انتخابات مجلس ملی  الجزایر 10 ماه مه 2012 میلادی مصادف با 21 اردیبهشت ماه سال 91 با رقابت بیش از 35 حزب و تشكل سیاسی برای تصاحب 462 كرسی نمایندگی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، قاضی 'سلیمان بودی' رییس هیات نظارت بر انتخابات مجلس الجزایر روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت كه نظارت این قضات عالی رتبه در روند اجرای انتخابات از آغاز تا پایان ضامن اجرای صحیح قانون انتخابات خواهد بود.

به گفته قاضی سلیمان این 316 قاضی برجسته محاكم قضایی از روز گذشته با دریافت احكام خود از سوی وزیر دادگستری در حضور روسای مجالس سنا و ملی و مردمی و همچنین وزیران كشور و اطلاع رسانی كار خود را آغاز كرده اند.

هیات نظارت برانتخابات الجزایر شامل 316 قاضی باسابقه از دادگاههای سراسر الجزایر هستند كه از سوی شورای عالی قضایی، مجلس و تعدادی نیز از سوی رییس جمهور انتخاب شده اند.

'عبدالعزیز بوتفلیقه' رییس جمهوری الجزایر نیز بارها بر برگزاری یك انتخابات سالم و شفاف تاكید كرده و از قضات برجسته كشور خواسته بود كه بر روند برگزاری انتخابات نظارت دقیقی داشته باشند.

رییس جمهور الجزایر همچنین در پاسخ به برخی ادعاهای احزاب مبنی بر عدم توانایی دولت در برگزاری یك انتخابات سالم و شفاف از نهادها و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همكاری های اسلامی، اتحادیه های عرب، آفریقا و اروپا خواسته است تا ناظرانی برای نظارت بر انتخابات آتی الجزایر اعزام نمایند.

بوتفلیقه در سخنرانی اخیر خود در جمع مردم وهران حضور گسترده اقشار مختلف مردم بویژه زنان و جوانان در انتخابات را خواستار شد و گفت كه این انتخابات چراغ راه حركت های بعدی الجزایر در مسیر پیشترفت و اصلاحات همه جانبه خواهد بود.

وی تاكید كرد كه این انتخابات چهره متفاوتی از الجزایر را برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.

كارشناسان سیاسی معتقدند كه با توجه به تحولات منطقه، اراده دولت الجزایر بر انجام اصلاحات و افزایش مطالبات مردم این كشور، انتخابات آتی الجزایر بسیار پرشور و متفاوت تر از انتخابات اخیر این كشور خواهد بود و احزاب اسلامگرای این كشور نیز پیروز این میدان هستند.

احزاب اسلامگرا نیز در مبارزات حزبی خود با سایر احزاب مقتدر و با سابقه الجزایر در روزهای اخیر ضمن افزایش نشست ها و فعالیت های حزبی خود به نقد عملكرد سایر احزاب بویژه احزاب حاكم می پردازند و مدعی استقبال و رویكرد خوب مردم به برنامه های حزبی خود هستند.

سه حزب 'جنبش تجمع صلح' به ریاست فاتح ربیعی، 'جنبش النهضه' به رهبری حملاوی عكوشی و 'جنبش اصلاح ملی' به دبیركلی ابوجره سلطانی نیز برای حضور پیروز مندانه در انتخابات با یكدیگر ائتلاف كردند.

با اعلام موافقت وزارت كشور الجزایر و صدور مجوز فعالیت رسمی به سه تازه تاسیس دیگر تعداد احزاب قانونی الجزایر تاكنون به بیش از 35 حزب رسیده و این در حالیست كه دهها حزب و تشكل سیاسی دیگر در انتظار دریافت مجوز قانونی برای حضور در انتخابات هستند.

مجلس ملی و مردمی الجزایر دارای 462 كرسی نمایندگی است.

خاورم ** 1200**1423