انتخابات الجزایر؛ تحولی در راه است؟اردیبهشت ۲۱
بی بی سی/
حبیب حسینی فرد/
بهار سیاسی الجزایر دو دهه پیش شروع شد، اما به زمستانی خونین انجامید. این تجربه به علاوه اقتصاد نفتی و چند عامل دیگر سبب شدند که “بهارعربی” چندان بر گستره سیاسی الجزایر تاثیرگذار نباشد. با این همه انتخابات مجلس کاملاً هم از تاثیرات این بهار برکنار نمانده است.بخش بزرگی از جهان عرب به شکلی درگیر با پیامدهای “بهار عربی” است. حتی رژیمهای محافظهکار و نسبتاً باثباتی مانند مراکش نیز خود را مجبور دیدهاند که اصلاحاتی را به اجرا بگذارند، اصلاحاتی که مانند مصر و تونس قدرتگیری احزاب اسلامی و سهیمشدن بیشتر آنها در قدرت را به دنبال داشته است.
الجزایر اما از جمله مواردی است که به دلایل تاریخی، سیاسی و اقتصادی چندان از “بهار عربی” متاثر نشده و اوضاع کم و بیش در آن “آرام” است. از جمله نشانههای این “آرامش” هم برگزاری انتخابات مجلس الجزایر در سر موعد مقرر، در ۲۱ اردیبهشت امسال است. این در حالی است که شماری از همسایگان الجزایر تحت تاثیر بهار عربی ضرروی دیدهاند انتخابات مجلس را پیش از موعد برگزار کنند و حتی قانون اساسی جدید بنویسند یا قانون فعلی را اصلاح کنند و برای تصویب آن در تدارک همه پرسی باشند.
الجزایر به دلایل تاریخی، سیاسی و اقتصادی چندان از “بهار عربی” متاثر نشد
البته الجزایر با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی متعددی دست به گریبان است و “آرامش” کنونی آن نیز نباید به عنوان رضایت عمومی تلقی شود. وضع صنعت و کشاورزی در الجزایر کساد است و ظرفیت چندانی برای اشتغال ایجاد نمیکنند. توریسم هم بر خلاف تونس و مصر، به دلیل محافظهکاری و انزوای سیاسی و فرهنگی رژیم هواری بومدین در سالهای پس از انقلاب ۱۹۶۲، به حاشیه رانده شده و نقشی در اقتصاد این کشور بازی نمیکند. بیکاری به ویژه در میان جوانان گسترده است و مشکل گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط تا اقشار ضعیفتر را تحت فشار قرار داده است.ادامه….
جامعه الجزایر البته مانند سوریه موزاییکی نیست و گسلها و گسستهای قومی و مذهبی در آن محل چندانی از اعراب ندارند، اما رشد و توسعه در شمال و جنوب، و غرب و شرق یکسان نبوده و مشکل بربرها با عربها هم کم و بیش برجاست. این که به رغم همه این مشکلات حکومت الجزایر از تاثیرات بهار عربی مصون مانده دلایل متعددی دارد.
پرسشهای ناشی از یک بهار خونین
الجزایر بهار سیاسی خود را در سالهای آخر دهه ۱۹۸۰ تجربه کرد. این بهار و گشایشهای سیاسی ناشی از آن به قدرتگیری چشمگیر حزب اسلامی “جبهه نجات” در انتخابات سال ۱۹۹۰ منجر شد.
ارتش اما این پیروزی را برنتابید و با انجام کودتایی آرام نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرد و سران جبهه نجات را هم به زندان انداخت. مقابله مسلحانه جبهه نجات با این اقدام ارتش به جنگی داخلی منجر شد که ۱۰ سال به درازا کشید و ۲۰۰ هزار کشته برجای گذاشت.
جنگ داخلی یادشده عملا سلطه ارتش و نیروهای امنیتی را بر ساختار سیاسی الجزایر تحکیم و تقویت کرد و جامعه را اینک در زیر فشار گذاشتن حاکمان برای رفع انسدادها و گسترش فضای باز سیاسی به نوعی از احتیاطکاری سوق داده است.
در حال حاضر هرگونه تحرک سیاسی در الجزایر با این پرسش در پس ذهنها روبروست که آیا مقابله جدی با حاکمان روندهای دردناک بیست سال پیش را زنده نخواهد کرد و اصولا چه گزینه و آیندهای قابل تصور است؟
پرسشی که تحولات منفی لیبی و مصر هم بر دشواری پاسخدادن به آن میافزایند. از همین رو در سال گذشته اکثر صنوف و کارکنان بخشهای مختلف اداری و اقتصادی الجزایر به خیابان آمده و خواهان بهبود وضع زندگیاشان شدهاند، بدون آن که نسبت به یکدیگر حمایت و همبستگی اعلام کنند یا حتی مطالبات سیاسی ولو کمرنگ هم در این برآمدها جایی داشته باشد.
ضربهگیری به نام درآمد نفت
در اوایل بهار عربی که گروههایی از مردم الجزایر در دستههای چند هزار نفری با خواستهای سیاسی به خیابان میآمدند، دولت با بسیج تام و تمام، بعضا با نیرویی چند برابر تظاهرکنندگان، به مصاف آنها میرفت و با ارعاب از هر گونه شکلگیری تظاهرات گستردهتر جلوگیری میکرد، تاکتیکی که ظاهرا هم ناموفق نبود.
جامعه الجزایر البته مانند سوریه موزاییکی نیست و گسلها و گسستهای قومی و مذهبی در آن محل چندانی از اعراب ندارند
بهای بالای نفت و گاز در بازارهای بینالمللی هم در کمتاثیر ماندن بهار عربی در الجزایر نقش عمدهای داشته است. خزانه الجزایر از رهگذر دلارهای نفتی در ظرف دو سه سال اخیر پر و پیمان بوده و دولت توانسته با یارانههای گسترده، با اعطای وامهای کم بهره، با به راهانداختن پروژههای شهری و اجتماعی، سرمایهگذاری در بخش آموزش و با واردات گسترده کالا برای مقابله با گرانی کالاها، عملا به نوعی جامعه الجزایر را “تطمیع” و آرام کند. این امر نیز به سهم خود باعث شده که خواستهای مبنی بر تقویت مشارکت در تصمیمگیریهای سیاسی در سایه بمانند و دولت قدرت خود را از نوسان و لرزش در امان نگه دارد.
الجزایر به لحاظ مواد غذایی تا ۸۵ درصد به واردات از خارج وابسته است. این واردات به علاوه واردات سایر اقلام در سال گذشته میلادی با یک افزایش ۱۵ درصدی بر ۴۶ میلیارد دلار بالغ شد. اکثر مایحتاج عمومی مردم با یارانههای کلان و به قیمت نسبتاً ارزان به آنها فروخته میشود.
اپوزیسیون اسلامی به عنوان بخشی از حکومت
البته برخی اقدامات دولت در عرصه سیاسی هم در سرریزنشدن پرقدرت بهار عربی به درون الجزایر بیتاثیر نبودند. دولت سال گذشته پس از مدتها حالت فوقالعاده را در کشور لغو کرد، قانون احزاب اصلاح شد تا احزاب بیشتری امکان فعالیت پیدا کنند و قول اصلاح قانون اساسی در مجلسی که اینک انتخابات آن برگزار میشود نیز داده شده است.
الجزایر در عین حال از ۲۵ سال پیش در نتیجه تلاطم سیاسی در آن در شمار جمهوریهای عربی نبوده که روسای جمهوری مادامالعمر یا موروثی داشته باشد. به خصوص در ۱۵ سال گذشته گزینش رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بر خلاف تونس و لیبی و مصر نتیجه نوعی شبه انتخابات بوده است.
این رویکرد به علاوه اهمیت الجزایر برای غرب به لحاظ منابع انرژیاش و نیز همکاری گسترده سرویسهای امنیتی آن با کشورهای غربی در تعقیب و ضربهزدن به شبکه القاعده در شمال آفریقا همه و همه باعث شدهاند که غرب و به ویژه اتحادیه اروپا به ثبات حکومت الجزایر علاقهمندی خاصی داشته باشد و پیش یا پس از بهار عربی فشار چندانی را برای اصلاحات بیشتر متوجه آن نکند.
برخی اقدامات دولت در عرصه سیاسی هم در سرریزنشدن پرقدرت بهار عربی به درون الجزایر بیتاثیر نبودند
این نیز هست که به رغم سلطه انحصاری جبهه آزادیبخش ملی بر حکومت در سه دهه پس از انقلاب و به رغم جنگ داخلی در دهه پیش در مجموع گیروگرفت نسبت به نیروهای اسلامی معتدل رو به کاهش رفته، روندی که با تاکتیک حکومت برای از صحنه به در کردن اسلامگرایان رادیکال بیارتباط نبوده است.
به عبارت دیگر، دولت الجزایر با درسگیری از انتخابات پرپیامد سال ۱۹۹۰ کوشیده است برخی گرایشهای اسلامی را در ساختار قدرت ادغام کند تا هم قدرت مانور و عمل اسلامگرایان رادیکال محدود شود و هم بخشهای مذهبیتر جامعه خود را با حکومت “بیگانه” نبینند. از همین رو، به رغم حضور همچنان سنگین “جبهه آزادیبخش ملی” و شاخه کوچک انشعابی از آن (حزب تجمع برای دموکراسی) در قدرت، از سال ۱۹۹۷حزب اسلامی “جنبش جامع صلح” به دبیرکلی ابوجره سلطانی نیز تا ژانویه امسال در دولت شریک بود. از جمله با پافشاری همین حزب بود که بحث قانون ورود ممنوعیت مشروبات الکلی به جریان افتاد و مخالفت آن، تلاش برای برخی اصلاحات و گشایشها در قانون خانواده را ناکام گذاشت.
تلاش برای جذب “آرای اسلامی خفته”
“جنبش جامع برای صلح” که از حمایت و همبستگی حزب نهضت، برنده انتخابات اخیر در تونس، برخوردار است، اوایل سال میلادی جاری در انتقاد به موضع مبهم دولت نسبت به تحولات تونس و لیبی و سوریه و در اعتراض به برخی از سیاستهای دیگر دولت از آن خارج شد و مخالفخوانی را آغاز کرد؛ با این امید که از بادی که اینک به سود احزاب اسلامی در منطقه وزیدن گرفته بینصیب نماند و بتواند در مقام اپوزیسیون آرا اعتراضی را به سوی خود جلب کند.
این حزب اینک با دو حزب دیگر اسلامی، یعنی النهضه الجزایر و حزب اصلاح، “ائتلاف سبز” را تشکیل دادهاند تا در انتخابات پارلمانی روز ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه) بتوانند با کسب شمار قابل اعتنایی از ۴۶۲ کرسی مجلس، فراکسیونی قوی تشکیل دهند. اتئلاف سبز امیدوار است که “آرای اسلامی خفته” که از سال ۱۹۹۱ و ممنوعیت جبهه نجات تمایلی به مشارکت سیاسی نداشتهاند را به خود جلب کند. محافل رسمی رایی نزدیک به ۳۵ درصد را برای ائتلاف سبز پیشبینی میکنند و تجربه سال ۱۹۹۰ را محکی میدانند که جامعه را از گرایش شدید به سوی اسلامگرایان بازمیدارد.
البته ائتلاف سبز که از اختلافات درونی هم بری نیست خود را صرفا با احزاب دولتی مانند جبهه آزادیبخش ملی و حزب تجمع دمکراسی روبرو نمیبیند. احزاب مذهبی تازهتاسیس دیگری نیز میتوانند بخشی از آرای این ائتلاف را به خود اختصاص دهند. از جمله حزب نوبنیاد “عدالت و توسعه” به رهبری عبدالله جابالله که گرایشهای رادیکالتر اسلامی را نمایندگی میکنند رقیبی جدی برای ائتلاف سبز به شمار میرود. جابالله قبلا از رهبران ارشد دو حزب اصلاح و النهضه بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ هم نامزد شده است.
از میان ۴۴ حزبی که این بار در انتخابات شرکت میکنند، ۲۱ حزب در پی قانون جدید احزاب شکل گرفته و به ثبت رسیدهاند. ۲۵ هزار نامزد انتخاباتی از این احزاب یا به صورت مستقل برای ورود به مجلس و تصاحب ۴۶۲ کرسی آن به رقابت می پردازند.
حزب معروف به “جبهه نیروهای سوسیالیستی” که رهبر آن، آیت احمد، اخیراً درگذشت نیز تحریم ۱۵ ساله انتخابات در الجزایر را پایان داده و قصد دارد در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت کند. در کنار این حزب، احزابی مانند حزب کارگر ( با گرایشهای تروتسکیستی) نیز از جمله نیروهای سکولار اپوزیسیون هستند که قصد دارند شانس خود را مجدداً در انتخابات بیازمایند و شمار کرسیهای خود را افزایش دهند. این در حالی است که حزب “جمعیت فرهنگ و دموکراسی” که عمدتا بربرهای الجزایر را نمایندگی میکند این بار بر خلاف گذشته قصد تحریم انتخابات را دارد.
متعددشدن شمار احزاب و جنب و جوش آنها برای کسب کرسیهای پارلمانی اما تا کنون تحرک محسوسی را در جامعه دامن نزده و شاید به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، این بار نیز مشارکت انتخاباتی چندان چشمگیر نباشد.
نظارت خارجی بر انتخابات
یکی از نشانههای ولو معدود تاثیرگذاری بهار عربی بر ساخت سیاسی الجزایر، موافقت دولت با نظارت بینالمللی و منطقهای بر روند انتخابات است. قرار است ۵۰۰ ناظر از سازمان ملل، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و نهادهایی مانند بنیاد کارتر بر انتخابات نظارت کنند که تحولی کمسابقه در تاریخ انتخاباتی الجزایر است. اپوزیسیون البته تا کنون بارها دولت را به تبعیض و تخلف در مسیر انتخابات متهم کرده است، ولی حضور ناظران دستکم در روزهای انتخابات این شانس را به وجود میآورد که اپوزیسیون تا حدودی آرای واقعی خود را صاحب شود. البته بروز احتمالی تقلب و عدم تایید احتمالی سلامت انتخابات از سوی ناظران هم شاید برای اپوزیسیون محملی مشروع در جهت اعتراض و واردکردن خیابان به معادلات سیاسی ایجاد کند.
ساختار سیاسی الجزایر به گونهای است که اگر اپوزیسیون، اعم از اسلامی و غیراسلامی در مجلس صاحب فراکسیونهایی قوی هم بشود، باز هم در شاکله و سلسه مراتب این ساختار تغییر اساسی به وجود نخواهد آمد، زیرا مجلس از اختیارات چندانی برخوردار نیست و رئیس جمهور به علاوه ارتش همچنان آشکار و نهان ارکان اصلی و اساسی حکومت را در دست خواهند داشت.
مجلس کم قدرت، اما مهم
با این همه، رای مجلس در تصویب قانون اساسی تازه و نقشی که تریبونهای آن در روشنگری افکار عمومی بازی میکنند از آن میزان اهمیت برخوردار است که نمیتوان ترکیب مجلس آتی را امری السویه و فاقد اهمیت به حساب آورد. تشکیل دولتی احتمالی با سهم بالای اسلامگرایان در آن نیز، پدیده تازهای در حیات سیاسی الجزایر خواهد بود که به رغم تمرکز منابع اصلی قدرت در دست ارتش و رئیس جمهور و به رغم حضور محسوس احزاب سکولار، باز هم میتواند بر بستر محافظهکاری سنتی در کشور و در تاثیر و تاثرش با نیروهای اسلامی قدرت گرفته در تونس و لیبی و مراکش سیمای این منطقه را به میزان محسوسی متفاوت کند.
این که چنین سیمایی که از بهار عربی حاصل شده به تقویت و تداوم دموکراسی در منطقه بیانجامد پرسشی است که پاسخ مثبت به آن چندان آسان نیست و باید منتظر زمان ماند.
نحوه برگزاری انتخابات مجلس و نتایج آن در الجزایر در عین حال میتواند بر رویکردها، یارگیریها و تحرکات اپوزیسیون برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ نیز بیاثر نماند. هم تبدیلشدن این انتخابات به یک انتخابات واقعیتر و کمتر نمایشی و هم جهتگیری عقیدتی و سیاسی رئیس جمهور بعدی نیز در شکلدادن به سیمای سیاسی الجزایر در دو سه سال آینده نقش عمدهای خواهند داشت.