انتخابات مجلس ملی الجزایر در حالی بیست و یكم اردیبهشت ماه برگزار شد كه رهبران برخی احزاب سیاسی این كشور مدعی بروز تقلب در این انتخابات هستند.
این، در حالی است كه ناظران بین المللی و سازمان های منطقه ای شفافیت برگزاری انتخابات مجلس الجزایر را ستوده اند.
حدود 500 ناظر بین المللی شامل 150 ناظر اتحادیه اروپا ، 200 ناظر اتحادیه آفریقا، 130 ناظر اتحادیه عرب و 20 ناظر سازمان همكاری های اسلامی و 9 ناظر از نهادهای غیردولتی آمریكایی از نزدیك بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی الجزایر نظارت داشتند.
مجلس نمایندگان الجزایر دارای 462 كرسی است كه در انتخابات اخیر حزب حاكم 'جبهه آزادیبخش ملی' با كسب 220 كرسی ، بیشترین تعداد نمایندگان وابسته به خود را راهی این مجلس كرد.
البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی با توجه به تحولات یك سال اخیر جهان عرب در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و به پا خاستن امواج بیداری اسلامی، پیش بینی كرده بودند همانند آنچه در تونس مبنی بر قدرت گرفتن اسلامگرایان رخ داد، در الجزایر نیز صورت می گیرد.
این امر بویژه با توجه به نارضایتی های عمومی كه به بروز اعتراض های خیابانی چندی منجر شده بود، قوت بیشتری گرفت. به این ترتیب، افزایش مطالبات عمومی از حكومت مركزی امید تقسیم قدرت میان حزب حاكم و احزاب سیاسی منتقد را بالا برد.
در انتخابات مجلس الجزایر 24 هزار و 916 نامزد كه هفت هزار و 700 نفر آنان زن بودند، متشكل از نامزدهای بیش از 44 حزب و تشكل سیاسی و صدها نامزد مستقل به رقابت پرداختند و فقط حزب سیاسی و اسلامی 'نجات اسلامی' به رهبری 'عباس مدنی' نتوانست به دلیل محكومیت رهبران آن در محاكم قضایی كشور، اجازه حضور در انتخابات را دریافت كند.
با این حال، نتایج حاصل از انتخابات، نتیجه ای دیگر را رقم زد.
وزیر كشور و شوراهای محلی الجزایر بیست و دوم اردیبهشت ماه اعلام كرد جبهه آزادیبخش ملی (افلن) از 462 كرسی مجلس ملی مردمی توانست 220 كرسی را از آن خود كند و پس از آن حزب 'تجمع دموكراتیك ملی' (ارندی) در رتبه دوم قرار دارد.
جبهه آزادیبخش ملی (افلن) باسابقه ترین حزب سیاسی الجزایر است كه در زمان حاضر نقش اول را در صحنه سیاسی این كشور بازی می كند و بوتفلیقه ریاست افتخاری و 'عبدالعزیز بلخادم' نیز دبیركلی این حزب را بر عهده دارند.
به گفته این مقام، ائتلاف 'الجزایر سبز' متشكل از سه حزب اسلامگرای 'جنبش جامع صلح ' ، 'جنبش اصلاح ملی' و 'جنبش النهضه' نیز با كسب 48 كرسی در رتبه سوم قرار گرفت.
** تاریخ سیاسی الجزایر
-------------------------------------
بوتفلیقه از سال 1378 تاكنون به مدت 13 سال زمامدار امور الجزایر بوده است.
همچنین جبهه آزادیبخش ملی كه 'احمد بن بلا' به عنوان نخستین رییس جمهوری برگزیده مردم الجزایر، یكی از موسسان آن بوده است، پرسابقه ترین حزب این كشور محسوب می شود.
بن بلا در زمان خود و تا پیش از كودتای سال 1344 سرهنگ 'هواری بومدین' وزیر دفاع وقت خود، عربیت و اسلامیت را به عنوان ضروریات الجزایر معرفی كرده بود.
پس از مرگ بومدین، بار دیگر جریان امور به دست 'شاذلی بن جدید' یكی دیگر از رهبران جبهه آزادیبخش ملی، افتاد كه با اعطای آزادی های سیاسی و ایجاد نظامی چند حزبی پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، زمینه حضور احزاب و گروه های دیگر را در ساختار قدرت فراهم آورد كه نتیجه آن، پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات مجلس همان سال بود.
با این حال، استعفای او كه همراه با ترورها و بر سر كار آمدن دولت های موقت چندی بود، مانع از ریشه دوانی تفكر حزبی در این جامعه شد.
به دنبال بر سر كار آمدن بوتفلیقه در سال 1378، جبهه آزادیبخش ملی با كسب 199 كرسی در دومین انتخابات مجلس سال 1381 به پیروزی رسید و حزب 'تجمع دموكراتیك ملی' با فقط 48 كرسی دوم شد.
فعالیت های مهمترین حزب رقیب نیز یك سال بعد به دنبال بروز برخی اختلاف های داخلی به حالت تعلیق درآمد.
بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی (1382) بیش از 85 درصد را به دست آورد و به دنبال موافقت مجلس این كشور با امكان ادامه دوره های ریاست جمهوری تا سه دوره پیاپی، وی توانست در سال 1388 24/90 درصد آرا را از آن خود كند و به كاخ ریاست جمهوری وارد شود.
همزمان با اتفاق های متعددی كه طی یك سال گذشته در منطقه منا رخ داد، دولت بوتفلیقه نیز با اعتراض های مردمی روبرو شد. حتی برخی جوانان به تقلید از 'محمد بوعزیزی جوان' سبزی فروش تونسی كه جرقه انقلاب این كشور را زد، دست به خودسوزی زدند.
با این حال، حتی فراخوان برخی شبكه های اجتماعی مانند فیس بوك برای انجام تظاهرات همانند آنچه در بیست و ششم شهریورماه 1390 به بهانه سالروز ورود نظامیان فرانسوی به این كشور رخ داد، با پاسخ سرد مردم روبرو شد.
یك روز پیش از آن، 'عبدالعزیز بلخادم' دبیر كل جبهه آزادیبخش ملی الجزایر و مشاور رییس جمهوری، گفت: جوانان الجزایری با پاسخ ندادن به دعوت مخالفان، بلوغ سیاسی و عشق و علاقه خود به كشورشان را به نمایش خواهند گذارد.
'دحو ولد قابلیه'' وزیر كشور الجزایر نیز همان روز رژیم صهیونیستی را عامل پشت پرده فراخوان های شبكه اجتماعی 'فیس بوك' برای تظاهرات در الجزایر دانست و اعلام كرد این رژیم در حال توطئه چینی علیه الجزایر است.
حتی در شرایطی كه هفتم مهرماه 1390 بوتفلیقه برای درمان عازم پاریس شد، باز هم گروه هایی به منظور اصلاحات سیاسی و فرهنگی به نشست با گروه های سیاسی، احزاب و شخصیت های ملی ادامه دادند و اقدام خاصی از سوی مخالفان برای براندازی حكومت صورت نگرفت.
اقدام های اصلاحی الجزایر تا آنجا پیش رفت كه به مذاق كشورهای غربی نیز خوش آمد. آنان كه به دنبال بروز تحولات اخیر منطقه، هم پیمانان قدیمی خود را از دست داده بودند، درصدد برآمدند مانع از بروز اتفاق های جدید شوند تا پایگاه های بیشتری را از دست ندهند و بتوانند تمركز خود را فقط بر كشورهای متحول شده حفظ كنند.
به گزارش هفدهم آبان ماه خبرگزاری آلمان، كمیسیون اروپا كه شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست، با صدور بیانیه ای اعلام كرد 'كمك های اتحادیه اروپا به دولت الجزایر برای ایجاد فرصت های شغلی برای كسانی كه سن آنها زیر 35 سال است و حدود 70 درصد ساكنان این كشور را تشكیل می دهند، ارایه خواهد شد.
** انتخابات مجلس، آری مردم به اصلاحات دولتی
---------------------------------------------------------
الجزایر بیش از 37 میلیون نفر جمعیت دارد كه شمار واجدین شرایط رای دادن در این كشور حدود 21 میلیون و 600 هزار نفر اعلام شد.
شركت بیش از 42 درصد واجدان شرایط رای گیری در انتخابات اخیر مجلس این كشور، نشان دهنده افزایش رغبت عمومی به نقش آفرینی بیشتر در بازی های سیاسی است.
البته میزان مشاركت در این انتخابات، در مقایسه با دوره پیشین كه سال1386 برگزار شد، رشد قابل ملاحظه ای را نیز نشان داده است.
در آن دوره، 27/35 درصد واجدان شرایط رای دهی پای صندوق ها رفتند بنابراین میزان مشاركت در انتخابات اخیر، بیش از هفت درصد افزایش یافته است.
رییس جمهوری الجزایر در ابتدای سال گذشته میلادی با صدور دستور لغو حالت فوق العاده در كشور كه از سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) و از زمان ناآرامی های دهه خونین در این كشور اجرا می شد، اولین گام در انجام اصلاحات را برداشت.
افزایش حقوق و دستمزد و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی از جمله اقدام به ساخت یك میلیون و 200 هزار سرپناه و پایین نگاه داشتن قیمت ها نیز در كنترل برخی ناآرامی ها و اعتراض ها موثر بود.
بوتفلیقه انتخابات مجلس این كشور را سپیده دم دوره جدید الجزایر و نخستین ایستگاه در مسیر اجرای اصلاحات در كشور خوانده است و حضور احزاب متعدد و وجود دیدگاه های مختلف سیاسی در این انتخابات را نشانه اراده دولت الجزایر برای تحقق اصلاحات می داند.
دولت الجزایر در ماه های اخیر با تصویب قوانین جدید مربوط به احزاب با فعالیت بیش از 21 حزب سیاسی برای حضور در این انتخابات موافقت و به آنها مجوز تاسیس و حضور در انتخابات داد.
به هر حال، به نظر می رسد نتایج اعلام شده از سوی مقام های رسمی حاكی از تكرار موفقیت حزب حاكم از دید مردم این كشور است. حتی چنانچه آمارهای اعلام شده و مورد اعتراض برخی گروه های سیاسی را درست تصور كنیم، افزایش تعداد كرسی های حزب حاكم در مجلس ملی این كشور از 136 به 220 می تواند ناشی از اعتماد دوباره و بیش از گذشته مردم به اصلاحات صورت گرفته از سوی حكومت باشد.
در چنین صورتی، گرچه وجود مشكلات در جامعه الجزایر را نمی توان كتمان كرد اما به نظر می رسد دلایل دیگری نیز می توان برای این نتیجه متصور شد.
در شرایطی كه الجزایر سال ها در فضایی مملو از كم اطلاعی های سیاسی ناشی از فقدان فعالیت های جدی حزبی نفس می كشید، روشن است كه مردم این كشور نمی توانند به همین راحتی و به دنبال یك شكاف بزرگ اصلاحاتی، به استقبال گروه های جدیدی بروند كه اكثرا در سطح وسیع سیاسی فاقد تجربه های لازم برای اداره امور كشوری یا قانونگذاری هستند.
بی اعتمادی یا كم اعتمادی آنان به احزاب تازه به میدان آمده را باید در كنار روشن بودن ساختارهای سیاسی دولتمردان كنونی الجزایر و ریشه های آنان قرار داد تا به دلایل پایین بودن مشاركت عمومی در سطح كمتر از انتظار و همچنین رای بالای حزب حاكم پی برد.
پس از یك انتقال قدرت تقریبا مسالمت آمیز پس از انقلاب مردم تونس، انقلاب مردم مصر گرچه هنوز به مرحله ای از ثبات نرسیده است، براندازی حكومت 'معمر قذافی' رهبر كشته شده لیبی، تغییر رییس جمهوری در یمن و اصلاحات مغرب كه منجر به قدرت گرفتن اسلامگرایان میانه رو شد، پی در پی حادثه ساز شدند.
با این حال، آنچه در كشورهایی مانند تونس، مصر و مغرب رخ داد، اقبال عمومی به گروه های اسلامگرای میانه رو بود. این احزاب با اتكا به پیشینه مذهبی اكثر مردم كشورهای خود، به دلیل انتقاد به حكومت و همچنین ساختارهای تشكیلاتی مدون توانستند مردم را به سوی خود جذب كنند.
البته در مورد كشوری مانند مصر، بزرگ ترین گروه اسلامگرای مخالف حكومت بارها در رقابت های سیاسی مانند انتخابات مجلس زورآزمایی كرده و بسیاری از رهبران آن، طعم زندان های 'حسنی مبارك' رییس جمهوری این كشور، را چشیده بودند.
اما چنین شرایطی در الجزایر چندان فراهم نشد.
حتی پیش از این نیز در سیزدهم دی ماه 1390 نشریه آلمانی 'اشپیگل'، با مقایسه رخدادهای منطقه منا به طرح این پرسش پرداخت كه 'چرا اوضاع در الجزایر آنقدر آرام پیش می رود؟ آیا این ناشی از ترس و تجربه تلخ مردم الجزایر از جنگ داخلی است؟ آیا زمان سرنگونی رژیم سركوب در الجزایر نرسیده یا اینكه دولت موفق شده است با كمك دلارهای نفتی، سرپوشی بر نارضایتی و اعتراض مردم بگذارد؟'
به نوشته اشپیگل، شكاف انقلابی موجود در الجزایر را بسختی می توان توضیح داد اما این را نیز بسختی می توان پذیرفت كه جامعه الجزایر در سال 2012 به سكون و سكوت خود ادامه دهد.
با این حال، به نظر می رسد مردم این كشور، اصلاحات حاكمیت خود را كافی قلمداد كرده اند.
بیست و دوم اردیبهشت ماه پس از برگزاری انتخابات مجلس روزنامه انگلیسی 'گاردین' حضور مردم در انتخابات را تعجب برانگیز خواند و یادآور شد با وجود اینكه همان عوامل آغاز انقلاب در كشورهای همسایه الجزایر، در این كشور نیز وجود دارد، اما بهار عربی به این كشور نرسید.
این روزنامه علت را این مساله دانست كه مردم هنوز از كابوس های حوادث دهه نود میلادی كه بیش از هزار غیرنظامی در آن كشته شدند، رنج می برند؛ این حادثه به سال 1992 بر می گردد كه ارتش، نتیجه دور اول انتخابات را كه از پیروزی اسلامگرایان خبر می داد، لغو كرد و كشور را به سوی خشونت و درگیری میان ارتش و اسلامگرایان پیش برد، بنابراین مردم الجزایر این دموكراسی را كه آنان را به سوی خشونت ببرد، نمی خواهند.
به نوشته این نشریه، گروهی دیگر نیز علت نبود خیزش عربی در الجزایر را به این امر منتسب می كنند كه اوضاع اقتصادی این كشور از زمان به قدرت رسیدن بوتفلیقه شاهد بهبود نسبی بوده است.
دلیل، هر چه باشد باز هم به نظر می رسد با وجود اعتراض برخی احزاب مخالف دولت و ادعای آنان برای بروز تقلب كه البته با بی اعتنایی ناظران بین المللی و تایید شفافیت این انتخابات از سوی آنان همراه شده است، حكومت مركزی توانسته است تا حد زیادی اعتماد مردمی را به خود بار دیگر احیا كند.
با این حال، حكومت بوتفلیقه قطعا برای ادامه برنامه های اصلاحی خود، راه چندان ساده ای را در پیش رو ندارد. چرا كه اینك مردمی كه با رای خود با حزب حاكم بار دیگر مجلس را در دستان آنان قرار داده اند انتظار دارند شرایط بهتری نسبت به گذشته برای همه قشرهای جامعه فراهم شود.
روشن است كه بی اعتنایی به این خواسته روشن مردم، نمی تواند راه گریزی را برای حكومت الجزایر باقی بگذارد؛ امری كه به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری این كشور در سال آینده و همچنین ممنوعیت قانونی بوتفلیقه برای نامزدی در آن دوره، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تحقیق**1961**1358
