مسیر پر چالش دولت مرسی گروه تحقیق و تفسیر خبر- نخستین رییس جمهوری غیرنظامی مصر در حالی دهم تیرماه به طور رسمی قدرت را در دست گرفت كه چالش های زیادی پیش پای او قرار دارد.

'محمد مرسی' نخستین رییس جمهوری برگزیده مردم پس از انقلاب بیست و دوم بهمن ماه 1389 مصر، دهم تیرماه به دادگاه قانون اساسی رفت و سوگند خورد به آرمان های نظام جمهوری این كشور پایبند باشد.

مرسی كه یك روز پیش از آن نیز در جمع طرفداران خود كه تقریبا یك هفته در میدان 'التحریر' مصر تجمع كرده بودند، حاضر شد و به همه مصریان قول داد در انجام امور خود بكوشد و به آرمان های انقلاب نیز وفادار بماند.

هواداران مرسی به دنبال تعویق افتادن در اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم خردادماه، در میدان التحریر جمع شده بودند.

به دنبال رقابت 13 نامزد انتخاباتی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر كه سوم و چهارم خردادماه برگزار شد، 'احمد شفیق' آخرین نخست وزیر دوران پیش از انقلاب، و مرسی نامزد اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا، به دور دوم رسیدند.

همانگونه كه كمیسیون انتخابات مصر چهارم تیرماه اعلام كرد مرسی توانست با كسب حدود 52 درصد آرا پست ریاست جمهوری را تحویل گیرد.

** نبود مجلس؛ متمم قانون اساسی و دیگران مشكلات در هم تنیده مصر

---------------------------------------------------------------------------

دهم تیرماه مرسی در حالی در دادگاه قانون اساسی مراسم سوگند خود را برگزار كرد كه بنا بر قانون اساسی این كشور، باید این مراسم در مجلس و مقابل نمایندگان مردمی اجرا می شد.

این تغییر در اجرای قانون اساسی از آنجا نشات می گیرد كه دادگاه قانون اساسی بیست و پنجم خردادماه عضویت یك سوم نمایندگان مجلس را باطل اعلام كرد كه بر اساس آن باید انتخابات جدیدی برای كرسی‌های خالی شده برگزار شود.

دو روز بعد نیز ارتش مصر اعلام كرد مجلس این كشور منحل و نمایندگان از ورود به ساختمان آن ممنوع شده اند.

دكتر 'صبری' حقوقدان مصری، در این باره به شبكه تلویزیونی 'العربیه' گفت مطابق این تصمیم، عضویت تمام نمایندگان مستقل كه خارج از فهرست‌های انتخاباتی بودند، باطل می‌شود.

وی علت این امر را متقاعد شدن دادگاه عالی این كشور به این نكته دانست كه حق افراد مستقل در انتخابات ضایع شده است زیرا یك سوم كرسی‌های مجلس به افراد مستقل اختصاص دارد كه خارج از احزاب و فهرست‌ها هستند.

گفته می‌شود حدود 166 كرسی مجلس مصر در اختیار نمایندگان مستقل قرار دارد كه از جمله آنان، رییس این مجلس است كه عضویت وی نیز باطل شد.

بیست و هشتم خردادماه نشریه آلمانی 'دی سایت' در مطلبی درباره تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشت: عبور به سوی دموكراسی در این كشور به بن بست رسیده است. با انحلال مجلس فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.

دی سایت افزود: پس از اعلام حكم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس، هرج و مرج و آشفتگی در این كشور حاكم شده است.

به نوشته این نشریه آلمانی، 'تصمیم دادگاه عالی مصر مهمترین سنگ بناهای یك روند دموكراسی جدید را در این كشور نابود می كند'.

همزمان با انحلال مجلس، مجلس موسسان قانون اساسی مصر با یكصد عضو منحل خواهد شد.

بنابراین در چنین وضعی، تنها راه قانونی كه پیش پای مرسی باقی می ماند، رفتن به دادگاه قانون اساسی برای ادای سوگند بود.

با این حال وی پس از این مراسم به دانشگاه قاهره رفت و اعلام كرد موضوع انحلال مجلس را كه به گفته او، 'منتخب مردم' در انتخابات 6 ماه پیش بوده است، پیگیری می كند.

وی نهم تیرماه نیز در جمع هواداران خود در میدان التحریر گفت مخالف انحلال مجلس است و این امر را از طریق مراجع قانونی دنبال می كند.

در انتخابات دوم بهمن ماه 1390 مجلس، 10.1 میلیون مصری به حزب 'عدالت و توسعه' كه بازوی سیاسی اخوان المسلمین تلقی می شود، رای دادند.در مجموع، اسلامگرایان 72 درصد آرا را كسب كردند. با این حال، تصمیم دادگاه قانون اساسی شامل بسیاری از همین نامزدهای اسلامگرا می شود.

از سوی دیگر، تا زمان برگزاری انتخابات دوباره، شورای نظامی حاكم قدرت خود را به عنوان مرجع قانونگذاری در مصر جاری می كند؛ همانگونه كه درباره تصویب متمم قانون اساسی چنین كرد.

سی ام خرداد ماه فقط چند روز پس از انحلال مجلس، شورای نظامی حاكم بر مصر متمم قانون اساسی این كشور را منتشر كرد كه براساس آن اختیارات رییس جمهوری آینده مصر و وظایف وی مشخص شد.

در نظام گذشته فرماندهی كل نیروهای مسلح مصر بر عهده رییس‌جمهوری بود.

پیروزی مرسی در این انتخابات، احتمال از دست رفتن قدرت را از دست شورای نظامی حاكم بسیار بیشتر می كرد؛ بویژه آنكه اخوان المسلمین نسبت به تكنوكرات های بازمانده از رژیم مبارك همچون ژنرال شفیق از دیدگاه های بسیار متفاوت تری درباره استراتژی های كلان مصر برخوردار است.

با متمم جدید قانون اساسی، همچنان شورای نظامی تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس، امور مربوط به قوه مقننه را در دست می گیرد؛ امری كه از سوی بسیاری از فعالان سیاسی همچون 'عبدالمنعم ابوالفتوح' نامزد دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری، 'كودتای شورای نظامی علیه قانون اساسی و نتایج انتخابات ریاست جمهوری' ارزیابی می شود.

** دولتی در آغاز راه

-------------------------------

دولت آتی مرسی كه به گفته وی، ائتلافی است با مشكلات دیگری نیز در آینده نه چندان دور، دست به گریبان است.

نارضایتی های مردمی از وضع معیشت و بیكاری جوانان بویژه افزایش فاصله طبقاتی از جمله دلایل پدید آمدن جنبش های مردمی طی روزهای منتهی به انقلاب بود.

بنابراین، دولت مرسی باید برای رفع مشكلات اقتصادی و معیشتی مصریان تمام كوشش خود را مبذول كند.

گرچه ممكن است در وهله نخست، پاسخ كوتاه مدت به این خواسته مردم، جز از طریق گرفتن وام های خارجی میسر نباشد اما مرسی باید حواس خود را به وابسته شدن بیش از حد اقتصاد كشور خود به منابع استقراضی جمع كند.

همچنین دریافت كمك های مالی از كشورهای دیگر، به مثابه باز كردن راه های تازه ای برای نفوذ و تاثیرگذاری های احتمالی بر جریان انقلاب نوپای مصر خواهد بود.

در این میان، ژنرال های ارتش مصر كه 17 ماه پیش با خودداری از دخالت در جریان انقلاب، پایه های حكومت مبارك را سست كرده بودند، اینك نقشی اساسی را در اقتصاد این كشور بر عهده دارند چراكه بسیاری از امور مالی در دستان آنان قرار دارد.

بنابراین مرسی ناچار است برای فراهم كردن زمینه تامین خواست های معیشتی مردم خود، به نوعی شورای نظامی را نیز در امور دخیل كند تا با اقدام های ناگهانی و حساب نشده آنان روبرو نشود.

اخوان المسلمین كه سال ها به دلیل خفقان اعمال شده از سوی حكومت مبارك، طعم ناخوشایند محدودیت فعالیت های سیاسی و حزبی را چشیده اینك كه خود به حكومت رسیده است، باید برای فراهم كردن زمینه های مشاركت مردمی و شریك كردن نخبگان سیاسی در ساختار قدرت برنامه هایی داشته باشد.

از سوی دیگر، روزهای پیش از پیروزی انقلاب و ماه های پس از آن تا زمان انتقال قدرت به رییس جمهوری منتخب مردم، سرشار از تجمع های اعتراضی، تحصن های مردمی و چندین تظاهرات میلیونی بود.

همچنین بارها گروه های مخالف و موافق با رژیم مبارك بویژه در حاشیه برگزاری دادگاه وی و پسران او، با یكدیگر به زد و خورد پرداخته بودند.

موارد دیگر بروز خشونت های گسترده خیابانی را نیز می توان در عرصه های ورزشی بویژه حادثه ورزشگاه پورت سعید دید كه بیش از 70 كشته بر جا گذاشت.

در كنار اینها، اگر ناآرامی های ناشی از اختلاف های قومی و مذهبی را نیز (همچون درگیری قبطی های مصر) قرار دهیم اوضاع اجتماعی نه چندان باثبات این كشور بیش از پیش نمایان می شود.

مشكلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از این امر به همراه افكار به جا مانده از حدود 80 سال حاكمیت نظامیان بر مصر و همچنین عادت كردن برخی از گروه های مصری به برگزاری تجمع ها و تحصن ها برای پیگیری خواسته های خود به جای دنبال كردن مسیرهای قانونی، احتمالا كار را برای مرسی سخت می كند.

خواست برخی گروه های سیاسی برای تنظیم روابط خارجی مصر از دیگر موارد مورد اعتراض طی روزهای انقلاب و پس از آن بود.

نمود آن را نیز در حمله به سفارت رژیم صهیونیستی و پایین كشیدن پرچم آن، اعتراض به پیمان كمپ دیوید و قرارداد فروش گاز به این رژیم، محاصره سفارت عربستان سعودی در قاهره و ... می بینیم.

بنابراین مرسی باید برای سیاست خارجی خود بویژه درباره ارتباط با رژیم صهیونیستی، كشورهای عربی- آفریقایی و همچنین جهان اسلام برنامه هایی درازمدت و بر مبنای مصالح منطقه و نظام بچیند.

همچنین در این میان، احتمالا فشارهای اعمال شده از سوی گروه های مخالف اخوان المسلمین، محدودیت های ایجاد شده توسط شورای نظامی حاكم و همچنین عملیات روانی و كارشكنی های تكنوكرات های به جا مانده از رژیم مبارك و وابستگان به دولت های خارجی نیز عرصه را بر مرسی تنگ تر خواهد كرد.

به نظر می رسد در چنین شرایطی، رییس جمهوری جدید مصر برای سبك تر كردن بار روی دوش خود، می كوشد مجلس گذشته را دوباره احیا كند.

اكنون نیز بسیاری از نمایندگان بركنار شده مجلس اعتراض خود را به دادگاه عالی اداری برده اند كه می تواند حكم دادگاه قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد.

در چنین شرایطی ، پشت مرسی به نمایندگان احزاب اسلامگرای حاضر در مجلس گرم خواهد شد كه به این ترتیب، راه او برای اداره بهتر كشور باز می شود.

چنانچه این كوشش ها به نتیجه دلخواه مرسی نرسد، وی باید در فكر برگزار كردن دوباره انتخابات برای پر كردن كرسی های خالی شده باشد.

گرچه اخوان المسلمین با وجود ممنوعیت فعالیت های حزبی و سیاسی در دوران مبارك نتوانست خود را از قد و قامت یك حزب سیاسی- اجتماعی به سطح قدرت بكشاند و از این نظر تجربه عملی اداره كشور را ندارد با این همه، سال ها فعالیت تشكیلاتی موفق در كارنامه این حزب قرار دارد و پشتیبان مرسی است.

با این حال، به نظر نمی رسد راه چندان همواری پیش روی مرسی قرار داشته باشد.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80208035

[e-mail]

مرسی

خروج “محمد مرسی” از گروه اخوان المسلمون پس از پیروزی در انتخابات مصر

تیر ۴ آفتاب/

 پس از اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، گروه اخوان المسلمون به عضویت وی در این گروه پایان داد تا وی به عنوان نماینده ملت مصر به فعالیت خود ادامه دهد.

 به نقل از شبکه خبری العربیة، گروه “اخوان المسلمون” مصر به عضویت “محمد مرسی” رئیس جمهور منتخب ملت مصر در این گروه پایان داد.مرسی نیز پیش از این گفته بود در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شود به عنوان نماینده ملت مصر، به عضویت خود در گروه اخوان المسلمون پایان خواهد داد. از سوی دیگر، یکی از مقامات اخوان‌المسلمون مصر گفت که اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از پیروزی محمد مرسی ادامه خواهد یافت و مبارزه در راستای مصر جدید آغاز شده است.براساس اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از شمارش آرا مشخص شد که “محمد مرسی”، نامزد اسلامگرا ۵۱٫۷درصد آرا و “احمد شفیق”، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک۴۸٫۳ درصد آرا را کسب کرده‌اند تا به این ترتیب مرسی اولین رئیس جمهور اسلامگرا پس از دوره مبارک باشد.براساس این گزارش تعداد آرای صحیح ۲۵میلیون و ۵۷۷هزار و ۵۱۱ رأی بوده که محمد مرسی ۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۳۱ رأی را از آن خود کرد.احمد شفیق نخست وزیر مبارک ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۸۰ رأی کسب کرد.

 به گزارش فارس ،همچنین میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۵۱٫۸۵درصد و تعداد آرای باطله ۸۴۳۲۵۲ رأی اعلام شد.

 

کد خبر: 80185687          (2668108)            تاريخ انتشار : 27/03/1391 - 13:50
	احیای مبارك با شوك دوگانه انحلال پارلمان و ابقای شفیق گروه پژوهش های خبری - بازتولید نظام مبارك این بار از طریق رای دادگاه قانون اساسی و ابقای احمد شفیق كاندیدای شورای نظامی در جریان است تا قدرت چانه زنی برای نظامیان در فضای جدید بیشتر فراهم شود.

بازگشت به نقطه صفر، كودتای تمام عیار علیه انقلاب، بازخوانی رژیم سابق و انقلاب معكوس ادبیات جاری در رسانه های عربی به ویژه مصری درباره تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان و ابقای نامزد شورای نظامی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است.

'مجلس خلق از ابتدای تشكیلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق مصر كه 508 عضور دارد، باز شده است.' این پاسخ دادگاه قانون اساسی مصر به مردمی بود كه چند ماه پیش پای صندوق‌های رأی آمدند و اسلامگرایان را در صدر قوه مقننه نشاندند، اما این تنها رای صادر شده از نهاد قضایی تحت امر شورای نظامی نبود. دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نامزدی احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر برای شركت در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر را مورد تأیید قرار داده است.

این دادگاه روز پنج شنبه گذشته مجلس این كشور را منحل و شورای نظامی حاكم را مسئول اداره كشور معرفی كرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابتدا حكم به قانونی نبودن انتخابات مجلس مردمی در مورد كرسی‌های فردی را صادر كرد كه بدین ترتیب عضویت یك سوم نمایندگان در پارلمان این كشور لغو می‌شد و سپس رئیس دادگاه انحلال كامل پارلمان را اعلام كرد.

**نسبت ابطالی‌ها

--------------------

براساس حكم دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این كشور ابطال شد كه حدود سه چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا ازجمله اخوان‌المسلمون تشكیل می‌دهند. براساس این حكم، 99 نفر از این افراد از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمون هستند.

همچنین 21 نفر از این لیست عضو حزب اسلامگرای سلفی «النور»، 26 نفر از نمایندگان مستقل، دو نفر از اعضای حزب لیبرالیست الوفد، 10 نفر از اعضای حزب اسلامگرای «البناء و التنمیه» (آبادانی و توسعه)، یك نفر از حزب اسلامگرای العدل، یك نفر از حزب ملی‌گرای «مصر القومی»، یك نفر از حزب «الحریه»، یك نفر از حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی و یك نفر از حزب «الحضاره» هستند.

به این ترتیب و براساس لیست ارائه شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 132 نفر از نمایندگان ابطال شده را نمایندگان اسلامگرا تشكیل می‌دهند و تنها یك نفر از اعضای حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی رد صلاحیت شده‌اند.

به دنبال صدور این احكام، درگیری‌های شدیدی میان شركت كنندگان در تظاهرات و نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه عالی مصر روی داد؛ تظاهراتی كه در ادامه با فراخوان برخی گروه‌های انقلابی به میدان التحریر به عنوان میعادگاه انقلاب و قلب تپنده تحولات مصر كشیده شد.

محمد البلتاجی از نمایندگان سرشناس مجلس و عضو حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای كه متن آن در فیس بوك منتشر شد، نوشت كه یك سری اقدامات مانند دادن اختیار برخورد پلیس نظامی با جرائم مدنی و دستور دادگاه برای انحلال پارلمان كودتای نظامی تمام و كمال است كه شورای نظامی با این كار تمامی افتخارات خود را در تاریخ این كشور پاك می‌كند.

با این حال به نظر می‌رسد اخوانی‌ها درباره این حكم و نوع واكنش به آن با وجود محكومیت گسترده آن همراه نیستند. واكنش اخوانی ها به انحلال پارلمان آنچنان كه انتظار می رفت نبود و نگاه اخوان‌المسلمین آنگونه كه از اظهار برخی چهره‌های شاخص آن مانند محمد مرسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر‌می‌آید، به نتیجه دور دوم انتخابات معطوف شده است و نه از دست دادن تعداد قابل توجهی از كرسی‌های مجلس. این در حالی است كه براساس نظرسنجی بی‌بی سی از میان بینندگان مصری این شبكه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، 76 مردم به محمد مرسی و 24 درصد به احمد شفیق رأی خواهند داد.

مرسی: تقلب شود انقلاب دوم به راه می افتد

---------------------------------------------------

براساس گزارش بی‌بی‌سی، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است كه رأی دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تأیید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد، اما هشدار داده كه اگر انتخابات ریاست جمهوری به شكلی منصفانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روی خواهد داد.»

قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یكشنبه (امروز و فردا) برگزار شود و آقای مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، كه در مرحله اول انتخابات بیشترین شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند.

«محمد مرسی» هشدار داده است: اگر در انتخابات تقلب شود، انقلابی گسترده علیه جنایتكاران و حامیان جرم و جنایت صورت خواهد گرفت.

كاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری با ابراز تأسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی مصر گفت: باوجود انحلال پارلمان و حضور احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارك در انتخابات ریاست جمهوری، انقلاب این كشور به راه خود ادامه می‌دهد.

مرسی كه در كنفرانسی مطبوعاتی سخن می گفت، افزود: حكم دادگاه قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه امنیتی برای بازداشت شهروندان بیانگر آن است كه برخی درحال فعالیت علیه مردم هستند.

**كودتای تمام عیار

---------------------

در همین حال یكی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام كرد كه حكم دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمانی كه اسلامگرایان در آن حاكمیت دارند و اجازه ادامه رقابت به نخست وزیر سابق دوران حسنی مبارك رئیس‌جمهور پیشین مصر در رقابت ریاست جمهوری، «یك كودتای تمام عیار» است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمنعم عبدالفتوح در بیانیه‌ای اعلام كرد: دستور روز چهارشنبه دولت در دادن مجوز به دژبان‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازداشت غیرنظامیان بخشی از این اقدام مشابه است.

وی گفت: باقی ماندن نامزد ارتش در رقابت ریاست جمهوری و انحلال پارلمان منتخب بعد از دادن اجازه به دژبانی برای بازداشت مردم یك كودتای كامل است و هر كسی كه فكر می‌كند میلیون‌ها جوان مصری اجازه می‌دهند اوضاع اینگونه طی شود در توهم است.

پایگاه الیوم السابع نیز گزارش داد، محمد نور سخنگوی حزب النور مصر نیز با اشاره به لغو عضویت یك سوم نمایندگان پارلمان مصر آن را به مفهوم بازگشت به نقطه صفر دانست.

وی افزود: تا زمانی كه دستگاه قضایی در امور سیاسی دخالت می‌كند، امیدی وجود ندارد و اقدامات دستگاه قضایی به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است.

روزنامه الرای اردن می نویسد: نظامیان مصر علیه اراده مردم خود كودتا كردند، اما با نرمی و در قالب حكم دادگاه عالی قانون اساسی. در همین حال این دادگاه رای به ابقای شفیق داد تا به رقابت بر سر تصاحب ریاست جمهوری ادامه دهد و این یعنی آنكه شورای نظامی حاكم دست برتر را در صحنه واقعی مصر، حال و آینده آن دارد.

'عادل كبیش' تحلیلگر سیاسی جهان عرب از واشنگتن در گفتگو با شبكه تلویزیونی روسیاالیوم بخش عربی راشاتودی می گوید: آنچه در مصر رخ می دهد تلاشی برای بازگرداندن قدرت از سوی نظام سابق است. وی معتقد است كه بهترین راه برای خنثی كردن این توطئه آن است كه محمد مرسی كاندیدای اخوان از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری كنار بكشد تا پیروزی احمد شفیق غیرمشروع شود.

اشاره وی به انحلال پارلمان است كه در شرایطی كه قانون اساسی نیز نوشته نشده، رییس جمهور آینده ممكن است بوسیله شورای نظامی حاكم؛ خلع اختیارات شود.

نادر بكار یكی از سران حزب سلفی النور نیز گفت: ابقای احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری بازتولید نظام مبارك است. وی هشدار داد كه امكان اعتراضات گسترده خیابانی وجود دارد.

شبكه الجزیره نیز در پایگاه اینترنتی خود با انتشار گزارشی از واكنش های داخلی مصر به رای دادگاه قانون اساسی نوشت: تعدادی از گروه های لیبرال، چپ و سكولار مصر نیز با محكوم كردن شورای نظامی و كارشكنی آن در روند دموكراتیك مصر نسبت به 'انقلاب معكوس' و تلاش برای 'احیای مجدد رژیم مبارك' هشدار دادند. بنابراین گزارش 17 سازمان حقوقی با ارائه شكایتی به دادگاه عالی اداری نسبت به دستگیری مردم ازسوی نظامیان و دستگاه اطلاعاتی مصر با مجوز وزیر دادگستری انتقاد كردند.

این گروه ها از محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین خواسته اند برای نامشروع كردن طرح شورای نظامی از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد.

**انحلالی برای حفظ توان چانه زنی

---------------------------------------

'كلوفیس مقصود' سفیر اسبق اتحادیه عرب در سازمان ملل یكی دیگر از شخصیت های عربی است كه در مصاحبه با روسیا الیوم به نكته دیگری درخصوص یك خلاء قانونی پیش از انتخاب رییس جمهور اشاره می كند و با تاكید بر اینكه شورای نظامی در اداره مرحله انتقال قدرت شكست خورده است می پرسد: چگونه ممكن است شورای نظامی مبادرت به انتخاب رییس جمهور كند درحالیكه هنوز قانون اساسی كه ماموریت های رییس جمهور را مشخص می كند تدوین نشده است.

روزنامه الاخبار مصر نیز در گزارشی به نقل از شخصیت های مصری تصمیم دادگاه قانون اساسی را 'كودتا علیه انقلاب' خواند. این روزنامه به نقل از محمد البرادعی موسس حزب جدید الدستور نوشت: انتخاب رییس جمهور در غیاب قانون اساسی و پارلمان انتخاب كسی خواهد بود كه دارای اختیاراتی فراتر از درك بدترین نظام های دیكتاتوری است.

البرادعی در تویتر می نویسد: دو راه حل برای بحران فعلی مصر وجود دارد: اول اینكه بر شورای ریاست جمهوری كه بتواند كمیته قانون اساسی و دولت نجات ملی را تاسیس كند، توافق شود و همچنین بعد از تدوین قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نظارت كند. راه حل دوم این است كه یك رییس جمهور موقت برای دولت نجات ملی تعیین شود و در كنار آن كمیته ای توافقی برای وضع قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعد از تدوین قانون اساسی تاسیس شود.

اما كارشناسان بر این باورند كه انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشكلات سیاسی دیگری نیز منجر می‌شود كه مهم‌ترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است كه باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یكدیگر را تعریف و تعیین كند.

برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته‌اند كه انحلال پارلمان و مبهم بودن اختیارات رئیس‌جمهوری شرایطی را فراهم كرده است كه نظامیان، حتی با تفویض صوری قدرت به رئیس‌جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ كنند. نظامیانی كه دهه هاست بر اركان مصر چتری امنیتی افكنده‌اند و اكنون برای حفظ اختیارات خود مین گذاری بر سر راه انقلابیون را آغاز كرده‌اند.

پژوهش**9241**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80185687

[e-mail]

تنش میان اخوان‌المسلمین و نظامیان بر سر قانون اساسی

الجزیره/

«خبرگزاری دانشجو»/

‌

با تعیین مهلت دو روزه از سوی شورای نظامی برای احزاب سیاسی جهت تشکیل هیئت موسس قانون اساسی مصر، تنش میان اخوان‌المسلمین و نظامیان بر سر قانون اساسی بالا گرفته است. تنش سیاسی میان اخوان المسلمین و نظامیان مصر بر سر تدوین قانون اساسی ادامه دارد.برخی منابع سیاسی در مصر اعلام کردند: شورای نظامی مصر به احزاب سیاسی دو روز مهلت داده است تا در مورد معیارهای تشکیل هیئت مؤسس قانون اساسی به توافق برسند.

شورای نظامی که روز گذشته با نمایندگان ۱۸ حزب مصری و در غیاب نماینده حزب عدالت و توسعه نشستی در این باره برگزار کرده بود، پس از این نشست این تصمیم را اعلام، و تاکید کرد که در صورت عدم توافق احزاب در این باره، خود این معیارها را مشخص می کند.حزب عدالت و آزادی،‌ شاخه سیاسی اخوان المسلمین، ضمن مخالفت با موضع نظامیان در مورد تدوین قانون اساسی معتقد است که نظامیان حق تعدیل اعلامیه قانون اساسی را آن هم در حالی که وظیفه قانونگذاری به پارلمان واگذار شده است،‌ ندارند.سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان مصر و عضو حزب عدالت و آزادی روز گذشته گفت که حق قانونگذاری از آن پارلمان است.وی افزود: هیچ کس و با هیچ وسیله ای اعم از وضع احکام و قوانین تکمیلی و یا صدور دستورات نمی تواند این حق را از پارلمان بگیرد و پارلمان از این حق اصیل خود محافظت خواهد کرد.ادامه….

اعلامیه قانون اساسی که در مارس ۲۰۱۱ صادر شده و‌ پارلمان را موظف کرده است که به تشکیل هیئت موسس قانون اساسی بپردازد، اما برخی اعضای هیئتی که نمایندگان پارلمان آن را انتخاب کرده بودند از حضور در این هیئت خودداری کردند.این افراد به دلیل آنچه نگرانی از سیطره اسلام گرایان بر تدوین قانون اساسی می خواندند، از هیئت تدوین قانون اساسی خارج شدند.این تنش ها در حالی ادامه یافته است که اخوان المسلمین از تظاهرات دو روز اخیر مردم مصر در اعتراض به حکم دادگاه مبارک و همدستان وی حمایت کرده است.

پس‌لرزه‌های انتخابات مصرخرداد ۶

شرق/

فرید زکریا/

آنچه بیش از هر چیز در صحنه تحولات مصر به چشم می‌آید پافشاری بسیار بر گوناگونی احزاب سیاسی، خواسته‌های آنان و راهی است که در آینده خواهند رفت. اما از یاد نبریم که مانع اصلی سر راه دموکراسی در مصر همچنان اداره‌کنندگان این کشورند یعنی دیکتاتورهای نظامی.

ارتش هنوز قدرت دارد و هنوز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد مصر در دست نظامیان است. دارایی واقعی ارتش را کسی نمی‌داند اما می‌گویند ۱۰ تا حتی ۳۰‌درصد اقتصاد این کشور در اختیار ارتش است. موضوع اینجاست که اگر ارتش نخواهد قدرت را واگذار کند اینکه چه کسی انتخابات را ببرد آنقدرها هم مهم نخواهد بود. روشی که از سوی شورای‌عالی نیروهای نظامی مصر برای کنترل رسانه‌ها اعمال می‌شود- به عنوان مثال مجازات نویسندگانی که درباره وضع موجود افشاگری می‌کنند- علامتی نگران‌کننده است. و نشان می‌دهد آنچه در مصر بسیار اهمیت دارد نه فقط انجام انتخابات بلکه برخورداری از بخش‌های دیگر دموکراسی است: یعنی آزادی سخن گفتن، آزادی اظهارنظر و آزادی اجتماعات. از یاد نبریم که اینها جوهر درونی دموکراسی هستند. مهم‌ترین بخش ساخت بنای دموکراسی در مصر انجام انتخابات نیست بلکه نوشتن قانون اساسی است با رویکردی مطمئن به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و آزادی اجتماعات. ادامه….

در حال حاضر احزاب اسلامگرا نفوذ زیادی بر توده‌های مردم دارند. آنان در چند دهه گذشته به حساب نمی‌آمدند چون مصر یک دیکتاتوری نظامی بود که در آن به احساسات مردم توجهی نمی‌شد. اما به باور من این بنیادگرایی در طی زمان تعدیل خواهد شد چنانکه در سایر کشورهای مسلمان که در راه دموکراسی قدم برمی‌دارند تعدیل شده. زیرا پس از مدتی مردم به این فکر می‌افتند که دولتی درست می‌خواهند، شغل و رفاه اقتصادی می‌خواهند و شاید جریانات بنیادگرا نتوانند آنها را برایشان تامین کنند. دیگر مردم نمی‌خواهند سخنرانی‌های طولانی درباره مسایل انتزاعی بشنوند، آنچه می‌خواهند اداره درست کشور است. مصر همواره روح و قلب جهان عرب بوده و دموکراسی در مصر- البته اگر بتواند راه خود را پیدا کند- لرزه‌ای به جهان عرب خواهد انداخت. هر آنچه نشانی از فرهنگ در جهان عرب دارد از ترانه و موسیقی و نمایش‌های تلویزیونی گرفته تا در بسیاری موارد در زبان عربی سرچشمه‌اش در مصر است. آنچنانکه دو تفکر غالب سیاسی جهان عرب در مصر به وجود آمده و بالیدند. یکی ناسیونالیسم عرب یا همان پان عربیسم؛ عقیده‌ای که پایه‌گذار ایجاد اتحاد سیاسی در بین کشورهای عربی بود و دیگر جریانات بنیادگرای اسلامی یا همان پدیده‌ای که امروز به نام اسلام سیاسی خوانده می‌شود. «اخوان‌المسلمین» و عقاید «سید قطب» در واقع باورهایی از آن مصری‌ها بودند که بعدها در جهان عرب و پس از آن در جهان اسلام ریشه دواندند. به این ترتیب اگر میوه بعدی بهار عرب در مصر به عرصه آمدن یک نظام دموکراتیک اسلامی باشد، لرزه‌ای به جان کشورهای منطقه می‌افتد.

 

 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر- اهداف وگرایش ها قاهره- مصر در آستانه برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری كه نتایج آن از پیش تعیین نشده، شاهد یك جنبش سیاسی بی سابقه ای است كه در آن 13 نامزد با گرایش های سیاسی مختلف با یكدیگر رقابت می كنند.

به گزارش ایرنا، انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای 23 و24 ماه مه جاری (3و4 خرداد) برگزار می شود ودرصورتی كه هیچ یك از نامزدها در دور اول رای كافی به دست نیاورند، دور دوم انتخابات بین دو نامزد حائز اكثریت آرا در روزهای 16 و 17ژوئن آینده(27و28خرداد) برگزار خواهد شد.

از میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری چند چهره شناخته شده به چشم می خورد كه بارزترین آنها عبارتند از:

** 'محمد مرسی' ( به ضم میم ) نامزد حزب آزادی وعدالت، -جناح سیاسی اخوان المسلمین- و رییس این حزب ، عضو سابق دفتر ارشاد اخوان و نماینده سابق مجلس در سالهای 2000 تا 2005 است.

وی متولد پنجم آگوست 1951 در روستای العدوه در استان الشرقیه مصر است. مرسی، دارای مدرك كارشناسی ارشد مهندسی فلزات در سال 1978 میلادی از دانشگاه قاهره و دارای مدرك دكترای محافظت از موتورهای فضاپیما از دانشگاه كالیفرنیای جنوبی آمریكاست كه پس از فراغت از تحصیل در این دانشگاه نیز به تدریس مشغول شد.

مرسی به عنوان یكی از اعضای كمیته مقاومت در برابر صهیونیسم در استان الشرقیه و همچنین عضو كنفرانس بین‌المللی احزاب و نیروهای سیاسی و سندیكای كارگری انتخاب شد.

او همچنین بنیانگذار كمیته مصری مقاومت در برابر طرح صهیونیسم هم هست.

وی از سال 1992 در دایره سیاسی جماعت اخوان المسلمین مشغول به فعالیت شد و در سال 1995 و همچنین سال 2000 كاندیدای انتخابات پارلمان الشعب بود ودر سال 2000 موفق به راه‌یابی به پارلمان الشعب مصر شد و سمت سخنگوی جماعت اخوان در پارلمان مصر را برعهده گرفت.

نامزد حزب آزادی و عدالت در سال 2004 میلادی 'جبهه ملی تغییر' را به همراه عزیز صدقی تأسیس كرد و در 30 آوریل 2011 اخوان ‌المسلمین وی را به عنوان رئیس حزب تازه‌ تأسیس آزادی و عدالت انتخاب كرد.

*** 'عبدالمنعم ابو الفتوح' رهبر میانه رو اسلامی است كه در ابتدای انقلاب مصر به دلیل اعلام نامزدی برای انتخابات از جماعت اخوان المسلمین جدا شد.

وی در سال 1951 در قاهره بدنیا آمد ومناصبی از جمله دبیركلی اتحادیه پزشكان عرب و مدیر بیمارستان‌های جمعیت اسلامی پزشكی را بر عهده داشت و از اعضای سابق دفتر ارشاد گروه اخوان ‌المسلمین بود.

ابوالفتوح جزو پیشگامان نوسازی در درون اخوان المسلمین به شمار می رود.

ابو الفتوح به مناظره خود با 'انور سادات' رئیس جمهور سابق مصر زمانی كه ریاست اتحادیه دانشجویان دانشگاه قاهره را بر عهده داشت مشهور است كه طی آن سادات را متهم كرد كه اطرافیانش مجموعه ای از افراد منافق هستند.

وی در سال 1981 در دوران سادات به خاطر مخالفت با پیمان 'كمپ دیوید' دستگیر ودر دادگاه نظامی اعضای اخوان به پنح سال حبس محكوم شد.

او به دلیل وابستگی به اخوان ومخالفت با رژیم مبارك بار دیگر در سال 2009 برای چند ماه زندانی شد.

** 'محمد سلیم العوا' در سال 1942 در اسكندریه متولد شد. وی دبیر كل سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمان و رئیس جمعیت فرهنگ و گفت وگوی مصر است. دارای افكار میانه و حامی گفتمان بین جهان اسلام و غرب و شیعه و سنی است.

العوا به شدت با طرح موروثی شدن قدرت در مصر وانتخاب 'جمال مبارك' مخالف بود ودر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد مستقل شركت نمود.

***'حمدین صباحی' رئیس سابق حزب 'الكرامه'، سردبیر روزنامه 'الكرامه ' وعضو سابق مجلس است كه مورد حمایت جنبش های ملی گرا، و ناصری ها و برخی جریان های سوسیالیست است.

وی از منتقدان سرسخت انحصار قدرت در مصر چه در دوران زمامداری مبارك، و چه در زمان زمامداری انور سادات، بوده است.

صباحی متولد 5 ژوئیه 1954 در استان كفر شیخ مصر است.

فعالیت‌های سیاسی صباحی پس از فراعت از تحصیل از دانشگاه در زمان انور سادات تشدید شد و مناظره‌های وی با انور سادات علیه گرانی و حمایت از خانواده‌های فقیر مصری و روابط با رژیم صهیونیستی معروف است. این فعالیت‌ها تا زمان حاكمیت سه دهه ‌ای حسنی مبارك و پس از آن شعله ‌ور شدن آتش انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر ادامه داشت.

وی در سال 1979 وپس از آن بارها دستگیر وزندانی شد.

*** 'عمرو موسی' وزیر خارجه پیشین مصر ودبیركل اسبق اتحادیه عرب . وی از سوی حزب 'الوفد' وگروه زیادی از طرفداران رژیم سابق حمایت می شود.

عمرو موسی متولد سوم اكتبر 1936 میلادی در قاهره ودانش‌آموخته رشته علوم سیاسی است.

وی یك دهه (1991 تا 2001) وزیر خارجه مصر و پس از آن دبیركل اتحادیه عرب (2001 تا 2011) بود.

عمرو موسی در سال 1957 لیسانس خود را در رشته حقوق از دانشگاه قاهره گرفت. وی پس از ورود به وزارت خارجه مصر در سال 1958، به عنوان سفیر در برخی از كشورهای غربی و نماینده مصر در سازمان ملل متحد فعالیت كرد ودر سال1991 به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد.

به عقیده جوانان انقلاب مصر عمرو موسی به دلیل اظهارات قبلی كه طی آن از توانایی 'جمال مبارك' پسر رئیس جمهور مخلوع مصر برای اداره كشور حمایت كرده بود وفاش شدن سندی كه نشان داد وی با هماهنگی رژیم مبارك برای آرام كردن جوانان انقلابی به میدان التحریر رفته بود، جزو بازمانده های سران رژیم سابق به شمار می رود.

مخالفان عمرو موسی می گویند كه وی بدون حمایت مبارك قادر نبود به عنوان دبیركل اتحادیه عرب و وزیر امور خارجه به كار خود ادامه دهد.

موسی دارای ارتباطات قوی با بسیاری از رهبران جهان است.

*** 'احمد شفیق' آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارك است. وی متولد 25 نوامبر 1941 قاهره و فارغ التحصیل دانشكده هوایی مصر است.

شفیق نخست وزیر سابق مصر و وزیر سابق هواپیمایی این كشور است و در روزهای پایانی زمامداری حسنی مبارك از سوی رئیس جمهور مخلوع مصر به سمت نخست وزیری این كشور گماشته شد و تا چند هفته پس از سرنگونی مبارك در این سمت قرار داشت. انقلابیون مصری وی را در زمره بقایای نظام پیشین مصر می‌دانند.

شفیق در مورد رابطه خود با رژیم مبارك به فهرست دستاوردهای هواپیمایی مصر اشاره می كند اما به گفته مخالفانش، فساد در روند ساخت و ساز فرودگاه قاهره ، به میلیاردها پوند مصری ( هر دلار آمریكا برابر با 6 پوند - جنیه مصر) رسیده است.

وی همواره در میان انقلابیون به عنوان نخست وزیری به یاد آورده می شود كه در دوره وی قتل عام بسیاری از تظاهر كنندگان در میدان التحریر معروف به 'موقعة الجمل' در دوم فوریه 2011 روی داد .

ناظران بر این باورند كه سیاست خارجی شفیق متفاوت از رژیم سابق نیست و بسیاری رسیدن شفیق به دور دوم انتخابات، حتی با وجود پشتیبانی توسط عناصر رژیم سابق را ممكن نمی دانند.

هفت نامزد باقی مانده انتخابات مصر كه شانس كمتری برای پیروزی در انتخابات دارند عبارتند از 'هشام البسطویسی' قاضی سابق واز مخالفان رژیم مبارك ومورد حمایت برخی از جنبش های انقلابی، كه خواستار تشكیل یك نظام لیبرال است .

دیگر نامزد انتخابات 'أبو العز الحریری ' رهبر چپ گرا ونماینده پارلمان است كه از سوی جنبش های كمونیستی و سوسیالیستی حمایت می شود .

الحریری متولد ژوئن 1946 میلادی است كه در سال 1981 میلادی و در دوران زمامداری انور سادات به همراه 1531 شخصیت ملی و سیاسی مصری به اتهام فعالیت علیه رژیم بازداشت شد.

وی در رژیم سابق مصر نیز دوبار طی سال‌های 1976 و 2000 موفق به راهیابی به پارلمان مصر شد. وی از منتقدان سرسخت مبارك و همچنین شورای عالی نظامی حاكم كنونی در مصر است.

'خالد علی' فعال حقوقی متولد 26 فوریه 1972 در استان القهلیه كم سن وسال ترین نامزد ریاست جمهوری مصر است .

وی وكیل و عضو حزب كمونیست و جبهه سوسیالیست مصر است.

علاوه بر این افراد 4 نامزد دیگر از احزاب كوچك وجود دارند كه گفته می شود شانس كمتری درانتخابات دارند وعبارتند از : 'عبدالله الأشعل' متولد 1945 در منطقه الخضاریه در استان الشرقیه مصر ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه آمریكایی قاهره و معاون اسبق وزیر خارجه مصر .

وی پیش از كناره ‌گیری حسنی مبارك از قدرت از تصمیم خود برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.

'محمد عبد الفتاح محمد فوزي علي عیسي' كه به عنوان كاندیدای حزب 'نسل دموكراتیك' معرفی شده است فعال سیاسی و رئیس حزب 'الكنانه' است.

وی متولد 14 ژانویه 1945 است. وی حقوقدان ودانش‌آموخته دانشكده پلیس مصر است ومدیر مركز پلیس شهر 'سمالوط' در استان 'منیا' بوده است.

'محمود حسام‌الدین محمود جلال' افسر سابق پلیس و رئیس حزب تازه ‌تأسیس 'البدایه' و رئیس ائتلاف احزاب میانه‌ روی مصر است.

وی متولد 11 سپتامبر 1964 میلادی اسكندریه است و صرف نظر از اینكه یك افسر پلیس است، كارشناس حقوق بشر نیز به شمار می‌آید.

'أحمد حسام كمال حامد خیر الله' نامزد حزب 'صلح دموكراتیك' متولد 22 جولای 1945 و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد است و دوره‌های اطلاعاتی و امنیتی مختلفی را در آمریكا سپری كرده است.

وی رئیس سابق كمیته اطلاعات و برآوردها و مأمور سابق دستگاه اطلاعات مصر است.

مترجمام*1049**1369

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80131358

[e-mail]

سناریوهای احتمالی در مصر

سناریوهای احتمالی در مصر

اردیبهشت 

,لاهرام/

جمهوری اسلامی/مترجم: سید محسن ساری/

به رغم اینکه انقلاب ۲۵ ژانویه، دستاورد بزرگی را محقق ساخت و توانست حسنی مبارک را سرنگون ساخته و از فساد بسیار گسترده در مصر پرده بر دارد ولی شورای عالی نظامی پس از پیروزی انقلاب، خود به مانعی بزرگ تبدیل شد.با اینکه انقلاب ۲۵ فوریه توانست مانع ترس دیکتانوری، حاکم سی ساله را فرو ریزد ولی باید گفت برای تحقق اهداف مورد نظر راه طولانی در پیش دارد.سال جدید و وضعیت پیچیده مصر موجب گردیده که سناریوهای متعددی مد نظر قرار گیرد

که همه آن سناریوها را می‌توان به ترتیب زیر جمع بندی کرد:

۱- سناریوی برخورد: شیوه اداره امور توسط شورای عالی نظامی، نادیده گرفتن درخواست‌های مردمی و انقلابی و پافشاری بر ادامه وضعیت گذشته است. این شورا در محاکمه قاتلان و استرداد دارائیهای غارت شده، اهمال به خرج می‌دهد و از سوی دیگر خواستار پایان دادن به محاکمه مبارک و همدستانش است. این شورا همچنین آگاهانه تلاش می‌کند که طرفداران نظام سابق را بر آن دارد که به کار انقلابیون و انقلاب پایان دهند. شورای عالی نظامی به جای آن که قاتلان را در دادگاههای انقلابی محاکمه کند آنها را در دادگاههای مدنی به محاکمه کشانده است و در مقابل، هزاران فعال سیاسی و انقلابی را فرا روی دادگاههای نظامی قرار داده است.

۲-نهادهای نظامی از سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱ ش) از هرگونه محاسبه به دور مانده و انقلاب ۲۵ فوریه نیز به صورتی غیر منتظره و بر خلاف انتظار انقلابیون همان وضعیت را حاکم گرداند. نهاد نظامی به دلیل میراث ملی و شبکه روابط بین‌المللی همیشه مورد احترام بود ولی دست داشتن بخشهایی از این نهاد در کشتار مردم و در واقعه شورای وزیران موجب گردید که محبوبیت آن نهاد به شدت کاهش یابد. در این سناریو، انتظار این است که همه گروهها به وحدت برسند و با شورای عالی نظامی به گفت و گو نشینند منتها مشکل اصلی در این است که دشوار بتوان این شورا را به پای میز مذاکره کشاند. گرچه شورای عالی نظامی همیشه تاکید کرده که مایل نیست در رأس قدرت باقی بماند ولی مردم هیچگاه نتوانسته‌اند به این گفته اعتماد کنند زیرا حرفهای مبارک را که همیشه می‌گفت تمایلی برای ادامه باقی ماندن در قدرت ندارد ولی مدت سی سال در این منصب باقی ماند، را به یاد می‌آورند.ادامه…..

۳- عدم پاسخ گویی شورای عالی نظامی به درخواست‌های انقلابیون و پا فشاری بر ادامه شیوه گذشته موجی از شک و تردید و عدم صداقت را بر انگیخته زیرا این سیاست، تناقضات را افزایش داده و موجب گردیده که مردم و درخواست‌های عادلانه آنها به حاشیه کشانده شود و این در حالی است که مردم خواستار پایان دادن به این دوره انتقالی، بدون درگیری و به شهادت رسیدن جوانان به دست نظامیان و مزدوران آنها و به پایان رسیدن دوره خفقان سیاسی و فروپاشی اقتصادی هستند.

۴-در صفحه سیاسی و اجتماعی فعلی یک عنصر، نادیده گرفته شده است و آن وجود میلیون‌ها مصری گرسنه و بی‌مسکن است که ناچار هستند در گورستانها و روستاهای دور افتاده زندگی کنند. آنها به عنوان کسانی که در انقلاب ۲۵ ژانویه شرکت کرده و به امید رسیدن به عدالت و آزادی، شهدایی تقدیم کردند همچنان محروم‌ترین طبقه باقی مانده‌اند. بی‌شک وقتی فشار گرسنگی بیش از حد می‌شود، فاجعه در پی خواهد داشت و در آن صورت هیچ کس نمی‌تواند جلودار آنها شود، نه شورای عالی نظامی و نه نیروهای فرصت طلب خزیده در دامان قدرت.

۵- در پرتو ادامه یافتن وضعیت بسیار نامناسب سیاسی و شیوه مدیریتی شورای عالی نظامی که با قوانین فعالیت سیاسی و اعتراف به حقوق عادلانه مدنی در تناقض قرار گیرد این احتمال وجود دارد که اگر تظاهرات همچنان ادامه یابد شورای عالی نظامی دست به کودتا بزند و همه دستاوردهای انقلابی را نابود سازد.

۶-در این سناریو شاید توافقی اعلام نشده میان احزاب اسلامی خصوصاً میان سلفی‌ها و شورای عالی نظامی به وجود آید که به موجب آن شورای عالی نظامی همچنان در رأس قدرت باقی بماند و حتی شاید رئیس‌جمهور آینده، شخصیتی نظامی باشد و در مقابل، سلفی‌ها دارای قدرت شوند و اگر چنین موردی تحقق یابد بی‌شک دستاوردهای انقلاب در اسرع وقت نابود خواهد شد.

۷-به رغم داشتن رنگ و بوی لیبرالی، پیروزی اسلام گرایان موجب گردید که شکست نیروهای مدنی کاملاً آشکار شود. موفقیت اخوان المسلمین در تصاحب کرسی‌های پارلمانی و موفقیت در کسب آرا مردم مصر، شکست لیبرالها را بیش از پیش عیان ساخت.

۸-با اینکه انقلاب ۲۵ ژانویه، رهبریت و سازمان دهی نداشت ولی شورای انقلابی موجب شده بود که مصری‌ها پیرامون اهداف شخصی که یکی از آنها سرنگون ساختن رژیم حسنی مبارک بود متحد شوند. آنها در هفته‌های اول، دستاوردهای عظیمی را محقق ساختند ولی بعدها به دلیل نداشتن سازمان دهی، شکست‌های بزرگی را متحمل شدند و فقط گروههایی که از تشکل و سازماندهی بهتری برخوردار بودند توانستند بهره‌های بیشتری را ببرند. کنار کشیدن محمد البرادعی به عنوان یک شخصیت لیبرال از نامزدی ریاست جمهوری نشانگر پیروزی اسلام گرایان و وجود بحران در میان لیبرالهاست.

۹-انقلاب ۲۵ ژانویه توانست نظام و سر کردگانش را ساقط کند ولی نتوانست خواستهای اصلی مردم را تأمین کند و شورای عالی نظامی نیز با تلاش فراوان توانست پس از رویارویی با جوانان انقلابی، آنها را به مزدوری برای بیگانگان متهم سازد. در این سناریو شورای عالی نظامی تلاش دارد که سلطه خود را همچنان حفظ کند و راه را برای جوانان انقلابی و تحقق خواستهایشان ببندد.

۱۰- انقلاب ۲۵ ژانویه روشن ساخت که حسنی مبارک، کوهی از مشکلات بر جای گذاشته است و با توجه به وضعیت فعلی، شکل گیری انقلاب دیگری امکان پذیر نخواهد بود.

در پایان باید باور کرد که اهداف انقلاب محقق نشده و نظام مبارک کاملاً سرنگون نشده و فرهنگ سیاسی نظامی‌اش همچنان حاکم است و مشکلات اقتصادی همچنان پا بر جا باقی مانده، خصوصاً اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از مردم مصر زیر خط فقر به سر می‌برند.

 

تنور داغ انتخابات ریاست جمهوری مصر گروه تحقیق و تفسیر خبر- پنج هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، معرفی فهرست اولیه نامزدهای انتخابات و به دنبال آن رد صلاحیت تعدادی از آنها، فضای سیاسی این كشور را كاملا انتخاباتی كرده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای سوم و چهارم خرداد ماه سال جاری (23 و 24 می سال 2012 میلادی) برگزار می شود.

این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر پس از سقوط حسنی مبارك در بهمن 1389 است.

بر اساس قانون، كمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر وظیفه اصلی نظارت بر این انتخابات را برعهده دارد. این كمیسیون پنج عضو دارد و ریاست آن بر عهده فاروق احمد سلطان است كه ریاست دادگاه عالی قانون اساسی مصر را بر عهده دارد.

بر اساس قوانین این كشور، كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از دو طریق حزبی و مستقل امكان پذیر است. بر این اساس احزاب پیروز در پارلمان می توانند بطور رسمی افرادی را به عنوان كاندیدای ریاست جمهوری معرفی كنند. كاندیداهای مستقل نیز یا می بایست دستكم 30 هزار امضا از میان مردمی كه صلاحیت رای دادن دارند، با خود به همراه داشته باشند یا اینكه 30 نماینده مجالس مصر (مجلس مردم و مجلس شورا) حمایت خود را از كاندیداتوری وی اعلام كرده باشند.

افزون بر اینها نامزدهای ریاست جمهوری، پدر و مادر و همسر آنها نباید تابعیت غیرمصری داشته باشند. سن نامزدها نیز نباید كمتر از 40 سال باشد. بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی مصر، مدت دوره ریاست جمهوری چهار سال است كه قابل تمدید در یك دوره دیگر نیز می باشد.

تا پیش از انقلاب مصر، شرایط لازم برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای بود كه افراد كمی می توانستند در انتخابات ثبت نام كنند. اما با اصلاحاتی كه در قانون اساسی این كشور پس از سرنگونی حسنی مبارك انجام گرفت، شرایط برای كاندیداتوری بسیار آسان تر از قبل شد.

مدت ثبت نام برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، یك ماه بود كه این مهلت روز یكشنبه 20 فروردین به پایان رسید.

یك روز پس از پایان مهلت ثبت نام كمیسیون انتخابات، فهرست اولیه نامزدهای ثبت نام شده را منتشر كرد كه بر این اساس 23 نفر در این انتخابات اعلام كاندیداتوری كردند.

* معرفی ثبت نام كنندگان برای نامزدی ریاست جمهوری مصر

---------------------------------------------------------------------

در ذیل به معرفی 23 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر به ترتیب تاریخ ثبت نام آنها می پردازیم:

1- 'احمد محمد عوض علی' معروف به احمد عوض الصعیدی: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب ملی مصر است كه در 23 اسفند سال 1390 رسما اقدام به ثبت نام به عنوان كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مصر كرد. وی فعال سیاسی و عضو حزب ملی است.

2- 'ابو العز حسن علي الحریری' معروف به ابوالعز الحریری: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب سوسیالیست اتحاد خلق است كه در 23 اسفند سال گذشته، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر شد. وی نماینده مجلس مردم مصر از منطقه غرب اسكندریه و از 'ائتلاف انقلاب ادامه دارد' است و در نظام پیشین مصر نیز دوبار در سال های 1976 و 2000 موفق به راهیابی به مجلس شد. وی از منتقدان سرسخت مبارك و همچنین شورای نظامی حاكم كنونی در مصر است.

3- 'محمد عبد الفتاح محمد فوزي علي عیسي' معروف به محمد فوزي عیسي: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب نسل دمكراتیك است و در 26 اسفند سال گذشته، رسما اعلام كاندیداتوری كرد. وی فعال سیاسی و رییس حزب الكنانه است.

4- 'احمد حسام كمال حامد خیر الله' معروف به حسام خیر الله: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب صلح دمكراتیك است كه در روز سوم فروردین سال 1391 رسما كاندیداتوری خود را اعلام كرد. وی رییس سابق كمیته اطلاعات و برآورها و مامور سابق دستگاه اطلاعات مصر است و با وجود سبقه نظامی و امنیتی اش، تاكید كرده كه كاندیدای شورای نظامی حاكم نیست و در عین حال هیچ گرایش حزبی هم ندارد.

5- 'عمرو محمود أبو زید موسي' معروف به عمرو موسي: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 43.960 تن از شهروندان مصری را همراه خود داشت، در 4 فروردین سال جاری، نامزدی خود برای شركت در انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام كرد. وی از جمله دیپلمات های باسابقه مصر است و سال ها وزیر امور خارجه مصر و پس از آن دبیركل اتحادیه عرب بوده است. بسیاری از تحلیلگران وی را یكی از شانس های اصلی پیروزی در انتخابات می دانند. عمرو موسی خواستار تسریع در فرایند انتقال قدرت از نظامیان به دولت غیرنظامی است.

6- 'عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي ابو سعد' معروف به ابوالفتوح: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 43.066 تن از شهروندان مصری را همراه خود داشت، در 10 فروردین سال جاری، رسما به جرگه نامزدهای ریاست جمهوری مصر پیوست. وی دبیركل اتحادیه پزشكان عرب و مدیر بیمارستان های جمعیت اسلامی پزشكی و از اعضای سابق دفتر ارشاد گروه اخوان المسلمین است. در میان گروه های سیاسی مصری وی از جمله اخوانی های داری تفكر باز و با شهامت در مخالفت با حكومت معروف است.

7- 'محمد حازم صلاح أبو اسماعیل محمد عبد الرحیم' معروف به حازم صلاح ابو اسماعیل: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 1582 نفر از مردم مصر و نیز 47 نماینده دو مجلس مصر را همراه دارد، روز 11 فروردین امسال، نامزدی خود در انتخابات را اعلام كرد. وی كه حقوقدان و عضو شورای اتحادیه وكلای مصر است، نامزد اصلی جریان سلفی است و گفته می شود در صورت تایید صلاحیت، یكی از شانس های اصلی پیروزی در انتخابات است.

8- 'هشام محمد عثمان البسطویسی' معروف به هشام البسطویسي: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب اتحاد ملی پیشرو است كه در روز 13 فروردین، رسما خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری كرد. وی حقوقدان و نائب رییس دادگاه تجدید نظر است.

9- 'محمود حسام الدین محمود جلال' معروف به محمود حسام: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 37.250 نفر از مردم را همراه خود داشت، در 14 فروردین، رسما خود را كاندیدای انتخابات كرد. وی افسر سابق پلیس و رییس حزب تازه تاسیس البدایه و رییس ائتلاف احزاب میانه روی مصر است.

10- 'ابراهیم احمد ابراهیم الغریب' معروف به ابراهیم غریب: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 32.162 نفر از مردم مصر را همراه خود دارد، در 16 فروردین رسما به جرگه ثبت نام شدگان جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیوست. وی از بازرگانان مصر و نماینده سابق مجلس مردم است. بسیاری وی را متهم می كنند كه از جمله عناصر رژیم سابق است و در انتخابات سال 2010 با تقلب به مجلس راه پیدا كرده است. گفته می شود وی پس از ورود به مجلس مصر، به عضویت حزب حاكم در آن زمان یعنی دموكراتیك ملی پیوسته است.

11- 'محمد سلیم العوا' معروف به محمد سلیم العوا: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 30 نماینده دو مجلس مصر را همراه خود دارد، 16 فروردین امسال، نامزدی خود برای شركت در انتخابات ریاست جمهوری این كشور را اعلام كرد. وی از اندیشمندان اسلامی و دبیركل سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمان است.

12- 'محمد خیرت سعد عبد اللطیف الشاطر' معروف به خیرت الشاطر: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 277 نماینده دو مجلس مصر را همراه خود داشت، در 17 فروردین به جمع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیوست. وی بازرگان و معاون سابق رهبر اخوان المسلمین و گزینه اصلی این گروه برای انتخابات ریاست جمهوری است.

13- 'احمد محمد شفیق زكي' معروف به احمد شفیق: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 62.192 نفر از مردم را همراه دارد، در 17 فروردین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. وی نخست وزیر سابق مصر و وزیر سابق هواپیمایی این كشور بوده است. احمد شفیق در روزهای پایانی حكومت حسنی مبارك از سوی وی به سمت نخست وزیر مصر انتخاب شد و تا چند هفته پس از سرنگونی مبارك در این سمت قرار داشت. انقلابیون مصری وی را در زمره بقایای نظام پیشین مصر می دانند.

14- 'حمدین عبد العاطی عبد المقصود صباحی' معروف به حمدین صباحي: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه از سوی 42.525 نفر از مردم مصر تایید شده است، در 18 فروردین رسما كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد. وی موسس و رییس سابق حزب الكرامه، سردبیر نشریه الكرامه و دارای گرایش های ناسیونالیستی ناصری است. وی كه سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد، از منتقدان سرسخت قدرت در مصر در دوران حسنی مبارك و انور سادات بوده است.

15- 'ایمن عبد العزیز نور' معروف به ایمن نور: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب جدید فردای انقلاب مصر است كه در روز 18 فروردین، رسما كاندیداتوری خود در انتخابات را اعلام كرد. وی فعال سیاسی لیبرال، عضو سابق حزب الوفد، موسس حزب سابق فردا و حزب جدید فردای انقلاب مصر است. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005، رقیب حسنی مبارك بود و پس از وی در جایگاه دوم قرار گرفت. وی پس از آن با طرح اتهام هایی كه بسیاری آن را سیاسی می دانستند به مدت چهار سال به زندان رفت. وی پیش از كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر اعلام كرده بود كه تنها در صورتی كاندیدا نخواهد شد كه محمد البرادعی در انتخابات شركت كند.

16- 'محمد ممدوح حلمی قطب' معروف به ممدوح قطب: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب تمدن است كه در روز 19 فروردین، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری كرد. وی رییس بخش كمك های انسانی و امدادی موسسه خیریه مصر، نظامی بازنشسته و مدیركل سابق سازمان اطلاعات مصر است.

17- 'عبد الله حسن علي الاشعل ' معروف به عبد الله الاشعل: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب اصالت است كه در روز 20 فروردین، رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام كرد. وی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه آمریكایی قاهره و معاون اسبق وزیر امور خارجه مصر است. عبدالله الاشعل پیش از كناررفتن حسنی مبارك از قدرت، از تصمیم خود برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. وی در ابتدا به برای آنچه وحدت نیروهای ملی خواند، به نفع خیرت شاطر از كاندیداتوری منصرف شد اما در نهایت كاندیدا شد.

18- 'خالد علي عمر علي المحلاوي' معروف به خالد علي: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه از سوی 32 نماینده دو مجلس تایید شده است، 20 فروردین، نامزدی خود در انتخابات را اعلام كرد. وی وكیل و عضو حزب كمونیست و جبهه سوسیالیست مصر است.

19- 'محمد محمد مرسي عیسي العیاط' معروف به محمد مرسي: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب آزادی و عدالت است كه در روز 20 فروردین سال جاری، رسما كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مصر شد. وی رییس حزب آزادی و عدالت، نماینده مجلس و از رهبران ارشد اخوان المسلمین است كه در در سال 2000 نیز وارد مجلس شد. بسیاری از ناظران محمد مرسی را گزینه احتیاطی اخوان المسلمین پس از خیرت شاطر می دانند كه در صورت بروز مشكلاتی در تایید صلاحیت وی، جایگزینش شود.

20- 'عمر محمود سلیمان' معروف به عمر سلیمان: وی به عنوان كاندیدای مستقل كه تایید 49.389 نفر از مردم را همراه خود داشت، در 20 فروردین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. وی

ژنرال باسابقه و رییس دستگاه اطلاعاتی رژیم پیشین مصر به مدت 18 سال است. برخی از ناظران بر این نظرند كه عمر سلیمان گزینه مورد حمایت شورای نظامی حاكم مصر برای پست ریاست جمهوری است.

21- 'احمد حسام الدین خیرت یوسف مصطفي' معروف به حسام خیرت: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب عربی سوسیالیست مصر است كه در روز 20 فروردین، رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام كرد. وی فعال سیاسی و كارشناس مسائل موشكی و تولید تسلیحات است.

22- 'اشرف زكي حسن بارومه' معروف به اشرف بارومه: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب الكنانه مصر است كه در روز 20 فروردین، خود را وارد جرگه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری كرد. وی فعال سیاسی و رییس حزب الكنانه مصر است.

23- 'احمد محمد منصور' معروف به مرتضی منصور: وی به عنوان كاندیدای حزبی از سوی حزب ملی مصر است كه در روز 20 فروردین، رسما خود را كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام كرد. وی وكیل دادگستری است.

* شگفتی رد صلاحیت ها

------------------------------

كمتر از یك هفته پس از اعلام فهرست اولیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، كمیسیون انتخابات مصر اعلام كرد كه 10 تن از كاندیداها شرایط لازم برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند كه مهمترین آنها عمر سلیمان، حازم صلاح ابواسماعیل، خیرت شاطر و ایمن نور است.

گفته شده عمر سلیمان به دلیل نواقصی كه در فرایند جمع آوری امضا جهت تایید كاندیداتوری وی بوده، حازم صلاح ابواسماعیل نیز به دلیل تابعیت آمریكایی مادرش، خیرت شاطر و ایمن نور نیز به دلیل داشتن محكومیت قضایی و اینكه به طور كامل قانون عفو شامل حال آنها نشده، رد صلاحیت شده اند.

رد صلاحیت های انجام شده مخالفت های گسترده ای را از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده و هوادارانشان در پی داشته كه همین مساله، این نگرانی را بوجود آورده كه اعتراض ها پنج هفته به برگزاری انتخابات مانده، فضای انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهد.

بر اساس آخرین خبرها قرار است ژنرال محمد حسین طنطاوی رییس شورای عالی نظامی حاكم در مصر، نشستی را با رهبران سیاسی مصر برگزار كند تا با آنها در رابطه با شرایط كشور گفت وگو كند.

بر اساس اعلام كمیسیون انتخابات مصر، این كمیسیون پس از دریافت و بررسی شكایت نامزدها، روز 7 اردیبهشت، فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام خواهد كرد.

پس از آن نامزدها از 11 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت به مدت 21 روز فرصت تبلیغات خواهند داشت و سرانجام در روزهای 3 و 4 انتخابات برگزار خواهد شد.

بسیاری از كارشناسان بر این نظرند كه در صورت تایید نهایی رد صلاحیت چهره های مشهوری چون خیرت شاطر، حازم ابواسماعیل و عمر سلیمان، بخت با كسانی چون عمرو موسی و محمد مرسی و عبدالمنعم ابوالفتوح خواهد بود.

تحقیق**9930**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80080502

[e-mail]

مصر

قبطیان مصر و آینده پیش رو

فروردین ۱۶

استراتژیک, افریقا, تئوری, خاور میانه, مصر, ژئوپلتیک

مرکز بین المللی مطالعات صلح  /فرزاد رمضانی بونش/

گفتگو با دکتراحمد بخشی /

قبطی ها مسیحی حدود ده درصد از جمعیت هشتاد میلیونی مصر را تشکیل می دهند و پیشینه حضور آنها به تاریخ مصر بر میگردد. بیش از نیمی از مسیحیان خاورمیانه در مصر و به کلیسای قبطی تعلق دارند و در واقع مسیحیان در مصر هر چند در اقلیت به حساب می آیند اما ریشه در تاریخ مصر دارند. در این بین با توجه به تنش های چند سال گذشته و نوع حضور آنان در انقلاب مصر و احتمالاتی درمورد نوع کنشگری آنان پس از انقلاب( توجه به استقلال از مصر، جدایی طلبی و.. )آنان در مصر به گفتگویی با دکتر احمد بخشی کارشناس مسائل آفریقا و از پژوهشگران و نویسندگان مهم این حوزه نشسته ایم.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به پیشینه تنش ها بین مسلمان و قبطی ها در مصر آیا پس از دوران مبارک دامنه تنش ها بین قبطی ها و مسلمانان و همچنین دولت مصر کاهش یافته است؟

برای پاسخ به این سئوال می بایست به پیشینه حضور قبطی ها در مصر اشاره کرد. مسیحیت در مصر قدیمی تر از اسلام است. کلمه قبط به قبط بن مصرایم پسر حام بن نوح (ع) بر می گردد. قبط اولین کسی بود که در مصر سکنی گزید و به عربی صحبت کرد به همین خاطر عربها به مصر باستان کشور قبطی ها می گفتند قبطی ها در مصر دارای وحدت خاصی هستند و کلیسای قبطی ها در اسکندریه مصر به عنوان پایگاه حفظ مسیحیت به شمار می آید، زیرا این کلیسا اولین کلیسای مسیحی در جهان بود که در سال ۱۹۰ میلادی تاسیس شد. اسلام با فتح مصر توسط اعراب در سال ۶۳۹ میلادی وارد این کشور شد و به دین اول مصر تبدیل شد. برخی مصریان تحت تاثیر نوید دین مبین به برقراری عدالت، اسلام را با آغوش باز پذیرفتند و بسیاری نیز برای پرهیز از پرداخت جزیه (مالیاتی که از اهل کتاب گرفته می شود تا در سرزمین های اسلامی محافظت شوند) مسلمان شدند. ادامه…..

این در حالی بود که مسیحیان هنوز از شان و منزلت سیاسی و اجتماعی برابر با مسلمانان برخوردار بودند. تا قرن دهم میلادی تعداد مسلمانان از تعداد مسیحیان پیشی گرفت و زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور جایگزین زبان قبطی شد. در قرن دوازدهم، در کلیساها از زبان عربی به عنوان زبان رسمی روحانیون استفاده می شد.

 

مسیحیان با حدود ۱۰ درصد و جمعیتی حدود ۸ میلیون نفر، بعد از مسلمانان بزرگ ترین گروه دینی منطقه خاورمیانه هستند. در این بین بیش از نیمی از مسیحیان خاورمیانه در مصر و به کلیسای قبطی تعلق دارند. اگرچه مسیحیان در مصر در اقلیت به حساب می آیند، اما باید گفت که ریشه در تاریخ مصر دارند. اگر به گذشته نقش اقلیت قبطی در مصر توجه داشته باشیم باید گفت در زمان هایی تلاش می شد تا سیاست تفرقه افکنی بین قبطی ها و مسلمانان مصر اعمال شود، اما در دوران محمدعلی پاشا و جمال عبدالناصر ما شاهد سیاست تسامح و مساوات بین همه مصری ها اعم از مسلمانان و قبطی ها بودیم. در دوران جدید و بعد از روی کار آمدن انور سادات مصر شاهد سیاست تفرقه انگیزی شد به طوری که افراطیون از سوی مسلمانان و مسیحیان همدیگر را بر نمی تابیدند و اختلافات فرقه ای و مذهبی بین مسلمانان و قبطی ها وجود داشت که در نتیجه آن مصر شاهد بدترین خشونت فرقه ای بر ضد قبطی ها بود. در کنار آن می توان به بمب گذاری و به آتش کشیدن کلیسای عین الشمس ، المینا ، العبور در سالهای ۱۹۹۰، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۲ اشاره کرد که تنها نمونه هایی از خشونت های فرقه ای بر ضد قبطیان بود و. در این دوران سیاست تهاجم به عقاید مسیحی و قبطی ادامه یافت.

 

هر چند که نگاه افراطی و عدم تساهل نسبت به مسیحیان در بین تعدادی از مسلمانان نیز وجود دارد، اما بعضی از تحلیلگران شروع تحولات یک ساله اخیر در مصر را بمبگذاری کلیسای اسکندریه و کشته شدن تعدادی از مسیحیان می دانند. به طوری که یک نوع همگرایی بین مسلمانان و مسیحیان با محوریت مبارزه با دولت مبارک به وجود آمد که ما در تظاهرات ها شاهد این نوع همبستگی ها بودیم. به نظر می رسد پس از دوران مبارک دامنه تنش ها بین قبطی ها و مسلمانان و همچنین دولت مصر ادامه داشته است. به طوری که در درگیری بین قبطی ها و نیروهای امنیتی مصر، تظاهرات هزاران قبطی در قاهره و همچنین درگیری خونین میان طرفین ده ها نفر کشته و زخمی شده اند. هر چند دلیل ریشه این درگیری ها تعطیلی یک کلیسا در استان “آسوان” مصر اعلام شده است، اما بی شک ریشه های گوناگونی داشته و می تواند پیامد هایی نیز به همراه داشته باشد.

 

با توجه به انتخابات در مصر و روی کار آمدن اسلام گراها با محوریت اخوان المسلمین، تحولات یک سال و اندی در مصر و نوع نگاههای اسلامگرایان معتدل و حاکم بر تحولات به نظر می رسد که نقش و جایگاه قبطی ها متناسب با وزن سیاسی و اقتصادی آنها در نظر گرفته شده است و این نوع نقش ها در تدوین قانون اساسی و ایجاد ساختار پسا مبارک حتما لحاظ خواهد شد. زیرا که آنان بخشی تاثیر گذار در جامعه مصر می باشند و عدم توجه به آنان و خواسته هایشان ممکن است تبعات سیاسی و فرهنگی و… را برای جامعه مصر به دنبال داشته باشد. در نتیجه مشارکت آنان در قدرت سیاسی متناسب با وزن و جمعیت آنها می باشد. هر چند که قبطی ها بیش از وزن خود خواسته هایی دارند که تحقق آن در جامعه ای با اکثریت مسلمان تقریبا غیر ممکن است.

 

در دوران گذار یعنی پس از فروپاشی رژیم قبلی تا استقرار رژیم جدید تنش ها که خود ناشی از سرکوب خواسته هایشان بود، افزایش یافت. با برگزاری انتخابات و همچنین استقرار دولت و تدوین قانون اساسی این تنش ها به حداقل رسید. هر چند همانطور که ذکر شد چون خواسته هایشان حداکثری است ممکن است در زمان تدوین قانون اساسی و یا شکل گیری دولت و سهم خواهی نیروهای اجتماعی تنش ها دچار فراز و نشیب گردد.

 

 

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه الازهر و اخوان المسلمین به قبطی ها و اقلیت مسیحیان مصری چگونه است ؟

 

نگاه الازهر و اخوان المسلمین را باید در دو سطح عقیدتی و سیاسی بررسی کرد. در سطح عقیدتی الازهر و بدنه مذهبی گروه اخوان المسلمین معتقدند که دین اسلام کاملترین دین و حقیقت واحد است. لذا اتحاد و همکاری با قبطی ها را رد می کنند. از سوی دیگر این گروه معتقدند که به کارگیری کارمندان قبطی در پست های اداری و حکومتی مصر ظلمی است به اسلام و در حکم توهین به آن به شمار می آید. اما در بعد سیاسی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی زمانی که وارد عرصه سیاسی و عملگرایی می شوند می بایست با واقعیات و انطباق پذیری عمل کنند و فراتر از اعمال واکنشی و عقیدتی رفتار کنند. زیرا زمانی که به عنوان حزب و گروه حاکم در مجلس و دولت زمام امور را به دست گرفتند باید به قوانین و حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها احترام بگذارند و متناسب با وزن شان آنان را در کشورداری سهیم کنند. این نوع رفتار را در زمان رقابت های انتخاباتی و قبل از آن هم در مصر شاهد هستیم به طوریکه رهبر گروه اخوان المسلمین مصر به منظور رفع شکاف ها با پاپ شنوده دیدار کرد تا روابط میان قبطیها و مسلمانان براساس گفتگو بهبود یابد. اخوان المسلمین در دوره رقابت در حزب عدالت و آزادی از قبطبی ها در بدنه اصلی حزب استفاده کرد و اعلام کرد که این گروه بدون شرط و بدون توجه به اختلافهای ایدئولوژیکی و دینی از ارتباط با جامعه قبطی ها استقبال می کند. چرا که اخوان اعتقاد دارد رفاه در مصر اولویتی برای همه است. به نظر می رسد راهکار ریشه ای حل معضل قبطی ها در مصر بازگشت به ساختار واقع گرایانه است که خواهان اجرای قوانین و مقررات یکسان در مصر است؛ قوانین و مقرراتی که وطن را زیستگاه تمام آحاد جامعه بداند و همه فرقه ها از حقوق شهروندی برابری برخوردار باشند و دین و جنبش و نژاد باعث برتری آنها نشود و هیچ یک از فرقه ها و اقلیت ها مانند قبطی ها یا مسلمانان چه سنی و چه شیعه تحقیر نشوند.

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به نقش مالی، سیاسی و تجاری قبطی ها در مصر و حضور حدود دو میلیون نفر قبطی مهاجر در خارج مصر (از جمله حدود ۹۰۰ هزار نفر قبطی مهاجر در آمریکا ) آیا دیاسپورای قبطی ها در خارج خواستار نقش پررنگ تر و نوعی تشکیل دولت جدید قبطی ها می باشند؟

 

قبطی های خارج از مصر نیروهای تاثیر گذار و قابل توجهی می باشند. مسیحیان قبطی مقیم آمریکا خواستار تشکیل یک دولت مستقل مسیحی در جنوب مصر شده‌اند. از آنجایی که عمده چرخه اقتصادی مصر در دست مسیحیان مصری است ، میتوان گفت در صورت بروز هرگونه ناآرامی در این کشور ؛ قبطی ها نقش بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت آتی مصر خواهند داشت. پس از تقسیم سودان به دو قسمت شمالی و جنوبی ، قبطی های تند روی خارج از مصر در آمریکا خواستار دولت جدایی طلب در جنوب مصر شدند و قبطی های داخل مصر را برای جدایی طلبی و تشکیل ایالت خود مختار تحریک کردند. این گروه که رهبر آن موریس صادق مصری الاصل است گفته اند که در تاریخ ۱۰ جولای سال ۲۰۱۱ در شهر نیویورک دولت قبطی های موقت را تشکیل داده اند و تلاش می کنند تا حمایت های بین المللی را برای تشکیل دولت جدید در جنوب مصر جلب کنند. آنان دلایل خود را به شرح زیر اعلام کرده اند: پس از مشاوره های انجام شده بین قبطی های نجیب زاده و ملی گراهای متعهد به هویت اصیل مصر ! که از اندیشه اسلامی و عربی خود را جدا می دانند و عربها را قومی متجاوز و اجنبی می دانند، تفاهمی ایجاد شد که در سایه فروپاشی حکومت حسنی مبارک تغییرات اساسی در مصر را ایجاد کنند و قوانینی همچون محدودیت ساخت و ساز و ترمیم کلیساها و الزام قبطیان به خواندن زبان عربی را لغو کنند .

 

آنچه مشخص است هر چند که این حرکت موافقان و مخالفانی را دارد اما از سوی جامعه قبطی ساکن مصر مورد پذیرش قرار نگرفته است. قبطی های مهاجر و تندروی آمریکا حمایت های اولیه را برای جدایی جنوب مصر از شمال آن از سوی سارکوزی و پاپ واتیکان جلب کرده اند و به همین خاطر از آنان به خاطر این اقدام تشکر ویژه کرده اند. آنها همچنین نمایندگانی را به دفاتر اعضای دائمی شورای امنیت و سفرای کشورهای ارو پایی ، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی و تعدادی از اعضای کنگره آمریکا فرستاده اند تا حمایت های آنها را نیز برای اقدام خود جلب کنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: قبلا هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهادی برای محافظت از کلیساهای مسیحیان و مناطق حیاتی توسط نیروهای آمریکایی را مطرح کرده بود. به نگاه شما واشنگتن با توجه به نقش لابی قبطی ها در امریکا در سیاست های خاورمیانه ای امریکا چه نوع نگاه نسبت به قبطی ها در مصر دارد؟

 

به طور حتم و با توجه به نگاه ایالات متحده به این نیروها در داخل مصر و همچنین لابی قوی آنها حمایت این کشور تحت واژه ها و ادبیات بشر دوستانه و حقوق بشری مطرح می شود، اما در نهایت منافع ایالات متحده را پیگیری می کند. لابی قبطی های ایالات متحده همانطور که توضیح داده شد خواسته هایی مانند ایجاد یک دولت قبطی در جنوب مصر دارد و آنان خواهان این می باشند که درباره قبطی ها نیز قانون ادغام مثبت (سیاهپوستان) -که آمریکا در ۱۹۶۴ آن را عملی و راه را برای حضور سیاهان در عرصه های سیاسی و اجتماعی فراهم کرد- اجرا شود تا راهکاری برای حضور قبطی ها در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی مصر باشد. قبطی های مهاجر خواهان حل مشکلات داخلی مصر هستند و ارتباطشان با موسسه های آمریکایی در واقع برای افزایش فشار آمریکا بر مصر و در راستای منافع واشنگتن است و هیچ ارتباطی با مشکلات قبطی های مصر ندارد. از سوی دیگر به نظر می رسد مطالبات قبطی ها که با هدف تقسیم حاکمیت سیاسی کشور صورت می گیرد در راستای منافع متقابل آنان و ایالات متحده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه اسراییل در مورد نقش اقلیت ها قبطی در مصر چیست ؟

 

در نگاه اول ممکن است ارتباط مستقیمی میان رژیم صهیونیستی و اقلیت های قبطی وجود داشته باشد. بدین معنا که قبطی ها به دلیل عدم دسترسی به خواسته هایشان و عدم وجود تساهل و سرکوب توسط دولت مرکزی ( در دوران سادات و مبارک) دشمنی با رژیم حاکم را در سرلوحه خود قرار دادند که با رژیم صهیونیستی در دشمنی با رژیم گذشته با هم یکسان بودند. اما در نگاه اختلافات بین صهیونیسم و مسیحیت این نوع رابطه مستقیم وجود ندارد به ویژه زمانی که قبطی ها مصر را سرزمین اصلی خود می دانند در نتیجه محافظت از این سرزمین جزو اولویت های آنان است و تنها با رژیم های حاکم بر سر مقدار سهم اختلاف دارند. در کنار این عوامل تحلیلگران معتقدند که اندیشه دولت مستقل قبطی که بیشتر توسط قبطی های خارج از مصر مطرح شده است بر پایه حمایت های اسراییل از این اقلیت مذهبی بنا شده است، چرا که رهبران قبطی های مصر، همواره به حمایت از رژیم اشغالگر قدس می پردازند و در مقابل اسراییل نیز از نفوذش در مصر برای حمایت از این گروه استفاده می کند.

 

 

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در واقع نگاه حزب سلفی النور به مسیحیان قبطی چگونه است ؟

 

سلفی ها به دلیل برداشت افراطی از اسلام نگاه منفی به اقلیت ها و حتی دیگر نحله های فکری مسلمان دارند در نتیجه نگاه منفی بین حزب النور و بطی ها وجود دارد. این نگاه آنقدر منفی است که گفته می شود در درگیری‌های پیش آمده میان مسیحیان و مسلمانان مصری، زمینه ساز آن سلفی‌ها بودند. در این راستا باید گفت در واقع جریان تندرو افراطی سلفی و وهابی نقش عمده ای در تنش ها با مسیحیان قبطی در جامعه متکثر و دو قطبی مصر داشته است چنانچه در سالهای اخیر و در طول درگیری ها این جریان با نگاه تندروانه و آتش زدن کلیساها نقش عمده ای در بروز درگیری ها داشته است و این رویکرد هم موجب واکنش دولت و برخی دیگر از شخصیت ها و نهادهای مذهبی مسلمان در مصر شده است.

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: تشکیل دولت اسلام گرا در مصر تا چه حدی باعث توجه به خواسته های قبطی ها در مورد قوانینی همچون محدودیت ساخت و ساز و ترمیم کلیساها و لغو الزام قبطیان به خواندن زبان عربی و یا تشکیل منطقه خود مختار، تکلم به زبان قبطی می شود؟

 

با توجه به اینکه اسلام گراها اکثریت کرسی های مجالس مصر را به دست آوردند به طور حتم نوع نگاه و محوریت با توجه به بافت فکری و مذهبی مصر اسلامی خواهد بود، اما باید توجه داشت که نیروی غالب در بین اسلامگرایان نیز اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی که نگاهی مثبت به اقلیت ها دارد است. در نتیجه همانطور که ذکر شد واقعیات جامعه مصر و همچنین حکومت داری لحاظ خواهد شد و سهم آنان و مطالبا ت حداقلی قبطی ها در قانون اساسی و ساختار سیاسی لحاظ خواهد شد. اما باید توجه داشت که دوران گذار پسا مبارک ممکن است فراز و نشیب و افراط و تفریط هایی را در پی داشته باشد که مطرح کردن ایجاد دولت قبطی در جنوب مصر از نتایج این دوران و خواسته های حداکثری است که به تدریج سهم خواهی واقعی جایگزین آن خواهد شد.

 

 

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آینده نقش قبطی ها در مصر چگونه مورد پیش بینی است ؟

 

پیشتر قبطی های مصر، خواستار تشکیل دولتی قبطی و جدا از دولت مرکزی مصر شده اند. به گونه ای که در زمان حکومت مبارک رهبران قبطی های مصر، خواستار دستیابی به ۲۵درصد از پست های کلیدی مصر، آزادی ساخت و ساز کلیسا، برگزاری دادگاه با قوانین قبطی، اختصاص پست هایی در دولت و برگزاری دادگاه متناسب با قوانین مذهبی آنان و یا برگزاری شده بودند. در این حال وضعیت اقلیت مسیحی و حقوق آن، از جمله مسائل همیشگی حکومت و جامعه مصر بوده و وضعیت قبطی ها در چند دهه اخیر، تحت تاثیر سیاست های حکومتی و روابط خارجی مصر بوده است.

 

آنچه مشخص است باید گفت به هر میزانی که دامنه شکاف بین مسلمانان و مسیحیان قبطی در کشور مصر بیشتر شود و حملات جریان های تندرو مسلمان و مسیحی نیز گسترش یابد، از یک سو بازی بازیگران منطقه ای و بین المللی (غرب، کلیسای واتیکان و دولتهای غربی و اسراییل) در حمایت از جریان های تندرو در مصر افزایش می یابد و از سوی دیگر نیز جدا از تحت تاثیر قرار گرفتن منافع مصری ها و آینده این کشور این امر همچنین می تواند عاملی برای افزایش خواسته های قبطی ها از دولت مصر و حتی جدایی طلبی آنان شود.

 

با توجه به پیروزی جریان معتدل در مصر به نظر می رسد که با اتخاذ سیاست واقع گرایانه، سهم اقلیت مسیحی در قانون و ساختار سیاسی لحاظ گردد و از این طریق فضای سیاسی به سمت اعتدال پیش رود و شاهد کاهش مخاصمات میان افراطیون دو طرف باشیم. هر چند ذکر این نکته لازم است که در شرایط گذار فضای سیاسی مخاصمات به تب می ماند که ممکن است یک یا دو مرتبه بازگشت تب را شاهد باشیم. اما به تدریج به سمت وضعیت مطلوب پیش می رود اما شرایط آن همانا اتخاذ حقوق حداقلی قبطی ها است زیرا بدون در نظر گرفتن این حقوق شاهد مطرح شدن خواسته های اکثریتی آنان با همکاری بعضی از کشورهای منطقه و از جمله قبطی های افراطی در خارج از مصر خواهیم بود.

 

باید دولت و حاکمان مصر تلاش کنند که سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در مورد کشورشان اجرا نشود. زیرا این امر در دوران سادات و مبارک تاثیر منفی داشته است. در انفجارهای گذشته مثل اسکندریه دولت مبارک تلاش می کرد تا بین قبطی ها و مسلمان اختلاف ایجاد کند تا قبطی ها از مسلمانان بترسند، اما شما در مراسم تشیع جنازه قبطی ها شاهد هستید که مسلمانان نیز در بیرون از کلیسا حضور دارند و از آنان محافظت می کنند. این نشان دهنده این است که سیاست تفرقه اندازی بین این دو گروه خنثی می گردد و نوک پیکان اتهامات هم از جانب مسلمانان و هم از جانب مسیحیان به سوی دولت جهت می گیرد و دولت متهم اصلی معرفی می گردد. این همکاری ها به نحوی است که در برپایی اعتراضات در میدان التحریر نیز مسیحیان شرکت داشتند و با تحولات اجتماعی همراهی کردند. گذشته از این باید توجه داشت که قبطی ها بر اساس درصدی که در جامعه دارند خواهان نفوذ و قدرت هستند و در این حال با توجه به همکاری آنان در جریان براندازی مبارک، نقش آنان باید در آینده سیاست و حکومت در مصر لحاظ گردد.

 

مصر

استراتژیک Strategic Review

• درباره بررسی استراتژیک

اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر

فروردین ۲۱

استراتژیک, افریقا, خاور میانه, مصر

خبرگزاری فارس/

پس از گذشت بیش از یک‌ماه کمیته عالی انتخابات مصر امروز از پایان مهلت نام‌نویسی از نامزدهای این انتخابات خبر داد تا برای اولین‌بار از زمان سرنگونی دیکتاتوری مبارک اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد مصر برگزار شود.به گزارش فارس، مهلت نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز به وقت اداری و بنابر اعلام کمیته عالی انتخابات مصر پایان یافت.

به این ترتیب پس از گذشت بیش از یک‌ماه از زمان نام‌نویسی در این انتخابات اسامی نامزدهای شرکت‌کننده در این انتخابات توسط کمتیه عالی انتخابات به شرح زیر اعلام شد:

- “خیرت الشاطر”، نامزد پیشنهادی حزب “آزادی و عدالت”

- “محمد مرسی”، نامزد ذخیره حزب اخوان المسلمین

-”حازم صلاح أبو إسماعیل”، نامزد حزب سلفی “نور”

- “عبدالمنعم أبو الفتوح”، نامزد مستقل

- “حمدین صباحی”، نامزد مستقل

- “ایمن نور”، نامزد حزب “الغد الثوره

ادامه….

- “عمر سلیمان”، رئیس سابق دستگاه اطلاعات حسنی مبارک و نامزد مستقل

 

- “احمد شفیق”، نامزد مستقل

 

- “عمرو موسى”، نامزد مستقل

 

- “عبدالله اشعل”، نامزد حزب “الاصاله”

 

- “مرتضى منصور”، نامزد مستقل

 

- “محمد سلیم العوا”، نامزد مستقل

 

- “خالد علی”، نامزد مستقل

 

- “احمد حسام کمال حامد خیر الله”، نامزد مستقل

 

- “هشام البسطویسی”، نامزد مستقل

 

- “محمود حسام الدین جلال”، نامزد مستقل

 

- “ابراهیم احمد الغریب”، نامزد مستقل

 

- “حسام خیرت”، نامزد مستقل

 

- “ممدوح قطب”، نامزد مستقل

 

فارس در نظر دارد، برای آشنایی بیش از پیش خوانندگان با این شخصیت‌ها به معرفی هریک از آنها در روزهای آینده اقدام کند.

 

اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک به شمار می‌آید که در آن تمام جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی و انقلابی مصر مشارکت دارند.

 

در باره كاندیدای اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری مصر

كاندیدای اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری مصر گروه پژهش های خبری - اخوان المسلمین با معرفی نامزد خود برای شركت در انتخابات ریاست جمهوری مصر، معادله های سیاسی مطرح در این كشور را بر هم زد. اقدامی كه اظهارات متفاوتی را در باره این اقدام از دو نگاه دوست و دشمن ( مصری- اسراییلی) درپی داشت.

اخوان المسلمین كه در انتخابات پارلمانی مصر بیشترین كرسی ها را به خود اختصاص داده بود درست در شرایطی كه همگان خود را برای انتخاب فردی غیرحزبی به عنوان رییس جمهور مهیا می كردند برگ های روی میز را برگردانده و نامزد خود را برای شركت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر معرفی كرد. خیرت الشاطر معاون دبیركل اخوان این روزها تبدیل به چهره روز رسانه های عربی شده است. جریان اخوان پس از سقوط حسنی مبارك بیشترین میزان محبوبیت و مقبولیت را در مصر داشت و شاید به اتكای این سابقه معرفی نامزدی از این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نباید چندان عجیب باشد. با اینهمه خبر مانند زلزله ای بود كه ساختار سیاسی مصر را لرزاند.

روزنامه الیوم السابع مصر به نقل از روزنامه عبری زبان 'یدیعوت احرونوت' گزارشی را از كاندیدا شدن 'خیرت الشاطر' در انتخابات ریاست جمهوری مصر از سوی اخوان المسلمین درج كرد. این روزنامه با آشكار كردن هراس اسراییل و غرب در پی اعلام نامزدی مهندس 'خیرت الشاطر' نوشت : 'خیرت الشاطر' بازرگان مشهور 62 ساله ، دارای 10 فرزند است كه 'انور سادات' رییس سابق مصر وی را از دانشگاه اخراج كرد و در دوران حكومت 'حسنی مبارك' 5 بار زندانی شد. این روزنامه عبری زبان آورده است كه با توجه به اینكه 'خیرت الشاطر' دارای گرایش عدالت خواهانه است و نماد عدالت محسوب می گردد این مرد می تواند شبحی برای آینده اسراییل محسوب گردد.

روزنامه الیوم السابع به نقل از روزنامه عبری زبان یدیعوت نوشت كه تصمیم اخوان المسلمین در معرفی 'خیرت الشاطر' برای نامزدی ریاست جمهوری ترس بسیاری از مردم را در تلاویو و كشورهای غربی برانگیخته است، زیرا كه وی شخصیتی عدالت محور است و می تواند مصر را كاملا در مسیر اسلامی هدایت كند.

یك مسوول اسراییلی كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با روزنامه یدیعوت گفت: كاندیدا شدن 'خیرت الشاطر' باعث نگرانی شده است، به ویژه كه وی مردی عدالت پیشه است و این امر باعث می شود كه اخوان المسلمین از وی حمایت كنند. باتوجه به اینكه وی از مخالفان معاهده كمپ دیوید /1979 / است، حضورش در عرصه سیاسی مصر باعث ضربه خوردن یا به چالش كشاندن اسراییل می شود.

موشه یعلون معاون نخست وزیر اسراییل گفت: اسراییل ترجیح می دهد كه در امور داخلی مصر دخالت نكند، ولی از اینكه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین 'خیرت الشاطر' را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی كرده است ابراز نگرانی می كند.

طبق گزارش روزنامه عبری زبان یدیعوت تحلیلگرانی كه امور مصر را پی گیری می كنند معتقدند كه 'خیرت الشاطر' یك مرد بزرگ نزد اخوان المسلمین محسوب می شود كه كمیته انتخابات مصر را نظم خاصی بخشیده است و با كشورهای حاشیه خلیج فارس و بانك بین المللی وارد مذاكره شده است تا مبالغی را قرض گیرد.وی درصدد رشد اقتصادی مصر برآمده است و یك شخصیت بزرگ مصری است كه همیشه در تلاش بوده است تا این كشور را در سطح جهان مطرح سازد.

روزنامه المصری الیوم نوشت از دلایلی كه باعث شده است تا طرفداران 'الشاطر' وی را به نامزدی در انتخابات پیشنهاد كنند این است كه او به منزله اسب سیاهی است كه می تواند با كسب 22 میلیون رای گوی سبقت را از دیگر رقبا برباید و كار انتخابات را یكسره كند و انتخابات در یك مرحله به پایان برسد. همچنین طرفداران وی معتقدند كه او می تواند ثبات كامل را به مصر باز گرداند و مصر را از مرحله انقلاب به مرحله خیزش و نهضت بكشاند.

روزنامه المصریون نوشت: حزب نور سلفی موضع خود را درباره انتخابات مصر اعلام كرد و گفت كه از 'خیرت شاطر' نامزد اخوان المسلمین مصر حمایت می كند.

'احمد خلیل' سخنگوی حزب نور در پارلمان گفت: حزب نور از 'خیرت الشاطر' حمایت می كند، زیرا كه او دارای توانایی ها و امكاناتی است كه می تواند نهضت مردم مصر را با الگوی اسلامی پیش برد.

وی افزود: حزب سلفی نور پیش از این نیز گفته است كه فقط از نامزدی كه دارای پایگاه اسلامی باشد حمایت می كند. سابقه درخشان 'خیرت الشاطر' و آگاهی سیاسی و اقتصادی وی باعث شده است كه این شخصیت در بین احزاب اسلامگرا دارای پایگاه بالاتر و ویژه ای باشد.

دراین راستا 'عبدا..اشعل' معاون وزیر امور خارجه سابق مصر نیز اعلام كرده است؛ از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر صرف نظر می كند و در كنار اسلامگرایان این كشور باقی می ماند و به نفع آنها فعالیت خواهد كرد.

'دكتر محمود حسین' دبیر كل گروه اخوان المسلمین حمایت 'اشعل' از'الشاطر' را یك موضع گیری ملی قابل تقدیر دانست و گفت : 'اشعل' در دوران 'حسنی مبارك' نیز دارای گرایش اصلاح طلبانه بود و در این مرحله نیز حساسیت موجود را درك كرده است و بر انسجام و اتحاد تاكید می كند.

'دكتر اسامه یاسین' رییس كمیته جوانان پارلمان مصر دراین خصوص معتقد است: كسی كه می خواهد شاطر را بشناسد باید سابقه درخشان زندگی وی را مطالعه كند. او فردی است كه در برابر استبداد رژیم سابق مقاومت كرد و همواره در كنار اخوان المسلمین بوده و یك تهدید حقیقی در برابر رژیم موروثی گذشته بوده است.

'دكتر محمد طاهر نمیر' عضو مجلس شورای عمومی گروه اخوان المسلمین مصر نیز تاكید كرد: مهندس' خیرت الشاطر' بنا به پیشنهاد این شورا نامزد انتخابات مصر شده است و در برابر مردم و گروه اخوان المسلمین مصر مسوولیت سنگینی برعهده خواهد داشت و به خواست خدا، مسوولی به نیابت از همه مصری ها و این كشور خواهد شد.

'علی بطیخ' عضو مجلس شورای اخوان المسلمین مصر گفت: تصمیم اخوان المسلمین در معرفی 'خیرت الشاطر' به عنوان نامزد ریاست جمهوری كاملا منطقی و بررسی شده است . این شخص می تواند باعث پیشرفت مصر شود.

وی 'از معرفی چنین شخصیت با كفایتی ابراز امیدواری كرد' و گفت: این فرد می تواند مصر را از دوره انتقالی نگران كننده به مرحله خیزش ونهضت حقیقی پیش برد.

وی با اشاره به تفاوت موجود میان كسی كه خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی كرده و كسی كه از وی خواسته شده است تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود گفت: پیشنهاد نامزدی 'خیرت الشاطر' از سوی اخوان المسلمین كاملا بررسی شده است.

حمایت طیف های متناقض و پخش شایعاتی دال بر حمایت قری ها از شاطر باعث بدبینی هایی درباره خاستگاه وی شده است. با این حال تحولات آتی مصر حقایق را بهتر روشن خواهد كرد.

پژوهش**الف.ی**9123**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80062551

[e-mail]

مصر

ر رهبر حزب شیعیان مصر درباره ایران

کد خبر: ۲۳۲۸۳۵

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۳

یکی از شخصیتهای برجسته شیعیان مصر با اشاره به لزوم ارائه مجوز به فعالیت سیاسی احزاب شیعه در این کشور تاکید کرد: در قانون ایران حقوق اهل سنت محترم شمرده شده و آنان از نقش آفرینی در امور کشور منع نشده اند.

به گزارش مهر، "احمد النفیس" رهبر شیعیان مصر و رئیس حزب در آستانه تاسیس التحریر تاکید کرد: الازهر مذهب شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اصلی (دین اسلام) به رسمیت شمرده است.

وی افزود: ما (شیعیان) در صدد حضور در مجلس موسسان قانون اساسی نیستیم اما می خواهیم حق شهروندی ما به رسمیت شمرده شده و میان شیعیان و دیگر اقشار تبعیض قائل نشوند.

احمد النفیس با تاکید بر اینکه در قوانین اساسی گذشته در مصر به حقوق اهل سنت توجه می شده افزود: البته با وقوع اتفاقاتی شاهد حذف این موضوع از قانون اساسی مصر بوده ایم.

رهبر نخستین حزب شیعه در مصر با تاکید بر احترام ایران به حقوق اقلیتها تاکید کرد: در قانون اساسی ایران حقوق اهل سنت محترم شمرده شده و در قانون اساسی آمده است و آنان از صحنه نقش آفرینی در کشور حذف نشده اند.

این شخصیت برجسته مصری با تاکید بر این مسئله که حزب وی گرایش خاص قومیتی ندارد ، گفت: حزب التحریر یک حزب سیاسی است و ما در انتظار تصمیم شورای عالی قضایی در روز 17 مارس (27 اسفندماه) در زمینه تاسیس رسمی حزب هستیم.

مصر

Printer-friendly

---

آغاز رقابت در مصر؛ رئیس جمهوری آینده کیست؟

آغاز رقابت در مصر؛ رئیس جمهوری آینده کیست؟

یکشنبه, 12/21/1390 - 03:24

فرهمند علیپور

 از روز دهم مارس، کاندیداهای ریاست جمهوری مصر می‌توانند به صورت رسمی ثبت نام و کارزار انتخاباتی خود را آغاز کنند.

 

رسانه‌های مصری با اشتیاق خاصی به استقبال این رویداد تاریخی رفته‌اند و این انتخابات را اولین انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده‌اند که مردم مصر به معنای واقعی کلمه نقش انتخاب کننده را خواهند داشت. فرصتی که به لطف انقلاب سال گذشته جوانان مصری علیه حکومت سی ساله حسنی مبارک پدیدار آمده است.

 

در این میان گرچه کار ثبت نام و آغاز کمپین‌های انتخاباتی قرار است که از امروز آغاز شود اما این تبلیغات از هفته‌ها بلکه ماه‌ها پیش آغاز شده بود. در این گزارش به معرفی اجمالی مهم‌ترین شانس‌ها و امیدهای انتخابات آتی مصر خواهیم پرداخت.

 

عبدالمنعم ابوفتوح ؛ یکی از امید‌های اصلی ریاست جمهوری آینده مصر است. ابوفتوح در میان انقلابیون بسیار محبوب است، به ویژه آنکه وی از جمله منتقدان جدی شورای حاکم نظامی بر مصر است. او عضو سابق اخوان المسلمین مصر و در میان نامزدهای اسلامگرا قرار می‌گیرد. با این وجود او یکی از لیبرال‌ترین چهره‌های اخوان المسلمین نیز محسوب می‌شود.

 

پس از انکه اخوان المسلمین اعلام کرد که تصمیم ندارد تا برای انتخابات ریاست جمهوری مصر چهره‌ای را معرفی کند و از اعضایش نیز خواست تا در این انتخابات شرکت نکنند، ابوفتوح تصمیم گرفت تا عضویت خود را در این حزب ترک کند و بتواند مستقلا وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.

 

پس از انکه اخوان المسلمین اعلام کرد که تصمیم ندارد تا برای انتخابات ریاست جمهوری مصر چهره‌ای را معرفی کند و از اعضایش نیز خواست تا در این انتخابات شرکت نکنند، ابوفتوح تصمیم گرفت تا عضویت خود را در این حزب ترک کند و بتواند مستقلا وارد رقابت‌های انتخاباتی شود

 

در مصاحبه‌ای که او چند هفته پیش داشت گفته بود که برای آزادی‌های شخصی، مخالفت با هرگونه تحمیل قوانین مذهبی بر پوشش، نوشیدنی‌ها و مواد غذایی برای ملتی که ۱۰ درصد آن‌ها مسیحی هستند، تلاش خواهد کرد.

 

این چهره شناخته شده اخوان المسلین همچنین می‌گوید: انقلاب درخواست نمی‌کند بلکه تصمیم می‌گیرد. مردم درخواست نمی‌دهند بلکه عمل می‌کنند برای دستیابی به انتخابات آزاد و منصفانه، به منظور رسیدن به یک دولت دمکراتیک و مدنی.

 

ابوفتوح همچنین چند روز پیش گفته بود که هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته و هرگز نیز این کشور را به رسمیت نخواهد شناخت. او همچنین خواستار قطع صادرات گاز مصر به اسرائیل شد.

 

عمر موسی ؛ دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و وزیر امورخارجه حکومت حسنی مبارک. عمرموسی از چهره‌های معروف و محبوب میان مصری‌هاست که از ماه‌ها پیش خود را برای در معرض رای گذاشتن و ورود به کاخ ریاست جمهوری مصر آماده می‌کند.

 

او گرچه یکی از امیدهای اصلی ریاست جمهوری آتی مصر است با این حال به خاطر حضورش در کابینه حسنی مبارک همواره مورد انتقاد گروههای رقیب است.

 

موسی از جمله منتقدان حکومت انتقالی نظامیان است و از آن‌ها خواسته است تا قدرت را در پایان ماه آوریل کنار بگذارند، یعنی زمانی که رئیس جمهوری آتی مصر مشخص می‌شود.

 

او در مصاحبه‌ای که روز ۶ فوریه با خبرگزاری رویترز داشت گفت:" اگر من به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شوم، ارتش به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیان‌های کشور جایگاه خود را حفظ خواهد کردو البته نه به صورت مافوق بقیه نهاد‌ها و بنیان‌های کشور."

 

وی همچنین با بیان اینکه روابط مصر و آمریکا باید به سطحی "ویژه" ارتقا پیدا کند، تاکید کرده است که برخی از مفاد پیمان صلح مصر با اسرائیل باید مورد "بازنگری" قرار گیرد. عمر موسی همچنین گفته است که می‌تواند با اعضای اخوان المسلین به عنوان تشکیل دهده اکثریت پارلمان مصر همکاری کند.

 

احمد شفیق ؛ نخست وزیر سابق مصر و کسی که این روز‌ها دائم در حال تکذیب گزارش‌هایی است که بر مبنای آنها شورای عالی نظامی حاکم بر مصر او را به عنوان گزینه ریاست جمهوری در نظر گرفته است.

 

او از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ که از سوی حسنی مبارک به عنوان نخست وزیر انتخاب شد سمت وزارت حمل و نقل هوایی را بر عهده داشت. در اخرین روزهای حکومت مبارک وی احمد شفیق را به عنوان نخست وزیر مصر برگزید.

 

محمد سلیم العوا؛ وکیل و متفکر میانه‌روی مسلمان است. نویسنده کتاب اسلام و حکومت و همچنین دبیرکل پیشین اتحادیه جهانی علمای مسلمان است.

 

نهادی که دفتر اصلی آن در لندن است. در سوابق او همچنین تدریس فقه در چند دانشگاه در جهان عرب دیده می‌شود. العوا همچنین برای پیوند میان جامعه مدرن و اسلام کوشش‌هایی را انجام داده است.

 

بثینه کامل؛ اولین و تاکنون تنها زنی است که قصد خود را برای شرکت در این رقابت بزرگ اعلام کرده است. برنامه اصلی‌اش را مبارزه با کلیشه‌های موجود در جامعه مصر در خصوص نقش زنان اعلام کرده است. بسیاری‌ها با توجه به جامعه مردسالار مصر بخت پایینی برای پیروزی او در انتخابات متصور هستند.

 

بثینه کامل اولین و تاکنون تنها زنی است که قصد خود را برای شرکت در این رقابت بزرگ اعلام کرده است. برنامه اصلی‌اش را مبارزه با کلیشه‌های موجود در جامعه مصر در خصوص نقش زنان اعلام کرده است

 

کامل که سابقا مجری تلویزیون مصر بود از اولین کسانی بود که شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

 

او در روزهای انقلاب و پس از آن از جمله افرادی بود که همواره در راهپیمایی‌ها و اعتراضات دیده می‌شد. بثیه کامل از بزرگ‌ترین منتقدان شوری نظامی حکم بر کشور است و در تظاهرات مصری‌ها علیه شورای نظامی بار‌ها به خیابان امد و دوبار نیز دستگیر شد. مبارزات او و حضورش در انتخابات امیدهای زیادی در میان زنان فعال مصری ایجاد کرده است.

 

علاوه بر زنان، او سعی کرده است تا صدای قبطیان (مسیحیان)، بدوی‌ها و دیگر گروههای حاشیه جامعه مصر نیز باشد.

 

حازم صالح ابو اسماعیل؛ فردی که به برداشت‌های رادیکال از اسلام معروف شده است و حامیانش را اغلب سلفی‌های مصر تشکیل می‌دهند.

 

گروهی که پس از اخوان المسلمین بیشترین کرسی‌های مجلس مصر را از آن خود دارد. او از جمله مخالفان جدی فروش مشروبات الکی، سواحل مختلط زن و مرد، قمار و مواردی از این دست است. یکی از جنجالیترین نظریه‌های وی طرحی بود برای پوشاندن آثار باستانی مصر از دیده‌ها.

 

تعداد کسانی که از آن‌ها به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری مصر یاد می‌شود بسیار بیشتر از این هاست که البته همچون این افراد کاندیداهای جدی محسوب نمی‌شوند.

 

غایبان بزرگ

 

اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر دورن پس از انقلاب غایبان بسیار بزرگی هم دارد. افرادی چون محمد البرادعی دبیرکل پیشین آژانس اتمی که تا همین چندماه پیش از او به عنوان یکی از بخت‌های اصلی ریاست جمهوری آینده مصر یاد می‌شد. البرادعی در اعتراض به شورای نظامی حاکم بر مصر نامزدی انتخابات را نپذیرفت.

 

 به جز البرادعی، ایمن النور نیز دیگر غایب بزرگ این رقابت است. او یکی از شناخته‌ترین چهره‌های لیبرال مصر و موسس حزب الغد است. النور به دستور دادگاه و به اتهام جعل اسناد دولتی از شرکت در این رقابت باز ماند.

 

شاید که بیایند

 

از کسانی که شایعه احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد می‌توان از نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب نام برد. فردی که گفته می‌شود هم اخوان المسلمین و هم شورای نظامی حاکم بر مصر چند باری تلاش کرده‌اند تا او را راضی به حضور در انتخابات کنند. گرچه العربی خود این خبر‌ها را تکذیب کرده است.

 

عمر سلمیان وزیر اطلاعات حکومت حسنی مبارک نیز فردی است که گرچه خود اعلام کرده است که قصدی برای شرکت در این رقابت را ندارد اما شایعه حضورش کما بیش شنیده می‌شود.

 

از اکنون تا 24 می،  روزی که می بایست مردم مصر به پای صندوق های رای بروند و رئیس جمهوری خود را برگزینند راه دراز و فرصت زیادی باقی مانده است. فرصتی که می تواند در صحنه مغشوش سیاست مصر بسیاری از پیش بینی ها را تغییر

پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی اخوان‌المسلمین

علی جنتی | چهارشنبه, 19 بهمن 1390

چکیده

اخوان‌المسلمین به عنوان جنبشی مهم، نقشی گسترده و تاثیرگذار در تحولات جهان عرب ایفا می‌کند که شناخت آن از ابعاد مختلف ضروری است. با بررسی پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی این جنبش و تحولات مربوط به آن می‌توان به نحو واقع‌گرایانه‌تری نقش‌آفرینی کنونی و آینده آن را تبیین نمود. در این راستا نوشتار حاضر به شکل‌گیری، اصول راهبردی مرامنامه، ساختار تشکیلاتی و رهبری اخوان‌المسلمین می‌پردازد و به طور خاص بر تحولات اندیشه سیاسی این جنبش متمرکز می‌شود.

مقدمه

جنبش اخوان‌المسلمین را می‌توان گسترده‌ترین جنبش کنونی در جهان عرب محسوب کرد که در کشورهای مختلف، در قالب جریان‌های اخوانی، تاثیراتی بر تحولات کشورهای عربی دارد. این جنبش از زمان شکل‌گیری توسط حسن البنا در مصر در سال 1928، شاهد دگرگونی‌های مهم فکری و ساختاری در این کشور و گسترش به کشورهای دیگر جهان عرب بوده است. در جریان خیزش‌ها و تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اخوان‌المسلمین مشارکت فعالانه‌ای در تحولات داشته و در کشورهایی مانند مصر، توانسته است در رقابت‌های انتخاباتی، پیروزی‌های مهمی را به دست آورد. با توجه به این جایگاه و نقش‌آفرینی اخوان‌المسلمین، شناخت پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی آن اهمیت بالایی دارد. براین اساس، در این نوشتار ضمن اشاره به شکل‌گیری و اصول راهبردی مرامنامه اخوان‌المسلمین و همچنین ابعاد تشکیلاتی آن، سیر اندیشه سیاسی و تحولات اخوان‌المسلمین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- شکل‌گیری جنبش اخوان‌المسلمین

جنبش اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین جنبش اسلام‌گرا در جهان عرب می‌باشد که در سال 1928، توسط حسن البنا در مصر تأسیس شد و به سرعت  در سراسر مصر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی گسترش یافت. در ابتدا فعالیت‌های جنبش نیمه مخفی بود و سازمان اخوان‌المسلمین برای گسترش جنبش از جزوه، نامه، سخنرانی و ملاقات‌های شخصی استفاده می‌کرد. جنبش در شرایطی تأسیس شد که از یک سو عناصر محافظه‌کار الازهر هرگونه سازش یا نوسازی جامعه و دگرگونی دینی را رد می‌کردند و از سوی دیگر، نوگرایان به دنبال جامعه‌ای بودند که در آن دین و سیاست از هم جدا باشد. حسن البنا تلاش‌های خود را در سه مرحلة تبلیغ، جذب و سازماندهی و اقدامات عملی آغاز نمود. هدف اصلی وی انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعة مصر و جهان اسلام بود و بر سازندگی فرد مسلمان، خانواده مسلمان، جامعه مسلمان و نهایتاً حکومت اسلامی، براساس تمدن اسلامی تأکید نمود.

2- اصول راهبردی مرامنامه اخوان

1. دعوت به اسلام ناب و سلف صالح و بازگشت به اسلام اصیل؛

2. عمل به سنت پیامبر در کلیه امور اعتقادی و عبادی؛

3. خودسازی از طریق تهذیب نفس، مواظبت بر اعمال، دوستی و برادری در راه خدا؛

4. تشکیل‌ سازمان سیاسی به منظور اصلاح حاکمیت، تربیت مردم براساس عزت و کرامت انسانی و تجدیدنظر در رابطة امت اسلامی با سایر ملت‌ها؛

5. تأکید بر کسب علم و دانش و فناوری به عنوان یک فریضه دینی؛

6. بهسازی جامعه و درمان بیماری‌های اجتماعی؛

7. انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب ثروت؛

8. تأکید بر تربیت بدنی و تقویت جسمی.

شعار اساسی اخوان‌المسلمین این است که خداوند هدف نهایی ما، پیامبر رهبر ما، قرآن قانون اساسی ما، جهاد در راه خدا شیوه ما و شهادت در راه خدا بزرگ‌ترین آرمان ما است.

3- ساختار تشکیلاتی و رهبری اخوان‌المسلمین

3-1- ساختار تشکیلاتی اخوان‌المسلمین

ارکان اصلی جنبش اخوان‌المسلمین شامل مرشد عام، شورای مشورتی و دفتر ارشاد عام می‌باشد. شورای مشورتی یا هیئت مؤسسان، مرجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود و عهده‌دار نظارت عالی بر فعالیت‌های جمعیت و انتخاب مرشد عام بوده و مصوبات آن برای کلیه اعضاء الزام‌آور می‌باشد. شورای مشورتی دارای 30 عضو است که از بین شوراهای مشورتی مناطق مختلف مصر انتخاب می‌شوند و شورا می‌تواند جداگانه 5 نفر از متخصصان را نیز به عضویت بپذیرد. اعضاء شورا برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. مرشد عام اخوان توسط این شورا انتخاب می‌شود و پس از پایان دوره مأموریت خود، تا پایان عمر همچنان عضو شورای مشورتی باقی خواهد ماند، مگر آنکه در نتیجه اهمال در انجام وظایف خود بر کنار شود.

دفتر جهانی ارشاد عام مسئولیت عالی اجرایی فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را بر عهده دارد و کلیة فعالیت‌های اجرایی اخوان را اداره می‌کند. دفتر ارشاد از 13 عضو تشکیل می‌شود که از سوی شورای مشورتی، از مناطق مختلف انتخاب می‌شوند.

3-2- مرشدهای عام اخوان‌المسلمین

از آغاز تأسیس جنبش اخوان‌المسلمین تاکنون، افراد زیر به عنوان مرشد عام جنبش انتخاب شده‌اند:

1. حسن البنا (1949-1928)؛

2. حسن الهضیبی (1973-1949)؛

3. عمرالتلمسانی (1985-1973)؛

4. محمدحامد ابوالنصر (1996-1986)؛

5. مصطفی مشهور (2002-1996)؛

6. مأمون الهضیبی (2004-2002)؛

7. محمدمهدی عاکف (2010-2004)؛

8. محمد بدیع (2010 تاکنون).

3-3- شخصیت‌های تاریخی اخوان‌المسلمین

تعدادی از شخصیت‌های اسلامی نقش عمده‌ای در گسترش اندیشه اخوان‌المسلمین داشته‌اند ازجمله:

1. سید قطب: اندیشمند اسلامی

2. شیخ محمدغزالی: امام و مبلغ اسلامی

3. شیخ یوسف القرضاوی: رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین

4. شیخ احمد یاسین:  موسس جنبش حماس در فلسطین

5. دکتر زغلول النجار : امام و مبلغ اسلامی

6. دکتر مصطفی السباعی: مؤسس جنبش اخوان در سوریه

7. محمدمحمود الصواف: مؤسس جنبش اخوان در عراق

8. شیخ عبدالله عزام : امام المجاهدین العرب در افغانستان

9. محفوظ نحناح : مؤسس جنبش اخوان در الجزائر 

10. شیخ سید حوی: اندیشمند اسلامی سوریه

3-4- اعضاء و هواداران اخوان‌المسلمین

در زمینة تعداد اعضاء و هواداران جنبش اخوان‌المسلمین، اختلاف‌نظر فراوانی دیده می‌شود. براساس اعلام یوسف ندا مسئول روابط سیاسی بین‌المللی اخوان در سال 2007، آمار جمعیت اخوان از یک میلیون نفر تجاوز کرده است و اعضاء اخوان در 72 کشور اسلامی و غیراسلامی حضور دارند. عبدالحمید غزالی، مشاور سیاسی مرشد عام، تعداد اعضاء اخوان‌المسلمین را 10 میلیون نفر و هواداران را 5 میلیون نفر ذکر کرده است. در عین حال، دکتر عبدالستار الملیجی، عضو سابق اخوان‌المسلمین می‌گوید مجموع اعضاء و هواداران اخوان از یکصد هزار نفر تجاوز نمی‌کند که به نظر می‌رسد با توجه به سابقه 80 ساله جنبش اخوان‌المسلمین و حضور اعضاء آن در کشورهای مختلف، جمعیت آنان بیش از این تعداد باشد.

4-اندیشه سیاسی اخوان‌المسلمین

اصول اندیشه سیاسی اخوان را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1. ارشاد، تبلیغ و سازندگی جامعه برای تأسیس حکومت اسلامی؛

2. سیاست گام به گام و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز در فعالیت‌های سیاسی و در ارتباط با نظام‌های حاکم؛

3. تحزب‌گرایی و بهره‌گیری از تشکیلات برای دستیابی به اهداف سیاسی؛

4. کثرت‌گرایی و اعتقاد به دموکراسی در درون و بیرون سازمان اخوان‌المسلمین؛

5. تأکید بر مفهوم امت اسلامی در برابر ملت؛

6. تعامل با فرق مسلمان و اجتناب از جدال‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای؛

7. ضدیت با اسرائیل به عنوان مولود نامشروع غرب در سرزمین‌های اسلامی؛

8. تعامل با فرق غیرمسلمان به ویژه قبطی‌ها در داخل مصر؛

9. مشارکت زنان در کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به جز تصدی پست رئیس کشور؛

10. تعامل مثبت با بیگانگان و جهان غرب به جز قدرت‌های استعماری؛

11. حمایت از مقاومت فلسطین.

مواضع و دیدگاه‌های جنبش اخوان‌المسلمین در طول تاریخ، در معرض تغییر و تحول بوده است. پس از مرگ حسن البنا برخی از گروه‌ها و افراد تندرو در جامعه آزاد شدند و به تدریج جماعت‌های جهادی کوچک و بزرگ مانند جماعت جهاد اسلامی در مصر شکل گرفت که بعدها پایه اصلی تشکیل القاعده قرار گرفتند. جماعت اخوان‌المسلمین سال‌ها مشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن جامعة مسلمانان قرار داد تا جامعة اسلامی را برای برپایی حکومت اسلامی آماده سازد، ولی جماعت‌های جهادی خواستار حرکت‌های انقلابی و اصلاح امور به صورت جهادی شدند.

سیدقطب که خود از نظریه‌پردازان مورد احترام جنبش اخوان بود، اساساً با مفهوم تحزب مخالف بود و سرشت حکومتی را که برپایه انتخابات و تحزب باشد، با روح اسلام مغایر می‌دانست؛ ولی جنبش اخوان‌المسلمین رسماً تحزب و تکثر در حکومت را پذیرفت و برخلاف جریانات سلفی جهادی که قوانین موجود را نتیجه تصویب کافران می‌دانند و اصولاً دموکراسی و تکثر را خلاف شرع تلقی می‌کنند، به گسترش سازمان سیاسی اخوان پرداخت. سیدقطب و برخی از اسلام‌گرایان سلفی، در آغاز چندان اهمیتی به مفهوم ملت نمی‌دادند و همواره بر امت اسلامی تأکید داشتند و ملت را مفهومی وارداتی و غربی دانسته و قومیت‌گرایی و ناسیونالیسم را نشانه‌ای از جاهلیت قلمداد می‌کردند، ولی به مرور زمان جماعت اخوان‌المسلمین با کاستن از نقش جهانی خود، تمرکز بیشتری بر ملی‌گرایی نمود؛ همچنان که می‌توان رگه‌هایی از ملی‌گرایی عربی را در دیدگاه‌های برخی از رهبران اخوان‌المسلمین مشاهده نمود.

جنبش اخوان‌المسلمین با اتخاذ راهبرد عمل‌گرایانه، ضمن حفظ عقاید و مواضع منفی خود نسبت به رژیم صهیونیستی، در مقطع کنونی تمایلی به برهم زدن روابط مصر با اسرائیل ندارد و پس از سقوط مبارک، رهبران اخوان‌المسلمین به آمریکایی‌ها نزدیک شده و نسبت به قرارداد کمپ دیوید نیز نظر کاملاً منفی ندارند؛ در حالی که در گذشته به شدت با آن مخالفت می‌ورزیدند. جنبش اخوان قائل به امکان برقراری تعامل سازنده و رابطه سیاسی براساس احترام متقابل با غرب است. اخیراً نیز رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان، در دیدار با معاون وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده اعلام نمود.

اخوان‌المسلمین اساساً خود را از درگیری‌های بین مذاهب کنار کشیده و مسئله اصلی خود را اتحاد و اتفاق اسلامی و رهایی از یوغ بیگانگان می‌داند و ضمن برقراری رابطه حسنه با جریانات مختلف اهل سنت، با شیعیان نیز رابطه‌ای متعادل برقرار کرده است. ملاقات برخی از رهبران اخوان با آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام و نیز رابطه نزدیک برخی از رهبران کنونی اخوان در تونس و سودان از جمله راشد الغنوشی و حسن ترابی با شیعیان و جمهوری اسلامی ایران، در همین رابطه ارزیابی می‌شود. همچنین ارتباط اخوان‌المسلمین با سایر فرق غیراسلامی از جمله اقباط مصر، قابل توجه است و تعدادی از شخصیت‌های مسیحی مصر در انتخابات اخیر، در فهرست کاندیداهای حزب آزادی و عدالت قرار داشتند.

دیدگاه اخوان‌المسلمین نسبت به حقوق زنان کاملاً مثبت بوده و این جنبش اعتقاد به مشارکت زنان در کلیة شئون سیاسی و اجتماعی، در چهارچوب اصول اسلامی دارد و به جز تصدی پست رئیس کشور، زنان می‌توانند در سایر مسئولت‌های اداری و اجتماعی مشارکت نمایند. در زمان حسن البنا و در آغاز تأسیس جنبش اخوان‌المسلمین، بخش زنان مسلمان نیز در سازمان تشکیل و خانم لبیبه احمد ریاست آن را به عهده گرفت. در کلیه فهرست‌های انتخاباتی اخوان نیز همواره نام تعدادی از زنان دیده می‌شود.

در زمینة حمایت از مقاومت فلسطین، اخوان‌المسلمین همواره در جنگ‌های فلسطینی‌ها علیه دولت صهیونیستی مشارکت فعال داشته و گرایش فکری اعضاء اخوان، در جهت حمایت از مقاومت بوده و این امر در کلیه کتاب‌ها، سرودها و ادبیات آنان مشهود است. البته پس از قیام 26 ژانویه 2011 در مصر، ‌مرشد عام اخوان‌المسلمین اعلام نمود که قرارداد کمپ دیوید لغو نخواهد شد، اگر چه ممکن است اصلاحاتی در آن به عمل آید و این پیام روشنی به اسرائیل و قدرت‌های جهانی بود که اخوان‌المسلمین به دنبال انهدام و نابودی دولت اسرائیل نیست. رهبران جنبش حماس از جمله اسماعیل هنیه و خالد مشعل، عموماً دارای گرایش اخوان‌المسلمین بوده و از نظر فکری وابسته به آن جنبش می‌باشند.

4-1- دیدگاه اخوان نسبت به دموکراسی

جنبش اخوان‌المسلمین، عمیقاً به دموکراسی اعتقاد دارد و نظرسنجی یک مرکز مطالعاتی آمریکا نشان می‌دهد که دو سوم مصری‌ها (69 درصد)، اعتقاد دارند که اخوان‌المسلمین یک جریان دموکراتیک است. خلیل العنانی، نویسنده مصری در کتاب خود در سال 2007 نوشت: «شکاف عمیقی بین اعضاء اخوان‌المسلمین در مورد فهم دموکراسی وجود دارد و بیشتر اعضاء دموکراسی را نه به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک روش اجرایی پذیرفته‌اند؛ به این معنا که در انتخابات و تظاهرات شرکت می‌کنند ولی ایمان به دموکراسی به معنای برابری، آزادی و عدالت ندارند».

دکتر ایمن الظواهری، شخصیت دوم القاعده و رهبر جماعت جهاد اسلامی مصر، در کتاب خود «الحصادالمر»، به شدت از اخوان انتقاد کرده و دلیل انحراف آنان را تأیید حکام مصر، موافقت با قانون اساسی و دموکراسی و پذیرش احزاب سکولار و غیراسلامی، پذیرش مشارکت در گردش مسالمت‌آمیز قدرت، پذیرش قوانین و مقررات حاکم بر مصر و جهان اسلام و مخالفت اخوان با خشونت و عملیات  مسلحانه ذکر می‌کند که این خود نشان دهنده نوع گرایش اخوان‌المسلمین می‌باشد.

4-2- تحولات اندیشه سیاسی اخوان‌المسلمین

جنبش اخوان‌المسلمین از زمان تشکیل خود تاکنون دچار فراز و نشیب‌های زیادی در افکار و آرمان‌های خود شده است. شکل‌یابی اخوان‌المسلمین بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاصی بود که بر جامعة مصر در آن زمان حکمفرما بود. در آن شرایط حسن البنا خواهان بازگشت به اندیشه‌های قرآنی و پرهیز از جدال‌های فرقه‌ای و وحدت جامعة اسلامی بود. وی خواستار بازگشت به اسلام واقعی برای حل مشکلات جامعه و رها شدن از بحران‌ها بود. یکی از شعارهای اساسی اخوان‌المسلمین، عدالت اجتماعی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه بود که شعارهای جامعه پسند و آرمانی به شمار می‌آمد. از آنجا که این شعارها در مورد همه جوامع اسلامی بود، از مصر فراتر رفت و توانست در کشورهای اسلامی دیگر پایگاه‌هایی پیدا کند؛ اگرچه آنها در خیلی از زمینه‌ها با اخوان‌المسلمین مصر اختلافاتی داشتند. برداشت جمعیت‌های اخوان در کشورهای مختلف نیز اجتهادی است و هریک به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کنند و مرکزیتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. در عراق برخی از عناصر اخوان با اشغالگران همکاری داشتند. در الجزائر اخوانی‌ها با نظامیان بر ضد جبهه نجات همکاری می‌کردند. حسن الترابی در سودان، اعتقاد به مرجعیت اسلامی برای حکومت دارد. اخوان‌المسلمین تونس دیدگاه‌های روشنفکرانه‌ای نسبت به اداره جامعه دارند. در سوریه، اخوان‌المسلمین هم‌اکنون با آمریکا و جریانات لائیک ترکیه علیه بشاراسد همکاری می‌کنند و در مصر نیز اخوان‌المسلمین کاملاً به آمریکا نزدیک شده‌اند. در اردن، جریان کنونی اخوان‌المسلمین اصلاح‌طلب‌تر از رهبران قبلی اخوان است و در فلسطین نیز برخلاف دیدگاه اخوان مصر نسبت به نظام‌های حاکم، جریان حماس با رهبران همه کشورهای اسلامی همکاری دارد. در مصر جریان «الوسط»، که مترقی‌تر از اخوان‌المسلمین می‌باشد، در سال 1996 از جنبش جدا شد. این حزب پایگاه اصلی خود را جوانان می‌داند و دارای اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه در زمینه آزادی‌های سیاسی و حقوق زنان می‌باشد. مسئولیت حزب را ابوالعلاء ماضی به عهده دارد که قبلاً از اعضاء برجسته اخوان‌المسلمین بوده و همراه با جمعی دیگر، از جنبش اخوان انشعاب کرده است. حزب الوسط توانست در انتخابات اخیر پارلمان مصر 6 درصد آراء را کسب نماید.

نتیجه‌گیری

جنبش اخوان‌المسلمین از زمان تاسیس آن شاهد تحولات مختلف از نظر رهبری، ساختاری و اندیشه‌ای بوده است. شخصیت‌های تاریخی اخوان‌المسلمین از سیدقطب و شیخ محمد غزالی تا شخصیت‌های سوری و عراقی و فلسطینی را شامل می‌شود و در حدود هشت دهه گذشته هشت نفر به عنوان مرشد عام آن انتخاب شده‌اند. در عرصه اندیشه‌ای به رغم برخی اصول مانند ارشاد و تبلیغ برای حکومت اسلامی، سیاست گام به گام و مسالمت‌آمیز، کثرت‌گرایی و تحزب‌گرایی، به مواردی مانند ضدیت با اسرائیل و حمایت از مقاومت فلسطین نیز می‌توان اشاره کرد. اخوانی‌ها به تدریج از ایده‌هایی مانند خلافت و امت اسلامی به سوی دموکراسی، تحزب‌گرایی و توجه به حقوق زنان حرکت کرده‌اند و نوعی عملگرایی و توجه به واقعیت‌های موجود نیز در آنها مشاهده می‌شود. با وجود این نوع تغییرات، اخوانی‌ها سعی کرده‌اند تا اصولی مانند وحدت اسلامی و حمایت از مقاومت فلسطین را حفظ نمایند. این موضوع، یعنی همراه ساختن برخی تغییرات با حفظ برخی اصول، به تداوم حیات سیاسی و موفقیت آن به خصوص در عرصه سیاسی مصر منجر شده است.