عراق
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
فرانسیس فوکویاما Francis Fukuyama نویسندهی کتاب مهم و اثر گذار پس از جنگ سرد، با نام «پایان تاریخ و آخرین انسان» است. در ماه مارس ناتان گاردِلس Nathan Gardels سردبیر فصلنامهی نیوپرسپکتیو، در محل کار او در دانشگاه جانز هاپکینز در واشنگتن دی سی با وی دیدار کرد. [گفت و گوی پیش رو حاصل این دیدار است]
سخنان کونداليزارايس، وزير امور خارجه آمريکا، درباره لزوم همکاری سه جانبه دولت عراق، حکومت منطقه ای کردستان و دولت ترکيه برای حل «مساله گروه پ کا کا»، واکنش تند دولت ترکيه را در پی داشت.
خانم رايس در سنای آمريکا گفته بود: «گروه پ کا کا، در مرز ترکيه و کردستان، عمليات تروريستی انجام می دهد.»
استفاده از نام «کردستان» توسط وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، دليل اصلی اعتراض رسمی ترکيه است.
جميل چيچک، سخنگوی دولت ترکيه و وزير دادگستری اين کشور، در يک کنفرانس خبری گفت:« آنکارا به اين سخنان اعتراض کرده و آن را تحمل نخواهد کرد.»
آقای چيچک افزود: «اين توضيخات بی نهايت نادرست بود. مرزهای مورد نظر، مرز ترکيه با عراق است و واقعيت هم اين است. هيچ گونه گفته ديگری را در اين رابطه نمی پذيريم.»
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه و همچنين وزارت امور خارجه ترکيه نيز استفاده از نام «کردستان» توسط خانم رايس را نادرست خوانده و تأکيد کردند که ترکيه تنها با کشوری به نام «عراق» هم مرز است.
وزارت خارجه امور ترکيه با فرستادن نامه ای به وزارت امور خارجه آمريکا، خواهان توضيح دولت آمريکا برای استفاده از واژه «کردستان» برای توصيف مناطق شمالی عراق شده است.
در واکنش به اين اعتراض ها نيز، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، هدف خانم رايس از به کار بردن نام «کردستان» را توصيف «منطقه جغرافيايی کردستان» دانست و گفت: «آمريکا از يکپارچگی عراق حمايت می کند و حکومت اقليم کردستان را به عنوان منطقه ای فدرال در حکومت عراق محسوب می کند.»
برخی رسانه های محلی ترکيه، هدف وزير خارجه آمريکا از بهره بردن از نام «کردستان» را، تلاش برای تجزيه عراق و ايجاد کردستان مستقل در شمال عراق توصيف کرده اند.
در اين ميان روزنامه های زمان، حريت و آکشام، چاپ ترکيه، در شماره روز پنج شنبه خود، سخنان مايک مک کونل، رييس سازمان اطلاعات ملی آمريکا را منتشر کرده اند که گفته است: «اگر کردستان مستقل تشکيل شود، جنگ جديدی در منطقه رخ می دهد. زيرا ترکيه آنرا تحمل نخواهد کرد.»
حکومت کردستان بی تجربه است و به تازگی از ترکيبی يکدست برخوردار شده و همچنان دچار درگيری های فرقه ای است، اما به سرعت به سوی پيشرفت در حال حرکت است. اينها اظهارات خانم «خمان زرار اسعد»، يکی از اعضای پارلمان منطقه ای کردستان عراق است که در گفت و گو با راديو فردا درباره جامعه کردنشين عراق سخن می گويد. خمان زرار اسعد، يکی از اعضای کميته ارتباطات و روشنگری فرهنگی پارلمان کردستان است. وی درباره کار اين کميته می گويد: کميته ارتباطات و روشنگری فرهنگی پارلمان کردستان عراق در در دو سطح داخلی و خارجی فعاليت می کند. در سطح خارجی، اين کميته مسئول ارتباط با پارلمان های ديگر کشورهای جهان است و در اين زمينه هيچ محدوديتی ندارد. در سطح ملی و داخلی نيز اين کميته مسوول ارتباطات پارلمان کردستان با احزاب کرد و تمامی دستگاه های وابسته به حکومت و احزاب داخل کردستان است. به گفته خانم زرار اسعد که ۳۳ سال دارد و در کشور فرانسه در رشته حقوق تحصيل کرده است، در قانون اساسی کردستان مانند قانون اساسی عراق از صد درصد اعضای پارلمان، ۲۵ درصد کرسی ها متعلق به زنان است و در مجموع، از ۱۱۶ عضو پارلمان کردستان ۲۹ کرسی به زنان اختصاص داده شده است.
به گفته خمان زرار اسعد، عضو پارلمان منطقه ای کردستان، زنان در پارلمان نه بر اساس جنسيت بلکه بر اساس تخصصی که دارند فعاليت می کنند. به گفته اين عضو پارلمان منطقه ای کردستان، زنان در پارلمان نه بر اساس جنسيت بلکه بر اساس تخصصی که دارند فعاليت می کنند. از خمان زرار اسعد می پرسم آيا عملکرد پارلمان منطقه ای کردستان و عراق از يکديگر جداست؟ وی می گويد: « بله حتما. کردستان وعراق جدا هستند. همان گونه که کردستان از لحاظ مليت و فرهنگ کاملا از عراق جداست. اين واقعيت است. به علاوه احزابی که در کرستان فعاليت می کنند از لحاظ عقيدتی و برنامه ريزی با احزاب عراقی متفاوتند. مثلا بيشتر احزاب کردستان، سکولار هستند ولی احزاب عراقی اغلب اسلامی اند و فعاليت نزديک به تفکرات اسلامی دارند.» خمان زرار اسعد درباره تفاوت عملکرد اين دوپارلمان مثال هايی می آورد:
«اينجا از قبل از سال ۱۹۹۱ به عنوان بخشی از عراق بود، البته الان هم هست ولی آن زمان قوانين عراقی بسياری بر ما تحميل می شد. الان هم درست است که بعضی چيزها تحميل شده اند اما الان ما می توانيم آن را تعديل و اصلاح کنيم. يعنی آن قانون خاص را با فرهنگ، سنت و رسم و رسوم کردستان تطبيق می دهيم. مثلا ماده ۴۰۹ از قانون اساسی عراق، مربوط به قتل های ناموسی در کردستان لغو شده است. بر اساس اين قانون اگر کسی بر سر مسئله ناموس، مثلا خواهر خود را بکشد قتل عمد به حساب نمی آيد، که چنين قانونی در کردستان لغو شده و چنين قتلی، قتلعمد محسوب می شود. و يا اين که قانون مربوط به تعدد زوجات در کردستان ممنوع است.» اين عضو پارلمان منطقه ای کردستان عراق می گويد که اصلاح و تعديل قوانين پارلمان عراق از سال ۱۹۹۱ و همزمان با گام زدن آهسته کرستان به سوی فدراليسم و جدا شدن از سيطره بغداد، کم کم آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد. به گفته خانم زرار اسعد، «در حال حاضر کميته زنان در پارلمان کردستان عراق مشغول کار بر قانون خانواده است.» از او می پرسم که آيا در نتيجه اين تلاش ها، حق طلاق به زنان داده خواهد شد؟ وی در پاسخ می گويد که طلاق يک مسئله دينی است. ما نمی گوييم که حق طلاق را به زن می دهيم بلکه می گوييم بايد روند ازدواج و عقد، مدنی شود. اگر اين اتفاق بيافتد طلاق و جداشدن هم حق آزاد و طبيعی هم زن و هم مرد محسوب می شود. ما مشغول کار بر اين پروژه هستيم و تلاش می کنيم که آن را به تصويب پارلمان برسانيم. اين عضو پارلمان کردستان عراق می افزايد: جامعه کردستان پيوسته خواهان تغييرات است. اما برای ايجاد تغييرات به زمان احتياج داريم. ما بايد بسياری از مسائلی که وظيفه تلقی می شود را، از جمله ازدواج، بزرگ کردن بچه و تامين معيشت، از اختيار خانواده در آوريم و آن ها را زير چتر قانون ببريم. خانم اسعد می گويد: از سوی ديگر حکومت نيز بايد از دو سو تحت فشار قرار گيرد تا در تسريع اين روند بکوشد، فشار جامعه بين الملل از يک سو و فشار قشرهای دمکراسی خواه و مدرن جامعه کرد از سوی ديگر. به گفته وی، «البته برای حکومت آسانتر است که چنين کارهايی را انجام ندهد اما دير يا زود اين اقدامات صورت خواهد گرفت.»
اين زن عضو پارلمان کردستان عراق اظهار داشت: «من هم بخشی از اين حکومتم و مايل به اجرای چنين تصميماتی هستم اما در داخل پارلمان کردستان احزاب اسلامی و غير اسلامی ديگری نيز هستند که مخالف به تصويب رسيدن اين قانونند. بايد همگی دست به دست هم دهيم و فشار لازم را به حکومت وارد آوريم.» از خمان زرار اسعد، درباره آمار احتمالی طلاق در جامعه کردستان عراق می پرسم. وی می افزايد: فاکتور اول، بزرگ شدن و شهری شدن جامعه کردستان است. فاکتور دوم، مسئله ذهنيت مردم کردستان به طلاق است که زشت بودن و نامقدس بودن اين عمل در ميان مردم کم کم در حال کمرنگ شدن است. و فاکتور سوم، اين است که امروزه ديگر مانند گذشته نيست که دختران و پسران را از بچگی به نام هم نشان می کردند. امروزه جوانان فرصت دارند که پيش از ازدواج با هم رابطه داشته باشند و يکديگر را بشناسند. اين عضو جوان پارلمان کردستان عراق در ادامه به نکته ديگری نيز درباره تغيير فرهنگی جامعه کردستان اشاره می کند. از نظر وی ، دليل ديگر اين تغييرات می تواند «ناشی از فرهنگی باشد که مهاجران کرد ساکن اروپا و امريکا که به کردستان بازگشته اند با خود آورده اند. بيرون رفتن مردم کرد از چارچوب کردستان و رفتن به ميان جوامع پيشرفته و سرزمين های ديگر فرهنگی را به آنان آموخته که حالا اين افراد آن را با فرهنگ خود تطبيق می دهند.» خانم اسعد درباره خشونت های خانگی در ميان جامعه کرد باز هم به نبود آمار دقيق اشاره می کند و می گويد که نمی توان گفت: چنين امری کم يا زياد است اما نسبت آن تغيير کرده است، زيرا جامعه شهری شده و از حالت روستايی و عشيره ای خارج شده و همزمان طرز تفکر افراد نيز تغيير کرده است. وی می افزايد: جامعه ما بيشتر روستايی و سنتی بود اما اين روستاييان به اراده و خواست خود شهرنشين نشدند بلکه در زمان رژيم صدام آنان را به زور شهرنشين کردند و روستاها اکثرا تخريب شدند. اين افراد هنوز فرهنگ روستايی و عشيره ای خود را حفظ کرده اند و آن طرز تفکر در افراد کرد نهادينه شده است. شهرنشينی هم فرهنگ خاص خود را دارد اما برآيند اين دو فرهنگ نتايجی در بر داشته است که يکی از آنها خشونت عليه زنان است. به گفته اين نماينده پارلمان کردستان، «جامعه کرد سالهاست که تحت شرايط جنگی و آوارگی و نا امنی به سر می برد و اين شرايط بر خلق و خوی مردم تاثير گذاشته و بستری فراهم کرده است برای پرورش خشونت بار افراد.» وی در پايان، بی تجربگی حکومت کردستان، جنگ داخلی کردستان و دو دسته بودن حکومت را از عوامل برخی بی نظمی ها در اداره کردستان عراق در چند سال گذشته می داند. خمان زرار اسعد: جامعه کردستان پیوسته خواهان تغییرات است. اما برای ایجاد تغییرات به زمان احتیاج داریم.
در قانون اساسی کردستان مانند قانون اساسی عراق از صد درصد اعضای پارلمان، ۲۵ درصد کرسی ها متعلق به زنان است و در مجموع، از ۱۱۶ عضو پارلمان کردستان ۲۹ کرسی به زنان اختصاص داده شده است.
به گفته برخی ديپلمات های کشورهای غربی، احتمالا سومين قطعنامه برای افزايش تحريم ايران بر سر برنامه هسته ای تا ماه سپتامبر – يک ماه ديگر – در شورای امنيت به رای گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنج ماه بعد از تصويب دومين قطعنامه تحريم ايران، سه عضو از پنج عضو ثابت شورای امنيت – کشورهای آمريکا، فرانسه و بريتانيا – خواهان تصويب قطعنامه تازه با هدف افزايش فشارها بر جمهوری اسلامی هستند. اين گزارش می افزايد که همچنان، دو عضو دائمی ديگر – کشورهای چين و روسيه – در زمينه تحريم ايران، «با احتياط» برخورد می کنند. شورای امنيت به دليل اينکه ايران از تعليق غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است، تا کنون با تصويب دو قطعنامه – قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ – تحريم هايی محدود را عليه ايران به اجرا گذاشته است. در قطعنامه های سازمان ملل از ايران خواسته شده بود که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، از ساخت رآکتور آب سنگين اراک دست بکشد و با بازرسان آژانس بين المللی انرژی هسته ای – IAEA – همکاری کامل داشته باشد. اما تاکنون اين درخواست های بين المللی با مخالفت مقام های تهران رو به رو شده است و مقام های ایرانی می گويند که قطعنامه های صادر شده در شورای امنيت «غير قانونی» است، چرا که ايران در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای – NPT – برنامه هسته ای خود را پی می گيرد. اما برخی مقام های کشورهای غربی، به ويژه مقام آمريکايی می گويند که احتمال دارد تهران از برنامه هسته ای خود به عنوان پوششی استفاده کند تا بتواند به توانايی ساخت بمب هسته ای دست يابد. روز سه شنبه برخی از رسانه های آمريکايی گزارش دادند که آمريکا قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان های تروريستی» قرار دهد. سپاه پاسداران که بيش از ۱۰۰ هزار نيروی نظامی در اختيار دارد، از مهم ترين مراکز امنيتی – نظامی جمهوری اسلامی ايران توصيف می شود که در برنامه هسته ای ايران نيز نقش دارد. سفیر فرانسه در سازمان ملل در واکنش به انتشار گزارش اخير درباره سپاه پاسداران، ژان موريس ريپرت، سفير فرانسه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «متاسفانه چنين به نظر می رسد که ايرانی ها، هنوز خواسته های شورای امنيت را برآورده نکرده اند و ما نيز به زمانی خواهيم رسيد و تحريم های بين المللی تازه ای عليه ايران به اجرا در خواهيم آورد.» در پايان ماه ژوئن، گوردن براون، نخست وزير بريتانيا گفته بود: «حتما به زودی قطعنامه سومی (در شورای امنيت سازمان ملل) در ارتباط با ايران وجود خواهد داشت و من بر اين باورم که اين مسيری است که جواب می دهد و به نتيجه خواهد رسيد.» آقای براون در حالی که تاکيد می کرد، طرحی نظامی برای متوقف ساختن ايران وجود ندارد، گفت که ايران بايد «ترس جامعه جهانی از هرگونه برنامه ساخت سلاح هسته ای» را بفهمد. اما يک ديپلمات غربی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فرانسه گفت که پکن و مسکو، «از ترس اينکه منافقع اقتصادی شان در ايران به خطر بيافتد» در جريان پرونده هسته ای ايران، بسيار محتاط هستند. این دو عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتوو نیز برخوردارند، می گويند تا زمانی که ايران در مذاکره با بازرسان آژانس، به ابهامات درباره پرونده هسته ای خود پاسخ می دهد، نيازی نيست که تحريم های تازه ای عليه ايران تصويب شود. با اين حال لی ژنومين، سفير چين در سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت که «ممکن است» موضوع تحريم های تازه عليه ايران در ماه سپتامبر به بحث گذاشته شود. به گفته او بر اساس توافقی که ميان پنج عضو دائمی شورای امنيت صورت گرفته است، حتما بايد پيش از هر اقدام تازه ای، گزارش آزانس بين المللی انرژی هسته ای درباره آخرين تحولات پرونده هسته ای ايران، به دست شورای امنيت برسد
| يزيديان فرشته متصل به حق تعالی را در قالب طاووس مجسم می بينند و او را 'ملک طاووس' می خوانند |
نظاميان آمريکايی مستقر در عراق برای نخستين بار آماری از شمار پيروان کيش يزيدی در عراق خبر داده اند که به واقعيت نزديک است.
ستوان دوم جين پالکا، افسر نيروهای هوابرد ارتش آمريکا که در شمال غرب عراق مستقر است به خبرگزاری فرانسه گفته است که بااينکه تمامی کتب مرجع و آماری که در اين منطقه وجود دارد، شمار يزيديان را در سراسر جهان بيش از هزار نفر ذکر نکرده اند، نظاميان آمريکايی به اين نتيجه رسيده اند که تنها در شمال غرب عراق دويست هزار يزيدی زندگی می کند.
در حاشيه غربی کردستان در شمال عراق قومی زندگی می کنند که بنا بر عقايد مذهبی شان يزيدی خوانده می شوند.
آنها از صدها سال پيش در انزوا و جدايی از ديگران به زندگی روستايی و شبانی ادامه می دهند.
حمله نيروهای ائتلاف آمريکا و بريتانيا به عراق رويدادی بود که جريان زندگی آرام و يکنواخت اهالی اين قوم را به هم ريخت اما آنها از اشغال منطقه خود چندان ناراحت به نظر نمی رسند.
امروز اشغالگران در قلمرو آنها با هيچ مشکلی روبرو نيستند و در ميان آنها احساس امنيت می کنند.
کلمه يزيدی ربطی به يزيد بن معاويه، خليفه اموی ندارد و محققان آن را بر گرفته از واژه ايزد يا يزدان می دانند.
|
|
يزيديها تاريخ مذهب خود را به چهارهزار سال پيش می رسانند اما به گفته پژوهشگران، آئين يزيدی در قرن چهاردهم ميلادی در جنوب جلگه بين النهرين پديد آمده است.
عقايد يزيدی تلفيقی از مذاهب گوناگون است که در اين منطقه رواج داشته اند.
برای نمونه، آنها مانند زرتشتيان به آئين دوگرايی (ثنويت)، مانند کليميان به قربانی و نذورات، مانند مسيحيان به غسل تعميد و مراسم عشای ربانی و مانند مسلمانان به سنت ختنه معتقدند.
يزيديها همواره جمعی بسته بوده اند؛ خود را قومی برگزيده می دانند، بيگانگان را به ميان خود را نمی دهند و اعتقادات خود را از ديگران مخفی نگه می دارند.
آنها يکتاپرستند اما بنابر برخی نظريه ها، به وجود شيطان اعتقاد ندارند و همين امر باعث شده است پيروان ساير مذاهب در منطقه برای بدنام کردنشان آنها را «شيطان پرست» بنامند.
يزيديها دارای دو کتاب مقدسند: اول کتاب جلوه که در آن اصول اعتقادی آنها تشريح شده است و در کتاب ديگری به نام مصحف رش(کتاب سياه) مجموعه ادعيه و سرودهای آنها در ستايش بزرگانشان ثبت شده است.
آنها فرشته متصل به حق تعالی را در قالب طاووس مجسم می بينند و او را «ملک طاووس» می خوانند.
|
|
يزيديها از فرهنگی پرمايه و غنی برخوردارند که موسيقی در آن نقش برجسته ای ايفا می کند.
پرستش آنها با آداب رنگين و رسومات زيبايی همراه است: سرودخوانی جمعی، رقص و سماع به سبک صوفيان، مراسم آبتنی و شستشو، افروختن شمع و بخور، نذورات و دعاخوانی گروهی برای مردگان...
آنها مانند ساير اقوام عراق در زمان رژيم بعث حاکم بر عراق بشدت زير فشار بودند.
رژيم سابق عراق که به وفاداری آنها اطمينان نداشت، آنها را وادار می کرد از قلمرو کوهستانی خود به زمينهای باير کوچ کنند.
طی اين کوچهای اجباری، بسياری از مراتع و کشتزارهای آنها نابود شد، بسياری از آنها مجبور به ترک عراق شدند و اينک به عنوان پناهنده در کشورهای غربی زندگی می کنند.
|
یزیدیان کیستند
| |||||||||||||
چهارشنبه برای یزیدیان روز مقدس هفته است و در همین روز در شهر کوچک قحطانیه در شمال غرب عراق، امدادگران اجساد یزیدیان را از زیرآوار بیرون می کشیدند، یزیدیانی که قربانی یکی از مرگبارترین حملات انتحاری در عراق شده اند، حمله ای که به گفته مقامات عراقی و آمریکایی، رد پای القاعده در آن دیده می شود و هدف از آن، سوزاندن فرقه های بیشتری در آتش جنگ فرقه ای عراق است.
یزیدیان جز در عراق در ترکیه، ایران، سوریه و قفقاز زندگی می کنند و اگرچه آماری رسمی و مشخص در مورد آنان در دست نیست اما شمار آنان در مجموع این کشورها تا پانصد هزار نفر برآورد می شود که حدود دویست هزار نفر از آنان در عراق زندگی می کند. یزیدیان، قرنها در این سکونتگاهها در روستاهای دورافتاده و در انزوا زیسته اند و همسایگان مسلمان و مسیحی شان آنان را با نام "شیطان پرست" می شناسند، عنوانی که یزیدیان برای خود نمی پسندند. اما شاید همین نگاه به یزیدیان، آنان را آماج حمله مسلمانان تندرویی کرده باشد که ریختن خون "کفار" را مباح می دانند، آن هم کفاری که شیطان، دشمن اصلی بشریت را می پرستند. از دید مورخان ادیان، شیطان پرستی برچسبی است که پیروان ادیان جدیدتر به کسانی که همچنان به ادیان قدیمی تر باور داشتند می زدند و خدایان آنان را شیطان و منشأ شر خطاب می کردند، همان گونه که مسیحیان اروپا در مورد اروپاییانی که به باورهای پیشین خود باقی مانده بودند چنین کردند. اما در باور یزیدی، شیطان دشمن اصلی بشریت نیست، بلکه مقربترین فرشته خداوند و نخستین آفریده اوست و ملک طاووس نام دارد؛ فرشته ای که خداوند تنها با این انگیزه به او فرمان داد به آدم سجده کند که او را بسنجد و هنگامی که او از سجده کردن سر باز زد، بر تقربش به درگاه الهی افزوده شد و خداوند اداره جهان را به وی سپرد.
یزیدیان بر این باورند که قدمت کیش آنان به زمان پیدایش بشر باز می گردد و یزیدیان از نسل آدمند و نه از نسل حوا؛ در حالی که در باور ادیان ابراهیمی، ابنای بشر حاصل ازدواج آدم و حوا هستند، یزیدیان خود را حاصل پسری می دانند که از بذری که آدم کشت پدید آمد و سپس با حوریه ای وصلت کرد. بدین ترتیب، یزیدیان خود را تافته ای جدابافته می دانند که نباید با دیگر اقوام وصلت کنند و دیگر ابنای بشر را به کیش خود بپذیرند. چند ماه پیش که دختری یزیدی با پسر مسلمانی از خانه گریخت خویشاوندانش او را گرفتند و سنگسار کردند. چند روز بعد، شماری از یزیدیان به دست افراد مسلح تیرباران شدند. با تمام این جدایی پیشگی، یزیدیان از تبار دیگر کردهایی اند که در جوارشان زندگی می کنند و زبانی متفاوت با آنان که گویش کرمانجی (کردی شمالی) است ندارند. با وجود آنکه در باور یزیدی، دین آنان پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد اما مورخان، کیش یزیدی را در شمار دیگر فرقی طبقه بندی می کنند که پس از اسلام، به نیت احیای سنتهای پیشینیان و با انگیزه حفظ و بازیافت هویت تاریخی در نقاط مختلف خاورمیانه زاییده شدند و رشد کردند، هرچند بنیانگذارانشان صوفیان مسلمان بودند. علویان، کاکه ای ها (اهل حق) و شیدلیها که همگی در مناطق کردنشین ایران، عراق، ترکیه و سوریه و نواحی همجوارشان زندگی می کنند، از این دسته مذاهب به شمار می روند و همگی این وجه مشترک را دارند که از سویی آداب نیایش جمعی شان همچون نذر و نیاز و قربان به یکدیگر شباهت دارد و با صوفیان مسلمان مشترک است و دیگر اینکه گرچه پیروانی از میان ترکان و اعراب هم یافته اند، مرکز عمده نشو و نمایشان کردستان بوده و فرهنگ و زبان کردی رکن مهمی از آیین آنان را تشکیل می دهد. باور بر این است که نام کیش یزیدی ریشه در واژه فارسی ایزد دارد. عناصری همچون ستایش خورشید و آتش در این آیین نشانه هایی از باورهای باستانی ایرانیان، مهرپرستی و دین زرتشت دارد.
اعتقاد به تناسخ و سیر تکاملی روح از طریق زایشهای پی در پی و دمیده شدن در کالبدهای پیاپی یزیدیان را با مسالک شرقی پیوند می دهد. از سوی دیگر، یزیدیان همچون مسلمانان روزانه پنج بار به شیوه خود نماز می گزارند، اما قبله شان در چهار بار از این نمازهای پنجگانه، خورشید است و در نیمروز، مقبره شیخ عدی بن مسافر، صوفی عرب قرن ششم هجری که به باور مورخان، بنیانگذار کیش یزیدی است. مقبره شیخ عدی در روستای لالش در 36 کیلومتری موصل در شمال عراق، قبله گاه یزیدیان است و هر یزیدی در صورت توانایی باید در طول عمرش دست کم یک بار به زیارت این آرامگاه برود. موسم این "حج"، تابستان است، در کنار قبله گاه یزیدیان، چشمه گاه مقدسی قرار دارد که زمزم خوانده می شود، کوهی مقدس است که نامش را عرفات نام نهاده اند، پلی نیز هست به نام پل صراط، در موسم زیارت گاوی را هم قربانی می کنند. یزیدیان همچون صوفیان در مراسم خود به ذکر و سماع می پردازند و پیروان این کیش به طبقات پیر و شیخ و مرید تقسیم می شوند. نزدیکترینها به یزیدیان، چه در باور و اساطیر، همچون اعتقاد به ملائک هفتگانه و تناسخ و سنتها و آیینها، طایفه یارسانند که در عراق کاکه ای و در ایران اهل حق نامیده می شوند که بسیاری از ایرانیان آنان را با عنوان "علی اللهی" می شناسند، نامی که همچون "شیطان پرست" برای یزیدیان، مورد پسند آنان نیست. پاره ای از پیروان اهل حق نیز در مورد شیطان نگرشی همچون یزیدیان دارند، یزیدیان نیز به اهل حق احساس نزدیکی می کنند و آنان را در جمع خود شرکت می دهند اما با آنان وصلت نمی کنند.
اکثریت اهل حق را نیز همچون یزیدیان، کردها تشکیل می دهند، اما در ایران و عراق و قفقاز، این آیین در میان ترکان نیز پیرو دارد. شمار اندکی از یزیدیان عربند و در زمان حکومت صدام حسین در عراق، دولت مرکزی می کوشید با انگشت نهادن بر همین اقلیت عرب، عرب بودن بانی کیش یزیدی و عرب تبار قلمداد کردن دیگر یزیدیان آنان را بسوی خود جلب کند و هم اینکه از آنان به عنوان اهرمی علیه دیگر کردها که رکن عمده ای از ناراضیان حکومت حزب بعث را تشکیل می دادند استفاده کند. شاید یکی از دستاویزهای حملاتی که به یزیدیان می شود، پندار افرادی باشد که به هواداری یزیدیان از صدام حسین در زمان حکومت او اعتقاد دارند. اما پاره ای از جوانان یزیدی هم بودند که صرف نظر از باورهای اجدادی خود مبنی بر دوری گزیدن از پیروان دیگر ادیان، وارد جنبشهای چپگرا در میان کردان عراقی شدند و در صف پیشمرگان با حکومت صدام حسین جنگیدند، خانواده های آنان نیز چون بسیاری دیگر از کردهای عراقی آماج حملات انتقامجویانه ارتش قرار گرفتند و خانمان خود را از دست دادند. با تشکیل حکومت خودمختار کرد در شمال عراق و برپایی مجلس قانونگذاری محلی در این منطقه، یزیدیان برای نخستین بار در قانونگذاری و حکومت سهیم شده اند و نمایندگانی در مجلس محلی و همچنین مجلس ملی عراق دارند. با این حال، نخستین یزیدی که قانونگذار شد، نه در عراق بود و نه در هیچ کجای دیگر در این منطقه، بلکه دختر جوانی بود در آلمان که از سوی حزب سوسیال دموکرات این کشور به پارلمان اروپا راه یافت. فلک ناز اوجا که هشت سال پیش در سن 22 سالگی نماینده پارلمان اروپا شد و اکنون دومین دوره قانونگذاری خود را در جمع قانونگذاران اتحادیه اروپا می گذراند، از خانواده ای کرد یزیدی از ترکیه در آلمان متولد شده و روابط نزدیکی با گروههای کرد ترکیه دارد. گفته می شود در آلمان سی هزار یزیدی زندگی می کنند که عمدتاً از پناهندگان کرد عراقی و ترکیه ای اند و بزرگترین جامعه یزیدی در خارج از قلمرو اجدادی شان را تشکیل می دهند. | |||||||||||||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
شکست مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
| |||||
گفتگوهای اتحاديه اروپا و ترکيه برسر قبرس بدون حصول توافق متوقف شده است.
شکست مذاکرات را ارکی توميوجا، وزير خارجه فنلاند اعلام کرد. مقامات اتحاديه اروپا گفته اند که به نتيجه نرسيدن فعالیت ها برای شکست بن بست، ممکن است به ناکامی تلاش های ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا منجر شود. اتحاديه اروپا تا تاريخ ۶ دسامبر به ترکيه مهلت داده است که اجازه ورود کشتی های قبرس به بنادر خود را بدهد. دولت ترکيه از شناسايی قبرس سرباز زده است. وزير خارجه فنلاند که کشورش در حال حاضر رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده دارد گفت توافق حاصل نشده است. آقای توميوجا پس از مذاکرات جداگانه با وزيران خارجه ترکيه و قبرس، شکست گفتگوها را اعلام داشت. وی گفت قرار انجام مذاکرات جديدی گذاشته نشده است و اتحاديه اروپا بايد درباره سرنوشت عضويت ترکيه پس از تحول اخير تصميم بگيرد. وزير خارجه فنلاند تصريح کرد که اين تحول پی آمدهايی خواهد داشت و روال گذاشته نمی تواند ادامه يابد. ترکيه گفته است تا هنگامی که اتحاديه اروپا قول خود درباره تعديل تحريم ها عليه شمال قبرس را عملی نکند به کشتی های قبرس شمالی اجازه استفاده از تسهيلات بندری اش را نخواهد داد. شمال قبرس تحت نفوذ ترکيه قرار دارد. | |||||
سکولارها آقای اردوغان را متهم می کنند که دارای یک برنامه پنهانی اسلامگرایانه است. اگر چه شخص آقای اردوغان این اتهام را رد می کند.
روز شنبه 14 آوریل، نزدیک به 300 هزار نفر ازمردم در آنکارا به خیابان ها آمده و مخالفت خود را با ریاست جمهوری آقای اردوغان صراحتا اعلام داشتند.
تظاهر کنندگان شعار می دادند که ترکیه یک کشور سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند.
سکولاریسم، پایه و اساس ترکیه مدرن است و بسیاری از مردم این کشور شدیدا به آن پای بند هستند.
احمد نجدت سزر، رئیس جمهور کنونی به اتفاق ارتش قدرتمند ترکیه، مدافع سرسخت ارزش های سکولار این کشور محسوب می شوند.
آقای اردوغان در صورت پیروزی، اولین رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که دارای ریشه های اسلامگرایانه است. او همچنین اولین رئیس جمهورترکیه خواهد بود که همسرش حجاب اسلامی را رعایت کرده و روسری بر سر می کند.
برخی از سکولاریست ها آقای اردوغان را که زمانی به خاطر خواندن شعری که ضد سکولاریسم تصور می شد به زندان افتاده بود، متهم می کنند که سعی دارد به طور نامحسوس سیاست های اسلامگرایانه خود را پیاده کند.
پم اوتول از گزارشگران بی بی سی می نویسد آقای اردوغان یک رشته اصلاحات گسترده ای را به اجرا درآورده که هدف از آن کمک به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست. وی همچنین برای اینکه برچسب " اسلامگرا" بودن از روی او برداشته شود تلاش زیادی کرده است. او خود را یک دموکرات محافظه کار می خواند.
|
| |
| در آغاز هفته تظاهرات گسترده ای در آنکارا در مخالفت با کاندیدا شدن آقای اردوغان برای پست ریاست جمهوری برگزار شد |
آقای اردوغان روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در آلمان، به اینکه قصد کاندیدا شدن برای پست ریاست جمهوری را دارد اشاره نکرد و فقط گفت او"قصد خدمت به وطنش" را دارد.
مردم ترکیه در این باره دارای اختلاف نظر شدید هستند. هفته گذشته بلندپایه ترین شخصیت نظامی ترکیه هشدار داد که رئیس جمهور بعدی باید کاملا به سیستم سکولار وفادار باشد. این اظهارات در حقیقت هشداری ضمنی به آقای اردوغان بود.
سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی در آنکارا نیز می گوید نخست وزیر، محبوب ترین سیاستمدار کشور است و برای رئیس جمهور شدن از حمایت کامل حزب خود برخوردار است اما بسیاری هشدار می دهند که همین موضوع می تواند موجب تنش های بیشتر شود و به همین جهت به او فشار وارد می آورند که کاندیدای مصالحه جوتری را به جای خود معرفی کند.
دوره هفت ساله ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، در تاریخ 16 ماه مه پایان خواهد یافت.
|
رای گیری اصلاح قانون اساسی ترکیه
| ||||||||
پارلمان ترکیه شور دوم طرح اصلاح قانون اساسی این کشور برای تغییر در نحوه انتخاب رییس جمهوری را آغاز کرده است.
این طرح در شور اول به تصویب نمایندگان مجلس بزرگ ملی - پارلمان - ترکیه رسیده و در صورت تصویب در شور دوم، پیشنهاد انتخاب رییس جمهوری با رای مستقیم مردم به جای رای نمایندگان پارلمان به همه پرسی گذاشته خواهد شد. طرح اصلاح قانون اساسی در پارلمان نتیجه اختلافی است که بر سر انتخاب رییس جمهوری جدید ترکیه بین حزب حاکم توسعه و عدالت - با گرایش های معتدل اسلامی - و نهادهای سکولار ترکیه بروز کرده است. بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، انتخاب رییس جمهوری ترکیه توسط نمایندگان پارلمان صورت می گیرد و رای گیری برای چهار دوره قابل تکرار است اما در دو دور اول، کسب دو سوم آرای نمایندگان برای گزینش به این سمت ضرورت دارد. حزب عدالت و توسعه عبدالله گل، وزیر خارجه را نامزد احراز این سمت کرده بود، اما در رای گیری برای انتخاب وی، نمایندگان مخالف و سکولار پارلمان ترکیه به دلیل آنچه که گرایش اسلامی آقای گل و حزب وی می دانستند، از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز رای داد که انتخاب رییس جمهوری بدون حضور حد نصاب نمایندگان اعتبار ندارد و به این ترتیب، انتخاب آقای گل منتفی شد و وی انصراف خود را از نامزدی احراز سمت ریاست جمهوری اعلام داشت. حزب عدالت و توسعه از اکثریت در مجلس برخوردار است اما حایز اکثریت دو سوم کرسی ها نیست و به این ترتیب، برای انتخاب فرد مورد نظر خود به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز دارد. تهدید به انحلال پارلمان رهبران این حزب تهدید کرده بود که در صورت ادامه بحران کنونی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات عمومی خواهند شد.
ظاهرا رهبران حزب انتظار دارند در انتخابات جدید بتوانند موقعیت خود در پارلمان را بهبود بخشند. قانون اساسی ترکیه برای اصلاح موادی از این قانون شرایط خاصی را پیش بینی کرده است. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با امضای دست کم یک سوم نمایندگان قابل طرح در جلسه علنی پارلمان است و برای قرار گرفتن در دستور کار پارلمان، به رای موافق دست کم سه پنجم نمایندگان نیاز دارد. چنین پیشنهادی باید در دو جلسه مختلف پارلمان مورد شور قرار گیرد و به تصویب دست کم دو سوم نمایندگان برسد. پس از آن مصوبه مجلس به همه پرسی گذاشته می شود و با اکثریت مطلق آرا به تصویب می رسد. بر اساس قوانین ترکیه، انتخابات پارلمان این کشور بر اساس شیوه اکثریت نسبی صورت می گیرد و کرسی های پارلمان به نسبت آرای کسب شده توسط احزاب بین احزابی که به دست کم ده درصد کل آرا دست یافته باشند تقسیم می شود. برخی نظرسنجی های انجام شده حکایت از آن دارد که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی، احتمالا بسیاری از احزاب کوچکتر به پارلمان راه نخواهند یافت و حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را افزایش خواهد داد هرچند نظرسنجی های دیگر به نتایج متفاوتی رسیده اند. | ||||||||
|
رای گیری اصلاح قانون اساسی ترکیه
| ||||||||
پارلمان ترکیه شور دوم طرح اصلاح قانون اساسی این کشور برای تغییر در نحوه انتخاب رییس جمهوری را آغاز کرده است.
این طرح در شور اول به تصویب نمایندگان مجلس بزرگ ملی - پارلمان - ترکیه رسیده و در صورت تصویب در شور دوم، پیشنهاد انتخاب رییس جمهوری با رای مستقیم مردم به جای رای نمایندگان پارلمان به همه پرسی گذاشته خواهد شد. طرح اصلاح قانون اساسی در پارلمان نتیجه اختلافی است که بر سر انتخاب رییس جمهوری جدید ترکیه بین حزب حاکم توسعه و عدالت - با گرایش های معتدل اسلامی - و نهادهای سکولار ترکیه بروز کرده است. بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، انتخاب رییس جمهوری ترکیه توسط نمایندگان پارلمان صورت می گیرد و رای گیری برای چهار دوره قابل تکرار است اما در دو دور اول، کسب دو سوم آرای نمایندگان برای گزینش به این سمت ضرورت دارد. حزب عدالت و توسعه عبدالله گل، وزیر خارجه را نامزد احراز این سمت کرده بود، اما در رای گیری برای انتخاب وی، نمایندگان مخالف و سکولار پارلمان ترکیه به دلیل آنچه که گرایش اسلامی آقای گل و حزب وی می دانستند، از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز رای داد که انتخاب رییس جمهوری بدون حضور حد نصاب نمایندگان اعتبار ندارد و به این ترتیب، انتخاب آقای گل منتفی شد و وی انصراف خود را از نامزدی احراز سمت ریاست جمهوری اعلام داشت. حزب عدالت و توسعه از اکثریت در مجلس برخوردار است اما حایز اکثریت دو سوم کرسی ها نیست و به این ترتیب، برای انتخاب فرد مورد نظر خود به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز دارد. تهدید به انحلال پارلمان رهبران این حزب تهدید کرده بود که در صورت ادامه بحران کنونی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات عمومی خواهند شد.
ظاهرا رهبران حزب انتظار دارند در انتخابات جدید بتوانند موقعیت خود در پارلمان را بهبود بخشند. قانون اساسی ترکیه برای اصلاح موادی از این قانون شرایط خاصی را پیش بینی کرده است. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با امضای دست کم یک سوم نمایندگان قابل طرح در جلسه علنی پارلمان است و برای قرار گرفتن در دستور کار پارلمان، به رای موافق دست کم سه پنجم نمایندگان نیاز دارد. چنین پیشنهادی باید در دو جلسه مختلف پارلمان مورد شور قرار گیرد و به تصویب دست کم دو سوم نمایندگان برسد. پس از آن مصوبه مجلس به همه پرسی گذاشته می شود و با اکثریت مطلق آرا به تصویب می رسد. بر اساس قوانین ترکیه، انتخابات پارلمان این کشور بر اساس شیوه اکثریت نسبی صورت می گیرد و کرسی های پارلمان به نسبت آرای کسب شده توسط احزاب بین احزابی که به دست کم ده درصد کل آرا دست یافته باشند تقسیم می شود. برخی نظرسنجی های انجام شده حکایت از آن دارد که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی، احتمالا بسیاری از احزاب کوچکتر به پارلمان راه نخواهند یافت و حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را افزایش خواهد داد هرچند نظرسنجی های دیگر به نتایج متفاوتی رسیده اند | ||||||||
مسئله کردها
21 تن از نمایندگان دور جدید مجلس ترکیه را کردهایی تشکیل می دهند که احزاب ملی گرای ترک آنان را به ارتباط با حزب جدایی طلب کارگران کرد (پ ک ک) متهم می کنند.
شانزده سال پیش که شماری از نمایندگان کرد توانسته بودند به مجلس راه یابند، لیلا زانا، نخستین زن کرد که در انتخابات مجلس پیروز شده بود، هنگام ادای سوگند، پیشانی بندی به رنگهای زرد، سبز و سرخ به سر بسته بود که نشان پ ک ک است و با قرائت پیامی به زبان کردی، ممنوعیت تکلم به زبان کردی را زیر پا گذاشت.
سه سال بعد، مجلس مصونیت پارلمانی لیلا زانا و چند تن دیگر از نمایندگان کرد را لغو کرد و بدین ترتیب این نمایندگان بنابر اتهام کمک به تروریستها با تروریستها تحت تعقیب قرار گرفتند، لیلا زانا بیش از ده سال را در زندان گذراند و دیگر نمایندگان کرد ترکیه را ترک کردند و یکی از آنان به صفوف پ ک ک پیوست.
اما این بار نمایندگان کردی که بیست تن از آنان در قالب حزب ترکیه دموکراتیک به مجلس راه یافته اند می گویند که قصد ندارند به اقداماتی از قبیل آنچه لیلا زانا انجام داد دست بزنند و در ادای سوگند نیز در چارچوب قانون عمل خواهند کرد.
این حزب نیز نام خود را از جامعه دموکراتیک (دموکراتیک توپلوم) به ترکیه دموکراتیک تغییر داده است و با عنوان اختصاری د ت پ (دموکراتیک تورکیه پارتی سی) شناخته می شود.
مراسم سوگند
مراسم سوگند در مجلس ترکیه از ساعت سه بعدازظهر (به وقت محلی) آغاز شده، تا حدود نیمه شب ادامه می یابد، چراکه هر نماینده جداگانه سوگند یاد می کند.
انتظار می رود بر خلاف سنت همیشگی، فرماندهان ارتش به دلیل اختلافی که با حزب حاکم عدالت و توسعه پیدا کرده اند در مراسم حضور نیابند.
ارتش که خود را پاسدار میراث مصطفی کمال پاشا (آتاتورک)، بنیانگذار جمهوری ترکیه می داند از سویی به ریشه های اسلامگرایانه حزب عدالت و توسعه به دید سوء ظن می نگرد و از سوی دیگر نگران حضور نمایندگان کرد در مجلس است.
همچنین انتظار می رود یکی دیگر از غایبان جلسه، احمد نجدت سزر، رئیس جمهور ترکیه باشد، آقای سزر در دور پیشین مجلس نیز که اکثریت مجلس از آن حزب عدالت و توسعه بود در مراسم سوگند حضور نیافت.
حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی مجلس، 341 کرسی را از آن خود ساخته، حزب جمهوری خلق که بنیان آن را آتاتورک نهاده، 99 کرسی به دست آورده، حزب حرکت ملی که مشی ملی گرای افراطی دارد دارای هفتاد کرسی شده، حزب جامعه دموکراتیک بیست نماینده دارد که حزب کردها به شمار می رود و حزب دموکراتیک چپ نیز با سیزده نماینده وارد مجلس شده است.
بقیه کرسیهای مجلس را نمایندگان مستقل به خود اختصاص داده اند، یکی از این نمایندگان مستقل به نام پروین بولدان، نماینده ایغدیر، کرد است و با توجه به حمایت حزب جامعه دموکراتیک از او در زمان انتخابات برخی پیش بینی می کنند که خانم بولدان به این حزب بپیوندد.
نمایندگان کرد در دور تازه مجلس ترکیه منحصر به این 21 نفر نیستند، شماری دیگر از نمایندگان دیگر احزاب و همچنین نمایندگان مستقل نیز کرد هستند یا دارای تبار کردی اند اما بر هویت کردی خود تأکیدی ندارند و در زمینه مسائل قومی فعالیتی نمی کنند.
|
اردوغان: اصلاحات در ترکیه ادامه خواهد داشت
| |||||
در پی پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ترکیه، نخست وزیر این کشور بر ادامه اصلاحات به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا تاکید کرده است.
روز دوشنبه، 23 ژوئیه، گزارش شد که شمارش اولیه نتیجه رای گیری در انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، توانسته است حدود 47 درصد از کل آرا را کسب کند. آقای اردوغان گفته است که پیروزی حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که مردم ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات مورد نظر دولت برای این منظور حمایت می کنند. گرچه حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلامگرا شناخته می شود، اما آقای اردوغان تاکید کرده است که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول بنیادین نظام جمهوری این کشور تخطی نخواهد کرد.
یکی از نخستین اقدامات پارلمان جدید انتخاب رییس جمهوری این کشور است که نماد تداوم نظام لائیک ترکیه محسوب می شده است. انتخابات اخیر پس از آن برگزار شد که نمایندگان مخالف در دوره قبلی مجلس با گزینش عبدالله گل، نامزد حزب عدالت و توسعه، به ریاست جمهوری مخالفت ورزیدند و دلیل آن را اسلامگرایی وی و واهمه از خدشه دار شدن نظام لائیک این کشور در صورت انتخاب آقای گل عنوان کردند. هنوز مشخص نیست که آیا حزب حاکم مجددا آقای گل را نامزد سمت ریاست جمهوری کند هرچند با وجود کسب اکثریت مطلق کرسی های پارلمان، این حزب نمی تواند بدون کسب حمایت سایر نمایندگان رییس جمهوری را انتخاب کند. رییس جمهوری ترکیه با رای دست کم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله به این سمت انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای انتخابات در دور اول و دوم رای گیری به این حد نصاب دست نیابد، فردی که در دور سوم اکثریت مطلق آرا را کسب کند به این سمت برگزیده می شود. در صورتی که حتی در این مرحله نیز هیچیک از نامزدها نتواند اکثریت مطلق را کسب کند، دور چهارم رای گیری برگزار می شود و نامزد دارای بیشترین تعداد آرا رییس جمهوری ترکیه اعلام می شود. پارلمان ترکیه از مجلس بزرگ ملی با 550 عضو تشکیل یافته که براساس نظام نسبی انتخاب می شوند به نحوی که کرسی های پارلمانی به نسبت سهم احزاب در کل آرا در سطح کشور بین آنها تقسیم می شود اما تنها احزابی به پارلمان رای می یابند که دست کم ده درصد کل آرا را کسب کرده باشند. | |||||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Kenneth R. Timmerman
Tuesday, Aug. 7, 2007
| Reprint Information | ||||||||||
| ||||||||||
Former CIA Director R. James Woolsey tells NewsMax in an exclusive interview that terrorists could strike the American homeland ? possibly with a weapon of mass destruction ? this summer or early fall.
He also warns that if Iran fails to comply with international efforts to stop its nuclear weapons program, the U.S. will have no other option than to bomb it.
"I think the threat of a serious attack in the next few months is very real," Woolsey said. A terrorist strike with a dirty bomb or with biological weapons was "a real possibility." [Editor's Note: Special: 6 Days of Hell - The Coming War With Iran. Click here for more.]
Woolsey's comments echo those of FBI Director Robert Mueller, who told NewsMax in May that al-Qaida's paramount goal is clear: to detonate a nuclear device that would kill hundreds of thousands of Americans.
Terrorists Plotting Now
While Woolsey doubted terrorists would be able to acquire a nuclear explosive device, he warned that terrorists were trying to acquire one, either on the black market from the former Soviet Union, or from Iran or North Korea.
The former CIA director said he favored "really tough sanctions" on Iran for another few months, but if that failed to bring Iran's nuclear weapons program to a halt, the United States had no other choice but to bomb Iran's nuclear sites.
He also blasted those in the State Department who believe we can convince the Iranians through negotiations to stop their nuclear programs. "I've never thought there's a chance in hell of that," he said.
Story Continues Below
Asked what three things we need to do to make America more safe, Woolsey said that the first and most important was not to tie the president's hands when it came to intelligence collection.
Efforts by Democrats to require court orders to intercept international communications amounted to "shooting ourselves in the foot," he added.
More Pressure on Iran
Next, he said the United States absolutely must step up pressure on Iran, by focusing on Iran's weak economic underbelly and the wellspring of popular discontent with the regime.
In the longer term, Woolsey said it was essentially that the U.S. beef up its military forces and to prepare Americans psychologically and politically for a long war with radical Islamic terrorists.
"I think this is a long war, and we need to treat it as such, and go on a full war-footing," he said.
Woolsey had plenty more to say on the topic of Iran, wrapping up the interview with a list of things needed to keep the United States safe.
NewsMax: Everyone now seems to agree that Iran poses a threat to the United States. But opinions differ on what to do about it. Where do you stand in the Iran policy debate in Washington?
Woolsey: I'm still in the camp, but probably only for a few more months, of those who want to try really tough sanctions. And I mean, doing everything we did to the Soviets in the Cold War, everything anybody could think of to undermine their economic system.
Beginning right now, we need to work with those countries that sell refined oil products to them, such as gasoline and diesel, of which they import about 40 percent, to figure out how to get those stopped.
We need broadcasting into Iran in the fashion we used to do on Radio Free Europe during the Cold War into Eastern Europe. I testified about these things last time nearly two years ago to a Senate committee, saying it was getting late. So I don't know if sanctions can work. But I believe there is a chance that really blocking their imports of gasoline and refined diesel would work, by bringing a lot of dissention from minority groups which are nearly half of the country, and from regular citizens, as happened a few weeks ago with Ahmadinejad's gas rationing and increase in gas prices.
So I would still like to see us try that not half-heartedly but vigorously, and not be deterred at all by the threats and the other steps that they will take.
Remember, the Persians invented chess. They're good at it.
Their most valuable piece, their "queen" really, is their nuclear weapons program. Syria rises to the level of a rook, since that's a government. Hamas, Moqtada al-Sadr, Hezbollah, they're all pawns.
Whether it was the war with Israel or what, they move their subordinate pieces around in such a way as to protect their queen. Once they have a nuclear weapon, the world changes in some extraordinarily unpleasant ways.
So I believe that for a short time ? I don't know if its four to five months, or a year, but it's surely not much longer than that ? we can still try tough sanctions, and all the other steps ? the right kind of broadcasting, and all the rest. And if that doesn't work, then we're in a situation where we have a choice of letting Iran have a nuclear weapon, or using force. And at that point, with great reluctance, just as I think he was reluctant to advocate it but has done so, I agree with John McCain.
Force is the worst option except for one. And that is allowing Iran to have a nuclear weapon.
NewsMax: The State Department seems to want to negotiate with Iran over Iran's support for Iraqi insurgents. Is this wise?
Woolsey: I rarely flat oppose talking to adversaries, but the time you want to do it is when you have an edge over them, not they have an edge over you.
I think that in spite of some recent military successes, the situation in Iraq is particularly difficult with the Maliki government, and with Moqtada Sadr on the whole relatively unconstrained, that they are relatively speaking in a stronger position than I would like to see for us to take any initiative in negotiations.
It might have been different right after Baghdad fell, when clearly they were very worried. That would have been a good time, if one felt there was advantage to negotiations, to talk to them. But I am not confidant that we're not going to have any positive effect from these negotiations.
NewsMax: Should the U.S. have seized what is being touted as an Iranian initiative in April 2003?
Woolsey: I don't know how much of an initiative of theirs it was. I've heard stories about it. All I'm saying is that if you're going to negotiate with an adversary, the time to do it is when they are the demandeur, when they are feeling weak and you have just demonstrated strength. And April-May 2003 was such a time.
NewsMax: Do you see any signs that the administration is preparing to take military action against Iran?
Woolsey: I don't know and I wouldn't necessarily know. If one was going to use air power exclusively, which I think would be likely and appropriate, it would not necessarily be something that would take a huge amount of lead time. Probably two or three weeks, not two or three months.
NewsMax: Some Navy people have suggested to me that we would get our carriers out of the Gulf first.
Woolsey: That would be a possibility, because it's a constrained sea, and they have lots of small boats that could be used to attack with cruise missiles on them, and they have cruise missiles with a range to potentially be effective against U.S. naval forces in the Gulf, whereas the open ocean ? the blue ocean ? is our "Briar Patch," as in the Uncle Remus story.
That's where we're at home and where we want to be. Certainly our carrier aircraft have the range along with B-52s and B-1s and B-2s to reach targets in Iran even if they're operating from the open ocean as distinct from the Gulf.
So I'm leaving it up to the admirals and the secretary of defense where and when to put carriers. But my instinct would be that one would be better off in the open ocean with several carriers rather than have some stay in the Gulf. But there are weapons systems and tactics I may not be aware of.
NewsMax: Do you see any signs that the Iranians are preparing to take military action against us? And how seriously should we take their threats?
Woolsey: I think you want to listen particularly to what they say to one another. So their threats of destroying Israel, if they can, are as real as "Mein Kampf." Their potential to unleash Hezbollah, which is the world's most professional terrorist organization, much more capable really than al-Qaida or others, could conceivably do a lot of damage in the U.S. as well as various places abroad, including Iraq.
I don't think that's something that should deter us if we have to take action to deter them from potentially having a nuclear weapon.
NewsMax: The director of national Intelligence, Adm. McConnell, FBI Director Mueller, and the president have all warned that the terrorists want to strike us again here at home. How real is the threat of a WMD attack ? possibly a nuclear attack ? on the American homeland by terrorists?
Woolsey: Well, I think the threat of a serious attack in the next few months is very real. It's what Mike McConnell and Mueller have said, and what Chertoff said about his gut feeling.
A lot of people made fun of that, but I think that was a senior government official trying to communicate something without saying here's my evidence, because if he says that, he might have blown the source or method of intelligence. So I think various things that he and McConnell and Mueller and others have been saying all suggest that there's a real possibility ? now I don't know which particular terrorist group ? of something happening and possibly something very bad, late this summer or this fall.
I think that unless al-Qaida or the Iranians have been able to obtain a loose old Soviet nuke, it's unlikely it could be a nuclear detonation. It might be possible they could get hold of other nuclear material, like cesium or strontium, which is much easier to get hold of, and have something like a dirty bomb. And certainly biological material, like anthrax, is much easier to produce and get hold of than fissionable material.
And we don't know what the North Koreans might be willing to sell to Iran. They have essentially a joint ballistic missile development program; the Shahab and the Taepo Doing/No Dong are essentially the same missile, certainly with the same ranges.
North Korea has several bombs worth of plutonium, but plutonium bombs are harder to construct than simple highly-enriched uranium bombs. We believe that it's possible that North Koreans had a HEU program, and at one point they seemed to admit it. But I don't know of any estimates of what they have or what they had.
So if one's trying to think of a source of a bomb that terrorists, whether al-Qaida or Hezbollah, might be trying to get their hands on today, a nuclear weapon might be extremely difficult, unless they've been able to buy or otherwise obtain one of the old Soviet suitcase nuclear weapons.
NewsMax: Do you think those are real?
Woolsey: Certainly the Soviets had atomic demolition munitions that were relatively small ? ours were smaller, I think. But each of us had ADMS that could easily be carried by one man. That was also true of some of the smaller nuclear artillery shells that existed. So it's not impossible that a terrorist group could try to get hold of a former Soviet relatively small nuclear warhead.
NewsMax: Why do you think we've not been helping the pro-democracy groups inside Iran?
Woolsey: I don't know. It's one of the things that we advocated in the committee on the present danger a couple of years ago, that I advocated to the Senate Homeland Security Committee nearly two years ago. I suppose it's because there are disagreements inside the U.S. government. Some people believe we can talk the Iranians out of their nuclear program. I've never thought there's a chance in hell of that.
NewsMax: What are the three things we need to do to make America more safe?
Woolsey: Well, the thing that we can do in the short order that is most important is not to cut back on our intelligence capabilities, whether it's through restricting the president's ability to intercept communications or otherwise. We know how to do that reasonably well and don't want to shoot ourselves in the foot by cutting back on it.
The second thing are the steps we talked about with Iran, from broadcasting to cutting off their imports of gasoline and diesel and all the other financial and economic steps. Those would be the two in the really short order that would be on top of my list.
Further down the line, I think we need a substantial increase in our military forces, in our overall national stance of going on a war-footing. I don't think this is just a law enforcement matter.
I think this is a long war, and we need to treat it as such; and go on a full war-footing, from everything to making it easy for John Does to give alerts when they see the flying imams doing their thing, to working closely with allies in the Middle East, I think particularly with Israel. And a wide range of similar steps.
Editor's note:
WE OFTEN hear that the US-Iran confrontation is a new Cold War -- a highly charged ideological rivalry with nuclear capabilities on each side and "proxy" wars pursued for geostrategic advantage. While there are resemblances, the standoff is not like the US-Soviet conflict. In fact, it could be dangerous to think that it is.
The differences between the two rivalries are significant.
In terms of conventional military firepower,
The Islamic Republic has tools -- dedicated cadres, 70 million people willing to defend their country, and covert operatives around the region, especially
The "war of ideas" is different as well. Soviet communism was a highly imperfect version of what Karl Marx intended, but Marxism generally appealed to hundreds of millions of the downtrodden worldwide, regardless of culture. Shia Islam, the ideology of
Most important, the US-Soviet competition was a highly formalized affair, with a large number and variety of institutions and norms to keep it from spinning out of control -- treaties, multilateral and bilateral organizations, commerce and trade, cultural and scientific exchanges, and so on.
These institutions and norms were nested in many parts of each government's official institutions (e.g., foreign office, defense establishment, executive offices), as well as academic institutions, party institutions, the news media, and civil society. All these players acted to moderate the conflict, in effect, and to counterbalance the occasional incendiary incident or bad actor. The effect of this thick web of political, scientific, and social relationships was robust. Even on human rights, the
When the end of the
No such system of institutions and norms govern or guide the US-Iran competition. There's no buffer, hotline, embassies, or ongoing talks.
We have purposefully excluded
The absence of formal ties, commerce, and other kinds of exchange has rendered
This is a perilous situation. One misstep can lead to war. So while it seems improbable war is on the agenda of
The actual Cold War had its dangers, to be sure -- massive nuclear arsenals and colossal waste in military expenditures -- but it was stable, and was contained.
What is truly worrisome about the Iran-US rivalry is how the lack of stability and communication might lead to war. And, as we've discovered in
Lulling ourselves into thinking this is a manageable mini-Cold War -- like we were seduced to think
John Tirman is executive director and principal research scientist at MIT's Center for International Studies.
© Copyright 2007 Globe Newspaper Company.
|
چاپ کن | ||
| ||||
| ||||
|
'پیروزی در افغانستان، یک امید واهی' | ||
|
روزنامه بریتانیایی گاردین، در شماره امروز، چهارشنبه 8 اوت، مقاله ای به قلم سایمون جنکینز، درباره افغانستان منتشر کرده که در آن پیش بینی پیروزی در افغانستان، صرفا یک خوش بینی واهی، خوانده شده است. سایمون جنکینز می نویسد که از نظر چپ گرایان بریتانیا، افغانستان همیشه یک جنگ "خوب" و عراق یک جنگ "بد" بوده است. بهمین جهت وزیران کابینه بریتانیا مادام که افغانستان یک آرمان با ارزش محسوب می شد، مجاز بودند که بطور سربسته بگویند با جنگ عراق مخالفند. یک چنین روشی، پس از شکستی که سازمان ملل متحد و پیمان ناتو در یوگوسلاوی سابق خورده بود، باعث تقویت مجدد این نهادها می شد و بر نقش تاریخی بریتانیا در جهان به عنوان یک کشور ملت ساز، تاکید می کرد. نویسنده مقاله، سپس یادآور می شود که سفیر بریتانیا در کابل در حال ساختن سفارتی است که با ساختمان سفارت آمریکا در بغداد قابل مقایسه است و پیش بینی کرده است که ارتش بریتانیا تا سی سال در افغانستان حضور خواهد داشت. نویسنده، سپس به موضوع انتخاب پدی اشدان، رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات بریتانیا و نماینده پیشین سازمان ملل متحد در کوزوو، به عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در افغانستان، می پردازد و می گوید وی که اخیرا از کابل بازگشته به هرج و مرج جاری در افغانستان اذعان کرده و طی مقاله ای در روزنامه گاردین، خاطرنشان کرده که هزاران سرباز و امدادگر از 36 کشور در کابل حضور دارند که قرار است با امنیت و برنامه های بازسازی افغانستان سروکار داشته باشند و تقریبا هیچکدام از آنان نمی توانند از طریق زمینی از کابل خارج شوند. جنکینز در ادامه شرح هرج و مرج حاکم بر کابل می نویسد که حدود 10 هزار نفر از پرسنل سازمان های غیردولتی به کابل رفته اند. این عده در جیپ های زرهی در پایتخت، حرکت می کنند و رقم قابل ملاحظه ای از پول دیگران را خرج می کنند و تنها از آژانس های خارج از افغانستان دستور می گیرند. ولی این موضوع درمورد ارتش آمریکا، پرسنل اتحادیه اروپا و دولت افغانستان که مستقل فرض می شود نیز صدق می کند. مقاله گاردین سپس به وضعیت ولایات افغانستان پرداخته و می نویسد که آمریکایی ها در ولایت بگرام، یک ارتش چریکی درست کرده اند با این هدف که نفرات القاعده و طالبان را به قتل برسانند. نیروهای بریتانیایی نیز در ولایت هلمند سرگرم تلاش مشابهی هستند. جنکینر،معتقد است که هیچ یک از این نیروها توجهی به حامد کرزی ندارند. کسی که قول و قرارهای او با جنگ سالاران، باندهای قاچاق مواد مخدر، ایرانیان و همدستان طالبان، پس از پایان اشغال، احتمالا بهترین امید برای ایجاد ثبات در افغانستان است. نویسنده مقاله سپس به سه سیاستی می پردازد که در حال حاضر در کابل دنبال می شود و می نویسد اولین سیاست در ارتباط با مواد مخدر است. جنکینز خاطرنشان می کند که 15 تشکیلات جداگانه در کابل، برنامه پایان دادن به کشت خشخاش، که بطور سنتی یکی از منابع مهم درآمد افغانستان است را به اجرا گذاشته اند. ولی برداشت محصول خشخاش اکنون بیش از هر زمان دیگری است و تلاش برای مبارزه با کشت خشخاش موجب ناراحتی کشاورزان شده و شورش ها را افزایش داده است. جنکینز از بمباران مناطق پشتون نشین، به خاطر پناه دادن به طالبان، به عنوان دومین سیاست نام می برد و می گوید هزاران غیرنظامی در نتیجه این سیاست کشته شده اند که منجر به دشمنی با نیروی اشغالگر و انتقام جویی شده است. ولی سربازانی که برای جنگ با طالبان اعزام شده اند فاقد تجهیزات کافی بوده و به پشتیبانی هوایی نیازمندند. نویسنده گاردین سومین سیاست را به دست آوردن دل مردم می داند. سیاستی که در تاریخ نظامی بریتانیا همواره بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است. چون نه تنها بدون امنیت کافی، این سیاست بی معنی است و مستلزم داشتن 50 هزار سرباز اضافی بریتانیایی در هلمند است، اجرای آن باعث توزیع پول کلان در روستاهای قبیله نشین و از بین بردن ساختار قدرت و ایجاد نفاق و دشمنی می شود و سرانجام پول به دست جنگ سالاران یا نفرات طالبان می افتد. جنکینز می نویسد در هر یک از این موارد، ناسازگاری بین آنچه منطقی است انجام شود و آنچه عملا اجرا می شود، کاملا مشهود است. نویسنده در پایان مقاله یک بار دیگر به مقایسه موقعیت بریتانیا در عراق و افغانستان پرداخته و نتیجه می گیرد که خروج از بصره، بخش قطعی برنامه دفاعی بریتانیاست. تنها سئوال معقول درکابل این است که چه موقعی یک چنین تصمیمی برای افغانستان گرفته خواهد شد. به عقیده جنکینز هرقدر بیشتر دولت بریتانیا تصور کند که در جنگ با طالبان پیروز خواهد شد، بهمان میزان خطر ازهم پاشیدگی پاکستان و کشیده شدن پای ایران به مناقشه افزایش خواهد یافت. کاری که ابلهانه خواهد بود |
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
«ايران می تواند تهديدی برای اروپا و آمريکا باشد»
وزيران دفاع و وزارت خارجه ايالات متحده آمريکا و روسيه قرار است در ديدار ماه سپتامبر خود، درباره طرح سپر دفاع موشکی آمريکا در اروپا گفت و گو کنند. در توجيه اين سپر دفاعی، از تهديد کشورهايی مانند ايران و کره شمالی سخن به ميان می آيد.
توماش کلوانيا، مذاکره کننده ارشد جمهوری چک درباره طرح استقرار رادار سيستم دفاع موشکی، که اين روزها بيشتر با نام «آقای رادار» مشهور شده است، به پرسش های راديو فردا پاسخ گفته است.
آقای کلوانيای ۴۰ ساله که پيشتر سخنگوی واتسلاو کلاوس، رييس جمهوری چک بوده، از اعضای بنيانگذار شورای «چک يورو آتلانتيک» و عضو هيات علمی دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد در رشته تحليل رسانه و ارتباطات، روابط بين الملل و سياست خارجی است.
اولين گفت و گو ها و تماس ها ميان مقام های کشور چک و آمريکا درباره استقرار سپر دفاع موشکی، در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. تماس های جدی تر هم در سال ۲۰۰۵ ميان مسئولان دو کشور صورت گرفت و از فوريه سال ۲۰۰۷، مذاکرات گسترده در سطح کارشناسی و سياسی انجام شد. آن طور که گفته شده، قرار است مذاکرات اساسی درباره طرح سپر دفاع موشکی، به زودی آغاز شود. اصولا توجيه اصلی کشورها برای ضرورت و اجرای اين طرح چه بود؟
توماش کلوانیا: اساسا، دولت ها معتقد هستند که ديدگاه های دولت آمريکا و متحدان آن در دفاع از اين طرح درست است. ما متعقد هستيم اين طرح برای حفاظت از منطقه يورو آتلانتيک يعنی اروپا و آمريکا اهميت ويژه ای دارد.
اما قطعا اختلاف نظرهايی در جزييات وجود دارد که بروز می کند. ما بايد در مذاکراتی عادلانه و در شرايط برابر با ايالات متحده شرکت داشته باشيم و به توافق برسيم. اين نکته مبنای تصميم گيری ما است. اگر بتوانيم در چنين مذاکراتی شرکت کنيم و آن را به اطلاع پارلمان چک برسانيم و پارلمان را توجيه کنيم آن گاه در اين طرح شرکت و همکاری مي کنيم.
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا پيشتر گفته است استقرار سيستم دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی به منظور مقابله با خطر احتمالی کشورهای «ياغی» از جمله ايران و کره شمالی و برای حفاظت از کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکا است. به نظر شما تهديد احتمالی ايران و کره شمالی تا چه حد جدی است؟
ما همواره گفته ايم که سيستم سپر دفاع موشکی، تنها بر توانايی ها استوار است نه بر اساس در نظر گرفتن تهديدی از سوی کشوری خاص.
سيستم{سپر دفاع موشکی} عليه هيچ کشورخاصی نيست بلکه در مقابل تهديد مناطقِ بی ثباتی است که ممکن است در آينده ميزبان گروه های تروريستی دست يافته به موشک های بالستيک، سلاح های اتمی يا هر گونه سلاح کشتار جمعی ديگر باشند. ما می خواهيم در مقابل چنين تهديدی از خود حفاظت کنيم.
توماش کلوانیا
چنين سيستمی قرار است از قاره اروپا و آمريکا حفاظت کند و در مقابل هر کشوری که اين منطقه ها را با يک يا چندين موشک بالستيک تهديد کند، نقش دفاعی و حفاظتی داشته باشد.
اين سيستم، عليه هيچ کشورخاصی نيست بلکه در مقابل تهديد مناطقِ بی ثباتی است که ممکن است در آينده ميزبان گروه های تروريستی دست يافته به موشک های بالستيک، سلاح های اتمی يا هر گونه سلاح کشتار جمعی ديگر باشند. ما می خواهيم در مقابل چنين تهديدی از خود حفاظت کنيم.
البته هم اکنون نه کره شمالی و نه ايران، توانايی حمله موشکی به اروپا و آمريکا را ندارند اما آنها در راستای رسيدن به چنين ظرفيتی، فعاليت می کنند.
می دانيم که ايران بر روی موشک های باليستيک با برد طولانی تر دارد کار می کند. پرسش اين است که چرا ايران بايد به چنين موشک هايی نياز داشته باشد؟ از سوی ديگر هم می دانيم که دست کم ۲۵ تا ۳۰ کشور جهان هم اکنون در حال ارتقای توانايی خود در زمينه موشک های بالستيک هستند.
اروپا و آمريکا بايد خود را در مقابل هر گونه تهديد احتمالی درآينده، ۲۰ تا ۳۰ سال ديگر، آماده سازند. کسی نمی داند که در شمال آفريقا يا خاورميانه چه رخ خواهد داد و با چه تهديدهايی مواجه خواهيم بود ولی بايد مطمئن باشيم که در مقابل هر گونه تهديدی با استفاده از موشک های بالستيک آمادگی داريم.
روسيه با استقرار سپر دفاع موشکی آمريکا در اروپای مرکزی مخالف است و آن را تهديدی عليه روسيه می داند. مسئولان روسيه حتی تهديد کردند که در صورت انجام چنين طرحی، روسيه نيز موشک هايی را به سوی اروپا نشانه می رود. از سوی ديگر روسيه نزديک به يک سال پيش موشک های زمين به هوای موسوم به «تورام يک» به جمهوری اسلامی ايران فروخت که با مخالفت کشورهای ديگر از جمله آمريکا رو به رو شد. اما مسکو اين اقدام را کاملا قانونی خواند و گفت رضايت يا نارضايتی هيچ کشوری در اين مورد، به روسيه ربطی ندارد. شما در اين زمينه چه فکر می کنيد؟
ما هم از اين کار روسيه راضی و خشنود نيستيم. آمريکا هم خشنود نيست اما خب اين کاری است که روسيه می کند.
ببينيد فعاليت ايران درزمينه انرژی هسته ای موضوع جديدی نيست. اما چگونه آمريکا ، لهستان و جمهوری چک، مقطع زمانی کنونی را برای استقرار سيستم دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی برگزيده اند؟
ما معتقديم ايران احتمالا قادر به تهديد اروپا و حتی آمريکا از طريق موشک های بالستيک قاره پيمای خود خواهد بود.
پيش بينی می شود که ايران تا حدود سال ۲۰۱۵ به چنين توانايی برسد و اگر همه چيز به خوبی پيش برود، سيستم سپر دفاع ضد موشکی ما دو سه سال پيش از اين تاريخ حاضر و آماده فعاليت خواهد بود. در نتيجه، اين اقدام ما چندان هم زود هنگام نيست.
ما فقط می خواهيم آماده مقابله با هر گونه تهديدی باشيم و می خواهيم بتوانيم گروه های تروريستی يا کشورهای بی ثبات و يا برخی رژيم های ياغی را از دستيابی به سلاح های موشکی و تهديد عليه ما برحذر و بازداريم.
سيستم سپر دفاع ضد موشکی ما فقط دفاعی است نه هيچ چيز ديگر و قصد تهديد هيچ کشوری را نداريم.
نقش روسيه را در طرح اجرای سيستم دفاع ضد موشکی آمريکا در اروپای مرکزی چگونه می بينيد و رويکرد جمهوری چک درباره نقش روسيه چه خواهد بود؟
ما بسيار مايل به همکاری روسيه در اين طرح هستيم و روسيه پيشنهاداتی را هم دراين زمينه دريافت کرده است. آمريکا و روسيه سال ها است که در اين زمينه مذاکره کرده اند.
اخيرا جرج بوش با ارسال نامه ای به ولاديميرپوتين، رييس جمهوری روسيه پيشنهاد کرد که تيمی متشکل از کارشناسان آمريکايی و روسی، برخی از اين پيشنهاد ها را بررسی کنند.
ممکن است مکمل هايی برای طرف اروپايی اين ماجرا ارايه داده شود. نمی دانيم که روسيه در پذيرفتن يا نپذيرفتن اين پيشنهادها چقدر جدی است زيرا دست کم تا جايی که من می دانم هنوزهيچگونه جواب قطعی و ويژه ای نداده است.
اما اميدواريم روسيه دريابد که اين برنامه هيچ چيزی عليه روسيه ندارد و مشارکت آنان در اين طرح تنها در راستای توسعه منطقه تحت پوشش محافظتی اين سيستم در اروپا و آسيا است.
طبق نظرسنجی های اخير حدود ۶۵ درصد از مردم جمهوری چک مخالف استقرار سيستم رادار ضد موشکی در خاک کشورشان هستند. اصولا مخالفت افکار عمومی با اين مسئله به چه عواملی باز می گردد؟
يکی از عوامل، فاکتور احساسات است . ما درباره حضور نيروهای نظامی خارجی صحبت می کنيم يعنی حدود ۱۰۰ سرباز خارجی در خاک جمهوری چک.
ما معتقديم ايران احتمالا قادر به تهديد اروپا و حتی آمريکا از طريق موشک های بالستيک قاره پيمای خود خواهد بود. پيش بينی می شود که ايران تا حدود سال ۲۰۱۵ به چنين توانايی برسد و اگر همه چيز به خوبی پيش برود، سيستم سپر دفاع ضد موشکی ما دو سه سال پيش از اين تاريخ حاضر و آماده فعاليت خواهد بود.
مذاکره کننده جمهوری چک در استقرار رادار سپر دفاع موشکی
اين کشور خاطره خوشی از حضور سربازان خارجی ندارد. اما اين بار مساله فرق می کند. اين بار، سربازان خارجی متعلق به کشورهای متحد و دوست هستند و اگر قرار باشد که اين اتفاق بيافتد آنان از سوی پارلمان چک دعوت می شوند که با هرگونه حضور نظامی خارجی ها در خاک جمهوری چک در گذشته متفاوت است.
به هر حال کسانی هستند که هنوز حمله سربازان روسی و آلمانی را فراموش نکرده اند و هيچ تصور ديگری هم از حضور نظامی به جز اين ندارند.
دليل ديگر اين مخالفت ها، ديرجنبيدن دولت چک در تغيير افکار عمومی است. اين اتفاق بايد خيلی پيشتر از اين می افتاد و دولت بايد خيلی پيشتر درراستای جلب افکار عمومی و آگاهی دادن به آنان اقدام می کرد.
شما نزديک به دوماه پيش به سمت مسوول روابط عمومی و توسعه استراتژيک در زمينه طرح استقرار رادار در جمهوری چک منصوب شديد. از نظر شما اهميت تاسيس چنين دفتری چيست؟
من مسئول روابط عمومی اين دفتر و توسعه و اجرای قوانين استراتژيک هستم. به اين معنی که با اعضای پارلمان و سناتورهای چک گفت و گو می کنم و ضمن توضيح موضع دولت، پشتيبانی آنان را جلب مي کنم.
اين دفتر بايد چندين ماه پيش تاسيس می شد. گروه ها و موسسات مخالفی هستند که برخی از آنها در خارج تاسيس شده اند و دست به انتشار اطلاعات نادرست درباره رادارها می زنند.
به عنوان مثال آنها از «ضررهای رادار برای سلامتی و محيط زيست» سخن می گويند که هيچکدام درست نيست. ما دلايل علمی زيادی آماده کرده ايم که در اختيار افکار عمومی می گذاريم. ما بايد در موقعيتی قرار گيريم که بتوانيم مذاکرات مثبتی داشته باشيم و اميدواريم تا فصل پاييز گام های مهمی برداريم.
جمهوری چک قصد دارد در ازای همکاری در استقرار سيستم دفاع ضد موشکی آمريکا در خاک خود چه امتيازاتی از اين کشور بگيرد؟
خب ، من قصد ندارم استراتژی مذاکره جمهوری چک را به طور عمومی اعلام کنم، اما همين قدر بگويم که ما فهرستی شبيه ليست خريد تهيه نکرده ايم!
خواسته های ما بيشتر درباره تقويت سطح همکاری سياسی واقتصادی با آمريکا و برای پيشبرد دسترسی بيشتر کارخانه های چک به تکنولوژی و مراکز تحقيقات علمی در اين کشور است.
|
| ||||||||||||||
دوره جدید پارلمان ترکیه پس از انتخابات زودتر از موعد اخیر آن کشور، امروز (سیزدهم مرداد) با سوگند نمایندگان، کارخود را آغاز کرد. در آغازجلسه امروز، نایب رئیس این مجلس که عضو حزب جمهوریخواه مردم (حزب جمهوری خلق) است، گفت: "حفظ ارزش های سکولار و دمکراتیک می تواند ترکیه را به سطح تمدن معاصررهنمون شود."
در انتخابات دو هفته پیش پارلمان ترکیه، حزب "عدالت و توسعه" برهبری رجب طیب اردوغان از ۵۵۰ کرسی پارلمانی ۳۴۱ کرسی را بدست آورد. حزب جمهوریخواه مردم با ۹۹ کرسی و حزب اقدام ملی با ۷۰ کرسی در ردیف های بعدی قرارگرفتند. حزب چپ دمکراتیک با ۱۳ نماینده وحزب جامعه دمکراتیک متعلق به کردها با ۲۱ کرسی و شماری نمایندگان مستقل نیزبه پارلمان راه یافته اند.
یکی از اولین وظایف پارلمان جدید، برگزیدن رئیس جمهوری ترکیه خواهد بود.
با كنارهگيري ۱۳تن از نمايندگان عضو حزب دمكرات چپ از حزب جمهوريخواه خلق، تركيب احزاب سياسي در مجلس جديد تركيه تغيير يافت.
۱۳تن از اعضاي حزب دمكرات چپ كه پيش از انتخابات با ائتلاف با حزب جمهوريخواه خلق وارد مجلس شده بودند، از حزب جمهوريخواه خلق استعفا كرده و به حزب خود باز گشتند.
اين نمايندگان گفتند كه امروز (شنبه) به عنوان نماينده حزب دمكرات چپ در مجلس اداي سوگند خواهند كرد.
با كنارهگيري ۱۳نماينده، شمار نمايندگان عضو حزب جمهوريخواه خلق در مجلس تركيه نيز به ۹۹نماينده كاهش يافت.
حزب حاكم عدالت و توسعه در مجلس جديد ۳۴۱نماينده، حزب حركت ملي ۷۰ نماينده، حزب جامعه دمكراتيك نيز ۲۰نماينده دارد.
در مجلس جديد تركيه كه ۵۵۰كرسي دارد شش نماينده منفرد حضور دارند و يك كرسي نيز به دليل فوت يكي از نمايندگان منتخب عضو حزب حركت ملي پس از انتخابات، خالي است.
با توجه به تركيب جديد مجلس و بر اساس اساسنامه مجلس كه تشكيل گروه پارلماني را به داشتن حداقل ۲۰نماينده منوط كرده است، در مجلس جديد چهار گروه پارلماني حضور خواهند داشت.
|
advertisement at gooya dot com | |
|
BEBIN TV | |
|
نرخ روزانه ارزهای جهان | |
|
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟ | |
|
سایت اینترنتی دکتر علیرضا نوری زاده | |
نتايج انتخابات ترکيه بصورتی هيجان انگيز واژه ـ مفهوم «سکولاريسم» را بگستردگی مطرح کرده و زوايای گوناگون و اغلب تاريک آن را به «پيش صحنه» آورده است. صرف نظر از اينکه عاقبت جمهوری سکولار ترکيه با انتخاب حزب مسلمان «عدالت و توسعه» به کجا خواهد کشيد، بايد گفت که سال هاست آنچه در ترکيه و در داخل مرزهای اين کشور در ساحت زندگی سياسی مردمان می گذرد می توانسته، همچون آزمايشگاهی تاريخی اما زنده، مورد توجه روشنفکران ديگر کشورهای واجد جمعيت های اکثريتی مسلمان، و همچنين روشنفکران و سياست گزاران کشورهای غربی که ـ خواه و ناخواه ـ در کشورهای مسلمان نشين دارای منافع اند، قرار گيرد و نگرفته است. اکنون، در اوج گسترش اسلام گرائی و تاخت و تاز «اسلاميست» ها در کشورهای اسلامی، بقدرت رسيدن حزب مسلمان «عدالت و توسعه» در ترکيه فرصت ديگری بدست داده است تا به پيام انتخابات ترکيه گوش فرا دهيم و آن را در برابر تابش بررسی و تحليل بگيريم.
اما من در اين مقاله، هنوز، قصد ارائهء چنين تحليلی را ندارم، چرا که فکر می کنم اگرچه سی سال تمام است که ما در کشور خودمان گرفتار انديشهء حکومت دينی و سپس تحقق آن در غالب حکومت اسلامی بوده ايم اما، هنوز هم، خود مفهوم «سکولاريسم» و جايگاه آن در انديشهء سياسی مورد بحث و تدقيق ما قرار نگرفته است و لازم بنظر می رسد که، با اغتنام فرصت از جريانی که در ترکيه پيش آمده، اين مفهوم را با دقت بيشتری مورد مداقه و موشکافی قرار دهيم.
بنظر من می رسد که می توان، و بايد، هم به سکولاريسم که همچون ديگر «مفهوم ـ واژه» های سياسی دارای سابقه ای بلند است، توجه کرد و هم (به کمک اين توجه) در شمول اين مفهوم ـ به نفع برداشت ها و کاربردهائی امروزين ـ تجديد نظر کرد. به عبارت ديگر، در اصطلاح فنی، بايد اين مفهوم را «به روز» کرد تا توانائی های کاربردی بيشتری را بدست آورد. و در اين راستا است که اين هفته می خواهم به ذکرچند نکته ای که بنظرم توجه به آنها ضرورتی فوری و حتی حياتی دارد بپردازم:
۱. «سکولار» صفتی است که ـ بنا بر کارکرد عمومی صفت ها ـ چگونگی نامی را که به آن می چسبد مشخص می سازد و، از اين راه، نشان می دهد که صاحب آن نام با امور «اين دنيا» کار دارد و نه با امور مربوط به «آخرت». با توجه به همين معنارسانی است که برخی اين مفهوم را به واژهء فارسی «گيتيانه» برگردانده اند، با اين فرض که «گيتی» همان معنای «اين دنيا» را در برابر «آخرت» دارد. اما از آنجا که «آخرت» در «اين دنيا» نيز دارای شعبه و نمايندگی هائی است که با نام هائی همچون کنيسه و کليسا و مسجد خوانده می شوند، و اين سازه ها، در واقع، جلوهء تجسدی نهادی اجتماعی به نام «مذهب» هستند، واژهء سکولار دارای معنای «غيرمذهبی» هم هست، به معنای «ناوابسته به نهاد و سازمان اجتماعی مذهب».
۲. بر واژهء «مذهب» تأکيد می کنم و از بکار بردن واژهء «دين» می پرهيزم چرا که اگر «دين» در اين دنيا هم شعبه و خانه ای داشته باشد آن شعبه و خانه در دل های مؤمنين بدان دين است و دارای دفتر و دستک و رساله و شريعت سازمان يافته نيست. پس، در قدم اول، بايد اين مسئله را دانست که سکولاريسم (يا سکولاری گری!) کاری با «دين» ندارد و آن را امری متعلق به «حوزهء خصوصی» افراد می داند که، حتی اگر موجب گرد همآئی مردمان برای انجام امور نيايشی و مذهبی شود، کاری به کار «حوزهء عمومی» زندگی اجتماعی ندارد. يعنی، «دين آزادی»، يا «آزاد بودن در گزينش و پيروی از هر دينی»، روی ديگر سکهء سکولاريسم است و هواخواهان سکولاريسم (سکولارها) متعهد و موظفند که آزادی دينداری را تضمين کنند. بخصوص که در سطح اديان، تفرقه و تکثر نيز اندک و کمتر مجادله انگيز است. دين با مفروضاتی همچون اعتقاد بوجود آفريدگار و عالم غيب و سکنهء آن عالم آغاز می شود، که تا اين مرحله را «ايمان» می خوانيم، و به اعتقاد به پيامبری شخصی که مدعی است از جانب عالم غيب مأمور شده است تا «راه های آسمان» را به مردمان نشان دهد خاتمه می يابد. از اين بيشتر، حتی اگر خود پيامبر هم به حوزه های ديگر اين دنيائی سر کشيده باشد، اين اقدام او را نمی توان جزئی از مقولهء دين محسوب داشت. يعنی دين مساوی است با ايمان به اضافهء اعتقاد به پيام آوری يک پيامبر. همين. بدينسان، تفاوت عمدهء اديان اغلب در مورد شخص پيامبر است والا در مورد اعتقاد به وجود آفريدگار و عالم غيب همهء پيروان اديان در يک مقوله می گنجند. در مورد اعتقاد به رسالت پيامبران گوناگون هم اتفاقاً تمايل تاريخی، در درون هر حوزهء فرهنگی بر آن بوده است که هر مدعی جديد راه خود را ادامهء راه پيامبران پيشين و «اصلاح کننده» ی تعاليم آنها بداند. پس اديان مختلف می توانند در کنار هم زندگی مسالمت آميز داشته باشند و در «دگر انديشی» پيروان اديان ديگر امری کاملاً غريبه و بيگانه نبينند.
۳. اما، در همين جا پرسشی مطرح می شود: پيامبران، وقتی که خود را «اصلاح کننده» ی تعاليم پيشينيان خود می دانند، آيا آشکارا به ما نمی گويند که آن «تعاليم» را کسانی منحرف و مخدوش کرده اند که در دوران غياب پيامبران قبلی خود را جانشينان آنان معرفی کرده و برای خود ـ به نام حفظ دين آنها ـ دفتر و دستک براه انداخته و «برداشت» های خود را عين تعاليم پيامبران دانسته اند؟ در واقع، در اين «مکتب سازی از برداشت ها» است که دو مفهوم «مذهب» (به معنی روش راه رفتن) و «شريعت» (به معنی آئين راه رفتن) بوجود می آيند و، بعنوان نهادهائی اجتماعی، هستی اقتصادی و نفوذ مردمی خود را نه در وحدت بنيادی اديان که در تفاوت راه ها و روش های مذاهب و شرايع ديده و بر آن تأکيد می کنند. به عبارت ديگر، علت وجودی مذاهب، انشعاب آنها از اديان، و هدف اصلی آنها ايجاد تفرقه و گشودن دکان دينکاران مختلف در برابر هم است. علت اين اصرار بر اشتقاق و تأکيد بر تفاوت ها در نزد مذاهب آن است که اگر اديان ريشه در، و رو به، سوی آسمان دارند، مذاهب موضوع آسمان را بايگانی کرده و با «اين دنيا» کار دارند و می خواهند تا مردمان را از هم جدا کنند و از گروهی که در «حزب» آنان نام نويسی می کنند به بهره کشی پردازند. اين تفاوت را، مثلاً، با طرح پرسشی ساده می توان نشان داد: «پيامبر اسلام» شيعه بود يا سنی؟ هر کوششی برای پاسخ دادن به اين پرسش به نتيجه ای عبث، خيالبافانه و مغرضانه خواهد انجاميد که مذاهب درست از دل آن بيرون می زنند. بدينگونه است که يک «سازمان مذهبی» اگرچه ظاهراً برای راهنمائی مردمان به سوی پروردگار بوجود می آيد اما، در عمل، «قواعد زندگی اين جهانی» پيروان خود را وضع و تشريع کرده و اجرای اين قواعد را ـ همراه با از بين بردن قواعد احزاب ديگر ـ شرط رستگاری در آخرت معرفی می نمايد. پس، «مذهب»، برخلاف «دين»، پديده ای اجتماعی و سازمان يافته است که بر مدار ايجاد تفرقه، توليد اختلاف و جنگ، دخالت در زندگی روزمرهء پيروان و ايجاد مزاحمت برای غير پيروان عمل می کند و تيرک خيمه اش وجود کسانی است که از راه مذهب و دين نان می خورند و صاحب امتيازت اجتماعی هستند. عطف به اين واقعيت هاست که سکولاريسم در راستای راه حل جوئی برای اين مشکل بوجود آمده است، می خواهد پرستش آفريدگار را برای اهل دين راحت کند اما از دخالت مذهب در امور جاری مردمان ـ بخصوص آنها که جزو پيروان يک مذهب خاص نيستند ـ جلوگيری نمايد.
۴. ريشه های پيدايش سکولاريسم هم، مثل هر پديدهء ديگری، در خاک تحولات اجتماعی و نيازهای اقتصادی جامعه قرار داشته است. دولت برای بقای خود محتاج دريافت «ماليات» است. سازمان مذهبی نيز برای سير کردن شکم بزرگ دينکاران و بقای خود نيازمند دريافت «ماليات» است. به علت تقابل اين دو نوع ماليات بوده است که نخستين جرقه های چاره جوئی در روم باستان زده شده و بمنظور جدا کردن «ماليات» های دولتی از «مذهبی» واژهء «سکولار» بوجود آمده است. «ماليات سکولار يا اين جهانی» يعنی مالياتی که متعلق به دولت است و سازمان مذهبی را با آن کاری نيست. در همين راستا، امور مربوط به «ماليات سکولار» و «ماليات مذهبی» هم از يکديگر جدا می شده اند. بدينسان دو حوزهء «سکولار» و «مذهبی» دوشادوش هم وجود داشته اند. اين امر را در کشورهای اسلامی هم بصورت پيدايش «عرف» در برابر «شرع» می بينيم که در دوره های مختلف تاريخ دارای حوزه هائی با گستره های گوناگون بوده اند. گاه اين دو حوزه بکلی از هم جدا شده و گاه بکلی در هم ادغام می شده اند. گاه دينکاران از راه دريافت خمس و ذکات و سهم امام ارتزاق کرده اند، گاه از خزانه دولت روزی خوار شده، و گاه هم (مثل امروز ايران) بر کل ثروت يک جامعه تسلط يافته اند.
۵. عصر روشنگری، پيدايش تفکر مبتنی بر تصور شهروندی و حقوق مربوط به آن، تصور دموکراسی و ضرورت يافتن «آزاد دينی» و وجود تکثر فرهنگی (و در نتيجه، مذهبی) و سياسی، همگی اموری بودند که بدون گسترش «حوزهء سکولار» و کاستن از گسترهء «حوزهء مذهبی» ممکن نبوده است. به اين لحاظ، زندگی مدرن هستی خود را مديون انديشهء سکولار است و وظيفه و کارکرد سکولاريسم هم چيزی نيست جز حفظ و نگاهبانی از زندگی اجتماعی آحاد شهروندان در برابر خطر تجاوز يکی از انواع نگرش های ويژه و اختصاصی است که نتيجهء تسلط شان بر همهء جامعه، چيزی نيست جز برانداختن حقوق و آزادی های سنجاق شده به تصور «شهروندی».
۶. البته در قرن گذشته بيشتر از واژهء «مدنی» (civic) بجای واژهء «سکولار» استفاده شده و امور جامعه به دو دستهء «مدنی» و «دينی» تقسيم گشته اند و کوشش به عمل آمده تا «مذهب» به ريشه های دينی خود بپردازد و کار اين دنيا را به «نهادهای مدنی» واگذارد. در عين حال، بدليل وجود شغلی به نام دينکاری (که در تشيع امامی «روحانيت» خوانده می شود) و نياز متصديان اين شغل به داشتن درآمد برای گذران زندگی، سازمان مذهبی رخصت می يابد که، بدون داشتن اجازهء دخالت در زندگی کسانی که داوطلب پذيرش احکام آن نيستند، خود به يک نهاد مدنی تبديل شده و به کار در حوزهء «ارشاد مؤمنين پيرو خود» ادامه دهد. با اين همه، داستان امکان و ميل تجاوز سازمان های مذهبی به حوزه های ديگر مدنی را نمی توان هيچگاه پايان يافته دانست. هر سازمان مذهبی (مثلاً شيعه دوازده امامی) ميل به گسترش و تسلط يافتن بر همهء زندگی اجتماعی را در خود حمل می کند و راهی جز کنترل اين تمايل از طريق اعمال سکولاريسم وجود ندارد.
۷. بدينسان می توان گفت که سکولاريسم، در جامعهء مدرن و دموکراتيک، همچون داور يک بازی ورزشی است که برای همهء شرکت کنندگان در «بازی» امکان رقابت و مسابقه گذاری را فراهم می کند اما اجازه نمی دهد که کسی از قواعد بازی سرباز زند و خلاف اين قواعد را بکار گيرد. انجام چنين وظيفه ای از هيچ مذهب و ايدئولوژی تنظيم يافته و سازمانمندی بر نمی آيد و، به همين لحاظ، اگر سکولاريسم را هم نوعی ايدئولوژی بخوانيم بکلی در مورد آن نقض غرض کرده ايم. سکولاريسم قاعدهء «بازی دموکراسی» است و آدميان سکولار حکم داوران اين بازی انسانمدارانه را دارند.
۸. همانگونه که گفتم، حوزهء نفوذ سکولاريسم در جوامع مختلف متفاوت است. مثلاً، در قوانين اساسی کشور آمريکا، تسلط سکولاريسم از حد مذهب برگذشته و حتی تا گسترهء دين هم پيش رفته است. به همين دليل امروزه جدالی سخت بين معتقدان به اديان و سکولارهای آمريکا برقرار است. سکولاريست ها خواهان آنند که انديشهء دينی به درون هيچ يک از نهادهائی که با ماليات مردم و تحت نظارت دولت اداره می شوند نفوذ نکند. آنها با آموزش افکار دينی و ضدعلم در مدارس «ملی» (که در ايران به آنها «دولتی» گفته می شود) مخالفند، انجام مراسم نيايش دينی را در سازمان هائی که بودجه شان از محل ماليات های عمومی تأمين می شود بر نمی تابند و حتی ذکر «ما به خدا باور داريم» را بر روی مسکوکات رايج کشور خلاف روح سکولاريسم حاکم بر قوانين اساسی خود می دانند. علت هم روشن است. حتی اگر همهء مذاهب دنيا با هم اتحاد کنند و حتی اگر همهء اديان عالم يکی شوند، همچنان مردمانی وجود خواهند داشت که نه به آفريدگار معتقدند و نه به عالم غيب و ساکنان آن. اعمال نظرات دينی و مذهبی بر زندگی اين «ناباوران» خود کاری «غير دموکراتيک» است.
۹. در عين حال، در يک جامعهء دموکراتيک، همهء مذاهب و اديان بايد بپذيرند که حتی اگر قدرت سياسی بدست پيروانشان افتاد حق نخواهند داشت که از قدرت خود برای اعمال نظرات و آداب و ارزش های مذهبی ـ يا حتی دينی ـ خود استفاده کرده و بکوشند غير مؤمنان (در معنای واقعی واژهء «دگرانديشان») را مجبور به اجرای احکام شرعی خود کنند. اينجاست که التزام به اصول سکولاريسم بر تحقق دموکراسی پيشی می گيرد و شرط لازم برای تحقق اين آرزو می شود. که اين نکته گسترده تر از آن است که پرداختن به آن بتواند در اين مقاله بگنجد.
۱۰. مذهبيون، در طول تاريخ مدرن دنيا، کوشيده اند تا اين شبهه را ايجاد کنند که «سکولاريسم» هم نوعی مذهب است و، در نتيجه، پيروان آن می کوشند تا با «تحميل» سکولاريسم بر جامعه به نوعی «ديکتاتوری سکولارها» دست يابند. يکی از مواردی که آنها نشان می دهند اتفاقاً همين مورد کشور ترکيه است و، لذا، لازم می دانم که در اينجا کمی به سوابق سکولاريم ترکيه ای برگردم. ترکيه، کشوری نوپديد بود که در پايان جنگ جهانی اول و در پی پيدايش و پيروزی جنبش ترک های جوان و مکتب «کماليسم» (برگرفته از نام مصطفی کمال، ملقب به «آتاتورک» به معنی «پدر ترکيه») صاحب يک حکومت سکولار شد. اما انديشهء سکولاريسم در جامعهء ترکيه چندان غريبه نبود و تا پيش از تسلط قانونی آن، مقدمات اين کار در مسير طولانی پيدايش و استمرار امپراتوری عثمانی، که خود تجلی نوينی از سلطنت های قبلی بود، فراهم شده بود. چرا که در سرزمين های سنی مذهب (مثل عثمانی و ايران پيش از عهد صفوی)، اساساً، پس از آنکه خواجه نظام الملک و امام محمد غزالی با تکيه بر شمشير سلجوقيان، سازمان دينکاران را جزئی از ديوانسالاری دولتی کردند و «باب اجتهاد» را بستند و اجازهء صدور آزاد فتوا را از دينکاران گرفتند، دينکاری سنی تبديل به نوعی شغل دولتی شد و بودجه و ديوان خود را پيدا کرد و حوزهء دولت بر آن تسلط کامل يافت. در نتيجهء وجود همين سنت بود که در دوران عثمانی ها هم ارادهء سلطان عثمانی (که خود را خليفه مسلمانان هم می دانست) و ديوانسالاری او بر ارادهء سازمان مذهبی می چربيد و نوعی «عرفی گرائی ناشی از قدرت سلطانی» بصورت هنجاری پذيرفته شده در آمده بود. اگر در اين راستا مورد ترکيه را با مورد انقلاب مشروطه در ايران مقايسه کنيم می بينيم که کار کماليست ها در اتخاذ سکولاريسم برای ترکيه بسيار آسان تر از کار روشنفکران عصر پهلوی اول در ايران بوده است. ايرانی که به دست اين روشنفکران افتاده بود، چهارصد سالی قبل از آن، از ريشه های عرفی گرائی اختراع شده بدست خواجه نظام الملک و غزالی جدا گشته و در امپراتوری صفوی شيعی مذهب بشدت به شريعت مداری افتاده بود. به عبارت ديگر، راه سلاطين صفوی از سلاطين عثمانی بدين صورت جدا بود که سلطنت صفوی رفته رفته بصورت بخشی از ديوانسالاری مذهبی ايجاد شده بدست دينکاران جبل عاملی در آمد و آنها رشد عرف مداری را رخصت ندادند، فتحعليشاه قاجار تاج سلطنت خود را از آخوندها دريافت داشت، و قاجاريه در تمام دوران سلطنت خود در انقياد دينکاران شيعهء امامی بودند. بدينسان، روشنفکران برآمده از انقلاب مشروطه نيز از هيچ سابقهء عرف مداری در زندگی سياسی کشور خود برخوردار نبودند تا بتوانند با تکيه بر آن ريشه های سکولاريسم را در خاک ايران بکارند (۱).
۱۱. از آنجا که، در پی جنگ اول جهانی و متلاشی شدن ديوانسالاری حامی سازمان مذهبی ترک ها، و نيز در غياب عنصر «اجتهاد» که استقلال و آزادی دينکاران را تأمين می کند، اين سازمان نتوانست بلافاصله به ايجاد سازه های مستقل و ريشه دار ويژهء خويش بپردازد، به هنگام نوشتن قانون اساسی جديد ترکيه دست کماليست ها برای محور قراردادن سکولاريسم باز بود و آنها می توانستند مطمئن باشند که تا سال ها بعد، که دينکاران خود را در شکل «سازمان سياسی» بازسازی می کرد، سکولاريسم شان موجب خواهد شد که مذهب خطری برای ايجاد يک جامعهء مدرن و باز و باسواد و پيشرفته ايجاد نکند. می خواهم بگويم که «ترک های جوان» مشکلی اساسی به نام سازمان متشکل دينکاران را در پيش روی خود نداشتند و بيشتر به منحل کردن «خلافت ـ سلطنت عثمانی» و ساختن نهادهای سياسی مدرنی مشغول بودند که بايد جانشين ديوانسالاری عثمانی می شد. حال آنکه، مثلاً، در ايران، مبانی قدرت قاجاريه را جنگ اول جهانی متزلزل نکرده بود و در نتيجه روشنفکران مشروطه خواه بجای انديشيدن به سکولاريسم در فکر کمک گرفتن از دينکاران امامی برای برانداختن سلطنت قاجاريه و مشروط کردن آن به قانون اساسی بودند و، درنتيجه، يا از اصرار بر سکولاريسم غافل ماندند و يا اين اصرار را مصلحت ندانستند. نتيجه هم اين شد که قانون اساسی مشروطيت، بخصوص با متممی که بر آن نوشتند، به سرعت از مبانی سکولاريسم جدا شد.
۱۲. اما آوردن فکر سکولاريسم در يک قانون اساسی، مثل قانون اساسی ترکيه، يک امر است و اعمال و استمرار آن امری ديگر. در واقع پرسش آن است که سکولارهائی که قانون اساسی جديدی را برای کشوری کهن می نويسند چگونه از لغو تدريجی سکولاريسم جلوگيری می کنند؟ در ترکيه اين وظيفه بر عهدهء ارتش کماليستی آن کشور گذاشته شد. اگر اين امر را با قدرت يافتن ملايان ايران و تشکيل «سپاه پاسداران» مقايسه کنيم که وظيفه اش «پاسداری از ولايت فقيه» است، آنگاه به ريشهء اين نظر انتقادی که سکولاريسم در ترکيه همچون يک مکتب خودکامه عمل کرده بيشتر پی می بريم و در می يابيم که، مثلاً، چرا مجلهء اکونوميست مورد ترکيه را از مواردی معرفی می کند که در آن «سکولاريسم عليه دموکراسی» قد علم کرده است (۲). چرا که در اينجا سکولاريسم را اغلب نه تنها سکولاريست ها که ارتش اين کشور «پاسداری» می کند و، اين امر هم خودبخود به پيدايش استنباطی همچون «ديکتاتوری سکولاريستی» دامن می زند.
۱۳. اما، در غياب ارتش و پاسدار چاره چيست و چه کسی استمرار سکولاريسم را در وضعيتی مشابه وضعيت ترکيه تضمين می کند؟ اگرچه قصد من در اين مقاله ورود به مورد ترکيه نيست اما ارائه برخی از نظرات را در مورد تضمين غير نظامی استمرار سکولاريسم مفيد می دانم. تغيير بنيادی ساختار سياسی يک جامعه بايد برای کسانی که نسبت به سازو کارهای حکومت آگاهی دارند صرفهء اقتصادی داشته باشد. اين يک امر مسلم اجتماعی است که ـ چنانکه می بينيد ـ در آن نه از «مردم» و «ملت» که از «عده ای آگاه نسبت به سازو کارهای حکومت و دارای منافع اقتصادی» سخن رانده می شود. اين عده، بعنوان نخبگان و/يا رهبران سياسی جامعه، قادرند که توده ها را براه خود کشيده و از نيروی آنها در جهت مطامع خويش استفاده کنند. هيچ حکومت آسمانی بخاطر خدا بر زمين جاری نشده و نمی شود؛ هيچ نيروی دينکاری بخاطر ايمان و دين نمی کوشد تا در جامعه نفوذ کند و با شلاق و شکنجه و اعدام مردمان را به رنگی که خود می خواهد در آورد؛ هيچ آخوندی برای رضای خدا نظريهء ولايت مطلقهء فقيه را اختراع نکرده و جويای خلافت و ولايت و حکمت نمی شود. اگر در ايران سال ۵۷ دينکاران به قدرت رسيدند دقيقاً بخاطر آن بود که در آن سرزمين موجودی به نام «سکولار» حکم حيوانات منقرض يا بدنيا نيامده را داشت و نيروئی اجتماعی و سياسی محسوب نمی شد که بخواهد پای منافع خويش در برابر اسلاميست ها بايستد؛ اکثر ثروتمندان پول خود را از راه کار و کوشش خويش به دست نياورده، در جامعه ريشه ای نداشتند و ـ با مونتاژکاری صرف ـ بر سر سفرهء نفت نشسته بودند. در نتيجه هيچکس نمی انديشيد و آگاه نبود که منافع او با استقرار سکولاريسم در کشور پيوندی عميق دارد؛ همچنانکه چه در انقلاب مشروطه و چه در جنبش ملی کردن صنعت نفت شعاری بر له سکولاريسم شنيده نشد(۳).آخوند هم درست از غيبت همين مهمترين رقيب تاريخی خود، يعنی انديشهء سکولاريستی، استفاده کرد و بقدرت رسيد و بر ثروت نفتی کشور تکيه زد و از طريق رانتخواری، و تبديل کردن قسمت اعظم ملت به وابستگان خود، بر سرير قدرت ابقا شد. حال، برای تصور آيندهء سکولاريسم در ترکيه می توان، بر اساس تجربهء ايران، پرسش های چندی را مطرح ساخت:
الف ـ آيا ريشه های اجتماعی سکولاريسم در ترکيه تا چه حد قوی ست، ، صاحبان صنايع ملی، قضات، روشنفکران، استادان، دانشجويانش و زنان تحصيل کرده چه نظری در مورد حکومت اسلامی دارند؟
ب ـ تمايل مسلمانان سياسی (توجه کنيد که سخن از «سازمان مذهبی» ملايان نيست) به کمرنگ کردن سکولاريسم در ترکيه تا چه حد است؟
پ ـ تمايل اين مسلمانان نسبت به پيوستن به اتحاديهء اروپا چيست؛ و تا چه حد حاضرند در راه آن از احکام شريعت اسلامی دوری گزينند؟
ت ـ اين مسلمانان در مورد درآمد ترکيه از محل صادرات گسترده ی اين کشور و توريسم و اقدامات لازم برای توسعهء صادرات و «جلب سياحان» (که جانشين درآمد مفت نفت ملايان در ايران است) چه فکر می کنند؟
ث ـ معنای واژهء «توسعه» در نام حزب برندهء «عدالت و توسعه» چيست و مسلمانان اين حزب چگونه می خواهند نسبت به «عوارض توسعه» واکنش نشان دهند؟
ج. درسی که روشنفکران ترکيه، بخصوص کماليست هائی که تا کنون در قدرت بودن را امری بديهی می پنداشتند، از انتخابات اخير ترکيه می گيرند چيست؟ آيا از فرصت کنونی (که هنوز آثار حکومت اسلامی چندان مشهود نيست) استفاده کرده و گذشته، فساد مالی و اداری، ناموزونی تقسيم ثروت در سطح ملی و تکيهء بيش از اندازه بر ارتش برای نگهداری سکولاريسم را مورد بررسی و تجديد نظر قرار خواهند داد؟
چ. آيا به تفرقه ای که بين نيروهای سکولاريست ترکيه وجود دارد فائق خواهند آمد؟
ح. آيا اکنون که اکثر چپ های ترکيه و برخی از روشنفکران آن هم به حزب مسلمانان رأی داده اند مورد ايران برای آنها درس عبرتی نخواهد بود تا در چشم بهمزدنی، به سودای مبارزه با امپرياليسم، در دامچالهء اسلاميست های انقلابی نيفتند؟ (۴)
بر اين فهرست می توان پرسش های ديگری را هم افزود که در فرصت کوچک اين تک مقاله نمی گنجد. اما به خودم وعده داده ام که در مقالات آينده به دلايل رشد گرايش های غير سکولار و حتی ضد سکولار در جهان معاصر پرداخته و نظرم را در مورد آيندهء تقابل سکولاريسم و مذهب مداری بيان کنم.
پانويس ها:
۱. در پنج قرن اخير تاريخ ايران، کوشش های نادرشاه افشار برای برقراری يک حکومت سکولار (ناوابسته به يک شريعت خاص)؛ موضوع بسيار مهمی است که از اين زاويه اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و يکی از شانس های از دست رفتهء ايران بحساب می آيد؛ چرا که او قصد الغای مذهب رسمی، انحلال سازمان مذهبی وابسته به دولت صفوی و تبديل تشيع امامی به «فقه جعفری» را داشت تا شيعيان هم بتواند، بعنوان مسلمانان صاحب مکتب فقهی خاص خود در کنار چهار فقه سنی، با اهل تسنن در صلح به سر برند؛ کاری که دينکاران جبل عاملی را خوش نمی آمد و با کشته شدن نادرشاه از انجام آن جلوگيری کردند و امروز می بينيم که چگونه پيروان اين دو «مذهب» در شهرهای عراق به تکه پاره کردن يکديگر مشغولند.
۲. نگاه کنيد به :
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=9116841
۳. بنظر من، می توان گفت که نا آگاه بودن روشنفکران از اولويت سکولاريسم بر دموکراسی از نقاط ضعف عمدهء نهضت های آزاديخواهی ايران بوده است.
۴. جالب است که اکثر جنبش های «مارکسيست ـ لنينيستی» در عين حال که ـ بنا بر ايدئولوژی خود ـ خويش را سکولار می دانند اما، در نيم قرن گذشته، همواره جنبش های اسلاميستی و اسلامگرا را جنبش هائی ضد امپرياليستی ارزيابی کرده و ب بنياد اين توجيه با آنها همکاسه شده اند. به عبارت ديگر، اين جنبش ها مبارزه با امپرياليسم را مرجح و مقدم بر مبارزه برای برقراری سکولاريسم دانسته اند. اين امر، بخصوص با توجه به اينکه سکولاريسم نمی تواند مورد علاقهء تشکل های ايدئولوزيک باشد، بخوبی دور شدن آنها را از مبانی اصلی فلسفی مارکسيسم و تبديل شدن اين مکتب به يک ايدئولوژی را (که طبعاً ضد دموکراسی و سکولاريسم است) روشن می سازد.
| ||
| ||
|
| ||
|
شرق:انتخابات روز يکشنبه 31 تيرماه در ترکيه از ابعاد مختلف شايسته بررسي و توجه است. حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان با اکثريت قابل ملاحظه و تعيين کننده اي پيروز شد. با توجه به سابقه تشکيل و تجربه حزب عدالت و توسعه، مي توان اين حزب را از جمله موفق ترين احزاب در يک کشور در حال توسعه دانست که هنوز بيش از شش سال از تشکيل حزب نگذشته، چنين جايگاه مستحکمي را در ترکيه پيدا کرده است.حزب عدالت و توسعه در 14 ماه آگوست سال 2001 تشکيل شد. در انتخابات سال 2002 شرکت کرد و 28/34 درصد آرا را کسب کرد و دولتي اسلام گرا تشکيل شد. البته درباره اسلام حزب عدالت و توسعه بايد تعريف روشني داشت، که در اين مجال نمي گنجد.در انتخابات روز يکشنبه، حزب عدالت و توسعه توانست 13 درصد آراي بيشتر نسبت به انتخابات گذشته احراز کند. عوامل اين پيروزي را مي توان چنين برشمرد؛- چنان که از نام حزب پيداست حکومت اردوغان در پنج ساله اخير يکسره بر توسعه سياسي و اقتصادي ترکيه پاي فشرده و بر عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا تاکيد بسياري داشته است و از ترکيه چهره اي نوگرا و متعادل و پيشرفته نشان داده؛ چهره اي که تضاد يا تقابلي با اسلام ندارد. - از طرف ديگر سرعت تحولات اجتماعي و فرهنگي در ترکيه کاملاً سنجيده اتفاق افتاده است. هيچ نشانه اي از ماجراجويي از حزب عدالت مشاهده نشده، حزب در مسائل مختلف از خودش طمانينه نشان داده که طبعاً موجب شد درجه توجه و اقبال مردم ترکيه نسبت به او 13 درصد افزايش يابد. طغرل اوزگوک نويسنده روزنامه حريت در روز سه شنبه 2 مرداد مقاله اي در حريت نوشته، که به اين طمانينه اردوغان اشاره کرده است و مي گويد «کسي که پيروزي را به شايستگي در يک انتخابات کاملاً شفاف و بي تقلب احراز کرد و رجز نخواند.»- ترديدي نيست که دوره حاکميت اردوغان دوران شکوفايي اقتصادي ترکيه بوده است. بدهي خارجي ترکيه از رقم شگفت انگيز83 درصد جي دي پي به 55 درصد کاهش يافت و ارزش برابري ليره ترکيه نسبت به يک سال گذشته به شکل مناسبي تقويت شد. | ||
| |
|
كيهان در ستون يادداشت روز خود با اشاره به عملكرد حزب عدالت و توسعه و پيروزي آن در انتخابات تركيه؛ به تشبيه اصلاحطلبي تركيهاي و اصلاحطلبان ايراني پرداخت و نوشت: اصلاحطلبي اسلامگرايان تركيه كه اين روزها اصلاحطلبان ايراني آن را تكرار نسخه ايراني معرفي كرده و اردوغان را همان مهندس بازرگان مينامند! با اصلاحطلبان ايراني دو مدل كاملا متضادند. اصلاحطلبان اسلامگراي تركيه حاكميت و نظام سياسي تركيه را با اسلام و مردم آشتي دادند و جنس آن را به نفع اين دو دگرگون كردند. آنان ناهنجاريهاي نظام لائيك را با هنجار اسلام معالجه كردند، در حالي كه اصلاحطلبان ايراني تلاش كردهاند كه نظام و حاكميت مردميو اسلاميايران را به سوي ناهنجاريهاي لائيسم سوق دهند و آن را با نظام سلطه جهاني همسو نمايند و در واقع تلاش ميكنند تا نظام و حاكميت را از دست دين و مردم بربايند. |
| |
در كوچههاي درخونگاه، در آن سالهاي دور كه هنوز يكي از سنگلج به سلطنت نرسيده بود و بساط لوطيگري برنچيده بود، روزي كه بين جاهلان نامدار و قدر برخوردي درافتاد و محله شلوغ شد، سرگندهاي بود نقينام؛ كمعقل. او هم رفت و گزليك مادر را از مطبخ برداشت و پشت دالاني كمين كرد. كاري به دعوا و دستهكشي نداشت. منتظر ماند محسن خياط صاحبخانهشان كه رسيد با گزليك قباي او را دريد و در تاريكي گم شد. محسنآقا مرد بزرگواري بود و ميدانست اين كار كيست، چيزي نگفت. تا باز شلوغي و بيساماني شد، باز نقي سه كله بود و گزليك و دالان. چنين بود كه از آن پس هر وقت خبر ميرسيد باز جهال بهانهاي به دست آوردهاند و بعيد نيست به هم آويزند. محسنآقا صبح كه ميخواست به خياطخانه برود، تو حياط داد ميزد: آهاي نقي گزليك خانمآغا را برنداريها. چند هفتهاي اين تذكر كارگر افتاده بود و نقيسهكله كاري نداشت تا آنكه اين بار در شلوغي يك سطل آب از تاريكي دالان بر سر محسنآقا پاشيده شد و مرد محترم به زحمت افتاد، اين بار يكي از بچهها را مامور كرد كه تا خبر از شلوغي محله ميرسيد ميرفت و در حياط فرياد ميزد امروز كلهگندهها درنيان هوا پسه. كله ميزنن. و نقي ميدويد در پاشير و تمام روز پنهان ميشد. حالا حكايت ماست و امارات متحده عربي. وقتي جنگ بين ايران و عراق درگير بود موشكي ناشناس راهي بندراحمدي شد تا شيوخ جنوب دريافتند كه در ميان دعواي بزرگترها داخل نشوند. حالا كه بحران روابط ايران و آمريكا بالا گرفته به نظر ميرسد باز نقيسهكله در دالان كمين كرده و مدام اعلاميه ميدهند و جزاير دهانه هرمز را طلب ميكنند. سفر آقاي احمدينژاد به عنوان اولين رئيسجمهور اسلامي هم به آن سوي خليج فارس ظاهرا نه كه كمكي نكرده بلكه بر ارتفاع اعلاميهها افزوده است. در چنين زماني از تندي و بيزمانياش كه بگذريم سخن سرمقاله روز دوشنبه كيهان غلط نيست. واقعيت اين است كه در اوايل دهه پنجاه ميلادي تحولات مختلفي در منطقه اتفاق افتاد كه سادهشدهاش اين است كه بريتانيا شانه از زير بار مخارج حفظ امنيت اين آبراه خالي كرد و پرت كرد آن را در بغل آمريكا كه منافعش در اطراف اين آبراه بيشتر از هر كشوري بود و آمريكا هم آن را محول كرد به ايران شاهنشاهي؛ بزرگترين متحدش در منطقه. با اين تفاوت كه بريتانيا براي حفظ نفوذ خود، وقت رفتن از نگراني شيوخ بابت امنيت خود [ بگو ترس از ايران و عراق] بهره گرفت و طرحي را پيشنهاد كرد كه ايران چندان تمايلي به آن نداشت و آن قدر صبر كرد تا صيانت خليج فارس را گرفت آن گاه بدان تن داد. اين يك بسته بود در حقيقت؛بستهاي كه يك طرفش موافقت شاه با تشكيل امارات [ و هم شناسايي استقلال بحرين ] بود سوي ديگرش تضمين ادامه مالكيت ايران بر سه جزيره ايراني دهانه هرمز. بعد از اين توافقها ايران از درآمد نفت خود بيشترين هزينه را براي تامين امنيت خليج فارس كرد؛ تاسيس نيروي دريايي بزرگ و در گامهاي بعدي ناگزير شدن عراق براي پذيرفتن قرارداد 1975 بعد از انقلاب، شيخنشينهاي جنوبي زير فشار عراق همزبان خود قرار گرفتند كه بياييد تا شلوغ است، هر آنچه را ايران به دست آورده نفي كنيم؛ هم قرارداد 1975 و هم هويت جزاير ايراني دهانه هرمز را. شيوخ تا دريابند كه در زير اين مغازلات به زبان عربي و با شعار اتحاد عربي چه خيالي برايشان پخته شده بايد سالهايي ميگذشت و سربازان صدام وارد كويت ميشدند. پس آشكار شد كه در آن سالهاي بعد از انقلاب ايران هم كه خيال ژاندارمي خليج فارس به سر صدام افتاده بود، بعضي شيوخ هم خام شده بودند، ايرانيان بودند كه با جنگ هشت ساله نگذاشتند او نگاهش را متوجه جنوب كند، وگرنه هيچ تضميني نبود كه جيش سردار قادسيه زودتر از اينها به خيال نيفتند كه در برجهاي ساحلي دبي و ابوظبي و كويت و بحرين جولان دهند. چنانكه بعدها خود كويتيها به صدا درآمدند و سخن بينانگذار انقلاب ايران را تكرار كردند كه روزگاري گفته بود آن موشك كه در ميانه جنگ ايران و عراق به بندراحمدي كويت خورد، پيام آگاهكننده الهي بود. نگاهي به سياهه كمكهايي كه كويتيها و شيوخ ديگر به صدام كردند و كاهش اين كمكها بعد از آن موشك، مويد آن اشاره است. چنين است كه با احترام به نوشته فاضلانه كارشناسان كه نگران روابط شمال و جنوب خليج فارس هستند و آن را غيرلازم ميبينند، لازم است گفتن اين نكته. حالا كه موشك ناشناس نيست بد نبود كه مقالهي آشنا شليك شود تا همسايگان جنوبي از ياد نبرند كه آن را كه خانه نئين است بازي نه اين است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
| ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - قبل از ظهر ۱۰:۴۲ | تعداد بازديد: 2566 | كد خبر: ۷۲۴۴۷ |
انقلاب اسلامي در حالي به پيروزي رسيد كه رژيم پهلوي برخلاف وضعيت متلاطم و نارضايتيهاي گسترده داخلي، در سياست خارجي يك ثبات نسبي را تجربه ميكرد؛ اعتماد راهبردي به ايالات متحده و ايفاي نقش ژاندارمي منطقه براي واشنگتن در كنار متوازن كردن رابطه با غرب از راه افزايش همكاري با بلوك شرق، موجب شده بود تا وضعيت ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه، از اقتدار نسبي برخوردار باشد كه براي نمونه، ميتوان به انعقاد قرارداد 1975 الجزاير با عراق، چهار سال پيش از انقلاب اسلامي اشاره كرد.
به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي كه از يك سو به دليل ماهيت انقلابي خود، مبارزه با امپرياليسم و نظام استكبار جهاني را از نظر ايدئولوژيك دنبال ميكرد و از سوي ديگر، محتواي اسلامي انقلاب که تضادي بنيادين با نظام كمونيستي داشت، تقابل با دو قطب اصلي جهان را براي سياست خارجي نوپاي ايران به همراه آورد.
با اين حال در بعد ديپلماسي، اين تقابل در دو سال نخست امكان بروز نيافت، چراكه مشي دولت موقت در سياست خارجي، عملا تفاوت چنداني با راهبرد رژيم سابق نداشت و به همين دليل ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت، به دليل رفتار نرم و مسالمتجويانه خود با آمريكا ـ كه از نگاه انقلابيون نوعي سازش و عقبنشيني از مواضع امام خميني(ره) به شمار ميرفت ـ مورد بيشترين انتقادها قرار گرفت.
تسخير لانه جاسوسي (سفارت آمريكا) در آبان ماه 1358 در حالي كه عمر دولت موقت به 9 ماه نيز نرسيده بود، بحراني بيسابقه در ديپلماسي جهان پديد آورد كه استعفاي دولت موقت، تنها يكي از پيامدهاي آن به شمار ميرفت. اين حادثه در كنار تحركات نيروهاي انقلابي به رهبري محمد منتظري در صدور انقلاب به كشورهاي اسلامي، موجب شد تا عملا حوزه ابتكار عمل در سياست خارجي از وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسي به نيروهاي انقلابي منتقل شود.
حضور كوتاهمدت و ناموفق بنيصدر در وزارت خارجه، پيش از رياستجمهوري وي كه عملا ادامه ديپلماسي دولت موقت بود، موجب شد تا شكاف بين ديپلماسي دولت و حركت انقلابي باقي بماند. ادامه بحران نگهداري گروگانهاي آمريكايي كه تا پايان سال 1359 به درازا كشيد و سرانجام با توافق الجزاير كه توسط بهزاد نبوي، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و چهره نزديك به ميرحسين موسوي، وزير خارجه حزب جمهوري اسلامي امضا شد، پاياني بر جنجاليترين بحران ديپلماتيك در تاريخ ايران بود؛ اين توافق را ميتوان نقطه آغازي براي تثبيت نيروهاي انقلابي در ديپلماسي جمهوري اسلامي و تغيير موضع آنان از طيف منتقد به جريان حاكم دانست.
خلع بنيصدر از رياستجمهوري كه پس از واقعه هشتم شهريور به رياستجمهوري آيتالله خامنهاي و وزارت خارجه علياكبر ولايتي، چهره نزديك به رئيسجمهور، منجر شد، آغاز باثباتترين دوره سياست خارجي جمهوري اسلامي ـ كه شانزده سال طول كشيد ـ به شمار ميرود. در اين دوره كه علاوه بر شعار نمادين «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»، تنشزدايي با جهان، در كنار توجه ويژه به كشورهاي جهان سوم، اولويتهاي ديپلماسي كشور را شكل ميداد، سياست خارجي جمهوري اسلامي، نقشي واكنشي و پيرو نسبت به تهديدات خارجي از يك سو و حركتهاي انقلابي امام خميني(ره) از سوي ديگر پيدا كرد.
جنگ تحميلي كه مهمترين مسئله كشور در نيمه نخست اين دوره به شمار ميرفت، موجب شد ديپلماسي جمهوري اسلامي با توجه به حمايت همهجانبه كشورهاي عربي از عراق، همپيماني شوروي با صدام و قطع رابطه آمريكا با ايران، برقراري روابط با اروپا و جنبش عدم تعهد را به عنوان دو محور اصلي در سياست خارجي دنبال كند.
هرچند نميتوان از دستاوردهاي مستقل ايران در زمان ديپلماسي جنگ سخن گفت، حفظ روابط بينالمللي كشور و مذاكرات مربوط به قطعنامه 598، از مهمترين فعاليتهاي اين دوره به شمار ميرود، اما ميتوان در مجموع نقش ديپلماسي در دوره جنگ را درجه دو و متأثر از معادلات نظامي در جبههها و تحركات انقلابي امام خميني(ره) خواند كه در چهارچوب حركتهايي چون بنيانگذاري «روز جهاني قدس»، «هفته وحدت»، فريضه «برائت از مشركين»، حركتهاي جهاني را دنبال ميكرد، اما اين پيروي با حمايت رهبري همراه ميشد و اين در حالي بود كه تندرويهاي طيف راديكال داخلي كه سمبل آن جريان مهدي هاشمي و واحد نهضتهاي سپاه پاسداران در سياست خارجي بود، با شديدترين برخورد امام(ره) روبهرو شد.
ماههاي پاياني زندگي امام خميني(ره) كه با صدور فتواي ارتداد سلمان رشدي، منجر به ايجاد چالشي فراگير در روابط بينالملل شد، تفكيك ديگري بين ديپلماسي رسمي نظام و حركتهاي جهاني رهبري انقلاب را رسميت بخشيد و پذيرش تفاوت بين ديدگاههاي رهبر انقلاب و مواضع رسمي سياست خارجي جمهوري اسلامي در موضوع سلمان رشدي شد که موجب مذهبي و غير رسمي باين کردن فتواي مذکور از سوي رئيس جمهور وقت شد تا اين موضوع در آينده به برخي از مواضع رسمي تسري يابد.
با اين حال، آغاز دوران سازندگي كه همراه با فروپاشي بلوك شرق و شكست سنگين عراق در حمله به كويت بود، موجب شد عملا دو چالش جدي روابط بينالملل جمهوري اسلامي حذف و ايالات متحده آمريكا كه در اين زمان در چهارچوب تئوري نظم نوين جهان، مدعي اداره تكقطبي جهان بود، به موضوع نخست سياست خارجي جمهوري اسلامي تبديل شود.
تمايل دولت وقت به حل معضل رابطه با آمريكا كه آشكارا توسط مهاجراني، معاون حقوقي وقت رئيسجمهور، بيان شد، با واكنش آيتالله خامنهاي روبهرو شد و از اين پس به مدت شانزده سال، موضوع مذاكره با آمريكا به خط قرمز سياست خارجي جمهوري اسلامي تبديل شد و تحركاتي نظير ابراز تمايل كلينتون، رئيسجمهور وقت آمريكا و عذرخواهي وزير خارجه وي در دوره رياستجمهوري خاتمي نيز نتوانست موجب فرو ريختن تابوي مذاكره با آمريكا شود. در اين ميان حوادثي چون ميكونوس، ژنو و بلژيك، استراتژي تنشزدايي با غرب را كه مهمترين اولويت سياست خارجي در دوران سازندگي و اصلاحات به شمار ميآمد، تحتالشعاع قرار داد.
با اين حال، تثبيت دولت اصلاحات با به قدرت رسيدن مجلس ششم، موجب شد تا نوعي ديپلماسي موازي در كشور شكل گيرد و اصلاحطلبان در كنار عملكرد محافظهكارانه وزارت خارجه، مواضع نرمتري را در برابر غرب در پيش گيرند كه اين روند به نوعي صورت معكوس حضور همزمان تحركات انقلابي در كنار ديپلماسي رسمي در سالهاي اول انقلاب بود.
به نظر ميرسد فقدان دستاورد جدي ديپلماسي در شانزده سال پس از جنگ، به رغم تمامي تعديلها و انعطافهاي صورت گرفته در سياست خارجي جمهوري اسلامي، يكي از دلايل اصلي به قدرت رسيدن تفكرات تهاجمي در سياست خارجي كشور باشد. ديپلماسي ايران در اين دوره، نه تنها در حل چالشهاي اصلي روابط بينالملل ايران در خاورميانه، نتوانست موفقيت مهمي به دست آورد، بلكه حتي در ارتقاي سطح همكاريهاي اروپا، به رغم تمامي امتيازات سياسي، اقتصادي و امنيتي اعطاشده به طرف مقابل نيز دستاورد چشمگيري نداشت و در پايان دوره طولاني گفتوگوهاي انتقادي ايران و اروپا، دور جديد مذاكرات با آنها كه از دولت اصلاحات آغاز شده بود، بدون نتيجه مشخصي رها شد.
اين در حالي بود كه از سال 1381، بحران پرونده هستهاي نيز به چالشهاي ديپلماتيك بين ايران و غرب افزوده شد و تنها دستاورد تحركات گسترده ديپلماتيك در اين پرونده كه اوج آن توافق سعدآباد ميان سه كشور اروپايي و ايران براي تعليق فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي در برابر عدم ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت به شمار ميرفت، براي ايران راضيكننده نبود و به همين دليل، پس از انتخابات رياستجمهوري در سال 1384، همه تعهدات طرف ايراني به اروپا كه در چهارچوب سه توافق سعدآباد، بروكسل و پاريس امضا شده بود، طي حدود شش ماه شكسته شد و در مقابل، شوراي حكام آژانس، پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع كرد و پس از به نتيجه نرسيدن بسته پيشنهادي گروه «1+5» ـ اعضاي دايم شوراي امنيت و آلمان ـ در فاصله هشت ماه، سه قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي صادر شد.
اين روند در حالي طي ميشد كه احمدينژاد به عنوان رئيسجمهور جديد، نوعي تحركات شخصي را در سطح خارجي دنبال ميكرد و در برابر طرح ايده «گفتوگوي تمدنها» توسط خاتمي، وي تشكيك در اصالت و لزوم بازخواني هولوكاست را در كنار شعار محو اسرائيل از نقشه جهان طرح كرد كه به نوعي تكرار دو نوع نگرش تند و محافظهكارانه در سياست خارجي بود كه اين بار نه مانند دو سال نخست ابتداي انقلاب از سوي نيروهاي انقلابي مورد تأييد امام(ره) كه خارج از دولت بودند، دنبال ميشد و نه مشابه دوران جنگ، اين تحركات با واكنش منفي رهبري روبهرو شد، بلكه سكوت همراه با تأييد سياست خارجي رسمي از سوي آيتالله خامنهاي، موجب شد تا مدل جديدي از دنبال كردن دو نوع سياست خارجي در آن واحد توسط رئيسجمهور و وزارت خارجه شكل بگيرد. گرچه اظهارنظر صريح علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در مونيخ و علياكبر ولايتي، مشاور بينالملل رهبر انقلاب در روسيه در انتقاد از طرح موضوع هولوكاست نشان داد كه شكاف جدي ميان مسئولان در اينباره وجود دارد و رهبر انقلاب هم در آن مقطع از يك سو بر ايده قبلي خود مبني بر انجام همهپرسي از همه گروهها و تشكيل دولت جديد در فلسطين تأكيد كردند و از سوي ديگر با اشاره به يهوديكشي جمال عبدالنصار و صدام، آنها را رد كردند.
شكستن تابوي مذاكره با آمريكا در دولت نهم كه با ارسال نامه به رئيسجمهور آمريكا از سوي احمدينژاد و سپس شركت رئيسجمهور ايران در جلسه شوراي روابط خارجي آمريكا و همچنين پذيرش مذاكره مستقيم با ايالات متحده در موضوع عراق، در حالي انجام شد كه چنين مجوزهايي به دولتهاي پيشين داده نشده بود و بالاترين سطح تماس ايران و آمريكا پس از گذشت هفده سال از سفر «مك فارلين» به تهران و اجلاس «2+6» در بن ويژه افغانستان با حضور هشت وزير خارجه، از جمله وزراي خارجه ايران و آمريكا صورت گرفت.
به نظر ميرسد جدي شدن چالش امنيتي جمهوري اسلامي در پرونده هستهاي، اطمينان نظام از دولت نهم در محدوده تعيينشده و استراتژي متفاوت تبليغاتي دولت نهم در تهاجمي نشان دادن تحركات ديپلماسي خود، از عواملي باشد كه عبور سياست خارجي در اين دوره را از خط قرمزهاي تعيين شده براي دولتهاي قبلي ممكن نمود. با اين حال، اين تحركات بيسابقه، تاكنون دستاوردي به همراه نداشته است، چراكه در پرونده هستهاي تشديد تحريمها در دستور كار شوراي امنيت قرار دارد. در مذاكره با آمريكا نيز به رغم ابراز تمايل وزارت خارجه بر ارتقاي سطح و تقويت مذاكرات، آمريكا واكنش مثبتي نسبت به اين پيشنهاد و همچنين علايمي مبني بر تضعيف سياست برخورد با ايران و بررسي تمام گزينههاي ممكن از جمله برخورد نظامي نشان نداده است.
شايد بتوان نبود مدلي مشخص براي عملكرد سياست خارجي را يكي از مهمترين دلايل ناكامي نسبي ديپلماسي جمهوري اسلامي دانست.
رويههاي موازي در سياست خارجي كه از ابتداي انقلاب تاكنون به تناوب فعال شدهاند، معمولا جز تضعيف ديپلماسي رسمي، دستاورد مهم ديگري به همراه نداشتهاند و نگاه براي مصرف داخلي به موضوعات كليدي در سياست خارجي مانند پرونده هستهاي و محور شدن موضوعات تبليغاتي و حاشيهاي به جاي معضلات اصلي ديپلماسي كشور نظير بازخواني هولوكاست يا رابطه با آمريكاي لاتين، نشان ميدهد كه دور شدن از يك قاب منسجم و مدون در ديپلماسي، ميتواند تا چه ميزان به تحميل هزينههاي سنگين به منافع ملي منجر شود.
نمونه اين پديده در مذاكره با آمريكا در عراق به چشم ميخورد. در حالي كه پرونده عراق، به بزرگترين چالش سياست خارجي ايالات متحده تبديل شده و كاخ سفيد مصمم است با پرداخت هر هزينهاي از اين بحران با موفقيت خارج شود، جمهوري اسلامي با موافقت با درخواست مذاكره با آمريكا در پروژه عراق، عملا گام در مسير سختي گذارد كه خروج از آن به دشواري ميسر است.
از يك سو، محدود شدن موضوع مذاكره به عراق و گسترش نيافتن مذاكرات به حوزههاي ديگر اختلافات دو كشور به ويژه پرونده هستهاي جمهوري اسلامي، موجب ميشود تا موفقيت اين مذاكرات؛ يعني حل بحران امنيتي عراق بدون دخالت جمهوري اسلامي، كه هدف اصلي آمريكاست، مطلوب ايران نباشد و حتي در مقابل تداوم زمينگيري آمريكا در عراق، سازگاري بيشتري با منافع ملي ايران داشته باشد و در مقابل، ايالات متحده از تشديد فشار بر پرونده هستهاي و بغرنج كردن اين بحران، به عنوان اهرمي براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي در خاورميانه استفاده كند.
روشن است كه براي چنين مذاكراتي كه با تعريف انجام شده كنوني منافع دو طرف، نه تنها داراي فصل مشترك و همگرايي نبوده، بلكه در خلاف جهت طرف مقابل تعريف شدهاند، چشمانداز مناسبي قابل تصور نيست و تنها نتيجه اين مذاكرات براي جمهوري اسلامي، شكسته شدن تابوي مذاكره با آمريكا و دادن فرصت تبليغاتي به ايالات متحده براي نشان دادن حسن نيت اين كشور در استفاده از روشهاي ديپلماتيك، پيش از بهكارگيري ديگر ابزارها در حل مسئله ايران است.
بنابراين، استفاده از مدلي كه در آن خطوط قرمز واقعي، نه تابوهاي تاكتيكي به همراه اولويتهاي منافع ملي تدوين شده باشد، ميتواند امكان استفاده از فرصت را براي دولتهاي وقت در تنظيم روابط بينالملل كشور فراهم كند.
تشكيل شوراي راهبردي سياست خارجي توسط رهبر انقلاب به رغم آنكه با وجود يك سال از تشكيل آن، مورد توجه جدي قرار نگرفته است، ميتواند گامي در مسير نظاممند كردن ديپلماسي روابط خارجي جمهوري اسلامي باشد.
![]() |
|
AP Photo/Serkan Senturk
Supporters of the Justice and Development Party wave party flags as they celebrate their election victory |
DTP’s victory:
The situation would have been direr if the DTP had not opted for independent candidates. The party, in the 2002 elections, won 6.2 percent of all votes – more than two million voters – but was left out in the cold. This time, though, the balance has shifted considerably and based on unofficial results, at least 23 lawmakers will be affiliated to the DTP – plus Ufuk Uras, the former leader of the socialist Freedom and Solidarity Party (ÖDP), who was carried to Parliament with the DTP’s support.
Going on last night’s count – more than 98 percent of all votes – the governing AKP will have 340 lawmakers in the new Parliament, which is 27 short of the number needed to choose the new president of the Republic. Thus the pro-Kurdish DTP has suddenly risen to the position of being the “kingmaker” in the Turkish parliament. Considering that the last time pro-Kurdish politicians were in Parliament, they were dragged out by the police and sent to jail, this constitutes remarkable irony.
Hope for reconciliation:
Ahmet Türk, the DTP leader – and one of those lawmakers who was put into prison back in 1994, is now back with a vengeance, as an MP from Mardin. Türk gave a message of reconciliation last night, saying that they wish to contribute to peace and democracy, ending the “culture of conflict and violence.”
Speaking on CNN Türk channel last night, Turk admitted that the AKP got more votes in the southeast than they expected. “Their votes overturned our calculations,” he said. “If the AKP was not this successful, we would have more than 30 lawmakers now.”
Türk did not hint at what the DTP’s position will be in a presidential election. “It is not possible to talk about that issue from now,” he said: “Who will be the candidate? What will be the conditions? We have to see those first. When the time comes, we will evaluate it. We do not bargain, our only bargain is on democracy.”
Meanwhile, prominent intellectual Adalet Ağaoğlu, answering a question from the TDN on the soon-to-be-DTP lawmakers' ability to contribute to a solution to the Kurdish problem, said she "lost hope" of such an ability. "They cannot say no to terrorism," said Ağaoğlu. "I am against terrorism, not against Kurds. I am against the words of Leyla Zana [who suggested Turkey should be turned into a federation] but I agree with Aysel Tuğluk [who entered the parliament]."
| Interviewee: |
Tamara Cofman Wittes, Senior Fellow, Saban Center for Middle East Policy, Brookings Institution |
|---|---|
| Interviewer: |
Bernard Gwertzman, Consulting Editor |
August 1, 2007
Tamara Cofman Wittes, an expert on Middle East politics, says the unprecedented trip by Secretary of State Rice and Secretary of Defense Gates to the Middle East is meant to assure moderate Arab states that the United States will remain a force in the region even after it leaves Iraq. “The core message here to the Arab states and Iran: The United States is going to remain the core guarantor of security and stability in the Gulf,” she says.
Secretary of State Condoleezza Rice and Secretary of Defense Robert Gates are both in the Middle East. This is the first time both cabinet officers have been to the Middle East together. They’ve just had a meeting at Sharm al-Sheikh with the Egyptian leaders and the foreign ministers of Saudi Arabia and other Persian Gulf states. This was primarily about Iraq, but clearly Iran entered into discussions. What do you think the purpose of this unprecedented trip is?
There are a couple of areas of focus. One is clearly Iraq. More specifically, what’s the role of the Arab states in stabilizing Iraq, and what will the American role in the Gulf be after a withdrawal or a drawdown of American forces in Iraq. It seems to me that is a large part of what this trip is about. They’re reassuring the Arab states of the Gulf that even when the United States is largely gone from Iraq, it will still be very much present in the region.
We’ll be present because we’re selling arms or because we’re very interested in the area?
When the United States sells arms to the Gulf there is often a large symbolic dimension. For the Gulf states, an arms package from the United States is a way of signaling closeness to the United States as well as underscoring a broader defense relationship. Many of these systems come not just with equipment, but with American training, as well as bringing Gulf-state officers to the United States for training. It might involve joint exercises, or a prepositioning of U.S.-owned equipment in these countries. All of this is a way of cementing a broader defense relationship in which the United States is a major partner in guaranteeing the security of the Gulf. That’s really the core message here to the Arab states and Iran: The United States is going to remain the core guarantor of security and stability in the Gulf.
Now in Iraq, it’s a difficult situation. All the nations that met with the U.S. secretaries today are Sunni nations. They have no great love for the current Shiite-led government in Iraq and yet the United States would dearly love them to help out in some way. How can they help out?
It’s been interesting for me to listen to some of the statements from Secretary Rice and other briefings the State Department has given and hear how unwilling they’ve been to discuss the specifics of what they would like these Arab states to do. It seems mostly to have to do with the political maneuvering among Shiite and Sunni factions in Baghdad, in parliament and within the government. The Arab states—and especially Saudi Arabia—have been ambivalent about the survival of this Iraqi government, and somewhat reluctant to push their Sunni allies in Baghdad to come to terms with the Shiite factions on major issues. However well the military strategy might be going in Iraq right now with the surge, if the political strategy doesn’t succeed, the military accomplishments are going to dissipate very quickly. So the core concern for Secretary Rice right now is to get Arab states to weigh in as much as possible with the Sunni factions in Iraq and get them to stay at the table to make decisions on core issues like constitutional reform, oil revenue sharing, and the other things that have been sticking points in stabilizing the central government.
Do you think we’ll have much success in this?
Honestly, there are real reasons for skepticism. The Sunni Arab states’ concerns about the prospect of a Shiite-dominated Iraq are so significant that it’s going to take more than a visit from the secretary of state to overcome their reluctance. To some degree, they watched the results of last fall’s elections, and they understood that the United States, sooner or later, was going to be withdrawing from Iraq and that it wouldn’t stay there forever to guarantee stability. Once they saw that, they began to hedge their bets, and that means providing more support for a more recalcitrant position among some of the Sunni factions.
In advance of this trip, there were some reports in the press quoting unnamed administration officials expressing great unhappiness with Saudi Arabia for its lack of support of the U.S. mission in Iraq. This seemed to go against the general theme of building our alliances with these countries.
The United States and Saudi Arabia are going to remain important strategic partners, [regardless of] whether the Saudis are doing exactly what we want with respect to Iraqi politics. We’re going to remain important strategic partners because of energy issues, because of broader Gulf security issues, the new role that Saudi Arabia is playing in the Middle East peace process, and because of Saudi Arabia’s broader role as a leader in the region and the Muslim world. There are some hiccups surrounding the Saudi role in Iraqi domestic politics, but there are other things the Saudis are doing well with respect to Iraq, for example, border security. Secretary Rice had to cut some specific rewards for them on that score on her way over to Sharm al-Sheikh. The foundations of the relationship are still quite strong, and I don’t think this arms package should be viewed as a specific quid pro quo for any single issue.
Any sign of any real movement on the Israeli-Palestinian front? This is of course of great importance to the Arab states.
It seems as though Prime Minister Ehud Olmert is trying to say the right things. He speaks of his desire to negotiate Palestinian statehood, his desire to enable an Israeli withdrawal from the West Bank—there are a lot of things that will have to go right in order to make the initiative that President Bush outlined a few weeks ago viable. There are a lot of barriers to success: the two main parties on the ground and the lack of trust there in terms of the real threat posed by Hamas as a potential spoiler to this peace process; the broader region and the role that the Arab states on one hand and Iran and Syria on the other are playing with regards to this peace process. That said, clearly the Palestinian leadership and the Israeli leadership and the American leadership all have an interest in seeing this peace process move forward, and the Arab states share that interest. So they’re willing to step up, but the question is: What exactly is the United States going to be asking them and is that something they are willing or able to deliver?
Many experts think nothing’s possible as long as Fatah and Hamas are split as they are now. Do you think something can be worked out between President Mahmoud Abbas [Abu Mazen] and the Israeli government?
I’m not sure that a Fatah-Hamas rapprochement at this point would produce any real gains with regards to Arab-Israeli peace either. I’m not really sure what the alternative is that people are proposing. It does seem to be possible that Abu Mazen as the leader of the PLO [Palestinian Liberation Organization] can negotiate effectively with Israel. Ideally, if other pieces of the puzzle are put together well, that will put additional pressure on Hamas to come to terms with the rest of Palestinian society which does favor a two-state solution with Israel. I’m not confident that other pieces of the puzzle necessary to put that pressure on Hamas are really in place now. I don’t think a policy of simply isolating Hamas and expecting them to sit on the sidelines while this negotiation takes place is realistic. They’re not going to sit on the sidelines. But I also don’t think that some kind of American or Western dialogue with Hamas is going to produce any results either.
Now many Iranian experts of course regard this whole trip by Gates and Rice as directed against Iran, rather than aimed at fortifying the U.S. presence in the region. How much of this is really directed at frightening Iran?
There’s certainly an element of that. The timing for one thing. But clearly for the Arab states one motive for building up their defensive capacity is the threat they perceive from Iran, not just with regard to the nuclear program, but Iran’s larger role in the region—the role it plays in Iraq and the destructive role it’s playing in Arab-Israeli relations and in the peace process, and in Lebanon as well. The Arab states and especially the Arab states of the Gulf do perceive a real threat and they feel a real concern over what they believe to be Iran’s expansionist intentions. Therefore they are looking for some reassurance and the arms package is part of that. That’s not the only thing that’s driving this arms agreement. I think it has somewhat to do with Iraq and with Arab cooperation with the peace process, and frankly, it has something to do with good old marketing—I’m sure the U.S. government and the U.S. arms industry want to get a piece of that action and see some recycling of that wealth back here.
A year or two ago, there was a lot of discussion about democracy in the Arab world in the wake of Iraq. Now that has obviously been forgotten, hasn’t it?
The evidence suggests that democracy promotion is not playing a major role in American strategic decisions with respect to the Middle East right now. Given the very difficult strategic position the United States faces, that shift is understandable. Having made democracy promotion a hallmark of U.S. policy in the Middle East for the last six years, how is the United States going to protect this marker that it’s laid down? The notion that we would suddenly do a 180 from prioritizing democracy over stability to prioritizing stability over democracy is not merely something that would produce cynicism in the eyes of regional autocrats and democrats alike, but it also harms the credibility of the United States to everyone in the region. So I would hope over the course of this trip, Secretary Rice will take opportunities and make opportunities to continue to emphasize the importance of democratic reform. But in the context of committing to its new aid package to Egypt, the United States had absolutely nothing to say about democratic reform. That to me is a shame. It suggests that those within the administration who were pushing toward more of an assertive stance—a conversation in which democracy would be an integral part of U.S.-Egyptian relations—lost the argument.
![]()
To address the growing importance of Africa, the Council on Foreign Relations and Foreign Affairs present Beyond Humanitarianism, a collection of recent work that explains underlying trends on the continent and provides an absorbing look at Africa’s emergence as a strategic player on the world stage.
In Ruling But Not Governing, Steven Cook critically examines how the legacies of military control in Egypt, Algeria, and Turkey affect political development in these countries.
Stephen E. Flynn cautions that America is still unprepared for the worst in The Edge of Disaster.
![]()
![]()
This report takes stock of the changes under way in China and what they mean for China and for U.S.-China relations.
U.S. energy dependence is undercutting U.S. national security, finds a new Council Task Force.
Independent Task Force report on Russia says “partnership” between the two countries is not a realistic short-term goal.
About Independent Task Forces at the Council.
![]()
![]()
Existing government programs, which emphasize retraining and insurance for short-term job loss, don't assuage workers' fears about globalization, argues Robert LaLonde in this Council Report.
This report argues that, with well-managed reform, the International Monetary Fund could play a useful role in resolving economic imbalances, and that this reform deserves U.S. support.
Complete list of Council Special Reports.
![]()
![]()
To submit a letter in response to a Council Special Report for publication on our website, CFR.org, you may send an email to CSReditor@cfr.org. Alternatively, letters may be mailed to us at:
Publications Dept.
Council on Foreign Relations
58 East 68th Street
New York, NY 10065
Letters should include the writer’s name, postal address, and daytime phone number. Letters may be edited for length and clarity, and may be published online. Please do not send attachments. All letters become the property of the Council on Foreign Relations and will not be returned. We regret that, owing to the volume of correspondence, we cannot respond to every letter.
![]()
![]()
To request permission to reuse Council materials, please email publications@cfr.org or fax +1-212-434-9859.
Please include the complete information of the requested work—author, title, sections/pages to be copied or reprinted, and number of copies to be made—along with a brief description of where and how you would like to reuse the work.
You may also request permission for Council material through Copyright Clearance Center. For more information, please click on the logo below.
![]()
| |||
|
به گزارش فارس، چامسكي در كتاب جديد خود با عنوان "دخالتها" نوشت در منطقه نفت خيز خاورميانه تنها كشورهايي كه نتوانسته اند خود را با واشنگتن هماهنگ كنند، ايران و سوريه بوده اند و لذا هر دو، دشمن هستند و ايران مهم تر. | |||
نگاهی به انتخابات اخیر در ترکیه
• آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۵ مرداد ۱٣٨۶ - ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۷
یکشنبه ۲۲ جولای، بیش از ٣۵ ملیون از ۴۲ ملیون صاحبان حق رای، در انتخابات زودرس مجلس ملی ترکیه شرکت کردند و از میان ۱۴ حزب سیاسی و کاندیدهای منفرد، ۵۵۰ نماینده مجلس آن کشور را برگزیدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بطور چشمگیری از دیگر رقبای خود پیشی گرفت و حدود ۴۷ درصد آرای مردم، یعنی ٣۴۰ کرسی مجلس، را نسیب حزب خود ساخت. برنده های بعدی انتخابات، حزب جمهوری خلق با حدود ۲۱ درصد آرای مردم، یعنی ۱۱۲ کرسی مجلس، و حزب حرکت ملی با ۱۴ در صد رای مردم ۷۱ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. در این میان ۲۷ کاندیدای مستقل از طریق رای مردم به مجلس راه یافتند، که ۲۴ تن از آنان به حزب دمکراتیک جامعه که یک حزب متعلق به جامعه کرد ترکیه است، تعلق دارند. در این میان اگر چپ ناسیونالیست ترکیه، حزب جمهوری خلق با پس رفت اندکی نسبت به دور قبل به مجلس راه یافت، اما چپ رادیکال ترکیه با دو حزب مختلف موفقیت چندانی در این انتخابات بدست نیآوردند. شایان توجه است که هیاتی از مجمع پارلمانی شورای اروپا بر انتخابات ترکیه نظارت داشت.
اولین برآوردها از نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ترکیه که با شرکت نزدیک به ٨۰ در صد واجدین شرایط در آن انجام گرفت، نشان از حیات، خواست و هیجان سیاسی برای تعیین سیاست فردای ترکیه داشت. آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود.
اما مهمتر از آن، شرکت وسیع مردم در انتخابات، رای حدود نیمی از شرکت کنندگان به حزب عدالت و توسعه حکایت از تحکیم و تعمیق دمکراسی در ترکیه داشت. رای و تمایل مردم در ترکیه نشان از تایید سیاستهای حزب حاکم و استمرار آن در دور بعدی داشت. برآیند دیگر این انتخابات، که در واقع رای اعتماد مردم به حزب عدالت و توسعه بود، عملا و بطور اتوماتیک امکان نظامیان را برای مداخله در امور داخلی کشور کاهش داد. آگاهان سیاسی رای ۴۷ درصدی مردم و ابراز اعتماد آنان به حزب عدالت و توسعه، را نه تنها پیروزی این حزب بلکه موفقیت دمکراسی در ترکیه نامیده اند.
از سوی دیگر اغلب کارشناسان عامل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه را دستاوردهای بزرگ اقتصادی آن حزب میدانند. فریدون خاوند، یکی از کارشاناسان ایرانی مسائل اقتصادی می نویسد: "در طول حدود چهار سال و نیم دوران زمامداری، حزب عدالت و توسعه، ثروت ترکیه را دو برابر کرده، نرخ تورم این کشور را به یک سوم کاهش داده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در آن بیست برابر بالا برده است." (۱) حزب عدالت و توسعه در این سال ها نتها توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهای آن افزایش دهد، بلکه توانست ضمن کار موثر دستگاه بورراکسی در کشور، رشوه خواری را در سیستم اداری کشور بشدت مهار کند.
موفقیت نسبی دیگر در انتخابات اخیر ترکیه افزایش دو برابر حضور زنان، یعنی ۵۰ نماینده زن، در مجلس ملی ترکیه نسبت به دوره قبلی، یعنی ۲۴ نماینده زن است. جالب توجه اینکه ٣۰ تن از نمایندگان زن در این انتخابات از سوی حزب عدالت و توسعه به مجلس راه می یابند و تمامی آنان علی رغم تمایلات لیبرالی اسلامی حزب عدالت و توسعه، بدون حجاب اند. شایان توجه است که تشکل زنان و انتظارات آنان در ترکیه، ورود ٣۰ درصدی زنان به مجلس ملی ترکیه بود که با ناکامی مواجه شد. ۱۱ نماینده زن از حزب جمهوری خلق و ٨ نماینده مستقل زن از سوی حزب دمکراتیک جامعه به مجلس راه می یابند.
برآیند مثبت دیگر این انتخابات گشایش سیاسی در جامعه ترکیه و شرکت نمایندگان مستقل کرد در آن بود. انتخاب ۲۴ نماینده مستقل کرد، بعد از اولین گامهای حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی برای برسمیت شناختن حقوق مردم کرد و حتی لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ترکیه، فراهم ساختن امکانات مطبوعاتی برای اکراد در ترکیه، زمینه های نرمشی را فراهم آورد که انتخاب ۲۴ نماینده مستقل کرد به مجلس ترکیه بخشی از نمادهای عینی آن است. البته که برای حل مسئله کرد راه طولانی در پیش است. اما اقدامات قابل توجه حزب عدالت و توسعه در گشایش سیاسی ترکیه غیرقابل چشم پوشی است. از همین روست که حزب طیب اردوغان آراء قابل توجهی را در این انتخابات از منطقه کردستان در ترکیه نسیب خود کرده است.
شاید مهمترین نقطه ضعف حزب عدالت و توسعه تمایل لیبرالی به اسلام در این حزب بوده باشد. تمایلی که به بحرانهای قابل توجهی در صحنه سیاسی ترکیه منجر شد. کاندیداتوری عبدالله گل با تمایلات مذهبی، برای پست ریاست جمهوری در ترکیه که بصورت سنتی حافظ سکولاریسم تلقی می شود، به بحران سیاسی در مجلس، و بروز تظاهرات ملیونی در حمایت از سکولاریسم در ترکیه راه گشود. طیب اردوغان تاکید می کند که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول اساسی جمهوریت در این کشور تخطی نخواهد کرد. وی بارها پایبندی حزب خود به سکولاریسم را اعلام کرده است. پاکسازی لیست نمایندگان در این دوره از انتخابات و جایگزینی شخصیتهای شناخته شده لیبرال و دمکرات نشان دیگری از تمایل حزب عدالت و توسعه به سکولاریسم در ترکیه است. از سوی دیگر وجود بلوک نسبتاً قدرتمند سکولار در ترکیه، خود مانع جدی در راه حزب حاکم ترکیه برای از میان برداشتن سکولاریسم در ترکیه است. این در حالی است که رهبران حزب عدالت و توسعه علاقمندی زیادی ندارند تا به عنوان یک حزب سیاسی اسلام گرا معرفی شوند. اظهار تمایل طیب اردوغان برای وحدت و همبستگی در کشور بعد از موفقیت در انتخابات اخیر و اینکه پیشنهاد کاندیداتوری ریاست جمهوری آینده با مشورت و تبادل نظر با دیگر احزاب صورت خواهد گرفت، درجه تنشهای سیاسی در کشور را کاهش داده است.
در عین حال، با توجه به گسترش اسلام گرائی از نوع بشدت ارتجاعی و افراطی آن، اسلام لیبرالی حزب عدالت و توسعه که آن را همسان احزاب دمکرات مسیحی در اروپا تلقی می کنند، زمینه های تکوین یک آلترناتیو مناسب در کشورهای مسلمان را پیش روی اسلام گرایان افراطی قرار میدهد، تا با انتخاب یک آلترناتیو سویل و متمدنانه کشورهای خود را در معرض خطر ارتجاع و عقب ماندگی قرار ندهند.
در حوزه سیاست خارجی، حزب عدالت و توسعه قاطع ترین طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اورپا است. این در حالی است که دو حزب دیگر، جمهوری خلق و حرکت ملی، از موضع راست، مخالف آمریکا و مخالف پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا هستند. در عین حال در دوره حاکمیت چهار و نیم ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه در روابط استراتژیک و سیاسی خود با کشورهای منطقه و جهان تغییرات اساسی بوجود نیاورده و حتی موفقیتهایی نیز در تحکیم مناسبات خود با کشورهای منطقه و جهان بدست آورده است. تاکید طییب اردوغان به تلاش بیشتر برای پیوستن به اتحادیه اورپا، خود نشانگر حسن نیت وی در پایبندی به نظام سکولار در ترکیه است. چرا که بدون تاکید به سکولاریسم امکان عضویت در اتحادیه اروپا تقریبا غیرممکن است. در عین حال حضور چشمگیر مردم در انتخابات و افزایش اعتماد به حزب حاکم فضای سیاسی اتحادیه اروپا را برای پیوستن ترکیه به آن اتحادیه ملایمتر می کند و حتی از درجه مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان نیز می کاهد.
پیوست ها:
1- http://www.radiofarda.com/Article/2007/07/24/f4_Iran-turkey-model-economic.
بیانیه دفتر روابط بین الملل حزب زحمتکشان ترکیه
"نامزدهای انتخاباتی مستقل" مورد حمایت نیروهای دموکراتیک ترکیه وارد پارلمان شدند
• "نامزدهای انتخاباتی مستقل" در مجلس گروهی (فراکسیونی) خواهند داشت و از حقوق بشر، همچون راه حل دموکراتیک برای مسئله کردستان، آزادی بیان و سازمان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع خواهند کرد. آنها با سیاست های نئو لیبرالی حزب عدالت و توسعه مبارزه خواهند نمود ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۷ مرداد ۱٣٨۶ - ۲۹ ژوئيه ۲۰۰۷
انتخابات عمومی ترکیه، که به دلیل بحران در انتخابات ریاست جمهوری پیش انداخته شده بود در ۲۲ جولای برگزار شد.
به دلیل وجود قاعده ۱۰درصد آرای ملی (برای شرکت در انتخابات)، حزب ما، حزب زحمتکشان ترکیه و متحدانش با "نامزدهای انتخاباتی مستقل" در این انتخابات شرکت کردند.
اتحاد DTP (حزب جامعه دموکراتیک)، EMEP (حزب زحمتکشان)، SDP (حزب دموکراسی سوسیالیستی)، تعدادی از گروه ها و سازمان های چپ، روشنفکران و اتحادیه ها از ۶۰ نامزد انتخاباتی مستقل حمایت می کردند.
انتخابات در شرایطی غیردموکراتیک و نابرابر برگزار شد. نه تنها رسانه های همگانی احزاب بورژوازی نولیبرال را وسیعا تبلیغ کردند، بلکه نامزدهای انتخاباتی مستقل را نادیده گرفتند. نیروهای مسلح نیر از کارزار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی مستقل جلوگیری کردند. اما علیرغم تمام این تضییقات، ۲٣ نفر از نامزدهای انتخاباتی مستقل وارد مجلس شدند. این تعداد برای تشکیل گروهی (فراکسیونی) در مجلس کفایت می کند. دبیرکل حزب ما لونت توزل نیز "نامزد انتخاباتی مستقل" از ازمیر بود که ٣۷ هزار رای کسب کرد اما برای ورود به مجلس بسنده نبود.
پس از انتخابات، سه حزبی که وارد مجلس شدند عبارتند از: AKP (حزب عدالت و توسعه، حزبی لیبرال که همدست امپریالیسم است) با ٣۴۰ کرسی، CHP (حزب جمهوری مردم، این حزب بتدریج به راست، و همدستی با ژنرال های توطئه چین درغلطید) با ۱۱۲ کرسی، و MHP (حزب حرکت ملی، حزبی فاشیستی) با ۷۰ کرسی. هر سه این احزاب از سیاست های اقتصادی نئو لیبرال حمایت می کنند. اما AKP (حزب عدالت و توسعه) خط اسلامی معتدلی را دنبال می کند و دو حزب دیگر ملی گرا هستند.
نکته مهم دیگر این انتخابات نیز ورود "نامزدهای مستقل انتخاباتی" به مجلس است که از سوی کارگران، نیروهای هوادار صلح و دموکراسی حمایت می شدند. ورود این نمایندگان می تواند بعنوان تغییر مهمی در پارلمان ارزیابی گردد. البته نفس ورود مجدد به مجلس، بعد از ۱۵ نماینده حزب کارگران ترکیه در ۱۹۶۵ و نمایندگان حزب دموکراتیک کارگران که ۱٣سال پیش وارد مجلس شدند و به دلیل ادای سوگند به کردی دستگیر گشتند، اهمیت دارد.
"نامزدهای انتخاباتی مستقل" در مجلس گروهی (فراکسیونی) خواهند داشت و از حقوق بشر، همچون راه حل دموکراتیک برای مسئله کردستان، آزادی بیان و سازمان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع خواهند کرد. آنها با سیاست های نئولیبرالی حزب عدالت و توسعه نیز مبارزه خواهند نمود.
دفتر روابط بین الملل
حزب زحمتکشان ترکیه
۲۶ جولای ۲۰۰۷
منبع: http://www.emep.org/english.php
|
| |||
| |||
|
| |||
|
سکولاريسم در خطر نيست
مترجم : سارا رضائى
هالوک ازدالگا يک سوسيال دموکرات است که مدتى است به حزب عدالت و توسعه پيوسته است. وى هنوز ارزشها و عقايد حزب سوسيال دموکراتها را از دست نداده است. |
|
در 25 سال گذشته، هالوک دالگا در حزب چپ دموکرات(DSP) و حزب جمهورى خواهان (CHP) عهده دار مناصبات کليدى مانند نايب رييس حزب چپ دموکرات بوده است. وى همراه با چند تن از اعضاى حزب سوسيال دموکرات، از طرف حزب اعتدال و توسعه به عنوان نامزدهاى انتخابات پارلمانى در آنکارا معرفى شده اند. ازدالگا نويسنده کتاب " ترکيه بد اداره مى شود-مطالعه حزب چپ دموکرات، و کتاب " شکل گيرى سوسيال دموکرات" است. وى همچنين ويراستار نشريه دموکراسى اجتماعى نيز بوده است و مقالات زيادى نيز در باب فلسفه سياسى،سياست خارجى و مشکلات سياسى ترکيه در روزنامه ها به چاپ رسانده است. ازدالگا يک سوسيال دموکرات است با چندين دهه سابقه سياسى و دانش وسيع در زمينه سياسى که اخيرا به حزب اعتدال و توسعه پيوسته است. او يک فرد کليدى براى حزب جمهورى خواهان به شمار مى رود ولى هنوز ارزشها و عقايد حزب سوسيال دموکراتها را از دست نداده است. از سوى ديگر او معتقد است که حزب جمهورى خواه با حرکت به سوى نظامى گرى و ديکتاتور منشى از ارزشهاى اوليه چپى خود به سرعت فاصله مى گيرد. هالوک ازدلگا از زمان دانشجويى خود در سالهاى 1960 عضو حزب سوسيال دموکرات بوده و هر مقامى به جز عضويت در پارلمان را در کارنامه سياسى خود دارد. در زمانهاى مختلف وى نايب رييس حزب چپ دموکرات و يا سازمان دهنده اجتماعات مردمى در دورترين شهرهاى ترکيه بوده است. با وجود نداشتن تحصيلات آکادميک در رشته سياسى(وى فوق ليسانى رشته عمران است)،ازدلگا دانش سياسى وسيعى دارد. وى که هنوز يک دموکرات به حساب مى آيد نمى تواند با وجود گرايشات آنتى-دموکراتيک و نظامى در حزب جمهورى خواهان احساس آرامش کند. به نظر ازدلگا، شعار اصلى حزب جمهورى خواهان که " سکولاريسم در خطر است" يک دروغ بى شرمانه است. وى معتقد است که در ترکيه مسئله بين مذهب و سکولاريسم نيست، بلکه بين نخبگانى است که به طور سنتى در اين کشور قدرت را در دست دارند و بيگانگانى که با خطر نادانى و بى لياقتى تحقير شده اند. او همچنين اظهار مى کند که تئورى حزب جمهورى خواه درباره سکولاريسم با واقعيت ترکيه در باب تفسير اسلام سازگار نيست. به نظر او تنها تضمين اساسى عليه يک سيستم سياسي_ مذهبى در ترکيه خود اسلام ترکى است. او مى گويد که اسلام در سنت ترکيه با ساير سنن متفاوت است و درست مانند تفاوت برداشتهاى مختلف از مسيحيت مى باشد. بعد از 25 سال فعاليت در حزب سوسيال دموکرات،هالوک ازدالگا نه تنها به حزب عدالت و توسعه پيوسته است بلکه از فعاليت در حزب جمهورى خواهان به خاطر فعاليت هاى نظامى اش خارج شده. ازدالگا مى گويد که حزب جمهورى خواه به دموکراسى وفادار نيست و دنير بايکال، رهبر اين حزب به وضوح از مداخلات نظامى ارتش در 27 آوريل حمايت مى کند و علاوه بر اين اين حزب در سال هاى اخيز از دخالت نظامى در فرايندهاى دموکراتيک استقبال کرده است. وى هنوز بر اعتقادات خود به عنوان يک سوسيال دموکرات پايبند است در حاليکه معتقد است که حزب جمهورى خواه ديگر اين اعتقادات را ندارند. ازدالگا حزب عدالت و توسعه را يک حزب مرکزى مى داند که قادر است حمايت مردم را در تمام بخش هاى ترکيه جلب کند. او مى گويد: مردم در خصوص خطر يک نظام اسلامى در ترکيه بى انصافى مى کنند. در زير مصاحبه وى را با نشريه توديز زمان مى خوانيم: آقاى ازدلگا چرا به حزب عدالت و توسعه پيوستيد؟ به نظر من ترکيه يک دوره بحرانى را پيش رو دارد. در طى اين دوران همه بايد تصميمات درست بگيرند. من کاملا مطمئنم که ترکيه در حال حاضر در يک نقطه بحرانى به سر مى برد و من با پيوستن به حزب عدالت و توسعه بهترين تصميم را گرفته ام. منظورتان بحران سياسى اى است که از چند ماه پيش آغاز شد و پارلمان نتوانست رييس جمهور را انتخاب کند؟ خب،اين تنها بخشى از آن است. من فکر مى کنم اين دوره از 5-6 سال پيش آغاز شده است. ما بايد اين دوره را بدون شکست با رسيدن به هدف هاى بزرگ شکوفايى اقتصادى و دموکراسى پشت سر بگذاريم. کشور نيازمند يک رهبرى سياسى درست در اين دوره بحرانى است. من معتقدم که حزب عدالت و توسعه توانايى رهبرى درست را در اين دوره دارد. درباره اين دو هدف بيشتر توضيح دهيد. اول از همه اين که پيشرفت اقتصادى بايد ادامه يابد و ما بايد به مرز 1تيليارد دلار درآمد سالانه در 5-6 سال آينده برسيم. در سال هاى گذشته به خصوص دهه هاى 70 و90 ترکيه از اقتصاد خوبى برخوردار نبود بنابراين بايد بپذيريم که ما نمى توانيم يک بحران اقتصادى جديد را تاب بياوريم. در ثانى ترکيه ديگر قادر به تحمل يک وقفه در دموکراسى نيست. بايد دموکراسى ترکيه را بر روى پايه هايى محکم سوار کنيم و تضمين کنيم که دموکراسى نظارتى متعلق به گذشته است. قوانين تمدن بايد بر ما غلبه کند. اگر ما در 5-6 سال آينده به هر دوى اين اهداف برسيم اگر به در آمد کافى همزمان با يک دموکراسى بالغ دست پيدا کنيم من به طور قطع به شما مى گويم که ترکيه آينده درخشانى خواهد داشت و براى اينکه اين اتفاق بى افتد بايد يک رهبرى سياسى در اين راه کشور را راهنمايى کند. آيا شما در رسيدن ترکيه به اين اهداف اميدواريد؟ بله و مى خواهم در رسيدن ترکيه يه اين اهداف کمک کنم. فقط کافى است که به يک اقتصاد قوى با يک دولت مبتنى بر قانون با يک دموکراسى کامل فکر کنيد. اين يک پيشرفت فوق العاده خواهد بود و ترکيه در منطقه پر تنش جهان به کشورى با امنيت و ثبات خواهد رسيد. من با اطمينان مى گويم که ترکيه به ستاره شمالى در اين منطقه پر آشوب تبديل خواهد شد و همانند ستاره شمالى که به دريانوردان راه را نشان مى دهد به کشورهاى ديگر راه رسيدن به دموکراسى را نشان خواهد داد. بنابراين اينها دلايل شما براى تغيير خط سياسى خود از سوسيال دموکرات به حزب عدالت و توسعه است؟ من هميشه دنباله رو ايده آل هاى سوسيال دموکرات ها بوده و هستم. يک نفر مى تواند در طول سالها عقايد سياسى خود را تغيير دهد. من اين را خيانت نمى دانم. من خط مشى سياسى خود را تغيير نداده ام. من هنوز هم خودم را يک سوسيال دموکرات مى دانم و عقايد سياسى ام در اين زمينه تغيير نکرده است. بنابراين شما معتقديد که حزب جمهورى خواهان ديگر يک حزب سوسيال دموکرات نيست؟ اين تنها يک اسم روى کاغذ است. حزب جمهورى خواهان حزبى است که ديگر به دموکراسى وفادار نيست. حزب سوسيال دموکراتى که از مداخلات نظامى حمايت کند،حزبى متناقض است. بنابراين عدم وفادارى به دموکراسى دليل شما براى ترک حزب جمهورى خواه است؟ اين خودش کافى است اما دلايل من بيش از اين است. در مجلس سابق اين حزب به دور مدام تلاش مى کرد تا اصلاحاتى را که براى گسترش حقوق بشر و آزادى بود متوقف کند. آنها مخالف دادن اختيارات بيشتر به ادارات محلى که به صورت مرکزى اداره مى شوند هستند. اين حزب اکنون يک خط ملى گرايانه اى را دنبال مى کنند. امروز اگر نگاهى به احزاب سوسيال دموکرات در دنيا بیاندازيد مى بينيد که آنها هستند که تغييرات اجتماعى را رهبرى مى کنند. آنها رهبرى اين تغييرات را از شرايط پيشين و ارزشهاى جامعه آغاز مى کنند. ارنست ويگ فراس سوسيال دموکرات سوئدى تاثير زيادى بر من گذاشته است. او مفهوم آرمان را مطرح کرده است. انقلاب هاى بزرگ و تحرکات انقلابى هميشه نيازمند يک آرمان شهر و روياهاى عالى است. اما اين روياها نبايد ايستا باقى بماند. آنها بايد با فرايند تغيير جامعه تغيير کنند.
به هر حال اين آرمانها بايد طبق شرايط و ارزشهاى جامعه تعريف شود. حزب جمهورى خواه حزبى است که در مقابل تغييرات مقاومت مى کند. بنابراين با ارزشهاى جامعه در تناقض است. تنها آرمانى که حزب جمهورى خواه اين اواخر مطرح کرده است گزينه حمله نظامى بوده است. در سال هاى اخير من به طور کامل شاهد تغيير حزب جمهورى خواه از يک حزب سوسيال دموکرات نسبتا قابل قبول به يک نيروى سياسى ضد دموکرات و ضد اصلاحات بوده ام. فکر نمى کنيد که حزب جمهورى خواه از ارتش استفاده مى کند چون هيچ حزبى نمى تواند در مقابل قدرت ارتش ايستادگى کند؟ اين يک موقعيت حساس و خطرناک است. اين خيلى مهم است که تمام احزاب با يکديگر همکارى کنند تا ارتش را تحت کنترل دموکراسى حفظ کنند. البته بايد نيرويها دفاعى با ظرفيت بالا داشته باشيم چرا که ترکيه در منطقه اى حساس از جهان واقع شده است. ما بايد به اين دوهدف با هم برسيم. اگر قرار باشد تنها يکى از اينها را هدف قرار دهيم مسلما با مشکل رو به رو خواهيم شد. گفتيد که هنوز يک سوسيال دموکرات هستيد. نظرات راجع به خط سياسى حزب عدالت و توسعه در مقايسه با حزب سوسيال دموکرات چيست؟ حزب عدالت و توسعه، يک حزب سوسيال دموکرات نيست. من چنين تصورى ندارم. اما قطعا ارزشهاى سوسيال دموکرات بيشترى را نسبت به حزب جمهورى خواه در خود جاى داده است. رجب طيب اردوغان،نخست وزير، حزب عدالت و توسعه را يک حزب مرکزى قرار داده است. حزبى که خواستار حمايت از روند کلى جامعه ترکيه است. من معتقدم که جايگاه سوسيال دموکرات به معناى اروپايى آن مثل جايگاه من در حزب عدالت و توسعه است. اين يکى ديگر از دلايل من در پيوستن به حزب عدالت و توسعه است. اين مسئله در ترکيه کمتر مورد بحث قرار مى گيرد. در بين تمام احزاب سياسى در کشور،حزب عدالت و توسعه تنها حزبى است که از تماميت ارضى کشور حمايت مى کند. لطفا بيشتر توضيح دهيد. وقتى يک کشور تجزيه مى شود سياست اولين چيزى است که از آن جدا مى شود. من فروپاشى يوگوسلاوى را در دهه 90 از نزديک دنبال مى کردم. صرب ها فقط به حزب هاى سياسى راى مى دادند. بوسنيايى ها و اسلووانيايى ها و ديگر قوم ها نيز همين کار را کردند. روزنامه نگاران يوگوسلاويايى شوخى مى کردند که مى گفتند ديگر نيازى به سرشمارى نيست و نتيجه انتخابات کافى است. اکنون در عراق مى بينيم که همين اتفاق مى افتد. در شمال مانند ساير مناطق مردم فقط به حزب ها با قوميت هاى مشخص و يا وابستگى هاى فرقه اى راى مى دهند. در ترکيه حزب عدالت و توسعه تنها حزبى است که مى تواند حمايت سياسى قوى و يکدست از تمام مناطق ترکيه دريافت کند. در سراسر کشور حزب عدالت و توسعه توسط مردم حمايت مى شود. عکس العمل هاى ديگران در مقابل پيوستن شما به حزب عدالت توسعه چه بود؟ من اين مسئله را با خانواده ام و دوستان سياسى ام مطرح کردم. حمايت بيش از آن چيزى بود که انتظارش را داشتم. بدون اين حمايت ها شايد تصميم سخت تر ميشد. شما در کتابتان اشاره کرده ايد که ترکيه بد اداره ميشود و اين را به گردن احزاب بخصوص حزب چپ دموکرات انداخته ايد. آيا حزب عدالت و توسعه در اين طبقه بندى جايى ندارد؟ در اين کتاب من تاکيد کرده ام که احزاب سياسى در ترکيه ساختار سازمانى قوى ندارند. ترکيه نياز به يک ساختار سازمانى قوى براى حفظ دموکراسى دارد. ما بايد حداقل دو حزب با اين مشخصات داشته باشيم. نظرتان راجع به ممنوعيت حجاب بانوان بخصوص در دانشگاه ها چيست؟ اين آسان نيست که عليه اين ممنوعيت جنگيد. همه بايد براى رفع اين مشکلات به سختى کار کنند. ولى من تاکيد مى کنم که هميشه راه حلى آسان و سريع براى مشکلات وجود ندارد. آيا فکر مى کنيد که همسر رئيس جمهور ترکيه مى تواند يک زن با حجاب اسلامى باشد؟ البته که مى تواند من هيچ دليلى نمى بينم که نتواند. آيا حزب عدالت و توسعه اهدافى پنهان دارد؟ اين يک ادعاى بدون اساس است. چطور مطمئنيد؟ هيچ شاهدى براى اين ادعا نيست. طبق تاريخ و سنت ما هرگز يک دولت يا سيستم مذهبى نداشته ايم. اسلام در سنت ترکيه با ساير سنن متفاوت است. همانطور که برداشت ها از مسيحيت متفاوت است. عده اى در ترکيه فکر مى کنند که سکولاريسم در خطر است. آيا به نظر شما اين ترس آنها بى اساس است؟ بله، من مى دانم که همه در اين زمينه با من موافق نيستند. به نظر من دولتمردان بايد اين ترس ها را جدى بگيرند و سعى کنند نظر مردم را عوض کنند. اين يکى از وظايف حکومت است که بايد اين ترس ها را برطرف کند تا مردم در آرامش زندگى کنند. چهارشنبه 3 مرداد 1386 0:47 |
|
ذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی توسط اسلام گرايان ترکيه
طبق گزارش تهیه شده توسط وزارت اقتصاد ترکیه در سال 2005 میلادی 91 درصد از کل سرمایه های خارجی وارد بخش خدمات و 8.5 درصد از کل سرمایه های خارجی وارد بخش تولیدشده است. |
|
سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصاد هر کشور تاثیر بسزایی دارد بنابراین همواره در میان کشورهای مختلف جهان رقابت برای جذب این سرمایه ها و حفظ روند فزاینده جذب سرمایه های خارجی وجود دارد. طبق گزارش اخیر مرکز تحقیقات بین المللی کا –پی- ام –جی رقابت برای جذب سرمایه های خارجی در کشورهای مختلف سبب کاهش نرخ مالیات در این کشورها شد تا سرمایه گذاران را برای حضور در عرصه اقتصادی آنها ترغیب کند. از طرف دیگر وضع قوانین و سیاستهای سرمایه گذاری خاص که ورود سرمایه ها را تسهیل و سوداوری انها را افزایش می دهد نیز یکی دیگر از راههای جذب سرمایه ها است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری و نزدیکی ان به بازار مصرف اسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه های خارجی است . این موقعیت جغرافیایی در کنار وضع قوانین و سیاستهای سرمایه گذاری به خصوص قانون شماره 4875 سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب شد تا درون ریز سرمایه های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. این قانون که در سال 2003 میلادی تصویب شد نقطه عطفی در بازار سرمایه گذاری خارجی ترکیه بوجود آورد. آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد در سال 2002 میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برابربا 2 میلیارد و 243 میلیون دلار بود. در سال 2001 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور به 2. میلیارد و 272 میلیون دلار ودر سال 2000 میلادی 3میلیارد و 352میلیون دلار بود. آمارها نشان می دهددر سال 2002 میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه در مقایسه با سال 2001 میلادی 17.1 درصد و در مقایسه با سال 2000 میلادی 35.5 درصد کاهش پیدا کرد. کل درون ریز سرمایه های خارجی به ترکیه درفاصله سالهای 1980 تا 1990 میلادی برابر با 4.6 میلیارد دلار امریکا بود که متوسط سرمایه گذاری خارجی سالانه در این کشور را 456 میلیون دلار قرار می دهد. در فاصله سالهای 1990 تا 2000 میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20 میلیارد دلار رسید اما این میزان سرمایه گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی کرد بنابراین دولتمردان در صدد ارایه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون 4875 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 میلادی شد. در سال 2003 میلادی (سالی که قانون 4875 سررمایه گذاری مستقیم خارجی تصویب شد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برابر با1 میلیارد و 752 میلیون دلار بود و پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراین کشور 55.9 درصد رشد کرد و به 2میلیارد و 837میلیون دلار رسید. تصویب قانون و به دنبال ان اصلاح زیر ساختهای اقتصادی و سرمایه گذاری دراین کشور اسیایی-اروپایی سبب شد تا درون ریز سرمایه های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و در سال 2005 میلادی به 9 میلیارد و 667 میلیون دلار آمریکا برسد. به عبارت بهتر در این سال درون ریز سرمایه های خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال 2004 میلادی 3 برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه گذاری این سرزمین را ثبت کرد. طبق گزارش تهیه شده توسط وزارت اقتصاد ترکیه در سال 2005 میلادی 91 درصد از کل سرمایه های خارجی وارد بخش خدمات و 8.5 درصد از کل سرمایه های خارجی وارد بخش تولیدشد. خلاصه روند رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکيه ادامه یافت تا اینکه در سال2006 میلادی درون ریز سرمایه های خارجی به این کشور به20 میلیارد دلار رسید. در واقع سیاستگذاری های ترکیه سبب شد تا کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در یک سال معادل سرمایه گذاری انجام شده در طول یک دهه باشد و این موفقیتی بزرگ برای اقتصاد محسوب می شود. رسیدن میزان سرمایه گذاری در یک سال به مرز0 2 میلیارد دلار یک رکورد بی سابقه در تاریخ کشور ترکیه محسوب می شد اما زمانی این رکورد رنگ باخت که مسولان بانک مرکزی ترکیه با توجه به سیر سرمایه گذاری خارجی در این کشور در نیمه اول سال 2007 میلادی پیش بینی کردند تا انتهای این سال میزان سرمایه گذاری خارجی درترکیه دوبرابر شود و به مرز40 میلیارد دلار در سال برسد. بانک مرکزی از رشد شمار شرکتهای خارجی درترکیه خبر داد و اعلام کرد که در سال جاری 17 هزار شرکت با سرمایه انگلیس در کشور ترکیه فعالیت می کند در حالیکه در سال 2003 میلادی کل شرکتهای فعال با سرمایه های انگلیسی در این کشور برابر با 3 هزار شرکت بود.در این سال سرمایه گذاری شرکتهای کانادایی در اقتصاد ترکیه بیشتر از 800 میلیون دلار بود و شرکتهای هلندی رکورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشوررا بدست آوردند. در ماه می سال جاری 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع 533 میلیون دلار در ترکیه سرمایه گذاری کردند که در میان این کشورها هلند بیشترین سهم را داشت. در ماه مورد بررسی آلمان 49 میلیون دلار – هلند 100 میلیون دلار – انگلیس 7 میلیون دلار ودیگرکشورهای اروپایی (به استثنای اتحادیه اروپا) معادل 377 میلیون دلار درترکیه سرمایه گذاری کردند. در این ماه سرمایه گذاری امریکا 73میلیون دلار- کشورهای اسیایی 22 میلیون دلار- وکشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 9 میلیون دلار بوده است. البته میزان سرمایه گذاری کشورهای مذکور در ماههای دیگر نیمه اول سال بیشتر بوده است برای مثال هلند در ماه اوریل 359 میلیون دلار ودر ماه مارس 141 میلیون دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است و میانگين سرمایه گذاری انگلیس در این کشور در ماه ﮋانویه برابر با 161 میلیون دلار و در فوریه 74 میلیون دلار بود. کشورهای اسیایی در ماه ﮋانویه سال جاری میلادی 164 میلیون دلار درترکیه سرمایه گذاری کردند.سرمایه گذاری کشورهای اتحادیه اروپا در ماه ﮋانویه سال جاری برابر با 2میلیارد و 528 میلیون دلار و دیگر کشورهای اروپایی 2میلیارد و 306 میلیون دلار بوده است که در نیمه اول سال 2007 میلادی بالاترین نرخ بود. آمریکا در این ماه 3 میلیارد و 220 میلیون دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرد.شایان ذکر است در ماه ﮋانویه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برابر با 5 میلیارد و 942 میلیون دلار بوده است و کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در این 5 ماه (ﮋانویه تا می سال 2007 میلادی ) برابربا 11میلیارد و 290 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29.3 درصد رشد داشته است. در پنج ماه اول سال جاری میلادی بیشترین سهم سرمایه های خارجی وارد بخش واسطه های مالی شد. در این بازه زمانی واسطه های مالی 6 میلیارد و 183 میلیون دلار از سرمایه های خارجی را جذب کردند در حالیکه در سال 2006 میلادی سهم انها تنها 338 میلیون دلار بود.پس از این بخش تولید بیشترین سهم را داشت . در 5 ماه اول سال جاری تولید ترکیه 1میلیارد و 758میلیون دلار از سرمایه های خارجی را جذب کرد. میزان جذب سرمایه های خارجی در بخش عرضه آب و گاز و برق در ترکیه 408 میلیون دلار، در صنعت عمران 194 میلیون دلار، در تجارت خرده فروشی و عمده فروشی 44 میلیون دلار، در حمل و نقل وانبارداری 442 میلیون دلار و در صنعت معدن 16 میلیون دلار بوده است. در سال 2006 میلادی حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم از سرمایه های خارجی را جذب کرده بود. چهارشنبه 10 مرداد 1386 |
| |||||
|
* با شدت گرفتن تنش بين ايران و آمريكا،« رجب طيب اردوغان» چندبار سفر خود به ايران را به تعويق انداخت. چه ملاحظاتى در وراى اين اقدام نخست وزير تركيه قرار داشت؟ - به طور كلى، عامل و وزنه سنگين ايالات متحده، متغيرى است كه به روابط ايران و تركيه شكل مى دهد، ولى اگر استدلال شما كاملاً درست باشد، بايد با مخدوش شدن روابط تركيه باايالات متحده واسرائيل، اين سفر پيش از اين صورت مى گرفت. در حالى كه چنين سفرى، چندان تحت تأثير اين ملاحظات نبود. * شما بر پيچيدگى چنين سفرى تأكيد داريد؟ - بله؛ مقامات تركيه بر اين باورند كه عقلانى رفتار مى كنند. * نداشتن روابط گسترده و دوستانه دوكشور، چه زيانهايى را متوجه آنها خواهد كرد؟ - دوكشور همسايه در حلقه اول امنيتى يكديگر قرار دارند. بنابراين بايد به شكل طبيعى روابط خود را با همديگر گسترش دهند، وگرنه تحولات يك كشور در زمينه هاى اقتصادى، سياسى، امنيتى، فرهنگى و اجتماعى به سرعت دركشور ديگر تأثير خواهد گذاشت. * چرا روابط دو كشور ، چندان گسترش نداشته است؟ - تركيه تاكنون خود را خاورميانه اى تعريف نكرده است و عمده تفكرات تركها در چارچوب هاى اروپا وغرب قرار مى گيرد. از سوى ديگر، روابط ايران با تركيه از سوى جامعه مدنى مانند احزاب و نهادهاى مدنى صورت نمى گيرد. روابط كشور ما با تركيه عمدتآً معاشرت دولتى هست تاميان ملتى و در سطح نهادهاى مدنى. در روابط تركيه با اسرائيل، هم نظاميان و دولتى ها و هم گروههاى تجارى و اقتصادى ترك فعال هستند. البته در حال حاضر، تركيه سومين سرمايه گذار در ايران هست، ولى يكسرى مشكلات در زمينه امنيتى واختلافاتى راجع به خط لوله گاز وفعاليت شركت تركيه اى «تاو» در ايران تا حدى مانع گسترش روابط ما با آنها شده است. * اين مشكلات قابل رفع نيست؟ - قابل رفع هست، ولى در ايران، بخش خصوصى قدرتمند وجود دارد. تركيه هم بايد به اين نتيجه برسد كه ورودش به اتحاديه اروپا و غرب نبايد به روابط اقتصادى با منطقه و يا اكو ضربه بزند. * در مجموع، چه مسائلى منجر به تعويق سفر نخست وزير تركيه به ايران مى شد؟ -مسأله روابط دو كشور ايران وتركيه را بايد در چند سطح مانند دستور كارها، جنبه هاى امنيتى در خصوص پ.ك.ك و گروههاى جانشينى كردهاى تركيه، در رابطه باموضوع عراق ومسائل جزئى تر مثل فعاليت شركت تاو بررسى كرد. البته در يك اقدام كم نظير، نخست وزير تركيه شخصاً رئيس كميسيون همكارى و اقتصادى ايران وتركيه است. * در اين چند بار گفته مى شد كه اردوغان بعداز سفر به آمريكا به ايران خواهد آمد... - چنين سفرى بايد با در نظر گرفتن معادلات بين المللى، منطقه اى و معادلات نيروهاى سياسى و احزاب داخل كشور تركيه صورت گيرد.به طور مسلم، عامل نظام بين الملل در روابط دوجانبه تأثير مى گذارد و اين از پيچيدگى هاى دنياى امروز است. اصولاً سفر در زمانى انجام مى گيرد كه فايده آن بر هزينه اش بچربد. به هر حال، آمريكابا ليستى كه تهيه كرده بود، تلاش نمود كه هزينه كشورهايى را كه با ايران در ارتباط هستند، افزايش دهد. تركها هم تا امتيازات زيادى از ما نگيرند، با ما وارد معامله نمى شوند. * به نظرمى رسد كه موضوع عراق و چالشهاى آن تاحدى روابط تركيه باكشور ما را گسترش داد... - ايران از سال ۱۳۷۴مذاكراتى را با سوريه و تركيه در ارتباط با حفظ تماميت ارضى عراق و قوم كرد انجام داده است اما از آنجا كه كردها اساساً ايرانى هستند، دغدغه ما ازنظر وزن، اهميت و شدت دقيقاً مانند دغدغه هاى تركها نيست. البته دو كشور ايران و تركيه درزمينه سيستم حكومتى عراق و يا حكومت اكثريت در آنجا اختلاف نظر دارند و تركيه هم سعى در تقويت تركمان هاى عراق دارد. * روابط در سطح جامعه مدنى بين دوكشور تا چه حد پيشرفت داشته است. - به عنوان مثال، حزب مشاركت تلاش كرد كه نمايندگان حزب «مام ميهن» تركيه را دعوت كند كه در هفتمين كنگره سراسرى اين حزب به ايران بيايند، ولى ظاهراً موفق نشده است. احزاب ايران هم تفكر منطقه اى و بين المللى و دانشكده هاى خاص خود را ندارند. سيستم حزبى دركشور ما تعليم نيافته است و احزاب به صورت قبيله اى و محلى عمل مى كنند و ديدگاهى شبيه دولتى ها دارند. * دوكشور به عنوان اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى (OIC)، دى هشت و اكو چگونه امكان تعميق روابط را خواهندداشت؟ - تعميق روابط دوكشور به تصميم و اراده مقامات دوكشور بستگى دارد البته به عنوان نمونه عرض كنم كه تركيه در لابى با ايران، دبيركلى سازمان كنفرانس اسلامى را به دست آورد، ولى درمجموع، تركها سياست ائتلاف و اتحاد با غرب را درپيش گرفته اند و درپى جذب تكنولوژى و سرمايه غربى هستند، ولى ما ازتك قطب فاصله مى گيريم و خواهان يك نظم چندقطبى هستيم. آنها رئاليستى به معادلات جهانى نگاه مى كنند و ما ايده آليستى و آنها تاحدى از تنش به وجود آمده بين ايالات متحده و ايران به نفع خوداستفاده مى كنند. * جدا از بحث اراده، تعميق روابط به چه مبناى بنيادى ديگرى نيازدارد؟ - تعميق روابط به برنامه ريزى هم نيازدارد. ديپلماسى فقط در رفت و آمد و سفر خلاصه نمى شود. سياست خارجى پشتوانه نظرى مى خواهد و از اين رو، براى مثال تركها با جلب نظر آمريكا موفق شدند كه جورج بوش دراجلاس اخير ناتو در استانبول اعلام كند كه اتحاديه اروپا بايد تركيه را به عنوان عضو بپذيرد. * چرا دروضعيت كنونى، اردوغان تصميم به سفرگرفته است و چه دليلى توجيه كننده فايده بر هزينه در اين سفر هست؟ - آنها به طور رسمى گسترش روابط در زمينه هاى تجارى و اقتصادى را مطرح كرده اند، ولى ما مى توانيم زمينه هاى ديگرى همچون امنيتى و انرژى و فعاليت شركتهاى سرمايه گذار را در دستوركار قراردهيم. * چشم انداز روابط دوكشور را چطورمى بينيد؟ - درچندسال اخير، مرزهاى تركيه و ايران، مرزهاى امن و دوستى بوده است و امكان گسترش روابط دوكشور وجوددارد. حتى تركيه مى تواند عامل انتقال گاز ما به اروپا باشد. * آيا افق اين سفر مانند سفرهاى پيشين دچار افول نخواهدشد؟ - گسترش روابط دوكشور به اراده مقامات دوكشور و پيگيرى نهادها و كميته هاى مربوطه درهردوكشور بستگى دارد. تركيه ازجايگاه واقعى ايران درزمينه هايى همچون ژئوپلتيك، حمل و نقل و سرمايه واقف هست و ايران هم از جايگاه تركيه مطلع هست. البته وجود اختلافات تاحدودى طبيعى به نظرمى رسد، ولى آنچه كه اهميت دارد، اين است كه نهادهاى دوكشور به حل و فصل منازعه كمك كنند تا مسائل به تعارض كشيده نشود. * صادرات خدمات و كالاهاى غيرنفتى ما حدود ۵ميليارددلار يعنى تقريباً يك دهم صادرات تركيه دراين زمينه هست. آيا امكان برقرارى تعادل به نفع كشور ما هم وجوددارد؟ - عمده خدمات و كالاهاى توليدى ما نفت و گاز و محصولاتى شيك مثل خاويارهست. متأسفانه اقتصادكشور ما و تركيه مكمل همديگر نيستند. زمانى هم كه ترازتجارى دوكشور به علت صدور گازايران به تركيه به نفع ما تغييرپيداكرد، تركها مطالعات زيادى را انجام دادند. الآن ما نيز درموقعيت كنونى نياز به انجام چنين مطالعاتى داريم. * معناى اين سخن اين است كه در بعد اقتصادى، امكان تعميق سريع روابط وجودندارد؟ - در بعد اقتصادى ممكن است كه روابط دوكشور فقط اندكى توسعه پيداكند. * به نظرشما، چه ضرورتهايى را براى گسترش روابط دوكشور مى توان تعريف كرد؟ - به نظرمن، كشورما مى تواند با تركيه، ائتلاف سياسى، اقتصادى وامنيتى داشته باشد. اين اعتقادوجوددارد كه اسرائيلى ها ازطريق تركها مى توانند ضربات امنيتى به ايران واردكنند، ولى درنهايت، گسترش روابط دوكشور ايران و تركيه به برنامه ريزى و اراده هردوسوى اين معادله بستگى دارد. البته سفير جديد تركيه در ايران كه تجربه حضور در يونسكو را دارد، مى تواند به بهبود تصوير ايران درتركيه كمك كند و هرچه تصوير دوكشور ازهمديگر بهتر باشد، روابط دوكشور بيش از گذشته مى تواند گسترش پيداكند.
| |||||
| |||||
|
* با شدت گرفتن تنش بين ايران و آمريكا،« رجب طيب اردوغان» چندبار سفر خود به ايران را به تعويق انداخت. چه ملاحظاتى در وراى اين اقدام نخست وزير تركيه قرار داشت؟ - به طور كلى، عامل و وزنه سنگين ايالات متحده، متغيرى است كه به روابط ايران و تركيه شكل مى دهد، ولى اگر استدلال شما كاملاً درست باشد، بايد با مخدوش شدن روابط تركيه باايالات متحده واسرائيل، اين سفر پيش از اين صورت مى گرفت. در حالى كه چنين سفرى، چندان تحت تأثير اين ملاحظات نبود. * شما بر پيچيدگى چنين سفرى تأكيد داريد؟ - بله؛ مقامات تركيه بر اين باورند كه عقلانى رفتار مى كنند. * نداشتن روابط گسترده و دوستانه دوكشور، چه زيانهايى را متوجه آنها خواهد كرد؟ - دوكشور همسايه در حلقه اول امنيتى يكديگر قرار دارند. بنابراين بايد به شكل طبيعى روابط خود را با همديگر گسترش دهند، وگرنه تحولات يك كشور در زمينه هاى اقتصادى، سياسى، امنيتى، فرهنگى و اجتماعى به سرعت دركشور ديگر تأثير خواهد گذاشت. * چرا روابط دو كشور ، چندان گسترش نداشته است؟ - تركيه تاكنون خود را خاورميانه اى تعريف نكرده است و عمده تفكرات تركها در چارچوب هاى اروپا وغرب قرار مى گيرد. از سوى ديگر، روابط ايران با تركيه از سوى جامعه مدنى مانند احزاب و نهادهاى مدنى صورت نمى گيرد. روابط كشور ما با تركيه عمدتآً معاشرت دولتى هست تاميان ملتى و در سطح نهادهاى مدنى. در روابط تركيه با اسرائيل، هم نظاميان و دولتى ها و هم گروههاى تجارى و اقتصادى ترك فعال هستند. البته در حال حاضر، تركيه سومين سرمايه گذار در ايران هست، ولى يكسرى مشكلات در زمينه امنيتى واختلافاتى راجع به خط لوله گاز وفعاليت شركت تركيه اى «تاو» در ايران تا حدى مانع گسترش روابط ما با آنها شده است. * اين مشكلات قابل رفع نيست؟ - قابل رفع هست، ولى در ايران، بخش خصوصى قدرتمند وجود دارد. تركيه هم بايد به اين نتيجه برسد كه ورودش به اتحاديه اروپا و غرب نبايد به روابط اقتصادى با منطقه و يا اكو ضربه بزند. * در مجموع، چه مسائلى منجر به تعويق سفر نخست وزير تركيه به ايران مى شد؟ -مسأله روابط دو كشور ايران وتركيه را بايد در چند سطح مانند دستور كارها، جنبه هاى امنيتى در خصوص پ.ك.ك و گروههاى جانشينى كردهاى تركيه، در رابطه باموضوع عراق ومسائل جزئى تر مثل فعاليت شركت تاو بررسى كرد. البته در يك اقدام كم نظير، نخست وزير تركيه شخصاً رئيس كميسيون همكارى و اقتصادى ايران وتركيه است. * در اين چند بار گفته مى شد كه اردوغان بعداز سفر به آمريكا به ايران خواهد آمد... - چنين سفرى بايد با در نظر گرفتن معادلات بين المللى، منطقه اى و معادلات نيروهاى سياسى و احزاب داخل كشور تركيه صورت گيرد.به طور مسلم، عامل نظام بين الملل در روابط دوجانبه تأثير مى گذارد و اين از پيچيدگى هاى دنياى امروز است. اصولاً سفر در زمانى انجام مى گيرد كه فايده آن بر هزينه اش بچربد. به هر حال، آمريكابا ليستى كه تهيه كرده بود، تلاش نمود كه هزينه كشورهايى را كه با ايران در ارتباط هستند، افزايش دهد. تركها هم تا امتيازات زيادى از ما نگيرند، با ما وارد معامله نمى شوند. * به نظرمى رسد كه موضوع عراق و چالشهاى آن تاحدى روابط تركيه باكشور ما را گسترش داد... - ايران از سال ۱۳۷۴مذاكراتى را با سوريه و تركيه در ارتباط با حفظ تماميت ارضى عراق و قوم كرد انجام داده است اما از آنجا كه كردها اساساً ايرانى هستند، دغدغه ما ازنظر وزن، اهميت و شدت دقيقاً مانند دغدغه هاى تركها نيست. البته دو كشور ايران و تركيه درزمينه سيستم حكومتى عراق و يا حكومت اكثريت در آنجا اختلاف نظر دارند و تركيه هم سعى در تقويت تركمان هاى عراق دارد. * روابط در سطح جامعه مدنى بين دوكشور تا چه حد پيشرفت داشته است. - به عنوان مثال، حزب مشاركت تلاش كرد كه نمايندگان حزب «مام ميهن» تركيه را دعوت كند كه در هفتمين كنگره سراسرى اين حزب به ايران بيايند، ولى ظاهراً موفق نشده است. احزاب ايران هم تفكر منطقه اى و بين المللى و دانشكده هاى خاص خود را ندارند. سيستم حزبى دركشور ما تعليم نيافته است و احزاب به صورت قبيله اى و محلى عمل مى كنند و ديدگاهى شبيه دولتى ها دارند. * دوكشور به عنوان اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى (OIC)، دى هشت و اكو چگونه امكان تعميق روابط را خواهندداشت؟ - تعميق روابط دوكشور به تصميم و اراده مقامات دوكشور بستگى دارد البته به عنوان نمونه عرض كنم كه تركيه در لابى با ايران، دبيركلى سازمان كنفرانس اسلامى را به دست آورد، ولى درمجموع، تركها سياست ائتلاف و اتحاد با غرب را درپيش گرفته اند و درپى جذب تكنولوژى و سرمايه غربى هستند، ولى ما ازتك قطب فاصله مى گيريم و خواهان يك نظم چندقطبى هستيم. آنها رئاليستى به معادلات جهانى نگاه مى كنند و ما ايده آليستى و آنها تاحدى از تنش به وجود آمده بين ايالات متحده و ايران به نفع خوداستفاده مى كنند. * جدا از بحث اراده، تعميق روابط به چه مبناى بنيادى ديگرى نيازدارد؟ - تعميق روابط به برنامه ريزى هم نيازدارد. ديپلماسى فقط در رفت و آمد و سفر خلاصه نمى شود. سياست خارجى پشتوانه نظرى مى خواهد و از اين رو، براى مثال تركها با جلب نظر آمريكا موفق شدند كه جورج بوش دراجلاس اخير ناتو در استانبول اعلام كند كه اتحاديه اروپا بايد تركيه را به عنوان عضو بپذيرد. * چرا دروضعيت كنونى، اردوغان تصميم به سفرگرفته است و چه دليلى توجيه كننده فايده بر هزينه در اين سفر هست؟ - آنها به طور رسمى گسترش روابط در زمينه هاى تجارى و اقتصادى را مطرح كرده اند، ولى ما مى توانيم زمينه هاى ديگرى همچون امنيتى و انرژى و فعاليت شركتهاى سرمايه گذار را در دستوركار قراردهيم. * چشم انداز روابط دوكشور را چطورمى بينيد؟ - درچندسال اخير، مرزهاى تركيه و ايران، مرزهاى امن و دوستى بوده است و امكان گسترش روابط دوكشور وجوددارد. حتى تركيه مى تواند عامل انتقال گاز ما به اروپا باشد. * آيا افق اين سفر مانند سفرهاى پيشين دچار افول نخواهدشد؟ - گسترش روابط دوكشور به اراده مقامات دوكشور و پيگيرى نهادها و كميته هاى مربوطه درهردوكشور بستگى دارد. تركيه ازجايگاه واقعى ايران درزمينه هايى همچون ژئوپلتيك، حمل و نقل و سرمايه واقف هست و ايران هم از جايگاه تركيه مطلع هست. البته وجود اختلافات تاحدودى طبيعى به نظرمى رسد، ولى آنچه كه اهميت دارد، اين است كه نهادهاى دوكشور به حل و فصل منازعه كمك كنند تا مسائل به تعارض كشيده نشود. * صادرات خدمات و كالاهاى غيرنفتى ما حدود ۵ميليارددلار يعنى تقريباً يك دهم صادرات تركيه دراين زمينه هست. آيا امكان برقرارى تعادل به نفع كشور ما هم وجوددارد؟ - عمده خدمات و كالاهاى توليدى ما نفت و گاز و محصولاتى شيك مثل خاويارهست. متأسفانه اقتصادكشور ما و تركيه مكمل همديگر نيستند. زمانى هم كه ترازتجارى دوكشور به علت صدور گازايران به تركيه به نفع ما تغييرپيداكرد، تركها مطالعات زيادى را انجام دادند. الآن ما نيز درموقعيت كنونى نياز به انجام چنين مطالعاتى داريم. * معناى اين سخن اين است كه در بعد اقتصادى، امكان تعميق سريع روابط وجودندارد؟ - در بعد اقتصادى ممكن است كه روابط دوكشور فقط اندكى توسعه پيداكند. * به نظرشما، چه ضرورتهايى را براى گسترش روابط دوكشور مى توان تعريف كرد؟ - به نظرمن، كشورما مى تواند با تركيه، ائتلاف سياسى، اقتصادى وامنيتى داشته باشد. اين اعتقادوجوددارد كه اسرائيلى ها ازطريق تركها مى توانند ضربات امنيتى به ايران واردكنند، ولى درنهايت، گسترش روابط دوكشور ايران و تركيه به برنامه ريزى و اراده هردوسوى اين معادله بستگى دارد. البته سفير جديد تركيه در ايران كه تجربه حضور در يونسكو را دارد، مى تواند به بهبود تصوير ايران درتركيه كمك كند و هرچه تصوير دوكشور ازهمديگر بهتر باشد، روابط دوكشور بيش از گذشته مى تواند گسترش پيداكند.
| |||||