تصمیم گیری درسیاست خارجی ایران
بسمه تعالی
موضوع: نقد مقاله دکتر عباس ملکی با عنوان " فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران
دانشجو : محمدمهدی کارآموزیان
در ابتدا باید عنوان نمود مقاله مذکور از نظر جنبهی آگاه سازی عمومی و اطلاعات عام، به ویژه برای دانشجویان خارجی که هیچگونه آشنایی با بافت و ساختار حکومت در ایران ندارند مناسب است، لکن به دلایلی از جمله بیان برخی موضوعات قابل بحث که نگرش بدبینانه ی سفارشی بودن مقاله را به ذهن خواننده متباتر کرده و همچنین عنوان برخی مطالب که صرفاً در محدوده زمانی نگارش مقاله تا حدودی امکان صحت آن وجود داشته و با گذر زمان و تجربهی دههی بعد، با چالش جدی مواجه شده است، جای انتقادات جدی را بدان فراهم میسازد. در مجموع می توان نقدهای ذیل را در این خصوص مطرح نمود
- بخش اول مقاله در خصوص نحوه تصمیم گیری در سیاست خارجی است و مباحث نظری مختلفی در این رابطه مطرح گشته است که به نظر میرسد در جهت درک و فهم فرایند تصمیم گیری در جمهوری اسلامی راه گشا باشد؛ لکن در بخش دوم و مبحث اصلی مقاله یعنی پروسه تصمیم گیری در نظام حکومتی ایران اشاره ی خاصی به این مباحث نشده و در واقع انقطاع مباحث نظری از موضوع مورد بحث به چشم می خورد.
- مقاله در بخش دوم صرفاً به بیان توصیفی از قواعد و چهارچوب تصمیم گیری در ج.ا.ا و در برخی موارد به تمجید از آن پرداخته و به هیچ عنوان به نقاط ضعف ساختاری این قالب بروکراتیک اشاره ننموده و نقدی ارائه نداده است. در واقع مقاله بر مبنای چیزی که باید باشد نگاشته شده و نه آنچه که واقعاً هست.
- در مقطع اول بخش دوم مقاله عنوان گردیده است که طبیعت قدرت در جمهوری اسلامی روشن و مانند اکثر کشورها است و فلسفه حکومت با دیگر کشورها مشترک است. به نظر میرسد این کلیدی ترین مطلبی است که پذیرش یا عدم پذیرش و یا درک صحیح آن میتواند در فهم سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور تأثیر گذار باشد. اینجانب بر خلاف نظر دکتر ملکی معتقدم که فلسفهی حکومت در ایران کاملاً متفاوت از سایر کشورها و امری جدید است. همانطور که به وضوح در گفتمان بنیانگذاران این نظام بارها عنوان گردیده ، فلسفهی حکومت در جمهوری اسلامی، حاکمیت الهی بر مردم و عرصهی حکومت، به پهنای جهان است. همانگونه که در چهارچوب سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی مشهود است، اصول سیاست خارجی بیشتر گرایشی جهانی داشته، در درجهی بعد، معطوف به جهان اسلام و در نهایت جهت گیری ملی دارد. این عنصر در کنار این واقعیت بیان شده در مقاله که عرصه سیاست خارجی ج.ا.ا صحنهی برخورد و تعامل واقع گرایی و آرمانگرایی است، توضیح دهندهی بسیاری از سیاستها و اقدامات کشور در عرصه ی بین المللی و در برهههای مختلف است. در واقع باید چنین عنوان نمود که سیاست خارجی ج.ا صرفاً صحنه برخورد و تعامل دو رویکرد عنوان شده نیست، بلکه همواره محل منازعه و نبرد این دو دیدگاه در برهههای مختلف و تحت تأثیر شرایط داخلی و الزامات و جبر سیستمی نظام بین اللملل، از سوی حامیان حاکم هر یک از دو دیدگاه در کشور بوده است. در واقع هیچگاه تعاملی بین این دو دیدگاه وجود نداشته و همواره جبر ناشی از شرایط داخلی و بین المللی بوده است که این کشور را در شرایطی مجبور به اعمال برخی محدودیتها و یا چشم پوشی از اهداف و یا رفتن به سوی اتخاذ برخی سیاست ها نموده است. این امر با تقطیع مقاطع مختلف عمر جمهوری اسلامی و بررسی هر مقطع به وضوح روشن می گردد. سیاستهای کلان ج.ا. در پیگیری صدور انقلاب، مبارزه با امپریالیسم و ... به دلیل ضعف قدرت داخلی (اعم از همبستگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی) و فشار جدی منطقهای و بین المللی، در شانزده سال بعد در عین مخالفتهای جدی در سطوح عالی حکومت، جای خود را به تقلیل نگاه به داخل کشور، تقویت اقتصاد داخلی با الگوی توسعه غربی، ملی گرایی بیشتر به جای امت اسلام گرایی، ایجاد رفاه و امکانات اجتماعی و غیره و از طرفی تعامل و تسامح با قدرتهای بزرگ و عدول از بیشتر سیاستهای انقلابی در عرصهی خارجی داد . با افزایش نسبی قدرت داخلی و فراهم شدن مجدد شرایط و به لطف درآمدهای نفتی سرشار، در هشت سال دولت بعدی شاهد بازگشت برخی سیاستهایی در داخل و خارج هستیم که مدتها قبل از آن عدول گردیده بود. عواقب این اقدامات در بعد داخلی و خارجی و فشارهای سنگین ناشی از آن مجدداً توقف پیگیری این سیاست و اتخاذ رهیافتی با نام اعتدال در کشور شده است که در واقع طیف واقع گرای معتقد به لزوم تعامل با جهان و توسعه چند بعدی داخلی آن را نمایندگی می کنند. از این رو میتوان نتیجه گیری کرد که :
الف ) طبیعت عمومی قدرت در ج.ا.ا بدان صورت که مقاله عنوان گردیده است روشن نبوده و مانند اکثر کشورها نیست. در واقع بر سر نوع خط مشی اتخاذی در سیاست خارجی کشور علیرغم اظهارات متعدد، عملاً هیچ نوع ثبات و قطعیتی وجود ندارد و این امر بنا به شرایط مختلف، متفاوت بوده است. سایر کشورها عمدتاً به دنبال منافع داخلی اند و حکومت ها عمدتاً به دنبال کسب حداکثری منافع در عرصه ی بین المللی. اما نوع سیاست خارجی تعریف شده در ج.ا.ا در عمل تکلیف مشخص و روشنی را برای متولیان اجرایی فراهم نمیسازد. همواره پیگیری آرمانهای معین شده، به ویژه به دلیل تعارض آرمانهای مذکور با واقعیتهای ملموس و حتی با آرمانگرایی رایج و حاکم در نظام بین الملل (تعارض اهداف آرمانی اسلامی با اهداف آرمانی لیبرال دموکراسی غربی) ، منجر به ایجاد فشار داخلی و خارجی و عدول از پیگیری این سیاست شده و در مقابل نیز معطوف شدن به ملی گرایی و ارتقاء مادی کشور، الزماً به معنای کوتاه آمدن و دست کشی از بسیاری از این ارمانهاست. لذا تصمیم گیران عرصهی سیاست خارجی همواره بر سر یک دو راهی و عدم قطعیت در تصمیم گیری قرار دارند.
ب ) در نظام تصمیم گیری سیاست خارجی ج.ا.ا ، بدان صورت که در مقاله عنوان گردیده است، پیوستگی، هم رأیی و نظامندی وجود ندارد، به گونه ای که بارها عالی ترین مقام نظام، تصمیمات اتخاذ شده در سطوح پایینتر را تعدیل و یا ابطال می نماید. ( نمونه ی بارز این مبحث در مناقشهی هستهای ایران مشاهده میگردد. به گونه ای که پس از پذیرفتن برخی عقب نشینیها و تعطیلی مراکز هستهای و اجرای بخشی از توافق، رهبری علیرغم ملاحظات دولت وقت، از ادامهی این کار جلوگیری نمود. و یا در دولت حسن روحانی، بر خلاف اعتقاد نظری و اقدام عملی دولت در مذاکره با آمریکا، رهبری با قاطعیت از این اقدام نهی و مانع اصلی این جریان بوده است). در واقع باید عنوان نمود با توجه به عدم وجود خط مشی مشخص عملی در سیاست خارجی (علیرغم وجود سیاست های کلان به صورت تئوری) و متغیر بودن شرایط و توانمدنی داخلی و چیدمان عرصه ی بین المللی از یک سو و نبود همبستگی و انسجام قطعی در سلسله مراتب حکومتی، هیچگاه نمی توان با قاطعیت عنوان کرد که در طی سالیان نه چندان دور پیش رو، ج.ا.ا حتی در برابر عمدهترین مسائل سیاست خارجی خود، چه تصمیم و شیوهای را اتخاذ خواهد کرد. در واقع آنچه در عمل وجود دارد، بخش زیادی از سیاست خارجی به عهدهی دولتمردانی است که در برهه های مختلف بر مبنای نظر خود سیاستهایی را اعلام، پیگیری و به نتیجه میرسانند، بدون آنکه همراهی کامل و همرأیی را به لحاظ ساختاری و سلسله مراتبی داشته باشند. خود این امر ناشی از ضعف ساختاری و بعضاً تعارض قوانین و تفسیرهای گوناگون از جایگاه و نقش هر یک از ارکان حکومت نشأت می گیرد.
- در جایی از مقاله (به نقل از برخی از تحلیلگران) عنوان شده است که سیاست خارجی در ایران به تدیج عقلایی شده و با تئوری های روابط بین الملل نزدیک تر میشود. در این رابطه باید عنوان کرد که همانطور که در سطور بالا بدان اشاره شد، شاید در مقطع نگارش مقاله اینچنین بوده است، لکن تجربه بعدی نشان داد که این مسئله با چالش جدی مواجه است. پیگیری سیاستهای خاص دولت احمدی نژاد به ویژه در عرصهی خارجی، این امر را اثبات مینماید که هنوز تئوریهای روابط بین الملل به عنوان چراغ راه، جای خود را در عرصهی حاکیمت ایران پیدا نکرده و هنوز نظرات و دیدگاههای فردی در اتخاذ تصمیمات جدی و مرتبط با منافع ملی کشور حرف اول را میزند. از ورود به مثالهای روشن در این خصوص چشم پوشی می نمایم.
پایان
بسمه تعالی
موضوع: نقد مقاله دکتر عباس ملکی با عنوان " فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران
دانشجو : محمدمهدی کارآموزیان
در ابتدا باید عنوان نمود مقالهی مذکور از نظر جنبهی آگاه سازی عمومی و اطلاعات عام، به ویژه برای دانشجویان خارجی که هیچگونه آشنایی با بافت و ساختار حکومت در ایران ندارند مناسب است، لکن به دلایلی از جمله بیان برخی موضوعات قابل بحث که نگرش بدبینانه ی سفارشی بودن مقاله را به ذهن خواننده متباتر کرده و همچنین عنوان برخی مطالب که صرفاً در محدوده زمانی نگارش مقاله تا حدودی امکان صحت آن وجود داشته و با گذر زمان و تجربهی دههی بعد، با چالش جدی مواجه شده است، جای انتقادات جدی را بدان فراهم میسازد. در مجموع می توان نقدهای ذیل را در این خصوص مطرح نمود
- بخش اول مقاله در خصوص نحوه تصمیم گیری در سیاست خارجی است و مباحث نظری مختلفی در این رابطه مطرح گشته است که به نظر میرسد در جهت درک و فهم فرایند تصمیم گیری در جمهوری اسلامی راه گشا باشد؛ لکن در بخش دوم و مبحث اصلی مقاله یعنی پروسه تصمیم گیری در نظام حکومتی ایران اشاره ی خاصی به این مباحث نشده و در واقع انقطاع مباحث نظری از موضوع مورد بحث به چشم می خورد.
- مقاله در بخش دوم صرفاً به بیان توصیفی از قواعد و چهارچوب تصمیم گیری در ج.ا.ا و در برخی موارد به تمجید از آن پرداخته و به هیچ عنوان به نقاط ضعف ساختاری این قالب بروکراتیک اشاره ننموده و نقدی ارائه نداده است. در واقع مقاله بر مبنای چیزی که باید باشد نگاشته شده و نه آنچه که واقعاً هست.
- در مقطع اول بخش دوم مقاله عنوان گردیده است که طبیعت قدرت در جمهوری اسلامی روشن و مانند اکثر کشورها است و فلسفه حکومت با دیگر کشورها مشترک است. به نظر میرسد این کلیدی ترین مطلبی است که پذیرش یا عدم پذیرش و یا درک صحیح آن میتواند در فهم سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور تأثیر گذار باشد. اینجانب بر خلاف نظر دکتر ملکی معتقدم که فلسفهی حکومت در ایران کاملاً متفاوت از سایر کشورها و امری جدید است. همانطور که به وضوح در گفتمان بنیانگذاران این نظام بارها عنوان گردیده ، فلسفهی حکومت در جمهوری اسلامی، حاکمیت الهی بر مردم و عرصهی حکومت، به پهنای جهان است. همانگونه که در چهارچوب سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی مشهود است، اصول سیاست خارجی بیشتر گرایشی جهانی داشته، در درجهی بعد، معطوف به جهان اسلام و در نهایت جهت گیری ملی دارد. این عنصر در کنار این واقعیت بیان شده در مقاله که عرصه سیاست خارجی ج.ا.ا صحنهی برخورد و تعامل واقع گرایی و آرمانگرایی است، توضیح دهندهی بسیاری از سیاستها و اقدامات کشور در عرصه ی بین المللی و در برهههای مختلف است. در واقع باید چنین عنوان نمود که سیاست خارجی ج.ا صرفاً صحنه برخورد و تعامل دو رویکرد عنوان شده نیست، بلکه همواره محل منازعه و نبرد این دو دیدگاه در برهههای مختلف و تحت تأثیر شرایط داخلی و الزامات و جبر سیستمی نظام بین اللملل، از سوی حامیان حاکم هر یک از دو دیدگاه در کشور بوده است. در واقع هیچگاه تعاملی بین این دو دیدگاه وجود نداشته و همواره جبر ناشی از شرایط داخلی و بین المللی بوده است که این کشور را در شرایطی مجبور به اعمال برخی محدودیتها و یا چشم پوشی از اهداف و یا رفتن به سوی اتخاذ برخی سیاست ها نموده است. این امر با تقطیع مقاطع مختلف عمر جمهوری اسلامی و بررسی هر مقطع به وضوح روشن می گردد. سیاستهای کلان ج.ا. در پیگیری صدور انقلاب، مبارزه با امپریالیسم و ... به دلیل ضعف قدرت داخلی (اعم از همبستگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی) و فشار جدی منطقهای و بین المللی، در شانزده سال بعد در عین مخالفتهای جدی در سطوح عالی حکومت، جای خود را به تقلیل نگاه به داخل کشور، تقویت اقتصاد داخلی با الگوی توسعه غربی، ملی گرایی بیشتر به جای امت اسلام گرایی، ایجاد رفاه و امکانات اجتماعی و غیره و از طرفی تعامل و تسامح با قدرتهای بزرگ و عدول از بیشتر سیاستهای انقلابی در عرصهی خارجی داد . با افزایش نسبی قدرت داخلی و فراهم شدن مجدد شرایط و به لطف درآمدهای نفتی سرشار، در هشت سال دولت بعدی شاهد بازگشت برخی سیاستهایی در داخل و خارج هستیم که مدتها قبل از آن عدول گردیده بود. عواقب این اقدامات در بعد داخلی و خارجی و فشارهای سنگین ناشی از آن مجدداً توقف پیگیری این سیاست و اتخاذ رهیافتی با نام اعتدال در کشور شده است که در واقع طیف واقع گرای معتقد به لزوم تعامل با جهان و توسعه چند بعدی داخلی آن را نمایندگی می کنند. از این رو میتوان نتیجه گیری کرد که :
الف ) طبیعت عمومی قدرت در ج.ا.ا بدان صورت که مقاله عنوان گردیده است روشن نبوده و مانند اکثر کشورها نیست. در واقع بر سر نوع خط مشی اتخاذی در سیاست خارجی کشور علیرغم اظهارات متعدد، عملاً هیچ نوع ثبات و قطعیتی وجود ندارد و این امر بنا به شرایط مختلف، متفاوت بوده است. سایر کشورها عمدتاً به دنبال منافع داخلی اند و حکومت ها عمدتاً به دنبال کسب حداکثری منافع در عرصه ی بین المللی. اما نوع سیاست خارجی تعریف شده در ج.ا.ا در عمل تکلیف مشخص و روشنی را برای متولیان اجرایی فراهم نمیسازد. همواره پیگیری آرمانهای معین شده، به ویژه به دلیل تعارض آرمانهای مذکور با واقعیتهای ملموس و حتی با آرمانگرایی رایج و حاکم در نظام بین الملل (تعارض اهداف آرمانی اسلامی با اهداف آرمانی لیبرال دموکراسی غربی) ، منجر به ایجاد فشار داخلی و خارجی و عدول از پیگیری این سیاست شده و در مقابل نیز معطوف شدن به ملی گرایی و ارتقاء مادی کشور، الزماً به معنای کوتاه آمدن و دست کشی از بسیاری از این ارمانهاست. لذا تصمیم گیران عرصهی سیاست خارجی همواره بر سر یک دو راهی و عدم قطعیت در تصمیم گیری قرار دارند.
ب ) در نظام تصمیم گیری سیاست خارجی ج.ا.ا ، بدان صورت که در مقاله عنوان گردیده است، پیوستگی، هم رأیی و نظامندی وجود ندارد، به گونه ای که بارها عالی ترین مقام نظام، تصمیمات اتخاذ شده در سطوح پایینتر را تعدیل و یا ابطال می نماید. ( نمونه ی بارز این مبحث در مناقشهی هستهای ایران مشاهده میگردد. به گونه ای که پس از پذیرفتن برخی عقب نشینیها و تعطیلی مراکز هستهای و اجرای بخشی از توافق، رهبری علیرغم ملاحظات دولت وقت، از ادامهی این کار جلوگیری نمود. و یا در دولت حسن روحانی، بر خلاف اعتقاد نظری و اقدام عملی دولت در مذاکره با آمریکا، رهبری با قاطعیت از این اقدام نهی و مانع اصلی این جریان بوده است). در واقع باید عنوان نمود با توجه به عدم وجود خط مشی مشخص عملی در سیاست خارجی (علیرغم وجود سیاست های کلان به صورت تئوری) و متغیر بودن شرایط و توانمدنی داخلی و چیدمان عرصه ی بین المللی از یک سو و نبود همبستگی و انسجام قطعی در سلسله مراتب حکومتی، هیچگاه نمی توان با قاطعیت عنوان کرد که در طی سالیان نه چندان دور پیش رو، ج.ا.ا حتی در برابر عمدهترین مسائل سیاست خارجی خود، چه تصمیم و شیوهای را اتخاذ خواهد کرد. در واقع آنچه در عمل وجود دارد، بخش زیادی از سیاست خارجی به عهدهی دولتمردانی است که در برهه های مختلف بر مبنای نظر خود سیاستهایی را اعلام، پیگیری و به نتیجه میرسانند، بدون آنکه همراهی کامل و همرأیی را به لحاظ ساختاری و سلسله مراتبی داشته باشند. خود این امر ناشی از ضعف ساختاری و بعضاً تعارض قوانین و تفسیرهای گوناگون از جایگاه و نقش هر یک از ارکان حکومت نشأت می گیرد.
- در جایی از مقاله (به نقل از برخی از تحلیلگران) عنوان شده است که سیاست خارجی در ایران به تدیج عقلایی شده و با تئوری های روابط بین الملل نزدیک تر میشود. در این رابطه باید عنوان کرد که همانطور که در سطور بالا بدان اشاره شد، شاید در مقطع نگارش مقاله اینچنین بوده است، لکن تجربه بعدی نشان داد که این مسئله با چالش جدی مواجه است. پیگیری سیاستهای خاص دولت احمدی نژاد به ویژه در عرصهی خارجی، این امر را اثبات مینماید که هنوز تئوریهای روابط بین الملل به عنوان چراغ راه، جای خود را در عرصهی حاکیمت ایران پیدا نکرده و هنوز نظرات و دیدگاههای فردی در اتخاذ تصمیمات جدی و مرتبط با منافع ملی کشور حرف اول را میزند. از ورود به مثالهای روشن در این خصوص چشم پوشی می نمایم.
پایان
بسمه تعالی
موضوع: نقد مقاله دکتر عباس ملکی با عنوان " فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران
دانشجو : محمدمهدی کارآموزیان
در ابتدا باید عنوان نمود مقالهی مذکور از نظر جنبهی آگاه سازی عمومی و اطلاعات عام، به ویژه برای دانشجویان خارجی که هیچگونه آشنایی با بافت و ساختار حکومت در ایران ندارند مناسب است، لکن به دلایلی از جمله بیان برخی موضوعات قابل بحث که نگرش بدبینانه ی سفارشی بودن مقاله را به ذهن خواننده متباتر کرده و همچنین عنوان برخی مطالب که صرفاً در محدوده زمانی نگارش مقاله تا حدودی امکان صحت آن وجود داشته و با گذر زمان و تجربهی دههی بعد، با چالش جدی مواجه شده است، جای انتقادات جدی را بدان فراهم میسازد. در مجموع می توان نقدهای ذیل را در این خصوص مطرح نمود
- بخش اول مقاله در خصوص نحوه تصمیم گیری در سیاست خارجی است و مباحث نظری مختلفی در این رابطه مطرح گشته است که به نظر میرسد در جهت درک و فهم فرایند تصمیم گیری در جمهوری اسلامی راه گشا باشد؛ لکن در بخش دوم و مبحث اصلی مقاله یعنی پروسه تصمیم گیری در نظام حکومتی ایران اشاره ی خاصی به این مباحث نشده و در واقع انقطاع مباحث نظری از موضوع مورد بحث به چشم می خورد.
- مقاله در بخش دوم صرفاً به بیان توصیفی از قواعد و چهارچوب تصمیم گیری در ج.ا.ا و در برخی موارد به تمجید از آن پرداخته و به هیچ عنوان به نقاط ضعف ساختاری این قالب بروکراتیک اشاره ننموده و نقدی ارائه نداده است. در واقع مقاله بر مبنای چیزی که باید باشد نگاشته شده و نه آنچه که واقعاً هست.
- در مقطع اول بخش دوم مقاله عنوان گردیده است که طبیعت قدرت در جمهوری اسلامی روشن و مانند اکثر کشورها است و فلسفه حکومت با دیگر کشورها مشترک است. به نظر میرسد این کلیدی ترین مطلبی است که پذیرش یا عدم پذیرش و یا درک صحیح آن میتواند در فهم سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور تأثیر گذار باشد. اینجانب بر خلاف نظر دکتر ملکی معتقدم که فلسفهی حکومت در ایران کاملاً متفاوت از سایر کشورها و امری جدید است. همانطور که به وضوح در گفتمان بنیانگذاران این نظام بارها عنوان گردیده ، فلسفهی حکومت در جمهوری اسلامی، حاکمیت الهی بر مردم و عرصهی حکومت، به پهنای جهان است. همانگونه که در چهارچوب سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی مشهود است، اصول سیاست خارجی بیشتر گرایشی جهانی داشته، در درجهی بعد، معطوف به جهان اسلام و در نهایت جهت گیری ملی دارد. این عنصر در کنار این واقعیت بیان شده در مقاله که عرصه سیاست خارجی ج.ا.ا صحنهی برخورد و تعامل واقع گرایی و آرمانگرایی است، توضیح دهندهی بسیاری از سیاستها و اقدامات کشور در عرصه ی بین المللی و در برهههای مختلف است. در واقع باید چنین عنوان نمود که سیاست خارجی ج.ا صرفاً صحنه برخورد و تعامل دو رویکرد عنوان شده نیست، بلکه همواره محل منازعه و نبرد این دو دیدگاه در برهههای مختلف و تحت تأثیر شرایط داخلی و الزامات و جبر سیستمی نظام بین اللملل، از سوی حامیان حاکم هر یک از دو دیدگاه در کشور بوده است. در واقع هیچگاه تعاملی بین این دو دیدگاه وجود نداشته و همواره جبر ناشی از شرایط داخلی و بین المللی بوده است که این کشور را در شرایطی مجبور به اعمال برخی محدودیتها و یا چشم پوشی از اهداف و یا رفتن به سوی اتخاذ برخی سیاست ها نموده است. این امر با تقطیع مقاطع مختلف عمر جمهوری اسلامی و بررسی هر مقطع به وضوح روشن می گردد. سیاستهای کلان ج.ا. در پیگیری صدور انقلاب، مبارزه با امپریالیسم و ... به دلیل ضعف قدرت داخلی (اعم از همبستگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی) و فشار جدی منطقهای و بین المللی، در شانزده سال بعد در عین مخالفتهای جدی در سطوح عالی حکومت، جای خود را به تقلیل نگاه به داخل کشور، تقویت اقتصاد داخلی با الگوی توسعه غربی، ملی گرایی بیشتر به جای امت اسلام گرایی، ایجاد رفاه و امکانات اجتماعی و غیره و از طرفی تعامل و تسامح با قدرتهای بزرگ و عدول از بیشتر سیاستهای انقلابی در عرصهی خارجی داد . با افزایش نسبی قدرت داخلی و فراهم شدن مجدد شرایط و به لطف درآمدهای نفتی سرشار، در هشت سال دولت بعدی شاهد بازگشت برخی سیاستهایی در داخل و خارج هستیم که مدتها قبل از آن عدول گردیده بود. عواقب این اقدامات در بعد داخلی و خارجی و فشارهای سنگین ناشی از آن مجدداً توقف پیگیری این سیاست و اتخاذ رهیافتی با نام اعتدال در کشور شده است که در واقع طیف واقع گرای معتقد به لزوم تعامل با جهان و توسعه چند بعدی داخلی آن را نمایندگی می کنند. از این رو میتوان نتیجه گیری کرد که :
الف ) طبیعت عمومی قدرت در ج.ا.ا بدان صورت که مقاله عنوان گردیده است روشن نبوده و مانند اکثر کشورها نیست. در واقع بر سر نوع خط مشی اتخاذی در سیاست خارجی کشور علیرغم اظهارات متعدد، عملاً هیچ نوع ثبات و قطعیتی وجود ندارد و این امر بنا به شرایط مختلف، متفاوت بوده است. سایر کشورها عمدتاً به دنبال منافع داخلی اند و حکومت ها عمدتاً به دنبال کسب حداکثری منافع در عرصه ی بین المللی. اما نوع سیاست خارجی تعریف شده در ج.ا.ا در عمل تکلیف مشخص و روشنی را برای متولیان اجرایی فراهم نمیسازد. همواره پیگیری آرمانهای معین شده، به ویژه به دلیل تعارض آرمانهای مذکور با واقعیتهای ملموس و حتی با آرمانگرایی رایج و حاکم در نظام بین الملل (تعارض اهداف آرمانی اسلامی با اهداف آرمانی لیبرال دموکراسی غربی) ، منجر به ایجاد فشار داخلی و خارجی و عدول از پیگیری این سیاست شده و در مقابل نیز معطوف شدن به ملی گرایی و ارتقاء مادی کشور، الزماً به معنای کوتاه آمدن و دست کشی از بسیاری از این ارمانهاست. لذا تصمیم گیران عرصهی سیاست خارجی همواره بر سر یک دو راهی و عدم قطعیت در تصمیم گیری قرار دارند.
ب ) در نظام تصمیم گیری سیاست خارجی ج.ا.ا ، بدان صورت که در مقاله عنوان گردیده است، پیوستگی، هم رأیی و نظامندی وجود ندارد، به گونه ای که بارها عالی ترین مقام نظام، تصمیمات اتخاذ شده در سطوح پایینتر را تعدیل و یا ابطال می نماید. ( نمونه ی بارز این مبحث در مناقشهی هستهای ایران مشاهده میگردد. به گونه ای که پس از پذیرفتن برخی عقب نشینیها و تعطیلی مراکز هستهای و اجرای بخشی از توافق، رهبری علیرغم ملاحظات دولت وقت، از ادامهی این کار جلوگیری نمود. و یا در دولت حسن روحانی، بر خلاف اعتقاد نظری و اقدام عملی دولت در مذاکره با آمریکا، رهبری با قاطعیت از این اقدام نهی و مانع اصلی این جریان بوده است). در واقع باید عنوان نمود با توجه به عدم وجود خط مشی مشخص عملی در سیاست خارجی (علیرغم وجود سیاست های کلان به صورت تئوری) و متغیر بودن شرایط و توانمدنی داخلی و چیدمان عرصه ی بین المللی از یک سو و نبود همبستگی و انسجام قطعی در سلسله مراتب حکومتی، هیچگاه نمی توان با قاطعیت عنوان کرد که در طی سالیان نه چندان دور پیش رو، ج.ا.ا حتی در برابر عمدهترین مسائل سیاست خارجی خود، چه تصمیم و شیوهای را اتخاذ خواهد کرد. در واقع آنچه در عمل وجود دارد، بخش زیادی از سیاست خارجی به عهدهی دولتمردانی است که در برهه های مختلف بر مبنای نظر خود سیاستهایی را اعلام، پیگیری و به نتیجه میرسانند، بدون آنکه همراهی کامل و همرأیی را به لحاظ ساختاری و سلسله مراتبی داشته باشند. خود این امر ناشی از ضعف ساختاری و بعضاً تعارض قوانین و تفسیرهای گوناگون از جایگاه و نقش هر یک از ارکان حکومت نشأت می گیرد.
- در جایی از مقاله (به نقل از برخی از تحلیلگران) عنوان شده است که سیاست خارجی در ایران به تدیج عقلایی شده و با تئوری های روابط بین الملل نزدیک تر میشود. در این رابطه باید عنوان کرد که همانطور که در سطور بالا بدان اشاره شد، شاید در مقطع نگارش مقاله اینچنین بوده است، لکن تجربه بعدی نشان داد که این مسئله با چالش جدی مواجه است. پیگیری سیاستهای خاص دولت احمدی نژاد به ویژه در عرصهی خارجی، این امر را اثبات مینماید که هنوز تئوریهای روابط بین الملل به عنوان چراغ راه، جای خود را در عرصهی حاکیمت ایران پیدا نکرده و هنوز نظرات و دیدگاههای فردی در اتخاذ تصمیمات جدی و مرتبط با منافع ملی کشور حرف اول را میزند. از ورود به مثالهای روشن در این خصوص چشم پوشی می نمایم.
پایان