الجزیره/

«خبرگزاری دانشجو»/

‌

با تعیین مهلت دو روزه از سوی شورای نظامی برای احزاب سیاسی جهت تشکیل هیئت موسس قانون اساسی مصر، تنش میان اخوان‌المسلمین و نظامیان بر سر قانون اساسی بالا گرفته است. تنش سیاسی میان اخوان المسلمین و نظامیان مصر بر سر تدوین قانون اساسی ادامه دارد.برخی منابع سیاسی در مصر اعلام کردند: شورای نظامی مصر به احزاب سیاسی دو روز مهلت داده است تا در مورد معیارهای تشکیل هیئت مؤسس قانون اساسی به توافق برسند.

شورای نظامی که روز گذشته با نمایندگان ۱۸ حزب مصری و در غیاب نماینده حزب عدالت و توسعه نشستی در این باره برگزار کرده بود، پس از این نشست این تصمیم را اعلام، و تاکید کرد که در صورت عدم توافق احزاب در این باره، خود این معیارها را مشخص می کند.حزب عدالت و آزادی،‌ شاخه سیاسی اخوان المسلمین، ضمن مخالفت با موضع نظامیان در مورد تدوین قانون اساسی معتقد است که نظامیان حق تعدیل اعلامیه قانون اساسی را آن هم در حالی که وظیفه قانونگذاری به پارلمان واگذار شده است،‌ ندارند.سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان مصر و عضو حزب عدالت و آزادی روز گذشته گفت که حق قانونگذاری از آن پارلمان است.وی افزود: هیچ کس و با هیچ وسیله ای اعم از وضع احکام و قوانین تکمیلی و یا صدور دستورات نمی تواند این حق را از پارلمان بگیرد و پارلمان از این حق اصیل خود محافظت خواهد کرد.ادامه….

اعلامیه قانون اساسی که در مارس ۲۰۱۱ صادر شده و‌ پارلمان را موظف کرده است که به تشکیل هیئت موسس قانون اساسی بپردازد، اما برخی اعضای هیئتی که نمایندگان پارلمان آن را انتخاب کرده بودند از حضور در این هیئت خودداری کردند.این افراد به دلیل آنچه نگرانی از سیطره اسلام گرایان بر تدوین قانون اساسی می خواندند، از هیئت تدوین قانون اساسی خارج شدند.این تنش ها در حالی ادامه یافته است که اخوان المسلمین از تظاهرات دو روز اخیر مردم مصر در اعتراض به حکم دادگاه مبارک و همدستان وی حمایت کرده است.