه‌ای و بین‌المللی در سال 2011 ماهیت روابط میان ایالات متحده و ترکیه را تغییر داد. در این میان دو کشور به دلیل داشتن منافع و نگرانی‌های مشترک روابط فی مابین را تقویت کردند. استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه، موضع‌گیری ترکیه در قبال بهار عربی که همراستای با مواضع ایالات متحده و کشورهای غربی بود دو کشور را به یکدیگر بسیار نزدیک کرد، به گونه‌ای که اکنون می توان از واژه بهار روابط ترکیه و ایالات متحده برای توصیف روابط میان دو کشور استفاده کرد.

تبیین رخداد

در روابط میان ایالات متحده و ترکیه منافع و اهدافی دخیل هستند که جنبه‌ای استراتژیک به این روابط می‌دهند. به عبارت دیگر هر دو کشور با توجه به اهداف و منافع خود به‌خصوص در زمینه موضوعات امنیتی، نظامی نیازمند همکاری طرف مقابل هستند و می‌توان گفت که در این میان ائتلافی نانوشته میان آنها در دستیابی به اهداف وجود دارد.

 منافع و اهداف ترکیه در روابط با ایالات متحده

1- کردها و نیاز ترکیه به ایالات متحده

سال 2011 را می‌توان سال گسترش شکاف‌های قومی و گرایش‌های گریز از مرکز در ترکیه دانست. پس از سومین پیروزی متوالی حزب میانه‌رو عدالت و توسعه و راه‌یافتن تعدادی از کردهای ترکیه در قالب حزب صلح و دموکراسی به پارلمان ترکیه، امید کردهای ترکیه به منظور حل مسالمت آمیزاختلاف با دولت مرکزی را قوت بخشید. اما افزایش خشونت میان طرفین درگیر و گسترش فعالیت های حزب کارگران کردستان ترکیه در سال گذشته در مناطق شرق و جنوب شرق کشور که از مرگبارترین حملات این گروه در 15 سال اخیر در ترکیه به شمار می‌رود و همچنین حمله هواپیماهای نظامی ترکیه به جوانان کرد و کشته شدن بیش از 30 تن از افرادی که در حال ورود کالا از کردستان عراق به  کشور بودند به بلند‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان طرفین انجامید و امید به حل مسالمت‌آمیز مسئله کردهای ترکیه را کمرنگ کرده است.

در این میان ترکیه جهت مقابله با حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) کمک‌های اطلاعاتی سودمندی از ایالات متحده دریافت می‌کند و این کشور همواره از اقدامات ترکیه در برخورد با این گروه جدایی‌طلب حمایت کرده است. در این میان باید گفت که کمک‌های نظامی ایالات متحده به ترکیه در برخورد با کردهای ناراضی در این کشور پاسخی است به همکاری‌های گسترده ترکیه در موضوعات امنیتی، نظامی این کشور با کشورهای غربی بویژه در افغانستان، لیبی و همکاری جهت استقرار سپر دفاع موشکی ناتو  در خاک ترکیه.

2- بر هم زدن توازن قوای منطقه‌ای

یکی از اهداف اصلی ترکیه که به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی این کشور عمل می‌کند، اشتیاق ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای است. ترکیه در حال حاضر پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است اما این کشور در صدد است علاوه بر جایگاه برتر اقتصادی به جایگاهی دست یابد که بتواند به عنوان رهبر سیاسی منطقه عمل کند و چنین نقشی از سوی سایر بازیگران منطقه‌ای پذیرفته شود. این در حالی است که ترکیه برای دستیابی به چنین موقعیتی در مقابل با ایران قرار می گیرد. آشکارترین بعد رقابت منطقه‌ای ترکیه و ایران را می‌توان در عراق، سوریه و لبنان مشاهده کرد. جایی که ترکیه تلاش می‌کند با نفوذ ایران در این مناطق جلوگیری کند. در عراق، ترکیه در صدد حمایت از گروه‌های سنی و سکولار این کشور در مقابل با گروه‌های شیعه و طرفدار ایران است.

این موضع ترکیه به‌خصوص در حمایت این کشور از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی 2010 قابل مشاهده بود. در لبنان ترکیه از حریری مورد حمایت غرب پشتیبانی می کند در حالی که ایران اصلی ترین حامی حزب‌الله است. در حالی که ایران از بشار اسد حمایت می‌کند و به تحولات سوریه به عنوان مسئله‌ای داخلی نگاه می‌کند که با اقدامات اصلاحی دولت می‌توان در جهت حل آن حرکت کرد، ترکیه آشکارا از اپوزیسیون مسلح سوریه حمایت می‌کند و عمدتاً مواضع این کشور به جهت‌گیری‌های برخی از دولت‌های منطقه‌ای از جمله قطر و عربستان سعودی نزدیک‌تر است. بطور خلاصه می‌توان گفت هدف اصلی ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای همسو با این کشور، تضعیف محور مقاومت منطقه با مرکزیت ایران و بر هم زدن توازن قوای منطقه‌ای است. موافقت ترکیه با استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور و فاصله گرفتن ترکیه از ایران نیز در این راستا قابل ارزیابی است.

3- بهار عربی و الگو قرار گرفتن مدل ترکیه

شکل‌گیری اعتراضات مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه منجر به سقوط برخی از دولت‌های استبدادی منطقه شد و همچنان بار سنگین این اعتراضات بر پیکره نحیف حکومت‌های استبدادی منطقه سنگینی می کند. با ادامه این روند احتمال فروپاشی نظام‌های دیکتاتوری در جهان عرب دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی ایالات متحده آمریکا و ترکیه با توجه به نگرانی از افزایش نفود کشورهای انقلابی همچون ایران در منطقه دیپلماسی فعالی را با بهره‌گیری از قدرت نرم در قبال تحولات منطقه‌ای در پیش گرفته‌اند. ایالات متحده و ترکیه با حمایت از جوانان معترض منطقه در رسانه‌های خبری حضور یافته و از جنبش‌های مردمی به عنوان جنبش های آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبانه حمایت می‌کنند. کشورهای غربی و ترکیه  با برجسته‌کردن گفتمان آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی سعی در شکل‌دهی به افکار عمومی و تأثیر‌گذاری بر آنها در راستای منافع و سیاست‌های خود دارند. در این میان به قدرت رسیدن گروه‌های اسلامی و مخالف با غرب می‌تواند منافع دو کشور را به خطر بیندازد. از این رو ائتلافی نانوشته بین کشورهای غربی و ترکیه شکل‌گرفته که در آن با بهره‌گیری از رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی در صدد حاکم ساختن الگوی ترکیه در کشورهای انقلابی هستند. به‌گونه‌ای که ایالات متحده و کشورهای غربی در زمینه روابط آتی با کشورهایی که قبلاً  توسط دیکتاتورهای متحد رهبری می شدند نگرانی و دغدغه‌ای نداشته باشند. کشورهای غربی بارها از ترکیه به عنوان کشوری که توانسته میان اسلام، دمکراسی و سکیولاریسم آشتی برقرار کند تمجید کرده‌اند.

به عبارت دیگر ایجاد نظام‌های سکیولار و دموکراتیک  از منافع اصلی کشورهای غربی در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود. از نقطه نظر ترکیه نیز استقرار چنین نظام‌هایی که متأثر از الگوی ترکیه هستند موجب افزایش قدرت نرم و نفوذ ترکیه خواهد شد. در سیاست خارجی ترکیه در قبال بهار عربی باید به دو موضوع توجه داشت. نخست اینکه بهار عربی موجب چرخش سیاست خارجی ترکیه شد، سیاستی که عمدتاً در راستای تنش‌زدایی با همسایگان و عدم مدخله در امور داخلی دیگر کشورها طراحی می‌شد. در این میان ترکیه با بهره‌گیری از شرایط ایجاد شده در صدد تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی در کشورهایی برآمد که به نوعی با موج اعتراضات عمومی روبرو بودند. هدف اصلی ترکیه از اتخاذ چنین سیاستی آن بود که مدل ترکیه به عنوان یک آلترناتیو و جایگزین حکومت‌های استبدادی و ساقط شده منطقه در نظر گرفته شود. سیاستی که در صورت موفقیت می‌تواند نقش و نفوذ ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا را تا حد زیادی افزایش دهد.  دیپلماسی عمومی فعال ترکیه و همچنین حمایت کشورهای غربی و به‌خصوص ایالات متحده تا حد زیادی به موفقیت ترکیه در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک کرده است. پیشی جستن احزاب وابسته به اخوان‌المسلمین در قالب حزب آزادی و عدالت مصر، حزب عدالت و توسعه مراکش و النهضه تونس در انتخابات اخیر در جهان اسلام گویای این حقیقت است.

دورنمای رخداد

پس از استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و همچنین شکل‌گیری بهار عربی منافع ترکیه و ایالات متحده به گونه‌ای در هم تنیده شد که می‌توان از آن به عنوان منافع مشترک و موازی یاد کرد. در این راستا مقامات ایالات متحده از نقش ترکیه در سیاست خارجی این کشور همواره تمجدید کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به نقل قولی از پانتا وزیر دفاع ایالات متحده اشاره کرد. وی با بیان اینکه :« ترکیه متحد کلیدی ناتو و شریک امنیتی مهمی برای ایالات متحده است» بر گسترش روابط ایالات متحده و ترکیه تأکید کرد. به نظر می‌رسد که الزامات و محذورات داخلی و خارجی ترکیه این کشور را بار دیگر به سمت اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله ایالات متحده سوق داده است.

تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای و ایفای نقش رهبری سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه، بر هم زدن توازن قوا به خصوص در رقابت با قدرت منطقه‌ای ایران، افزایش نفوذ و تأثیر‌گذاری در تحولات عراق، سوریه و لبنان به عنوان به عنوان مناطق نفوذ ایران و مقابله با کردهای ترکیه به‌خصوص مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از چالش‌های اصلی سیاست خارجی و معضلات داخلی ترکیه به شمار می‌رود که بدون اتحاد با ایالات متحده و کشورهای غربی دسترسی به آن برای ترکیه در شرایط فعلی امری محال به نظر می‌رسد. از این روی می‌توان گفت سال 2011 که از آن به عنوان بهار روابط ایالات متحده و ترکیه یاد می شود، بار دیگر ترکیه را در بلوک قدرت‌های غربی و همراستای با منافع آنها قرار داده است.  این رویکرد را می‌توان رویکرد سنتی نخبگان سکولار نظامی ترکیه دانست که این بار از طرف نخبگان اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه برای تأمین منافع و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه به کار گرفته می‌شود.

کد مطلب: 20790  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۸  |  ساعت: ۲۲ : ۴۶

ترکیه


بررسی مواضع حزب صلح و دموکراسی در ترکیه/دکتر افشار سلیمانی*
با وجود این‌که نیروهای ارتش ترکیه برای پاسخگویی به حمله‌های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به عراق فرستاده شده‌اند، هم حزب صلح و دمکراسی و هم آنکارا می‌کوشند فرصت‌های گفتگو را حفظ کنند تا نقشی فعال در اصلاح قانون اساسی ایفا کنند.

کردپرس: حزب صلح و دموکراسی در سال 2008 تشکیل شده، اما تا یکی دو سال پیش از این  فعالیت سیاسی آشکار آنچنانی نداشته است و از همین رو تصمیم گرفته با جذب نمایندگان جامعه دموکراتیک وارد عرصه سیاست شود. پس از انتخابات اخیر مجلس و به دنبال شرکت انفرادی نامزدها ی این حزب بدون استفاده از عنوان حزبی این حزب توانست سومین حزب پارلمان شود.

قبلا حزب جامعه دموکراتیک 19 نماینده در پارلمان ترکیه داشت و پیش از این و در زمان منحل شدن حزب اعلام شد که این نمایندگان نیز از پارلمان خارج می شوند، اما متعاقباً این حزب اعلام کرد که نمایندگان آن در پارلمان به حزب صلح و دموکراسی ملحق می شوند. بنابراین در پی ممنوعیت فعالیت حزب جامعه دموکراتیک توسط دادگاه قانون اساسی این کشور، 19 نماینده پارلمان که عضو این حزب هستند، به عنوان اعتراض به این تصمیم صحن پارلمان ترکیه را ترک کردند. بنابراین این حزب دارای 21 نماینده در پارلمان ترکیه است، ولی دو نفر از این نمایندگان به مدت پنج سال از فعالیتهای سیاسی محروم شده اند.

حزب کردی صلح و دمکراسی قبلا برای عبور از حد نصاب 10 درصد با کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت کرد و توانست 36 نماینده به مجلس بفرستد. این یک پیروزی بزرگ برای پ.ک.ک و این حزب محسوب می شود، زیرا در انتخابات محلی سال 2009 آنها مجموعا 5.5 درصد آراء را به دست آورده بودند، ولی در انتخابات اخیر توانستند 7 درصد آراء را به خود اختصاص دهند. بنابراین باید اشاره کرد که آ ک پارتی و  حزب صلح و دمکراسی/ پ.ک.ک بازیگران اصلی در صحنه سیاسی چند سال آینده خواهند بود. بدین معنی که ترکیه از یک طرف به سمت گذشته با تمام تعلقات قرون وسطائی آن جهت گیری خواهد کرد و از طرف دیگر صحنه سناریوها و طرح های امپریالیستی خواهد شد. گذشته از این باید گفت که اکثر رهبران آک پارتی پیروان سفت و سخت طریقت نقشبندی و تعقیب کنندگان راه “سعیدی نورسی” هستند، “فتح الله گولن”ها نیز در این حزب متشکل شده اند و  متحداً علیه دستاوردهای انقلاب جمهوری آتاتورک آغاز به کار کرده اند.

قبلا گفتمان ضد کردی حزب حرکت ملی گفتمانی بر علیه هویت کردی و حقوق و خواست های مشروع کردها در چارچوب ترکیه بود. این گفتمان از یک طرف نتیجه تضادهای ملی و از طرف دیگر محصول دوران جنگ سرد بود. بدین معنی که حکومت های ترکیه و نیز خود حزب حرکت ملی تحت حمایت غرب و کردها مورد پشتیبانی شوروی بودند. فروپاشی شوروی و لاجرم صف عوض کردن سازمان های کرد و تحت الحمایگی آنها توسط غرب بویژه آمریکا، حزب حرکت ملی  را در مقابل یک بن بست قرار داده است.

راه خروج از این بن بست، از یک طرف پایان دادن به گفتمان ضد کردی، قبول واقعیت هویت کردی و قبول حقوق مشروع کردها است و از طرف دیگر، موضع گیری علیه استراتژی غرب و ناتو، موضع گیری علیه “پروژه خاورمیانه بزرگ” (که هدف تجزیه کشورهای خاورمیانه در راستای منافع دراز مدت خود را دنبال می کند و در این رابطه سازمان های کرد را آلت دست مقاصد خود کرده است) و پیش بردن مبارزه سیاسی علیه سازمان های کردی بر پایه های فوق است. سیاستی که می تواند کردها و ترک ها را بر همین اساس متحد و حقوق برابر کردها در چارچوب ترکیه را تامین، و دخالت های غرب را خنثی کند.

درگیری با حزب کارگران کردستان که در طول 25 سال برای خودمختاری کردها در جنوب شرقی ترکیه، سوریه و شمال عراق مبارزه می کند، تاکنون باعث مرگ بیش از 40 هزار نفر شده است. سازمان ملل و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را سازمان تروریستی شناخته اند. در گردهمایی طرفداران حزب صلح و دموکراسی که در منطقه قزل چشمه و در میدان نوروز استانبول که در اردیبهشت ماه سالجاری  برگزارشده بود صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی در جمع هواداران این حزب گفت: « لازم است که در کوتاه ترین زمان ممکن مذاکرات دولت ترکیه با عبدالله اوجالان ادامه پیدا کند و برای توقف جنگ و خشونت همه امکانات موجود مورد استفاده قرار بگیرند.» صلاح الدین دمیرتاش به موضوع کشتار کردهای درسیم در دوران مصطفی کمال و عصیان سید رضای درسیمی پرداخته و گفت: «از حکومت ترکیه می خواهیم که همه آرشیوهای موجود را به روی پژوهشگران و علاقه مندان بگشاید تا همه ابعاد این کشتار کشف شود.»

حزب صلح و دموکراسی و پروژه “استقلال دموکراتیک”

نتایج انتخابات اخیر که حزب کردی “صلح و دموکراسی” توانست در آن 36 کرسی مجلس ملی ترکیه را تصاحب کند، جسارت بیشتری به این حزب بخشیده و در یکسال اخیر با اعلان رسمی پروژه “استقلال دموکراتیک”، معضل دیگری پیش روی دولت آنکارا قرار داده است. در این بین اعلام استقلال دمکراتیک از سوی کُردهای ترکیه خبری بود که مرداد ماه  (1389)به صورت ناگهانی و همزمان با کشته شدن 13 سرباز ترکیه در “سیلوان” و به دست چریک های حزب “کارگران کردستان ترکیه” اعلام شد و به قول رسانه های ترکیه مانند یک بمب خبری، همه ی محافل سیاسی و رسانه ای ترکیه را به خود مشغول کرد. گروهی از فعالان سیاسی کُرد ترکیه در نهادی به نام “کنگره ترکیه دموکراتیک” که وابسته به حزب “دموکراسی و صلح” است، با اعلام رسمی و رسانه ای پروژه استقلال دموکراتیک، موجی از انتقادات سیاسی را علیه نمایندگان مناطق کردنشین برانگیختند. منتقدان پروژه استقلال دموکراتیک بر این باورند که چنین الگویی تاکنون در ساختار سیاسی و مدیریتی هیچ کدام از کشورهای جهان وجود نداشته و اعلام رسمی این الگوی شبه فدرالی آن هم به شیوه یک طرفه و یک جانبه، صرفا می تواند یک حرکت نمادین تلقی شده و از مشروعیت سیاسی و اجتماعی بی نصیب بماند. جالب اینجاست که ” آلتان تان” نماینده اسلامگرای حزب صلح و دموکراسی و ” لیلازانا” دیگر نماینده مشهور شهر “دیاربکر” از مخالفین جدی این پروژه بوده و با ساختار و شیوه و تاریخ اعلام آن مخالفت ورزیده اند، اما “کنگره ترکیه دموکراتیک” وعده داده که با برگزاری دوره های سیاسی و آموزشی تمام مخالفان را اقناع کند.

در چارچوب پروژه استقلال دموکراتیک، شهرداری ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کردها تلاش خواهند کرد تا سهم بیشتری از اقتدار سیاسی مناطق کردنشین را در دست بگیرند و این همان نکته ای است که از سوی تحلیلگران سیاسی ترکیه به عنوان یک گام تحریک کننده و بی حاصل تلقی می شود. آن چه که باعث می شود ترکیه با پافشاری و اصرار فراوان به مخالفت با خواسته های نمایندگان مناطق کردنشین وابسته به حزب صلح و دموکراسی بپردازد، وابستگی فکری و تشکیلاتی این حزب به حزب کارگران کردستان ترکیه است. آنکارا بارها به این نکته اشاره کرده که راه حل و مسیر چاره یابی برای مشکلات مناطق کردنشین، نه در دیاربکر و قندیل، بلکه در آنکارا و در مجلس ملی ترکیه است و تنها پس از تسلیم کامل نیروهای حزب “کارگران کردستان ترکیه” می توان برای ارائه مدل و الگویی برای حل مشکلات مناطق کردنشین اقدام کرد. از آن سو حزب ” صلح و دموکراسی” هم بر این باور است که دولت ترکیه هیچ ضمانتی برای اجرایی کردن وعده های خود نداده و فضای بی اعتمادی دو جانبه بین این دو جبهه حکمفرما شده است.

 آنچه مشخص است باید دید در آینده در مورد ابهامات نظری و عملی این پروژه چه توجیهاتی ارائه خواهد شد و همچنین باید به بررسی موشکافانه این مساله پرداخت که ارتش ترکیه، جناح ملی گرای ترکیه و همچنین همسایگان و دیگر نیروهای فعال منطقه این مساله را چگونه بررسی کرده و آیا اساسا این ادعاها تا چه میزان از جدیت و زیرساخت فکری و سیاسی برخوردار است.

تهدید حزب صلح و دموکراسی ترکیه به تشکیل مجلس کردستان

یکی از رهبران حزب صلح و دموکراسی ترکیه قبلا دولت آنکارا را به تشکیل مجلس کردستان در ترکیه تهدید کرد چنانچه روزنامه واکیت ترکیه نوشت، به دنبال مخالفت قوه قضاییه این کشور با آزادی خطیب دجله نماینده حزب صلح و دمکراسی از زندان جهت حضور در مجلس ترکیه و واکنش سایر نمایندگان مجلس این حزب و عدم حضور در مجلس برای ادای سوگند نمایندگی، احمد ترک یکی از رهبران کردهای ترکیه در میتینگ حمایت از خطیب دجله دولت ترکیه را تهدید به تشکیل مجلس کردستان با حمایت کردهای این کشور کرد. در این میتینگ که تیرماه گذشته تحت عنوان "راه حل دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی برای مسئله کردها" در شهر کردنشین دیاربکر برگزار شد، احمد ترک که در دوره جدید نماینده مجلس شده، با تاکید بر اینکه کردهای ترکیه گزینه‌های دیگری نیز پیش رو دارند تهدید کرد که با حمایت جامعه کردها اقدام به تشکیل مجلس کردستان خواهند نمود و تصریح کرد که کردهای ترکیه تاکنون برای آزادی جنگیده‌اند و از این به بعد همگان به قدرت جنگی این مردم پی خواهند برد.

انتقادات تند اردوغان علیه حزب صلح و دموکراسی

اخیرا رجب طیب اردوغان در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه به تندی حزب صلح و دومکراسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "بود و نبود آنها هیچ تاثیری در مجلس ندارد چرا که از وظایف خود غافل مانده و ارزشی برای آرای مردم قائل نیستند." جدا از آن نیز پس از زمین‌لرزه‌ای که شهر «وان» و مناطق اطراف آن را تکان داد حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ) که به کردها نزدیک است از حرکت همبستگی ملی برای کمک به آسیب‌دیدگان حمایت کرد. در این حال اردوغان همچنین در پاسخ انتقادات حزب صلح و دموکراسی در مورد عدم اعلام منطقه آفت زده گفت: "آنها تنها یک نیت دارند. می خواهند که ما وان رابه عنوان منطقه آفت زده اعلام کنیم و دنیایی از بودجه و اعتبار به سوی شهرداری های حزب صلح و دموکراسی سرازیر شود و همه به خوبی می دانیم که این حزب به جای آن که بودجه شهرداری را صرف عمران شهری کند، آن را به جای دیگری می فرستد."

گذشته از این نیز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه دو ماه پیش اعلام کرد که موج دستگیری‌ها علیه اعضای حزب صلح و دموکراسی وابسته به کردهای این کشور ادامه خواهد داشت. (بنا به گزارش مقامات دولتی ترکیه از سال 2009 تاکنون نزدیک به 700 تن به دلیل ارتباط با حزب صلح و دموکراسی دستگیر شدند، این در حالی است که منابع کرد ترکیه این عدد را 3000 تن اعلام کردند.) اردوغان همچنین با محکوم کردن اقدامات این حزب در ترکیه گفت: آنها می‌خواهند جای دولت و سازمان‌های دولتی را در ترکیه بگیرند.

آنچه مشخص است ترکیه حزب صلح و دموکراسی را متهم کرده است که می‌خواهد در جنوب شرق کشور جای موسسات دولتی را بگیرد و به این وسیله باعث ایجاد آشوب و نافرمانی‌های مدنی شود.

تحولات اخیر در روابط دولت و حزب صلح و دمکراسی

در یکی دو هفته اخیر نیز کنش و واکنشها میان دولت و حزب صلح و دموکراسی کردی به مرحله بحرانی تری بویژه  پس از افزایش دستگیری برخی اعضای این حزب و حادثه اولودره رسیده بگونه ای که سخن از دستگیری احتمالی صلاح الدین دمیرتاش رهبر این حزب بر زبانها جاریست و موضع گیریهای رجب طیب اردوغان علیه وی و برخی دیگر از نمایندگان کرد در مجلس و اعضای این حزب فزونی یافته است. این واکنشها از چنان غلظتی برخوردار بوده که برخی تحلیلگران داخلی و خارجی اردوغان را به برخورد تند ورادیکال علیه کردها متهم کرده اند. در این حال برخی از شخصیتهای کردی از موضع دولت حمایت نموده و حزب صلح و دموکراسی را به گرفتن دستور از پ.ک.ک متهم نموده و عنوان داشته اند که کلید حل مشکل کردها در دستان اوجالان است و اوست که می تواند با پرهیز از اقدامات تند و برخورد نظامی مسیر مذاکره را هموار نماید.

آنچه مشخص است برخی بر این باورند که انتخابات آتی پارلمانی (2014) در ترکیه باعث تشدید مناقشه کردها می شود. اما شدت و دامنه این اتفاقات به اندازه ای نخواهد بود که تبدیل به معضلی پایدار شود و پس از پایان انتخابات ثبات در ترکیه برقرار خواهد شد. در واقع دولت ترکیه سیاست باز و گفتگو محور را با احزاب مختلف در پیش گرفته و این مساله موجب شده است تا حرکت‌های اعتراضی خشونت آمیز یا جدایی طلبانه از سوی اکثریت جامعه طرد شود و دست حکومت را برای برخورد و سرکوب آنها باز بگذارد. گذشته از این نیز با وجود این‌که نیروهای ارتش ترکیه برای پاسخگویی به حمله‌های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به عراق فرستاده شده‌اند، هم حزب صلح و دمکراسی و هم آنکارا می‌کوشند فرصت‌های گفتگو را حفظ کنند تا نقشی فعال در اصلاح قانون اساسی ایفا کنند.

*کارشناس مسائل ترکیه

کد مطلب: 20646  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷  |  ساعت: ۱۹ : ۴۹

ترکیه

کد خبر: 80028907          (2458835)            تاريخ انتشار : 17/12/1390 - 18:00

فرصتها و چالشها در تكاپوی ورود تركیه به آفریقا

آنكارا - تحولات اخیر در قاره آفریقا تلاش تركیه برای ورود به این قاره را با فرصتها و چالشهای جدیدی رو به رو كرده است.

1390/12/21 - 02:32

به گزارش ایرنا ، 'عبدالله گل' رئیس جمهوری تركیه به دعوت

' منصف مرزوقی' همتای تونسی خود امروز (چهارشنبه ) برای دیداری 3 روزه عازم تونس شد.

سفر رییس جمهوری تركیه به تونس ادامه تكاپوهای این كشور در سه سال گذشته برای حضور در آفریقا ارزیابی شده است.

تركیه كه در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبری

'رجب طیب اردوغان 'با اجرای سیاست توسعه مناسبات با كشورهای اسلامی و ارتقاء سطح مناسبات خود با همسایگان بر اساس سیاست 'مساله صفر با همسایگان' موفقیتهایی در جلب نظر كشورهای آفریقایی از خود نشان داده بود، پس از آغاز حركتهای بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا با سیاستهای متناقض و سخنان متضاد مقامات این كشور ابهاماتی را در قاره سیاه بر انگیخت.

سیاستهای تركیه در حمایت از مخالفان دیكتاتورها در تونس و مصر توانست به محبوبیت این كشور در نزد افكار عمومی آفریقا بیفزاید، ولی به رغم آنكه تركیه توانسته بود اعتماد آفریقایی ‌ها را به خود جلب كند ، روابط گسترده‌ این كشور با پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) در قبال لیبی و سخنان اردوغان در سفر اخیرش به مصر، تونس ، لیبی و توصیه وی برای اجرای ساختار لائیك و سكولار به جای اسلام گرایی در این كشورها موجب بروز ابهاماتی در این روند شد.

سیاست همسو و جدید تركیه در قبال تحولات منطقه تا حدود زیادی در نگرش افكار عمومی خاورمیانه و آفریقا در مورد این كشور تاثیر منفی داشته است.

با توجه به آنكه بیش از 50 درصد مردم آفریقا را مسلمانان تشكیل می ‌دهند و از استعمارگران غرب و امپراتوری عثمانی خاطره خوشی ندارند، طبیعی است كه همگرایی تركیه با غرب تاثیر منفی در مناسبات تركیه با كشورهای آفریقایی به جا بگذارد.

تركیه پس از آغاز خیزشهای مردمی در برخی از كشورهای عربی تلاش كرد كه با بهره گیری از مناسبات خوب خود با كشورهای اسلامی، همسو با غرب جریانهای سیاسی در منطقه را به نفع خود هدایت كند.

تبلیغ نظام 'لائیسم' و تاكیدهای نخست وزیر تركیه بر دمكراسی از نوع غرب در كشورهای یاد شده، ناشی از پیام آنكارا به غرب برای كسب موقعیتی برتر در منطقه نسبت به رژیم صهیونیستی ارزیابی می شود.

برخی از ناظران عقیده دارند كه تركیه با كسب محبوبیت در جهان عرب در صدد امتیازگیری از این رژیم و حامیان غربی آن می باشد.

تشدید تحركات ضد صهیونیستی دولت تركیه گرایش بیشتر مردم كشورهای اسلامی به این كشور را به همراه داشته است.

تركیه با بهره گیری از نظام لائیك، جمهوری نوین تركیه و سیاستهای عوام پسند و محافظه كارانه دولت اردوغان و تلفیق اسلام با دمكراسی چنان تعریفی از خود ارائه داده كه غرب برای مقابله با بنیادگرایی اسلامی از این كشور به عنوان الگویی مناسب برا ی كشورهای اسلامی یاد می كند، به طوری كه برخی از ناظران عقیده دارند در این موضوع غرب در صدد است از ظرفیت تركیه برای انحراف قیام ملتها عربی استفاده كند.

سیاستهای عجولانه، تند و مواضع خصمانه تركیه پس از آغاز بیداری اسلامی علیه رهبران مصر، لیبی و سوریه با استناد بر اینكه حقوق بشر و دمكراسی در كشورهای یاد شده نادیده گرفته می شود و از سوی دیگر سكوت آنكارا در قبال حاكمان عربستان سعودی و بحرین و سخنان اخیر نخست وزیر این كشور در مصر و تونس در تمجید از نظام لائیك بد گمانیهایی را در مردم منطقه به همراه داشته و موجب بروز ابهاماتی در اهداف پشت پرده تركیه شده است.

این طرز فكر در محافل اسلامی تركیه نیز مورد بحث قرار گرفته است.

روزنامه اسلامگرای 'واكیت' نیز با انتقاد تند از اردوغان نوشت: نخست وزیر تركیه كشورهای عربی را به تشكیل حكومت لائیك دعوت می كند، ولی شاید فراموش كرده كه حقوق مسلمانان در همه كشورهای لائیك زیر پا گذاشته شده است.

واكیت نوشت: هنوز دختران مسلمان در تركیه حق ورود به مدارس با حجاب اسلامی را ندارند و استفاده كاركنان زن دولت تركیه از حجاب ممنوع است.

این روزنامه افزود: همه می دانند كه رژیم صهیونیستی ، فرانسه و آمریكا كه مدعی داشتن نظام لائیك هستند، در كشورهای اسلامی جنایات زیادی مرتكب شده اند.

تركیه برای راهیابی به قاره آفریقا آذر ماه گذشته در استانبول كنفرانسی تحت عنوان 'بازنگری در همكاری های تركیه و كشورهای آفریقایی ' با مشاركت نمایندگان بیش از 50 كشور قاره افریقا در استانبول برگزار كرد.

در این كنفراس، وزرای امور خارجه تركیه و 54 كشور آفریقایی راهكارهای توسعه روابط میان آنكارا و پایتخت های آفریقایی و تشكیل كمیته های مشترك برای پیگری روابط را بررسی كردند.

'احمد داود اوغلو' وزیر امور خارجه تركیه در سخنرانی خود در این كنفرانس گفت: تركیه با افزایش دفاتر دیپلماتیك و ایجاد خطوط هوایی بیشتر در قاره آفریقا زمینه را برای تقویت روابط دو طرف هموار می كند.

وی كشورهای آفریقایی را 'برادران تركیه' نامید و گفت كه كشورش و قاره آفریقا با داشتن گذشته‌ای مشترك (دوران عثمانی) آینده مشتركی را ترسیم می‌ كنند و در حال حاضر این كشور تعداد سفارتخانه های خود را در این قاره را از 12 سفارتخانه به 33 سفارتخانه افزایش داده و در دوره پیش رو نیز 11 سفارتخانه دیگر دایر می كند.

وزیر امور خارجه تركیه افزود: حجم مبادلات بین تركیه و آفریقا در سال جاری میلادی به 17 میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است كه سال گذشته میلادی 14 میلیارد دلار بود.

در سال 2003 میلادی صادرات تركیه به آفریقا در حدود 5/4 میلیارد دلار بود كه در سال گذشته میلادی این رقم به 14 میلیارد دلار رسید و در سال جاری نیز به 17 میلیارد دلار رسیده است.

كارشناسان امور راهبردی با اشاره به نزدیكی جغرافیایی آفریقا و تركیه و راه ارتباطی این كشور با قاره سیاه از طریق دریای مدیترانه عقیده دارند كه تركیه به ویژه با آفریقای شمالی ارتباط تاریخی دارد و این ویژگی راه ورود تركیه به آفریقا را هموار می كند.

تركیه در سال های اخیر با تقویت قدرت اقتصادی خود و جذب سرمایه های كشورهای نفت خیز عربی توانسته است جای پای خود را در غرب نیز مستحكم تر كند.

كارشناسان روابط بین المللی در آنكارا در مراكز پژوهشی با اشاره به تحول جدی در سیاست خارجی تركیه در دوران اقتدار اردوغان و تلاش دولت آنكارا برای توسعه مناسبات خود با كشورهای همسایه، آفریقا، خاور دور و آمریكای لاتین معتقدند كه این سیاست موجب شكوفایی اقتصاد تركیه شده است.

تركیه كه رشد اقتصادی خود را بر توسعه صادرات بنیان گذاشته است، در جست و جوی بازارهای جدید، رویكرد راهبردی به قاره آفریقا كرده و در صدد گسترش حضور سیاسی، اقتصادی و بازرگانی خود در این قاره است.

خاورم ** 2010** 230** 1506

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80028907