یکی از مشخصات جامعهء ایرانی در افق چشم انداز عبارت است از دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهء آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).
همچنین سند چشم انداز بیان می دارد که سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز باید به نوعی برنامه ریزی گردد که ایران در طول این دوره بتواند دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد. در این مجال کوتاه چند سئوال در ارتباط با سند چشم انداز و روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی مطرح و تلاش می گردد پاسخ آنها یافت شود.
مبانی نظری روابط خارجی ایران
1- سیاست خارجی چیست؟
سياست خارجى، اصولا در مورد فعاليت هاى يک کشور در محيط و شرايط خارجى است. در همين ارتباط، سياست خارجى مى تواند يک استراتژى و يا برنامه اى از فعاليت ها تعريف گردد که توسط تصميم گيران يک کشور در برابر کشورهاى ديگر و يا نهاد هاى بين المللى انجام شده تا به اهدافى که بنام منافع ملى آن کشور خوانده مى شود، برسند.
تصميم گيرى در سياست خارجى عموما بنام کشور خوانده مى شود. بعنوان مثال، گفته ميشود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حاليکه همه مى دانيم که کشور يک واژه انتزاعى است و نمى تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجى، پروسه ايست از تصميم گيرى که افراد تصميم گير به نيابت از کشور و يا مردم تصميم مى گيرند.
بسيارى از ناظران، الگوى دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگرانى مى دانند که سيستم بين المللى را تشکيل مى دهند. اين بدان معنى است که عمل در سيستم بين المللى عادتا به دولتها نسبت داده مى شود. ولى اين دولت ها مجموعه اى از کارکنان دولتى هستند که بجاى جوامع ملى خود و بنا به وظيفه اى که برايشان اين جوامع معين کرده اند عمل مى کنند.
بقول جيمز روزنا "اين که مى گوئيم آلمان اين را مى خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مى کند، اين خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات يک انسان به غير انسان يا واحدهاى تجريدى را بيش از حد لازم ساده کرده باشيم". با اين همه، او از اين روش بعنوان يک اختصار لازم دفاع مى کند.
مورگنتا، پيشکسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهانى دوم در روابط بين الملل و سياست خارجى در کتاب خود روش منطقى و يا عقلايى در تصميم گيرى سياست خارجى را تائيد کرده و مى نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاى سياستمدارى قرار مى دهيم که بعضى از مسائل سياست خارجى ملتى را بايد تحت شرايطى حل نمايد.
و از خود مى پرسيم، در چنين شرايطى چه راه هاى منطقى ديگرى وجود دارد که يک سياستمدار مى تواند (با فرض اينکه هميشه رفتار منطقى داشته باشد) براى حل اين مسئله انتخاب کند و کداميک ازاين راه هاى منطقى را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."
2- ساختار سياسى ايران چگونه است؟
ايران يکى از مهمترين کشورهاى جهان بلحاظ استراتژيکى و ژئوپليتيکى است. از نقاط قوت اين کشور مى توان به همسايگى با 15 کشور در مرزهاى خاکى و آبى خود اشاره داشت. اين کشور دومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودى، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است. ايران در سال 2006 از فروش نفت 55 میلیارد دلار درآمد نفت داشته است. اين کشور در حدود چهل هزار مگاوات، ظرفيت توليد الکتريسته نصب شده داشته و داراى سدهاى عظيمى بر ورى رودخانه هاى کشور مى باشد.
طبيعت عمومى ساختار قدرت در نظام جمهورى اسلامى ايران روشن و مانند ساير اکثر کشورهاست. اما داراى ظرافت ها و پيچيدگيهايى است که بيشتر بايد بدان ها توجه نمود.
از يک سو، فلسفه حکومت در ايران با ديگر کشورها مشترک است. قدرت حکومتى در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواى مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوى ديگر، پروسه سياسى در ايران داراى ساختار و سلسله مراتب خاص خود است.
در نظام دمکراسى پارلمانى در ايران، 290 نماينده مجلس براى چهار سال بوسيله مردم برگزيده مى شوند. رئيس جمهور توسط مردم براى چهار سال انتخاب مى شود که حداکثر دوبار يک شخص بصورت متوالى مى تواند رئيس جمهور شود.
رئيس جمهور بعنوان رئيس اجرائى حکومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جارى کشور را داراست. رئيس جمهور 22 وزير را به پارلمان پيشنهاد مى نمايد. وزراء بصورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.
اما آنچه که در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبى آن است. 86 نفر از علماى اسلامى توسط مردم بعنوان اعضاى مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب مى شوند.
سپس اين نهاد، رهبر عالى انقلاب اسلامى را انتخاب کرده و در طول دوره نسبت به عملکرد او نظارت مينمايند. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مى نمايد که کليه دادگاه هاى عمومى، انقلاب و نظامى را زير نظر دارد. رهبرى علاوه بر اين فرماندهى نيروهاى مسلح را نيز به عهده دارد.
شوراى نگهبان، نهادى است که مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامى داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسى را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهورى، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پس از تغييراتى که در قانون اساسى در سال 1367 بوجود آمد، تاسيس شد. همه 38 عضو اين شورا، از تفکرات سياسى مختلف، احزاب و جمعيت هاى متفاوت توسط رهبرى منصوب مى گردند. مسئوليت هاى مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا کردن راه هايى براى رفع بن بست مابين پارلمان و شوراى نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبرى و پيشنهاد نمودن خطوط کلى سياست هاى نظام جمهورى اسلامي. سند چشم انداز نیز در همین نهاد بحث و بررسی گردید.
شوراى عالى امنيت ملى نيز در پس از بازنگرى در قانون اساسى بوجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراى عالى را به عهده داشته و اين شورا تلفيقى از نهادهاى استراتژيک جمهورى اسلامى ايران است.
دو نماينده از طرف مقام معظم رهبرى، روساى سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوى مجلس و رئيس قوه قضائيه)، وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نيروهاى مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعضاى اين شورا هستند. شوراى عالى، سياست خارجى، سياست دفاعى و سياست هاى امنيتى نظام را تدوين مى نمايد. مصوبات شورا پس از تائيد رهبرى قابل اجراست.
3- کارکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ایران، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايى و آرمانگرايى است. از يکسو، انقلاب اسلامى، يک انقلاب ايدئولوژيک بوده و الزامات و اهداف مکتبى خود را بدنبال دارد و از سوى ديگر ايران کشورى است همچون ديگر ملت-کشورها با محدوديت ها و فرصت هاى خاص خود. آيا اين دو با يکديگر در تنازع دائمى هستند؟ و يا مى توان آنها را در کنار هم داشت؟
مقصد يک سياست خارجى متکى بر ايدئولوژى، تاثيرگذارى بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، عليرغم جوانى و کم تجربگى، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايى را در عرصه اى به وسعت سراسر جهان پيش روى خود دارد. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادى است. ملاحظات و مقدورات برآن حاکم است. شکست و پيروزى، دو واژه پررنگ و تلالوئى است که از يکى پرهيز و به سوى ديگرى گام برداشته مى شود.
فضيلت، واژه غيرقابل فهمى است که در اهداف سياست واقع گرا راه نمى يابد. يک نظام متکى بر ايدئولوژى، چاره اى جز تلفيق واقع گرايى و آرمانخواهى ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاى نهايى آرمانهايش نيز کوشش کند و چنانکه گفته شد، لاجرم اين کوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براى تضمين ادامه حيات آينده آن صورت ميگيرد.
در عين حال برخى از انديشمندان بر اين عقيده اند که سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران به تدريج عقلايى تر و پخته تر مى شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بروشنى ارجحيت هاى سياست خارجى ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از کشورها به ترتيب داراى اولويت مى باشند:
1-همسايگان ايران
2-کشورهاى مسلمان
3-کشورهاى جهان سوم و
4-کشورهايى که به نوعى يکى از نيازهاى سياسى ، اقتصادى،اجتماعى و يا نظامى ايران را برطرف سازند.
4- اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران چیست؟
مهمترين منبع و ماخذ براى شناخت اهداف سياست خارجى ايران، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، مى توان اهداف نظام و نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى ايران را که بر اساس اصول و ضوابط اسلامى تدوين شده است بشناسيم.
مجموعه اصول حاکم بر سياست خارجى را ميتوان در زير سه عنوان کلى تقسيم نمود: عنوان اول، "تفوق حاکميت ملى" در اعمال سياست خارجى است.
دوم، "ائتلاف و همزيستى بين المللى" است که به موضوع برقرارى روابط و همکارى کشورها با يکديگر و راه کارهاى ائتلاف و همبستگى جهانى اشاره دارد.
و عنوان سوم نيز به "حمايت هاى انسان دوستانه" در سطح بين المللى است که ايران بعنوان يکى از اعضاى جامعه جهانى متعهد به اعمال چنين سياست هايى است.
مجموع اهداف سياست خارجى ايران با بررسى قانون اساسى موارد زير است:
- سعادت انسان در کل جامعه بشرى
- استقلال کشور
- ظلم ستيزى و عدالت خواهى و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق
طلبانه مستضعفين
- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت
جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان
- نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و نفى هرگونه سلطه گرى و سلطه
پذيرى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر
- طرد کامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضى و نيز
نفى و اجتناب از پيمانهايى که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصاد
کشور، فرهنگ و ارتش گردد.
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب
- صداقت و وفاى به عهد در معاهده ها.
5- تحلیل مبتنی بر نقاط قوت و ضعف درونی ایران و فرصت ها و چالش ها در محیط بیرونی چگونه است؟
بصورت اجمالی می توان از موقعیت ژئوپلیتیک ایران، وفور همسایگان که در موقعیت های بحرانی می تواند عامل موثری در حفظ امنیت و ارتباطات کشور باشد و همچنین ساختار سیاسی مناسب ایران و تعدد گلوگاه های تصمیم گیری در بخش سیاست خارجی کشور بعنوان نقاط قوت ایران یاد کرد.
درعین حال ایران دارای نقاط ضعف نیز هست. تاخیر در طراحی استراتژی های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی، جابجایی بی دلیل مدیران و سفیران در حوزه سیاست خارجی، بی توجهی دولت به امر برنامه ریزی و اجرای منظم پروژه ها از جمله در روابط خارجی و نبود دیدگاه مشترک در درک تحولات بیرون از کشور در دستگاه های ذیربط از جمله نقاط ضعف دولت ایران است.
اما فرصت های متعددی فضای جهان کنونی در اختیار ایران قرار داده است که از جمله آنها می توان به تقویت نقش منطقه ای ایران پس از حذف طالبان و صدام حسین اشاره داشت. ایران می تواند یک بازیگر فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی باشد.
با توجه به عضویت ایران در اکثر سازمان های تخصصی بین المللی و صرف بودجه قابل توجه در این زمینه کافی است که سیاست خارجی به استفاده بهینه از این موضوع بپردازد. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ایران امکان استفاده بیشتر از مزیتهای آسیایی بودن را می دهد.
به این معنی که ایران را به همکاری بیشتر با کشورهای آسیایی و نه خاورمیانه سوق می دهد و در تعاملات نزدیک سه قدرت روسیه، چین و هند ایران را نیز اضافه می نماید. تشنگی مفرط بازار رو به رشد چین و هند به انرژی های فسیلی به ایران فرصت حضور در بازار انرژی آسیایی را می دهد و این به معنای همپوشی بازار عرضه نفت و گاز با بازار تقاضا است که اکنون در آسیا و با حضور ایران در حال اتفاق افتادن است.
البته ایران مواجه با تهدیدات و روبرو با چالش های متعددی است. به نظر می رسد مهمترین تهدید برای ایران، حضور نظامی آمریکا در کشوهای همسایه ایران است.
از میان 15 همسایه ایران تنها در کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و روسیه پایگاه های نظامی و امنیتی آمریکا وجود ندارد. در عوض در کشورهای نزدیک به ایران و نه همسایه مستقیم مانند تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان این حضور بچشم می خورد.
دومین تهدید بالقوه برای ایران تغییرات ژئوپلتیکی منطقه است. اگر عراق تجزیه شود و یا فدرالیسم بصورت مطلق در آن کشور اجرا گردد، این موضوع پیامدهای امنیتی و سیاسی برای ایران دارد. برآمدن مجدد طالبان در برخی از ولایات افغانستان نیز از همین مقوله است. گسترش افراط گرایی در کشورهای عربی و صدور آن به برخی از استانهای مرزی ایران نیز از چالشهای عمده ایران در منطقه است.
6- ایران چه راهی را انتخاب می نماید؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحى مابين بازيگران حکومتى و غير دولتى است. اين بازيگران هرکدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پى گيرى مى نمايند. اما بهرحال تاکنون پروسه تصميم گيرى در سياست خارجى ايران و خطوط کلى سياست خارجى بقدر کافى روشن و شفاف بوده است.
بصورت کلى دو ديدگاه راجع به سياست خارجى ايران و جود دارد که ريشه در ديدگاه اين دو گروه نسبت به حکومت ايران و آنهم خود به اساس نگرش به حکومت از ديدگاه اسلامى و يا ايرانى دارد. هويت اسلامى و هويت ايرانى حاکميت در ديدگاه اين دو دسته از يکديگر مجزاست.
گروه اول هويت اصلى جمهورى اسلامى ايران را برخاسته از انقلاب اسلامى با هدف بازگشت به ارزشهاى اسلامى مى داند.
در آستانه انقلاب اسلامى در ايران، لايه هاى اجتماعى جامعه ايرانى عليرغم نارضايتى وسيع مابين آنان، اما در زير فشار فقر، سوء تغذيه، ناامنى و يا تنازعات قومى و نژادى نبودند. مردم براى آن به خيابانها ريختند که احساس مى نمودند که فرهنگ اسلامى توسط دولت ايران ناديده گرفته شده، سنت هاى جامعه ايرانى به فراموشى سپرده شده و بى عدالتى در روابط بين المللى توسط حکومت ايران و بخصوص شاه، همکار آمريکا در منطقه تشديد مى گردد. اين دسته براى بقاى نظام جمهورى اسلامى پيشنهاد مى نمايند که:
1-حفظ توده هاى مسلمان در کشورهاى اسلامى بعنوان متحدين ايمانى
2-ايجاد روابط نزديک با کشورهاى اسلامى
3-اجتناب از مذاکره با آمريکا بعنوان ابرقدرت مسئول تحقير امت اسلامي.
گروه دوم بر اين باورند که ايران يک ملت-دولت مانند ديگر واحد هاى سياسى در جهان امروزى است و بايد در صحنه بين المللى يک بازيگر عمده باشد. ژئوپليتيک و موقعيت اقتصادى و انرژى ايران نيز بر اهميت ايران تاکيد مى نمايد.
آنان عقيده دارند که تجارت بين المللى و ايجاد روابط سياسى مهمترين ابزار در جهان معاصر براى حفظ منافع ملى ايران است. آینده روابط خارجی ایران به صورت مستقیمی به نتایج ناشی از مباحثات این دو گروه دارد. طراحی و اجرای استراتژی های عملیاتی برای رسیدن به اهداف چشم انداز نیز بستگی به چکونگی حل این معما دارد.
7-چرا ایران نگاه خاص به کشورهای آسیایی دارد؟
برای آنکه عمق نگاه استراتژیک ایران به آسیا شناخته شود، ناگزیر به چند واقعیت در صحنه روابط خارجی اشاره می نمائیم.
الف: اگر نگاهى به موقعيت جغرافيايى ايران بيفکنيم، متوجه خواهيم شد که ايران واسطه اى مابين دو منطقه مشحون از انرژى در جهان يعنى خليج فارس و درياى خزر است.
در محيط پس از جنگ سرد، ايران بصورت يک قدرت منطقه اى در آسياى جنوب غربى پديدار گشت و در حاليکه از لحاظ ژئو استراتژيک اهميت خود را ارتقاء داد، در دو منطقه بزرگتر يعنى خاورميانه و آسياى مرکزى و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد.
در هر منطقه، سياست هاى ايران مشخص کننده نيازهاى اقتصادى و امنيتى ايران بود. و به همين دليل سياستهاى ايران گاه در بخش دوجانبه با کشورهاى مناطق موصوف با سياست هاى چند جانبه ايران در همان مناطق همپوشانى داشت.
در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودى، قطر و اخيرا امارات عربى متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجى ايران به کشورهاى مزبور دارد. در آسياى مرکزى، ايران بصورت کلى مايل به انکشاف روابط از طريق سياست هاى چند جانبه است.
مورد مشخص آن تشويق کشورهاى اين منطقه به پيوستن به سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو) است. در همين زمينه مى توان گفت که در حاليکه محرک ايران براى همکارى هاى خود با کشورهاى آسياى مرکزى و قفقاز همچنان اقتصادى است، در جنوب، دليل اصلى همکارى هاى ايران در خليج فارس، محرک هاى امنيتى ناشى از حضور سربازان آمريکايى در منطقه مى باشد.
ب: ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است. پیش بینی می شود که در سالهای آینده نیز همچنان منطقه گرایی از استراتژی های عمده دستگاه سیاست خارجی ایران باشد.
ج: ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مینمود.
در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرقدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.
د: ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم نگاه ژرفتری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند.
همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید.
ه: اختلافات ایران با غرب از جمله مشغولیات همیشگی سیاست خارجی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هرگونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود.
اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر بفرد می سازد که علیرغم تلاش تصمیم گیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نگردید.
در پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات این کشور با کشورهای غربی گردید. اما در طول دهه های 80 و 90 میلادی این اختلافات با تدبیر دوطرف علی الخصوص نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند.
اما از سال 2003 با اصرار آمریکا روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است.
پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فنآوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرارداد همکاری و تجارت مابین اتحادیه اروپایی و ایران، ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل متحد و تدوین تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر شده است.
از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید.
اکنون استفاده از امکانات دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند بعنوان مکمل و یا بدیل هایی برای مجاری سنتی ارتباط ایران در خلیج فارس و از طریق ترکیه مد نظر باشد.
و: این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است. چین سالهاست که نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند است که در تنگه مالاکا نظارت و دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را بهمراه دارد.
استفاده از خطوط لوله جدید از روسیه و قزاقستان به چین و در ماورای کوه های هیمالیا، هندوکش، پامیر و تین شن که دور از دسترس نیروها و نظارت آمریکاست، امنیت انرژی چین را بهتر میسازد.
چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی چین برسد. بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانسان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.
ب: فرصت های فراروی ایران در 20 سال آینده
اکنون به برخی از فرصت های ایران در روابط خارجی و در بخش آسیایی یعنی آسیای مرکزی، آسیای شرقی، دریای خزر و قفقاز می پردازیم:
1-عضویت در سازمان همکاری های شانگهای
الف: کشورهاى روسيه، چين، قزاقستان، قزاقستان و تاجيکستان در سال ۲۰۰۱ سازمان همکاريهاى شانگهاى را براى تقويت محور همکاريهاى خود تاسيس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهاى ايران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پيوستند.
همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است.
در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند.
واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.
ب: چينى‌ها به دلايل مختلفى به مناطق آسیای مرکزی و غربی توجه دارند. يک وجه آن ناشى از نگرانى‌هاى داخلى است. چين داراى اقليت قابل‌توجهى جمعيت مسلمان عمدتا در شمال‌غربى چين در ایالت سين‌کيانگ است. اين منطقه در گذشته بخشى از ترکستان شرقى بوده است.
زبان ترکى، خط فارسى و ارتباطات مردم اين منطقه با مسلمانان به لحاظ کيفى مهم است. جريان‌هايى که اويغورها را رهبرى مى‌کنند، و به ادعاى دولت چين تجزبه‌طلب هستند، عمدتاً در ترکيه و آسياى مرکزى مستقرند. چين روابط خود را با کشورهاى منطقه طورى تنظيم کرده که اين تهديد را خنثى کند. چين با کشورهای آسیای مرکزی روابط جدیدی را شروع کرده است.
د: چين به منطقه خزر به عنوان «منبع انرژى» و «بازار کار» نگاه مى‌کند. به همين دليل هم هست که براى شناخت بازار انرژى منطقه در خط لوله نکا- رى سرمايه‌گذارى کرده و مدیریت بهره برداری از سکوی حفاری البرز را به عهده گرفته است.
هم اکنون پکن به دنبال خط لوله بزرگى از قزاقستان تا چين است که بعداً تا شانگهاى ادامه مى‌يابد و بزرگترين سرمايه‌گذارى خط لوله در کل دنيا خواهد شد. در ضمن منطقه خزر بازار بسيار خوبى هم براي کالاهاى ارزان قيمت چينى است و پکن نمى خواهد از اين بازار صرف نظر کند.
2-ايران و روسيه همسايگان بدون مرز
بزرگترين توده خشکى جهان منطقه ايست مابين تنگه جبل الطارق تا شبه جزيره کامچاتکا در کناره اقيانوس آرام که دو قاره آسيا و اروپا را در بر گرفته و مناطق خاورميانه و آفريقا نيز همچون زائده اى به اين بزرگترين قطعه خشکى متصل اند. نام اين مناطق را اوراسيا نهاده اند.
بخش بزرگ اين منطقه در اختيار يک کشور يعنى روسيه است. گرچه در جريان فروپاشى شوروى، از دل اين امپراتورى، 15 کشور زاده شد، اما همچنان جمهورى فدراتيو روسيه بزرگترين کشور جهان است و تمامى عناصرى که مندليف در جدول عناصر شيميايى خود معرفى نمود، را در جاى جاى اين سرزمين وسيع در اختيار دارد.
روسيه حدود 49 ميليارد بشکه نفت شناخته شده داشته که 5 درصد کل نفت جهان است. همچنين بزرگترين دارنده گاز جهان با يک سوم کل گاز است. مزارع بزرگ کشاورزى که بصورت دولتى و تعاونى اداره مى شوند در سراسر روسيه وجود داشته اما از لحاظ محصول اين کشور همواره به کمک هاى بين المللى غذايى نياز داشته است.
در طى چند سال گذشته سياست خارجى روسيه با تغييرات متعددى روبرو بوده است. نگاه غربگرايانه يلتسين و وزير خارجه او آندره کوزيرف به نگاه واقعگرايانه تر پريماکف و سپس به ديدگاه اوراسيايى ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين کشور تبديل شد. در جريان اين تحول، سياست خارجى روسيه در قبال کشورهاى جنوبى و آسيايى از حداکثر اهميت برخوردار گرديد. زيرا پارامترهاى اساسى در روابط روسيه و غرب از پيش و در چارچوب نگاه اروپايى روسيه تثبيت شده بود. اما وضعيت حاکم بر جنوبى ترين منطقه اى که دو قاره اروپا و آسيا را بهم پيوند مى دهد. هنوز متغير بنظر رسيده و ظاهرا از الگوى ثابتى پيروى نمى کند.
مسائل و موضوعات متعددى در طول ساليان، ايران و روسيه را از برقرارى روابطى شايسته با هم، آنچنان که مى توانست، بازداشته است.
در يک نگرش کلى تاريخى اين نقيصه به ضرر هر دو کشور بوده و موجبات تضعيف هر دو را در رقابتى که در صحنه جهانى براى پيشرفت و ترقى و تامين رفاه ملى وجود داشت، فراهم مى آورد.
در اينجا قصد پرداختن به اينکه چه عوامل و مسائلى چنين کيفيت نازلى را در دروابط موجب شده بود را نداريم. تنها يادآورى ميکنيم که سياست هاى توسعه طلبى قرن نوزدهم که مشخصا در مورد ايران در نتايج جنگ هاى منتهى به 1813 و 1828 مابين ايران و روسيه تجلى يافت، در کيفيت مناسبات تاثير بسزا داشت.
همچنين نفوذ ايدئولوژيک انديشه مارکسيستى-لنينيستى در ايران در پس از ورود متفقين و عدم بازگشت ارتش سرخ از ايران در سالهاى پس از آن امکان هرگونه روابط برابر را از بين برده بود. ظهور انقلاب اسلامى در ايران و سپس فروپاشى اتحاد شوروى دو کشور را در موقعيتى قرار داد تا بتوانند مناسبات جديدى را پايه ريزى کرده و آن را در همه زمينه ها تعميق بخشند.
در سالهاى اخير عنصر سوء ظن و بدبينى از روابط دو کشور کنار رفته و تفاهم مابين ايران و روسيه داراى پيامدهاى متعدد بوده است. مهمترين پيامد اين مناسبات آن بوده است که بهر رو از دست اندازى مستقيم و راحت غرب به مناطق آسياى مرکزى، درياى خزر و قفقاز جلوگيرى کرده است.
روسيه در سالهاى اخير دامنه نفوذش در کشورهاى آسياى ميانه و قفقاز گرچه نسبت به دوره اتحاد شوروی محدود تر شده است، اما نباید از یاد برد که در سالهای اخیر استراتژى مسکو مشخص‌تر شده است. تشکيل سازمان همکارى‌هاى شانگهاى يکى از نتايج استراتژى جديد روسيه است. ازبکستان در همين دوره پايگاه‌هاى آمريکايى را تعطيل کرد؛ کارى که در گذشته قادر به انجام آن نبود.
اين يک موفقيت براى روسيه است. ترکمنستان هم اجازه نداد پايگاه آمريکا در اين کشور تاسيس شود. جالب‌تر از همه قرقيزستان است. کسانى که بعد از انقلاب رنگين روى کار آمدند «روسو‌فيل» تراز حاکمان قبلى هستند و نزديکى بيشترى با مسکو دارند.
روسيه با کارت‌هايى که در گرجستان و اوکراين دارد، بسيار خوب بازى مى‌کند. روسها با بستن شير گاز به روى اوکراين، اين کشور را در آغاز فصل سرد به يک بحران عميق بردند تا نشان دهند که مى‌توانند با يکى از کارت‌هایشان، يعنى گاز، به‌خوبى بازى کنند.
در ميان کشورهاى مشترک‌المنافع، که رژيم اخذ ويزا با روسيه به حالت تعلیق درآمده است، گرجستان يک استثناء است. يعنى روسيه اجازه نمى‌دهد که گرجى‌ها به راحتى به روسیه رفت و آمد کنند. اين منع در واقع يک عامل فشار بر گرجستان است. مثال ديگر خروج نيروهاى روسيه از گرجستان است که بسيار آهسته صورت مى‌پذيرد.
در سالهاى اخير نوعى اعتماد سازى در روابط بين ایران و روسیه شروع گرديده که قبلا سابقه نداشته است. از سالهاى قبل سرمايه گذارى روسيه در منابع نفت و گاز ايران، اتمام نيروگاه هسته اى بوشهر، تقويت بنيه دفاعى ايران، همکارى هاى منطقه اى در آسياى مرکزى و قفقاز، همسويى مواضع دو کشور در مسائل افغانستان، عراق، عدم توجه روسيه به انتقادات آمريکا و اسرائيل در زمينه همکارى بين دو کشور و نظر مشترک دو کشور درمورد اصلاح نظام نوين جهانى از جمله همکارى هاى نوين ايران و روسيه است.
در کنار زمينه هاى همکارى مابين روسيه و ايران از نقاط افتراق و يا منفى در اين روابط نيز بايد نام برد. روسيه در جريان پرشتاب تحولات درياى خزر به تدريج از مواضع ايران فاصله گرفته و در صدد نزديک نمودن مواضع چهار کشور بجامانده از اتحاد شوروى با يکديگر و سپس مذاکره با ايران با موضع واحد است. همچنين روابط اقتصادى غير نظامى عليرغم تمامى هياهوها بيشتر از یک میلیارد دلار در سال نيست.
با تمام این سوابق زمينه هاى متعدد همکارى هاى استراتژيک مابين ايران و روسيه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1-ماهواره: تاکنون در زمينه ساخت و پرتاب ماهواره قراردادهاى همکارى منعقد گشته و آموزش هاى مربوطه آغاز گشته است. روسيه داراى مراکز علمى، دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتى متعددى در اين بخش است. ماهواره زهره ماهواره اى غيرنظامى و داراى استفاده مخابراتى و ارتباطاتى است.
2-هواپيما: نظام فنآورى روسيه در بخش طراحى و ساخت هواپيما، جديد و پيشرفته است. اينک که سيستم نيروى هوايى ايران چند منظوره و آشنا با سيستم هاى شرقى، اروپايى و غربى است، در اين بخش از آموزش، انتقال تکنولوژى و ساخت آن از روسيه جاى کار بيشتر را نيز دارد.
3-روسيه داراى تکنولوژى ساخت نوعى از اژدر پرتابى از زيردريايى است که غرب فاقد آن است. دو حادثه انفجار زيردريايى کورسک و دستگيرى جاسوس آمريکايى و سپس عفو آن توسط پوتين در راستاى بدست آوردن تکنولوژى ساخت اين اژدر توسط آمريکا بوده است.
4- سيستم هاى موشکى و پدافندى ايران از گذشته بدرستى از اتحاد شوروى و سپس روسيه تامين مى گشته است. با توجه به روند خودکفايى در زمينه هاى متعدد موشکى مى تواند خواسته هاى طرف ايرانى معطوف به موشک هاى با برد بالاتر گردد.
مى توان گفت که ايران نقش بزرگى را در پيشبرد سياست هاى روسيه در نزديکى هرچه بيشتر به منطقه آسياى جنوبى ايفا کرده ولى روس ها ديگر نمى توانند اين مسئله را کتمان کنند که ايران هم اکنون به رقيب ژئوپولتيک آنان در منطقه تبديل شده است و همکارى روسيه با ايران نيز در نوع خود يکى از عمده ترين مباحث مشترک مطرح شده بين سازمان ملل، آژانس بين المللى انرژى اتمى و نهاد هاى جهانى بوده است. در تاريخ روابط ايران و روسيه کش و قوس هاى زيادى وجود داشته است.
فروپاشى اتحاد شوروى فرصت خوبى را براى توسعه همکارى ها به ايران و روسيه داد و تهديدها و منافع مشترک که بين دو کشور وجود داشت اين دو را به يکديگر نزديک تر مى کرد، ضمن آنکه از هژمونى آمريکا در منطقه آسياى ميانه و ماوراى قفقاز هم مى کاست.
از نظر بسيارى از تحليلگران سياسى همکارى اين دو کشور به معناى نفى جهان تک قطبى برهبری آمريکا بود و در شرايط امروزى ايران به عنوان يک کشور مدعى و رقيب در کنار روسيه قد علم کرده و به گونه اى مى رود تا توازن قوا را در منطقه به نفع خود تغيير دهد و شايد از همين رو باشد که روسيه در چند ماه اخير موضع گيرى محافظه کارانه اى نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران اتخاذ کرده و جهت سياسى خود را مقدارى در راستاى سياست هاى آمريکا و سه کشور بزرگ اروپايى (انگليس، آلمان و فرانسه) قرار داده است.
در حال حاضر روسيه همچنان دارای روابط عالی با ایران است. مقام معظم رهبری برای اولین بار فردی با داشتن سمت دبیری شورای عالی امنیت یعنی ایگور ایوانف را به حضور پذیرفتند وپوتین نیز با مشاور رهبری ایران در امور بین المللی ملاقات نمود. ارائه طرح مسکو به ايران درباره غنى سازى اورانيوم در خاک روسيه که براى مدتى ايران درباره اش فکر مى کرد از علائم نفوذ روسیه است، اما همان طور که گفته شد مى توان پيش بينى کرد که قدرتمند شدن ايران شايد در آينده دو کشور را به سوى يارگيرى هاى جديد سوق دهد.
3-بررسی دوباره منافع ایران در دریای خزر
دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است. از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.
وضعیت حقوقی این دریا اکنون که هنوز اساسنامه حقوقی آن امضاء نشده است جالب توجه است. اساس آن بر پایه مدارک قدیمی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. نمونه آن قرارداد درباره اصول روابط متقابل و قواعد کلی همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران است که در 12 مارس 2001 توسط ولادیمیر پوتین و محمد خاتمی امضاء شد و مبنی بر حفظ قراردادهای پیشین تا برقراری رژیم حقوقی جدید در ارتباط با فعالیت در دریای خزر می باشد. از جمله آنها معاهده دوستی میان روسیه شوروی و ایران در فوریه سال 1921 و قرار داد تجارت و کشتیرانی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران مورخه مارس 1940 میباشد.
از ابتدای تولد کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، موضوع رژیم حقوقی استفاده از دریای خزر یکی از دغدغه های جدی پنج کشور ساحلی خزر بوده است. رژيم حقوقى درياى خزر و تحولات آن طى دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، ژئوپلتيک، استراتژيک و امنيت انرژى در جهان متاثر گرديده و بخصوص از 1994، تاريخ شکل گيرى کنسرسيوم هاى مهم نفتى و گازى بين المللى در کشورهاى حاشيه خزر براى سرمايه گذارى، توسعه، اکتشاف و بهره بردارى از منابع بستر دريا اين بحث جدى تر شده است. تاکنون بلحاظ کلى چهار رويکرد براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مورد توجه بوده است:
ا-غيرنظامى کردن درياى خزر از طريق اعمال برخى از مقررات و محدوديتها: در برخى از قراردادهاى مربوط به درياى خزر، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت که منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقى مشخصى براى کسانى که اين مسئله را توافق کرده اند، ايجاد نمى نمايد.
گرچه در گذشته ايران هيچگاه ذهنيت مبنى بر تهديد توسط اتحاد شوروى راحت نبود، اما در عين حال بايد توجه داشت که نوع چيدمان نيروهاى شوروى در جنوب چنان بود که مى توان گفت که شورورى در انديشه حمله به ايران از طريق آبهاى خزر نبود. تنها برداشتى که از مفهوم منطقه صلح مى توان داشت اين است که دولتها متعهد مى شوند که از ابزارهاى نظامى براى تهديد يکديگر استفاده ننمايند.
اما غير نظامى کردن دريا به معناى رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براى سلاح هاى معين و يا پذيرش طرح منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى و يا کشتار جمعى است.
2-تاکيد بر نظام حقوقى موجود: تمسک به معاهدات 1921 و 1940 و مشترک دانستن اين دريا مابين کشورهاى ساحلى منافع اقتصادى ايران در درياى خزر را بيشتر تامين مى نمود. اما بايد توجه داشت که مبتکر اين دو معاهده نيز شوروى بود و آزادى کامل کشتيرانى بدون تفکيک ميان کشتى هاى نظامى و غير نظامى منافع امنيتى وسيعى براى شوروى و تهديدات عمده اى براى ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراى حسن است که ورود کشتى هاى کشورهاى ثالث و استفاده از اتباع کشورهاى بيگانه را ممنوع ساخته است. نظام حقوقى موجود کاندومينيوم يا حاکميت مشترک به منظور استفاده مشترک از درياى خزر و منابع طبيعى آن توسط همه کشورهاى ساحلى است. کاندومينيوم در مفهوم عام آن يک نوع اشتراک و اتحاد بين کشورها در رابطه با يک پهنه سرزمينى مى باشد. دو شرط کلى رژيم کاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابرى حقوق کشورهاى ذى نفع در يک پهنه سرزمينى واحد (خاکى و يا آبى) و دوم توافق صريح آن کشورها در ايجاد اين رژيم.
3-تمسک به مفاهيم حقوق درياها: کنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاى بسته نيست. اما دولتها مى توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين کنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مکرر صراحتا به کنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد کرده است.
ترکمنستان نيز خواهان چنين تسرى مى باشد و روسيه نيز در برخى از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياى خزر که براساس ماده 64 کنوانسيون 1982 ماهيهاى رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مى باشد. اوزن برون چون از چنين ماهى هايى است، روسيه بدان استناد ميکند.
اين نحوه نگرش به درياى خزر، پيشنهاد ميکند که درياى سرزمينى براى هر يک از کشورهاى ساحلى به عرض 12 تا 20 مايل دريايى وجود داشته باشد. برخى از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد کرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاى سرزمينى، آبهاى آزاد خواهند بود که براى همه کشتيهاى همه کشورها قابل تردد خواهد بود.
اين روش براى ايران اثرات منفى خواهد داشت. مى توان گفت که با توجه به تقسيمات صورت گرفته در سال 1998 در مورد خزر شمالى بر اساس خط ميانى، فرضيه مشاع استحکام خود را ازدست داده است. در صورتيکه بخواهيم از روش خط ميانى استفاده نمائيم سهم کشورها هرکدام از آبهاى خزر عبارت خواهد بود از
قزاقستان: 4/28%
آذربايجان: 21%
روسيه: 19%
ترکمنستان: 18%
و ايران 6/13%
4-ايجاد مناطق دريايى ملى: اين روش که توسط آذربايجان از ابتدا پى گيرى مى شده است براى ايران در صورتيکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشترى خواهد داشت. بر اساس اين نظر رژيم حقوقى افراز يا تقسيم و تحديد حدود دريا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبيعى بستر دريا توسط هر يک از کشورهاى ساحلى بصورت انحصارى مد نظر است. در اين صورت دريا به مناطق ملى تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطى دولتها مى توانند حاکميت خود را اعمال کنند. براى ايران در اين روش مسئله اساسى وسعت منطقه ايست که در اختيار اين کشور قرار خواهد گرفت.
يکى از روش هاى ديگر، تلفيق اين گزينه ها با يکديگر است. روسيه از 1998 معتقد شده است که بهترين گزينه، تقسيم منابع بستر دريا بر اساس خط ميانه يعنى کنوانسيون حقوق درياها و استفاده مشترک از آب هاى سطح است. برخى ديگر معتقدند که رژيم حقوقى درياى خزر نمى تواند مشاع يا تقسيم کامل باشد. در حاليکه کشورهاى روسيه، قزاقستان و آذربايجان کف دريا را تقسيم و سطح را مشاع در نظر مى گيرند، اين بدان معناست که بايد براى حفاظت از منافع خود قلمرو آبى تعيين نمايند.
تاکنون نظرات ايران در مورد رژيم حقوقى درياى خزر بصورت زير خلاصه مى شود:
-از 1992 تا 1997 (1371 تا 1376) مقدم شمردن اصل شراکت و اعتقاد به رژيم مشاع
-از 1997 تا 2000 (1376 تا 1379) مقدم شمردن اصل تقسيم اما بر اساس 20 درصد
-از 2001 تا کنون بازگشت به رژيم مشارکت بدليل عدم تمکين ديگر کشورها به اصل تساوى تقسيم و در عین حال حفاظت از منطقه 20 درصدی مورد ادعای ایران
ديدگاههاى ايران در باره رژيم حقوقى درياى مازندران عبارتند از:
-يک رژيم حقوقى واحد بايستى بر کل دريا حاکم باشد
-اين رژيم حقوقى بايستى با موافقت کشورهاى کرانه آن و بر پايه اتفاق ارا و بدون اعمال يکجانبه رژيم حقوقى از سوى هريک از کشورهاى کرانه اى تعيين خواهد شد.
-در تبيين رژيم حقوقى درياى مازندران ملاحظه امنيت ملى کشورها و اعمال حاکميت ملى و حفظ و تامين امنيت ملى جدى است.
-غير نظامى کردن درياى مازندران به منظور حفظ امنيت کشورهاى کرانه اى
-رعايت اصل همکارى کامل با کشورهاى کرانهاى و اجتناب از هرگونه اعمالى که زمينه تشنج در روابط کشورهاى کرانه اى را فراهم مى سازد.
4- بازیگری ایران در زمینه انرژی
نفت وگاز خزر و سهم ايران از آن همواره يکى از چالش هاى فراروى دولت ایران بوده است. در حالیکه کشورهای دیگر خزر هر يک به نحوى تلاش هاى زيادى براى افزايش توانايى هاى استفاده از منابع انرژى آن کرده اند، آمارها نشان مى دهند که سهم ايران از برداشت انرژى از اين منطقه تقريباً صفر است و ايران هنوز نتوانسته است از این منطقه اکتشاف و استخراج نفت و گاز را شروع نماید.
منطقه خزريکى از مهم ترين مناطق راهبردى است که پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى خود را به عنوان يک منطقه روبه رشد نشان داد.
از جمله مهم ترين نکات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است که توجه بسيارى از کشورهاى منطقه را برخود مشغول کرده است؛ چنانچه که گفته مى شود منابع شناخته شده نفت درياى خزر 15 تا 29 ميليارد بشکه است که درقياس با منابع نفت آمريکا به ميزان 22 ميليارد بشکه و درياى شمال به ميزان 17 ميليارد بشکه، قابل توجه است و ميزان منابع گاز اين دريا نيز 235 تا 337 ميليون فوت مکعب است که نشان از ارزش بالاى اين منطقه است.
از آنجا که آمريکا به عنوان يک قدرت بين المللى منافعى پراهميت در اين منطقه دارد، سعى در کم رنگ ساختن نقش ايران چه دربحث انتقال خطوط لوله و چه دربحث استخراج و اکتشاف نفت دارد و عملاً ايران را تحت فشار گذاشته و ازسوى ديگر روسيه را محدود و در برخی از نقاط بصورت برنامه ریزی شده با روسیه همکاری می نماید.
درنتيجه فروپاشى شوروى، اکنون ايران، خاورميانه، قفقاز و آسياى مرکزى را به هم مرتبط مى سازد و640 کيلومتر از ساحل خزر، 1200 کيلومتر از ساحل خليج فارس و کنترل برتنگه هرمز را که بيش از 17ميليون بشکه نفت در روز از آن عبور مى کند، دردست دارد.
ایران می تواند در خزر یک بازیگر عمده انرژی باشد. در خزر جنوبی حوزه های متعددی وجود دارند که علیرغم احتمال کم وجود منابع سرشار نفت و گاز، ایران می تواند اکتشاف را در این حوزه ها شروع نماید. سکوی حفاری در آب های عمیق به نام البرز در حال حاضر آماده فعالیت است.
شرکت برزیلی پتروبراس قرار است که در توسعه یکی از میدان های نفتی خزر با ایران همکاری نماید. حوزه نفتی البرز می تواند بصورت مشترک مابین ایران و آذربایجان توسعه یابد.
ایران ارزان ترین مسیر انتقال انرژی برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است که بدون دسترسی به دریا های آزاد می باشند.
در حال حاضر خط لوله نکا-ری به ظرفیت نهایی 470 هزار بشگه در شمال ایران احداث شده است. خط لوله دیگری از میادین سرشار کاشغان و تنگیز قزاقستان به مرز ایران در حال مطالعه توسط شرکت های توتال فرانسه، گازمیونگاز قزاقستان و ایمپکس ژاپن است که نفت خام قزاقستان را به ایران و از طریق ایران به خلیج فارس حمل می نماید. کشتیرانی دریای خزر در حال ساخت 6 کشتی متوسط برای حمل بار است. شرکت ملی نفتکش ده تانکر باری حمل سوخت در دریای خزر را سفارش داده است.
5-ايران و انتقال نفت و گاز خزر به اروپا
اروپا یکی از نقاط متمرکز از لحاظ مصرف انرژی در جهان است. هرچند کشورهای اروپایی در حال انتقال صنایع انرژی بر خود به کشورهای آسیایی و افریقایی هستند، اما رشد مصرف انرژی در این قاره همچنان با شیب تند به سمت بالاست. یکی از دلایل این موضوع عضویت کشورهای جدید اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپایی است.
کشورهای رها شده از اقتصادهای متمرکز در دوران تسلط اتحاد شوروی اکنون یکی از دوره های پررونق اقتصادی خود را طی می نمایند و این امر به رشد مصرف انرژی در این کشورها می انجامد. در میان کشورهای اروپای شرقی و مرکزی 12 تن از آنان این امکان را یافته اند تا در کنار دیگر اعضای اروپای متحد به توسعه هماهنگ و سازمان یافته در اتحادیه اروپایی باشند.
این امر نیاز به تلاش فراوان برای رسیدن به اقتصاد توسعه یافته کشورهای اروپای غربی دارد که باز تقاضای انرژی را در اروپا بالا می برد. سالهای دهه 70 میلادی ایران بیش از دیگران در ارائه گاز ارزان و بی شرط به اروپا آمادگی نشان داد و با ساخت خط لوله غول پیکر در این راه پیشقدم شد.
اما اروپائیان برای آنکه اتحاد شوروی را راضی نمایند، سیاست را به بازار ترجیح دادند و اکنون در مشکل مجدد افتاده اند. اروپا گرچه از لحاظ انرژى فقير است، اما دريايى از انرژى آن را احاطه کرده است. یکی از فرصت ها برای ایران مشارکت در خط لوله ایست که قرار است از ترکیه و از طریق بلغارستان، رومانی و مجارستان گاز را به اتریش و آلمان برساند. این خط که به نام نابوکو مشهور است، می تواند پیوند مستقیم گازی ایران و اروپا را برقرار نماید.
6-ارتباط بیشتر با ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان
ترکمنستان داراى منابع گازی است و از آن در جهت تقويت روابط خود با ايران و روسيه استفاده مى‌کند. البته ترکمن‌ها قراردادی برای صدور سالانه حداکثر 100 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه منعقد کرده اند اما به دلیل محدودیت ظرفیت لوله قرارشان با ایران تنها صدور 8 میلیارد متر مکعب گاز در سال است که قرار است در سال 2007 به 14 میلیارد متر مکعب برسد. ایران می تواند دروازه توسعه ترکمنستان به دنیای خارج باشد. نیازف و جانشینان او از ایران انتظار بیشتری داشته و دارند. ایران می تواند افغانستان و ترکمنستان را به خود وابسته سازد.
خطوط توسعه یافته ریلی و جاده ای ایران این امکان را می دهد که واردات و صادرات افغانستان و ترکمنستان از طریق یکی از بنادر ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان که به این کار اختصاص داده می شود، انجام چذیرد.
وضعيت جمهورى آذربايجان متفاوت است. علیرغم هیاهو های آمریکا، اين کشور از لحاظ منابع انرژی چندان قوى نيست. شايد مهمترين منبع آذربايجان درياى خزر حوزه «آذری، گونشلی، چراغ» است که کنسرسيومى به سرپرستى بريتيش پتروليوم در حال سرمايه گذارى حدود 8 ميليارد دلارى در آن است. اما به نظر مى‌رسد اين نفت کمبود خط لوله يک ميليون بشکه‌اى باکو، تفليس، جيحان را جبران نمی کند.
به همين دليل آمريکا بسيار تلاش مى کند تا از مسير بستر درياى خزر خط لوله نفت از آکتائو به باکو احداث شود. فدراسيون روسيه و ایران، به دلايل زيست‌محيطى، با اين اقدام به شدت مخالف اند. ایران می تواند با حمل نفت خام از آکتائو به باکو با نفتکش های خود ایده ساخت خط لوله از بستر دریای خزر را غیراقتصادی نماید.
ايران مى‌تواند با جمهورى آذربايجان حوزه نفتى البرز را اکتشاف و استخراج کند. در مرکز درياى خزر هم مى‌تواند با انعقاد قرارداد اکتشاف برخى بلوک‌ها را که شرکت شل هم موظف به انجام آن است آغاز کند.
در بخش ترکمنستان، ترکمن‌ها و روسها پيشنهاد کردند که همکارى سه‌جانبه با ايران داشته باشند. در گذشته ما فکر مى‌کرديم که هرگونه همکارى با اين کشورها همکارى با رقيب ايران است و به ضرر خودمان تمام مى شود، اما اتفاقاً از لحاظ ژئوپولتيک بهتر است که آذرى‌ها را به اين همکارى ترغيب کنيم تا خط لوله‌شان به تبريز بيايد.
در عين حال مى‌توانيم گاز در اختيار ارمنستان و نخجوان قرار دهيم و در مقابل از ترکمنستان گاز وارد و به اروپا صادر کنيم. چيزى که ترکيه به دنبال آن است تا چهار راه انرژى جهان بشود، به لحاظ طبيعى سهم ماست.
در اکتبر سال 2005 با حضور متخصصین نظامی آمریکا دور ایستگاه رادار آمریکایی در آذربایجان احداث گردید. یکی در منطقه آستارا در مرز با ایران و دومی در شمال در منطقه خیزبن. این موضوع نمی توانست توجه سیاسی- نظامی روسیه را به حاشیه خزر جلب نکند.
روسیه دارای مراکز امنیتی و نظامی خود در داخل آذربایجان و همچنین قره باغ و ارمنستان است. ایستگاه راداری روسیه "قبله" بر فراز کوه های نزدیک شماخی آذربایجان عضو سیستم هشدار حمله موشکی است که از 20 فوریه 1985 مشغول به کار است. محدوده تحت پوشش آن اجازه می دهد نقاط ممکن شلیک موشک های برد متوسط و موشک های تاکتیکی-عملیاتی تحت نظر باشد.
با توجه به اینکه در بخش شمالی دریای خزر مابین روسیه وقزاقستان و همچنین روسیه و آذربایجان توافقات مربوط به تحدید حدود آبی در دریای خزر انجام شده و مرزها مشخص گشته اند، بنظر می رسد بهتریم گزینه برای ایران همکاری و مصالحه با دو کشور همسایه بلافصل خود یعنی ترکمنستان و آذربایجان است.
قزاقستان هم اکنون 4/28 درصد از آبهای خزر را در اختیار دارد و روسیه نیز 19 درصد. مابقی آبهای خزر که در منطقه جنوبی آن واقع است مقدار 6/52 درصد است. بنظر من ایران می تواند با مذاکره با کشورهای همسایه خود به سهم مساوی 5/17 درصد برای هرکدام از کشورهای جنوبی خزر دست یابد. رسیدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربایجان به ایران فضای تنفسی مورد اعتمادی را در صورت حمله احتمالی آمریکا می دهد.
7-تاسیس سازمان همکاری و امنیت در دریای خزر
تاسیس سازمانی برای همکاری و هماهنگی مابین کشورهای ساحلی دریای خزر در پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریا از دو به پنج مطرح شد. در سال 1371 رئیس جمهور ایران هاشمی رفسنجانی ایده تشکیل چنین سازمانی را در تهران و در جمع سران کشورهای خزر مطرح نمود.
کشورهای دیگر با پذیرش این ایده مقدمات ایجاد دبیرخانه آن را فراهم آوردند، اما در عمل بلحاظ طمع در استفاده بیشتر از منابع بستر دریا و وسوسه های آمریکا سیاست های واگرایانه را در استفاده از دریا پیش گرفتند. ایده غیرنظامی نمودن دریای خزر اول بار توسط ایران و در جریان سفر مقام معظم رهبری به بندر انزلی در 1381 عنوان گردید. آنگاه در سال 2005 رئيس جمهور فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين خواستار مشارکت کليه کشورهاى ساحل دريای خزر و از جمله ايران در ايجاد سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر شد.
نگاه پوتین بیشتر متوجه تشکیل سازمانی برای حفظ امنیت است، درحالیکه ایران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی منطقه نظر دارد. بنابر گفته پوتین هدف اصلى از تاسيس سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر توسعه و گسترش همکارى هاى ميان کشورهاى ساحل درياى خزر در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللى و منع گسترش سلاح هاى کشتار جمعى خواهد بود.
ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی دو موضوع است. اولا روسیه پیشنهاد کرده است که در اساسنامه حقوقی دریای خزر فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود و ایجاد ساختار نظامی در خزر در حد کافی و معقولانه باشد. ثانیا در موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر می باشد.
بر اساس توافق ايران و شوروی منعقده در 1940 پرچم هيچ کشورى جز دو کشور ساحلى درياى خزر نمى‌تواند در اين دريا برافراشته شود، که بعدا با از هم پاشی شوروی به پنج کشور توسعه یافت. هم‌اکنون نيروى نظامى بيگانه‌اى در درياى خزر حضور ندارد.
برخى از کشورها به سمت غيرنظامى شدن دريا حرکت مى‌کنند و برخى ديگر به دليل اينکه بيشتر از همه ناوگان نظامى دارند به دنبال حداکثر استفاده از پهنه آبى هستند. ايران در اين ميان بايد سياست دقيقى اتخاذ کند. در عين حال که ايران غيرنظامى شدن دريا را تائيد مى‌کند، اما بايد توجه داشت که غيرنظامى شدن منطقه، خزر را، از منظر ايران، فاقد هر گونه توان دفاعى خواهد کرد.
روسيه حداقل 105 ناو مجهز در درياى مازندران دارد که بخش اعظم آن ناوگان شبه‌جزيره کريمه در درياى سياه است که بعد از فروپاشى شوروى و بروز اختلاف با اوکراين به خزر منتقل شده است. بنابراين روسيه قدرت بلامنازع درياى خزر است. با فاصله زياد پس از روسيه ايران قرار دارد. سپس قزاقستان و آذربايجان و ترکمنستان هستند.
روسيه همچنین به کشورهاى ساحلى خزر پيشنهاد کرده است نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، توسط اين کشورها در منطقه تشکيل شود. پيشنهاد و ايده مسکو، چند علت دارد؛ مقامات کرملين، بر اين عقيده‌اند که منطقه درياى خزر، چهارراه حرکت عمال تروريست از مراکز تروريسم منطقه‌اى است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و ديگر کشورهاى منطقه حضور دارند.
شبه‌نظاميان از کوره راه‌هاى مخفيانه و گاه به طور علنى، با استفاده از ناهماهنگى نهادهاى دولتى کشورهاى ساحلى خزر به ايران، قزاقستان، روسيه و ماوراء قفقاز، رخنه مى‌کنند. تحليلگران روس بر اين باورند که امروز، تمام کشورهاى ساحلى، امکانات کافى براى مقابله مستقل با خطرات جديد را ندارند. پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، هم در اولين اجلاس سران کشورهاى ساحلى خزر در سال 2002، اعلام کرد که کشورش آماده است در مبارزه با تروريسم با همسايگانش در خزر همکارى تنگاتنگ داشته باشد.
خطر ديگرى که به همين اندازه جدى است، قاچاق مواد مخدر مى‌باشد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مرکز اصلى توليد مواد مخدر به تمام کشورهاى منطقه درياى خزر راه يافته است. بر اساس اين، تأسيس نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، بجا و مأموريت اصلى آنها، مقابله با تروريسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نيل به تفاهم در مورد ضرورت تأمين امنيت کشورهاى ساحلى خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بيگانه، شايان اهميت است.
این فکر برخاسته از روح توافقات حاصل شده است. از ژوئن 2005، هنگامی که در جلسه فرماندهان ناوگان های پنج کشور حاشیه دریای خزر در آستراخان پیشنهاد ایجاد نیروهای امنیت منطقه ای و حفظ صلح خزر "کاسفور" با استفاده از نیروها و امکانات کشورهای حاشیه مشابه آنچه در دریای سیاه است، مطرح شد، دیپلماسی روسی تلاش می کند ممنوعیت حضور نه فقط کشتی های جنگی، بلکه کلا نیروهای مسلح هر کشوری به غیر از پنج کشور مذکور در منطقه خزر در اساسنامه گنجانده و ثبت شود. ایران از این پیشنهاد پشتیبانی میکند.
نتیجه گیری
1.آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه، تدقیق و طراحی استراتژی های منطبق با سند چشم انداز است. جهانی سازی اهمیت روابط خارجی را در میان استراتژی های متخذه توسط حکومت ها افزایش داده است.
2.بخشی از اين مقاله در پى آن بود که نشان دهد که چگونه جمهورى اسلامى ايران ابعاد متنوع يک حکومت اسلامى را با دمکراسى پارلمانى در آميخته است.
بسيارى از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهورى اسلامى ايران پاى فشرده اند، اما بنظر مى رسد که در طراحى و تصميم سازى سياست خارجى، نوعى اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زمانى که تهديدى متوجه کشور است، تصميمات حکومت در مورد سياست خارجى بيشتر به سمت حفظ منافع ملى ميل مى نمايد.
3.از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى نگاه افکنيم، متوجه خواهيم شد که اين فرآيند نسبتا طولانى است و در مواقع بحرانى که کمبود زمان از مشخصات اصلى آن است، اين پروسه ناکارآمد خواهد بود. اما از طرف دیگر در دراز مدت این فرآیند منافع ملی کشور را بهتر تامین می نماید.
4.سازگارى و يا عدم سازگارى اهداف سياست خارجى با فضاى حاکم بر صحنه محيط بين المللى ضرورتا از اهداف تعارضى ناشى نمى شود. گاه ممکن است که ديپلماسى ضعيف، محافظه کار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسيارى از اهداف همگون و حتى غير متعارض بازيگران در صحنه محيطى به اجرا درنيايد.
5.چون محيط عملياتى و اجرايى سياست خارجى فراتر از محيطى است که در آن تصميم اتخاذ مى شود، طبيعى است که درصدى از اهداف سياست خارجى در صحنه عملياتى بين المللى عقيم و انجام نشده باقى بماند.
6.سند چشم انداز 20 ساله ایران، می تواند یک راهنمای واقعی برای برنامه های ما در سیاست خارجی باشد. استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف مندرج در این سند باید طراحی شود. ما به یک نقشه راه برای رسیدن به جایگاه طبیعی خودمان در منطقه نیاز داریم. منطقه مناسب برای ایران، آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز است.
7.اگر سیاست خارجی کشور با توجه به نقاط قوت ایران و فرصت های در پیش رو برنامه ریزی نماید، بصورت طبیعی ایران می تواند مهمترین عامل در توسعه کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایحان افغانستان و عراق باشد. مهندسان هندی اکنون در افغانستان بیشتر از ایرانیان هستند و در عراق نیز نیروی انسانی متخصص ما بدلیل عدم حمایت سیاسی دولت از بخش خصوصی کمترین حضور را دارد.
8.همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد است. اما تنها یک نکته باقی است که آیا پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای منزلت امنیتی ایران را ارتقا می دهد؟
پاسخ آن است که بی شک هرگونه فعالیت همگرایانه با کشورهای مستقل به وضعیت بهتری برای ایران می انجامد، اما نگرانی های امنیتی ایران کمتر از نقاطی است که در چتر سازمان شانگهای قرار می گیرد. بجز تهدید افراط گرایی اسلامی از نوع طالبان، القاعده و فعالیت سازمان هایی مانند حزب التحریر در آسیای مرکزی که شانگهای می تواند در کنترل و یا محدود سازی آنان نقش ایفا نماید، نگرانی های عمده ایران در مناطق دیگر است.
آینده عراق، موضوع جنگ داخلی و تجزیه احتمالی این کشور، حضور نیروهای خارجی بخصوص تعداد زیاد و تجهیزات پیچیده نظامی و ارتباطی آمریکائیان در خلیج فارس و همه کشوهای عربی همسایه ایران، تلاش آمریکا برای ایجاد یک بلوک جدید متشکل از اعراب و اسرائیل در برابر خطر نفوذ ایران در خاورمیانه، تشدید اختلافات مابین شیعیان و اهل سنت وازدیاد فشار به کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش تولید و کاهش قیمت نفت همه و همه از جنس دیگرند و در مناطق دیگر ایران را هدف گرفته اند که احتمالا شانگهای نمی تواند به ایران در این موارد کمکی بنماید.
بنظر می رسد ایران برای ارتقای سطح امنیت ملی خود علاوه بر عضویت در سازمان شانگهای باید به فکر استفاده از بازیگران دیگر و مکانیزم های دیگر نیز باشد.
9. محاسبات سود-هزینه نشان می دهد که استخراج نفت و گاز در دریای خزر مانند مناطق جنوبی کشور نیست. اما بنظر می رسد که بلحاظ اعمال حاکمیت و همچنین توسعه همکاری با کشورهای ساحلی دیگر مناسب است استراتژی مدونی برای اکتشاف و توسعه میادین نفت وگاز خزر و همچنین خطوط انتقال طراحی گردد.
