پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان/جدول مقایسه ای کشورهای خاور میانه

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول

پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان/جدول مقایسه ای کشورهای خاور میانه

صندوق بین‌المللی پول از برآورد رشد اقتصادی 4/0 درصدی و تورم 8/21 درصدی برای ایران خبر داد

 صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برای نخستین بار از سال 2011 تاکنون، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد. پیش‌بینی تازه IMF نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال میلادی جاری 5/3 درصد رشد خواهد کرد؛ این در حالی است که برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد 3/3 درصدی برای سال 2012 جهان حکایت می‌کرد.

این صندوق در عین حال اعلام کرد که گرچه چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) رو به بهبود است، اما هنوز احیای این اقتصاد «بسیار شکننده» است. IMF همچنین در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران در سال‌جاری، رشدی 4/0 درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده است که نسبت به برآورد پیشین این نهاد بین‌المللی، 3 درصد کمتر است. رشد اقتصاد ایران در سال گذشته هم در حالی 2 درصد اعلام شده است که در برآوردهای قبلی، رشدی 5/2 درصدی برای سال 2011 ایران پیش‌بینی می‌شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2011 معادل 3/21 درصد و در سال 2012 معادل 8/21 درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی IMF  از اقتصاد ایران در سال 91
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012» درحالی از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده است که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری با کاهش 3 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی به 4/0 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها ارزیابی کرده است. این در حالی است که پیش از این، صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده بود. بنا براعلام این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ از رشدی معادل 3/1 درصد برخوردار می‌شود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (2012) به 8/21 درصد می‌رسد و این رقم در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی (تقریبا منطبق بر سال 90) را هم معادل 2 درصد برآورد کرده است.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی IMF در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش، بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال‌جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال 2012؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» پیش‌بینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. بنا بر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال 2011 که 5/2 درصد بود، 7/2 درصد می‌رسد.
اعلام کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایطی صورت گرفته است که به اذعان بانک جهانی، ایران تجربه تحریم‌ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی کشورمان همواره بر روند صعودی رشد اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند. به‌گونه‌ای که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 90 نرخی بین رشد 5/3 درصدی سال 1388 و رشد 8/5 درصدی سال1389 باشد. از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز از پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه 91 خبر داده بود. این در حالی است که IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را تنها 2 درصد برآورد کرده است. البته آمارهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، پارسال هم با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد و این نهاد پس از کسب اطلاعات جدید از اقتصاد ایران به اصلاح آمارهای خود پرداخت.

با این حال، آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را 5/3 درصد و رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای این سال را به ترتیب 4/0 درصد و 8/21 درصد پیش‌بینی کرد. در گزارش سه ماه پیش این سازمان، رشد اقتصادی ایران در این سال 4/3 درصد پیش‌بینی شده بود. انتظار صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌ها یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد ارزیابی می‌شود. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3/1 درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت.
رشد 2 درصدی در سال گذشته
صندوق بین‌المللی پول همچنین در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2011 را منتشر کرده است. در حالی‌که پیش از این صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2011 به 5/2 درصد خواهد رسید با تجدید نظر در پیش‌بینی قبلی، رشد اقتصاد ایران در سال 2011 را 2 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید.

رشد اقتصادی خاورمیانه
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2011 به 5/3 درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در این سال بالغ بر 4 درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز 2 درصد اعلام شده است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب: عربستان 8/6 درصد، الجزایر 5/2 درصد، امارات 9/4 درصد، قطر 8/18 درصد، کویت 2/8 درصد، عراق 9/9 درصد، مصر 8/1 درصد، لبنان 5/1 درصد و اردن 5/2 درصد اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2012 را 2/4 درصد و این رقم را برای ایران فقط 4/0 درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است.

متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2011 نیز به 6/9 درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید. پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2012 به 8/21 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 نیز 5/9 درصد پیش‌بینی شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال 2011 بالغ بر 10 درصد، کویت 1/2 درصد، مصر 4/10 درصد، و اردن 9/12 درصد اعلام شده است.

پر کردن جای خالی نفت ایران ممکن نیست
گزارش صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرد تولیدکنندگان دیگر، نمی‌توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند.
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریم‌ها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی متوقف نشود، این امر می‌تواند سبب افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت نفت شود.

شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را طی 2 سال نخست به طور متوسط کمی بیش از 50 درصد افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمت‌ها، رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این امر سبب کاهش سودآوری می‌شود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب می‌کند.

اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاه‌مدت به طرز چشمگیری بزرگ‌تر خواهد بود. این گزارش می‌افزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریم‌های ایران ممکن است رخ دهد، می‌تواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعث کاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و بخش‌های بانکداری شود.
در این میان، شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندازد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.
این گزارش تاکید می‌کند، خطرهای ژئوپلتیک عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود 40 درصد صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند (25 درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگ‌تر و حتی بی‌مانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ در این تنگه وجود دارد.

مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

Table مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

• Skip to content

مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۱۷ مدیر سایت

دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه) در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و IMF و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از IMF دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ‌ميانمار،‌گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت  جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة‌ توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين GDP نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 GDP ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به PPP يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار،‌ عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد  ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،‌هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آن‌كه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.

بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.

اشتراک

رشد اقتصادي

نوميست رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه را مقايسه كرد
رتبه 16 ايران در ميان 18 كشور

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با مقايسه 18 اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرد ايران به عنوان دومين اقتصاد منطقه از نظر رشد اقتصادي رتبه 16و از نظر تورم رتبه 4 را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي به مقايسه وضعيت اقتصادي 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ايران در اين سال همچنان جايگاه دومين اقتصاد بزرگ منطقه را به خود اختصاص داده است. عربستان با توليد ناخالص داخلي بالغ بر 460 ميليارد دلار بزرگترين اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا شناخته شده و ايران با 411 ميليارد دلار در جايگاه دوم از اين نظر قرار گرفته است.
امارات با 265 ميليارد دلار در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته است. كشورهاي مصر، الجزاير، كويت، قطر، مراكش، عراق، ليبي، سودان، سوريه، عمان، لبنان، تونس، يمن، اردن و بحرين در رتبه‌هاي چهارم تا هجدهم قرار گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي خود در رتبه دوم منطقه دارد، اما از نظر رشد اقتصادي در رده‌هاي پايين منطقه طي سال 2010 قرار گرفته است.
رشد اقتصادي ايران در سال 2010 به 9/2 درصد رسيد. ايران به همراه كويت و امارات كمترين رشد اقتصادي را طي اين سال داشته است. رشد اقتصادي امارات 2 درصد اعلام شده است كه اين رقم كمترين نرخ رشد در منطقه بوده است. كويت نيز با رشد 7/2 درصدي رتبه 17 و ايران نيز با رشد 9/2 درصدي رتبه 16 منطقه را داشته‌اند.
قطر بالاترين رشد اقتصادي را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال 2010 داشته است. رشد اقتصادي قطر طي اين سال 14 درصد اعلام شده است. لبنان با 5/7 درصد و يمن با 2/6 درصد به ترتيب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهاي ديگر از نظر رشد اقتصادي به ترتيب عبارتند از: عراق، سودان، مصر، سوريه، عمان، بحرين، الجزاير، عربستان، تونس، ليبي، مراكش، اردن، ايران، كويت و امارات.
ايران از نظر تورم نيز رتبه چهارم منطقه را به خود اختصاص داده است. سودان با تورم 13 درصدي بالاترين نرخ تورم در منطقه را به خود اختصاص داده است و پس از اين كشور يمن با 11 درصد و مصر با 9/10 درصد به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از اين نظر داشته‌اند. ايران نيز با تورم 1/10 درصدي در جايگاه چهارم منطقه قرار گرفته است.
عربستان سعودي با تورم 5/5 درصدي پس از ايران قرار گرفته است. كشورهاي اردن، تونس، سوريه، كويت، لبنان، الجزاير، عمان، ليبي، عراق، بحرين، مراكش، امارات و قطر نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. قطر به عنوان تنها كشور منطقه در سال 2010 تورم منفي داشته است. نرخ تورم اين كشور در اين سال منفي 2 درصد اعلام شده است.

پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

ساعت ۱۵:۲۸ - ۴/۲/۱۳۹۱کد خبر: ۲۴۱۳۸

در سال 2012، رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 5 درصد مورد طرح ریزی قرار گرفته شده و قیمت نفت، هر بشکه با میانگین 115 دلار آمریکا پیش بینی می شود. همچنین میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم کمتر خواهد شد. تنش های موجود با ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد که تاثیر اقتصادی مثبتی بر روی صادرکنندگان MENAP خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پارسی بانک،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال تجربه تغییرات بی سابقه ای است. درکشورهایی که "بهار عربی" را تجربه کرده اند، گذار سیاسی، فشار تقاضاهای اجتماعی و محیط بیرونی نامطلوب همگی دست به دست هم داده اند تا مخاطرات ثبات اقتصاد کلان را افزایش دهند. این مخاطرات محدود به سال ۲۰۱۱ می شدند اما با رشد ناموفق، افزایش بیکاری و فشارهای مالی و بیرونی، سال ۲۰۱۲ نیز به همان نسبت پر از چالش خواهد بود.

کشورهای بهار عربی احتیاج دارند تا روش مخصوص به خودشان را برای مدرنیزاسیون اقتصاد و تغییر آن تنظیم کنند.  همزمان، جامعه بین المللی، موظف است تا حمایت مالی و توصیه های تکنیکی و سیاست گذاری مانند دسترسی به بازار را برای آنها فراهم کند.  ازطرف دیگر، صادرکنندگان نفت خاورمیانه از قیمت بالای نفت در حال سود بردن هستند.

گذارسیاسی طولانی، کاهش رشد جهانی و افزایش قیمت نفت منجر به بهبود کند اقتصاد با افزایش بیکاری می شود. حفظ ثبات اقتصاد کلان در این شرایط چالش برانگیز خواهد بود. درحالیکه بسیاری از اصلاحات ضروری نیازمند زمان زیادی است، قدم اول می تواند به سرعت برداشته شود. دولت باید مصرف را کنترل کند (برای مثال با بهتر هدفمند کردن یارانه ها) و همزمان موثر بودن شبکه های امنیت اجتماعی را برای محافظت از اقشار ضعیف و شکننده جامعه، تقویت نماید.  بانک های مرکزی نیاز خواهند داشت تا بر روی حفظ ثبات بیرونی تمرکز کنند که در بعضی موارد نیازمند انعطاف نرخ تبادل به منظور کاهش شکنندگی است.

علاوه بر تلاش های داخلی، حمایت مالی رسمی برای ادامه مسیر رو به تغییر اقتصاد این کشورها، ضروری خواهد بود. صندوق بین المللی پول متعهد شده است تا از اقتصادهای کشورهای بهار عربی با کمک های مالی، همکاری فنی و توصیه های سیاست گذارانه حمایت کند. برای مثال، اخیرا وامی برای یمن تحت تسهیلات اعتباری سریع مورد تصویب قرار گرفت.

ثبات یابی نیازی فوری است اما همزمان، کشورها احتیاج به پیشرفتی قابل لمس در تغییر و مدرنیزاسیون اقتصادهایشان دارند. ایجاد شغل امری بسیار حیاتی است. نرخ بیکاری در منطقه MENA بیشترین حد را در جهان دارد.

صادرکنندگان نفت MENAP از قیمت بالای نفت سود برده اند و به طور کلی تاثیر رشد کند جهانی را که در نتیجه بحران منطقه اروپایی است، کاهش داده است.

رشد تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها- الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن در حدود 4 درصد در 2011 بوده است. اما کشورهای عضو مجمع همکاری خلیج (GCC) به 8 درصد رسیدند.

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قانون تورم را ثبت کردند ( کمتر از 5 درصد).  ایران میزان تورم بیشتری را به دلیل تاثیر موقتی اصلاحات یارانه ای تجربه کرد.

در سال 2012، رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 5 درصد مورد طرح ریزی قرار گرفته شده و قیمت نفت، هر بشکه با میانگین 115 دلار آمریکا پیش بینی می شود. همچنین میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم کمتر خواهد شد. تنش های موجود با ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد که تاثیر اقتصادی مثبتی بر روی صادرکنندگان MENAP خواهد داشت.

 

 

بیداری اسلامي و اوضاع اقتصادي كشورهاي عربي

بیداری اسلامي و اوضاع اقتصادي كشورهاي عربي

سالی که با آغاز خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز شد، به پایان رسيد. کشورهای رها شده از حکومت‌های خودکامه با کدام چشم‌انداز اقتصادی روبرو هستند؟ از بيداري اسلامي، به لحاظ اقتصادی چه چیزی نصیب ملت هاي خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد؟

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، شهرام خزايي؛ گرچه مطالبات و خواست‌های معترضان در کشورهای مختلف عربی حاوی تفاوت‌هایی است، اما رفع تنگناها و معضلات اقتصادی، اجتماعی از شاخص‌های مشترک خواست‌های آنهاست. انتظار غالب این بوده که رفع این مشکلات زمینه‌ساز «زندگی آبرومندانه و توام با حرمتی» شود که ایده‌آل اکثر معترضان بوده و هست.
 

آینده اقتصادی جهان عرب مبهم است. مشکلات اقتصادی ناشی از ناآرامیهای سال گذشته، بدون شک در سال جاری چالش عظیمی برای این کشورها خواهد بود. تشدید تنشهای سیاسی در تونس و مصر طی ماههای گذشته تاثیر منفی زیادی بر صنعت توریسم و گردشگری و سرمایه گذاری خارجی در این کشورها داشته است. هر چند در این میان لبنان موفق به جذب سرمایه های خارجی بیشتری شد.

 

اغلب کشورهای درگیر اعتراض و قیام با چالش‌های ناشی از رشد و جوانی جمعیت خود و معضلات ناشی از ایجاد اشتغال برای آنها مواجه بوده‌اند. گزارش سازمان ملل در باره توسعه انسانی در کشورهای عربی در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نشانگر این واقعیت است که حکومت‌های اغلب  این کشورها در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه شاخص‌های انسانی کارنامه موفقی نداشته‌اند. 

بنا به گزارش یادشده، در شماری از کشورهای عربی همچون گذشته فقر دهشتناک، بیسوادی نسبتاً گسترده و سطح پایین آموزش شاخص و بارز است. افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های گذشته نیز مزید بر علت بوده است.

 

از بيداري اسلامي، به لحاظ اقتصادی چه چیزی نصیب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد شد؟ همه‌چیز بستگی به عملکرد دولت‌هائی دارد که حال در رأس قدرت قرار دارند.

 

صندوق بین المللی پول از ابتدای سال جاری با انتشار گزارشاتی وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر بحران را اسفبار خوانده و کمک های اندک اقتصادی کشورهای شمال- که خود درگیر بحرانی عظیم تر هستند- را ناکافی خوانده است.آمار بیکاری به خصوص در شمال آفریقا به مرز هشدار نزدیک شده و کارشناسان آن را به بمبی تشبیه کرده اند که هر آن احتمال انفجار آن می رود. در یمن نیز درآمد مردم تا قبل از آغاز جنگ روزانه در حدود یک دلار بود.

 

اینکه تا چه میزان در دوران بعد از انقلاب ها، کشورها توان احیای اقتصادی خود را داشته باشند، امروز موضوع مهمی است که بسیاری از کارشناسان و ناظران به دیدۀ شک و تردید به آن می نگرند.

 

مصر

 

مصر همچنان ناآرام است و صنعت گردشگری، به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد این کشور، راکد مانده است. بسیاری از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعی ضریب بالای بیکاری و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادی، کشور خود را در این میان ترک کرده‌اند.

 

نامساعدتر‌شدن وضعیت کار و اشتغال به دلیل توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، به علاوه افزایش بیکاری ناشی از این روند هم، در کشورهای یادشده مزید بر علت شده است، به گونه‌ای که مهاجرت جوانان به سوی کشورهای غربی یا کشورهای همسایه افزایشی چشمگیر نشان می‌دهد.

 

به این ترتیب، تا زمانی که اعتراض‌ها در مصر فروکش نکرده و نظامیان به در دست داشتن اهرم‌های قدرت سیاسی اصرار می‌ورزند، نمی‌توان تصویر روشنی از روند تحولات اقتصادی مصر به دست داد. تنها برآیند اقتصادی سرنگونی رژیم حسنی مبارک برای مردم مصر، تاکنون افزایش شدید بهای مواد غذائی و کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است.

 

پایگاه اینترنتی هفته نامه الاهرام مصر در گزارشی در باره فرار سرمایه از این کشور نوشت به مسئله کنترل‌ جریان سرمایه همیشه با دیدی بد نگریسته می‌شود اما شرایط بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در مصر مسلتزم اتخاذ تدابیری درخور است.

بویژه آن که از زمان قیام مصر، جلو فرار سرمایه به خارج از مرزهای مصر گرفته نشده است.

طی یک سال گذشته مبلغی بالغ بر یکصد میلیارد دلار از کشور مصر خارج شده است.

در نتیجه بانک مرکزی مصر مجبور شده است برای جلوگیری از کمبود دلار نیمی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند. دولت و بانک مرکزی مصر تاکنون اقدامی جدی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور نکرده‌اند.

زیرا سرمایه گذاران خارجی از چنین اقدامی هراس دارند و اگر نتوانند هر وقت که خواستند سرمایه خود را از مصر خارج کنند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می‌کنند. هانی جنینه مدیر بخش تحقیقات و امور راهبردی شرکت فاروس مصر گفت میزان خرید سهام‌های دولتی مصر توسط خارجیان در دسامبر سال دوهزار و ده بیش از ده میلیارد و دویست میلیون دلار بود اما این میزان در اکتبر دوهزار ویازده به دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کاهش یافت.

به اعتقاد وی این سیر فرار سرمایه طی دو ماه گذشته به علت بی ثباتی سیاسی در کشور تشدید شده است.

 

کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات در تونس

در تونس، ارزیابی اوضاع اقتصادی اندکی راحت‌تر است. مردم تونس، نخستین سالگرد آغاز «انقلاب» خود را هم جشن گرفته‌اند و اوضاع در مقایسه با مصر و لیبی، با ثبات‌تر به نظر می‌رسد. با این همه، برپایه گزارش هفته‌نامه آلمانی فوکوس، در ۹ ماهه نخست سال‌جاری، سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک به ۲۲ درصد کمتر از سال‌گذشته در تونس سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 

اما کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، در شرایط ناآرامی و بی‌ثباتی، طبیعی است و نمی‌تواند به عنوان تنها شاخص برای بررسی وضعیت اقتصادی درنظر گرفته شود. در تونس، ۶۰۰ شرکت عضو اتاق بازرگانی خارجی هستند. همه مدیران این شرکت‌ها در یک نظرسنجی اعلام کرده‌اند که هم در دوران ناآرامی‌ها و هم پس از آن، از همبستگی و همکاری کارکنان تونسی خود برخوردار بوده‌اند.

 

شاید همین همبستگی و همکاری سبب شده است که به‌رغم کاهش سرمایه‌گذرای‌ها، صادرات تونس در ۸ ماه نخست سال، نزدیک به ۱۸ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ افزایش یابد. بخش قابل توجهی از صادرات تونس را منسوجات، قطعات خودرو و لوازم الکترونیک تشکیل می‌دهند. نیاز اروپا در شش ماهه نخست سال جاری به این مصنوعات افزایش یافت.

 

تونس، به دلیل مناسبات طولانی با اروپا، این شانس را دارد که در آینده به سرپل فعالیت‌های اروپاییان برای انتقال انرژی خورشیدی آفریقا تبدیل شود. کنسرسیومی مرکب از ۵۶ شرکت غربی، برای اجرای این طرح عظیم تشکیل شده که قرار است انرژی خورشیدی آفریقا را در محل ذخیره و به اروپا منتقل کند.

 

مدیران اقتصادی تونس امیدوارند که از طریق همکاری با شرکت‌های آلمانی بتوانند در بازسازی لیبی نیز، نقشی چشمگیر ایفا کنند. تونس، نیروی کار آموزش‌یافته کافی برای کمک به بازسازی کشور همسایه خود دارد.

 

ليبي

 

در لیبی، همه چیز بستگی به این دارد که ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی فعلی و درآمدهای نفتی آینده چگونه مصرف شوند. در سال‌جاری، جنگ‌های داخلی صدور نفت لیبی را محدود کرد. اما از ماه سپتامبر، رقابت کنسرن‌های خارجی برای بهره‌برداری بیش‌تر از نفت این کشور اوج گرفت. نفت لیبی برخلاف نفت بسياري از كشورها سبک و مرغوب است و در بازارهای جهانی خریداران پروپاقرصی دارد.

 

تا قبل از آغاز ناآرامی‌ها، شركت ایتالیائی «انی» به تنهایی روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت از لیبی صادر می‌کرد. اين شركت، که فعالیت‌های خود را در جریان جنگ‌های داخلی کاهش داده بود، در ماه سپتامبر اعلام کرد که روزانه ۳۱ هزار و ۹۰۰ بشکه نفت از تاسیسات نفتی ۳۰۰ کیلومتری جنوب بنغازی برداشت خواهد کرد.

 

یمن

 

یمن، فقیرترین کشور جهان عرب است. مردم در این کشور با حقوق روزانه کمتر از یک دلار زندگی را می گذرانند. آمار بالای بیکاری و گرسنگی در این کشور روز به روز بیشتر می شود. در آخرین مصاحبه ای که با نخست وزیر یمن در سال 2010 صورت گرفت، وی آمار بیکاری را 35 درصد اعلام کرد.

 

طبق آمار ارائه شده از سوی برنامۀ غذایی جهانی سازمان ملل پیش از آغاز ناآرامی ها در یمن حدود 7.2 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند. از سویی منابع طبیعی یمن از جمله نفت به زودی به پایان می رسد. کمبود آب در این کشور سرِ دیگر مشکلات است. در آینده ای نه چندان دور، صنعا اولین پایتخت بدون آب جهان خواهد بود.

 

كارشناسان پیامدهای اقتصادي اتفاقات خاورميانه و شما آفريقا را افتی شدید در صنعت توریسم مصر و تونس و کاهشی چشمگیر در سرمایه گذاری تجاری منطقه می داند. حکومت های حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز (به ویژه صادرکنندگان نفت که به طور متوسط با ۸/۵ درصد کسری بودجه رو به رو می شوند) به لحاظ مالی صدمه خواهند دید، زیرا باید سر کیسه را برای پرداخت یارانه های مواد غذایی و سوخت شل کنند.

 

از سويي ديگر تحليگران مي گويند: پیروزی احزاب اسلامی در کشور های عربی موجب بهبود صنعت مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و شرکت های بیمه اسلامی در این کشور ها خواهد شد.

 

سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص ها زیادی وجود دارد که نشان می دهد که فرصت ها و چشم انداز های گسترده ای پیش روی صنعت مالی اسلامی در کشورهای عربی که شاهد انقلاب بودند، وجود دارد و ما شاهد تغییر بهار عربی به بهار اسلامی هستیم.

 

به نقل از سی ان ان، بی ثباتی سیاسی در کشورهای عربی نقش زیادی در سرمایه گذاری و تغییر و تحول آن بویژه در قوانین بانکداری اسلامی ایفا کرده است.

 

این در حالی است که برخی از این کشورها در حال بررسی امکان اجرای قوانین اسلامی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری هستند.

 

در پی بیدرای اسلامی در این کشورها و تغییر سیاست آنها سیستم بانکداری اسلامی نیز دستخوش تغییر شد. به عنوان مثال، بهره های مالی در قانون شریعت اسلامی ممنوع است و به دنبال آن بانک هایی که از قانون بانکداری اسلامی تبعیت می کنند، این مساله را باید در نظر بگیرند.

انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 1