International Relations

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، شهرام خزايي؛ گرچه مطالبات و خواست‌های معترضان در کشورهای مختلف عربی حاوی تفاوت‌هایی است، اما رفع تنگناها و معضلات اقتصادی، اجتماعی از شاخص‌های مشترک خواست‌های آنهاست. انتظار غالب این بوده که رفع این مشکلات زمینه‌ساز «زندگی آبرومندانه و توام با حرمتی» شود که ایده‌آل اکثر معترضان بوده و هست.
 

آینده اقتصادی جهان عرب مبهم است. مشکلات اقتصادی ناشی از ناآرامیهای سال گذشته، بدون شک در سال جاری چالش عظیمی برای این کشورها خواهد بود. تشدید تنشهای سیاسی در تونس و مصر طی ماههای گذشته تاثیر منفی زیادی بر صنعت توریسم و گردشگری و سرمایه گذاری خارجی در این کشورها داشته است. هر چند در این میان لبنان موفق به جذب سرمایه های خارجی بیشتری شد.

 

اغلب کشورهای درگیر اعتراض و قیام با چالش‌های ناشی از رشد و جوانی جمعیت خود و معضلات ناشی از ایجاد اشتغال برای آنها مواجه بوده‌اند. گزارش سازمان ملل در باره توسعه انسانی در کشورهای عربی در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نشانگر این واقعیت است که حکومت‌های اغلب  این کشورها در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه شاخص‌های انسانی کارنامه موفقی نداشته‌اند. 

بنا به گزارش یادشده، در شماری از کشورهای عربی همچون گذشته فقر دهشتناک، بیسوادی نسبتاً گسترده و سطح پایین آموزش شاخص و بارز است. افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های گذشته نیز مزید بر علت بوده است.

 

از بيداري اسلامي، به لحاظ اقتصادی چه چیزی نصیب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد شد؟ همه‌چیز بستگی به عملکرد دولت‌هائی دارد که حال در رأس قدرت قرار دارند.

 

صندوق بین المللی پول از ابتدای سال جاری با انتشار گزارشاتی وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر بحران را اسفبار خوانده و کمک های اندک اقتصادی کشورهای شمال- که خود درگیر بحرانی عظیم تر هستند- را ناکافی خوانده است.آمار بیکاری به خصوص در شمال آفریقا به مرز هشدار نزدیک شده و کارشناسان آن را به بمبی تشبیه کرده اند که هر آن احتمال انفجار آن می رود. در یمن نیز درآمد مردم تا قبل از آغاز جنگ روزانه در حدود یک دلار بود.

 

اینکه تا چه میزان در دوران بعد از انقلاب ها، کشورها توان احیای اقتصادی خود را داشته باشند، امروز موضوع مهمی است که بسیاری از کارشناسان و ناظران به دیدۀ شک و تردید به آن می نگرند.

 

 

مصر همچنان ناآرام است و صنعت گردشگری، به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد این کشور، راکد مانده است. بسیاری از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعی ضریب بالای بیکاری و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادی، کشور خود را در این میان ترک کرده‌اند.

 

نامساعدتر‌شدن وضعیت کار و اشتغال به دلیل توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، به علاوه افزایش بیکاری ناشی از این روند هم، در کشورهای یادشده مزید بر علت شده است، به گونه‌ای که مهاجرت جوانان به سوی کشورهای غربی یا کشورهای همسایه افزایشی چشمگیر نشان می‌دهد.

 

به این ترتیب، تا زمانی که اعتراض‌ها در مصر فروکش نکرده و نظامیان به در دست داشتن اهرم‌های قدرت سیاسی اصرار می‌ورزند، نمی‌توان تصویر روشنی از روند تحولات اقتصادی مصر به دست داد. تنها برآیند اقتصادی سرنگونی رژیم حسنی مبارک برای مردم مصر، تاکنون افزایش شدید بهای مواد غذائی و کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است.

 

پایگاه اینترنتی هفته نامه الاهرام مصر در گزارشی در باره فرار سرمایه از این کشور نوشت به مسئله کنترل‌ جریان سرمایه همیشه با دیدی بد نگریسته می‌شود اما شرایط بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در مصر مسلتزم اتخاذ تدابیری درخور است.

بویژه آن که از زمان قیام مصر، جلو فرار سرمایه به خارج از مرزهای مصر گرفته نشده است.

طی یک سال گذشته مبلغی بالغ بر یکصد میلیارد دلار از کشور مصر خارج شده است.

در نتیجه بانک مرکزی مصر مجبور شده است برای جلوگیری از کمبود دلار نیمی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند. دولت و بانک مرکزی مصر تاکنون اقدامی جدی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور نکرده‌اند.

زیرا سرمایه گذاران خارجی از چنین اقدامی هراس دارند و اگر نتوانند هر وقت که خواستند سرمایه خود را از مصر خارج کنند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می‌کنند. هانی جنینه مدیر بخش تحقیقات و امور راهبردی شرکت فاروس مصر گفت میزان خرید سهام‌های دولتی مصر توسط خارجیان در دسامبر سال دوهزار و ده بیش از ده میلیارد و دویست میلیون دلار بود اما این میزان در اکتبر دوهزار ویازده به دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کاهش یافت.

به اعتقاد وی این سیر فرار سرمایه طی دو ماه گذشته به علت بی ثباتی سیاسی در کشور تشدید شده است.

 

در تونس، ارزیابی اوضاع اقتصادی اندکی راحت‌تر است. مردم تونس، نخستین سالگرد آغاز «انقلاب» خود را هم جشن گرفته‌اند و اوضاع در مقایسه با مصر و لیبی، با ثبات‌تر به نظر می‌رسد. با این همه، برپایه گزارش هفته‌نامه آلمانی فوکوس، در ۹ ماهه نخست سال‌جاری، سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک به ۲۲ درصد کمتر از سال‌گذشته در تونس سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 

اما کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، در شرایط ناآرامی و بی‌ثباتی، طبیعی است و نمی‌تواند به عنوان تنها شاخص برای بررسی وضعیت اقتصادی درنظر گرفته شود. در تونس، ۶۰۰ شرکت عضو اتاق بازرگانی خارجی هستند. همه مدیران این شرکت‌ها در یک نظرسنجی اعلام کرده‌اند که هم در دوران ناآرامی‌ها و هم پس از آن، از همبستگی و همکاری کارکنان تونسی خود برخوردار بوده‌اند.

 

شاید همین همبستگی و همکاری سبب شده است که به‌رغم کاهش سرمایه‌گذرای‌ها، صادرات تونس در ۸ ماه نخست سال، نزدیک به ۱۸ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ افزایش یابد. بخش قابل توجهی از صادرات تونس را منسوجات، قطعات خودرو و لوازم الکترونیک تشکیل می‌دهند. نیاز اروپا در شش ماهه نخست سال جاری به این مصنوعات افزایش یافت.

 

تونس، به دلیل مناسبات طولانی با اروپا، این شانس را دارد که در آینده به سرپل فعالیت‌های اروپاییان برای انتقال انرژی خورشیدی آفریقا تبدیل شود. کنسرسیومی مرکب از ۵۶ شرکت غربی، برای اجرای این طرح عظیم تشکیل شده که قرار است انرژی خورشیدی آفریقا را در محل ذخیره و به اروپا منتقل کند.

 

مدیران اقتصادی تونس امیدوارند که از طریق همکاری با شرکت‌های آلمانی بتوانند در بازسازی لیبی نیز، نقشی چشمگیر ایفا کنند. تونس، نیروی کار آموزش‌یافته کافی برای کمک به بازسازی کشور همسایه خود دارد.

 

 

در لیبی، همه چیز بستگی به این دارد که ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی فعلی و درآمدهای نفتی آینده چگونه مصرف شوند. در سال‌جاری، جنگ‌های داخلی صدور نفت لیبی را محدود کرد. اما از ماه سپتامبر، رقابت کنسرن‌های خارجی برای بهره‌برداری بیش‌تر از نفت این کشور اوج گرفت. نفت لیبی برخلاف نفت بسياري از كشورها سبک و مرغوب است و در بازارهای جهانی خریداران پروپاقرصی دارد.

 

تا قبل از آغاز ناآرامی‌ها، شركت ایتالیائی «انی» به تنهایی روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت از لیبی صادر می‌کرد. اين شركت، که فعالیت‌های خود را در جریان جنگ‌های داخلی کاهش داده بود، در ماه سپتامبر اعلام کرد که روزانه ۳۱ هزار و ۹۰۰ بشکه نفت از تاسیسات نفتی ۳۰۰ کیلومتری جنوب بنغازی برداشت خواهد کرد.

 

 

یمن، فقیرترین کشور جهان عرب است. مردم در این کشور با حقوق روزانه کمتر از یک دلار زندگی را می گذرانند. آمار بالای بیکاری و گرسنگی در این کشور روز به روز بیشتر می شود. در آخرین مصاحبه ای که با نخست وزیر یمن در سال 2010 صورت گرفت، وی آمار بیکاری را 35 درصد اعلام کرد.

 

طبق آمار ارائه شده از سوی برنامۀ غذایی جهانی سازمان ملل پیش از آغاز ناآرامی ها در یمن حدود 7.2 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند. از سویی منابع طبیعی یمن از جمله نفت به زودی به پایان می رسد. کمبود آب در این کشور سرِ دیگر مشکلات است. در آینده ای نه چندان دور، صنعا اولین پایتخت بدون آب جهان خواهد بود.

 

كارشناسان پیامدهای اقتصادي اتفاقات خاورميانه و شما آفريقا را افتی شدید در صنعت توریسم مصر و تونس و کاهشی چشمگیر در سرمایه گذاری تجاری منطقه می داند. حکومت های حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز (به ویژه صادرکنندگان نفت که به طور متوسط با ۸/۵ درصد کسری بودجه رو به رو می شوند) به لحاظ مالی صدمه خواهند دید، زیرا باید سر کیسه را برای پرداخت یارانه های مواد غذایی و سوخت شل کنند.

 

از سويي ديگر تحليگران مي گويند: پیروزی احزاب اسلامی در کشور های عربی موجب بهبود صنعت مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و شرکت های بیمه اسلامی در این کشور ها خواهد شد.

 

سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص ها زیادی وجود دارد که نشان می دهد که فرصت ها و چشم انداز های گسترده ای پیش روی صنعت مالی اسلامی در کشورهای عربی که شاهد انقلاب بودند، وجود دارد و ما شاهد تغییر بهار عربی به بهار اسلامی هستیم.

 

به نقل از سی ان ان، بی ثباتی سیاسی در کشورهای عربی نقش زیادی در سرمایه گذاری و تغییر و تحول آن بویژه در قوانین بانکداری اسلامی ایفا کرده است.

 

این در حالی است که برخی از این کشورها در حال بررسی امکان اجرای قوانین اسلامی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری هستند.

 

در پی بیدرای اسلامی در این کشورها و تغییر سیاست آنها سیستم بانکداری اسلامی نیز دستخوش تغییر شد. به عنوان مثال، بهره های مالی در قانون شریعت اسلامی ممنوع است و به دنبال آن بانک هایی که از قانون بانکداری اسلامی تبعیت می کنند، این مساله را باید در نظر بگیرند.