به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس آخرین داده های اقتصادی، نسبت پس اندازها به تولید ناخالص داخلی تركیه كه در دهه 1990 میلادی در حدود 4/23 درصد بود، در فرایند سریع روبه كاهش در سال جاری میلادی به حدود 12 درصد رسیده است. با لحاظ اینكه این نسبت در چین به عنوان كشوری كه تركیه در رشد اقتصادی همواره می خواهد خودرا با آن مقایسه كند، در حدود 53 درصد می باشد، می توان دغدغه و نگرانیهای دست اندركاران مدیریت اقتصاد تركیه را به خوبی درك كرد.

به گفته كارشناسان اقتصادی، هر كشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد و شرط لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز است . در واقع فرض بر این است كه رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است كه باید به سرمایه گذاری تبدیل شود و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بار آورد .

پس انداز ملی از دو جزء اصلی تشكیل شده است. یكی از این اجزاء، پس اندازی است كه در بخش خصوصی شكل می گیرد و جزء دیگر پس انداز بخش دولتی است. پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و یا آنچه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی پس انداز می كنند، می باشد.

به طور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد كه خرج نشده است. بنابه نظریه اقتصاد كلاسیك، تمركز سرمایه به مثابه كلیدی برای توسعه اقتصادی است. از طرف دیگر برای تمركز سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر اگر پس انداز افزایش یابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد و پیشرفت اقتصادی حتمی است.

این درحالی است كه اقتصاد تركیه در سالهای اخیر با پدیده غیرمتعارفی روبه رو شده است كه با این نظریه تضاد دارد. به بیان دیگر به رغم رشد اقتصادی سریع در سالهای اخیر و رشد درآمد سرانه از حدود 2000 دلار در سالهای 2002 ( 1381 )به بیش از 11 هزار دلار در سال گذشته، پس انداز ملی در تركیه سیر نزولی داشته است.

مقامات بلندپایه تركیه و در راس آن 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر بارها از مردم این كشور خواسته اند تا در خرج و دخل خود دقت كنند.

كارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد ناموزون اقتصاد تركیه در سالهای اخیر به تناقض جدی در گویش و عملكرد و سیاستهای اقتصادی دولت آنكارا اشاره دارند.

به گفته این كارشناسان دولت آنكارا از طرفی با اجرای سیاست پولی خاصی كه موجب افزایش ارزش لیرترك شده و واردات را تشویق می كند و از طرف دیگر نظام اقتصادی به ظاهر لیبرال و در واقع حاكم كردن 'كاپیتالیسم سركش – وحشی'، عملا جامعه را به مصرف تشویق كرده است.

در سایه این سیاستها، سرمایه خارجی در سالهای اخیر به جای سرمایه گذاری در تولید، به سرمایه گذاری در نظام بانكی، احداث مراكز خرید و فروش مجلل و لوكس در شهرهای بزرگ تركیه و ارائه تسیهلات بانكی و وارد كردن مكانیزم های تشویق مصرف به ویژه كارتهای اعتباری، مصرف كننده را به زندگی 'اقساطی' سوق داده كه در چندین مورد نیز با رسیدن بدهیهای مردم به بانكها به خط قرمز و ناتوانی آنها از پرداخت بدهیها، دولت به ناچار در صدد تنظیم و تجدید ساختار بدهیهای مردم برآمده است.

'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی تركیه كه از وی به عنوان معمار رشد اقتصادی سریع تركیه در سالهای اخیر یاد می شود، امروز جمعه در یازدهمین نشست مجمع عمومی بانكهای مشاركتی در استانبول از كاهش سریع در نسبت پس اندازها در تركیه ابراز نگرانی كرد و مدعی شد، حاكم شدن جو اعتماد بر فرایند اقتصادی در تركیه موجب افزایش تمایل به مصرف در جامعه شده است.

او با اذعان به اینكه مردم پیش از بدست آوردن درآمد، خرج می كنند، گفت: در یك رشد معقول، می توان شاهد رشد مصرف شد ولی نباید زیاده روی كرد كه در غیر این صورت باید تدابیری اندیشید.

باباجان مدعی شد دولت آنكارا متفاوت از كشورهای اروپایی كه به خرج و دخل خود دقت نكرده و اكنون در گرداب بدهیهای سنگین در تكاپوی نجات اقتصاد خود می باشند، سیاستهای عوام پسند دنبال نكرده و در صورت لزوم تدابیر ریاضتی جدی اتخاذ كرده و خواهد كرد.

وی با یادآوری تدابیری كه در سه ماهه آخر سال گذشته برای جلوگیری از فرایند تعمیق كسری در تراز پرداختها و متوقف سازی نسبت كاهش در پس اندازها اتخاذ شده است، گفت: در این چارچوب با همكاری بانك مركزی و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی تدابیری را برای افزایش كنترل در حجم بدهیها در نظام بانكی اتخاذ كرده اند كه البته نتایج مثبتی نیز داشته است. به همین صورت سیاست پولی انقباضی نیز دنبال می شود. انضباط مالی شدید در بودجه اعمال شده و هماهنگی خوبی بین سیاستهای مالی (مالیه ای) و پولی و نظام بانكی ایجاد شده است.

'ظفر چاغلایان' وزیر اقتصاد تركیه نیز كاهش قابل توجه نسبت پس اندازها را قابل تامل توصیف كرد و گفت: این موضوع ، در شرایط فعلی زنگ خطر را به صدا در نمی آورد ولی باید در این زمینه دقت بیشتری شود.

او با اشاره به اینكه باور دارد شهروندان تركیه تدابیر لازم را اتخاذ خواهند كرد، مدعی شد این واقعیت را نیز باید قبول كرد كه مردم تركیه آنچه را كه در گذشته نداشتند، اكنون می خواهند تصاحب كنند.

وزیر اقتصاد تركیه با اذعان به اینكه افزایش غیرواقعی ارزش لیرترك و واردات كالاهای ارزان قیمت از خارج موجب كاهش پس اندازها شده است، گفت: تدابیری كه در دوره اخیر برای مهار كسری در تراز پرداختها و اجرای سیاست پولی فشرده اتخاذ شده، موجب بهبود نسبت پس اندازها خواهد شد.

از دید مصرف كننده تركیه ای پائین آمدن قابل توجه نرخ بهره ها و در واقع اعطای بهره منفی به پس اندازها نسبت به نرخ تورم جاری در كشور و میزان كمیسیون بانكها، عوارض و مالیاتهایی كه از سپرده گذاران دریافت می شود، عملا در دوره اخیر، موجب شده است پس انداز در نظام بانكی مقرون به صرفه نباشد.

از سوی دیگر ابزارهای دیگر پس انداز مانند صندوق های پس انداز انفرادی نیز به علت اینكه بانكها و موسسات مربوطه كارمزد قابل توجهی را دریافت می كنند، عملا جاذبه ای برای شهروندان باقی نگذاشته است و به نوعی این سپرده ها صرفا به صورت منبع سودی برای موسسات مالی درآمده است نه برای مصرف كننده ای كه می خواهد با صرفه جویی از هزینه های خود، مبلغی را برای روز مبادا جمع آوری كند.

كارشناسان اقتصادی در تحلیل فرایند اقتصادی تركیه می گویند، دولت آنكارا بعداز سال 2002 میلادی با استفاده از شرایط حاكم بر روابط بین المللی، امتیازات روی كار بودن یك حزب قدرتمند و انضباط مالی رشد اقتصادی سریع داشت كه در این فرایند نرخ تورم به ارقام یك رقمی رسانده شد، حجم بدهیهای دولتی كاهش یافت و سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش پیدا كرد. ولی به رغم این، نسبت پس اندازها در كشور نه تنها افزایش نیافت، بلكه كاهش نیز داشت.

نسبت پس اندازهای عمومی و خصوصی در تركیه نسبت به معیارهای بین المللی بسیار پائین است. نسبت پس انداز ملی تركیه از سالهای 2001 میلادی ( 1380 )روبه كاهش گذاشته است. در مقابل نتیجه طبیعی این پدیده، افزایش نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص ملی را در پی داشته است. در سال 2003 میلادی ( 1382 )این نسبت حدود سه درصد محاسبه شده بود كه در سال 2011 میلادی ( 1390 )به 18 درصد رسید.

بررسی ها نشان می دهد میزان پس انداز ملی در تركیه همواره زیر میزان سرمایه گذاریهای ثابت مانده است كه این به دنبال خود موجب تعمیق كسری در تراز پرداختها ، تراز ارزی و وخامت وضعیت سرمایه گذاری بین المللی تركیه شده است. مدیران اقتصادی تركیه نیز به دفعات به این مساله اذعان داشته اند كه این كشور برای ادامه حیات اقتصادی و رشد اقتصادی نمی تواند همه ساله بخش مهمی از ثروت خودرا به عنوان هزینه بهره بدهیهایش به خارج منتقل كند. به طوریكه در سال گذشته كسری در تراز پرداختهای تركیه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید و ناقوس خطر به صدا درآمد.

گرچه در ادبیات اقتصاد فرض بر این است كه پس انداز ملی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، این امر در مورد اقتصاد تركیه كه رشد سریعی دارد، صدق نمی كند.

براساس یك گزارشی تحقیقی منتشر شده از سوی 'آك 'بانك ، میزان كل پس اندازهای خانوارها در این كشور در سال گذشته بالغ بر 536 میلیارد لیرترك بود. این درحالی است در همین سال میزان بدهی خانوارها نیز برابر6/236 میلیارد لیرترك می باشد.

بررسی این گزارش نشان می دهد 9/51 درصد از پس اندازها را سپرده های مردم در نزد بانك های تركیه تشكیل می دهد. سهم صندوق های بازنشستگی در كل پس اندازها 6/2 درصد است كه رقم بسیار ناچیزی است و دولت آنكارا در صدد است با تشویق هایی این نسبت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در این راستا قوانین لازم اصلاح شده و به تصویب مجلس رسیده و در حال اجرایی شدن است.

نسبت اوراق سهام در پس اندازها نیز در پایان سال گذشته 2/6 درصد محاسبه شده كه حكایت از محدودیت و ضعف جدی در بازار سرمایه تركیه دارد.

براساس آخرین آمارهای بانك مركزی تركیه میزان وامهای اعطایی نظام بانكی تركیه به 2/676 میلیارد لیرترك رسید كه 1/169 میلیارد لیرترك آن را وامهای مصرف، 3/71 میلیارد لیرترك آن را وامهای مسكن، 9/6 میلیارد لیرترك آن را وامهای خرید خودرو، 8/90 میلیارد لیرترك را سایر وامها و 4/58 میلیارد لیرترك را وامهایی است كه شهروندان از محل كارتهای اعتباری خود استفاده كرده اند، تشكیل می دهد.

البته تدابیر جدی كه دولت آنكارا اتخاذ كرده و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی نیز نظارت دقیقی بر آن دارد، موجب شده است تا از فرایند روبه رشد بدهیهای شهروندان به نظام بانكی و گرایش به ساختار شكننده در بازپرداخت آنها جلوگیری شود. بطوریكه میزان وامهای مسكن و مصرف كننده ای كه دریافت كنندگان آن از بازپرداخت به موقع عاجز مانده ، منتهی به آخر سال گذشته میلادی 3/3 میلیارد لیرترك اعلام شده است كه 1/2 درصد كل وامهای مسكن و مصرف كننده می باشد.

در پایان نتیجه گرفته می شود كه پائین بودن سطح پس انداز ملی یكی از عناصر اصلی شكنندگی در اقتصاد تركیه است. تركیه برای كاهش ریسك های ناشی از این شكنندگی از طرفی به بازبینی در ارزش واقعی پول ملی، پایدار كردن روند روبه كاهش در كسری بودجه و تراز ارزی و مهمتر از همه پیداكردن راه حل پایداری برای معضل ورود بی رویه و بی حساب سرمایه كوتاه مدت خارجی به كشور نیاز دارد تا بتواند خودرا از گردابی كه به اصطلاح 'لابی بهره' در آن انداخته است، رهایی داده و با اتكا به منابع داخلی، نیاز به استقراض خارجی برای رشد اقتصادی را كاهش دهد.

خاورم/2011**230 **