فلسطین

بعد از موافقت امروز مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت کامل فلسطین در این سازمان، نماینده اسراییل در اقدامی توهین آمیز منشور سازمان ملل متحد را در مقابل دیدگاه همگان در دستگاه خردکن انداخت

قطعنامه کشورهای گروه عربی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۳ رای مثبت تصویب شد که به فلسطین حقوق و امتیازات ویژه ای می دهد و از شورای امنیت می خواهد درخواست فلسطین را برای تبدیل شدن به یکصدو نود و چهارمین عضو سازمان ملل بطور مطلوب بازنگری کند.

پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل با ۱۴۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

فلسطین

در هفتمین کنگرۀ عمده ترین حزب فلسطین، الفتح، که بعد از هفت سال، برگزار شده است، در حالیکه در داخل و خارج از حزب، مخالفت اوج گرفته است محمود عباس، مجدداً به رهبری انتخاب شد.

سازمان آزادی بخش فلسطین، که زمانی «یاسر عرفات» رهبری آن را به عهده داشت، با موجودیت جناح های مختلف، تضعیف شده است و رهبری این سازمان میخواهد طی این کنگره، صدا های مختلف را متحد بسازد، بخصوص صدای محمد دحلان را که یکی از مخالفان شناخته شده است و در امارات زندگی میکند.

بر اساس آخرین اخبار، محمود عباس مقام خود را در راس این سازمان حفظ کرده و باز هم به عنوان رئیس الفتح انتخاب شده است. علاوه بر او، نمایندگان حاضر در کنگره قرار است شورای انقلابی سازمان و همچنان کمیتۀ مرکزی آن را انتخاب کنند. شورای انقلابی متشکل از هشتاد نفر منتخب است و حدود چهل عضو دیگر آن توسط رهبران انتصاب میشوند و کمیتۀ مرکزی ۱۸ عضو منتخب و چهار عضو منتصب دارد. ترکیب این دو تشکل، اهمیت هر یک از جناح های سازمان الفتح را مشخص خواهد کرد.

فلسطین

دیپلماسی حماس در ترکیه/ محمد کرمانشاهی
اهمیت سفر اسماعیل هنیه به کشورهای منطقه‌ای از این جهت می باشد که برای نخستین بار است که پس از سال 2007 و گذشت تقریباً 5 سال از محاصرة نوار غزه توسط اسرائیل شاهد سفر خارجی اسماعیل هنیه هستیم.

کردپرس: اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود پس از دیدار از مصر و شرکت در کنفرانس بین‌المللی قدس در سودان به منظور دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه راهی استانبول شد. هنیه را در سفر به ترکیه علاالرفاتی وزیر اقتصاد، طاهر النونو سخنگوی دولت و یوسف رزقه مشاور نخست وزیر همراهی می کنند. اهمیت سفر اسماعیل هنیه به کشورهای منطقه‌ای از این جهت است که برای نخستین بار است که پس از سال 2007 و گذشت تقریباً 5 سال از محاصرة نوار غزه توسط اسرائیل شاهد سفر خارجی اسماعیل هنیه هستیم.

سفر دوره‌ای اسماعیل هنیه به دنبال سفر به کشورهای عربی- اسلامی منطقه در حالی صورت می‌گیرد که پس  از بهار عربی و برهم خوردن موازنه قوا به نفع فلسطینی‌ها و منزوی شدن بیش از پیش اسرائیل در منطقه، هنیه در صدد است با بکارگیری دیپلماسی فعال به دو هدف عمده در عرصه داخلی و خارجی دست یابد که در زیر مورد بررسی قبرار می‌گیرد.

اسماعیل هنیه و دیپلماسی منطقه‌ای

مقامات حماس می‌گویند که هدف سفر هنیه به کشورهای منطقه، بهبود روابط با کشورهای مسلمان است که پس از بهار عربی تغییرات چشم‌گیری را به خود دیده است. در این چارچوب اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین عمدتاً به دنبال دست یافتن به دو هدف داخلی و خارجی است. در عرصة داخلی ایجاد وحدت میان گروه‌های رقیب فلسطینی، به‌خصوص حماس و فتح از اولویت‌های هنیه می‌باشد. گروه‌های رقیب فلسطینی به دنبال حل اختلافات داخلی و همکاری بیشتر در سرزمین‌های اشغالی با هدف ایجاد دولت فلسطین هستند. حماس و فتح در یک دوره زمانی کوتاه به دنبال انتخابات پارلمانی 2006 به وحدت رسیدند، اما پس از یکسال اتحاد آنها از هم پاشید و متعاقب جنگ‌ میان طرفین، حماس کنترل نواز غزه را به دست گرفت و دولت خودگردان فلسطین نیز بر کرانه باختری مسلط شد. از آن زمان تا کنون تلاش های صورت گرفته برای آشتی میان طرفین بارها با شکست مواجه شده و هر دو طرف همچنان از ورود نیروهای یکدیگر به حوزه‌های نفوذ خود جلوگیری می‌کنند.

در این راستا محمود عباس «رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین» ماه گذشته با مقامات ترکیه گفتگو کرد. محمود عباس خواهان میانجی‌گری ترکیه در حل مشکلات داخلی فلسطین شد. از این روی به اعتقاد کارشناسان، سفر هنیه به ترکیه در راستای گفت‌وگوهای ماه گذشته "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات این کشور صورت می گیرد. در این میان هنیه همچنین قرار است با خانواده قربانیان حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتی ترکیه‌ای مرمره آبی حامل کمک‌های بشردوستانه در سال 2010 دیدار کند.

 در عرصة خارجی نیز اسماعیل هنیه با بکارگیری دیپلماسی فعال و دیدار از کشورهای عربی- اسلامی به دنبال تقویت روابط با کشورهای اسلامی- عربی و کسب حمایت کشورهای منطقه در زمینة تشکیل دولت مستقل فلسطین است. در واقع تغییر شرایط منطقه‌ای پس از بهار عربی این فرصت را در اختیار مقامات سیاسی فلسطین قرار داده تا با اتخاذ سیاست فعال در عرصة خارجی به آرمان‌های فلسطین جامة عمل بپوشانند. پس از شکل‌گیری اعتراضات مردمی و سرنگونی دیکتاتورهای منطقه، امروزه افکار عمومی و توده مردم از اهمیت و نقش بیشتری در سیاست و تحولات منطقه‌ای برخوردار شده‌اند. شرایط موجود می‌تواند بسترهای لازم را برای دست یافتن مردم فلسطین به آرمانهایشان را مهیا کند. با درک چنین شرایطی است که اسماعیل هنیه پس از 5 سال محاصره نوار غزه سفر دوره‌ای خود را از مصر آغاز می‌کند.

اسماعیل هنیه در ملاقات با اردوغان در آنکارا گفت: معتقدیم در نهایت همه چیز به نفع ملت پایدار فلسطین تمام خواهد شد و اشغالگران اسرائیلی از بین خواهند رفت.

اسماعیل هنیه در دیدار با تعدادی از اسیران و آزادشدگان فلسطینی در جریان مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شلیط سرباز اسرائیلی عنوان داشت: اسیرانی که همچنان در بند زندان‌های اسرائیل هستند حق دارند طعم آزادی را بچشند. تا زمانی که آنها پشت میله‌های زندان قرار دارند، هرگز آرام نخواهیم شد.

هنیه همچنین عنوان داشت: ما از پایداری ملت فلسطین در برابر اشغال‌گران اسرائیلی قدردانی می‌کنیم و معتقدیم که در نهایت همه چیز به نفع ملت پایدار فلسطین تمام خواهد شد و اشغالگران از بین خواهند رفت و مطمئن باشید که پیروزی نهایی از آن ملت، مقاومت و مجاهدان فلسطینی خواهد بود.

هنیه همچنین با رئیس یک گروه کمک رسانی اسلامی که کشتی آنها در مرزهای غزه مورد تهاجم مرگبار سربازان اسرائیلی در 2010 قرار گرفت ملاقات کرد. در واقع مجموعه سخنان و اقدامات هنیه در کشورهای اسلامی و به‌خصوص ترکیه را می‌توان در چارچوب دیپلماسی فعال هنیه در راستای فراهم آوردن حمایت منطقه‌ای از دولت فلسطین و کمک به فرآیند آشتی میان گروه‌های رقیب در فلسطین به‌خصوص فتح و حماس ارزیابی کرد.

سیاست‌های ترکیه در قبال فلسطین

روابط ترکیه با اسرائیل، هم‌پیمان سابق ترکیه، از زمان حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی غزه که منجر به کشته شدن 9 نفر از فعالان ترک شد به شدت رو به وخامت گذاشت. از آن پس اردوغان با اتخاذ مواضع شدید، بارها از اسرائیل خواسته تمام محدودیت‌ها و موانع را در سرزمین‌های فلسطینی بردارد. ترکیه بر اساس سیاست نگاه به شرق سعی دارد با استفاده از ظرفیت‌های خود به عنوان میانجی در موضوع فلسطین نقش محوری ایفا کند.

در این چارچوب در ماه‌های گذشته، ترکیه میزبان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" بوده است. داود اوغلو در جریان کنفرانسی مطبوعاتی در شهر آنکارا پایتخت ترکیه خاطر نشان کرد که این کشور از سفر مقامات فلسطینی به خاک خود استقبال می‌کند. داود اوغلو درباره آشتی ملی فلسطین نیز اظهار داشت که آنکارا از هیچ تلاشی برای تحقق وحدت میان فلسطینیان دریغ نخواهد ورزید.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در دیدار با اسماعیل هنیه از تلاش‌هایی که در جهت آشتی بین جناح‌های رقیب فلسطینی صورت می‌گیرد استقبال کرد. رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در محل اقامت رهبر ترکیه در استانبول با اسماعیل هنیه ملاقات کردند. ترکیه تلاش می‌کند تا به آشتی میان گروه‌های رقیب فلسطینی حماس و فتح کمک کند. در این چارچوب اردوغان اظهار امیدوراری کرد که فلسطینی‌ها :« به یک سازمان جامع فراگیر با قدرت‌های نمایندگی دموکراتیک قوی دست یابند».

رجب طیب اردوغان در دیدار با نخست وزیر دولت حماس در استانبول عنوان داشت که حل و فصل مساله درگیری ها میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بدون مشارکت این جنبش انجام نمی شود. نتیجاً می‌توان گفت سیاست ترکیه در قبال مسأله فلسطین همکاری و مشارکت با تمام گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و فتح و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خود در سطح بین‌المللی به منظور تشکیل دولت مستقل فلسطین است.

در این میان ترکیه سعی دارد با مداخله و میانجی‌گری در موضوع فلسطین به عنوان مسأله اصلی مسلمانان نقش و نفوذ خود را در میان کشورهای مسلمان افزایش دهد، سیاستی که در صورت موفقیت می‌تواند منجر به افزایش قدرت نرم ترکیه در جهان اسلام و عرب شود.

کد مطلب: 19805  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳  |  ساعت: ۳ : ۴۴

حکومت خودگردان فلسطین

حکومت خودگردان فلسطین از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو دولت ملی فلسطین Palestinian National Authority فلسطین شعار ملی: موجود نیست سرود ملی: The original one is Mawtiny پایتخت رام الله
بزرگ‌ترین شهر = غزه زبان رسمی زبان عربی نوع حکومت جمهوری نام حاکمان  • رئیس جمهور • نخست‌وزیر محمود عباس سلام فیاض اسماعیل هنیه  موارد منجر به تشکیل از ۱۹۹۴ مساحت  -  مساحت ۶٬۲۲۰کیلومتر مربع (نامعلوم) جمعیت  -  سرشماری ۴٬۱۴۸٬۰۰۰  (۱۲۴م)  -  تراکم جمعیت ۶۶۷‎/km۲‏ (۱۳م) واحد پول دینار اردن شکل جدید اسرائیل ( JOD ISL) منطقه زمانی UTC (ساعت جهانی+2)  -  تابستانی (DST) DST (ساعت جهانی) دامنه اینترنتی .ps پیش‌شماره تلفنی +۹۷۰+ دولت فلسطین (به عربی: السلطة الوطنية الفلسطينية) به معنی حکومت ملی فلسطین عبارتند از یک سازمان اداره موقت که به صورت ظاهری[کی گفته؟] حاکمان بخش‌های کرانه باختری رود اردن و تمام مناطق نوار غزه را بر عهده دارد. حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب پیمان مصالحه اسلو بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس گردید تا در این مدت مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد. بر طبق پیمان مصالحه، اختیار کنترل مسائل امنیتی و کشوری مناطق شهر­نشین (که من­بعد با نام «منطقهٔ الف» به آن اشاره می‌شود) و فقط کنترل مسائل کشوری مناطق روستایی (منطقهٔ ب) به حکومت فلسطین تفویض گردید. بقیهٔ مناطق، و از آن­جمله مناطق مسکونی اسرائیل، منطقهٔ درهٔ اردن و جاده‌­های عبوری بین مناطق فلسطینی­نشین تحت کنترل انحصاری اسرائیل قرار گرفت (منطقه ج) بیت المقدس شرقی از شمول مفاد پیمان­ مستثنی گردید. محتویات  [نهفتن]  ۱ نظر اجمالی۲ مقامات رسمی۳ وقایع جاری۴ سیاست‌ها و ساختار داخلی۵ احزاب سیاسی و انتخابات۶ تقسیمات مدیریتی۷ اقتصاد۸ کمک‌های خارجی و کسری بودجه۹ تهدید به قطع کمک‌های مالی به‌دنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶۱۰ استفاده از همیاری اتحادیه اروپا۱۱ پرداخت به زندانیان فلسطینی در بند زندان‌های اسرائیل۱۲ بی قانونی در مناطق فلسطینی۱۳ خشونت بر ضد شهر نشینان۱۴ خشونت بر علیه مقامات۱۵ اقدامات جاری فلسطینیان در راستای حفظ نظم و قانون۱۶ موضع جهاد اسلامی و حماس، در قبال انتفاضه۱۷ منبع نظر اجمالی [ویرایش] مفهوم حکومت فلسطین از پی.ال.او متمایز بوده و این پی.ال.او و نه پی.ان.ای. است که از لحاظ بین المللی شناخته شده‌است و عملاً سازمانی است که نماینده مردم فلسطین بشمار می‌آید. یهودیان فلسطین که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و شهر غزه، که اکثریت جمعیت مردم فلسطین را در خود جای داده‌است، می‌باشد، از حق رای انتخابات تعیین کننده مناصب پی.ان.ای. محروم هستند.از سال ۱۹۷۴ یک نماینده ناظر تحت نام «فلسطین» در سازمان ملل متحد حضور دارد. پس از سال ۱۹۸۸ اعلام استقلال فلسطین نام نمایندگی پی.ال.او در سازمان ملل متحد به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع، این پی.ال.او و نه پی.ان.ای. است که از سال ۱۹۹۸ و بدون حق رای در مباحث مجمع عمومی شرکت جسته و از نظر اسرائیل بعنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین در مذاکراتی که به پیمان مصالحه اسلو انجامید برسمیت شناخته شده‌است. پی.ان.ای. (حکومت ملی فلسطین) قبلا کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت نموده بود (جمعا حدود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، ولیکن هر دو آنها کمک‌های مستقیم خود را در مورخه ۷ آوریل سال ۲۰۰۶ (و همانگونه که در ژانویه ۲۰۰۶ تهدید کرده بودند) (و به‌دنبال تصمیم ۲۹ مارس سال ۲۰۰۶ کانادا مبنی بر قطع کلیه کمک‌ها) در نتیجه پیروزی حماس در انتخابات پارلمان، بحالت تعلیق در آورد. نقشه فلسطین فرودگاه بین‌المللی غزه توسط پی.ان.ای. در شهر رفح ساخته شد، ولی فقط زمان کوتاهی قبل از حمله اسرائیل که بواسطه بروز و گسترش انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، فعالیت داشت. یک بندر دریائی نیز در غزه ساخته شد ولی هیچگاه کامل نگردید. (بخش زیر را ببینید). فعالیت دیگر پی.ای. تشکیل سرویس نظامی متحد الشکل بود که منابع مختلف تعداد افراد تشکیل دهنده آن را از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند. بعقیده هیرست ۴۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ افسر امنیتی بخدمت مشغول هستند. از سوی دیگر گزارشات مطبوعات اسرائیل این تعداد را در حد ۴۰۰۰۰ نفر بیان می‌دارند، ببینید استیو رودان، «دولت: پی.ای. ۱۶۰۰۰ نیروی پلیس بیش از آنچه در پیمان اسلو اجازه داده شده‌است، دارد،» جوروسلام پست (چاپ بین الملل)، ۲ می سال ۱۹۹۸، صفحه ۳. بر طبق گزارش جوروسلام پست، در سپتامبر سال ۱۹۹۶، منابع دفاعی اسرائیل عنوان نمودند که شمار مردان مسلح پی.ای. به ۸۰۰۰۰ نفر رسیده‌است. بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی نمود. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها بعنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌گردید. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین شد، خصوصا در نوار غزه که ۶۰٪ مردم آن بر طبق کتاب واقعیات سازمان سی.آی.ای زیر خط فقر قرار دارند. مقامات رسمی [ویرایش] رئیس جمهور حکومت فلسطین : محمود عباس از گروه فتح از تاریخ ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۵نخست وزیر حکومت فلسطین : سلام فیاض از تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۷ نخست وزیران اسبق: محمود عباس : ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ – ۷ اکتبر سال ۲۰۰۳احمد قریع : ۷ اکتبر سال ۲۰۰۳ – ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۵نبیل شتاح : ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۵ – ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۵احمد قریع : ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۵ – ۱۹ فوریه سال ۲۰۰۶اسماعیل هنیه : ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ – ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۷ روسای جمهور اسبق:یاسر عرفات: ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۴ – ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴روحی فتوح (فعال): ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴ – ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۵ در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بمدت چهار قرن (۱۹۱۷ -۱۵۱۷) بر منطقه فلسطین حکمفرمائی نموده بود، حکومت قیمومیت انگلستان بر فلسطین تاسیس گردید . آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و جنبش‌های صهیونیستی بسر آمد . در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل، طرح تقسیم بندی پیشنهاد تقسیم بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن بیت المقدس و نواحی اطراف آن بعنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود . مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً بعنوان نوار غزه و تقریبا تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد. گروه‌های یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند . گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رای مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلا به دولت اسرائیل که تازه تاسیس شده بود می‌تاختند . شروع این تهاجمات جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل بود. بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت . توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای.دی.ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند. از اینرو نواحی که تحت کنترل نیروهای اردن و عراق بودند (با کمی تغییرات) تحت کنترل حکومت اردن قرار گرفته و بنامکرانه باختری رود اردن معروف گردید که در مقابل کرانه شرقی یا خاک اردن قرار گرفت)؛ منطقه تحت کنترل مصر عبارت بود از طول ساحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر غزه و جنوب مرزهای بین‌المللی، تحت کنترل مصر باقی مانده و بنام نوار غزه معروف گردید. برای مدت نوزده سال پس از قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹ و تا جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، نوار غزه توسط مصر اشغال شد و اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت . در سال ۱۹۵۰، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه نمود، این انضمام توسط دیگر کشورها برسمیت شناخته نگردید . فقط یک استثناء در این رابطه وجود داشت و آن انگلستان بود . (و نه آنطور که اغلب گفته می‌شود، پاکستان). ماده ۲۴ قانون اساسی ملی فلسطین مصوب سال ۹۶۴ تصریح می‌کند که : این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقه‌ای در خصوص کرانه باختری در پادشاهی هاشمی اردن، بروی نوار غزه و یا منطقه هیما ندارد. اسرائیل هر دو منطقه را در سال ۱۹۶۷ و در طی جنگ شش روزه به تسخیر خود در آورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل منازعه مفعومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت. پیمان مصالحه اسلو که در اوایل دهه ۱۹۹۰ بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که بمنظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری کرانه باختری و نوار غزه را برعهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال ۱۹۹۹ منقضی گردید، وضعیت نهائی علیرغم تلاش هائی از قبیل نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید، نشست تابا و پیمان غیر رسمی ژنو هنوز مشخص نگردیده‌است. در سال ۲۰۰۵ نیروهای اسرائیلی بصورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و موثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار نمودند. وقایع جاری [ویرایش] از زمان آغاز انتفاضه دوم، حکومت خود گردان فلسطین (پی.ای.) در حال از دست دادن وجه خود هم در مناطق اشغال شده توسط فلسطینیان (نوار غزه و کرانه باختری) و هم در خارج از کشور، می‌باشد. آریل شارون و حکومت جورج دبلیو بوش از مذاکره با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال.او.) سرباز زدند . او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب بوجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی) بشمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات پیمان مصالحه اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضاء نموده بود. در ژانویه سال ۲۰۰۶، حماس در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش فتح عرفات بعنوان حزب رهبری کننده مردم فلسطین گردید. بنابر این در حال حاضر ریاست پی.ان.ای. با رئیس جمهور محمود عباس از جنبش فتح انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در ژانویه ۲۰۰۵ و همچنین اسماعیل هنیه از جنبش حماس بعنوان نخست وزیر حکومت ملی فلسطین می‌باشد. اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال ۲۰۰۲ بصورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق در آمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. شورای روابط خارجی ایالات متحده افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است. برخی اطلاعات این بخش یا مقاله اثبات نشده‌اند و ممکن است قابل اعتماد نباشند. درستی آنها باید بازنگری شود و در صورت لزوم تغییرات مناسب در آن اعمال شود. شیوهٔ ارجاع به منابع را ببینید. مطالبی که درستی آن‌ها اثبات نشود، احتمالاً در آینده حذف خواهند شد. در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کرارا کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصا بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سوءقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند . در عملیات ایجاد سپر دفاعی اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که بر طبق آن حمایت رسمی حکومت فلسطین از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، اثبات می‌گردید. بعنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت مروان برقوتی، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری گردان‌های شهدای الاقصی نمود . برقوتی موفق به اثبات بی گناهی خود گردیده و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را محکوم نمود. اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ بطور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاه‌ها و بنادر فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن جهت نقل و انتقال تروریست‌ها و تجهیزات آنان بکار می‌رفت . همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین گردید که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست. این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فرو پاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمی‌باشد، گردید . نهایتا این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی.ای. باعث اعتراض پی.ای. و برخی از حامیان مالی اتحادیه اروپا آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی.ای و بمنظور کاهش توانائی قانون گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید . در سال ۲۰۰۲ دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصا در مورد برنامه همکاری پی.سی.آر.دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند . آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اظهار داشتند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است . خصوصا که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند . بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضد یهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند. در تاریخ ۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ قطعه چهار بخشی موسیقی میانجی گران خاورمیانه مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به احمد کاریه، نخست وزیر پی.ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: « چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود». در تاریخ ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۰۴، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده اعلام نمود که تاسیس یک دولت فلسطینی تا آخر سال ۲۰۰۵ و بدلیل بی ثباتی و خشونت موجود در حکومت خود گردان فلسطین، مقدور به‌نظر نمی‌رسد. جهت ایجاد دولتی فلسطینی، لازم است که رهبران آن کشور نسبت به اصلاحات مشتاق بوده و خود را وقف مردم کشور خود نمایند. :مشکل مردم فلسطین مربوط به سرزمین آنهاست -؛ آنها دولت و رهبر ندارند. فلسطینیانی که خواستار تغییرات هستند می‌بایست خواستار ایجاد یک نیروی امنیتی باشند. مشکل اصلی آن است که رهبری که قادر به اظهار «بما کمک کنید تا یک دولت بوجود آوریم و بعد از آن به مقابله با تروریسم پرداخته و پاسخگوی مردن فلسطین باشیم» باشد، وجود ندارد. بدنبال مرگ عرفات در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴، و بر اساس ماده (۲) ۵۴ قانون پایه حکومت، راوی فتوح رهبر شورای قانونگذاری فلسطین بعنوان رئیس جمهور عامل حکومت فلسطین منصوب گردید. "چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی بدلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری :حکومت ملی را بصورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم بمنظور انتخاب رئیس جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید." در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۲۰۰۵، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کمک به حکومت فلسطین موافقت نموده و اظهار داشت: " ما از تلاش‌های رئیس جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات درسرویس‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت مینمائیم. .... چنانچه منتظر باشیم که رئیس جمهور عباس با تروریسم مبارزه کند، ایشان با امکانات فعلی توان انجام این کار را ندارد. .... ما با ارسال کمک‌های فنی و کارشناسان آموزشی به حکومت فلسطین کمک خواهیم نمود. ما هلیکوپتر و تجهیزات ارتباطات در اختیار حکومت فلسطین قرار خواهیم داد. در اوت سال ۲۰۰۵، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل آغاز گر طرح عقب نشینی یکجانبه از مناطق محروم نوار غزه گردید. در همان زمان فتاح به این موضوع اشاره نمود که او مایل به ساخت و ساز در ماله ادومیم و دیگر شهرک‌ها واقع در منطقه کرانه باختری می‌باشد. سیاست‌ها و ساختار داخلی [ویرایش] نوشتار اصلی: سیاست فلسطین‎ حکومت فلسطین (پی.ای.) در طول تاریخ با پی.ال.او. یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحه اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال.او.) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تاخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضه الاقصی و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی.ال.او. که پس از تاسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند. دولت عرفات بدلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور میگردانید، تاسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امنتاع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. بهرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبریت فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را بعنوان نخست وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و بدلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد. بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تاخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی سازی صحیح دارد. رئیس جمهور پی.ای. مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس جمهور «نخست وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز برعهده دارد را برمی گزیند. آنگاه نخست وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیما به رئیس جمهور می‌دهد. نخست وزیر اسبق احمد کاریه دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند. شورای قانونگذاری فلسطین (پی.ال.سی.) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی.ال.سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس جمهور مورد تایید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی.ال.سی. بصورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رای عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی.ال.سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و بصورت عام به احضار مقامات ارشد بمنظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید. احزاب سیاسی و انتخابات [ویرایش] از زمان تاسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ یاسر عرفات در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار گردید. کلیه انتخابات بدلایل مختلف به تعویق افتاده بودند. تنها انتخابات جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان متن چپ‌چین شده در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید. برنامه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۰۱ تنظیم گردید ولیکن بدلیل گسترش انتفاضه الاقصی بتعویق افتاد. بعد از مرگ عرفات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری حکومت برای ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ تعیین گردید. محمود عباس رهبر ساف ۳/۶۲٪ آرا را بخود اختصاص داد در حالیکه دکتر مصطفی برغوثی پزشک و کاندیدای مستقل موفق به کسب ۸/۱۹٪ آرا گردید. نوشتار اصلی: انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵‎ در تاریخ ۱۰ می سال ۲۰۰۴ کابینه فلسطین اعلام نمود که برای اولین بار انتخابات تعیین شهردار برگزار خواهد شد. تاریخ تعیین شده اوت ۲۰۰۴ در جرچو و به‌دنبال آن برخی شهرداری‌های مشخص در نوار غزه را نیز شامل می‌گشت. در ژوئیه سال ۲۰۰۴ این انتخابات به تعویق افتادند. گفته شد که دلیل این تاخیرات مسائل مربوط به ثبت رای دهندگان بوده‌است. نهایتا انتخابات تعیین شهردار برای مقامات رسمی شورا در جرچو و ۲۵ شهر و روستای دیگر منطقه کرانه باختری در مورخه ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۴ برگزار گردید. در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۰۵ اولین دور انتخابات تعیین شهردار برای مقامات در ۱۰ شورای محلی منطقه نوار غزه برگزار گردید. دوره‌های بعدی در کرانه باختری در ماه می‌۲۰۰۵ برگزار شدند. تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین شورای قانونگذاری فلسطین (پی.ال.سی.) توسط رئیس جمهور عامل فلسطین روحی فتوح ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین نمود. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی.ال.سی. که نیاز به وقت بیشتر برای کمیته انتخابات مرکزی فلسطین جهت پردازش و آماده سازی را طلب می‌نمود، توسط محمود عباس به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های پارلمان از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر بصورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد. نوشتار اصلی: انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، ۲۰۰۶‎ سازمان‌های زیر که بصورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند: جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین (« الجبهه الدمکراتیه لتحریر الفلسطین»)فتح یا جنبش آزادی ملی فلسطین (« حرکت التحریر الوطنی الفلسطین»)حماس یا جنبش مقاومت اسلامی (« حرکت المقاومه الاسلامیه»)اتحادیه دمکراتیک فلسطین (« الاتحاد الدمکراتیه الفلسطین»، فیداً)ابتکار ملی فلسطین (« المبادره الوطنیه الفلسطینیه»)حزب مردم فلسطین (« حزب الشعب الفلسطینی»)جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (« الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین») نظر خواهی اکتبر ۲۰۰۶ نشاندهنده قدرت یکسان فتح و حماس بود. [۱] تقسیمات مدیریتی [ویرایش] پس از امضاء پیمان اسلو مناطق کرانه باختری و نوار غزه به سه منطقه (الف، ب و ج) و فرمانداری تقسیم گشت. منطقه الف اشاره به مناطق تحت نفوذ امنیتی و کنترل کشوری پی. ای. دارد. منطقه ب اشاره به مناطق تحت کنترل کشوری فلسطینیان و کنترل امنیتی اسرائیل دارد. منطقه ج اشاره به مناطقی دارد که بطور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارند مانند شهرک‌ها. همچنین نگاه کنید بهفرمانداری کرانه باختری و نوار غزه، مناطق کرانه باختری و نوار غزه، لیست شهرهای کرانه باختری و نوار غزه اقتصاد [ویرایش] بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی.ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی.ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع آوری مالیات می‌باشد، اسرائیل اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی.ای. بوده که دو سوم آن بعنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز انتفاضه دوم عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۱ که بانک جهانی به مقایسه آن با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی.ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی.ای. و مانع تراشی در پرداخت برخی وجوه کمکی لیگ عرب (بعنوان مثال عربستان سعودی و قطر) بحساب‌های پی.ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه می‌سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی.ای.، تنش بین حماس و فتح رو به افزایش گذارد. کمک‌های خارجی و کسری بودجه [ویرایش] بنا به وضعیت خاص مناطق مورد منازعه، حکومت فلسطین (پی.ای.) حمایت‌های مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی.ان.ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ بعدد ۱۱۰۰ میلیون دلار رسید (که معادل ۵۳٪ کل بودجه در سال ۲۰۰۵ بود). اصلی‌ترین اهداف این کمک‌ها حمایت بودجه، کمک در زمینه ارتقاء و سلامت عمومی بوده‌است. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده مبلغ ۲۲۴ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱۸۷ میلیون دلار، اتحادیه عرب ۱۲۴ میلیون دلار، نروژ ۵۳ میلیون دلار، بانک جهانی۵۰ میلیون دلار، انگلستان ۴۳ میلیون دلار، ایتالیا ۴۰ میلیون دلار و ۱۷۰ میلیون دلار مابقی نیز توسط دیگر کشورها پرداخت گردید. بنا بر گزارش بانک جهانی، کسری بودجه در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که تقریبا نیمی از آن توسط حامیان مالی تدارک گردیده‌است. همچنین این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پی.ای. عمدتا بدلیل مصارف کنترل نشده دولت خصوصا رشد زیاد صورتحساب حقوق کارکنان دولت، گسترش طرح‌های حمل و نقل عمومی و افزایش شبکه وام، بصورتی فزاینده ناپایدار گشته بود. تهدید به قطع کمک‌های مالی به‌دنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ [ویرایش] بدنبال برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، چهارگانه تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند. در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش ای.اف.پی. پی.ان.ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. احمد کاریه نخست وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه »نیورک تایمز« در مورخه ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۶ اعلان نمود که »طرح بی ثباتی« حماس پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت »فشارهای مالی« بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارشات خبری، »حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار و یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود ۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده فتح وابستگی دارند.« از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلا با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که »حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود." استفاده از همیاری اتحادیه اروپا [ویرایش] در سال ۲۰۰۲، دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصا در مورد برنامه همکاری پی.سی.آر.دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اظهار داشتند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصا که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال، بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضد یهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند. در فوریه سال ۲۰۰۴، گزارش گردید که دفتر ضد-تقلب (او.ال.ای.اف.) اتحادیه اروپا (ای.یو.) مشغول بررسی اسنادی است که موید همکاری یاسر عرفات و حکومت فلسطین در اختصاص ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های اتحادیه اروپا به سازمان‌های فعال در حملات شهادت طلبانه مانند گردان‌های شهدای الاقصی است، می‌باشد. بهرحال در ماه اوت سال ۲۰۰۴، بررسی‌های موقت اظهار می‌داشت که " تا این تاریخ هیچ مدرکی دال بر اختصاص کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا به حکومت فلسطین در فعالیت‌های غیر قانونی و از جمله تروریسم بدست نیامده‌است. یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رای ۶-۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: « تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیر قانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است». علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم بذکر است که اتحادیه اروپا بعنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است. پرداخت به زندانیان فلسطینی در بند زندان‌های اسرائیل [ویرایش] در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سلام فایاد وزیر امور اقتصاد حکومت فلسطین در یک مقاله که در هفته نامه فلسطینی جوروالسلام تایمز بچاپ رسید، جزئیات پرداخت‌ها به زندانیان فلسطینی توسط مقامات اسرائیلی را اعلام نمود: مستمری زندانیان بین محدوده زمانی ژوئن سال ۲۰۰۲ و ژوئن سال ۲۰۰۴ به ماهیانه ۶/۹ میلیون دلار افزایش پیدا کرد که در مقایسه با دوره ژانویه سال ۱۹۹۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۲ افزایش ۲۴۶ درصدی را نشان می‌داد. بین محدوده زمانی ژوئن سال ۲۰۰۲ و ژوئن سال ۲۰۰۴ مبلغ ۷۷ میلیون شیکل به زندانیان پرداخت شد که در مقایسه با ۱۲۱ میلیون شیکل دوره ژانویه سال ۱۹۹۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۲ نشانگر افزایش سالیانه ۱۶ میلیون شیکل می‌باشد. افزایش سالیانه پرداخت‌ها در دو دوره موید افزایش ۴۵۰ درصدی است که بسیار بیش از افزایش تعداد زندانیان می‌باشد. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴، پی.ان.ای. ۲۲ میلیون شیکل برای مقاصد دیگر هزینه نمود -؛ این هزینه‌ها عبارت بودند از هزینه گرفتن وکیل، پرداخت جرائم و وجه الضمان آزادی زندانیان. پرداخت‌های حق الوکاله شامل پرداخت‌های مستقیم پی.ان.ای. و پرداخت‌های انجام شده از سوی باشگاه زندانیان می‌گردید. بی قانونی در مناطق فلسطینی [ویرایش] خشونت بر ضد شهر نشینان [ویرایش] بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از جامعه فلسطین را شکل می‌دهند. این تفرقه‌ها در طول انتفاضه الاقصی به خشونت فزاینده «انترافاداً منجر گشته‌اند. در طول یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳، ۱۶٪ آمار مرگ و میر شهروندان فلسطینی بر اثر فعالیت گروه‌ها و شخصیت‌های فلسطینی بوده است». اریکا واک خبرنگار انسان گرا طی گزارشی اعلام داشته که : از تعداد کل کشته شدگان فلسطینی در طول این مدت چه توسط سربازان اسرائیلی و چه توسط نیروهای امنیتی، ۱۶ درصد قربانی نیروهای امنیتی فلسطین گشته‌اند." یکی از اتهاماتی که موجب هدف قرار دادن و کشتن افراد می‌گردد، همکاری با نیروهای اسرائیلی می‌باشد: «اتهام افراد محکوم شده کمک به نیروهای اسرائیلی، صحبت بر ضد عرفات، شرکت و همکاری با گروه‌های جنایتکار رقیب بوده و این افراد پس از گذراندن دادگاهی کوتاه مدت بدار کشیده می‌شوند. عرفات زمینه‌ای را ایجاد کرده‌است که در آن خشونت ادامه یافته و حالتی است که در آن سکوت بمعنای انتقاد می‌باشد، و اگرچه او موفق به منع اعمال خشونت گشته ولی موفق به توقف آن نگردیده‌است.» بررسی سالیانه موسسه فریدم هاوس از حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی و همچنین آزادی در جهان در دوره سالیانه ۲۰۰۲-۲۰۰۱ حاکی از آن است که «آزادی‌های شهروندی بر ضد : شلیک‌های مرگبار پرسنل نیروهای امنیتی فلسطین بروی شهروندان فلسطینی؛ محاکمات صوری و اجرای احکام کسانی که طبق نظر حکومت فلسطین (پی.ای.) متهم به همکاری هستند؛ کشتارهای فرا قضائی توسط افراد شبه نظامی؛ و تهییج مسلم و رسمی جوانان فلسطین در تقابل با سربازان اسرائیلی و طبعا قرار دادن آن‌ها در معرض خطرات مستقیم.» از ماه مارس سال ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی فلسطین هیچ نوعی دستگیری را در خصوص قتل سه آمریکائی عضو هیئت دیپلماتیک در نوار غزه و در تاریخ اکتبر سال ۲۰۰۳، انجام ندادند. موسی عرفات رئیس سرویس ضد اطلاعات نظامی فلسطین و پسر عموی رئیس وقت حکومت فلسطین یاسر عرفات در خصوص فشار ایالات متحده در خصوص دستگیری قاتلین اعلام نمود که؛ « آنان می‌دانند که ما در وضعیتی بسیار بحرانی بسر می‌بریم و اینکه درگیری با هر یک از احزاب فلسطینی در زیر فشار اشغالگری اسرائیل، موردی است که می‌تواند برای ما مشکلات فراوانی را بوجود آورد». از زمان حمله اکتبر سال ۲۰۰۳، ایالات متحده دیپلمات‌های خود را از ورود به نوار غزه منع نمود. از سوی دیگر ادعا گردید که تونل‌های قاچاق بین مصر و نوار غزه توسط یکی از سرویس‌های امنیتی فلسطین و تحت نظارت و دستور موسی عرفات، کنترل می‌گردند. او متهم به دریافت سهم از منافع حاصل از تونل‌های قاچاق گردید. خشونت بر علیه مقامات [ویرایش] در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک ایالات متحده بر اثر انفجار بمب تروریست در سه کیلومتری جنوب منطقه ارتز به نوار غزه کشته شده و شمار دیگری از اعضای این هیئت مجروح گردیند. مرتکبین این اقدام ناشناس باقی ماندند. در فوریه سال ۲۰۰۴ قسان شکاوا (شهردار نابلس) در اعتراض به عدم واکنش حکومت فلسطین به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاش‌های مکرری که توسط تروریست‌های فلسطین در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفا از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکان پذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. این کار آسانی نیست که کسی را بجرم تهیه سلح برای دفاع از میهن خود، بقتل برسانیم. در طول سه ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که گردان‌های شهدای الاقصی را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که بدفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب العربیه انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه ۹ فوریه اعلام اعتصاب نمودند. کارن ابو زید، قائم مقام دبیر کل کمیسیون آژانس کار و امداد سازمان ملل در نوار غزه در مورخه ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۴ اعلام نمود که : آنچه که آغاز شده و کاملا مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروه‌ها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیده‌اند که بسیار هم منظم عمل می‌نمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند. قاضی الجبالی رئیس پلیس نوار غزه، از سال ۱۹۹۴ هدف حملات مکرر فلسطینیان قرار داشت. در مارس سال ۲۰۰۴، دفاتر او مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در آوریل ۲۰۰۴، انفجار یک بمب بخش جلوی منزل او را ویران نمود. در مورخه ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ در جریان یک حمله مسلحانه که در پی یک کمین در سر راه همراهان وی انجام شد، او را دزدیده و دو نفر از محافظانش را مجروح ساختند. او چند ساعت بعد آزاد گردید. کمتر از شش ساعت بعد، سرهنگ خالد ابو الولا، فرمانده ستاد نظامی در بخش جنوبی غزه ربوده شد. در شامگاه ۱۷ ژوئیه اعضای جنبش فتح ۵ شهر وند فرانسوی (۳ مرد و ۲ زن) را ربوده و در ساختمان صلیب سرخ | انجمن صلیب سرخ]] در خان یونس بگروگان گرفتند: مقامات امنیتی فلسطین اظهار داشتند که آدم ربائی توسط گردان‌های ابو الریش که متهم به ارتباط با حزب فتح مربوط به یاسر عرفات رئیس حکومت فلسطین بود، انجام شده‌است. در مورخه ۱۸ ژوئیه عرفات پسر عموی خود موسی عرفات را بجای قاضی الجبالی برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در رفح و خان یونس گردید که در آن اعضای گردان شهدای الاقصی دفاتر پی.ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند. در مورخه ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۰۴ دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در گفتگوئی در مجلس سنا، اظهار داشت که حکومت فلسطین در مهار تروریست‌های فلسطین که متهم به قتل سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در منطقه نوار غزه در مورخه ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد اینگونه اضافه نمود که: هیچ راه حل قابل قبولی برای این مشکل پیدا نشده‌است. تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم آنست که اراده‌ای سیاسی که توسط رئیس حکومت یاسر عرفات ایجاد گشته مانع پیشرفت بعدی در این تحقیقات گردیده‌است. در تاریخ ۲۱ ژوئیه، نبیل عمر وزیر اسبق اطلاعات و عضو کابینه و عضو شورای قانونگذاری فلسطین پس از یک مصاحبه تلویزیونی که در آن به انتقاد از یاسر عرفات پرداخته و خواستار ایجاد اصلاحات در پی.ای. شده بود، هدف گلوله افراد نقاب دار قرار گرفت. در خصوص بروز نا آرامی‌ها، وزیر کابینه کادورا فاررس در مورخه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴ اظهار می‌دارد: هر یک از ما مسئول هستیم. عرفات مسئل‌ترین شخص در خصوص شکست می‌باشد. رئیس جمهور عرفات شکست خورده‌است و دولت فلسطین شکست خورده‌است، احزاب سیاسی فلسطین شکست خورده‌اند. در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سازمان ملل متحد سطح هشدار خود برای نوار غزه را افزایش داده و به «مرحله چهار» رسانیده (یک سطح پایین تر از آخرین مرحله یعنی مرحله پنج) و تصمیم گفت کلیه کارکنان خارجی غیر ضرور را از نوار غزه خارج سازد. شلیک موشک‌های قسام از نوار غزه به داخل اسرائیل بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در۲۳ ژوئیه سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او بصورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط تروریست‌های فلسطین از گردان‌های شهدای الاقصی هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند. در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۰۴ ۲۰ عضو گردان‌های شهدای الاقصی دفتر حاکم در شهر خان یونس نوار غزه را بتصرف خود درآورد. در میان تقاضاهای آنها یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی یاسر عرفات از مقام خود بعنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد. در مورخه ۳۱ ژوئیه، آدم ربایان فلسطینی در نابلس اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از آمریکائی، انگلیسی و ایرلندی بودند. آنها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی.ای. در جنین توسط نیروهای گردان‌های شهدای الاقصی به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امنتاع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود. در تاریخ ۸ اوت سال ۲۰۰۴ ناهد عریض وزیر دادگستری استعفا داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، یاسر عرفات که اقدام به ایجاد موسسه‌ای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید. در تاریخ ۱۰ اوت سال ۲۰۰۴ گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق شورای قانونگذاری فلسطین بدلایل وجود هرج ومرج و آشفتگی در پی.ای. بروی آدرس اینترنتی published توسط روزنامه هاآرتس منتشر شد. این گزارش تقصیر اصلی را از جهت «عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم سیاسی جهت خاتمه آن »برعهده یاسر عرفات و نیروهای امنیتی پی.ای. انداخته بود. این گزارش می‌افزاید، «علت اصلی شکست، عدم موفقیت نیروهای امنیتی فلسطین و عدم کارآئی مناسب آنان در برقراری نظم و قانون بوده است»....« عدم وجود کلی یک تصمیم سیاسی شفاف و عدم تعریف نقش‌های ایشان چه بلند مدت و چه کوتاه مدت.» این گزارش همچنین خواستار توقف شلیک موشک‌های قسام و آتش باری توپخانه بروی شهرک‌های اسرائیلی شده و این امور را بر خلاف «منافع فلسطینیان» قلمداد نموده‌است. حکیم بلاوی سایس: «... شلیک موشک و آتش باری توپخانه از میان خانه‌ها ممنوع می‌باشد و این نهایت منفعت برای فلسطینیان بوده و نبایستی نقض گردد زیرا در صورت نقض، جواب آن مقابله بمثل وحشیانه ارتش اشغال گر می‌باشد. بنابر این آتش باری مورد پذیرش شهروندان نمی‌باشد. کسانی که این عمل را انجام می‌دهند نماینده ملت و کشور نبوده و این اعمال را بدون در نظر گرفتن منافع کلی و افکار عمومی جهان و اسرائیل انجام می‌دهند. هیچ آینده یا مقصودی با موشک باران محقق نمی‌گردد؛ منافع فلسطینیان بسیار مهمتر می‌باشد». علیرغم انتقادات وارده بر ضد یاسر عرفات، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ ۲۴ اوت طارق ابو رجب دریابان سرویس ضد اطلاعات فلسطین در نوار غزه توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد. در تاریخ ۳۱ اوت گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی کمیته معروف مقاومت، تهدید به قتل وزیر نبیل شتاح بجرم شرکت در یک کنفرانس در ایتالیا که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه اسرائیل نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم بمرگ خواهد شد. این تصمیم غیر قابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم بمنظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.» در تاریخ ۸ سپتامبر احمد کاریه، نخست وزیر مجددا تهدید به کناره گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت. در تاریخ ۱۲ اکتبر موسی عرفات پسر عموی یاسر عرفات و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در نوار غزه از یک حمله با بمب داخل اتومبیل جان سالم بدر بردند. اخیرا کمیته معروف مقاومت در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را بقتل رهبر منصوب او، محمد نشبات تهدید کرده‌است. در تاریخ ۱۴ اکتبر احمد کاریه نخست وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او بصورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی.ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. بدلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند. در تاریخ ۱۹ اکتبر، یک گروه از اعضای گردان‌های شهدای الاقصی برهبری زکریا زبیدی، اقدام به ربودن وزیر اقتصاد و عضو پارلمان فلسطین نمودند. اقدامات جاری فلسطینیان در راستای حفظ نظم و قانون [ویرایش] در سال ۲۰۰۶، پس از پیروزی حماس، وزیر کشور فلسطین اقدام به ایجاد یک نیروی اجرائی برای پلیس نمود. بهرحال، رئیس جمهور پی. ای. با این تصمیم مخالفت نموده و پس از درگیری‌های حماس و فتح، یک تجدید گسترش در نیروها بوقوع پیوست و تلاش هائی در جهت ادغام این نیرو با پلیس انجام گردید. موضع جهاد اسلامی و حماس، در قبال انتفاضه [ویرایش] سازمان جهاد اسلامی با انجام عملیات سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، در ایجاد انتفاضه نقش عمده‌ای ایفا کرد. جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ها و چاپ نشریات متعدد ۱۶ مردم فلسطین را به شرکت در انتفاضه و انجام اعتصاب دعوت می‌کرد. سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در این­جا، آنچه شایان توجه می‌باشد، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد. دراستراتژی اخوان، طی مرحلهٔ پیشین، فراخوان برقراری جامعهٔ اسلامی، حتی بدون توجه به مسئله آزاد­سازی فلسطین، در تقدم قرار داشت‌. اما منشور - مرامنامه‌-جنبش مقاومت اسلامی که در خلال انتفاضه به نام «حماس‌» خوانده شده است، بر دگرگونی مهم در این راهبرد تأکید دارد، بویژه در آنچه به مسئله جهاد علیه اشغال مربوط می‌شود (به مادهٔ ۱۲ و ۱۳ مرامنامهٔ حماس رجوع شود. ترجمهٔ کامل مرامنامهٔ حماس در کتاب دوم ما، انتفاضه‌: حماسی وجهاد اسلامی آمده است‌). منبع [ویرایش]