ترکیه

-  کد خبر: 9293 شنبه، 27 خرداد 1391 - 22:12
گفتگوی اختصاصی ایـربـا با سفیر ترکیه در ایران؛
دنبال صدور الگو نیستیم/ به مولانا جفا نکنیم/ سپر موشکی و ایران!
مسئله استقرار سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه به هیچ عنوان روی روابط دو کشور تاثیر منفی ندارد و به نظر من در فضای اعتماد متقابل بین دو کشور، این گونه موضوعات، مباحثی نیستند که بخواهیم روی شان متمرکز شده یا به آنها اهمیت دهیم.
  

ایران بالکان (ایربا) - گروه گفتگو: اگر جایگاه ترکیه در میان همسایگان جمهوری اسلامی ایران چه به لحاظ روابط با تهران و چه در مقام مقایسه با سایر کشورهای هم مرز با کشورمان را ممتاز نخوانیم بدون شک ترکیه در نظر مسئولان، مقامات و حتی رسانه های ایرانی از جایگاهی ویژه و خاص برخوردار است. جایگاهی که علاوه بر مسائل فرهنگی و قرابت های دینی، زائیده اشتراک منافع ژئوپلیتیک دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

امیت یاردیم، سفیر ترکیه در ایران که مدت دو سال است مسئولیت نمایندگی کشورش در جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است، مباحثی چون استقرار سپر موشکی ناتو در همسایگی ایران را که چندی پیش به بروز پاره ای مواضع شدید از سوی برخی مقامات نظامی ایرانی علیه ترکیه منجر شد را کوچکتر از آن می داند که بخواهد روابط حسنه تهران - آنکارا را تحت تاثیر قرار دهد. او که سابقه دوستی نزدیک با احمد داووداغلو، رئیس دیپلماسی ترکیه را در کارنامه کاری - شخصی خود دارد، هر گونه تلاش برای صدور الگوی حاکمیت سیاسی ترکها به کشورهای دیگر را رد کرده و این قبیل تحرکات را نوعی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تلقی می کند.

تلاش یاردیم برای تقویت مناسبات دوستانه تهران - آنکارا که حتی دیدار او با مراجع تقلید قم را در دستور کارهایش قرار داده، تنها یکی از ویژگی های اوست که در کنار زیرکی و ذکاوت دیپلماتیک که طبعا از جمله مشخصات بارز هر آشنا به فنون دیپلماسی است دفتر سفیر کنونی ترکیه در چهارراه استانبول تهران را به یکی از مراکز پررفت و آمد مربوط به این کشور در پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی اختصاصی پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) با امیت یاردیم، سفیر ترکیه در تهران است:

ایربا: با تشکر از زمانی که در اختیار پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) قرار داده اید، به عنوان اولین سوال بفرمایید از دیدگاه شما روابط تهران – آنکارا در شرایط کنونی بیشتر به روابط «دو کشور دوست» شباهت دارد یا مناسبات «دو رقیب منطقه ای»؟

- ما روابط بین ترکیه و ایران را روابط بین دو کشور دارای پیشینه ای دیرینه و قدرتمند در سطح  منطقه ای و بین المللی می دانیم.  از این بابت نظراتی را که این دو کشور را رقیب هم می داند به هیچ عنوان قبول  نمی کنیم. وجود اختلاف نظر های ترکیه و ایران در خصوص برخی مسائل منطقه ای را نیز امر بسیار عادی تلقی کرده و اینگونه اختلاف نظر ها را عامل پویایی در راستای تقویت دوستی دیرینه دو کشور می دانیم.

ایربا: دولت مسلمان ترکیه چه پاسخی به نگرانی های برادران مسلمانش در ایران در خصوص استقرار سپر موشکی ناتو در خاک خود داده است؟ آیا اگر ترکیه در شرایط فعلی ایران بود، استقرار چنین سامانه ای در کشور همسایه خود را می پذیرفت؟

- سیستم راداری هشدار زودهنگام یک سیستم کاملا دفاعی است  و به هیچ وجه علیه هیچ کشوری نیست. این موضوع به هیچ عنوان بر روی روابط دو کشور تاثیر منفی ندارد. به نظر من امروز با توجه به سطح فعلی همکاری و در فضای اعتماد متقابل به وجود آمده بین دو کشور، این گونه موضوعات، موضوعاتی نیستند که بر روی آن متمرکز شده یا بخواهیم به آنها اهمیت دهیم.

ایربا: به نظر میرسد ایران و ترکیه در زمینه مقابله با تحرکات گروه های تروریستی چون پژاک و پ.ک.ک دغدغه های مشترکی دارند؛ آیا این دغدغه های مشترک تا کنون به شکل گیری عملیاتی مشترک از سوی دو کشور علیه این گروه ها انجامیده است؟

- پ.ک.ک و پژاک دو گروه تروریستی هستند که علیه دو کشور ترکیه و ایران فعالیت می کنند و بر صلح و ثبات کشور و منطقه مان و همچنین بر گسترش همکاری های دو طرف آسیب جدی وارد می کنند، جان و مال مردم دو کشور را هدف قرار می دهند. تروریسم تا به امروز جان بسیاری از مردمان  را گرفته و باعث مجروح شدن تعداد بیشماری شده است. برای صلح و ثبات منطقه این پدیده شوم باید هرچه سریعتر به صورت ریشه ای و با راه حل های پایدار حل شود. بنابراین خیلی عادی و امری اجتناب ناپذیر است که ترکیه و ایران همانطوری که در هر زمینه ای  همکاری می کنند در زمینه مقابله با تروریسم نیز از نزدیک به تبادل نظر بپردازند. بعد از این هم همینطور خواهد بود.

ایربا: به اعتقاد شما آیا ممکن است اختلاف نظر تهران – آنکارا در خصوص سوریه به تشدید اختلافات سیاسی دو کشور بینجامد؟ آیا ترکیه حذف بشار اسد از سیستم سیاسی سوریه را به عنوان هدف نهایی خود تعیین کرده یا اهداف مشخص دیگری را از ایفای نقش در صحنه تحولات این کشور پیگیری می کند؟

- بدون شک دو کشور در خصوص تحولات سوریه در برخی ابعاد اختلاف نظر دارند ولی معتقدم که از جهات زیادی نیز با هم نظرات مشترک داریم. دیالوگ بین دو کشور جهت جلوگیری از خون ریزی و کشت و کشتار و رخ دادن قتل عام ها در این کشور و همچنین برای رسیدن برادران سوریه ای مان به جایگاه شایسته خود در دنیایی که لایق آنهاست، الزامی است. این دیالوگ که تاکنون بوده  بعد از این نیز ادامه خواهد یافت.

ایربا:  پس از وقوع تحولات سریع و بی سابقه سالهای اخیر در جهان عرب که به "بهار عربی"  معروف شده، برخی از اسلامگرایان این کشورها از احتمال «الگوبرداری از سیستم حکومتی و سیاسی ترکیه» سخن گفته اند؛ آیا آک پارتی، سیستم کنونی حاکم بر ترکیه را الگویی مناسب برای صدور به دیگر کشورهای اسلامی می داند یا همچنان لزوم شکل گیری اصلاحات سیلسی در ترکیه احساس می شود؟

- ترکیه هیچ نگرشی مبنی بر صدور الگو به سایر کشور ها ندارد. هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه را ندارد. هر کشوری شرایط ویژه و منحصر به خود را دارد که همه باید به آن احترام  بگذارند. از سوی دیگر، تمام کشورهای منطقه دارای یک گذشته مشترک و ارزشهای مشترک هستند و اینکه مردم منطقه ما  به میزان دلخواه و به حدی که خود لازم می دانند از تجارب سایر مردم منطقه  بهره مند شوند را باید امری بسیار طبیعی تلقی کرد. 

ایربا: بدون اغراق می توانیم ترکیه را به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری حال حاضر در خاورمیانه بنامیم؛ در چند جمله کوتاه بفرمائید که کلید توفیق کشورتان در جذب گردشگران خارجی و به بیانی روشن شدن موتور توریسم در ترکیه را چه می دانید؟

- شاید مهمترین شرط ایجاد جهش در گردشگری تدوین یک استراتژی و چشم انداز در این زمینه باشد. در چهار چوب این استراتژی و چشم انداز کشورها امکانات و ظرفیت های خود را به طور واضح و شفاف تعیین کرده و یک نقشه راه تهیه می کنند. سپس گامهای مصممی را در راستای  این نقشه راه بر می دارند. این نقشه راه نه تنها فعالان در زمینه گردشگری، بلکه سازمان های آموزشی، هتلداران، ارگان های انتشاراتی و مطبوعاتی و تمامی نهادها و موسسات را نیز دربر می گیرد و مسئولیتی را بر دوش آنها می گذارد. در واقع با میزان موفقیت اینها می توان جهشی در زمینه توریسم و گردشگری ایجاد کرد.

در اصل آن چه که ترکیه انجام می دهد نیز همین است. در سال 2002 تعداد گردشگرانی که به ترکیه سفر کردند 13 میلیون نفر بوده و این رقم در سال 2011 به 32 میلیون نفر افزایش یافته است. ترکیه از نظر تعداد گردشگرانی که به این کشور سفر می کنند هفتمین کشور جهان و از لحاظ درآمد حاصل از گردشگری (23 میلیارد دلار) در ردیف نهم قرار دارد.

در حالی که در سال 2002 مبلغ 25 میلیون دلار به منظور معرفی کشور در خارج از کشور اختصاص داده شده بود، امروز این رقم به 100 میلیون دلار رسیده است. ظرفیت هتل ها در ترکیه در سال 2011 به 700 هزار نفر رسیده است. در حال حاضر در ترکیه 970 هتل چهار و پنج ستاره موجود است. همه این ارقام اهمیتی را که ترکیه برای گردشگری قائل است و آنچه که در مقابل به دست آورده را به طور آشکار و بارز نشان می دهد. گردشگری بخشی است که تنها هنگامی که سرمایه گذاری در آن صورت بگیرد نتیجه بخش و سود آور خواهد بود. 

به عنوان دو کشور ترکیه و ایران می بایست در این زمینه نیز روابط و همکاری هایمان را توسعه دهیم.

ایربا: نظر شما درباره بحث هایی که گاه و بیگاه درباره ملیت عارف بزرگی چون مولانا جلال الدین محمد بلخی و ترک بودن یا ایرانی بودن او صورت می گیرد چیست؟

- به نظر من متمرکز شدن روی مسئله ترک و یا ایرانی بودن مولانا جلال الدین رومی ناحقی بزرگی در حق او است. مولانا که یکی از بزرگترین چهره های تاریخ تمدن مشترکمان است، نباید با مرزهای جغرافیایی محدود شود، بالعکس تبدیل نمودن این شخصیت به یک ارزش جهانی عمل درستی خواهد بود. مولانا تنها در این صورت به جایگاهی که شایسته آن است، دست خواهد یافت. چنانچه امروزه در کشورهای غربی نیز در خصوص شخصیت های بزرگ بیش از آن که بر روی کشوری که به آن تعلق دارد متمرکز شوند به اندیشه ها و تفکرات وی اهمیت می دهند و جهت شناساندن آن به دنیا تلاش می نمایند. به نظر من وظیفه ما نیز همین است.

ایربا: بسیاری از تحلیل گران روابط بین الملل معتقدند جهان آینده جهانی چند قطبی است که در کنار کشورهایی چون آمریکا و چین، قدرت های منطقه ای مهم ترین نقش را در آن ایفا خواهند کرد؛ اغلب این تحلیل گران از ترکیه به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه در معادلات آتی جهانی نام می برند؛ آیا کشور شما آمادگی ایفای نقش در چنین فضایی را دارد؟ و آیا اسلامگرایانی چون اردوغان همچنان خواهند توانست سکان سیاست ترکیه را در دست شان حفظ کنند؟

- تبدیل شدن به یک قدرت تعیین کننده در ابعاد جهانی و یا به عبارتی واضح تر به یک ابر قدرت شروط مشخصی دارد. عوامل زیادی از قبیل قدرت سیاسی - اقتصادی، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی از جمله این شروط می باشند. این که بازیگران قوی موجود در منطقه به یک قدرت جهانی تبدیل خواهند شد یا خیر، موضوعی است که تنها در سیر کلی تاریخ می توان نظاره گر آن بود؛ من شخصا معتقدم خاورمیانه ای که مشکلات درون خود را حل کرده، مکانیزم های همکاری ایجاد کرده و توانسته یک چشم انداز مشترک نسبت به آینده بوجود بیاورد، تمامی شروط تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در سده های آینده را دارد. در گذشته نیز این چنین بوده است. بدون شک این مسئله پیش از هر چیز به تلاش های مشترک ما وابسته است

ایربا: ترکیه از جمله کشورهای فعال در حوزه بالکان و بویژه کشورهای مسلمان چون آلبانی، مقدونیه، کوزوو یا بوسنی است؛ با توجه به اینکه این مناطق به طور ملموس تحت تاثیر فرهنگ ترکیه قرار دارند، تاکید آنکارا در گسترش مناسبات با این حوزه بیشتر متوجه سیاست «ترک گرایی» است یا «اسلام گرایی»؟

- بدون شک ترکیه در خصوص منطقه بالکان نیز همانند سایر مناطق چشم انداز قابل توجهی دارد و این چشم انداز مبتنی بر هدف گسترش روابط و همکاری بر پایه دوستی و حسن همسایگی است. در این چشم انداز ترکیه نیت و هدفی غیر از این در خصوص بالکان و یا سایر مناطق ندارد. اما معتقدم که استفاده از ارزش ها و اعتقادات مشترک نیز می تواند سهم بسزایی در تقویت این قبیل روابط و همکاری داشته باشد.

ایربا: مجددا برای این گفتگو از شما تشکر می کنیم.

تهیه و تنظیم: نیلوفر میناوند - ایران بالکان (ایربا)

   
  

اخبار مرتبط:

احتمال بروز اختلاف بین گل و اردوغان

کد خبر: 80186055          (2668519)            تاريخ انتشار : 27/03/1391 - 15:59
با صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه/

احتمال بروز اختلاف بین گل و اردوغان وجود دارد

آنكارا - دادگاه قانون اساسی تركیه ، با صدور حكمی در حالی مسیر را برای' عبدالله گل ' رییس جمهور كنونی این كشور برای تصدی دو باره این مسئولیت هموار كرد كه برخی از آگاهان سیاسی از ایجاد اختلاف احتمالی بین رییس جمهوری و ' رجب طیب اردوغان ' سخن می گویند.

1391/03/31 - 03:04

به گزارش روز شنبه ایرنا ، دادگاه قانون اساسی تركیه در پی شكایت حزب مخالف جمهوری خواه خلق، روز جمعه تشكیل جلسه داد و حكم نهایی خود را در خصوص هفت سال بودن دوران ریاست جمهوری گل اعلام نمود و اضافه كرد، گل می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز این پست شود.

افزون بر عبدالله گل ، ' احمد نجدت سزر ' ، ' سلیمان دمیرل ' و ' كنعان اورن ' روسای جمهوری پیشین تركیه نیز می توانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 2014 شركت كنند.

دادگاه قانون اساسی با صدور حكم خود به ابهامات در مورد زمان انتخابات ریاست جمهوری در این كشور پایان داد ولی نكته قابل تامل در این حكم، هموار كردن بستر مناسب برای حضور دو باره عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

دادن مجوز به عبدالله گل برای شركت در انتخابات آینده ریاست جمهوری تركیه در سال 2014 ، با توجه به اینكه پیش از این از سوی مقامات دولتی تركیه عنوان شده بود كه ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر قصد دارد در انتخابات آتی ریاست جمهوری این كشور خود را نامزد كند ، موجب بحث های بسیاری در محافل دولتی و سیاسی این كشور شده است .

برخی از آگاهان سیاسی معتقدند كه این امر موجب اختلافات احتمالی میان رییس جمهوری و دولت تركیه در آینده نزدیك خواهد شد.

افزون بر آن صدور این حكم ، سبب انتقاد برخی از احزاب نسبت به دادگاه قانون اساسی شده است و برخی از نمایندگان حزب مخالف دولت تركیه ، قوه قضاییه را به جانبداری از حزب حاكم متهم كردند.

حزب مخالف جمهوری خواه در پی صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل ، به شدت از این حكم انتقاد كرد .

' عاكف حمزاچبی ' معاون این حزب گفت : دادگاه قانون اساسی تركیه خود را وارد بحثی حساس كرد و با صدور این حكم اعتبار خود را از دست داد.

وی گفت : این دادگاه زمان ریاست جمهوری گل را به مدت هفت سال بر طبق قوانین گذشته تایید كرد و به او شانس دیگری برای شركت در انتخابات طبق قوانین جدید داد كه این حكم صحیح نیست.

' امین اولكر تارهان ' دیگر عضو حزب جمهوری خواه ، دادگاه قانون اساسی تركیه را به صدور حكمی سیاسی و نقض قانون اساسی این كشور متهم كرد و گفت : قوه قضاییه تركیه در دست حزب حاكم عدالت و توسعه قرار دارد و صدور چنین احكامی جای تعجب ندارد.

' برهان كوزو ' رییس كمیسیون قانون اساسی مجلس ملی تركیه از حزب عدالت و توسعه در این باره گفت، حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل را تایید می كنم ولی با دادن اجازه حضور مجدد در انتخابات آتی ریاست جمهوری تركیه ، مخالف هستم .

' دولت باغچه لی ' رهبر حزب حركت ملی ، یكی از چهار حزب حاضر در مجلس ملی ، نیز از حكم دادگاه قانون اساسی تركیه انتقاد كرد و گفت : این دادگاه حكمی خودسرانه صادر كرد.

وی گفت : این حكم هیچ سنخیتی با عدالت ندارد ، دادگاه قانون اساسی تركیه یك تصمیم سیاسی اتخاذ كرد و قانون اساسی این كشور را نقض كرده است.

برخلاف دو حزب جمهوری خواه خلق و حركت ملی ، حزب صلح و دمكراسی از حكم دادگاه قانون اساسی تركیه حمایت كرد.

' حسیپ كاپلان ' معاون حزب صلح و دمكراسی گفت : از ابتدا ما گفتیم كه مدت ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال است ولی اكنون این سووال مطرح می شود كه آیا گل در انتخابات آینده ریاست جمهوری تركیه شركت خواهد كرد؟

' جمیل چیچك ' رییس مجلس ملی تركیه نیز در این باره گفت، دادگاه قانون اساسی در این خصوص حكم خود را صادر كرد و همه به اجرای آن مجبور هستند.

با صدور حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل و اجازه حضور مجدد در انتخابات آینده این كشور سناریوهای مختلفی در این كشور مطرح شده است.

بسیاری از آگاهان سیاسی در تركیه معتقدند كه عبدالله گل در پایان دوره ریاست جمهوری خود به عنوان رییس حزب حاكم عدالت و توسعه كه هم اكنون اردوغان آن را در اختیار دارد ، خواهد شد .

موضوع مدت زمان ریاست جمهوری تركیه ، عبدالله گل را نیز ناراحت كرده بود و او كه به خویشتنداری در بین رهبران تركیه اشتهار دارد خواستار روشن شدن این موضوع شده بود.

روشن نمودن این موضوع كه مدتها مورد بحث محافل سیاسی تركیه بود، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چرا كه موضوع آینده سیاسی تركیه با توجه به اینكه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر این كشور براساس آئین نامه داخلی حزب حاكم عدالت و توسعه 'آك' آخرین دوران نمایندگی مجلس، رهبری حزب و نخست وزیری را طی می كند، به نوعی مشخص كرد.

این درحالی است كه حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در همین حال راه نامزدی عبدالله گل را نیز هموار كرده است.

احزاب مخالف و موافق تركیه در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالله گل مبنی براینكه هفت و یا پنج سال باشد، اختلاف نظر داشتنند و هر از چندگاهی این موضوع موجب تشدید التهاب سیاسی بین موافقان و مخالفان می شد.

عبدالله گل كه به دنبال بروز یك بحران سیاسی جدی بر سر انتخاب وی در مجلس ملی تركیه، با تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی به این مقام انتخاب شده است، تاكید دارد، هدف وی ادای مسوولیت و انجام وظیفه به بهترین شكل ممكن در چارچوب قانون است و اهمیتی نمی دهد كه دوران ریاست جمهوری اش چند سال باشد و در این زمینه نیز ابراز نظری نمی كرد ولی او اخیرا در آنكارا در برنامه زنده تلویزیونی شبكه خبری 24 تركیه گفت: براساس قانون اساسی تركیه بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ، به دور از هیاهوهای سیاسی بوده است، ولی محافلی همواره خواهان كشاندن وی به مباحث و كشمكش های سیاسی داخلی هستند.

در محافل سیاسی تركیه در باره این موضوع بحث می شد كه اردوغان براساس آئین نامه داخلی این حزب آخرین دوران فعالیت سیاسی خودرا می گذراند و در انتخابات بعدی نمی تواند رهبری حزب و نمایندگی مجلس را ادامه دهد، اما وی سودای ریاست جمهوری تركیه را در سر دارد و از این رو تاكید دارد دوران ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال باشد تا بتواند فرصت كافی برای ارتقا از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری تركیه را داشته باشد.

پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس تركیه رییس جمهوری را برای یك دوره هفت ساله انتخاب می كرد كه به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این كشور بر سر انتخاب رییس جمهوری در سال 2007 میلادی، مقرر شد رییس جمهوری توسط مردم و برای یك دوره پنج ساله انتخاب شود كه در صورت تمایل بتواند یك دور دیگر نیز نامزد شود.

موافقان مدت ریاست جمهوری عبدالله گل برای یك دوره هفت ساله تاكید داشتند چون وی براساس نظام پیشین در قانون اساسی توسط مجلس انتخاب شده است، اصولا باید هفت سال در راس این پست باشد. مخالفان نیز تاكید داشتند قانون اساسی اصلاح شده است و مدت ریاست جمهوری وی پنج سال است.

گمانه زنی هایی وجود دارد كه گویا بعداز احراز مقام ریاست جمهوری تركیه توسط اردوغان، عبدالله گل رهبری حزب عدالت و توسعه را عهده دار خواهد شد تا از بروز اختلاف و واگرایی در حزب جلوگیری كند.

عبدالله گل در پاسخ به این ادعاها گفته است هیچ برنامه و انتظار سیاسی برای بعد از دوران ریاست جمهوری ندارد. او در همین حال گفته است بازنشستگی برای وی مفهومی ندارد.

آگاهان به نزدیكی و دوستی دیرینه اردوغان و عبدالله گل بر این باورند كه در آینده سیاسی تركیه به سختی می توان شاهد بروز رقابتی بین این دو شخصیت سیاسی تركیه شد.

خاورم ** 230**2047**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80186055
International@irna.ir

احیای مبارك با شوك دوگانه انحلال پارلمان و ابقای شفیق

کد خبر: 80185687          (2668108)            تاريخ انتشار : 27/03/1391 - 13:50

احیای مبارك با شوك دوگانه انحلال پارلمان و ابقای شفیق

گروه پژوهش های خبری - بازتولید نظام مبارك این بار از طریق رای دادگاه قانون اساسی و ابقای احمد شفیق كاندیدای شورای نظامی در جریان است تا قدرت چانه زنی برای نظامیان در فضای جدید بیشتر فراهم شود.

1391/03/30 - 07:47

بازگشت به نقطه صفر، كودتای تمام عیار علیه انقلاب، بازخوانی رژیم سابق و انقلاب معكوس ادبیات جاری در رسانه های عربی به ویژه مصری درباره تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان و ابقای نامزد شورای نظامی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است.

'مجلس خلق از ابتدای تشكیلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق مصر كه 508 عضور دارد، باز شده است.' این پاسخ دادگاه قانون اساسی مصر به مردمی بود كه چند ماه پیش پای صندوق‌های رأی آمدند و اسلامگرایان را در صدر قوه مقننه نشاندند، اما این تنها رای صادر شده از نهاد قضایی تحت امر شورای نظامی نبود. دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نامزدی احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر برای شركت در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر را مورد تأیید قرار داده است.

این دادگاه روز پنج شنبه گذشته مجلس این كشور را منحل و شورای نظامی حاكم را مسئول اداره كشور معرفی كرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابتدا حكم به قانونی نبودن انتخابات مجلس مردمی در مورد كرسی‌های فردی را صادر كرد كه بدین ترتیب عضویت یك سوم نمایندگان در پارلمان این كشور لغو می‌شد و سپس رئیس دادگاه انحلال كامل پارلمان را اعلام كرد.

**نسبت ابطالی‌ها

--------------------

براساس حكم دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این كشور ابطال شد كه حدود سه چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا ازجمله اخوان‌المسلمون تشكیل می‌دهند. براساس این حكم، 99 نفر از این افراد از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمون هستند.

همچنین 21 نفر از این لیست عضو حزب اسلامگرای سلفی «النور»، 26 نفر از نمایندگان مستقل، دو نفر از اعضای حزب لیبرالیست الوفد، 10 نفر از اعضای حزب اسلامگرای «البناء و التنمیه» (آبادانی و توسعه)، یك نفر از حزب اسلامگرای العدل، یك نفر از حزب ملی‌گرای «مصر القومی»، یك نفر از حزب «الحریه»، یك نفر از حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی و یك نفر از حزب «الحضاره» هستند.

به این ترتیب و براساس لیست ارائه شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 132 نفر از نمایندگان ابطال شده را نمایندگان اسلامگرا تشكیل می‌دهند و تنها یك نفر از اعضای حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی رد صلاحیت شده‌اند.

به دنبال صدور این احكام، درگیری‌های شدیدی میان شركت كنندگان در تظاهرات و نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه عالی مصر روی داد؛ تظاهراتی كه در ادامه با فراخوان برخی گروه‌های انقلابی به میدان التحریر به عنوان میعادگاه انقلاب و قلب تپنده تحولات مصر كشیده شد.

محمد البلتاجی از نمایندگان سرشناس مجلس و عضو حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای كه متن آن در فیس بوك منتشر شد، نوشت كه یك سری اقدامات مانند دادن اختیار برخورد پلیس نظامی با جرائم مدنی و دستور دادگاه برای انحلال پارلمان كودتای نظامی تمام و كمال است كه شورای نظامی با این كار تمامی افتخارات خود را در تاریخ این كشور پاك می‌كند.

با این حال به نظر می‌رسد اخوانی‌ها درباره این حكم و نوع واكنش به آن با وجود محكومیت گسترده آن همراه نیستند. واكنش اخوانی ها به انحلال پارلمان آنچنان كه انتظار می رفت نبود و نگاه اخوان‌المسلمین آنگونه كه از اظهار برخی چهره‌های شاخص آن مانند محمد مرسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر‌می‌آید، به نتیجه دور دوم انتخابات معطوف شده است و نه از دست دادن تعداد قابل توجهی از كرسی‌های مجلس. این در حالی است كه براساس نظرسنجی بی‌بی سی از میان بینندگان مصری این شبكه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، 76 مردم به محمد مرسی و 24 درصد به احمد شفیق رأی خواهند داد.

مرسی: تقلب شود انقلاب دوم به راه می افتد

---------------------------------------------------

براساس گزارش بی‌بی‌سی، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است كه رأی دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تأیید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد، اما هشدار داده كه اگر انتخابات ریاست جمهوری به شكلی منصفانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روی خواهد داد.»

قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یكشنبه (امروز و فردا) برگزار شود و آقای مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، كه در مرحله اول انتخابات بیشترین شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند.

«محمد مرسی» هشدار داده است: اگر در انتخابات تقلب شود، انقلابی گسترده علیه جنایتكاران و حامیان جرم و جنایت صورت خواهد گرفت.

كاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری با ابراز تأسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی مصر گفت: باوجود انحلال پارلمان و حضور احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارك در انتخابات ریاست جمهوری، انقلاب این كشور به راه خود ادامه می‌دهد.

مرسی كه در كنفرانسی مطبوعاتی سخن می گفت، افزود: حكم دادگاه قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه امنیتی برای بازداشت شهروندان بیانگر آن است كه برخی درحال فعالیت علیه مردم هستند.

**كودتای تمام عیار

---------------------

در همین حال یكی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام كرد كه حكم دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمانی كه اسلامگرایان در آن حاكمیت دارند و اجازه ادامه رقابت به نخست وزیر سابق دوران حسنی مبارك رئیس‌جمهور پیشین مصر در رقابت ریاست جمهوری، «یك كودتای تمام عیار» است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمنعم عبدالفتوح در بیانیه‌ای اعلام كرد: دستور روز چهارشنبه دولت در دادن مجوز به دژبان‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازداشت غیرنظامیان بخشی از این اقدام مشابه است.

وی گفت: باقی ماندن نامزد ارتش در رقابت ریاست جمهوری و انحلال پارلمان منتخب بعد از دادن اجازه به دژبانی برای بازداشت مردم یك كودتای كامل است و هر كسی كه فكر می‌كند میلیون‌ها جوان مصری اجازه می‌دهند اوضاع اینگونه طی شود در توهم است.

پایگاه الیوم السابع نیز گزارش داد، محمد نور سخنگوی حزب النور مصر نیز با اشاره به لغو عضویت یك سوم نمایندگان پارلمان مصر آن را به مفهوم بازگشت به نقطه صفر دانست.

وی افزود: تا زمانی كه دستگاه قضایی در امور سیاسی دخالت می‌كند، امیدی وجود ندارد و اقدامات دستگاه قضایی به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است.

روزنامه الرای اردن می نویسد: نظامیان مصر علیه اراده مردم خود كودتا كردند، اما با نرمی و در قالب حكم دادگاه عالی قانون اساسی. در همین حال این دادگاه رای به ابقای شفیق داد تا به رقابت بر سر تصاحب ریاست جمهوری ادامه دهد و این یعنی آنكه شورای نظامی حاكم دست برتر را در صحنه واقعی مصر، حال و آینده آن دارد.

'عادل كبیش' تحلیلگر سیاسی جهان عرب از واشنگتن در گفتگو با شبكه تلویزیونی روسیاالیوم بخش عربی راشاتودی می گوید: آنچه در مصر رخ می دهد تلاشی برای بازگرداندن قدرت از سوی نظام سابق است. وی معتقد است كه بهترین راه برای خنثی كردن این توطئه آن است كه محمد مرسی كاندیدای اخوان از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری كنار بكشد تا پیروزی احمد شفیق غیرمشروع شود.

اشاره وی به انحلال پارلمان است كه در شرایطی كه قانون اساسی نیز نوشته نشده، رییس جمهور آینده ممكن است بوسیله شورای نظامی حاكم؛ خلع اختیارات شود.

نادر بكار یكی از سران حزب سلفی النور نیز گفت: ابقای احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری بازتولید نظام مبارك است. وی هشدار داد كه امكان اعتراضات گسترده خیابانی وجود دارد.

شبكه الجزیره نیز در پایگاه اینترنتی خود با انتشار گزارشی از واكنش های داخلی مصر به رای دادگاه قانون اساسی نوشت: تعدادی از گروه های لیبرال، چپ و سكولار مصر نیز با محكوم كردن شورای نظامی و كارشكنی آن در روند دموكراتیك مصر نسبت به 'انقلاب معكوس' و تلاش برای 'احیای مجدد رژیم مبارك' هشدار دادند. بنابراین گزارش 17 سازمان حقوقی با ارائه شكایتی به دادگاه عالی اداری نسبت به دستگیری مردم ازسوی نظامیان و دستگاه اطلاعاتی مصر با مجوز وزیر دادگستری انتقاد كردند.

این گروه ها از محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین خواسته اند برای نامشروع كردن طرح شورای نظامی از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد.

**انحلالی برای حفظ توان چانه زنی

---------------------------------------

'كلوفیس مقصود' سفیر اسبق اتحادیه عرب در سازمان ملل یكی دیگر از شخصیت های عربی است كه در مصاحبه با روسیا الیوم به نكته دیگری درخصوص یك خلاء قانونی پیش از انتخاب رییس جمهور اشاره می كند و با تاكید بر اینكه شورای نظامی در اداره مرحله انتقال قدرت شكست خورده است می پرسد: چگونه ممكن است شورای نظامی مبادرت به انتخاب رییس جمهور كند درحالیكه هنوز قانون اساسی كه ماموریت های رییس جمهور را مشخص می كند تدوین نشده است.

روزنامه الاخبار مصر نیز در گزارشی به نقل از شخصیت های مصری تصمیم دادگاه قانون اساسی را 'كودتا علیه انقلاب' خواند. این روزنامه به نقل از محمد البرادعی موسس حزب جدید الدستور نوشت: انتخاب رییس جمهور در غیاب قانون اساسی و پارلمان انتخاب كسی خواهد بود كه دارای اختیاراتی فراتر از درك بدترین نظام های دیكتاتوری است.

البرادعی در تویتر می نویسد: دو راه حل برای بحران فعلی مصر وجود دارد: اول اینكه بر شورای ریاست جمهوری كه بتواند كمیته قانون اساسی و دولت نجات ملی را تاسیس كند، توافق شود و همچنین بعد از تدوین قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نظارت كند. راه حل دوم این است كه یك رییس جمهور موقت برای دولت نجات ملی تعیین شود و در كنار آن كمیته ای توافقی برای وضع قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعد از تدوین قانون اساسی تاسیس شود.

اما كارشناسان بر این باورند كه انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشكلات سیاسی دیگری نیز منجر می‌شود كه مهم‌ترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است كه باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یكدیگر را تعریف و تعیین كند.

برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته‌اند كه انحلال پارلمان و مبهم بودن اختیارات رئیس‌جمهوری شرایطی را فراهم كرده است كه نظامیان، حتی با تفویض صوری قدرت به رئیس‌جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ كنند. نظامیانی كه دهه هاست بر اركان مصر چتری امنیتی افكنده‌اند و اكنون برای حفظ اختیارات خود مین گذاری بر سر راه انقلابیون را آغاز كرده‌اند.

پژوهش**9241**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80185687
Research@irna.ir

گسترش همكاری‌های ایران و تركیه در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی

674943)            تاريخ انتشار : 30/03/1391 - 19:20
رحیمی در دیدار وزیر آموزش ملی تركیه تاكید كرد؛

گسترش همكاری‌های ایران و تركیه در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی

تهران - معاون اول رییس جمهوری تمدن را زاییده فرهنگ دانست و با بیان اینكه مسایل فرهنگی در هر كشور در راس امور آن كشور قرار دارد، اظهار امیدواری كرد گسترش ارتباطات وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ایران و تركیه سبب تحول در روابط فرهنگی و نظام آموزشی دو كشور شود.

1391/03/30 - 05:19

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، 'محمدرضا رحیمی' عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار «عمر دینچر» وزیر آموزش ملی تركیه، روابط دو كشور را رو به گسترش و عمیق توصیف كرد و افزود: در سفر اخیر اردوغان (نخست‌وزیر تركیه) به ایران، توافقات خوبی میان دو كشور شكل گرفت و رییس جمهوری اسلامی ایران نیز تاكیدات فراوانی نسبت به اجرایی شدن این توافقات دارند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: اجرایی شدن توافقات گسترده میان دو كشور می‌تواند به یكباره سطح روابط را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد.

رحیمی با بیان اینكه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است روابط تجاری خود را با تركیه به بالاترین سطح ممكن برساند، یادآور شد: ایران در دوسال گذشته تلاش كرده است روابط تجاری خود با تركیه را نسبت به سایر كشورها افزایش دهد.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل تجربیات در زمینه آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دو كشور باید روابط خود را در همه زمینه‌ها پا به پای هم افزایش دهند كه در این میان یكی از مهمترین زمینه‌ها، همكاری در زمینه آموزش و پرورش و توسعه روابط فرهنگی است.

معاون اول رییس جمهوری، تركیه را از بهترین همسایگان و دوستان جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح كرد: باید تلاش كنیم روابط تهران-آنكارا هر روز صمیمانه‌تر و مستحكم‌تر از روز گذشته باشد.

** همكاری ایران و تركیه در بخش آموزشی و علمی كمتر از سایر بخش‌ها است

«عمر دینچر» وزیر آموزش ملی تركیه نیز در این ملاقات سفر گفت‌وگوهای خود با وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده ارزیابی كرد و گفت: این سفر فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ها در زمینه مسایل مرتبط با همكاری‌های دو كشور در حوزه آموزش و پرورش بود.

وزیر آموزش ملی تركیه با اشاره مشتركات تاریخی، دینی، فرهنگی و اجتماعی فروانی میان ایران و تركیه، اظهار داشت: همكاری‌های دو كشور در زمینه آموزشی، علمی، تكنولوژی و فرهنگی نسبت به سایر زمینه‌ها از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده است كه در گفت‌وگو با همتای ایرانی خود تصمیماتی برای جبران گذشته اتخاذ كردیم.

وی ایران را كشور دارای تمدن با تاریخی دیرینه و كهن توصیف و اظهار امیدواری كرد با گسترش همكاریهای تهران- آنكارا، دو كشور به هدف‌های برتری در زمینه آموزش و پرورش و امور فرهنگی دست پیدا كنند.

سیام*2023* 1418

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80190565
Political@irna.ir
  

کاردار ترکیه: ایران شریک خوب اقتصادی ت

 کاردار ترکیه: ایران شریک خوب اقتصادی ترکیه    کاردار ترکیه گفت: ایران به عنوان کشوری نفت خیز شریک اقتصادی خوبی برای ترکیه است و روابط ایران و ترکیه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  
 
به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از ایرنا،  "بیلال امره بیرال" روز دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان همدان تاکید کرد که ایران با داشتن منابع گازی غنی شریک خوبی برای کشور ترکیه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جمعیت 75 میلیون نفری ایران یکی از بازارهای مهم تجارت ترکیه است, افزود: حجم داده هایی که از ایران در سال گذشته دریافت شده 110 میلیارد دلار بوده است و این رقم بین کشورهای منطقه رقم خوبی بوده است.

کاردار ترکیه ایران را از بهترین کشورهای خاورمیانه برای سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: صادرات ایران به ترکیه در رده پنجم قرار دارد.

وی صادرات ترکیه به ایران را در تولیدات داخلی از جمله ماشین آلات، فولاد، وسایل خانگی دانست و گفت: از ایران نفت و گاز طبیعی صادر می شود.

کاردار ترکیه با بیان اینکه ایران از جمله پردرآمدترین کشورهایی است که ترکیه در آن سرمایه گذاری کرده است, افزود: از سال 2003 تا 2011 ترکیه 110 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته که با همکاری بیشتر درآمد دو طرف افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ایران جزو چهار کشوری است که ترکیه به آن صادرات دارد, خاطر نشان کرد: در خصوص پروژه اجرای های عمرانی, ایران جایگاه خوبی نداشته و همین امر ارتباط قوی تری را از سوی دو کشور می طلبد.
 

   

عربستان؛ سرگردان میان شاهزاده ها

عربستان؛ سرگردان میان شاهزاده ها

گروه تحقیق و تفسیر خبر- انتشار خبر درگذشت ولیعهد عربستان، بار دیگر آینده سیاسی این كشور را در هاله ای از ابهام پیچید.

1391/03/28 - 08:54

بیست و هفتم خردادماه تلویزیون دولتی عربستان سعودی، اعلام كرد شاهزاده 'نایف بن عبدالعزیز' ولیعهد عربستان، در ژنو سوییس درگذشت.

به گزارش همین روز خبرگزاری فرانسه، قرار است جنازه نایف روز یكشنبه از سوییس به عربستان منتقل و در مكه تشییع شود.

دربار عربستان با صدور بیانیه ای ضمن تایید این خبر اعلام كرد 'یكشنبه پس از نماز مغرب برای نایف بن عبدالعزیز در مسجدالحرام در مكه مكرمه نماز خوانده می شود.'

وی كه بیش از 36 سال وزیر كشور آل سعود بود، در اكتبر 2011 میلادی (ششم آبان ماه 1390 خورشیدی) پس از مرگ برادر 86 ساله خود 'سلطان' ولیعهد پیشین عربستان، در یكی از بیمارستان های نیویورك، به عنوان ولیعهد جدید تعیین شد.

خبرگزاری رسمی سعودی حدود سه هفته پیش خبر داده بود ولیعهد 79 ساله سعودی برای انجام آزمایش های پزشكی عربستان را ترك كرده است.

سفرهای درمانی نایف به كشورهای مختلف بویژه آمریكا چندان بی سابقه نبود و طی ماه های اخیر بارها تكرار شد.

نایف نوزدهم اسفندماه سال گذشته به آمریكا رفت و تلویزیون عربستان، دلیل این امر را 'معاینات پزشكی' اعلام كرد.

پیش از این اخباری درباره ابتلای ولیعهد عربستان به سكته مغزی، سكته قلبی و همچنین سرطان خون منتشر شده بود.

وی سفر خود به آمریكا را در فروردین ماه نیز تكرار كرد و پس از یك هفته دوباره به كشور خود بازگشت.

اوایل اردیبهشت ماه نیز اخباری درباره سفر او به اسپانیا برای ادامه و تكمیل درمان ها منتشر شد.با این حال، ششم خردادماه آخرین دور سفرهای درمانی شاهزاده سعودی به ژنو صورت گرفت تا اینكه سه هفته بعد، خبر درگذشت او توسط رسانه های این كشور تایید شد.

البته پیش از سفر نایف به ژنو، برخی منابع خبری عرب به نقل از فردی به نام 'مجتهد' كه چندی است در فضای سایبری از طریق سایت 'توییتر' اخباری را از پشت پرده خاندان سعود برملا می كند، از این سفر طی روزهای آتی خبر داده بودند.

مجتهد در صفحه توییتر خود نوشته بود: منابع وابسته به دفتر نایف عبدالعزیز اعلام كرده اند وی ظرف روزهای آینده عازم ژنو خواهد شد تا به درمان كمر درد و مفصل های خود بپردازد.

وی افزوده بود: سفر به ژنو در جدول برنامه های نایف نبوده و وی سعی داشته است از سفر پرهیز كند. وی دو ماه قبل از یك سفر درمانی بازگشت اما درد وی به حدی شدت یافته كه مجبور است به سفر درمانی برود.

مجتهد پیش بینی كرده بود 'به احتمال زیاد نایف مجبور است مدت زمان زیادی را صرف معالجات خود كند؛ خواه نیاز به جراحی داشته باشد یا برنامه ای بدون جراحی داشته باشد'.

همچنین به گفته او، به سبب سفر نایف به ژنو 'ملك عبدالله' پادشاه عربستان، سفر خود به مغرب را به بعد از ماه رمضان موكول كرده است زیرا نایف مدت زیادی در خارج كشور خواهد بود.

دلیل احتمالی تصمیم ملك عبدالله این بوده است كه ولیعهد در غیاب پادشاه وظیفه سرپرستی امور رژیم سعودی را برعهده دارد.

به نوشته مجتهد، ملك عبدالله و نایف به سلامت خود بهای زیادی می دهند اما در عین حال هر دو درباره بی توجهی به خواسته های مردمی و برخورد با این خواسته ها متفق القول هستند.

** شورای بیعت؛ آماده برای انتخابی دوباره

---------------------------------------------------

سركوب خشونت آمیز اعتراض های مردمی در منطقه شیعه نشین 'قطیف'، اعزام نیرو به بحرین برای سركوب قیام مردم این كشور، حمله به یك واحد دانشگاهی دخترانه و كشته شدن یك دانشجو كه روزها منجر به ناآرامی در شهرهای مختلف از جمله 'ابها' شد، از اتفاق های ماه های اخیر در دوران حضور نایف در وزارت كشور و همچنین سمت ولیعهدی است.

بیست و پنجم خردادماه یعنی دو روز پیش از مرگ نایف، مردم ناراضی در برخی شهرهای عربستان بویژه قطیف، عكس های ولیعهد را زیر پا گذاشته و به آتش كشیده بودند.

به هر حال، شورای بیعت كه پیش از این در ششم آبان ماه 1390 یعنی حدود هشت ماه پیش با نایف بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی بیعت كرده بود، بار دیگر باید به دلیل درگذشت ولیعهد و برای انتخاب جانشین به بارگاه پادشاه سعودی برود.

شورای بیعت متشكل از 35 شاهزاده است كه در سال 1385 به دستور پادشاه عربستان تشكیل شد.

بر اساس بند (ب) ماده 5 قانون پادشاهی عربستان سعودی، حكومت و پادشاهی صرفا از آن فرزندان و نوادگان 'ملك عبد العزیز' پایه‌گذار عربستان سعودی است.

عبدالعزیز بن سعود مقرر كرده بود در صورت زنده بودن پسر‌هایش هیچكدام از نوه‌هایش نمی‌توانند به حكومت برسند.

با این حال، در سال تشكیل شورای بیعت در سال 1385 راهكاری بود كه ملك عبدالله برای مشاركت دادن فرزندان و نوادگان ملك عبدالعزیز اندیشیده بود.

براساس ماده 7 بند (الف) شورای بیعت پس از به دست گرفتن قدرت و پس از رایزنی و مشورت با اعضا، یك تا سه نفر از افرادی را كه برای احراز پست ولیعهدی مناسب به نظر می‌رسند، معرفی می‌كند تا یك نفر از آنان به عنوان ولیعهد انتخاب شود.

در صورت نرسیدن به توافق بر سر گزینه‌های ارایه شده، شورای بیعت اقدام به رای گیری می‌كند و كسی كه در این میان بالا‌ترین آرا را به دست آورد، ولیعهد می‌شود.

'علی ابوالخیر' كارشناس سیاسی مصری، پنج آبان ماه 1390 درباره این هیات به شبكه تلویزیونی العالم گفت: هیات بیعت به دلیل تنش های موجود در خاندان حاكم عربستان و كهنسال بودن شاه و ولیعهد و نامزدهای این دو پست تاسیس شد.

وی افزود: این هیات از گروهی از امیرانی كه فرزندان عبدالعزیز هستند، تشكیل شده است و هیچ كس از موسسات دینی یا مردمی به آن راه ندارد. آنان به تنهایی تشكیل جلسه می دهند و می گویند شاه فلانی است و این یعنی دور زدن خواست مردم.

** آینده سیاسی عربستان به كدام سو می رود؟

---------------------------------------------------

به گزارش بیستم اسفندماه 1390 تارنمای شبكه تلویزیونی العالم، 'فواد ابراهیم' مخالف سیاسی عربستانی، به دنبال دور نخست سفرهای درمانی نایف به آمریكا هشدار داده بود: این سفر ناگهانی، نشان دهنده این است كه وی از نظر سلامت در وضع بسیار وخیمی به سر می برد؛ این مساله بر وضع رژیم سعودی تاثیرگذار است و كشور را دچار تحولات اساسی می كند.

وی گفته بود: درصورتی كه شاهزاده نایف قادر به ایفای نقش سیاسی خود نباشد، همان طور كه شاهزاده سلطان به مدت دو سال به علت ناتوانی در اداره امور كشور از صحنه سیاسی دور شد، كشور در عرصه سیاسی با تحولاتی عمده روبرو می‌شود

به هر حال، ششمین پادشاه عربستان با داشتن 89 سال سن، طی 9 ماه اخیر دو ولیعهد و برادر خود را از دست داده و برای دومین بار در طول تاریخ و آن هم در دوران پادشاهی او، ولیعهد پیش از پادشاه در گذشته است.

وی اینك بار دیگر با انبوهی از شاهزاده های سعودی مواجه است كه هر كدام می كوشند دیگری را برای تصدی این پست كنار بزند.

این تمایل در شاهزاده های نسل دوم سعودی بیش از دیگران دیده می شود چرا كه آنان، با توجه به سن بالای این گروه و درگیری اكثر آنان با بیماری های صعب العلاج، خود را برای رسیدن به منصب پادشاهی در آینده ای نه چندان دور مناسب تر می بینند.

از نگاه آنان، پادشاه هفت سال گذشته عربستان با توجه به مشكلات جسمی متعددی كه دارد، دیر یا زود باید جای خود را به ملك دیگری دهد و نتیجه ولیعهدی یكی دیگر از شاهزاده های مسن سعودی، مواجه كردن خاندان سعود با احتمال مرگ یكی دیگر از اعضای خود و ادامه بحران در راس قدرت خواهد بود.

پادشاهی در بزرگ ترین كشور تولیدكننده نفت جهان، امری نیست كه به همین راحتی بتوان از آن چشم پوشید.

درگیری ها میان شاهزادگان سعودی در زمان درگذشت سلطان نیز روی داد. در آن زمان، 'طلال بن عبدالعزیز' كه از نایف بزرگ تر بود، با اعتراض به انتخاب برادر كوچكتر به ولیعهدی، به حالت قهر شورای بیعت را ترك كرد و استعفای خود را تحویل داد.

اینك نیز زمزمه ها حكایت از احتمال انتخاب 'سلمان بن عبدالعزیز' وزیر دفاع و امیر ریاض، دارد كه بیست و پنجمین پسر عبدالعزیز است.

بنابراین می توان انتظار داشت این امر با اعتراض طلال كه از سلمان نیز بزرگ تر است، مواجه شود.

بجز رقابت میان برادران عبدالعزیز، فرزندان آنان نیز وزنه های قابل توجهی برای خود هستند.

در جنگ قدرت كنونی در خاندان سعود نباید از نقش 'بندر بن سلطان' پسر سلطان بن عبدالعزیز، غافل شد كه سال‌ها سفیر عربستان در آمریكا بود و پس از مرگ فهد و به قدرت رسیدن عبدالله، به ریاست شورای امنیت ملی عربستان رسید.

«متعب بن عبدالله» پسر ملك عبدالله و رییس گارد ملی عربستان، از چهره‌های مدعی به حساب می‌آید. «خالد بن سلطان»، «سعودالفیصل» و «محمد بن نایف» را نیز نمی توان از نظر دور داشت.

با این حال، روشن است در شرایطی كه عربستان طی ماه های اخیر كوشید با میانداری در قضیه یمن، آن را به نفع طیف طرفدار خود تغییر دهد و همچنین با اعزام نیروهای نظامی در قالب سپر دفاع جزیره، مانع پیروزی خیزش مردمی بحرین و سقوط آل خلیفه شود، مرگ دوباره ولیعهد مدتی این كشور را به امور داخلی خود مشغول خواهد كرد.

البته پیش از آن، قیام های مردمی بویژه در مناطق جنوبی شیعه نشین برای باز خواهی حقوق خود و همچنین گروه های مدنی سیاسی در شهرهای بزرگی مانند ریاض در اعتراض به فضای بسته سیاسی به دغدغه ای برای آل سعود تبدیل شده بود.

با این حال، به نظر می رسد تاثیر این امر (مرگ ولیعهد) خود را بیشتر در مورد وضع كنونی سوریه نشان دهد چرا كه عربستان به طور رسمی حمایت خود را از مخالفان دولت مركزی دمشق اعلام كرده و با اعزام نیروهای نظامی و اعطای كمك های مالی و تسلیحاتی، معارضان مسلح سوری را به ادامه مخالفت ها و همچنین اعمال تروریستی بیشتر تحریك می كرد.

باید دید آل سعود این بار چگونه از پس انتخاب جانشین برای پادشاه 89 ساله خود بر خواهد آمد و این انتخاب چه تاثیری بر آینده سیاسی این كشور در داخل و خارج خواهد گذاشت.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80186717
Research@irna.ir

وزیر توسعه تركیه كارآفرینان ایرانی را به سرمایه گذاری در كشورش دعوت كرد

در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا

وزیر توسعه تركیه كارآفرینان ایرانی را به سرمایه گذاری در كشورش دعوت كرد

آنكارا – 'جودت یلماز' وزیر توسعه، رییس طرف ترك كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تركیه و مسئول كار گروه مشترك همكاریهای اقتصادی دو كشور، با تشریح چشم انداز روابط تهران و آنكارا ، كارآفرینان ایرانی را برای سرمایه گذاری در تركیه دعوت كرد.

1391/03/27 - 10:23

یلماز كه ریاست طرف تركیه ای كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری دو كشور را نیز بر عهده دارد ، روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در آنكارا ، آخرین تحولات در روابط اقتصادی دو كشور، چشم انداز این روابط و مشكلات موجود بر سر راه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و تركیه را تشریح كرد.

وی كه به تازگی به تهران سفر كرده و با 'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری و تعدادی از مقامات و تجار ایرانی دیدار كرده ، در مورد فرآیند مناسبات دو كشور گفت: ایران و تركیه دو كشور همسایه، دوست و برادر و دارای تمدن و فرهنگ مشتركی هستند كه در كنار یكدیگر در صلح و صفا زندگی كرده اند.

وی افزود: این دو كشور با جمعیتی بسیار و شرایط اقتصادی مناسب ، دارای امتیازات خاصی در منطقه هستند .

یلماز تاكید كرد: جمعیت ایران و تركیه اكنون به بیش از 150 میلیون نفر رسیده و تولید ناخالص داخلی هر یك براساس برابری قدرت خرید در حدود یك تریلیون دلار است، ولی به رغم همه این توانمندی های مشترك، روابط اقتصادی و تجاری دو كشور به حد مطلوب و دلخواه نرسیده است.

وزیر توسعه تركیه گفت: البته در سال های اخیر شاهد شتاب خیره كننده ای در حجم مبادلات تجاری ایران و تركیه هستیم، بطوری كه در سال گذشته مبادلات تجاری دو طرف از مرز 16 میلیارد دلار گذشت. این درحالی است كه در حدود 10 سال پیش این حجم به سختی به یك میلیارد دلار می رسید.

وی گفت: رهبران سیاسی دو كشور اراده قوی خود را برای توسعه این مناسبات در میان گذاشته اند و در سفر فروردین ماه گذشته 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه، وی و 'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهوری ایران هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت بین دو كشور را به 35 میلیارد دلار افزایش دادند و ما معتقدیم كه به راحتی به این رقم در سال 2015 میلادی دست خواهیم یافت، ولی البته ضرورت دارد برای تحقق این هدف یك سری اقدامات جدی نیز داشته باشیم.

وزیر توسعه تركیه ، مهمترین این اقدامات را به نتیجه نشاندن مذاكرات تجارت ترجیحی بین دو كشور عنوان كرد.

او در پاسخ به اینكه با انعقاد و اجرایی شدن نظام ترجیحی تجاری بین دو كشور، تاثیر آن در رشد تجارت فی مابین چه میزان پیش بینی شده است، گفت: چون هنوز مذاكرات ادامه دارد فعلا نمی خواهم رقمی را اعلام كنم، ولی تاثیر تعیین كننده ای خواهد داشت.

یلماز اضافه كرد: افزون بر آن، اجرایی شدن قرارداد تجارت ترجیحی راهگشای نظام تجارت آزاد بین دو كشور می شود كه بسیار حایز اهمیت است. لذا گذر به تجارت آزاد، هم موجب توسعه تجارت بین ایران و تركیه شده، هم به سود مصرف كنندگان و هم به لحاظ زمینه سازی برای رقابت سالم، موجب رشد اقتصادی دو كشور و توسعه و پویایی بخشهای خصوصی خواهد شد.

وی افزود: این امر موجب افزایش كیفیت تولید كالاها شده، به كنترل تورم كمك كرده و راه را برای سرمایه گذاری مشترك شركتهای دو كشور هموار خواهد كرد. تجربه نشان داده همسو با توسعه مناسبات تجاری، سرمایه گذاریهای مشترك نیز رشد می كند.

او گفت: گرچه در دوره اخیر شمار شركتهای ایرانی در تركیه افزایش یافته كه خوشحال كننده است، ولی میزان سرمایه گذاری ها در حد پابینی است. می خواهیم كه سرمایه گذاریهای بزرگ در تركیه صورت گیرد. به همین صورت ما سرمایه گذاری شركتهای تركیه ای در ایران را نیز تشویق می كنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه به نظر شما چه موانعی برای تحقق سرمایه گذاریهای بزرگ بین دو كشور وجود دارد و چرا طرحهای مشترك در زمینه انرژی عملیاتی نشده ، گفت: باید صبور بود و مذاكرات را با جدیت پیگیری كرد و وقتی به بن بستی می رسیم نباید ناامید شد و این باور را كه همواره درهای دیگری گشوده خواهد شد، مد نظر داشت و با حسن نیت موضوعات را دنبال كرد، چرا كه این روابط بسیار مهم است.

یلماز تاكید كرد روابط دو كشور تنها بر ایران و تركیه تاثیر نمی گذارد. تمامی منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. روابط تهران و آنكارا هر قدر توسعه یابد، صلح و ثبات و رفاه منطقه نیز به همین اندازه بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی روابط دو كشور افزود: در توسعه این روابط باید به مسایلی همچون مشكلات مبادی گمركی ، هماهنگی قوانین و مقررات، هنجارها و سرمایه گذاریهای زیرساختی توجه كرد و ما به عنوان كارگروه مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تركیه با همه این مسایل درگیر بوده و از نزدیك برای بهینه سازی آنها تلاش می كنیم.

وزیر توسعه تركیه گفت: آنكارا اصلاح و مدرنیزه سازی پایانه های مرزی خود با ایران را شروع كرده است. می خواهیم كه ایران نیز بطور هماهنگ با تركیه این اقدامات را انجام دهد. از این پایانه ها صرفا كالا رد و بدل نمی شود.

وی تاكید كرد روابط گردشگری دو كشور نیز گسترده است و هر روز هزاران نفر از مرزهای مشترك عبور می كنند. سال گذشته افزون بر دو میلیون نفر از ایران به تركیه سفر كردند. می خواهیم كه از تركیه نیز گردشگر زیادی به ایران سفر كند. در واقع ما باید ایران را بیش از این به مردم تركیه بشناسانیم.

یلماز اضافه كرد: در تركیه شماری زیادی آشنایی چندانی از ایران ندارند. ایران فرهنگ و تمدن بزرگی دارد. كشوری زیبا با مردمی مهربان است. به هر روی باید ایران را به خوبی برای شهروندان تركیه ای بشناسانیم و زمینه سفر بیشتر گردشگران را به ایران فراهم كنیم.

وی گفت: در این راستا مبادله دانشجو نیز حایز اهمیت است. در واقع در هر زمینه ای باید روابط ایران و تركیه را توسعه داد و نهادینه كرد، چرا كه این به نفع تهران و آنكارا است .

وزیر توسعه تركیه در ادامه این مصاحبه اختصاص با اشاره به صادرات نفت و گاز ایران به این كشور گفت : انرژی یكی از مهمترین حوزه هایی است كه باید مورد توجه مقامات دو كشور قرار گیرد . ایران یكی از مهمترین كشورهای عرضه كننده انرژی است. تركیه هم نیاز شدیدی به این انرژی ها دارد.

وی افزود : ایران یكی از مهمترین منابع تامین كننده انرژی تركیه است و ما میزان قابل توجهی نفت و گاز از ایران وارد می كنیم . این واقعا فرصت خوبی است و نشان می دهد تهران و آنكارا می توانند مكمل یكدیگر باشند.

وی در بخش دیگر این مصاحبه درباره آخرین تحولات در زمینه ایجاد شهركت صنعتی مشترك در مرز مشترك گفت: وزارت صنعت، علوم و فناوری تركیه از نزدیك این طرح را دنبال می كند. پیشنهادات طرف ایرانی در دست بررسی است و به زودی از سوی ما پاسخ لازم داده خواهد شد.

وی تاكید كرد كه تركیه نیز به این طرح اهمیت زیادی می دهد و معتقد است با اجرای آن، زمینه سرمایه گذاریهای مشترك فراهم شده و با لحاظ اینكه دو كشور واقعا مكمل یكدیگرند، كارهای زیادی را می توان در قالب این طرح انجام داد.

مسئول تركیه ای كار گروه مشترك همكاریهای اقتصادی ایران و تركیه در خصوص مشكلات بانكی بین دو كشور گفت: مذاكرات مستمری بین مسئولان ذیربط بویژه بانك های مركزی دو كشور صورت گرفته است. مشكل خاصی در مبادلات تجاری وجود ندارد. شاید مشكل ناشی از اختلاف نرخ ارز در ایران باشد كه البته این مساله موقتی خواهد بود.

او در پاسخ به سوال دیگری در مورد استفاده از پول ملی در تجارت بین دو كشور افزود: خوشبختانه مشكلی در این زمینه نیست و زیرساخت حقوقی آن فراهم شده است و مبادلات تجاری می تواند بر مبنای پول ملی صورت گیرد. كافی است كه تجار به استفاده از این امكان تمایل نشان دهند. تهران و آنكارا نیز مشوق آن هستند.

یلماز در پاسخ به سوالی در باره اجرایی شدن نظام جدید تشویق سرمایه گذاری در تركیه گفت: به جرات می توان این نظام تشویق را جامع ترین و قویترین نظام تشویق تاریخ تركیه دانست.

وی تاكید كرد ما در زمینه های مختلف و مناطق گوناگون حمایتهای گسترده ای از سرمایه گذاری در نظر گرفته ایم. معافیتهای مالیاتی ، ارایه زمین مورد نیاز سرمایه گذاران ، دریافت وامها، امتیازات در نسبت بهره های بانكی ، تخفیف در میزان پرداخت حق بیمه كارگران و معافیت از پرداخت مالیات گمركی و مالیات ارزش افزوده از جمله مواردی است كه در نظام تشویق سرمایه گذاری در تركیه در نظر گرفته شده است .

وی با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در تركیه گفت: در سال 2012 و 2013 میزان این تشویق ها در بالاترین حد خواهد بود . ما سرمایه گذار ایرانی را كه در تركیه سرمایه گذاری خواهد كرد، به عنوان سرمایه گذار ترك قلمداد می كنیم و حقوق یكسانی برای آنها در نظر گرفته ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا در خصوص اهداف اقتصاد كلان تركیه و چشم انداز انتظارات دولت این كشور از آینده اقتصادی گفت: ما امروز از نظر برابری قوه خرید، شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شویم و در دوران 10 سال اقتدار حزب حاكم 'عدالت و توسعه(آك)' تركیه دست به اصلاحات بزرگی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی زده و هدف این است كه در سال 2023 كه یكصدمین سال تاسیس جمهوری تركیه خواهد بود، در ردیف 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی را به دو تریلیون دلار و درآمد سرانه را به 25 هزار دلار، صادرات كشور را به بیش از 500 میلیارد دلار رسانده و به تولیدات دارای ارزش افزوده بالا رویكرد داشته باشیم.

او مدعی شد رمز موفقیت تركیه در تحقق این اصلاحات گسترده، اعتمادسازی در جامعه نسبت به دولت و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی می باشد. تركیه كه در گذشته به دلیل دولتهای ضعیف با بحرانهای اقتصادی روبه رو می شد، اكنون اعتماد به نفس لازم را پیدا كرده و با گامهای استوار به سوی تحقق اهداف خود حركت می كند.

خاورم/2011**230**1651

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80185533
International@irna.ir

لیلا زانا

دیپلمات های آمریکایی خطاب به سیاستمداران کُرد ترکیه:
فکر دولت کُردی را از سر خود بیرون کنید
آنکارا، ترکیه – 4 دیپلمات آمریکایی با لیلا زانا و دو تن دیگر از سران حزب صلح و دموکراسی دیدار و در خصوص آینده کُردهای ترکیه با آنها گفتگو کردند.
 به گزارش کردپرس، به دنبال انتشار گفتگوی جنجالی لیلا زانا سیاستمدار کرد و نماینده دیاربکر با روزنامه حریت، دیروز گروه 4 نفره ای از دیپلمات های آمریکایی با هماهنگی سفارت آمریکا در ترکیه، دیدار دو ساعته ای با لیلا زانا و چند تن دیگر از سران حزب صلح و دموکراسی برگزار کردند.
در این دیدار دیپلمات های آمریکایی مواضع ضد جنگ لیلا زانا و پیام او به پ.ک.ک مبنی بر کناز گذاشتن فعالیت مسلحانه را مثبت ارزیابی کردند.
آنان همچنین  از هیات حزب صلح و دموکراسی خواستند که فکر دولت کُردی را در ترکیه از سر خود بیرون کنند و قاطعانه از پ.ک.ک بخواهند که فعالیت مسلحانه را کنار بگذارد.
روزنامه رادیکال خبر داد که لیلا زانا به خاطر اظهارات جنجالی خود و اعلام این موضوع که در زمینه حل معضل کُرد به اردوغان اعتماد دارد، به کمیته رهبری حزب فراخوانده شده و امکان جدا شدن وی از این حزب بعید نیست.
امروز همچنین غالب انصاری اوغلو نماینده دیاربکر و از سران حزب عدالت و توسعه، بهرام بوزیَل رهبر حزب کُردی هاک پار، اظهارات زانا را مثبت ارزیابی کرده و شرف الدین الچی رهبر حزب کادک (حزب پیوند دموکراتیک) اعلام کرد: " حزب صلح و دموکراسی توان تحمل اندییشه های لیلا زانا را ندارد و به احتمال قوی در آینده ای نزدیک در این حزب شاهد اتفاقات و انشعابات جدید خواهیم بود."
احمد ترک رهبر کنگره جامعه دموکراتیک و نماینده مردم ماردین در مجلس ملی ترکیه نیز امروز در یک سخنرانی گفت:" اظهارات دوست و همراه حزبی ما خانم لیلا زانا غیرقابل قبول است و اینکه یک سیاستمدار کُرد به اردوغان اعتماد کند جای تاسف دارد . من بر این باورم که خود زانا هم به درستی نمی داند که چه سخنان وحشتناکی بر زبان آورده است."
و اما صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی نیز امروز در جمع مردم حکاری بدون آن که مستقیما از لیلا زانا نام ببرد با کنایه ای ادبی گفت: " آن چه که به لیلا ارج و احترام بخشید، عشق و بزرگی مجنون بود و نه توان خود لیلا. ما اجازه نمی دهیم که هیچ کدام از رفقایمان طعمه گرگ های گرسنه ای مانند اردوغان شوند. حتی اگر دوست و همراه ما مرتکب تحلیل غلط شود، نمی گذاریم گرگ ها او را پاره کنند."

کد مطلب: 27745  |  تاريخ: ۱۳۹۱/۳/۲۷  |  ساعت: ۱۵ : ۲۱

لبنان

رییس جمهوری لبنان و رابطه پیچیده وی با جریانها و احزاب این كشور

بیروت - 'میشل سلیمان' رییس جمهوری لبنان چهارمین سال كاری خود را هم به پایان رساند تا نشان دهد، تلاش های وی برای اداره كشور بدون حمایت آشكار از جریانهای سیاسی تاكنون شكست نخورده ولی او برای تمدید دوره ریاست خود راه طولانی را پیش رو دارد.

1391/03/26 - 12:44

به گزارش ایرنا از بیروت، سلیمان دوازدهمین رییس جمهوری لبنان است كه از ژوئن سال 2008 تاكنون این سمت را بر عهده داشته و انتخاب او به این عنوان، بحران سیاسی را كه در این كشور پس از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری 'امیل لحود' در سال 2007 به وجود آمده بود، پایان داد.

سلیمان كه مانند روسای جمهوری قبلی از مسیحیان 'مارونی' لبنان است، در زمان انتخابش به عنوان كسی از وی یاد می شد كه از ویژگی‌ لازم برای ایجاد وحدت بین جریان های سیاسی لبنان برخوردار است چرا كه به نظر می رسید به عنوان فرمانده ارتش رابطه ای خوب با تمام گروه‌ها و جریان های سیاسی دارد.

هر چند سلیمان تاكنون سعی كرده كه سیاست حد وسط و بی طرفی را در پیش بگیرد ، اما شرایط سخت و بحرانی لبنان او را مجبور ساخته تا بارها به حمایت یا جانبداری مستقیم یا غیر مستقیم از جریانهای موجود بپردازد.

روابط سلیمان با 'سیدحسن نصرالله' به اندازه امیل لحود رییس جمهوری سابق لبنان خوب و حسنه نبوده، اما سخنان و عملكرد وی نشان از حفظ سلاح مقاومت حكایت می كند.

** سلیمان چگونه بر سر كار آمد

سلیمان از سال 1970 میلادی تا پیش از انتخاب به عنوان رییس جمهوری لبنان در ارتش این كشور خدمت كرده و از دسامبر سال 1998 تا مه 2008 میلادی فرمانده كل ارتش این كشور بود.

وی از همان ابتدا بر گزینه مقاومت در رویارویی با رژیم صهیونیستی تاكید داشته و از مقاومت در مبارزه با اشغالگران برای آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 و همچنین در جریان جنگ 33 روزه 2006 حمایت كرد.

رییس جمهوری لبنان در تحولات سیاسی این كشور خط مشی بی‌طرفانه‌ای در پیش گرفته و از ارتش برای برقراری ثبات، امنیت و حفظ حقوق شهروندان كمك گرفت و به ابزاری در دست جریان حاكم تبدیل نشد تا از قدرت خود برای سركوب مخالفان سیاست‌های دولت استفاده كند. از همین رو از قرار دادن ارتش در مقابل گروههای معارض و مخالف سیاست‌های دولت 'فواد سنیوره' نخست وزیر وقت لبنان خودداری كرد.

وی در سال 2008 و در جریان درگیری‌ در بیروت و دیگر مناطق لبنان كه در پی مصوبه دولت سنیوره مبنی بر غیرقانونی خواندن شبكه مخابراتی حزب الله و بركناری سرتیپ 'وفیق شقیر' افسر بلندپایه و رییس دستگاه امنیت فرودگاه بیروت، صورت گرفت، از عهده نقش خود در حفظ و برقراری امنیت شهروندان و حفظ نهادهای دولتی و خصوصی به خوبی برآمد؛ گرچه این اقدام سلیمان باعث شد كه به جانبداری از نیروهای مخالف دولت از جمله حزب الله متهم كنند.

در جلسه انتخاب سلیمان به ریاست جمهوری در مجلس لبنان (پس از توافق تمامی گروهها بر سر به قدرت رسیدن وی در نشست دوحه قطر)، نمایندگان پارلمان با حضور گسترده‌ مقامات منطقه‌ ای و بین‌المللی از جمله 'عمرو موسی' دبیركل وقت اتحادیه عرب، 'خاویر سولانا' رییس سابق سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا و وزرای خارجه‌ ایران، سوریه، عربستان، قطر و فرانسه در مجلس این كشور گردهم آمدند و وی را به عنوان رییس جمهوری توافقی این كشور برگزیدند.

پیش از انتخاب وی، لبنان چندین ماه با جنجال و اختلاف سیاسی بین جریان ها و احزاب مختلف به منظور انتخاب رییس جمهوری مواجه بود، به شكلی كه 19 بار جلسه مجلس این كشور به این منظور به تعویق افتاد.

مراسم انتخاب سلیمان به ریاست جمهوری لبنان كه با تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان پارلمان این كشور برگزار شد، با سخنرانی 'نبیه بری' رییس پارلمان لبنان آغاز و پس از آن قانون گذاران لبنانی دوازدهمین رییس جمهوری را از زمان استقلال این كشور تاكنون برگزیدند تا به مدت شش سال تا سال 2014میلادی سكان ریاست جمهوری را در دست بگیرد.

** استقبال سیدحسن نصرالله از روی كار آمدن سلیمان

لحود پس از انتخاب سلیمان ابراز امیدواری كرد كه تمام احزاب سیاسی لبنان پس از انتخاب وی به عنوان رییس ‌جمهوری با او همكاری كنند و سلیمان نیز بتواند در ساخت كشوری قدرتمند و متحد موفق عمل كند.

سید حسن نصرالله دبیر كل حزب الله لبنان از اولین كسانی بود كه طی یك تماس تلفنی با میشل سلیمان انتخاب شدن وی را به ریاست جمهوری لبنان تبریك گفت.

رییس جمهوری لبنان چندی پیش در گفت و گو با شبكه خبری 'المنار' با اشاره به روابطش با گروههای مختلف این كشور، روابط خود را با حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله بسیار گرم و حسنه توصیف كرد.

وی افزود: با همه گروهها و احزاب لبنانی از جمله حزب الله روابط خوبی دارم و روابطم بر اساس دشمنی و جنگ نیست، بلكه بر پایه همكاری و هماهنگی است.

** سلیمان و سلاح مقاومت

سلیمان طی موارد متعددی از سلاح حزب الله حمایت كرده كه از جمله طی مصاحبه ای با روزنامه 'الدیار' گفت: با وجود ادامه تهدیدات رژیم اسرائیل و فقدان راهبرد دفاعی در كشور ، سلاح باید در اختیار مقاومت باقی بماند، بویژه اینكه راهبرد دفاعی تعیین كرده كه چگونه می‌توان از سلاح مقاومت استفاده كرد.

ریاست جمهوری سلیمان در لبنان كه هم اكنون چهار سال از آن به اتمام رسیده و وارد پنجمین سال خود شده، یك فرق بنیادین با دیگر روسای جمهوری این كشور از زمان استقلال از فرانسه داشته و آن این است كه منطقه و صحنه بین الملل شاهد جنبش ها و انقلاب های عربی ناشی از بیداری اسلامی در دو سال اخیر بوده است.

لبنان از زمان استقلالش آینه ای برای حوادث منطقه بوده و در آن همیشه نزاع ها و تسویه حساب های سیاسی پابرجا بوده است، چرا كه تركیب پیچیده طایفه ای از یك سو و موضع منطقه ای این كشور در مواجهه با رژیم صهیونیستی، دروازه های این كشور را در مقابل این نوع نزاع ها گشوده است.

** روابط سلیمان با سوریه

سلیمان اولین رییس جمهوری است كه پس از خروج نیروهای ارتش سوریه از لبنان به قدرت رسیده و با مردم كشورش پیمان بسته كه بدون هیچ دخالت خارجی، لبنان را اداره كند.

این امر وضعیت لبنان را پیچیده كرده است ، اما سلیمان تلاش های خود را در این راستا متوقف نكرد، بویژه پس از آغاز بحران سوریه كه به اتخاذ تصمیم های شجاعانه نیاز بیشتری احساس می شد، بر عزم و اراده خود افزود تا بتواند كشورش را از آتش این بحران محفوظ نگاه دارد.

رییس جمهوری لبنان طی اظهار نظری در این باره با اشاره به سیاست خویشتن داری كشورش در خصوص مسایل سوریه، گفت: وقتی كه نمی توانیم آتش این بحران را خاموش كنیم، دیگر نباید آن را شعله ور سازیم.

سلیمان با تاكید بر اینكه به مصلحت لبنان نیست كه در امور داخلی سوریه دخالت كرده و از گروهی خاص بر ضد گروه دیگر حمایت كند، ادامه داد: گفت و گو با سوریه نه تنها در سطح دو رییس جمهوری بلكه بین موسسات و سازمان های مختلف دو كشور در جریان است.

رییس جمهوری لبنان همچنین تمام گروه ها و جریان های سیاسی كشورش را مجددا بر سر میز گفت و گوهای ملی كه قرار است یازدهم ماه جاری میلادی در كاخ ریاست جمهوری برگزار شود، فرا خواند.

این دعوت با پاسخ مثبت حزب الله و همپیمانانش مواجه شد، اما جریان '14 مارس ' اظهار نظرهای ضد و نقیضی در این باره انجام داده است .

** دادگاه 'رفیق حریری'

اما یكی از جدی ترین معضلاتی كه سلیمان در دوران چهارساله خود با آن روبرو بوده، مساله بغرنج دادگاه رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان است ، زیرا این موضوع سیاسی ترین و حساس ترین مساله سالهای اخیر در كنار مقوله سلاح حزب الله بوده و حتی باعث سرنگونی چندین دولت در لبنان شده است.

میشل سلیمان در این رابطه نیز تلاش كرده تا سیاستی دو جانبه را در پیش گیرد و ضمن انتقاد از صدور كیفرخواست علیه برخی از اعضای حزب الله، اصل وجود دادگاه را تایید و بر ضرورت ادامه همكاری با آن تاكید كرده است .

وی در این خصوص بر این بار است كه 'آنچه لبنان را از دیگر كشورها متمایز می كند، التزام آن به قانونی بودن سازمان ملل و مصوبه های آن است و ما جایگزینی برای این روش نداریم؛ از این رو پرداخت بودجه دادگاه حریری لازم است'.

سلیمان در عین حال می گوید كه 'تامین بودجه مالی این دادگاه به معنای چشم پوشی از خطاهای آن نیست ، چرا كه این دادگاه قطعا در صدور كیفرخواست و مراحل تحقیقات اشتباهاتی مرتكب شده است؛ حتی اگر ما با ادامه همكاری و تامین مالی دادگاه رفیق حریری موافقت كنیم، درخواست ها و اصلاحاتی برای برنامه این دادگاه داریم كه باید عملی شود'.

** مسیحی كه از اسلام سخن می گوید

یكی از مهم ترین ویژگی های دوره ریاست جمهوری سلیمان، حفظ ثبات و صلح داخلی است، اگر چه برخی موارد جزیی از جمله حوادث اخیر در طرابلس و 'عكار' از این امر مستثنا است.

سلیمان از جمله روسای جمهوری است كه با وجود اینكه مسلمان نیست، تا كنون در مراسم مختلف بویژه از تریبون سازمان ملل متحد بارها اعلام كرده كه عرب گرایی و اسلام ارتباطی با تروریسم ندارند و در همین راستا خواستار تاسیس مركزی عربی – اسلامی به منظور مبارزه با تروریسم شده است.

وی در دوران ریاست جمهوری خود سعی داشته كه لبنان را به شكل قوی به صحنه بین الملل بازگرداند و با سفر به كشورهای مختلف و اجرای رایزنی هایی ، لبنان توانست یكی از اعضای غیر دایم شورای امنیت شود.

حال باید دو سال دیگر منتظر ماند و دید كه رییس جمهوری كه سعی كرده تاكنون بی طرفانه در كشورش عمل كند، بار دیگر خواهد توانست افكار عمومی و جریانهای سیاسی لبنان را برای باقی ماندن در این مسند جلب كند یا اینكه رقبای مسیحی او مانند 'عماد قهوه جی' فرمانده فعلی ارتش، 'میشل عون' رییس حزب 'آزاد ملی' و یا حتی 'سلیمان فرنجیه' رییس حزب 'المرده' گوی سبقت را در این رقابت از وی خواهند ربود.

قطعا آنچه سرنوشت رییس جمهوری آتی لبنان را تعیین می كند؛ انتخابات پارلمانی 2013 لبنان است كه علاوه بر تعیین نخست وزیر، رییس جمهوری آینده این كشور را نیز انتخاب خواهد كرد.

خاورم*2024**1030**1651

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80173675
International@irna.ir

ارتش مصر

نقش بنیادین ارتش در مصر، کاهش یا تداوم قدرت – گفتگو با حسین جابر انصاری رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

نگارش در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۱ – ۱۱:۳۳ ب.ظ
نقش بنیادین ارتش در مصر، کاهش یا تداوم قدرت  – گفتگو با حسین جابر انصاری  رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه


فرزاد رمضانی بونش

 مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC


 

نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در مصر بر می گردد و در واقع  همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی این کشور بعد از دوران پادشاهی بوده است. در این بین با توجه به دگرگونی های سال گذشته در مصر و حضور ارتش در راس شورای  عالی نظامی احتمالات ، تردید ها و پرسشهایی  در مورد نوع کنشگری آنان پس از انقلاب وجود داشته است .در این بین برای بررسی بیشتر نقش ارتش در میدان بازی سیاسی این کشور و چشم انداز فراروی نقش آن به گفتگویی با حسین جابر انصاری رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و از  پژوهشگران این حوزه نشسته ایم:

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به پیشینه نقش ارتش و نظامیان در مصر آیا این نقش در دوران پس از دوران مبارک با تغییراتی روبرو بوده است؟

ارتش از دوران کودتای افسران آزاد به رهبری ناصر تا تحولات اخیر نهاد اصلی قدرت در ساختار سیاسی و نظامی مصر بوده است. یعنی هر چند در دوره ای این نقش برجسته تر و در دورانی از قدرت آن کاسته شده است، اما امری که همیشه ثابت مانده است آن است که ارتش همواره نهاد موثر قدرت در مصر بوده است. در دوران طولانی ریاست جمهوری مبارک نقش مهم ارتش باقی ماند، اما این به این معنا نیست که ارتش از روند امور در مصر رضایت داشت. بلکه در یک دهه اخیر (و همزمان با طرح بحث های جانشیی مبارک و تلاش او برای جانشینی فرزندش) به طور طبیعی با مخالفات هایی  در دورن ارتش مواجه بوده ایم و  ارتش و شخصیتهای  اصلی این روند جانشینی را به ضرر  نفوذ و قدرت ارتش در آینده مصر میدیدند. از این رو ارتش در یک ساله اخیر و همزمان با قیام مردمی و با توجه به برخی از متغیرها همانند مساله جانشینی تا حدی با مبارک دچار اختلاف نظر شده بود. این امر در نحوه تعامل ارتش با قیام مردمی اخیر مصر تاثیر گذاشته و خود به یکی از عناصر موثر در  شکل بندی سیاسی جدید کشور منجر شد. یعنی زاویه داشتن و جدا بودن ساختار نهادینه ارتش از برخی از سیاست های مصر مبارک در تحولات یکساله گذشته از عواملی بود که اجازه  نقش آفرینی مستقل به ارتش را داد. بنابراین ارتش نقش خود را متمایز از راس حاکمیت و مبارک ایفا کرد.

 در حال حاضر ارتش به عنوان نهادی که علاوه بر وظائف خود در حوزه نظامی ،مسئولیتهای رئیس جمهور را نیز به عهده دارد به نهاد مرکزی قدرت در دگرگونیهای مصر تبدیل شده است. در این حال ما دو مولفه قدرت را در دوران  گذار مصر شاهدیم: نخست ارتش که نماد ساختارهای حاکمیتی چند دهه گذشته و به نوعی حافظ وضع سابق است و دوم نیروهای جدید روبه صعود در درون جامعه و سیاست مصر به نمایندگی اخوان المسلمین . به همین دلیل برخی از تحلیل گران معتقدند تحولات اساسی یک سال گذشته مصر در واقع محصول تعامل مثبت یا منفی و تعامل صریح یا ضمنی این دو مولفه اساسی قدرت بوده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه کنونی الازهر و اخوان المسلمین به نقش کنونی نظامیان و ارتش ها در مصر چگونه است؟

باید نگاه این این دو نهاد به ارتش را به طور مستقل  مورد توجه قرار داد. در مورد نگاه الازهر به ارتش باید گفت الازهر به عنوان نهاد مذهبی رسمی جزئی از ساختارهای رسمی کشوراست و نمیتواند کنشهایی خارج از چارچوب را در پیش گیرد چون شیخ الازهر توسط رئیس کشور منصوب میشود و به طور طبیعی نهاد الازهر جزئی ازنهاد های حاکمیتی است. لذا راهی جز همراهی با ساختارهای رسمی ندارد. در یک سال گذشته هم علی رغم اینکه تا حدی از سیطره دولت بر آن کاسته شده و از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده است، اما در کل به دلیل ساختار و نقش حاکمیتی آن قواعد حاکم بر عرصه سیاست مصر را مراعات کرده است. یعنی میتوان گفت با وجود برخی رویکردهای انتقادی الازهر تغییری در اصل کلی همراهی و همکاری الازهر با ارتش و دولت ایجاد نشده است .

اما اخوان المسلمین شرایط ویژه خود را دارد. واقعیت آن است که اخوان در یک ساله گذشته به یکی از بازیگران مهم عرصه سیاست در مصر و منطقه تبدیل شده است. البته نقش و نفوذ اخوان محصول حوادث یک ساله اخیر نیست ، بلکه نتیجه تاریخ هشت دهه ای اخوان در مصر و نقش آفرینی ای مستمر آن درعرصه سیاست و اجتماع بوده است. اما اخوان با وجود حضور در سازمان ها، موسسات اجتماعی و حضور گاه به گاه در انتخابات همواره توسط دولتهای وقت مصر سرکوب شده است. شاخه های دیگر اخوان در منطقه نیز با همین وضعیت مواجه بوده اند. در یک ساله اخیر با ریختن ترس تاریخی مردم مصر و بروز قیام های مردمی نیروهای اجتماعی از قید و بندهای گذشته رها شده و به نقش آفرینان جدی تری در عرصه سیاست تبدیل شده اند. اکنون اخوان با توجه به نمودها و نشانه های موجود (از جمله نتایج انتخابات پارلمانی اخیر) به یکی از دو نهاد اصلی موثر در تعیین وضعیت مصر در کنار ارتش تبدیل شده است. به هر حال اگر به نسبت کنونی اخوان با ارتش بپردازیم در یک جمله می توان گفت اخوان المسلمین با ورود قدرتمند به عرصه سیاسی و اجتماعی در تحولات اخیر در حقیقت نقش انحصاری ارتش در ساختار حاکمیتی مصر را محدود تر کرده و با قدرت نمایی  به یکی از رقبای اصلی ارتش در صحنه سیاست تبدیل شده است.با این حال اخوان نیز با درک معادله قدرت فعلی مصر و نقش محوری ارتش در آن کوشیده است این رقابت به یک رویاروئی مستقیم تبدیل نشود اگر چه تحولات اخیر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اخوان المسلمین را در برابر این سئوال جدی قرار داده که آیا سیاست عدم رویارویی می تواند ادامه یابد یا اخوان برای حفظ قدرت اجتماعی و سیاسی خود مجبور به ورود به نوعی رویاروئی با ساختار نظامی حاکم است؟

  مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به نقش مالی، سیاسی و تجاری ارتش در مصر نظامیان خواستار تعریف و تبیین دقیق چه نقش و جایگاهی در قانون اساسی جدید هستند؟

به نظر میرسد که ارتش اکنون در یک لحظه تاریخی از روند تحولات مصر هم به دلیل منافع خود نهاد ارتش و تلاش برای استمرار این منافع و جایگاه تاریخی و هم به عنوان نیرویی که به عنوان نهاد کنترل کننده امور مصر در تعامل با  قدرت های منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی میکند به دنبال تثبیت نقش خود در آینده مصر است. به عبارتی دیگر ارتش هم به اعتبار نیازها و منافع خود و هم به عنوان نهادی که طرف تعامل با قدرت های بیرونی است می خواهد نقش تاریخی خود را در ساختار اساسی کشور حفظ کند. بنابراین تلاش می کند هم در ساختارهای حقیقی در حال شکل گیری و هم در ساختارهای حقوقی در حال پیدایش (بویژه قانون اساسی جدید)نقش برتر خود را حفظ کند. یعنی نقشی بینادین که توان کنترل روندها را داشته و اجازه نمیدهد دگرگونی ها در عرصه سیاست داخلی و خارجی مصر از سطح خاصی عبور کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به نقش ارتش در مصر به نگاه شما واشنگتن در سیاست های خاورمیانه ای چه نوع نگاهی نسبت به نقش کنونی ارتش در مصر دارد؟

با توجه به نقش اساسی مصر در منطقه خاورمیانه ،آمریکا بعد از دگرگونی های اخیر مصر با تغییری اساسی در محیط سیاست منطقه ای خود مواجه شده است. نحوه برخورد شتابزده سیاستمداران امریکایی در روزهای آغازین جنبش مردمی و تغییر پی در پی مواضع آنها در این خصوص نیز نمودی از مشکلات واشنگتن در تعامل با این واقعیت جدید بود. همسایگی مصر با فلسطین اشغالی هم بعد دیگری از این معادله است چرا که تحول در مصر بازتاب مستقیمی در فلسطین و کل خاورمیانه خواهد داشت و این امر نیز در کنار سایر تحولات منطقه عربی در آینده منازعه با اسرائیل تاثیرگزار خواهد بود. بنابراین امریکایی ها حساسیت زیادی نسبت به تحولات مصر دارند. آمریکا در چند دهه گذشته رابطه ای راهبردی با مصر داشته و در شرائط فعلی در پی آن است که تحولات مصر بیشتر در ابعاد داخلی خود محدود مانده و ابعاد استراتژیک و منطقه ای به خود نگیرد. از این رو ،آمریکا با استفاده از روابط نهادینه خود در سه دهه اخیر با موسسه ارتش در حقیقت به دنبال آن است که سطح و ژرفای رویدادها و دگرگونیهای مصر را به گونه ای مهار کند که از سقف خاصی خارج نشده و منجر به  تاثیرات و تغییرات راهبردی جدید در منطقه نگردد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند ایفای نقش بی طرفی ارتش در جریان قیام مردمی مصر اضافه بر اینکه نتیجه سیاست پخته نهاد ارتش برای متمایز شناخته شدن از مبارک و در نتیجه حفظ جایگاه تاریخی خود در ساختار حاکمیتی مصر بوده ،از یک زاویه د ید دیگر محصول نوعی تعامل و رایزنی آمریکا با فرماندهان ارتش مصر نیز می باشد که با گذر از برخی شتابزدگی های روزهای نخست در تعامل با تحول مصر در این قالب بدنبال حفظ یک نهاد حاکمیتی و مهار تحولات آینده مصر از طریق آن بوده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در صورت تشکیل دولت اسلام گرا در مصر این امر تا چه حدی به خواسته های ارتش توجه می کند؟

به نظر میرسد ارتش به هیچ وجه تمایل ندارد دولتی اسلام گرا در مصر سرکارآید، اما این تمایل ارتش الزاما به این معنا نیست که ارتش فعال مایشا بوده و می تواند به طور کامل از شکل گیری چنین روندی جلوگیری کند. چرا که انتخابات در دو مجلس مصر و بدست آوردن بیش از هفتاد درصد آرا توسط احزاب اسلامی (بویژه اخوان با بیش از ۴۵ درصد آرا) نشان دهنده وضعیت اجتماعی موجود در جامعه مصر است. البته ارتش از ابزارهای خاص و پیچیده خود برای کنترل اوضاع برخوردار است چرا که نماد ساختار حاکمیتی چند دهه گذشته مصر بوده و هم نفوذ گسترده داشته و هم سناریوها، ابزارها و اهرم های بازی گوناگونی را در اختیار دارد.  ضمن اینکه از حمایت قدرت های بیرونی نیز برخوردار است. ارتش تلاش میکند اگر پارلمان در اختیار اسلام گرایان قرار گرفته است، قوه مجریه بویژه شخص رئیس جمهور در اختیار  احزاب و گروه های اسلامی نباشد. تحولات ماه ها و روزهای اخیر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هم در این چارچوب قابل تفسیر است. یعنی ارتش سعی میکند با مدیریت صحنه سیاسی ،قوه مجریه و رئیس جمهوری در اختیار اسلام گرایان قرار نگیرد. اینکه ارتش در این مسیر موفق می شود یا نه وابسته به عوامل گوناگون مانند نحوه بازی ارتش، گروه ها و احزاب سیاسی و برخورد مردم با هریک از این بازیگران عرصه سیاست مصر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آینده نقش ارتش و نظامیان در مصر باچه سناریو ها و متغیرهایی مورد پیش بینی و تحلیل قرار دارد؟

 وقتی جامعه ای دستخوش تحولات اساسی است پیش بینی سناریوهای آینده آن کارحقیقتا سختی است. با این حال و با لحاظ مجموعه تحولات موجود مصر ،به برخی از سناریوهای محتمل تر در خصوص آینده مصر می توان اشاره کرد. نخستین سناریو این است که ارتش به هر بهایی حتی به قیمت بهم خوردن روند موجود در یک سال گذشته و با سوء استفاده از برخی کمبودهای موجود در بین نیروهای سیاسی موثر مصر، بازی های روانی، تاکتیک های گوناگون و پشتیبانی بیرونی ،جایگاه اساسی خود بعنوان نهاد اصلی قدرت و کنترل کننده ساختارهای سیاسی و حقوقی را حفظ کند. این سناریو از یک سو می تواند در شکل طبیعی با مدیریت پنهان روند تحولات رخ دهد و از سویی هم می تواند در شکل غیر طبیعی و در واقع به بهای برخورد مستقیم با نیروهای سیاسی و اجتماعی خود را تحمیل کند. سناریوی دوم این است که در مجموعه کنش ها و واکنش های ارتش بعنوان نهاد حافظ وضع سابق و نیروهای روبه صعود بعنوان خواستاران تغییرات اساسی و با توجه به تغییر فضای گفتمانی درجهان عرب و فرصت های منطقه ای ،در نهایت ما شاهد شکل گیری مناسبات جدیدی از قدرت در مصر باشیم که نقش ارتش در آن نه کنترل کننده و توزیع کننده و بازیگردان عمده قدرت بلکه حافظ تمامیت ارضی کشور و نهادی تابع نهادهای سیاسی و در خدمت مردم و نهادهای منتخب باشد. دو سناریوی بالا سناریوهای حداقلی و حداکثری در  رابطه با نقش ارتش در مصر هستند. در این بین بر اساس واقعیت های موجود و نوع توان قوا بین طرف های خواهان تغییر و حفظ وضع موجود احتمال سناریوی سومی هم وجود دارد:مطابق این سناریو در معادله ای که شکل می گیرد نوعی تقسیم قدرت رخ می دهد و بخشی  از قدرت در اختیار نهادهای منتخب مردمی و بخشی از قدرت هم در اختیار ارتش باقی ماند. این سناریو در واقع نوعی تعامل و پذیرش امر واقع از سوی دو طرف و به عبارتی  نوعی بازی برد برد از سوی نیروهای خواهان تغییرو خواهان ثبات است.تا این لحظه سناریوی سوم از احتمال بیشتری برخوردار بوده اما تحولات روزهای اخیر و بطور مشخص تعلیق مصوبه مجلس خلق(با اکثریت اخوان و سلفی) در خصوص ترکیب مجلس موسسان و رد صلاحیت هر دو نامزد اصلی اخوان و سلفی ها در انتخابات ریاست جمهوری ،نشاندهنده میل ارتش به سمت اعمال سناریوی نخست است که در صورت عدم موفقیت می تواند روند امور را به سمت یکی از دو سناریوی دیگر بکشاند.

نقش ارتش در خاورمیانه

نقش ارتش در خاورمیانه

از irPress.org

پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۵۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۶۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۶۰


ک. لیدن


عامل اصلی اکثر خشونت‌ها در خاورمیانه، ارتش و سازمان‌های وابسته بدان است. شاید لازم باشد که ابتدا تفاوت میان نیروهای نظامی و پلیس را مشخص کنیم:

وظیفهٔ پلیس، اجرای قوانین مدنی و جزائی به‌منظور برقراری نظم و ایجاد شرائط لازم برای انجام فعالیت‌های اجتماعی است. درست مانند وظائفی که مأموران راهنمائی و رانندگی برعهده دارند.

سازمان پلیس ممکن است مجری مسؤولیت‌های مخفی نیز باشد، مانند «ساواک» که فعالیت‌های مختلف اجتماعی مردم را در ایران تحت مراقبت شدید قرار می‌داد، به‌عملیات ضدجاسوسی نیز دست می‌زد، و گاه به‌قتل و کشتار «رسمی» نیز اقدام می‌کرد. نیروی پلیس، چه آشکار چه پنهان، می‌تواند عامل خشونت[۱] باشد، که در این صورت می‌تواند تغییرات نظام سیاسی را تسریع کند یا به‌تأخیر اندازد. پلیس در خاورمیانه هرگز نتوانسته نقش مشروع خود را ایفا کند؛ چراکه به‌شدت ضعیف و از نظر تجهیزات ناقص، و همیشه آلت دست دولتمردان بوده است. افسران پلیس هیچگاه بدان اندازه قدرت نداشته‌اند که استقلال سازمان خود را حفظ کنند. اکثر آنها موجوداتی فاسدند و میان مردم کم‌ترین محبوبیتی ندارند. پلیس در خاورمیانه به‌شدت ضربه‌پذیر است و کم‌تر به‌عنوان یک نماد و مرکز قدرت تلقی می‏شود. و خلاصهٔ مطلب این است که پلیس‌ها «نظامی» نیستند.

اما وظائف ارتش در خاورمیانه چیست؟ - مسؤولیت اصلی ارتش، و از آن جمله نیروی هوائی و دریائی، دفاع از سرزمین و مرزهای کشور است. ولی در خاورمیانه ارتش وظائف دیگری نیز دارد. از جمله حفظ نظم و ثبات داخلی، متجلی شدن به‌صورت نمادی از استقلال ملی، پاسداری از افتخارات، و انجام پاره‌ئی امور مربوط به‌توسعه کشور، تعداد ممالک خاورمیانه که از ارتش برای دفع تجاوز خارجی استفاده کنند زیاد نیست؛ چرا که یا دشمن تجهیز شده و قدرتمندی در همسایگی خود ندارند؛ یا اگر دارند، این دشمن آنچنان نیرومند است که هرگونه مقابله یا جنگ با او از توان مجموع ارتش‌های موجود خاورمیانه بیرون است. با این حال اکثر کشورهای این ناحیه قسمت اعظم امکانات مالی خود را صرف تقویت ارتش‌هاشان می‌کنند. عده‌ئی بر این اعتقادند که تحمل هزینه‌هائی چنین گزاف تنها به‌خاطر وظائف و مسؤولیت‌های دیگری است که این ارتش‌ها می‌باید انجام دهند.

ارتش‌های خاورمیانه مشتاق داشتن هواپیماهای جت، تانک‌های سنگین، ظواهر چشمگیر، و باشگاههای پرشکوه و جلال برای افسران خویشند و غالباً در پی آنند که قدرت نظامی خود را طریق خریدهای سنگین تجهیزات و جنگ‌افزارها به‌نمایش بگذارند.

ارتش‌های خاورمیانه برای توجیه حکمت وجودی و تحکیم موقعیت خود وظائفی را تقبل می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها حفظ رژیم‌های موجود است. در ایفای این نقش، ارتش، حافظ حکومت در برابر دشمنانِ بالقوه یا بالفعلِ داخلی است و معمولاً به‌مقابله با آشوب و ناامنی‏‌ها می‌پردازد و می‌کوشد ریشهٔ انواع مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را نابود کند. ارتش‌های ترکیه، پاکستان، مصر، اردن، عراق، سودان، لیبی، سوریه، الجزایر و مراکش عهده‌دار چنین وظائفی است. فی‌المثل ملک حسین – پادشاه اردن – حفظ تاج و تخت خود را تنها مدیون تداوم وفاداری ارتش است و بدون پشتیبانی ارتش لحظه‌ئی نمی‌تواند به‌سلطنت خود ادامه دهد. همچنان که در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، بقای سلطنت تنها با حمایت ارتش ایران امکان می‌داشت، به‌ویژه در ماه‌های آخر و پس از اعلام حکومت نظامی در سپتامبر ۱۹۷۸.

گاهی اوقات ارتش نگهبان حکومت به‌عملیات فاجعه‌آمیزی دست می‌زند. مانند عملیات ارتش به‌سال ۱۹۷۱ در پاکستان شرقی (بنگلادش). در لبنان به‌دلیل ضعف و دلسردی ارتش، شورش‌های داخلی غیرقابل کنترل شد و در نتیجه جنگ داخلی ۱۹۵۸ و ۱۹۷۵ به‌وقوع پیوست، که دومی هنوز هم ادامه دارد. ارتش نگهبان، گاهی اوقات، خود به‌کانون مخالفت با حکومت مبدل شده رژیم را مستقیماً مورد تهدید قرار می‏‌دهد. مانند سوء‌قصدهای مکرر به‌جان ملک حسن، که نقشهٔ آن توسط فرماندهی ارتش مراکش طراحی شده بود.

نیروهای صلح، در مصر و ایران، وسیلهٔ پاره‌ئی خدمات آموزشی نیز بوده‌اند. مثلاً استخدام افراد جدید از میان روستائیان و تربیت آنان برای تصدی مشاغل اجتماعی و خدمات فرهنگی، این ارتش‌ها را به‌صورت یکی از عوامل توسعه درآورده است.

ارتش‌های خاورمیانه از بسیاری جهات شبیه یکدیگرند، هرچند که بعضی کوچکند بعض دیگر بزرگ، و یا از نظر عملکرد، تعدادی حرفه‌ئی هستند و پاره‌ئی مبتدی. در میان این ارتش‌ها، ارتش اسرائیل در مقابله با قدرت‌های خارجی منطقه منحصر به‌فرد بوده است. اسرائیل در جنگ‌های سه‌گانهٔ ۱۹۴۸، ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ پیروز شد و در جنگ ۱۹۷۳ نیز علیرغم عقب‌نشینی تاکتیکی موفق بود. ارتش اسرائیل به‌شدت متکی بر شهروندان این کشور است و تمام اسرائیلی‌ها از زن و مرد ملزم به‌خدمت در ارتشند. ویژگی‌هائی که ارتش‌های عربی فاقدند، در جنگ ۱۹۶۷، اعراب و اسرائیل هر دو از تکنولوژی نظامی جدید استفاده کردند. هرچند که مصر و سوریه در کاربرد سلاح‌های جدید کاملاً موفق نبودند، در انجام عملیات روی موشک‌های زمین به‌هوا از خود کفایت نشان دادند، تا آنجا که نیروی هوائی اسرائیل خسارات سنگینی متحمل شد. جنگ ۱۹۷۳ در قیاس با جنگ ۱۹۴۸ برای اسرائیلی‌ها مشکلات چشمگیری به‌همراه داشت. با اینکه ارتش اسرائیل از نظر تاکتیکی قدرتمندتر بود و ارتفاعات جولان و ناحیه سوئز را هم تصرف کرد، می‌توان گفت تفاوت فاحش گذشته میان ارتش‌های اسرائیل و اعراب، کاهش یافته بود.

ارتش ترکیه نیر قدرتمند است. خوب تجهیز شده و از آموزش نظامی سطح بالائی برخوردار است. البته یک «ارتش خلقی» نیست ولی اساس آن، از لحاظ منابع و نیروی انسانی، متکی بر مردم ترکیه است. ارتش ترکیه در سال‌های اخیر به‌جز حمله به‌قبرس عملاً آزمایش جنگی نداشته است. در جنگ کره رکورد جالبی داشت. همچنین در آغاز تشکیل آن، به‌هنگام شرکت در جنگ اول جهانی و درگیری با یونان. در حال حاضر برای این ارتش امکان درگیری و جنگ با همسایگان عرب ترکیه وجود ندارد. دشمن تاریخی و نیرومند ترکیه اتحاد جماهیر شوروی است. علی‌رغم عضویت ترکیه در پیمان ناتو مشکل بتوان گفت که ارتش این کشور، در صورت یک جنگ متعارف، در برابر ارتش سرخ قادر به‌دفاع باشد. در شرائط کنونی، ترک‌ها، یونان را خصم خود می‌دانند.

ارتش ترکیه سال‌ها از ایالات متحد آمریکا کمک‌های نظامی و تجهیزات جنگی دریافت می‌کرد و خود را نماینده و موکل ارتش آمریکا به‌حساب می‌آورد. لیکن از زمان حملهٔ ترک‌ها به‌قبرس، به‌بهانهٔ حمایت از اقلیت ترک این کشور، روابط سیاسی ترکیه و ایالات متحد رو به‌سردی نهاد و کمک‌های نظامی آمریکا به‌ترکیه قطع شد. تهدید ترک‌ها به‌تجدیدنظر در روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی و عضویت در ناتو، به‌سال ۱۹۷۸، تا حدودی روابط آنها با ایالات متحد را بهبود بخشید تا جائی که مذاکرات دو کشور منجر به‌ادامهٔ کمک‌های نظامی آمریکا و ابقای پایگاه‌های این کشور، در ترکیه شد.

ارتش ایران تا پیش از قیام بهمن ماه ۵۷ به‌شدت وابسته به‌ایالات متحد بود، هرچند که درآمد حاصل از فروش نفت تا حدی به‌شاه استقلال عمل می‌داد. ارتش ایران از نظر قدرت و پرسنل جزو شش ارتش معظم جهان محسوب می‌شد[۲]. اکثر تجهیزات آن ساخت آمریکاست و تعلیم‌ و تربیت افسران و درجه‌داران آن نیز بر عهدهٔ ایالات متحد بود. شاه مخلوع ایران همیشه طالب پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تجهیزات پیچیده بود. علی‌رغم رشد غول‌آسای ارتش ایران که غرور سیاسی و توسعه‌طلبی شاه را برمی‌انگیخت، قدرت آن در عمل به‌اثبات نرسید و جز در ظفار و چند مورد اختلاف مرزی با عراق کاربردی نداشت. وظیفهٔ‌ اصلی ارتش ایران حفظ سلطنت بود. در مجموع می‌توان گفت که در قیاس با ارتش‌های ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی، ارتش ایران برتری کامل داشت.

ارتش پاکستان برخلاف ارتش‌های غیرعرب خاورمیانه، در جنگ با هند آزمایش شده است. علی‌رغم کمک‌های وسیع ایالات متحد آمریکا، ارتش پاکستان همچنان ضعیف است و برای همسایگان خود خطری محسوب نمی‌شود.

وجه تمایز ارتش‌های غیرعربی خاورمیانه، چه قوی‌ترین و چه ضعیف‌ترین آن‌ها، با ارتش‌های عربی این منطقه در این است که ارتش‌های غیرعربی کم‌تر در زمینه‌های سیاسی مداخله می‌کنند. در ایران ارتش مدافع رژیم بود، در ترکیه از عقاید و آموزه‌های آتاتورک دفاع می‌کند. فقط در پاکستان است که ارتش در حیات سیاسی دولت مشارکت دارد. در جنگ ۱۹۷۱ با هند که باعث بی‌اعتباری نظامیان پاکستان شد، ارتش بوتو را به‌قدرت رساند و در ۱۹۷۷، مجدداً در امور سیاسی مداخله جست و این بار بوتو را زندانی و سپس اعدام کرد.

کودتای خونین ۱۹۷۸ افغانستان نیز به‌وسیلهٔ ارتش تحقق یافت.

ارتش‌های عربی خاورمیانه همه یکدست و یکسان نیستند. ممالک بسیار کوچکی مانند کویت، لبنان، یمن، تونس و... فاقد نقش بین‌المللی هستند حتی اگر همه با هم متحد شوند. در ۱۹۵۸، زمان جنگ داخلی لبنان، ارتش این کشور اعلام بی‌طرفی کرد و فرمانده آن برای تصدی مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. در جنگ داخلی دوم (۱۹۷۵) ارتش حتی نتوانست موجودیت خود را حفظ کند، و در نتیجه مضمحل شد.

در ۱۹۴۸ بهترین فرماندهان ارتش‏‌های عربی افسران انگلیسی بودند. لژیون عربی اردن از جمله این ارتش‌ها بود که در نخستین جنگ اعراب و اسرائیل نیز تا حدودی به‌پیروزی دست یافت، اما همین ارتش در جنگ ۱۹۶۷ شکست خورد. ارتش اردن علی‌رغم کمبود تجهیزات تا حد قابل قبولی حرفه‌ئی است.

ارتش سوریه تا سال ۱۹۷۳ در مقابله با اسرائیل نقش مهمی بر عهده نداشت. در جنگ ۱۹۷۳ عملکرد واحدهای ارتش سوریه یکسان نبود، هرچند که سربازان آن شجاعانه جنگیدند و در مجموع از مهارت حرفه‌ئی برخوردار بودند.

ارتش سوریه در طول سال‌ها منشاء کودتاهای بسیار بوده است. از سال ۱۹۷۰، ژنرال حافظ اسد که بعداً به‌ریاست جمهوری رسید به‌عنوان یک علوی در ثبات سوریه نقش اساسی داشته است. سوری‌ها در خطر تجاوز اسرائیل و تهدیدات عراق قرار دارند، و علی‌رغم چنین خطراتی سوریه در جنگ داخلی لبنان مداخله جست و با اعزام سی هزار سرباز به‌این کشور مانع ادامه و گسترش درگیری‌ها شد. ارتش سوریه با توجه به‌وسعت و امکانات این کشور ارتشی باتجربه و مجهز است.

اظهار نظر دربارهٔ ارتش عراق مشکل است. واحدهائی از این ارتش که در مواقع لازم به‌مرزهای اسرائیل اعزام شده موفقیتی نداشته است. قیام مکرر کردها و حمایت رژیم پیشین ایران از آنها باعث شده است که عراق نتواند مسألهٔ کردها را از پیش پای خود بردارد. با این حال عراق صاحب ارتشی مجهز است و هر نوع تهدیدی از سوی این کشور در خاورمیانه باید جدی گرفته شود.

ارتش عربستان سعودی مانند دیگر بخش‌ها و نهادهای این کشور تا اواخر دههٔ اخیر به‌سرعت و شتاب تحول یافته دیگرگون شده است. ارتشی است متکی به‌ایالات متحد، و در مجموع کوچک و غیر حرفه‌ئی، در واقع حکومت عربستان نسبت به‌حرفه‌ئی کردن ارتش و بالا بردن سطح آموزش عمومی افراد نظامی خود، به‌این دلیل که ممکن است باعث دخالت آنان در مسائل سیاسی شود روی خوش نشان نمی‌دهد. وحشت اسرائیل از عربستان نیز بیش‌تر به‌خاطر تحویل سلاح‌های پیشرفته از طرف ایالات متحد است، سلاح‌هائی که به‌راحتی می‌تواند در اختیار سایر ممالک عربیِ دارای ارتش حرفه‌ئی قرار گیرد؛ همچنین اسرائیل متوهّم این نکته است که پایگاه‌های مدرن عربستان سعودی از طرف دشمنان اسرائیل مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مذاکره و بحث کنگرهٔ‌ آمریکا در سال ۱۹۷۸ در موضوع فروش اولین سری از جنگنده‌های اف–۱۵ نیز بیش‌تر ناظر به‌این مسأله بود، نه مخالفت اصولی با تحویل سلاح‌های مدرن به‌عربستان سعودی. به‌هر حال بعید به‌نظر می‌رسد که ارتش عربستان برای همسایگان این کشور تهدیدی جدی تلقی شود.

ارتش عربستان سعودی از یک نظر به‌نیروهای تحت سلاح ملک ادریس (سلطان لیبی تا قبل از کودتای ۱۹۶۹) شباهت دارد. افسران کودتاچی لیبی همگی جوان بودند و از رده‌های پائین. ارتش لیبی در حال حاضر علی‌رغم امکانات مالی بی‌حساب،‌ نیرومند و سازمان‌یافته نیست. جنگ کوتاه لیبی و مصر در حدود طُبرُق در تابستان ۱۹۷۷، حاکی از ضعف شدید و ناتوانی این ارتش در برابر مصر بود. می‌توان گفت که قذافی با ارسال کمک‌های مالی برای مقاصد سیاسی خود، بیش از ارتش لیبی در خاورمیانه ایجاد وحشت می‏‌کند.

تونس که بین الجزایر و لیبی قرار دارد، درگیر ماجراجوئی‌های نظامی دیگران است. مراکش از تونس قوی‌تر است و رژیم آن ناگزیر متجاوزتر. بارها بین مراکش و همسایگان این کشور آتش جنگ شعله‌ور شده است.

کوشش برای کودتا در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲، حاکی از وجود نوعی اختلاف میان فرماندهان ارتش مراکش بوده است.

اختلافی که رژیم، بقای خود را از طریق دامن زدن به‌آن حفظ کرده است. ارتش مراکش در رقابت با الجزایر می‌کوشد قدرت ضربتی خود را افزایش دهد.

مبارزه طولانی علیه فرانسه، ارتش الجزایر را کارآزموده کرد. ضمن این‌که منابع و امکانات الجزایر برای افزایش قدرت نیروهای مسلح خود بیش از همسایگان این کشور است. از طرف دیگر سیاست خارجی الجزایر مشوق فعالیت‌های نظامی–سیاسی در سایر نقاط خاورمیانه بوده است.

ارتش مصر با تمام نواقص خود یکی از جالب‌ترین ارتش‌های خاورمیانه است. از همهٔ ارتش‌های منطقه بیش‌تر تجربهٔ جنگی دارد. در چهار جنگ تمام‌عیار در ناحیهٔ فلسطین شرکت جسته و در فاصلهٔ جنگ‌های۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ در یمن نیز حضور داشته است. ارتش مصر مجهز به‌انواع گوناگون سلاح‌های ساخت غرب و شوروی است. تسلیحات روسی برای اولین بار در سال ۱۹۵۵ به‌مصر ارسال شد و در سال‌های بعد ادامه یافت. در نتیجه علی‌رغم تغییرات و تحولات سال‌های اخیر ارتش مصر از نظر وسائل یدکی هنوز وابسته به‌اتحاد جماهیر شوروی است.

ارتش کنونی مصر برای نخستین بار در سال‌های ۱۹۴۰ تا اوائل ۱۹۵۰ به‌وسیلهٔ افسران قدیمی آلمان که به‌این کشور پناهنده شده بودند آموزش یافت. در ۱۹۵۲ ارتش مصر بر علیه رژیم سلطنتی کودتا کرد و متعاقب کودتا، بازسازی و تجهیز آن آغاز شد. پس از شکست ۱۹۶۷ از اسرائیل، اتحاد شوروی تعلیم افراد ردهٔ میانی ارتش مصر را بر عهده گرفت و هماهنگ با آن به‌تأسیس و نصب شبکه‌های پیچیدهٔ موشکی زمین به‌هوا اقدام کرد؛ یعنی پایگاه‌هائی که یکی از علل پیروزی نسبی مصر در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ با اسرائیل بود.

ارتش مصر می‌تواند در منطقه نقش فعالی داشته باشد. جمعیت مصر زیاد و درصد افزایش آن بالاست، و در نتیجه، این کشور از نیروی انسانی قابل توجهی برخوردار است. دشمن اصلی و بالقوهٔ مصر اسرائیل است ولی لیبی و سودان ـ که رودخانه نیل از داخل خاک آن سرچشمه می‌گیرد نیز می‌تواند مشکلاتی برای او به‌وجود آورند.

ارتش سودان قابل قیاس با ارتش مصر نیست. این کشور دشمنان بسیار دارد و هر آن احتمال می‌رود با یکی از همسایگان خود درگیر شود. اتباع سیاه‌پوست جنوب سودان با اتیوپی روابط نزدیکی دارند و تاکنون چندین بار بر حکومت مرکزی شوریده‌اند. مصر بیش‌تر به‌خاطر سرچشمه‌های رود نیل روابط حسنهٔ‌ خود را با این کشور حفظ کرده است. ارتش سودان در مجموع ضعیف است و غالباً در جنگ با سایر ارتش‌های عربی متحمل شکست شده است.

***

تا قبل از سال ۱۹۵۵، غرب بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ اسلحه به‌خاورمیانه بود. از سال ۱۹۵۵ و پس از امضای موافقتنامهٔ نظامی مصر و اتحاد شوروی، ممالک این منطقه جایگزینی برای غرب یافتند. سال بعد، ارتش مصر قسمت اعظم تجهیزات نظامی خود را در جنگ با اسرائیل از دست داد و اتحاد شوروی به‌جبران سلاح‌های به‌یغما رفته تجهیزات و وسائل جنگی جدیدی به‌مصر فرستاد و متعهد شد که افسران مصری را آموزش دهد. در نتیجه مستشاران شوروی در معیّت کارشناسان آلمان‌شرقی در ۱۹۶۱ وارد مصر شدند و در همان حال، کمک‌های نظامی شوروی و از جمله بمب‌افکن‌های میگ ۲۱ مافوق صوت، انواع تانک‌ها و موشک‌های سام ۲ زمین به‌هوا تحویل مصر شد. اکثر تجهیزات جدید نیز در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ از میان رفت و شوروی بار دیگر ارسال اسلحه به‌مصر را از سر گرفت و چندین اسکادران از هواپیماهای شوروی، و از آن جمله آخرین نوع جنگنده‌های پیشرفتهٔ ساخت این کشور در مصر استقرار یافت. انواع تانک، خمپاره‌انداز سنگین، موشک‌های زمین به‌هوا و موشک‌های دیگر راهی مصر شد و به‌همراه آن، پانزده هزار تن از افسران و متخصصان نظامی شوروی در این کشور حضور یافتند.

حضور نظامی ارتش شوروی در مصر رو به‌افزایش بود که، در ژوئیهٔ‌ ۱۹۷۲ سادات تصمیم به‌اخراج آنها گرفت. علت این سیاست سادات را باید در مداخلهٔ‌ مستشاران و کارشناسان شوروی در امور داخلی مصر جست‌وجو کرد. اخراج روس‌ها طبعاً سبب انبساط خاطر ایالات متحد شد و در نتیجه، سادات برای حصول به‌یک راه حل نظامی–سیاسی متمایل به‌امریکا گردید.

در اوائل ۱۹۷۴، مصر دارای ارتشی بود با روحیهٔ خوب. در نتیجه، سادات با همکاری کشورهای عربیِ تولیدکنندهٔ نفت توانست اسرائیل را به‌تجدیدنظر دربارهٔ تخلیهٔ گام به‌گام ناحیهٔ سینا ناگزیر کند. سادات به‌بیت‌المقدس سفر کرد و با اسرائیلی‌ها به‌مذاکره پرداخت. و همین گفت‌وگو بود که سرانجام به‌امضای موافقتنامهٔ کمپ دیوید انجامید.

مصر تنها کشور خاورمیانه نبود که از اتحاد شوروی اسلحه دریافت می‌کرد، هرچند که او بزرگ‌ترین مشتری این کالای روسی بود. ممالک دیگر خاورمیانه، از جمله سوریه، عراق، سودان، لیبی، الجزایر، یمن شمالی و یمن جنوبی نیز از شوروی اسلحه و تجهیزات نظامی دریافت می‌کنند.

ویژگی‌های ارتش‌های خاورمیانه را می‌توان به‌صورت زیر جمع‌بندی کرد:

۱. ارتش‌های خاورمیانه از نظر تعداد افراد زیر پرچم، تجهیزات، آموزش و عملکرد با یکدیگر متفاوتند.

۲. معدودی از آنها مجهز و به‌انجام وظایف ابتدائی خود در حفظ سرحدات کشور خود قادرند؛ و پاره‌ئی دیگر می‌توانند به‌عملیات نظامی دفاعی و تهاجمی نیز اقدام کنند.

۳. وظیفه اکثر آن‌ها دفاع از رژیم موجود و ابقاء قدرت حاکم است.

۴. ارتش‌های خاورمیانه از حمایت مردم کم‌تر برخوردارند.

۵. به‌استثنای عربستان و اسرائیل و تا حدودی مصر، میزان بودجهٔ نظامی کشورهای خاورمیانه نسبت به‌تولید ناخالص ملی آنها زیاد نیست.

۶. تضادهای درونی و اختلافات قومی امکان یکپارچگی را از اکثر ارتش‌های خاورمیانه سلب کرده است. این، مشکلی است که ارتش‌های سوریه و عراق به‌شدت با آن درگیرند.

۷. افسران ارتش‌های جدید خاورمیانه مایل به‌ایفای نقش‌هایی هستند که با وظائف افسران سنّتی تفاوت دارد. این افسران غالباً از طبقهٔ‌ متوسط هستند، بیش‌تر آن‌ها در خارج آموزش دیده‌اند و گرایش‌های شدید ناسیونالیستی دارند.

ترجمهٔ غلامحسین – میرزا صالح

پاورقی‌ها

  1. ^  نگاه کنید به‌شماره ۱۱ مجله ایران، به‌همین قلم.
  2. ^  بیش‌تر از نظر نوع سلاح‌ها.

جنبش‌های آزادی خواهی عربی و نقش ارتش‌ها

جنبش‌های آزادی خواهی عربی و نقش ارتش‌ها

Print

چکیده

در جریان قیام‌های مردم علیه حاکمان کشورهای عربی، ارتش‌ها و نیروهای امنیتی و قوای مسلح، نقش و رفتارهای متفاوتی را ظرف یک سال گذشته از خود بروز و ظهور داده‌اند. چگونگی برخورد و اقدام ارتش در جریان اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه نتایج مختلفی را در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به بار آورده است. در این نوشته سعی می‌شود تا نقش‌های متنوعی را که ارتش‌ها در این کشورها ایفا کرده‌اند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

نقش ارتش در کشورهای خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت در کشورهای عربی و نیز در خاورمیانه، نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی این کشورها هستند. در همة این کشورها منابع متنابهی از درآمدهای ملی صرف تقویت واحدهای نظامی می‌شود. ارتش علاوه بر آن که حفظ تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد، به عنوان ابزاری مطمئن برای نگهداری نظام حاکم نیز به شمار می‌رود.

از پنجاه سال پيش تاکنون ارتش در جهان عرب مترادف با کودتاي نظامي، حالت فوق‌العاده، پنهانکاري و نظارت بر مردم در اذهان جای گرفته است. اين نهاد ايجاد کننده نظام‌هاي سياسي يا ضامن نهايی بقاي آنان بوده است، اما به ندرت در معرض ديد عموم قرار داشته است. به هرحال، حضور ارتش در رأس قدرت در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پدیدة غریبی نیست. در ترکیه ارتش از سال 1950، همواره در قدرت حاضر بوده است. حاصل این حضور، چهار کودتای نظامی، ممنوعیت مکرّر احزاب سیاسی ناخوشایند افسران ارتش و حتی تهدید ارتش در اواخر سال 2007 نسبت به احتمال کودتا در صورت انتخاب حزب عدالت و توسعه بوده است. ارتش الجزایر در سال 1992، پس از کسب اکثریت کرسی‌ها توسط جبهة نجات اسلامی، انتخابات را لغو کرد و نتایج آن را نپذیرفت و بدین ترتیب کشور وارد یک دوره جنگ داخلی شد که هنوز هم نتوانسته خود را از پیامدهای آن برهاند.

ارتش در کشورهایی مانند مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و سوریه هم طی پنج دهة گذشته همواره با ساختارهای حکومتی به گونه‌ای عجین بوده است که مهم‌ترین نگرانی مردم در جریان اعتراضات اخیر، چگونگی رهایی از مداخلة ارتش در سرکوب معترضین بوده است. ارتش اردن هم به منظور جلوگیری از سقوط پادشاهی خاندان هاشمی، در سال 1970، به کشتار قومی در اردوگاه‌های فلسطینی‌ها متوسل شد و هم اکنون نقش مهمی در حفظ پادشاهی این کشور بر عهده دارد. ارتش‌های عربی همواره قدرت و کارایی زیادی در سرکوب بی‌رحمانة آمال آزادی خواهانة مردمانشان داشته‌اند. توان و انرژی نیروهای مسلح به قدری در راستای حفظ رژیم‌های حاکم مورد استفاده واقع شده است که از ظرفیت و توانایی آنها به عنوان سازمان‌های جنگی و ضامن حفظ تمامیت ارضی، کاسته شده است. نمونة برجستة این امر شکست ارتش‌های مصر، سوریه و اردن، در جنگ 1967 و همچنین ناکامی ارتش‌های مصر و سوریه در جنگ 1973، در برابر تهاجم اسرائیل بوده است. مصر از سال 1952 و به دنبال کودتای افسران آزاد، تحت سلطة نظامیان بوده است و در دوران عبدالناصر، این امر تشدید شده است.

هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند پس از شکست مصر در جنگ 1967 در برابر اسرائیل و به ویژه به دنبال حذف تعدادی از افسران نظامی قدرتمند و سیاست زده توسط انور سادات، سیاست مصر غیرنظامی شد و فرماندهان ارتش به پادگان‌ها بازگشتند، با این حال باید گفت که فرماندهی عالی مصر، جایگاه تعیین کننده و بانفوذی را در نظام سیاسی این کشور برای خود حفظ کرده است. منطق و استدلال ثبات نظام سیاسی مصر، ارتباط مستقیمی با ساختار نهادی چندلایه‌ای داشته که میراث حکومت نظامیان بوده است. بيشتر زمامداران عرب از اهميت تاريخي ارتش در ساختن دولت- ملت‌ها پس از استقلال آگاه بوده‌اند، چه خود برآمده از ارتش بوده یا نبوده‌اند؛ در نتيجه خطري را هم که ارتش مي‌توانست داشته باشد، به سرعت درک کردند. چنين شد که همگي بر آن شدند که با اهداي امتيازهاي اقتصادي فراوان، ارتش را مدیریت کرده و به کنترل درآورند و آن را در جهت تحکیم پایه‌های قدرت خود بکار گیرند. در مصر، بيشتر هزينة اين سياست را ايالات متحده با دادن يارانه‌هاي کلان به ژنرال‌ها تأمين مي‌کرد. آنان از جوازهاي ساختن مراکز خريد، شهرسازي در بيابان‌ها و ايجاد تفريحگاه‌هاي ساحلي برخوردار شدند و به باشگاه‌هاي مختلف راه يافتند. در دوران حسنی مبارک، هرچه مقام استانداري بود از آن ارتشیان بود، بنگاه‌های اقتصادي دولتي و مجموعة مشاوران چندين وزارتخانه نيز زير مديريت آنان قرار داشت. با این شیوه، مأموريت ارتش از حفاظت کشور، به نگهداری از رژيم و شخص حاکم تبديل شد. به موازات ارتش، روساي حکومت‌ها دست به کار ايجاد و توسعة يک نظام پيچيدة امنيتي، تحت رياست افسران بلندپايه شدند. دستگاه‌های امنیتی هم به جای فکر کردن به امنیت مردم، در تلاش برای حفظ زمامداراني بودند که خود از ارتش برخاسته بودند. کار سازمان‌های امنيتي هم کنترل فعاليت‌هاي روزمره شهروندان بود.

در مصر، تعداد اعضاي سازمان‌های امنیتی آن ‌قدر زياد شد که تقريباً به سه برابر تعداد ارتشيان رسيد. در مصر شش دستگاه امنیتی با 4/1 ميليون نفر در برابر ٥٠٠،٠٠٠ ارتشي وجود داشت. سازمان‌هاي امنيتي در کشورهای عربی، به مديريت مستقيم امور سياسي مي‌پرداختند. آنها بودند که حدود آزادي بيان را تعيين مي‌کردند و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها را کنترل می‌کردند. در مصر همه چيز حتي مغزها در کنترل مأموران امنيتي بود و همة امور حتی مساجد قاهره و اسکندريه در حوزه مسئوليت نیروهای امنیتی تعریف می‌شد. مشخص است که هرچه سهم امنيت در ساختار ادارة کشور بيشتر شود، سهم سياست کمتر مي‌شود. بنابراين، در چنین شرایطی دولت‌مردان مي‌توانستند آسوده بخوابند؛ زیرا که مردان امنيتي بیدار بودند و به همة کارها رسيدگي مي‌کردند.

ارتش لیبی زمانی که با قذافی در سال ۱۹۶۹ کودتا کرد، ارتش جوانی بود که ملک ادریس السنوسی آن را درست کرده بود. او افسرهایش را به مصر، ایتالیا یا کشورهای دیگر برای درس خواندن فرستاده بود. این افسران در آن زمان، افسران جوان به نسبت روشنی بودند که قدرت را در دست گرفتند و شورای انقلابی را درست کردند. قذافی، عبدالسلام جلود، ابراهیم یونس و شمار دیگری از این افسران، عهده‏دار مسئولیت‏های حکومتی شدند. در آن زمان، نقش ارتش خیلی برجسته بود، اما به مرور که قذافی آرزوهای جهان‏گیری در سرش آمد، از این ارتش استفاده‏های نامطلوب، جهت توسعة قدرت خود کرد. در اوایل دهة ۹۰، قذافی ارتش لیبی را قبیله‌ای کرد؛ به این معنا که تمام افسرانی را که از قبیلة خودش بودند، حتی افرادی که درس نخوانده بودند و درجة گروهبانی داشتند، به آنها درجة سرگردی و سرهنگی داد و آنها را بر ارتش مسلط کرد. این شرایط، در بدنة ارتش نارضایتی ایجاد کرد. بعد جریان کودتاهای پشت هم در سال‏های ۱۹۹۲-۹۳ کشف شد و در یکی دو مورد هم درگیری‏هایی به‏وجود آمد. در این‏جا بود که قذافی نظام ارتش را به هم زد و به جای این‏که لیبی دارای مثلاً چند لشکر زرهی و پیاده و نیروی دریایی و هوایی باشد، کمیته‏های نظامی را تشکیل داد. به معنای دیگر، قذافی آمیزه‏ای از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را با یکدیگر آمیخت و نیروی ویژه‌ا‏ی‏ را برای حمایت از رژیم خود به وجود آورد. در مجموع باید گفت که ويژگي‌هاي ارتش و سازمان‌هاي امنيتي جهان عرب، تفاوتي با سيستم‌هاي مشابه در آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي پيش از گذار به دموکراسي ندارد.

این ارتش نقش حائل بين حکومت و جامعه را بازي مي‌کند و مرکب از دستگاه‌هايي است که در يک نظام بسته کار مي‌کند. از نظر اندازه و پيچيدگي گوناگون هتستند، اما فرهنگ معافيت از مجازات و روش کارکردشان يکسان است و بوي منطق سنگدلانة وحشت از آنان بر مي‌خيزد. گرچه وظيفة نخست اين دستگاه‌های غول پيکر امنیتی و نظامی، حفظ حکومت و ایجاد ترس در بین مردم و جلوگيري از شکل گرفتن پيوند مناسب ميان شهروندان است، ولی ترس در همة ارکان و اعضای آنها در همة رده‌ها نيز حاکم است. بنابراین، ارتش ستون فقرات قدرت حاکمان دیکتاتور در کشورهای عربی و خاورمیانه است.

چگونگی رفتار ارتش با معترضین در کشورهای عربی

جنبش‌هایی که در کشورهاي منطقه يکي پس از ديگري روي داد، نشان دهندة آن است که ساختارها و نهادهاي سياسي، در بسیاری از کشورهای عربی کارایی خود را از دست داده است. به محض بروز خیزش‌های مردمی، حکومت‌ها دست به دامان نیروهای امنیتی و ارتش، جهت سرکوب معترضین و نجات خود شدند. با بروز جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی، ارتش این کشورها نقش‌های متفاوتی را از خود بروز داده‌اند. برخی به عنوان مهم‌ترین ابزار سرکوب به کشتار مخالفین پرداخته‌اند و بعضی راه گذار از وضع موجود را در پیش گرفته‌اند. ارتش گرچه در کشورهای عربی جزئي از دستگاه سرکوبگر حکومتی و آخرين تير ترکش قدرت حاکم است، اما در تونس و مصر شاهد بوديم که با گذشت چند روز از تظاهرات مستمر مردم، ارتش حساب خود را از نيروهاي امنیتی جدا کرد و بر مشروعيت خواسته‌هاي تظاهر کنندگان صحه گذاشت و سرانجام فرمانده‌ای که او را به قدرت رسانده بود و قرار بود به فرمان او عمل کند، رها کرد.

در تونس، ارتش براي حفاظت از مردم مداخله کرد و با تأييد دوست آمريکايي خود، بن‌علي را به رفتن واداشت. اکنون همين نهاد در جریان خیزش‌های مردمی در چند کشور، بعضا نقش محافظ مردم و منجي کشور را بر عهده گرفته است. در جریان خیزش مردم در تونس، ارتش برای حفظ خود به حمایت از بن‌علی خاتمه داد و در انقلاب مصر هم ارتش اجازه داد تا مردم در عرض هیجده روز رژيم حسني مبارک را از ميان بردارند. پس نتيجة اعتراضات سنگيني که ظرف یک سال گذشته از مغرب تا مشرق دنیای عرب را درنورديد، شکستن نظام بسته‌اي بود که دستگاه‌هاي قدرت در درون آن عمل مي‌کنند. مردم با کنش غافلگير کننده‌شان برملاکنندة اختلاف‌ها و کاتاليزور رقابت‌ها در بین دستگاه حاکمه شدند.

مردم ساختارهاي قدرت را بر سر يک دوراهي قرار دادند که به تظاهرکنندگان شليک بکنند يا نکنند؟ هنگامي که نظم دستگاه‌های امنيتي به هم مي‌خورد، سایر پايه‌هاي قدرت از جمله ارتش و حزب حاکم نيز دچار اختلال مي‌شود. نتيجة حضور ناگهاني مردم در صحنه اين است که نهادهايي که در خدمت رژيم هستند، از آن‌هايي که براي خود نقش خدمتگزار کشور را قائل‌اند – در درجه نخست ارتش – تفکيک مي‌شوند. در چنین شرایطی ارتش که از وظيفة حفظ نظم برکنار مانده است، مي‌تواند نقش ضامن گذار از مرحلة دیکتاتوری را بازي کند. ميان ارتش و دستگاه‌های امنيتي، پل‌هاي ارتباطي فراواني وجود دارد.

در بيشتر موارد سران دستگاه‌هاي اطلاعاتي نظامي، مثل ژنرال عمر سليمان در مصر، اين ارتباط را تأمين مي‌کردند، بدين سبب اينان مهم‌ترين مقام‌هاي نظام سياسي هستند. رفتار نظامیان در مصر را باید در ارتباط با تلاش آمریکا برای حفظ ارتش و نیز تکیة بیشتر حسنی مبارک بر دستگاه‌های امنیتی بررسی کرد. در طي ده سال گذشته، دلخوري نظاميان از حسنی مبارک افزايش يافته بود. انتقاد ارتش بر او اين بود که چرا از منصوب کردن يک معاون رئيس جمهوري سر باز مي‌زند و به اين ترتيب، نوعي عدم اطمينان خطرناک براي آينده کشور ايجاد مي‌کند. همچنين لجاجت او در به صحنه آوردن پسرش جمال، به عنوان جانشين خود، موجب کينه نظامياني بود که به هيچ وجه مشروعيتي براي اين شخصيت که برکشيده شدنش، نقش تاجبخش را از ارتش مي‌گرفت، قائل نبودند. دست آخر اين امر که رئيس جمهوري اجازه داده بود گروهي کوچک از بازرگانانی که دور وليعهدش حلقه زده بودند، جيب خود را هر روز از روز پيش پرتر کنند، ايجاد نارضايتي کرده بود. در روزهاي پيش از سقوط رژيم حسنی مبارک، اختلاف بین سران ارتش آشکار شد. برای فرماندهان ارتش این سوال مطرح بود که آيا بايد همچنان از مبارک پيشتيباني کرد يا بايد او را به استعفا وادار نمود؟

با تغییر نگاه آمریکا به تحولات مصر، اجماع بر سر گزينه دوم قوت گرفت، ولي ارتش مردد بود که آیا خود مسئوليت کنار گذاشتن رئيس جمهوري را بر عهده بگيرد و یا نسبت به تظاهرات مردم بی‌تفاوت باشد. بيانيه‌هاي آمريکا که محتاطانه و گاهي در تضاد با يکديگر بود، تلاش داشت تا با رفتن مبارک، پايداري سيستم را حفظ کند. بيست و چهار ساعت واپسين ميان ١٠ و ١١ فوريه اين امکان را به ارتش داد که با عدم ممانعت جدی در دسترسي مردم به ساختمان‌هاي نمادين قدرت، یعنی مجلس و کاخ رياست جمهوري، تظاهرات به اوج برسد و رژيم سقوط کند. به اين ترتيب، ارتش در ذهن مردم نقش مثبتی یافت. بنابراین در آغاز اعتراضات، ارتش مصر توانست نقش خود را براي پر کردن خلاء امنيتي در خيابان‌ها به حسنی مبارک بقبولاند. اما هنگامي که شبه نظاميان مبارک در ميدان التحرير به تظاهرکنندگان حمله ور شدند، بي‌طرف ماند. درست است که ارتش به مردم تيراندازي نکرد، ولي ديگراني را که چنين کردند نيز منع ننمود. عاقبت هم تصميم گرفت از رژيم محتضر بگسلد و سيستم را حفظ کند.

با رفتار ارتش در تونس و مصر، امروز اين اميد که مردم سایر کشورهای خاورمیانه بتوانند حکومت‌های دیکتاتور خود را از ريل خارج کنند، جاني دوباره گرفته است. طبیعی است که اين عامل، دستگاه‌های امنيتي و نظامي را در سایر کشورها در برابر گزينة سرنوشت ساز تيراندازي کردن يا نکردن به مردم قرار خواهد داد.

در ليبي هم پس از به کارگیری ارتش توسط قذافی جهت سرکوب مردم، تعدادی از واحدهای ارتش به ویژه در بنغازی، از قذافی جدا شدند. در نخستين روزهاي سرکوب خونين به امر قذافي، چندين مورد ترک خدمت ثبت شد و مرد قدرتمند ارتش، ژنرال ابوبکر يونس جابر، در خانه‌اش تحت نظر قرار گرفت. تقويت سيستم امنيتي که از واحدهاي ويژه وفادار به قذافي تشکيل شده بود و همچنين استفاده از مزدوران آفريقايی، تأکيدي بر اين مدعا بود که ديکتاتورها فقط به مردمشان بي‌اعتماد نيستند، اين بي‌اعتمادي شامل ارتش نيز مي‌شود. چنین است که در لیبی با مداخلة ارتش ناتو، ساختار ارتش لیبی از هم پاشید و بسیاری از تجهیزات سنگین آن بمباران و منهدم شد.

در بحرین هم علاوه بر حضور تمام عیار ارتش علیه معترضین، ارتش عربستان وارد آن کشور شد و سرکوب خونینی را به راه انداخت.

در یمن هم بخشی از ارتش که وابستگی قبیله‌ای داشت، از علی عبدالله صالح جدا شد و درگیری‌های مسلحانه به وجود آمد. در این کشور، نقش ارتش همچنان منفی و علیه مردم بوده است و تا حد زیادی وفاداری خود را به دیکتاتور حفظ کرده است.

در سوریه هم ارتش که با حزب بعث در هم آمیخته است، نقش بزرگی را در آرام سازی و سرکوب بر عهده دارد.

 نقش ارتش پس از سرنگونی نظام‌های حاکم

پس از پیروزی اولیة مردم در کشورهای مصر و تونس، ارتش در موقعيتي قرار گرفته است که خود را جایگزین رئیس جمهور مخلوع می‌داند. در این کشورها ارتش مي‌تواند شرايط برگزاری انتخابات را با کمک دولت موقت فراهم آورده و بازگشت به حکومت غيرنظامي را تسهیل نمايد. فعلاً در مصر این نگرانی وجود دارد که جوانان انقلابی، تصور می‌کنند که ارتش خواهان آن است که خود قدرت را برای مدت بیشتری در دست بگيرد. همین مسئله موجب بروز ناامنی‌های بیشتری شده و در بعضی از روزها مردم به میدان التحریر بازگشته‌اند. به نظر می‌رسد که ارتش تلاش دارد تا جایی که ممکن است قدرت را برای خود حفظ کند، ولی بازگشت مردم به میدان تحریر، ارتش را وادار به عقب نشینی و برگزاری انتخابات نموده است. به هرحال مداخلة ارتش به عنوان يک نهاد دست نخورده در تمام تحولات پس از سقوط بن‌علی و حسنی مبارک، به چشم می‌آید. اين خود قاعدتاً بايد عناصر اقتدارگراتر را از وسوسة اين که بخواهند از حد و مرزي که ارتش براي خود تعيين نموده تخطي نمايند، منصرف کند.

گرچه ارتش مصر در سقوط مبارک نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، اما در حال حاضر نگرانی مردم مصر از برنامه‌ای است که نیروهای مسلح برای خود در خلاء قدرت تعیین کرده‌اند. اما در لیبی ارتش نقش متفاوتی ایفا کرد و هم اکنون ارتش در این کشور، با دیگر ساختارهای اجتماعی گره خورده است. با شکل‌گیری دولت موقت در لیبی، ارتش به عنوان نهاد برقرار کنندة نظم پس از قذافی و مقابله با بازماندگان رژیم قذافی، همچنان حالت نظامی‌گری را در کشور حفظ کرده است. حال باید دید آیا روند انتقال از نظام دیکتاتوری به مردم سالاری، در دورة انتقال به خوبی طی خواهد شد و یا ارتش به شکل دیگری در محدودسازی آزادی‌های مردم و یا برگزاری انتخابات سالم نقش ایفا خواهد کرد؟

نتیجه‌گیری

با نگاهی به اتفاقات صورت گرفته در کشورهایی که دیکتاتورهای آنها سرنگون شده‌اند، می‌توان این گونه جمع بندی کرد که رفتار و نقش ارتش در جریان بروز اعتراضات مردم و نیز پس از کنار گذاشته شدن حاکمان آنها بسیار مهم بوده است. نقش ارتش و نیروهای امنیتی در همة خیزش‌های مردمی در مرحلة اول سرکوبگرانه و تلاش برای حفظ وضع موجود بوده است. اما به هنگام اوج گیری اعتراضات مردم و ناامیدی قوای مسلح از حفظ دیکتاتور حاکم، سعی آنها بر حفظ سازمان خود و نگهداری نظام حاکم بوده است. در ادامه هم با برگزاری انتخابات در کشورهایی مانند تونس و مصر، ارتش نقش واسطه و کاتالیزور را برای گذار آرام قدرت از خود بروز داده است و به نظر می‌رسد که با گذشت مدتی، دوباره خود را بازسازی نموده و چنانچه در جایگاه قانونی خود قرار نگیرد، به نهادی پشت پرده برای مراقبت از ساختارهای نظام هر یک از این کشورها تبدیل شود.

در جریان تظاهرات و اعتراضات مردم تونس، ارتش آن کشور به ظاهر خود را از تحولات سیاسی کنار کشید و ناظر گذار کشور از دیکتاتوری و نظام استبدادی به مردم سالاری بود. ارتش سعی کرد تا حدی نقش بیطرفانه‌ای را بین حکومت و مردم ایفا کند و برگزار کننده نظم باشد. در وضعیت جدید، ارتش بر آن است تا ضمن حفظ سازمان خود، به وظیفة اصلی که پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور است بپردازد. اما در مصر، ارتش ابتدا به سرکوب معترضین پرداخت ولی از زمانی که احساس کرد حسنی مبارک ظرفیت بقا را در مقابل حجم گستردة اعتراضات مردمی ندارد، خود را از مقابله با مردم کنار کشید و سعی کرد تا به عنوان میانجی بین حکومت و معترضین عمل کند و خود جایگزین دیکتاتوری حاکم شود. بر این اساس، ارتش مصر به توصیة آمریکا وظیفة حفظ نظام موجود را همزمان با کنار زدن رأس آن بر عهده گرفت. در وضع فعلی، ارتش در مصر مانع اساسی بر سر راه ادامة نهضت مردم این کشور است. به نظر می‌رسد که ارتش در کشورهایی مانند مصر و تونس، قصد دارد تا نقش پشت پردة خود را در حفظ ساختارهای گذشته و ثبات قدیمی حفظ نماید و رفتاری مثل ارتش‌های ترکیه و پاکستان را در برابر دولت‌های ناشی از انتخابات در پیش بگیرد. در کشوری مانند لیبی هم ارتش از نو بازسازی خواهد شد و ساختار شرقی آن به یک ساختار غربی با مأموریت‌های جدید تبدیل خواهد شد.

 

الغنوشی سركرده القاعده را یك فاجعه برای اسلام دانست

الغنوشی سركرده القاعده را یك فاجعه برای اسلام دانست

تهران- 'راشد الغنوشی' رهبر جنبش 'النهضه' (اخوان المسلمین) تونس گفت: 'ایمن الظواهری' سركرده القاعده برای اسلام و مسلمین یك فاجعه به شمار می رود و او هیچ نفوذی در تونس ندارد.

1391/03/24 - 18:47

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های خبری، الغنوشی روز چهارشنبه در یك كنفرانس مطبوعاتی در تونس در واكنش به دعوت اخیر سر كرده گروه القاعده كه خواستار كودتا علیه حزب النهضه در تونس شده بود، گفت: به نظر ما ظواهری هیچ نفوذی در تونس ندارد و جریان سلفی در تونس جزو القاعده نیست بلكه بخشی از وضعیت موجود در كشور می باشد.

الظواهری اخیرا جنبش النهضه را به سازش و كوتاه آمدن در قبال اسلامی كردن قوانین متهم كرده و اظهارداشته است كه این جنبش هیچ تلاشی برای اینكه اسلام منشاء‌ قانون گذاری در تونس باشد، به عمل نیاورده است.

الغنوشی با زیر سوال بردن عملكرد القاعده در كشورهای افغانستان، عراق و سومالی گفت كه این گروه به هرجا كه پا گذاشته، آنجا را ویران كرده است.

**مترجمام**1480**‌1368**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80182360
International@irna.ir

انتخابات؛ محكی برای شورای انتقالی لیبی

انتخابات؛ محكی برای شورای انتقالی لیبی

گروه تحقیق و تفسیر خبر- احتمال به تعویق افتادن انتخابات مجلس موسسان لیبی، موقعیت حكومت موقت این كشور را بیش از پیش متزلزل می كند.

1391/03/23 - 14:06

انتشار اخباری درباره احتمال به تعویق افتادن انتخابات مجلس موسسان لیبی، بار دیگر نگرانی ها را درباره میزان موفقیت شورای ملی انتقالی برای برداشتن گام های استقرار دموكراسی آن هم برای مردم كشوری كه بیش از 40 سال زیر سایه دیكتاتوری 'معمر قذافی' رییس جمهوری كشته شده لیبی، به سر می بردند، دامن می زند.

بیستم خردادماه شبكه تلویزیونی قطری 'الجزیره' اعلام كرد 'اعضای كمیسیون انتخابات لیبی از احتمال تعویق انتخابات مجلس موسسان به ماه ژوئیه و حتی بعد از آن خبر داده اند'.

به گزارش این شبكه، مقام های لیبیایی علت این تاخیر را فراهم آوردن تداركات لازم برای این انتخابات عنوان كردند.

یكی از اعضای كمیسیون انتخابات لیبی كه خواست نامش فاش نشود، به الجزیره گفت این تصمیم 'به طور اخص دادن فرصت تجدید نظر به نامزدهایی كه رد صلاحیت شده اند'، است.

به گفته این مقام لیبیایی، در مذاكراتی كه تاكنون در این زمینه انجام شده، از بین چند تاریخ پیشنهادی، دهم ژوئیه (بیستم تیرماه) به عنوان زمان برگزاری انتخابات مطرح شده است.

انتخابات مجلس موسسان لیبی به عنوان نخستین انتخابات ملی و سراسری این كشور پس از سقوط دولت قذافی محسوب می شود كه بیش از 40 سال بر این سرزمین حكم راند اما پس از آغاز خیزش های مردمی در انقلاب هفدهم فوریه (بیست و هشتم بهمن ماه 1389) و ماه ها مقاومت برابر آنان، سرانجام در بیست و هشتم مهرماه 1390 دستگیر و كشته شد.

شورای ملی انتقالی لیبی متشكل از برخی دولتمردان حكومت قذافی، سران و مقام های نظامی برخی گروه ها و قبایل مخالف و... همزمان با رویدادهای تونس و مصر در شهر بنغازی مستقر شد و توانست نظر موافق كشورهای غربی را درباره انتقال قدرت به خود جلب كند.

این شورا پس از سقوط قذافی، بیانیه قانون اساسی را تصویب كرد كه به موجب آن باید انتخابات مجلس موسسان 240 روز پس از اعلام آزادی لیبی یعنی پیش از سی ام خردادماه برگزار شود.

20 عضو مجلس موسسان باید یك كمیته كارشناسی را برای تدوین متن قانون اساسی منصوب كنند.

این، در حالی است كه به گزارش شانزدهم خردادماه خبرگزاری آمریكایی 'آسوشیتدپرس'، 'محمد الحریزی' سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی، اعلام كرد نخستین انتخابات پارلمانی این كشور پس از سقوط رژیم دیكتاتوری معمر قذافی بدون تاخیر در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: كمیساریای عالی انتخابات بیش از هر زمان دیگری متعهد شده است انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده نوزدهم ژوئن (سی ام خردادماه) برگزار خواهد شد.

** انتخابات؛ فرصتی در اختیار همه

------------------------------------------

به هر حال، تصمیم نهایی شورای ملی انتقالی درباره زمان برگزاری انتخابات هر چه باشد، ثبت نام بیش از 2 میلیون و 700 هزار نفر برای شركت در انتخابات مجلس موسسان لیبی كه 80 درصد واجدان شرایط رای دادن را شامل می شود، نشان می دهد این انتخابات از اهمیت خاصی نزد لیبیایی ها برخوردار است.

به هر حال، آنان می خواهند پس از 40 سال در انتخاباتی آزاد شركت كنند و نقش خود را در ساختن آینده لیبی محك بزنند.

از سوی دیگر، گروه ها و قبایل لیبی نیز فرصتی یافته اند تا با وارد كردن مهره های خود در ساختار سیاسی، جای پای خود را برای سهمیم شدن در بخشی از قدرت محكم كنند.

در چنین شرایطی، رقابت های سیاسی برخی از این گروه ها منجر به درگیری های خونین و دامن زدن بر آتش ناآرامی های داخلی شده است.

خبرگزاری فرانسه بیستم خردادماه به نقل از منابع نظامی لیبی خبر داد درگیری میان قبیله 'توبوس' و نیروهای نظامی وابسته به ارتش در منطقه 'كفرا' در جنوب شرقی لیبی و هم مرز با چاد، سودان و مصر، پنج كشته و 10 زخمی بر جا گذاشت.

این اتفاق پس از آن روی می دهد كه درگیری اعضای دو قبیله توبوس و 'زوی' از سه ماه پیش تاكنون اوضاع منطقه كفرا را متشنج كرده است.

از سوی دیگر، ربوده شدن 'ابوعجیله الجشی' فرمانده یگان 'وفاداران' شهر 'ترهونه' در 88 كیلومتری جنوب شرق طرابلس، سبب حمله شبه نظامیان وابسته به این گروه به فرودگاه این شهر و تعطیلی آن از نیمه شب چهاردهم خردادماه شد و به این ترتیب، دامنه اختلاف ها و تنش ها را به پایتخت رسانید.

مهمترین عاملی كه بر پیچیدگی های اوضاع لیبی می افزاید وجود انواع اسلحه های سبك و سنگین پیشرفته در اختیار گروه های قومی و قبیله ای مختلف است.

برخی از این گروه ها، به دلیل روابط نزدیك با قذافی از مدتها قبل به انبارهای تسلیحاتی دسترسی داشته و نیازهای نظامی خود را تامین كرده بودند.

همچنین این گروه ها، به دلیل اطلاع داشتن از محل ذخیره گاه های تسلیحاتی، پیش از آنكه این مكان ها در اختیار مبارزان علیه حكومت قذافی قرار گیرد، تا حد ممكن سلاح و تجهیزات نظامی را خارج كرده بودند.در طرف دیگر، گروه های مبارز قرار دارند.

به غنیمت گرفتن اسلحه های رژیم قذافی از نیروهای ارتش و هواداران او و همچنین خالی كردن انبارهای تسلیحاتی كشف شده، دستان مبارزان لیبیایی را پر كرد.

همچنین حمایت كشورهای غربی از گروه های مخالف قذافی در قالب كمك های این كشورها به تنهایی یا در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) نیز سیلی از اسلحه های پیشرفته و جدید را روانه گوشه و كنار لیبی كرد.

در چنین شرایطی، حضور برخی مهره های قدرتمند سیاسی و نظامی میان گروه های قومی و قبیله ای ساختار قدرت را در لیبی بسیار متشتت كرده است.

آنان می خواهند در كوتاه ترین زمان ممكن تمام عقب ماندگی های قومی خود را جبران كنند و در این راه نیز از هیچ تلاشی كوتاهی فروگذار نیستند.

این امر آنجا شدت می یابد كه شورای ملی انتقالی نیز با ادعای لزوم برقراری و استقرار یك حكومت مركزی، درصدد متمركز كردن همه امور از جمله نظم دادن به نیروهای مسلح البته بر اساس صلاحدید خود است.

اینجاست كه گروه هایی كه گمان می كنند باید سهم بیشتری را از آن خود كنند و احترام و توجه بیشتری را نیز از سوی دولت مركزی ببینند، می كوشند قدرت خود را به هر طریق به رخ بكشند و قوانین تنظیم شده از سوی شورای ملی انتقالی را به چالش می خوانند.

شانزدهم خردادماه خبرگزاری فرانسه در گزارشی از طرابلس به قلم 'عماد لملوم' نوشت: مقام های لیبی به ادغام هزاران تن از شورشیان سابق كه با نظام قذافی مبارزه كرده اند در وزارتخانه های كشور و دفاع اقدام كرده اند؛ اما برخی از گردان هایی كه سلاح سنگین در اختیار دارند خواستار ادغام بدون منحل شدن این گردان ها هستند.

این گزارش افزود: برخی از این گردان ها به حفاظت از مرزها یا تامین امنیت در برخی از مناطق ادامه می دهند اما در استفاده از سلاح برای مجبور كردن مقام های لیبی به قبول خواسته های خود نیز تردید نمی كنند.

به نوشته این گزارش، مردم غیرنظامی لیبی نیز بارها با تجمع اقدامات «انقلابیون دروغین» را محكوم كرده اند.

شورای ملی انتقالی در حال حاضر نیز با توجه به تاكیدهای پیشین خود برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان در سی ام خردادماه و بر اساس قانون اساسی مصوب خود، از سوی گروه های داخلی و كشورهای خارجی زیر ذره بین قرار دارد.

آنان از یك سو، با تعویق زمان برگزاری انتخابات، عملا قانون مصوب خود را زیر پا می گذارند و از سوی دیگر، راه را برای انتقاد گروه های قومی و قبیله ای مخالف خود باز می كنند.

همچنین فشار كشورهای غربی برای پیاده شدن هر چه زودتر نمادهای دموكراسی در لیبی كه نخستین گام آن برگزاری انتخابات آتی است، عرصه را بر شورای ملی انتقالی تنگ می كند.

به نظر می رسد این شورا باید از یك سو میان اصرارهای موجود برای اجرای قالب های دموكراتیك در كشوری كه سال ها در ناآگاهی و عقب ماندگی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سر برده است، و از سوی دیگر ناآرامی های امنیتی برخاسته از كشمكش های داخلی گروه های قدرت طلب قومی و قبیله ای خط تعادلی را ایجاد كند.

عقب انداختن زمان برگزاری انتخابات نیز شاید به عنوان راهی كوتاه مدت، حلال برخی مشكلات باشد اما مسلما نمی تواند پاسخی كامل به مشكلات داخلی و امنیتی این كشور شمال آفریقا باشد كه با وجود ذخایر انرژی فراوان نفت و گاز، از نبود دولت مقتدر رنج می برد.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80176882
Research@irna.ir

سوریه

آیا تركیه قربانی بعدی است؟

طرح غرب برای شبیه سازی بالكان در خاورمیانه

گروه پژوهش های خبری- سه گانه سیاسی، امنیتی و رسانه ای غرب در تلاشی همراستا به كار گرفته شده است تا با تاكید بر جنگ قومی در سوریه زمینه مداخله با سناریویی مشابه جنگ بالكان در دهه آخر قرن گذشته میلادی فراهم شد.

1391/03/22 - 06:36

این سناریو قرار است از تحولات سوریه تصویری شبیه به تنش های بین مسلمانان و صرب های بوسنی و هرزگوین در دهه 90 قرن گذشته میلادی ارائه دهد تا به این وسیله زمینه مداخله موسوم به 'بشردوستانه' غرب در سوریه نیز فراهم شود. شاید بتوان گفت شروع واقعی سناریوی مداخله بشردوستانه در سوریه، چند روز پیش با اظهارات بان كی مون دبیركل سازمان ملل مبنی بر اینكه 'سوریه در آستانه جنگ قومی قرار دارد و اوضاع می تواند از این هم بدتر شود'، استارت خورد و در نهایت، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به آن رنگ و بویی بوسنیایی داد و گفت: 'بحران سوریه به بوسنی شباهت دارد و مداخله دور از انتظار نیست.' البته این تنها یك موضع گیری صرف نبود.

سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از 60 قطعنامه اقدامات متعددی را تدارك دید. این شورا در تاریخ 25 سپتامبر 1991 با تصویب قطعنامه 713، وضعیت رخ داده در بوسنی را 'تهدید صلح و امنیت بین المللی' اعلام و خواستار اعمال ضمانت های اجرایی اقتصادی درخصوص دولت بلگراد گردید. شورای امنیت طی قطعنامه 752 در تاریخ 15 مه 1992 تاكید كرد 'احتیاج فوری به كمك بشردوستانه' وجود دارد. كمی بعد، بنا بر قطعنامه 758 (8 ژوئن) مقرر شد هر اقدام بشر دوستانه ای كه در این كشور به عمل آید تحت اختیار 'انحصاری' ملل متحد و حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد كه سازمان ملل ترتیب داده است.

شواهد نشان می دهد كه آمادگی برای اجرای این تصمیم بدون توجه به مستندات دمشق درباره فعالیت تروریست های مورد حمایت خارجی در خاك سوریه در چند سطح دنبال می شود.

تغییر رییس گروه مخالف موسوم به 'شورای ملی سوریه' و تصدی آن از سوی یك كرد تبار یكی از اقدامات تحریك كننده برای ایجاد تنش های شدید قومی در سوریه است. اقدام دیگر ادامه تسلیح مخالفان ازسوی كشورهایی مانند قطر و عربستان سعودی است تا موازنه ای برای ایجاد درگیری های داخلی بعدی به وجود آید و در همین حال تاكید بر موضوع 'جنگ داخلی و مذهبی' در سطح رسانه ای به ترجیع بندی در تحلیل ها و اخبار رسانه های غربی (عمدتا انگلیسی) و عربی مانند ایندپندنت، رویترز، الشرق الاوسط وابسته به عربستان و چاپ لندن و همچنین نیویورك تایمز تبدیل شده است تا افكار عمومی را برای پذیرش مداخله آماده سازد.

**شبیه سازی انگلیسی

----------------------------

وزیر خارجه انگلستان در اظهاراتی اعلام كرده است كه 'بحران سوریه شبیه به بوسنی' (دهه 90) است و گفت: دخالت نظامی در این كشور هم دور از انتظار نیست.

ویلیام هیگ در مصاحبه ای با شبكه تلویزیونی خبری 'اسكای نیوز' با تكرار جملاتی كه این روزها با ادبیاتی مشترك در سطوح سیاسی و رسانه ای اظهار می شوند گفت: 'سوریه در آستانه جنگ داخلی و قومی است و اعتقاد ندارم كه امكانش را داشته باشیم تا چیزی را بعید بدانیم.'

وزیر خارجه انگلستان اضافه كرد: سوریه در آستانه جنگ داخلی قومی است و به بوسنی دهه 90 شباهت دارد جایی كه روستاهای همجوار به تبادل آتش می پرداختند. اشاره هیگ به جنگ های بین بوسنی و هرزگوین در طول سال های 1992 تا 1995 بود. این قیاس وزیر انگلیسی بین سوریه و بوسنی دهه 90 در حالی است كه دمشق بارها اعلام كرده است معارضان مسلح و تروریست هایی كه در جدیدترین اقدامات به بمب گذاری های خونبار روی آورده اند مورد حمایت برخی كشورهای غربی هستند و ازسوی بعضی هم پیمانان منطقه ای آنها تسلیح می شوند.

در جدیدترین شاهد رسانه ای، روزنامه القبس كویت در شماره دو روز پیش خود می نویسد كه ده ها تن از نیروهای جهادی كویت! در سوریه مشغول نبرد با ارتش بشار اسد هستند. این روزنامه می افزاید: ده ها تن از شهروندان كویتی از طریق مرزهای تركیه وارد سوریه شده اند تا در كنار نیروهای 'ارتش آزاد سوریه'(مخالفان مسلح) علیه نیروهای سوری بجنگند.

این روزنامه به نقل از نزدیكان این افراد تصریح كرده است: جنگجویان یادشده با خانواده های خود در تماسند و به گروه های بزرگتری از عربستانی ها، الجزایری ها و پاكستانی ها می پیوندند، اما به محض ورود به خاك سوریه با نمایندگانی از 'ارتش آزاد' دیدار می كنند، مسلح و در یگان های رزمی توزیع می شوند.

در همین زمینه 'حیان سلمان' استاد علوم سیاسی دانشگاه های سوریه یكشنبه شب در گفت وگو با شبكه بی.بی.سی عربی گفت: آنچه كه هم اكنون در سوریه جریان دارد كشمكش میان دولت و باندهای جنایتكار است كه توسط طرف های خارجی اجیر شده اند.

این استاد سوری كه از دمشق با شبكه بی بی سی عربی گفت وگو می كرد، افزود: این باندهای جنایتكار توسط آمریكا و انگلیس و تركیه و برخی از شیخ نشین های منطقه به منظور ایجاد مشكلات در داخل سوریه، هدایت می شوند.

وی خاطر نشان كرد، باندهای جنایتكار كمك های مالی و تسلیحاتی خود را حتی از رژیم صهیونیستی دریافت می كنند و در این رابطه دست به عملیات خرابكارانه و كشتار مردم بی دفاع می زنند.

وی گفت كه این باندهای جنایتكار هر زمانی كه شورای امنیت تشكیل جلسه می داد یا 'كوفی عنان' به سوریه سفر می كند، دست به كشتار مردم نظیر كشتار 'الحوله' می زنند.

این اظهارات خود شاهدی آشكار بر تحریك اوضاع داخلی سوریه با دست های خارجی و نه 'جنگ قومی' در سوریه است آنگونه كه ویلیام هیگ می گوید.

**هشدارهایی برای 'مداخله بشردوستانه'

-----------------------------------------------

ازسوی دیگر و در رویدادی كه چندان تازگی ندارد و همچنان با تجاهل كشورهای غربی روبه‌رو می‌شود، بان كی مون دبیركل سازمان ملل بار دیگر به فعالیت گروه‌های مسلح تروریستی و نقش آنها در نا‌امنی سوریه اذعان كرد، اما هر دو طرف را مخاطب سخنان خود قرار داد و روز پنج شنبه 18 خرداد در یك كنفرانس خبری گفت: 'جهان باید یكصدا شود و پیامی محكم به سوریه ارسال كند؛ پیامی حاوی این مهم كه خشونت‌ها از سوی دو طرف باید متوقف شود.'

بان كی مون، دبیركل سازمان ملل متحد تصریح كرد: 'مگر چند بار می‌توان وقایع سوریه را محكوم كرد؟. . . نمی‌توانیم فقط وقایع سوریه را محكوم كنیم. مردم صلح و آرامش می‌خواهند.'

پایگاه میدل ایست آنلاین نیز با اشاره به خونریزی های اخیر سوریه كه طی آن ده ها زن و كودك نیز كشته شدند به نقل از بان كی مون دبیر كل سازمان ملل گزارش داد كه 'سوریه در آستانه یك جنگ داخلی است.' براساس این گزارش، بان‌كی‌مون به فعالیت تروریست‌ها اذعان كرد و گفت: 'تروریست‌ها از آشوب موجود استفاده می‌كنند.'

كوفی عنان نیز درباره حوادث منطقه حوله، هشدار داد: 'ما نباید بگذاریم كه كشتار جمعی در سوریه تبدیل به واقعیت روزانه شود.'

بی بی‌سی نیز گزارش داد كه كوفی عنان بدون اشاره به اینكه چه كسی مرتكب این دو كشتار شده، به نمایندگان كشورها در سازمان ملل گفت كه 'خشونت در سوریه بدتر می‌شود.' او افزود: 'سوریه در حال دو‌قطبی شدن و افزایش افراطی‌گری است.'

این سوال همچنان در محافل تحلیلی جهان مطرح است كه چرا غرب و در راس آن آمریكا در قبال فعالیت گسترده تروریست ها در خاك سوریه سكوت اختیار كرده است و پیش از مشخص شدن حقیقت، انگشت اتهام را به سوی نظام اسد نشانه رفته است؟

شاید پاسخ به این سوال را بتوان در یادداشت مركز 'گلوبال ریسرچ' به قلم میشل شوسودوفسكی تحلیلگر این مركز یافت. در این مطلب كه با عنوان 'كشتار شهروندان بی گناه توجیهی برای مداخله بشر دوستانه' روز 30 می 2012 (10 خرداد ماه 1391) منتشر شده در نگاهی مقایسه ای بین عملیات 'نورث وود' آمریكا در كوبا و كشتار 'الحوله' آمده است:

دكترین نظامی آمریكا برای ایجاد رویدادهایی كه بتواند شمار بسیاری از شهروندان بی گناه را به قتل رساند، نقش مركزی قائل است. هدف از كشتار مردم بی گناه، توجیه قانونی بخشیدن به برنامه نظامی است كه با تكیه به مداخله بشردوستانه انجام می گیرد. این دكترین به سال 1962 و به نام عملیات نظامی 'نورث وود' در اسناد آمریكا آرشیو شده است.

این طرح سرّی پنتاگون موسوم به عملیات نورث وود كه به تاریخ 1962 بازمی گردد براساس توطئه كشتار شهروندان كوبائی كه در میامی(فلوریدا) زندگی می كردند، طی عملیات سرّی مطرح گردید.

هدف از این عملیات، برانگیختن موج خشم و احساسات مردم آمریكا بود كه رسانه های همگانی نیز می بایستی در آن شركت فعال داشته باشند. كشتار كوبائی های مقیم میامی متعاقبا می بایستی به دولت كوبا و فیدل كاسترو نسبت داده می شد. هدف از این طرح اسفناك كه رابرت مك نامارا وزیر دفاع وقت و جان. اف.كندی رئیس جمهور آمریكا به اجرا گذاشتن آن را نپذیرفتند، جلب افكار عمومی برای توجیه جنگ علیه كوبا بود.

در آغاز سال های 1960، فرماندهان نظامی ایالات متحده این طرح را برای كشتار افراد بی گناه تدارك دیدند. اجرای عملیات تروریستی می بایستی در شهرهای ایالات متحده، و به هدف جلب پشتیبانی افكار عمومی، و برای به راه انداختن جنگ علیه كوبا انجام می گرفت.

مقامات نظامی آمریكا حتی پیشبینی كرده بودند كه در صف نظامیان آمریكائی تلفات بدهند و نوشته بودند : 'می توانیم ناو جنگی را در خلیج گوآنتانامو منفجر كنیم و كوبا را به خاطر آن متهم سازیم و فهرست قربانیان در روزنامه های آمریكائی بی تردید برای برانگیختن موج خشم عمومی بسیار مفید واقع خواهد بود.'

این مدرك سرّی پنتاگون كه افشا و از طبقه بندی خارج شده است در آرشیو امنیت ملّی در مورد عملیات نورث وود قابل دسترسی می باشد.

نویسنده این مطلب می افزاید: اگرچه عملیات نورث وود مردود گردید و به مرحله اجرائی نرسید، ولی نظریه اصلی آن یعنی استفاده از كشتار شهروندان به عنوان بهانه برای مداخله نظامی و بشردوستانه چندین بار به كار بسته شد.

آیا كشتاری را كه در ماه می 2012 در دهكده حوله صورت گرفت، باید به عنوان جزئی از عملیات سرّی بدانیم كه صدا ی طبل جنگ بشردوستانه را علیه سوریه به صدا در می آورد؟

در رسانه های حاكم این كشتار به دولت بشار اسد نسبت داده شد و فهرست اسامی قربانیان در روزنامه های ایالات متحده، خشم و تأسف عمومی را به شكل مؤثری برانگیخت. همزمان، چند كشور اروپائی و به همین ترتیب كانادا و استرالیا روابط دیپلماتیك خود را با سوریه قطع كرده اند.

آیا كشتار حوله جزء لاینفك طرح عملیات سرّی اسفناكی بوده است كه باید در پی كشف آثار انگشت نورث وود روی آن باشیم؟

میشل شوسودوفسكی می افزاید: هیچ دلیل موجهی كه دولت سوریه را در پشت این كشتار نشان دهد، وجود ندارد. ولی علائم و نشانه ها و مداركی وجود دارد كه نشان می دهد كه از آغاز ناآرامی ها در ماه می 2011 تا امروز تروریست هایی كه از سوی قدرت های خارجی پشتیبانی شده اند، مسئول كشتار مردم بی گناه بوده اند حتی منابع اطلاعاتی اسرائیل در اوت 2011 تأیید می كند كه ناتو سازماندهی و استخدام مبارزان تروریست را برعهده داشته است.

شوسودوفسكی به نقل از منابع امنیتی صهیونیستی آورده است: 'مركز فرماندهی ناتو در بروكسل و فرماندهی عالی تركیه در حال طراحی نخستین گام های نظامی در سوریه هستند كه عبارت است از مسلح ساختن شورشیان به سلاح های ضد تانك و ضد هلیكوپتر. منابع ما گزارش داده اند كه در بروكسل و آنكارا گفتگوهایی برای راه اندازی اردو برای استخدام هزاران داوطلب مسلمان از كشورهای خاورمیانه و جهان اسلام آغاز شده است كه باید در كنار شورشیان سوریه مبارزه كنند. ارتش تركیه از داوطلبان پذیرائی می كند و پس از آموزش های ضروری آنها را به سوریه می فرستد.'

**انتخابی برای تحریك كردها علیه اسد

-------------------------------------------

اقدام دیگری كه همزمان با این اظهارات و تدابیر برای تحریك اوضاع داخلی سوریه انجام شد، تعیین یك كرد تبار به نام 'عبدالباسط سیدا' به جای 'برهان غلیون' به ریاست گروه معارض موسوم به 'شورای ملی سوریه' است.

سیدا متولد 1956 هم اكنون ساكن سوئد و زاده شهر عامودا در شمال شرق سوریه است.

حمزه المصطفی پژوهشگر مركز عربی پژوهش ها و بررسی سیاست ها به الجزیره می گوید:' این انتخاب به شكل خاص پیامی برای كردها و به طور اعم به گروه های نژادی داخل سوریه است.'

در همین ارتباط 'بسمه قضمانی' یكی از اعضای شورای مذكور نیز به الجزیره گفت: 'انتخاب سیدا پیامی به كردها و همه جمعیت های سوری با این مفاد است كه ما به عنوان ملت سوریه می توانیم هر كسی با هر نژاد و وابستگی را به ریاست و بالاترین رده های دولت آینده برسانیم.'

ازسوی دیگر پایگاه خبری 'العرب آنلاین' باز هم به موضوع اختلافات داخلی معارضان كه منجر به بركناری برهان غلیون شد اشاره كرد و انتخاب عبدالباسط سیدا به جای غلیون برای ریاست گروه مخالف موسوم به 'شورای ملی سوریه' را ناشی از اعمال فشارهایی برای كاهش 'تسلط اخوان المسلمین' بر این شورا دانست.

*وعده آمریكا به كردهای سوریه برای تشكیل حكومت فدرالی

-------------------------------------------------------------------

روزنامه 'الاخبار' روز یكشنبه اعلام كرد: آمریكا به كردهای سوری مخالف تركیه پیشنهاد كرده كه در صورت پیوستن به مجموعه های مسلح مخالف دولت بشار اسد، به آنها برای تشكیل حكومتی فدرال (مانند آنچه در عراق شكل گرفته) كمك خواهد كرد.

گزارش روز یكشنبه ایرنا از بیروت حاكی است، كاخ سفید در راستای اهداف ضد سوری خود به كردهای این كشور گفته است كه برای بهبود شرایط و رسیدن به اهداف شان، باید با مخالفان دولت بشار اسد همكاری كنند.

الاخبار نوشت: آمریكا با هدف برجسته كردن نقش كردهای سوریه علیه نظام این كشور، یك شخصیت كرد (سیدا) را به جای 'برهان غلیون' رییس مستعفی 'شورای ملی سوریه' منصوب كرده است.

این روزنامه با اشاره به افزایش تعداد نیروهای حزب كارگران كردستان تركیه(پ ك. ك) در داخل سوریه ادامه داد: تركیه از افزایش شمار این افراد در مناطق مرزی با سوریه ابراز نگرانی كرده و در حقیقت تحركات این حزب در داخل این كشور، به امری خطرناك برای امنیت و ثبات تركیه تبدیل شده است.

این روزنامه با اشاره به موضع تركیه در قبال سوریه، ادامه داد: از آنجا كه آنكارا بیم دارد به تنهایی نتواند به حل مشكلات ناشی از پیامدهای بحران سوریه در تركیه بپردازد، در این زمینه از ناتو و آمریكا درخواست كمك كرده است.

الاخبار نوشت: در حقیقت تركیه در مسائل مربوط به سوریه با آمریكا و اتحادیه‌ اروپا همسو شده و از سوی دیگر قصد دارد پایگاه حزب كارگران كردستان تركیه (پ ك ك) را تضعیف كند. پیشبرد این دو سیاست كه در تناقض آشكار با یكدیگر هستند غیرممكن است و باعث چالشی جدی در آینده تركیه خواهند شد.

پژوهش**9241**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80177599
Research@irna.ir

بیانیه ۱۷۰ تن از روشنفکران اروپا درباره بحران سیاسی و اقتصادی یونان

دموکراسی را احیا کنید!
بیانیه ۱۷۰ تن از روشنفکران اروپا درباره بحران سیاسی و اقتصادی یونان


• متن بیانیه اتین‌ بالیبار، فیلسوف فرانسوی، در حمایت از تلاش مردم یونان و دیگر کشورها برای دستیابی به دموکراسی سیاسی و اقتصادی که به امضای ۱۷۰تن از روشنفکران سرشناس اروپایی رسیده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۱ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۲



اعتماد: متن زیر بیانیه اتین‌ بالیبار، فیلسوف فرانسوی، در حمایت از تلاش مردم یونان و دیگر کشورها برای دستیابی به دموکراسی سیاسی و اقتصادی است که به امضای ۱۷۰تن از روشنفکران سرشناس اروپایی از جمله جورجو آگامبن، طارق علی، آلن بدیو و جودیت باتلر رسیده است. اتین بالیبار، استاد فلسفه در دانشگاه پاریس پنج، است. نسخه کوتاه‌تری از این بیانیه روز ۵ ژوئن در روزنامه فرانسوی لیبراسیون منتشر شده است.


در پی زنجیره حوادثی که طی سه سال گذشته منجر به سقوط یونان به ورطه شد، حالا دیگر همه می‌دانند که مسوولیت‌ اصلی با دو حزبی است که از سال ۱۹۷۴ قدرت را در دست داشته‌اند. دو حزب دموکراسی نوین (راست) و پاسوک (سوسیالیست‌ها) نه‌تنها سیستم فساد و تبعیض را حفظ کرده‌اند، بلکه از آن سود برده‌اند و کاری کردند که کارپردازان و اعتباردهندگان مالی هم از آن به‌شدت بهره‌مند شوند، در حالی که نهادهای جامعه اروپا هم چشم به روی آن بسته بود.

در چنین شرایطی شگفت‌انگیز است که رهبران اروپا و صندوق بین‌المللی پول که ژست اسوه فضیلت و سخت‌گیری به خود گرفته‌اند، خود را این‌طور مشغول بازگرداندن همان احزاب ورشکسته و بی‌آبرو به قدرت کرده‌اند، آن هم از طریق تقبیح «خطر سرخ» که تجسمش سیریزا (ائتلاف چپ‌های رادیکال) است. راه دیگرشان برای بازگرداندن این دو حزب آن بوده که تهدید کرده‌اند اگر در انتخابات جدید ۱۷ ژوئن هم مردم دوباره همچون روز ۶ مه علیه «موافقت نامه اروپا» حکم دهند، و دست رد به سینه این دو حزب بزنند، ورود مواد غذایی به یونان قطع می‌شود.

این نه‌تنها اخلالی وقیحانه در ابتدایی‌ترین قواعد دموکراسی است، بلکه عواقبش برای آینده مشترک‌مان خوفناک است. همین برای ‌ما دلیلی کافی است که به عنوان شهروندان اروپایی اجازه ندهیم اراده مردم یونان فرونشانده شود. اما وضعیت جدی‌تر از اینهاست.

طی دو سال گذشته اتحادیه اروپا در همکاری نزدیک با صندوق بین‌المللی پول کوشیده مردم یونان را از حق حاکمیت‌شان بی‌بهره کند. آنها به بهانه تثبیت هزینه‌های عمومی و مدرنیزه کردن اقتصاد، نظام ریاضتی سخت‌گیرانه‌یی تحمیل کرده‌اند که فعالیت اقتصادی را خفه کرده، اکثریت جمعیت را به فقر کشانده و حق کار را از آنها گرفته است. این برنامه «اصلاح» به سبک نئولیبرالی به از بین رفتن ابزارهای تولید و ایجاد بیکاری گسترده ختم شد. تصویب و اجرای این برنامه تنها به مدد تشکیل یک دولت اضطراری ممکن شد؛ چیزی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون در اروپای غربی سابقه نداشته است.

بودجه دولتی توسط مثلث قدرت (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) در یونان دیکته شد، سازوکار پارلمان هم تقلیل یافت به نوشتن این دیکته؛ بارها از قانون اساسی عدول شد. این‌گونه از میان بردن حق حاکمیت ملی مردم همگام است با تحقیر کل کشور.

در ‌واقع این روند در یونان به اوج رسیده است ولی فقط مختص این کشور نیست. وقتی پای اعمال سیستم ریاضت مالی در میان باشد، همه مردم همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به هیچ گرفته می‌شوند؛ سیستمی که ضد هر نوع عقلانیت اقتصادی است؛ سیستمی که سازوکارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا را به هم می‌آمیزد تا از نظام بانکی حمایت کند و دولت‌های تکنوکرات‌های غیرمنتخب را بر مردم تحمیل کند.

یونانی‌ها چندین بار مخالفت صریح‌شان را با این سیاست اعلام کرده‌اند؛ سیاستی که وانمود می‌کند کشور را نجات می‌دهد ولی آن را نابود می‌کند. چندین تظاهرات گسترده، ۱۷ روز اعتصاب عمومی در مجموع دو سال گذشته، اقدام به نافرمانی مدنی نظیر جنبش «خشمگین‌ها» در میدان سینتاگما در آتن که با سرنوشتی که بدون مشورت با مردم برایشان رقم زده شده بود، مخالفت کرد. انتظار دارید واکنش به این فریاد استیصال و طغیان چه باشد؟ مضاعف کردن میزان تزریق مرگبار و سرکوب پلیسی! فقط در چنین لحظه‌‌یی، و در کوران عدم مشروعیت دولت بود که به این نتیجه رسیدند تنها راه اجتناب از انفجار اجتماعی آن است که به صندوق رای رجعت کنند.

اما حالا وضعیت کاملا مشخص است – نتایج انتخابات ۶ مه هیچ تردیدی درباره طرد عمومی سیاست تحمیلی مثلث قدرت نمی‌گذارد. حالا و با توجه به چشم‌انداز پیروزی سیریزا (ائتلاف چپ‌های رادیکال) در انتخابات ۱۷ ژوئن، کمپینی از تحریف و ارعاب به راه افتاده است، چه در داخل یونان و چه در سطح اروپا. قصد چنین کمپینی آن است که نگذارند سیریزا به نماینده سیاسی قابل ‌اعتمادی بدل شود.

از هر ابزاری استفاده می‌کنند تا سیریزا را بی‌اعتبار کنند؛ ابتدا آن را «افراط‌گرا» نامیدند، مثل طلیعه طلایی نئونازی. سیریزا به همه‌جور گناهی متهم شد: فریبکاری، تناقض‌گویی، خواسته‌های غیرمسوولانه یا کودکانه. اگر قرار بود این تبلیغات پر از نفرت را که به کل مردم یونان داغ نژادپرستانه می‌زند باور کنیم، پس سیریزا آزادی، اقتصاد جهانی و شاکله اروپا را به خطر انداخته است. در نتیجه وظیفه مشترک رای‌دهندگان یونانی و رهبران اروپایی‌مان است که جلویش را بگیرند.

علم تهدید به اخراج یونان از حوزه یورو را برافراشته‌اند و به اشکال مختلف باج‌خواهی‌ اقتصادی می‌کنند تا شاید رای و نظر واقعی مردم را تحریف کنند و تغییر دهند. وضعیت حاضر نوعی «استراتژی شوک» است که گروه‌های غالب اتخاذ کرده‌اند تا به هر وسیله‌یی شده رای مردم یونان را به سود منافع خودشان (که وانمود می‌کنند منافع ما هم هست) جلب کنند.

ما امضاکنندگان این متن نمی‌توانیم در مواجهه با این تلاش برای محروم کردن مردم اروپا از حق حاکمیت‌شان، که انتخابات آخرین دستاویزش است، ساکت بمانیم. این کمپین بدنام کردن سیریزا و نیز تهدید یونان به اخراج از حوزه یورو باید سریعا متوقف شود. این بر عهده مردم یونان است که برای سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند، هر امریه تحمیلی را که می‌خواهند پس بزنند، و معجون مسمومی را که «منجی‌ها»شان به آنها می‌خوراندند، کنار بگذارند، و خود را آزادانه وقف شکل‌هایی از همکاری کنند که برای غلبه بر این بحران به همراه دیگر مردم اروپا نقش حیاتی دارد.

ما نیز به نوبه خود تصدیق می‌کنیم: برای اروپا وقت آن فرا رسیده که پیام آتنی‌ها در ۶ مه را درک کنند. وقت آن رسیده از سیاستی که جامعه را ویران می‌کند و برای حفاظت از بانک‌ها به اعمال قیمومت بر مردم روی می‌آورد، دست بکشیم. ضروری‌تر آن است که به جریان خودویرانگر شاکله سیاسی و اقتصادی‌ای که دولت را به «کارشناسان» واگذار می‌کند و قدرت فراگیر کارگزاران مالی را نهادینه می‌کند، پایان دهیم. اروپا باید محصول شهروندانش باشد که خود از منافع‌شان حفاظت کنند.

این اروپای جدیدی که ما همچون نیروهای دموکراتیک نوظهور در یونان به آن امیدواریم و برایش مبارزه می‌کنیم، از آن همه مردم است. در هر کشوری، دو اروپای متخاصم به لحاظ سیاسی و اخلاقی در کشمکش قرار دارند؛ اروپایی که مردم را محروم می‌کند تا به بانکداران سود برساند، و اروپایی که بر حق همگان برای داشتن زندگی‌ای شایسته این نام صحه می‌گذارد و از طریق مشارکت می‌کوشد ابزار تحقق آن را فراهم کند.

از این رو آنچه ما به همراه رای‌دهندگان یونانی و فعالان و رهبران سیریزا می‌خواهیم نه محو شدن اروپا بلکه بنیانگذاری دوباره‌اش است. لیبرالیسم افراطی است که ظهور ناسیونالیسم‌ها و راست‌های افراطی را برمی‌انگیزد. منجی‌های واقعی ایده اروپا همانا حامیان گشودگی‌اش و مشارکت شهروندان در آن هستند؛ مدافعان اروپایی که در آن حق حاکمیت عمومی منحل نشود بلکه گسترش یابد و توزیع شود.

بله، آتن به راستی آینده دموکراسی در اروپاست، و واقعا پای سرنوشت کل اروپا در میان است. این کنایه عجیب تاریخ است که یونانی‌های محروم و داغ ‌ننگ‌خورده در خط مقدم نبردمان برای آینده‌یی مشترک قرار دارند.

بیایید به آنها گوش دهیم، ازشان حمایت و دفاع کنیم! 

تنش میان اخوان‌المسلمین و نظامیان بر سر قانون اساسی

الجزیره/

«خبرگزاری دانشجو»/

با تعیین مهلت دو روزه از سوی شورای نظامی برای احزاب سیاسی جهت تشکیل هیئت موسس قانون اساسی مصر، تنش میان اخوان‌المسلمین و نظامیان بر سر قانون اساسی بالا گرفته است. تنش سیاسی میان اخوان المسلمین و نظامیان مصر بر سر تدوین قانون اساسی ادامه دارد.برخی منابع سیاسی در مصر اعلام کردند: شورای نظامی مصر به احزاب سیاسی دو روز مهلت داده است تا در مورد معیارهای تشکیل هیئت مؤسس قانون اساسی به توافق برسند.

شورای نظامی که روز گذشته با نمایندگان ۱۸ حزب مصری و در غیاب نماینده حزب عدالت و توسعه نشستی در این باره برگزار کرده بود، پس از این نشست این تصمیم را اعلام، و تاکید کرد که در صورت عدم توافق احزاب در این باره، خود این معیارها را مشخص می کند.حزب عدالت و آزادی،‌ شاخه سیاسی اخوان المسلمین، ضمن مخالفت با موضع نظامیان در مورد تدوین قانون اساسی معتقد است که نظامیان حق تعدیل اعلامیه قانون اساسی را آن هم در حالی که وظیفه قانونگذاری به پارلمان واگذار شده است،‌ ندارند.سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان مصر و عضو حزب عدالت و آزادی روز گذشته گفت که حق قانونگذاری از آن پارلمان است.وی افزود: هیچ کس و با هیچ وسیله ای اعم از وضع احکام و قوانین تکمیلی و یا صدور دستورات نمی تواند این حق را از پارلمان بگیرد و پارلمان از این حق اصیل خود محافظت خواهد کرد.ادامه….

اعلامیه قانون اساسی که در مارس ۲۰۱۱ صادر شده و‌ پارلمان را موظف کرده است که به تشکیل هیئت موسس قانون اساسی بپردازد، اما برخی اعضای هیئتی که نمایندگان پارلمان آن را انتخاب کرده بودند از حضور در این هیئت خودداری کردند.این افراد به دلیل آنچه نگرانی از سیطره اسلام گرایان بر تدوین قانون اساسی می خواندند، از هیئت تدوین قانون اساسی خارج شدند.این تنش ها در حالی ادامه یافته است که اخوان المسلمین از تظاهرات دو روز اخیر مردم مصر در اعتراض به حکم دادگاه مبارک و همدستان وی حمایت کرده است.

علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند

کد خبر: 80166954          (2643727)            تاريخ انتشار : 15/03/1391 - 23:54
وزیر امور خارجه تركیه:

علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند

آنكارا- 'احمد داوداوغلو' وزیر امور خارجه تركیه روز دوشنبه در آنكارا گفت: علاقه تركیه به انرژی شمال عراق نباید كسی را ناراحت كند. همكاری آنكارا با اربیل علیه هیچكس نیست و برای كنترل انتقال انرژی باید طرح های متكی به منافع مشترك در تولید را اجرا كرد.

1391/03/15 - 12:32

به گزارش ایرنا، داود اوغلو طی سخنانی در دومین همایش بزرگ رایزنی های اقتصادی و تجاری تركیه در سراسر جهان كه امروز دوشنبه در آنكارا شروع بكار كرد، با اشاره به اینكه تركیه از نظر جغرافیایی پلی ارتباطی نیست، بلكه مركز و پایانه مهمی برای انرژی منطقه بشمار می رود، افزود : تركیه باید سیاست انرژی هوشمندانه و قوی و پویایی داشته باشد.

وی افزود: اقتصاد تركیه به سرعت درحال رشد است و به انرژی نیاز مستمری دارد و همسایگان تركیه نیز سرشار از منابع انرژی هستند و مایلند كه انرژی خودرا به دنیا عرضه كنند.

تلاش های آنكارا برای حضور فعال در طرح های انرژی شمال عراق، با واكنش های دولت مركزی عراق روبه رو و به آنكارا هشدار داده است كه هرگونه قراردادی در زمینه احداث خط لوله نفت و گاز از شمال عراق به تركیه باید با تایید بغداد صورت گیرد.

تركیه اوایل ماه مه گذشته به طور مستقیم و بدون تائید دولت عراق، قراردادی را برای انتقال نفت و گاز شمال عراق با دولت اقلیم كردستان عراق منعقد كرد.

امضای این قرارداد در شرایطی كه روابط آنكارا - بغداد بر سر حمایت های تركیه از

'طارق الهاشمی' معاون رییس جمهوری و متهم شدن دولت 'نوری المالكی' از سوی نخست وزیر تركیه به مذهب گرایی روبه سردی گذاشته و روابط آنكارا با مدیریت اقلیم كردستان عراق در ابعاد مختلف روبه توسعه گذاشته است، دقت برانگیز می باشد.

'علی موسوی' مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق گفته است كه دولت عراق مشكلی با قراردادهای خارجی ندارد، اما این قراردادها باید مطابق قانون اساسی و قوانین ناظر بر روابط دولت مركزی و دولت خودمختار كردستان باشند.

خاورم/2011**230**1368**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80166954
International@ir

ولین نشست كمیته سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد

ولین نشست كمیته سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد

آنكارا - اولین نشست سه جانبه كمیته فرعی صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان در چارچوب توافقات سه كشور همسایه با هدف توسعه و تحكیم مناسبات اقتصادی و تجاری سه جانبه، روز جمعه در آنكارا برگزار شد.

1391/03/12 - 01:50

به گزارش ایرنا، 'حمید صافدل' معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با قدردانی از میزبانی تركیه در این نشست سه جانبه مهم گفت: مبانی همكاریهای همه جانبه سه كشور با توجه به متغیرهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، دینی و اقتصادی بخوبی فراهم می باشد.

او با اشاره به اینكه اشتراكات تاریخی، دینی و فرهنگی سه كشور پایه محكم توسعه همه جانبه، روابط سه كشور را ضروری و تكلیف دولتهای سه كشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و افزایش مردم مسلمان سه كشور را مطرح می كند، اضافه كرد، اشتراكات تاریخی و فرهنگی بیش از هر متغیری بعنوان مبانی همكاریهای بنیادین و دراز مدت بین كشورها مورد تاكید تئوریهای روابط بین الملل قرار گرفته است.

صافدل گفت: اشتراكات سه كشور دوست و برادر بحدی است كه نیاز به توضیح نیست. بدون تردید هدف اساسی بین كشورها افزایش سطح رفاه مردم و همچنین افزایش و بهبود شاخص های اقتصادی هر سه كشور خواهد بود. توسعه همكاریهای اقتصادی بین سه كشور چشم انداز مثبت همكاریهای بنیادین و دراز مدت بین سه كشور در عرصه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری را آشكار می سازد.

وی گفت: ایران، تركیه و آذربایجان قدرتهای منطقه ای و بین المللی به شمار می روند و شاخص های جغرافیایی و اقتصادی سه كشور، اهمیت همكاریهای سه جانبه در جهت افزایش قدرت تاثیر گذاری سه كشور در معادلات منطقه ای و بین المللی را آشكار می سازد.

صافدل با اشاره به اینكه مجموع مساحت سه كشور بالغ بر 5/2 میلیون كیلومتر مربع با مرزهای طولانی مشترك است، گفت: تولید ناخالص داخلی سه كشور بالغ بر 1350 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی بر مبنای پی.پی.پی ( برابری قوه خرید) آنها برابر 2200 میلیارد دلار است، نرخ رشد اقتصادی هر سه كشور به رغم مشكلات اقتصادی جهانی در حد مطلوبی به ثبت رسیده است و درآمد سرانه بیش از 10 هزار دلار برای شهروندان هر سه كشور از آمارهای خوبی است كه گزارش می شود.

رییس سازمان توسعه تجارت كشورمان گفت: 'سهم مبادلات بازرگانی سه كشور باهم با توجه به رقم 600 میلیارد دلار بازرگانی خارجی آنها، پایین است و رقم قابل توجهی را تشكیل نمی دهد. باید رقمهای بالاتری را برای همكاریهای درون منطقه ای بین سه كشور متصور باشیم.

' در همین راستا تشكیل كمیته حاضر تحت عنوان كمیته همكاریهای تجاری و سرمایه گذاری بر منبای متغیرهای مذكور مورد توافق مقامات عالی هر سه كشور قرار گرفته است. علاوه بر عوامل یاد شده وجود زیرساختهای حقوقی و ارتباطی همكاریهای اقتصادی بین سه كشور، همكاریهای سه جانبه را تسهیل خواهد كرد.'

صافدل پیشنهاد كرد كه توسعه زیرساختهای ارتباطی بین سه كشور بطور جدی مورد توجه قرار گیرد، این گونه همكاریها در برنامه های توسعه هر سه كشور جایگاه درخورد توجهی را پیدا كند.

وی گفت: 'اتصال شبكه راه آهن سراسری هر سه كشور از زمینه های همكاری بسیار خوبی برای همكاریهای آتی خواهد بود و ایجاد شهرك های مشترك صنعتی بین سه كشور راهكار توسعه تجاری و سرمایه گذاری سه جانبه است.

' ایران پیشنهاد ایجاد شهرك های مشترك صنعتی در مناطق مرزی را در چارچوب روابط دوجانبه با جمهوری آذربایجان و تركیه ارائه كرده و امیدوار است این موضوع به طور سه جانبه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه تشكیل شورای منطقه ای اتاقهای بازرگانی از راهكارهای تسهیل و توسعه همكاریهای تجاری خواهد بود، گفت: بیانیه نخجوان، شالوده كلی همكاریهای سه جانبه را ترسیم كرده و مسیر راه آینده را برای همه ما روشن كرده است. ظرفیتهای اقتصادی سه كشور می تواند چشم انداز مثبتی برای همكاریهای سه جانبه در نظر گرفته شده، باشد.

صافدل در خاتمه ابراز امیدواری كرد، نشست این كمیته سرآغاز فصل جدیدی از همكاریهای منطقه ای باشد و الگویی برای همكاریهای سایر كشورهای همسایه نیز قرار گیرد.

'جمال الدین داملاجی' معاون مستشار تجارت خارجی تركیه نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به دومین نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان كه در نخجوان برگزار شد، گفت: در این نشست بیانیه مهمی صادر شد كه بر اجرایی كردن تصمیمات اولین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه در ارومیه تاكید داشت و مهمترین بخش آن مربوط به تولید پروژه های مشترك در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری بود.

وی گفت: تركیه بر این باور است كه توسعه همكاریهای سه جانبه در زمینه صنعت، تجارت و سرمایه گذاری نه تنها به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی سه كشور كمك خواهد كرد، بلكه به رشد و توسعه رفاه و صلح و ثبات در منطقه نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

داملاچی با اشاره به اینكه در این بیانیه تاكید شده كه هر سه كشور در قالب كمیته هایی به تولید طرحهای همكاری در زمینه های تجارت، صنعت، مخابرات، رسانه ها، فرهنگ و گردشگری، بپردازند گفت: در این راستا كمیته سه جانبه اقتصادی اولین نشست خود را پارسال در تهران تشكیل داد.

او گفت: در نشست استانبول تصمیم بر این شد كه یك كمیته فرعی تجارت، صنعت و سرمایه گذاری برای پیگیری سریع زمینه های همكاری، بعنوان زیر مجموعه كمیته اقتصادی تشكیل شود كه امروز اولین نشست آن در آنكارا برگزار شد.

داملاجی افزود: در كنار این كمیته فرعی، كمیته های فرعی حمل و نقل، انرژی فرهنگ و گردشگری نیز راه اندازی شده است كه قرار است اولین نشست كمیته فرعی حمل و نقل در خرداد ماه در جمهوری آذربایجان. كمیته انرژی در ایران و كمیته فرهنگ و گردشگری در تركیه تشكیل شود.

او با یادآوری اینكه در بیانیه نخجوان بر بهسازی دروازه ها و پایانه های مرزی بین سه كشور، بهبود زیر ساخت گمركات، ایجاد سهولت در امور گمركی نیز تاكید شده كه مرتبط با فعالیت كمیته ای است كه امروز اولین نشست آن را برگزار می كنیم.

دامالاجی گفت: موضوع ارتباط خط ریلی باكو – تفلیس - قارص با خط ریلی نخجوان - تبریز نیز در بیانیه فوق مورد تاكید قرار گرفته كه این مورد نیز به نوعی مرتبط با فعالیت كمیته سه جانبه اقتصادی است.

معاون مستشار بازرگانی خارجی تركیه گفت: موفقیت در فعالیت كمیته نه تنها به توسعه همكاریهای اقتصادی و تجاری سه كشور كمك كرده بلكه در ورای آن خواهد توانست به صورت الگویی عملی برای كشورهای منطقه قفقاز و خاورمیانه باشد.

وی افزود: 'می توان به لحاظ توانمندیها و ظرفیتهای قابل توجه سه كشور، پیش بینی كرد كه این همكاری می تواند نتایج بسیار مثبتی را در راستای منافع ملی سه كشور داشته باشد.

' جمعیت سه كشور بالغ بر 170 میلیون نفر، میانگین سن جمعیت در حدود 28 سال است و لذا جمعیت جوان و پویایی داریم و هر سه كشور با تولید ناخالصی برابر 4/1 تریلیون دلار، بازار بزرگی را تشكیل می دهند. حجم تجارت خارجی سه كشور در حدود 600 میلیارد دلار است. لذا سه كشور فرصت ها و امكانات ارزنده ای را برای یكدیگر عرضه می كنند. '

داملاجی ادامه داد: ارزیابی ساختار ظرفیتها و توانمندیهای سه كشور نشان می دهد این سه كشور همسایه رقیب یكدیگر نیستند، بكله مكمل یكدیگرند و می توانیم با برگزاری همایش ها و جلسات كاری و آشنایی كارشناسی شده و مبادله منظم هیات ها، همكاریهای سه جانبه را به ویژه در زمینه سرمایه گذاریهای مشترك در صنایع پتروشیمی، داروسازی، لوازم آرایشی، صنایع جنبی خودروسازی، صنایع نساجی، صنایع سازه، مبلمان، صنایع غذایی و كشاورزی توسعه دهیم.

او گفت: تاسیس مراكز پژوهش و تحقیق مشترك نیز می تواند به شناسایی توانمندیها و تولید طرحهای مشترك در زمینه های یادشده كمك كند. تاسیس شهرك های صنعتی مشترك و حمایت از موسسات صنعتی كوچك و متوسط نیز می تواند موثر باشد وتركیه آماده است تجربیات خودرا در این زمینه با دوكشور دوست و همسایه در میان بگذارد. تاسیس آزمایشگاههای مشترك برای هماهنگ سازی استانداردها نیز حایز اهمیت است.

'ناطق حسنف' معاون مدیركل روابط اقتصادی خارجی جمهوری آذربایجان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در نشست سه جانبه ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان در آنكارا گفت: برگزاری این نشست برای كشورش حایز اهمیت است و امیدواریم شروع خوبی برای نشست های پرثمر آتی باشد.

وی با اشاره به گستردگی روابط سه كشور گفت: براین باور است كه در بعد سه جانبه می توانیم همكاریها و مناسبات خودرا شكوفا سازیم.

حسنف گفت: ادامه ثبات و توسعه اقتصادی در سه كشور همسایه به رغم ناملایمات جدی در كشورهای غربی شادكننده است و سه كشور می توانند با توسعه و تحكیم مناسبات خود، این فرایند را تحكیم بخشند.

نماینده جمهوری آذربایجان در این نشست با اشاره به اهداف كشورش در خصوص توسعه صنایع غیرنفتی در كنار صنعت نفت، گفت: در سال گذشته نزدیك به نیمی از تولید ناخالص جمهوری آذربایجان از محل صنعت غیر نفتی حاصل شده است و با توجه به پیشرفتهای ایران و تركیه در این زمینه ها مایل هستند همكاری سه جانبه خودرا در صنایع غیر نفتی توسعه دهند.

وی گفت: با این نشست زمینه های سرمایه گذاری مشترك سه كشور در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری مشخص خواهد شد.

مذاكرات تجاری سه جانبه در قالب دیدارهای منظم وزرای خارجه سه كشور ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان و برای تقویت رشته های ارتباطی بین سه كشور همسایه برنامه ریزی شده و پیش بینی می شود با توجه به همسایگی و موقعیت جغرافیایی سه كشور و وجود علایق و مشتركات فرهنگی، تاریخی، دینی و قومی، با انجام یك سری مذاكرات كارشناسانه راهها و راهكارهای همكاری تجاری سه جانبه، شناسایی و بدین ترتیب فصل جدیدی از مناسبات به عنوان الگویی در روابط همسایگی شروع شود.

قرار است در نشست امروز، زمان و مكان نشست های بعدی و دستور كار آینده مشخص شود.

خاورم/2011**** 230**

پیشرفتهای مهمی در مذاكرات ترجیحات تجاری ایران و تركیه حاصل شد

نمایندگان اقتصادی ایران و تركیه:

پیشرفتهای مهمی در مذاكرات ترجیحات تجاری ایران و تركیه حاصل شد

آنكارا – نمایندگان اقتصادی ایران و تركیه روز جمعه در آنكارا در خاتمه مذاكرات نهایی سازی انعقاد قرارداد ترجیحات تجاری بین دو كشور ، بر دست یابی به پیشرفتهای مهمی در خصوص تهیه پیش نویس این قرارداد تاكید كردند.

1391/03/12 - 00:51

'حمید صافدل' معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت كشورمان و 'جمال الدین داملاجی' معاون مستشار تجارت خارجی تركیه روز جمعه در گفت و گوی مشترك با خبرنگار ایرنا در آنكارا توضیحات مهمی در خصوص مذاكرات سه روزه هیاتهای كارشناسی ایران و تركیه و اولین نشست كمیته فرعی مشترك تجارت، صنعت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان دادند.

حمید صافدل در خصوص فرایند مذاكرات دوجانبه ایران و تركیه گفت: 'طی نشست هایی كه میان مقامات دو كشور در ماههای برگزار شد ، طرفین بر افزایش حجم تجارت و رسیدن به هدف 35 میلیارد دلاری به توافق رسیدند و طی سه روز گذشته در آنكارا در راستای توافقنامه تجاری ترجیحی با تركیه به توافق رسیدیم كه متن كلی موافقتنامه تجارت ترجیحی را در مسیر تایید نهایی دو كشور قرار دهیم.

' متن كلی موافقتنامه آماده شده و در این نشست نهایی خواهد شد براساس چارچوبی كه در این متن تعریف شده، طرفین بعضی از تعرفه های همدیگر را در حوزه های مختلف كالایی ترجیحاتی را قائل خواهند شد و همچنین توافق شد كه موانع غیر تعرفه ای را شناسایی و برای حذف آن تلاش كنند كه می توان با این تحولات در انتظار رشد و جهش بیشتری در همكاریهای اقتصادی و تجاری دوكشور بود.'

او گفت: كالاهای مختلفی از قبیل برخی از كالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت كشورمان به ایران صادر خواهد شد و كالاهایی كه از ایران به تركیه صادر خواهد شد عموما كالاهای كشاورزی خواهد بود.

جمال الدین داملاجی نیز در مورد فرایند مناسبات تجاری ایران و تركیه نیز گفت: رشد تجارت دوكشور خوشحال كننده است و اهدافی كه مقامات بلندپایه دوكشور تعیین كرده اند، دسترسی به رقم 35 میلیارد دلار در دو سال آینده است و امیدواریم كه نه تنها در دوره مورد بحث به این رقم دست یابیم بلكه شاهد ارقام بزرگتری نیز بشویم.

معاون مستشار بازرگانی خارجی تركیه گفت و گوهای سه روزه هیاتهای كارشناسی دو كشور ایران و تركیه در آنكارا به ریاست وی و حمید صافدل را سازنده و مفید ارزیابی كرد و گفت: پیشرفتهای مهمی در خصوص مذاكرات انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ایران حاصل شده است و با جمهوری آذربایجان نیز می خواهیم قرارداد مشابهی را منعقد كنیم.

وی ابراز امیدواری كرد با ایجاد یك شبكه تجارت آزاد بین سه كشور همسایه، حجم مبادلات تجاری سه كشور بیش از پیش افزایش یابد.

داملاچی گفت: در دوره پیش رو تلاش خواهد شد كه با توسعه شبكه های حمل و نقل ریلی و زمینی و گشایش دروازه های جدید مرزی، تبادل منظم هیات های اقتصادی و تجاری و برگزاری همایش ها، بخشهای خصوصی و دولتی سه كشور را از این پس به طور فشرده تری گردهم بیاورند.

داملاجی نشست سه جانبه كمیته فرعی، صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان را نقطه شروع فصل جدیدی از همكاریهای سه جانبه بین سه كشور دوست و برادر و همسایه منطقه توصیف كرد و گفت: نمایندگان هر سه كشور براین نكته تاكید داشتند كه نشست كمیته فرعی برای روشن شدن زمینه های همكاری جدید و تعیین اولویت های همكاری سه كشور كمك كرده و در ایجاد صلح و ثبات در منطقه تاثیر گذار خواهدبود.

'ناطق حسنف ' معاون مدیركل روابط اقتصادی خارجی جمهوری آذربایجان نیز با تاكید بر وجود علاقه وافر در سه كشور برای توسعه همكاری همه جانبه، تشكیل كمیته فرعی صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ایران، تركیه و جمهوری آذربایجان را نقطه آغاز خوبی در این راستا توصیف كرد و گفت: جای خوشبختی است كه ایران و تركیه در ردیف مهمترین شركای تجاری جمهوری آذربایجان می باشند و با تصمیمات اخیری كه مقامات بلندپایه دوكشور برای شناسایی حوزه های همكاری اقتصادی و تجاری اتخاذ كرده اند، با برگزاری چنین نشست هایی راه همكاری هموار شود.

خاورم/2011**230**1479

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80163593
International@irna.ir

صدها شهروند تركیه شعار مرگ بر آمریكا سر دادند

صدها شهروند تركیه شعار مرگ بر آمریكا سر دادند

آنكارا - صدها تن از اعضای احزاب و نهادهای مدنی در تركیه امروز در اعتراض به نصب سامانه راداری سپر دفاع موشكی آمریكا در منطقه كوره جیك در استان مالاتیا تركیه ،با شعار ' مرگ بر آمریكا ' در این منطقه دست به تظاهرات زدند.

1391/03/12 - 00:46

به گزارش ایرنا به نقل از شاهدان عینی، معرتضان در این تظاهرات با در دست داشتن شعار نوشته های 'مرگ بر آمریكا' ، 'مرگ بر فاشیست' ، 'خواهان صلح هستیم' ، 'قصد آسیب زدن به همسایگان خود را نداریم' و 'مرگ بر اسراییل' نسبت به نصب این سامانه راداری در منطقه كوره جیك اعتراض كردند.

سخنرانان در این تظاهرات با اشاره به تاثیر منفی امواج این سامانه راداری بر منطقه، خواستار انتشار عام مضرات آن از سوی دولت تركیه شدند.

آنان اعلام كردند كه امواج سامانه راداری آمریكا تا شعاع بیش از 30 كیلومتر بر سلامتی مردم تاثیر می گذارد.

معترضان هدف نصب این سامانه راداری در منطقه كوره جیك استان مالاتیا از سوی آمریكا را حمایت از رژیم صهیونیستی عنوان كردند و از دولت تركیه خواستند، این سامانه را تعطیل كند.

سخنرانان اعلام كردند كه مقامات تركیه این منطقه را در اختیار آمریكایی ها گذاشته و حق دخالت در امور محل نصب سامانه را ندارند، زیرا شماری از نمایندگان مجلس كه برای بازدید از محل، مجبور شدند با وزارت دفاع آمریكا تماس بگیرند.

اعتراض كنندگان در مسیر حركت خود به سمت این سامانه راداری در منطقه كوره جیك با كاشتن نهال هایی اعلام كردند كه به مبارزه خود تا برچیدن این سامانه ادامه خواهند داد.

در این تظاهرات برخی نمایندگان احزاب جمهوری خواه خلق و حركت صلح و دموكراسی نیز حضور داشتند.

ماموران ژاندارمری و پلیس استان مالاتیا در طول حركت معترضان به سمت سامانه راداری، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ كرده بودند.

'حسین كوچ' از فعالان مدنی تركیه و عضو گروه مدنی«حركت 68» كه همراه نمایندگان برخی نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اتحادیه های كارگری و كارمندی در این تظاهرات حضور داشت، به خبرنگار ایرنا، گفت: آمریكا قصد دارد تركیه را به صورت ژاندارم در منطقه خاورمیانه در آورد و این سامانه راداری،چشم امپریالیست ها از جمله آمریكا و اسراییل در منطقه محسوب می شود.

كوچ با اشاره به اینكه پس از بیداری اسلامی در برخی كشورهای عربی، امپریالیست ها قصد كنترل كشورهای عربی و منطقه را به هر راه ممكن دارند، افزود: سپر موشكی و رادارهای ناتو از جمله ابزاری است كه در خدمت این هدف بكار گرفته می شوند.

وی افزود: واشنگتن قطب بندی كشورهای منطقه را كه در یك سو ایران و سوریه و سمت دیگر كشورهای عربی قرار دارند، پیگیری می كند و افزون بر آن، در پی تشدید اختلاف های قومی و مذهبی و راه اندازی جنگ جدید یا حداقل حالت جنگی در منطقه است و از این سامانه راداری نیز در راستای اهداف خود بهره می گیرد.

به گفته وی، نصب سامانه راداری ناتو درمنطقه كوره جیك افزون بر مخاطرات سیاسی، خطرات زیست محیطی و بهداشتی دربر دارد و پرتوهای پخش شده، زندگی در منطقه را دشوار می كند.

'سالم چوروك' مدیر اتحادیه شهرداری های بخش آناتولی مركزی تركیه نیز گفت : نصب سامانه رادار دفاع سپر موشكی ناتو غیر قانونی است.

چوروك كه برای شركت در تظاهرات اعتراضی به استقرار این سامانه راداری در منطقه حضور یافته، افزود : براساس قانون اساسی، حضور نظامیان و استقرار تسهیلات كشورهای خارجی به تصویب مجلس ملی تركیه نیاز دارد، ولی دولت بدون اخذ مجوز مجلس اقدام به استقرار نظامیان آمریكایی در این مركز راداری كرده است.

وی تصریح كرد: به نظر من اگر دولتی حتی اجازه حضور یك نظامی خارجی در خاك خود و استقرار تاسیسات نظامی به خارجیان را بدهد، اشغال شده است.

مدیر اتحادیه شهرداری های آناتولی مركزی همچنین با اشاره به سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی مردم ایران و تركیه اظهار داشت: دولت و مردم ایران دوست و برادر مردم تركیه هستند و هر دو ملت نیز مخالف استقرار این سامانه راداری می باشند.

وی گفت: سامانه رادار دفاع سپر موشكی ناتو در خدمت امپریالیست ها و استعمارگران خواهد بود كه برای رسیدن به اهداف خود، تركیه را سپر خود قرار داده اند.

چوروك اظهار داشت: نصب سامانه راداری ناتو نه تنها غیر قانونی، بلكه غیر انسانی نیز هست و افرادی كه اجازه آن را داده اند، در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به نگاه منفی مردم تركیه به حضور نظامیان آمریكایی، تصریح كرد: با توجه به همین واقعیت، آمریكایی ها بالاجبار حفاظت از این سامانه راداری را به تركیه سپرده اند.

خاورم **230**

تحلیلی بر فرایند روبه رشد مناسبات تجاری ایران و تركیه

از منظر داده های موسسه آمار دولتی تركیه

تحلیلی بر فرایند روبه رشد مناسبات تجاری ایران و تركیه

آنكارا – مناسبات بازرگانی ایران و تركیه كه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به خاطر كاهش صادرات تركیه به ایران و كاهش سرعت رشد واردات این كشور از ایران، رو به كاهش گذاشته بود، در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) 2012 افزایش یافت و به بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته رسید.

1391/03/12 - 00:46

به گزارش روز جمعه ایرنا، مبادلات تجاری ایران و تركیه در حالی شتاب خیره كننده به خود گرفته است كه بازرگانی خارجی تركیه در سال جاری تحت تاثیر ركود جدی در منطقه یورو به عنوان بزرگترین شریك تجاری تركیه و تدابیر انقباضی دولت آنكارا برای كنترل تعمیق كسری در تراز بازرگانی و تراز پرداختهای این كشور رشد محسوسی نسبت به سال گذشته ندارد.

البته بخش مهمی از این فرایند ناشی از كاهش واردات تركیه است.

این درحالی است كه مبادلات تجاری ایران و تركیه در ماه مارس

( اسفند و فروردین ) گذشته نیز به دو برابر دوره مشابه سال گذشته یعنی به بیش از 3/2 میلیارد دلار رسیده بود.

بررسی خبرنگار ایرنا از داده های موسسه آمار دولتی تركیه كه به تازگی انتشار یافت، نشان می دهد كه حجم مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و تركیه در چهار ماه اول سال 2012 میلادی با رشدی بیش از 66 درصد نسبت به سال 2011 به هفت میلیارد دلار و 793 میلیون و 635 هزار دلار رسید.

پیش بینی می شود با روند فعلی حجم مبادلات تجاری دو كشور به بیش از 23 میلیارد دلار در سال جاری میلادی برسد.

این در حالی است كه حجم مبادلات تجاری این دو كشور قدرتمند منطقه در سال گذشته با رشدی بیش از 50 درصد نسبت به سال 2010 به 16 میلیارد دلار و 51 میلیون و 769 هزار دلار رسیده بود.

در سفر اخیر 'جودت یلماز' وزیر توسعه تركیه و نماینده نخست وزیر این كشور در تنظیم و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ توافقات مقامات بلند پایه دو كشور در جهت تسهیل و حمایت از توسعه تجارت فی مابین، هدف 30 میلیارد دلاری در میان مدت برای تجارت خارجی دو كشور به 35 میلیارد دلار بهبود یافته شده است.

ناظران آگاه بر فرآیند همكاری های ایران و تركیه براین باورند كه حرك شتابانی كه از دو ماه اخیر در مبادلات تجاری این دو كشور مشاهده می شود، تحقق این رقم در سال 2013 میلادی دور از انتظار نباشد.

در سال گذشته 12 میلیارد و 461 میلیون و 359 هزار دلار از حجم مبادلات تجاری دو كشور را، صادرات ایران به تركیه و سه میلیارد و 590 میلیون و 410 هزار دلار آن را صادرات تركیه به ایران تشكیل می داد.

محاسبات خبرنگار ایرنا از آمار موسسه آمار دولتی تركیه حاكی است كه حجم تجارت دو كشور فقط در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) سال جاری میلادی با 211 درصد رشد نسبت به آوریل 2011 به دو میلیارد و 938 میلیون و 410 هزار دلار رسید كه برابر یك میلیارد و 471 میلیون و 114 هزار دلار آن را صادرات تركیه به ایران و برابر یك میلیارد و 467 میلیون و 296 هزار دلار آن را صادرات ایران به تركیه تشكیل می دهد.

در آوریل سال جاری صادرات تركیه به ایران رشد بی نظیری در تاریخ مناسبات تجاری دو كشور داشت و 2/438 درصد نسبت به آوریل سال گذشته افزایش یافت. در ماه مارس گذشته نیز صادرات تركیه به ایران نزدیك به 176 درصد رشد داشت. این درحالی است كه در ماه فوریه گذشته صادرات تركیه به ایران 3/29 درصد نسبت به فوریه سال گذشته كاهش داشت.

در مقابل واردات این كشور از ایران در ماه مارس 1/79 درصد افزایش داشت.

با این رشد خیره كننده، جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در ماه آوریل بزرگترین بازار صادراتی تركیه شد. آلمان كه همواره بزرگترین شریك تجاری و بزرگترین بازار صادراتی این كشور می باشد، در ماه آوریل به ردیف دوم تنزل كرده است.

در ماه آوریل تركیه 6/11 درصد از صادرات خود را به جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. سهم آلمان در ماه گذشته 7/8 درصد محاسبه شده است.

در ماه آوریل 6/7 درصد از واردات تركیه را نیز جمهوری اسلامی ایران تامین كرده است.

كارشناسان، بازگشت آرامش به بازار ارز ایران بعد از یك دوره نسبتا متزلزل، تاكید دو باره مقامات بلند پایه این دو كشور در خصوص حمایت از توسعه همكاری های اقتصادی و تجاری را مهم ترین عامل از سرگیری دوباره صادرات تركیه به ایران ارزیابی می كنند.

براساس همین داده ها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی نیز صادرات تركیه به ایران با 7/126 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دو میلیارد و 634 میلیون و 836 هزار دلار و واردات تركیه از جمهوری اسلامی ایران با 7/45 درصد افزایش به پنج میلیارد و 158 میلیون و 772 هزار دلار رسید، تا حجم مبادلات تجاری دو كشور با رشدی به میزان 66 درصد به هفت میلیارد و 793 میلیون و 635 هزار دلار برسد.

واردات تركیه از ایران كه بخش عمده آن را نفت ، گاز ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی تشكیل می دهد، در حالی همچنان به رشد سریع خود ادامه می دهد كه این كشور اعلام كرده است در سال جاری میلادی میزان واردات نفت از كشورمان را به میزان 20 درصد كاهش خواهد داد و منابع جدیدی را جایگزین آن كرده و به دنبال منابع جدید خرید گاز برای ایجاد تنوع در منابع تامین گاز خود می باشد.

تركیه در این راستا گفت و گوهایی را با لیبی، عربستان و قطر شروع كرده است.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی كل حجم بازرگانی خارجی این كشور با رشدی به میزان كمی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 122 میلیارد و 985 میلیون دلار رسید. این رقم در چهار ماه سال 2011 برابر 120 میلیارد و 318 میلیون دلار بود.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی صادرات تركیه با 9/10 درصد افزایش نسبت به چهار ماه اول سال گذشته از 43 میلیارد و 295 میلیون و 495 هزار دلار به 48 میلیارد و 16 میلیون و 957 هزار دلار و واردات این كشور نیز با 7/2 درصد كاهش از 77 میلیارد و 22 میلیون و 516 هزار دلار به 74 میلیارد و 968 میلیون و 216 هزار دلار رسید.

خاورم/2011**230**‌1506

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80163127
International@irna.ir

كاهش شدید نسبت پس اندازها مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه

یده ای غیرمتعارف در اقتصاد تركیه

كاهش شدید نسبت پس اندازها مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه

آنكارا – گرایش به مصرف در جامعه و همسو با آن كاهش شدید نسبت پس اندازها در تركیه كه نیاز به استقراض خارجی را برای تامین مالی رشد اقتصادی و درنتیجه ضریب شكنندگی در اقتصاد را افزایش می دهد، به صورت مهمترین دغدغه مدیریت اقتصاد تركیه درآمده است.

1391/03/09 - 10:21

به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس آخرین داده های اقتصادی، نسبت پس اندازها به تولید ناخالص داخلی تركیه كه در دهه 1990 میلادی در حدود 4/23 درصد بود، در فرایند سریع روبه كاهش در سال جاری میلادی به حدود 12 درصد رسیده است. با لحاظ اینكه این نسبت در چین به عنوان كشوری كه تركیه در رشد اقتصادی همواره می خواهد خودرا با آن مقایسه كند، در حدود 53 درصد می باشد، می توان دغدغه و نگرانیهای دست اندركاران مدیریت اقتصاد تركیه را به خوبی درك كرد.

به گفته كارشناسان اقتصادی، هر كشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد و شرط لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز است . در واقع فرض بر این است كه رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است كه باید به سرمایه گذاری تبدیل شود و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بار آورد .

پس انداز ملی از دو جزء اصلی تشكیل شده است. یكی از این اجزاء، پس اندازی است كه در بخش خصوصی شكل می گیرد و جزء دیگر پس انداز بخش دولتی است. پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و یا آنچه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی پس انداز می كنند، می باشد.

به طور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد كه خرج نشده است. بنابه نظریه اقتصاد كلاسیك، تمركز سرمایه به مثابه كلیدی برای توسعه اقتصادی است. از طرف دیگر برای تمركز سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر اگر پس انداز افزایش یابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد و پیشرفت اقتصادی حتمی است.

این درحالی است كه اقتصاد تركیه در سالهای اخیر با پدیده غیرمتعارفی روبه رو شده است كه با این نظریه تضاد دارد. به بیان دیگر به رغم رشد اقتصادی سریع در سالهای اخیر و رشد درآمد سرانه از حدود 2000 دلار در سالهای 2002 ( 1381 )به بیش از 11 هزار دلار در سال گذشته، پس انداز ملی در تركیه سیر نزولی داشته است.

مقامات بلندپایه تركیه و در راس آن 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر بارها از مردم این كشور خواسته اند تا در خرج و دخل خود دقت كنند.

كارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد ناموزون اقتصاد تركیه در سالهای اخیر به تناقض جدی در گویش و عملكرد و سیاستهای اقتصادی دولت آنكارا اشاره دارند.

به گفته این كارشناسان دولت آنكارا از طرفی با اجرای سیاست پولی خاصی كه موجب افزایش ارزش لیرترك شده و واردات را تشویق می كند و از طرف دیگر نظام اقتصادی به ظاهر لیبرال و در واقع حاكم كردن 'كاپیتالیسم سركش – وحشی'، عملا جامعه را به مصرف تشویق كرده است.

در سایه این سیاستها، سرمایه خارجی در سالهای اخیر به جای سرمایه گذاری در تولید، به سرمایه گذاری در نظام بانكی، احداث مراكز خرید و فروش مجلل و لوكس در شهرهای بزرگ تركیه و ارائه تسیهلات بانكی و وارد كردن مكانیزم های تشویق مصرف به ویژه كارتهای اعتباری، مصرف كننده را به زندگی 'اقساطی' سوق داده كه در چندین مورد نیز با رسیدن بدهیهای مردم به بانكها به خط قرمز و ناتوانی آنها از پرداخت بدهیها، دولت به ناچار در صدد تنظیم و تجدید ساختار بدهیهای مردم برآمده است.

'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی تركیه كه از وی به عنوان معمار رشد اقتصادی سریع تركیه در سالهای اخیر یاد می شود، امروز جمعه در یازدهمین نشست مجمع عمومی بانكهای مشاركتی در استانبول از كاهش سریع در نسبت پس اندازها در تركیه ابراز نگرانی كرد و مدعی شد، حاكم شدن جو اعتماد بر فرایند اقتصادی در تركیه موجب افزایش تمایل به مصرف در جامعه شده است.

او با اذعان به اینكه مردم پیش از بدست آوردن درآمد، خرج می كنند، گفت: در یك رشد معقول، می توان شاهد رشد مصرف شد ولی نباید زیاده روی كرد كه در غیر این صورت باید تدابیری اندیشید.

باباجان مدعی شد دولت آنكارا متفاوت از كشورهای اروپایی كه به خرج و دخل خود دقت نكرده و اكنون در گرداب بدهیهای سنگین در تكاپوی نجات اقتصاد خود می باشند، سیاستهای عوام پسند دنبال نكرده و در صورت لزوم تدابیر ریاضتی جدی اتخاذ كرده و خواهد كرد.

وی با یادآوری تدابیری كه در سه ماهه آخر سال گذشته برای جلوگیری از فرایند تعمیق كسری در تراز پرداختها و متوقف سازی نسبت كاهش در پس اندازها اتخاذ شده است، گفت: در این چارچوب با همكاری بانك مركزی و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی تدابیری را برای افزایش كنترل در حجم بدهیها در نظام بانكی اتخاذ كرده اند كه البته نتایج مثبتی نیز داشته است. به همین صورت سیاست پولی انقباضی نیز دنبال می شود. انضباط مالی شدید در بودجه اعمال شده و هماهنگی خوبی بین سیاستهای مالی (مالیه ای) و پولی و نظام بانكی ایجاد شده است.

'ظفر چاغلایان' وزیر اقتصاد تركیه نیز كاهش قابل توجه نسبت پس اندازها را قابل تامل توصیف كرد و گفت: این موضوع ، در شرایط فعلی زنگ خطر را به صدا در نمی آورد ولی باید در این زمینه دقت بیشتری شود.

او با اشاره به اینكه باور دارد شهروندان تركیه تدابیر لازم را اتخاذ خواهند كرد، مدعی شد این واقعیت را نیز باید قبول كرد كه مردم تركیه آنچه را كه در گذشته نداشتند، اكنون می خواهند تصاحب كنند.

وزیر اقتصاد تركیه با اذعان به اینكه افزایش غیرواقعی ارزش لیرترك و واردات كالاهای ارزان قیمت از خارج موجب كاهش پس اندازها شده است، گفت: تدابیری كه در دوره اخیر برای مهار كسری در تراز پرداختها و اجرای سیاست پولی فشرده اتخاذ شده، موجب بهبود نسبت پس اندازها خواهد شد.

از دید مصرف كننده تركیه ای پائین آمدن قابل توجه نرخ بهره ها و در واقع اعطای بهره منفی به پس اندازها نسبت به نرخ تورم جاری در كشور و میزان كمیسیون بانكها، عوارض و مالیاتهایی كه از سپرده گذاران دریافت می شود، عملا در دوره اخیر، موجب شده است پس انداز در نظام بانكی مقرون به صرفه نباشد.

از سوی دیگر ابزارهای دیگر پس انداز مانند صندوق های پس انداز انفرادی نیز به علت اینكه بانكها و موسسات مربوطه كارمزد قابل توجهی را دریافت می كنند، عملا جاذبه ای برای شهروندان باقی نگذاشته است و به نوعی این سپرده ها صرفا به صورت منبع سودی برای موسسات مالی درآمده است نه برای مصرف كننده ای كه می خواهد با صرفه جویی از هزینه های خود، مبلغی را برای روز مبادا جمع آوری كند.

كارشناسان اقتصادی در تحلیل فرایند اقتصادی تركیه می گویند، دولت آنكارا بعداز سال 2002 میلادی با استفاده از شرایط حاكم بر روابط بین المللی، امتیازات روی كار بودن یك حزب قدرتمند و انضباط مالی رشد اقتصادی سریع داشت كه در این فرایند نرخ تورم به ارقام یك رقمی رسانده شد، حجم بدهیهای دولتی كاهش یافت و سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش پیدا كرد. ولی به رغم این، نسبت پس اندازها در كشور نه تنها افزایش نیافت، بلكه كاهش نیز داشت.

نسبت پس اندازهای عمومی و خصوصی در تركیه نسبت به معیارهای بین المللی بسیار پائین است. نسبت پس انداز ملی تركیه از سالهای 2001 میلادی ( 1380 )روبه كاهش گذاشته است. در مقابل نتیجه طبیعی این پدیده، افزایش نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص ملی را در پی داشته است. در سال 2003 میلادی ( 1382 )این نسبت حدود سه درصد محاسبه شده بود كه در سال 2011 میلادی ( 1390 )به 18 درصد رسید.

بررسی ها نشان می دهد میزان پس انداز ملی در تركیه همواره زیر میزان سرمایه گذاریهای ثابت مانده است كه این به دنبال خود موجب تعمیق كسری در تراز پرداختها ، تراز ارزی و وخامت وضعیت سرمایه گذاری بین المللی تركیه شده است. مدیران اقتصادی تركیه نیز به دفعات به این مساله اذعان داشته اند كه این كشور برای ادامه حیات اقتصادی و رشد اقتصادی نمی تواند همه ساله بخش مهمی از ثروت خودرا به عنوان هزینه بهره بدهیهایش به خارج منتقل كند. به طوریكه در سال گذشته كسری در تراز پرداختهای تركیه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید و ناقوس خطر به صدا درآمد.

گرچه در ادبیات اقتصاد فرض بر این است كه پس انداز ملی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، این امر در مورد اقتصاد تركیه كه رشد سریعی دارد، صدق نمی كند.

براساس یك گزارشی تحقیقی منتشر شده از سوی 'آك 'بانك ، میزان كل پس اندازهای خانوارها در این كشور در سال گذشته بالغ بر 536 میلیارد لیرترك بود. این درحالی است در همین سال میزان بدهی خانوارها نیز برابر6/236 میلیارد لیرترك می باشد.

بررسی این گزارش نشان می دهد 9/51 درصد از پس اندازها را سپرده های مردم در نزد بانك های تركیه تشكیل می دهد. سهم صندوق های بازنشستگی در كل پس اندازها 6/2 درصد است كه رقم بسیار ناچیزی است و دولت آنكارا در صدد است با تشویق هایی این نسبت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در این راستا قوانین لازم اصلاح شده و به تصویب مجلس رسیده و در حال اجرایی شدن است.

نسبت اوراق سهام در پس اندازها نیز در پایان سال گذشته 2/6 درصد محاسبه شده كه حكایت از محدودیت و ضعف جدی در بازار سرمایه تركیه دارد.

براساس آخرین آمارهای بانك مركزی تركیه میزان وامهای اعطایی نظام بانكی تركیه به 2/676 میلیارد لیرترك رسید كه 1/169 میلیارد لیرترك آن را وامهای مصرف، 3/71 میلیارد لیرترك آن را وامهای مسكن، 9/6 میلیارد لیرترك آن را وامهای خرید خودرو، 8/90 میلیارد لیرترك را سایر وامها و 4/58 میلیارد لیرترك را وامهایی است كه شهروندان از محل كارتهای اعتباری خود استفاده كرده اند، تشكیل می دهد.

البته تدابیر جدی كه دولت آنكارا اتخاذ كرده و سازمان تنظیم و كنترل نظام بانكی نیز نظارت دقیقی بر آن دارد، موجب شده است تا از فرایند روبه رشد بدهیهای شهروندان به نظام بانكی و گرایش به ساختار شكننده در بازپرداخت آنها جلوگیری شود. بطوریكه میزان وامهای مسكن و مصرف كننده ای كه دریافت كنندگان آن از بازپرداخت به موقع عاجز مانده ، منتهی به آخر سال گذشته میلادی 3/3 میلیارد لیرترك اعلام شده است كه 1/2 درصد كل وامهای مسكن و مصرف كننده می باشد.

در پایان نتیجه گرفته می شود كه پائین بودن سطح پس انداز ملی یكی از عناصر اصلی شكنندگی در اقتصاد تركیه است. تركیه برای كاهش ریسك های ناشی از این شكنندگی از طرفی به بازبینی در ارزش واقعی پول ملی، پایدار كردن روند روبه كاهش در كسری بودجه و تراز ارزی و مهمتر از همه پیداكردن راه حل پایداری برای معضل ورود بی رویه و بی حساب سرمایه كوتاه مدت خارجی به كشور نیاز دارد تا بتواند خودرا از گردابی كه به اصطلاح 'لابی بهره' در آن انداخته است، رهایی داده و با اتكا به منابع داخلی، نیاز به استقراض خارجی برای رشد اقتصادی را كاهش دهد.

خاورم/2011**230 **

پس‌لرزه‌های انتخابات مصرخرداد ۶

شرق/

فرید زکریا/

فرید زکریا

آنچه بیش از هر چیز در صحنه تحولات مصر به چشم می‌آید پافشاری بسیار بر گوناگونی احزاب سیاسی، خواسته‌های آنان و راهی است که در آینده خواهند رفت. اما از یاد نبریم که مانع اصلی سر راه دموکراسی در مصر همچنان اداره‌کنندگان این کشورند یعنی دیکتاتورهای نظامی.

ارتش هنوز قدرت دارد و هنوز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد مصر در دست نظامیان است. دارایی واقعی ارتش را کسی نمی‌داند اما می‌گویند ۱۰ تا حتی ۳۰‌درصد اقتصاد این کشور در اختیار ارتش است. موضوع اینجاست که اگر ارتش نخواهد قدرت را واگذار کند اینکه چه کسی انتخابات را ببرد آنقدرها هم مهم نخواهد بود. روشی که از سوی شورای‌عالی نیروهای نظامی مصر برای کنترل رسانه‌ها اعمال می‌شود- به عنوان مثال مجازات نویسندگانی که درباره وضع موجود افشاگری می‌کنند- علامتی نگران‌کننده است. و نشان می‌دهد آنچه در مصر بسیار اهمیت دارد نه فقط انجام انتخابات بلکه برخورداری از بخش‌های دیگر دموکراسی است: یعنی آزادی سخن گفتن، آزادی اظهارنظر و آزادی اجتماعات. از یاد نبریم که اینها جوهر درونی دموکراسی هستند. مهم‌ترین بخش ساخت بنای دموکراسی در مصر انجام انتخابات نیست بلکه نوشتن قانون اساسی است با رویکردی مطمئن به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و آزادی اجتماعات. ادامه….

در حال حاضر احزاب اسلامگرا نفوذ زیادی بر توده‌های مردم دارند. آنان در چند دهه گذشته به حساب نمی‌آمدند چون مصر یک دیکتاتوری نظامی بود که در آن به احساسات مردم توجهی نمی‌شد. اما به باور من این بنیادگرایی در طی زمان تعدیل خواهد شد چنانکه در سایر کشورهای مسلمان که در راه دموکراسی قدم برمی‌دارند تعدیل شده. زیرا پس از مدتی مردم به این فکر می‌افتند که دولتی درست می‌خواهند، شغل و رفاه اقتصادی می‌خواهند و شاید جریانات بنیادگرا نتوانند آنها را برایشان تامین کنند. دیگر مردم نمی‌خواهند سخنرانی‌های طولانی درباره مسایل انتزاعی بشنوند، آنچه می‌خواهند اداره درست کشور است. مصر همواره روح و قلب جهان عرب بوده و دموکراسی در مصر- البته اگر بتواند راه خود را پیدا کند- لرزه‌ای به جهان عرب خواهد انداخت. هر آنچه نشانی از فرهنگ در جهان عرب دارد از ترانه و موسیقی و نمایش‌های تلویزیونی گرفته تا در بسیاری موارد در زبان عربی سرچشمه‌اش در مصر است. آنچنانکه دو تفکر غالب سیاسی جهان عرب در مصر به وجود آمده و بالیدند. یکی ناسیونالیسم عرب یا همان پان عربیسم؛ عقیده‌ای که پایه‌گذار ایجاد اتحاد سیاسی در بین کشورهای عربی بود و دیگر جریانات بنیادگرای اسلامی یا همان پدیده‌ای که امروز به نام اسلام سیاسی خوانده می‌شود. «اخوان‌المسلمین» و عقاید «سید قطب» در واقع باورهایی از آن مصری‌ها بودند که بعدها در جهان عرب و پس از آن در جهان اسلام ریشه دواندند. به این ترتیب اگر میوه بعدی بهار عرب در مصر به عرصه آمدن یک نظام دموکراتیک اسلامی باشد، لرزه‌ای به جان کشورهای منطقه می‌افتد.

 

 

رییس مجلس جدید سوریه انتخاب شد

رییس مجلس جدید سوریه انتخاب شد

دمشق - نمایندگان مجلس جدید سوریه در اولین جلسه خود در روز پنجشنبه 'محمد جهاد اللحام' را به عنوان رییس مجلس انتخاب كردند.

1391/03/05 - 14:46

به گزارش خبرنگار ایرنا در دمشق، در این جلسه پس از ادای سوگند نمایندگان و نامزد شدن دو نفر برای ریاست مجلس، محمد جهاد اللحام با 225 رای از مجموع 248 رای به عنوان رییس انتخاب شد.

'محمد نجیب الدندن' نامزد دوم نیز 8 رای به دست آورد.

15 رای از 248 رای نیز سفید به صندوق ریخته شد و دو نماینده در اولین جلسه غایب بودند.

اولین جلسه رسمی مجلس جدید سوریه كه در راستای اجرای اصلاحات سیاسی در این كشور شكل گرفته است، امروز آغاز شد.

در این جلسه پس از اجرای سرود ملی سوریه ریاست جلسه را ' اسماعیل الحسن الربیع ' به عنوان رییس سنی مجلس بر عهده گرفت .

برگزاری این جلسه به دنبال برگزاری انتخابات در روز 18 اردیبهشت ماه در سراسر سوریه و انتخاب 250 نماینده مجلس این كشور مركب از احزاب و گروه های سیاسی مختلف و در پی لغو ماده مربوط به انحصار قدرت در اختیار حزب بعث سوریه صورت می گیرد.

30 نفر از نمایندگان مجلس سوریه معادل 12 درصد از كل نمایندگان را زنان تشكیل می دهند.

209 نفر از نمایندگان این دوره از مجلس سوریه چهره های جدیدی هستند و در دوره های قبلی حضور نداشتند.

' بشار اسد' رییس جمهوری سوریه چند روز پیش دستور آغاز به كار مجلس جدید سوریه را صادر كرده بود.

با آغاز به كار این مجلس دولت سوریه نیز به عنوان دولت انتقالی شناخته می شود.

شبكه های تلویزیونی مختلف در سوریه امروز به صورت مستقیم آغاز جلسه رسمی ، رای گیری و اعلام نظر هر یك از نمایندگان را در این ارتباط پخش كرده اند.

برخی منابع در مجلس سوریه به خبرنگار ایرنا در دمشق اعلام كردند كه جلسه امروز تا ساعت 4 بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.

قرار است در این جلسه نایب رئیس مجلس و دو كارپرداز و اعضای هیات رئیسه انتخاب خواهند شد.

كارشناسان با توجه به متفاوت بودن نمایندگان این دوره از مجلس سوریه كه مركب از احزاب و گروه های مختلف و شخصیت های مستقل و برخی افراد مخالف هستند ، مجلس كنونی سوریه را موجب ایجاد نشاط سیاسی در جامعه این كشور می دانند.

پیشتر با توجه به بند 8 قانون اساسی قدیم سوریه انحصار قدرت در اختیار حزب بعث این كشور بود كه با حذف این بند از قانون اساسی اكنون 9 حزب جدید وارد عرصه سیاسی سوریه شده اند و برخی از آنان با تشكیل ائتلاف هایی در این دوره از انتخابات مجلس حضور داشتند.

خاورم**1436**1431

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80150429
International@irna.ir

دیپلماسی ترکیه در خیزش های عربی

کد خبر: ۸۹۳۷۱
۲۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۸


از آغاز خیزش های معروف به بهار عربی در منطقه خاورمیانه ترکیه کوشیده است تا همواره نقشی پویا و فعال در این خیزش ها داشته باشد، نقشی در بسیاری از موارد همراه با تناقض هاو پارادوکس هایی بوده است و همچنین دچار تحولاتی نیز شده است. در این بین برای درک بهتر سیاست خارجی این کشور در انقلابهای اخیر خاورمیانه به گفتگویی با دکتر اسداله اطهری کارشناس مسائل ترکیه پرداختیم .قابل ذکر است دکتر اسداله اطهری پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه ،استاد دانشگاه و نویسنده مقالات و آثاری در زمینه ترکیه نیز هستند. 

اگر به سیاست خارجی ترکیه در انقلاب های بهار عربی توجهی دقیق داشته باشیم مهمترین اهداف سیاست خارجی این کشور در قبال انقلاب های عربی چیست ؟ من فکر میکنم در تمام مناطقی که خیزش ها صورت گرفته و می گیرد ( از شمال آفریقا تا خاورمیانه) چون قبلا پایگاه عثمانی ها بوده است و در واقع با فروپاشی امپراطوری عثمانی ها بود که کشورهایی نو پدید آمدند، اکنون ترکیه اینگونه می اندیشد که با تفکر دمکرات – مسلمان (و اینکه توانسته است بین سنت و مدرنیته آشتی ایجاد کند) تنها الگو برای کشور های خاورمیانه و اسلامی است. 

گذشته از این نیز باید گفت با توجه به اینکه در بیشتر مناطقی که خیزش ها صورت میگرد اخوان المسلمین وزن مهمی(نه اینکه همه چیز در دست این گروه باشد ) دارد و خود حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز منشعب از اخوان المسمین است، ترکیه براین نظر است که الگوی خود برای همه این خیزش ها بکار برد الگویی که در واقع مهمترین پیام این کشور است. 

چندی پیش یکی از اعضای بارز اخوان المسلمین مصر موسوم به خالد الزعفرانی، اقدام به تاسیس حزب عدالت و توسعه کرده است. به نگاه شما آیا این نوع اقدام پیروزی الگوی ترکیه را در مصر نشان میدهد ؟ باید گفت که هرچند ترک ها درمورد الگو بودن خود اینگونه فکر میکنند، اما باید گفت خود ترکیه برای تبدیل به الگو شدن با مشکلاتی روبروست.

یعنی اگر الگو استانبول و آنکارا باشد که ترکیه الگو است اما با توجه به سایر مناطق این کشور شاید نتوان این کشور را الگو دانست . با وجود این باید گفت که اخوان المسلمین مصر، سوریه و..( یعنی از راشد الغنوشی در تونس گرفته تا مصر) هم اعلام میکنند که مدل آنان ترکیه است و باید گفت این امر در دوران گذار مطرح می شود.

چنانچه به مقایسه سیاست خارجی ترکیه در قبال لیبی و بحرین نگاهی داشته باشیم بسیاری معتقدند که این سیاست با تناقض هایی همراه بود در این بین تحلیل شما در این زمینه چیست ؟ داوو اوغلو نخستین وزیر خارجه ای بوده که بعد از سقوط طرابلس به لیبی رفته است. در این حال با وجود سرمایه گذاری هایی که این کشور در زمان قذافی در این کشور کرده بود بود، بعد از خروج کارگران خود از لیبی سعی کرد که خود را هواخواه دمکراسی در لیبی نشان دهد و تا در بین توده ها و مردم و جامعه مدنی نفوذ کرده و به خیزش های مردمی توجه کند .چنانچه این رفتار را در لیبی مصر انجام داد و ما آن را شاهد بودیم. 

اگر به داعیه دمکراسی خواهانه ترکیه در خیزش های عربی بپردازیم باید گفت این امر را در لیبی به طور آشکار نشان دادند و در مصر نیز آشکارا بیان کردند، حتی در سوریه نیز (به این خاطر که شهر های حمص و حما اهل سنت است) در این مورد جدی است. 

در مورد بحرین باید گفت که علی رغم سفر داوو اغلو و اظهارات برخی از مقام ها… ترکیه در این مورد زیاد جدی نیست و موضع گیری های ترکیه نسبت به لیبی و مصر نسبت به بحرین( و آنگونه که می باید از خیزش مردم و آزادی خواهی حمایت میکردند) وجود نداشت که در واقع می توان گفت با وجود آنکه خیزش در بحرین هم کاملا شیعی نیست و تمام اهل سنت و شیعه در خیزش مشارکت دارند رفتار ترکیه در این کشور نشان از نوعی از پارادوکس و تناقض در سیاست خارجی ترکیه است.

برخی معتقدند که سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه به نوعی به سمت اتحاد کامل با غرب حرکت میکند تحلیل شما در این زمینه چیست؟ باید گفت رابطه ترکیه و سوریه خیلی پیچیده تر از نگاهی که ترکیه نسبت به مصر، لیبی و بحرین درد و در واقع برخی از این اهمیت به مشکلات میان سوریه و ترکیه برمیگردد. یعنی در روابط دو طرف مساله کردها ،پ ک ک، ارتش سری ارامنه ،بحران آب ،استان هاتای یا اسکندرون مهم است.
 
در این بین نیز مساله علوی ها هم مهم است (که در ترکیه نیز امتداد دارد و نزدیک به ۲۰ میلیون علوی در ترکیه زندگی میکنند) و در صورتی که اتفاقی برای علوی ها سوریه افتد می تواند خطرات امنیتی برای ترکیه داشته باشد. گذشته از این نیز اوضاع خود سوریه نیز پیچیده است چرا که ۴۰ تا ۴۵ در صد غیر اهل سنت هستند(مسیحی یهودی علوی و..).آنچه مشخص است به نظر میرسد ترکیه در مورد سوریه دو هدف اعلانی و اعمالی دارند. 

در این بین قبلا ترک ها رابطه خود را با بشار اسد گسترش داده اند، شورای عالی استرا تژیک تشکیل داده اند ،مانور نظامی برگزار کرده اند و ترکیه هم بین اسرائیل و سوریه میانجی گری کرده است.

لذا باید گفت که ممکن است ترکیه با توجه به عواملی همچون فشار اخوان المسلمین سوریه، فشار اهل سنت ترکیه، ترس از کردها و خطرات امنیتی آن و یا نفوذ غرب سیاست خود را تغییر داده است. اما باید گفت اگر مشکلی برای سوریه پیش آید هم می تواند برای همسایگان سوریه و هم اسرائیل نیز چالشهایی را ایجاد کند .

اگر به سیاست خارجی ترکیه در لیبی تمر کز کنیم بر خلاف آغاز بحران ترکیه در ماهای اخیر نقش مهمی در لیبی داشته است در این حال در این ایفای نقش اقتصاد در چه جایگاهی قرار دارد ؟ در واقع باید گفت زمانی که ما از ترکیه حزب عدالت و توسعه سخن میگویم اقتصاد به سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه شکل میدهد.( چنانچه می بینیم که اخیرا نیز در مصر ترک ها مناقصه فرودگاهی را بدست آورده اند ).

در این حال باید گفت ترکیه ای ها به خاورمیانه به عنوان یک بازار نگاه می کنند و سوریه، لیبی و کشور های خلیج فارس به عنوان بازار نگریسته می شود. در این بین باید گفت ترک ها هد ف های اقتصادی مهمی در منطقه دارند و اکنون نیز شانزدهمین اقتصاد جهانی هستند.

با توجه به مشکلات و موانع داخلی ترکیه تا چه حدی می تواند در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه ایفاگر بازیگر نقش اول در خاورمیانه شود؟ ترکیه هر چند تلاش میکند که مدلی برای کشورهای اسلامی باشد اما هنوز زمان زیادی لازم دارد تا خود ثبات سیاسی اقتصادی وامنیتی داشته باشد تا بتواند به شکل مدلی برای کشورهای دیگر مطرح گردد. گذشته از این با توجه به اینکه ما نیز پتانسیل نقش نخست را در خاورمیانه داریم بایستی گفت اکنون هر چه ما از دست می دهیم ترکیه به دست می آورد. چرا که ما جایگاه ژئوپلتیک، استراتژیک، انرژی و…را داریم اما هر آنچه که در صحنه ی خاورمیانه از دست میدهیم ترک ها به خوبی از آن خود میکنند .

تا چه حدی سیاست خارجی ترکیه در ماه ای اخیر را به سوی همگرایی بیشتر با عربستان و روابط واگرایانه با ایران دید؟ باید گفت هم ترکیه و هم ایران علایق مشترک دارند و همسایه نیز هستند، در حلقه نخست امنیت ملی یکدیگر قرار دارند و روابط امنیتی نیز دارند. در این بین باید گفت که هر چند عربستان جایگاه خاص خود را دارا می باشد اما جایگاه عربستان با ایران متفاوت است . بنابراین من فکر میکنم که هم ایران و هم ترکیه با توجه به مشکلات مشترک و وجود مبادلات مشترک اقتصادی انرژی توریسم و.. دوستان طبیعی و رقبای ضروری هستند. 

تا چه حدی می توان تر کیه را در خیزشهای عربی ماه های اخیر نماینده غرب و بویژه امریکا در منطقه متصور شد ؟ باید دید که کدام ترکیه نماینده غرب در منطقه است. ترکیه عدالت و توسعه یا ترکیه ارتش و یا ترکیه بورژواژی، مثلا اینکه کدام ترکیه سه روز در حال بمباران کردستان عراق است. در این بین باید گفت ترکیه ای که پایگاه اینجرلیک در آن است، امریکایی ها در آن حضور دارند، همراه با امریکا در بمباران یوگسلاوی در کنار غرب بوده است و همچنین به همراه قطر و امارات در بمباران لیبی شرکت کرده است می توان گفت که همچنان در چارچوب ناتو حرکت میکند. 

اگر به آینده سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و انقلاب های عربی نگاهی داشته باشید این کشور در چه راستایی گام برخواهد داشت؟
ما در عصر جهانی شدن و دموکراسی در منطقه خاورمیانه هستیم و ترکیه نیز به دنبال حرکت های دمکراتیک در منطقه است. ترکیه می خواهد در آینده خاورمیانه ای که بر مبنای طبقه متوسط ساخته میشود در کنار کشورهایی قرار گیرد که برای دموکراسی اهمیتی قائل هستند . در این بین ترکیه در خیز ش های عربی تلاش میکند تا با توده ای مردم خود را هماهنگ کند و در جستجوی منافع خود باشد.

هدف از ایجاد سامانه موشكی ناتو در تركیه، جنگ طلبی است

هبر حزب صدای مردم تركیه :

هدف از ایجاد سامانه موشكی ناتو در تركیه، جنگ طلبی است

آنكارا- ' نومان كورتولموش' رهبر حزب ' صدای مردم' تركیه گفت: سامانه سپر دفاع موشكی ناتو با هدف زمینه احداث زیر ساخت هایی برای یك جنگ گسترده منطقه ای اجرا می شود.

1391/03/05 - 14:46

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، وی در نشست اعضای این حزب در آنكارا با اشاره به برگزاری نشست سران ناتو در شیكاگو آمریكا گفت: ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر تركیه پیش از این اعلام كرده بود كه فرماندهی سامانه رادار سپر دفاع موشكی ناتو در مالاتیا را تركیه عهده دار خواهد بود.

وی گفت: ولی در نشست سران ناتو تصمیم نهایی در مورد فرماندهی این سامانه راداری اتخاذ و فرماندهی این سامانه به مركز ناتو واگذار شد و در حال حاضر نیز یك فرمانده آلمانی فرماندهی این مركز در مالاتیا را برعهده دارد.

وی گفت: ما پیش از این هشدار داده بودیم كه استقرار سامانه راداری دفاع سپر موشكی ناتو اگر علیه كشورهای منطقه باشد موجب تشدید دشمنی با تركیه خواهد شد.

كورتولموش با اشاره به اینكه دولت تركیه ادعا كرد كه این سامانه راداری و طرح سپر دفاع موشكی علیه كشورهای همسایه اجرا نمی شود ، اكنون این سووال مطرح است كه ' آیا رادارهای طرح سپر موشكی با اهداف گردشگری در مالاتیا مستقر شده اند؟'

وی گفت: بااحداث سامانه دفاع سپر موشكی ، زیر ساختهای لازم برای انجام یك جنگ بزرگ منطقه ای از سوی ناتو آماده می شود.

خاورم**2012** 230**5981

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80150483
International@irna.ir
  

ایران و تركیه

معاون امور بین الملل رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا

آمادگی ایران و تركیه برای افزایش حجم مبادلات به 20 میلیارد دلار

تهران- معاون امور بین الملل رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران و تركیه آمادگی دارند تا حجم مبادلات تجاری خود را از رقم كنونی 16 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار در آینده نزدیك افزایش دهند.

1391/03/02 - 09:06

علی سعیدلو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهمیت روابط تهران- آنكارا با تاكید بر اینكه ایران و تركیه باید هر چه سریعتر توافقات خود را در جهت گسترش مناسبات و همكاری ها عملیاتی كنند، گفت: ایران و تركیه با توجه به ظرفیت های بسیار بالایی كه برای گسترش روابط دارند، باید كارهای بزرگتری را در جهت توسعه بیش از پیش همكاری ها تعریف كنند.

سعیدلو بخش هایی چون انرژی، حمل و نقل، صنایع گوناگون و همكاری های میان بخش های خصوصی ایران و تركیه را از جمله زمینه های مناسب برای گسترش همكاری های اقتصادی و تجاری میان دو كشور دوست و همسایه برشمرد و بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری ها و برداشتن گام های موثر تر در راستای افزایش همكاری ها تاكید كرد.

معاون امور بین الملل رییس جمهوری با اشاره به ادعاهای برخی زیاده طلبان برای ایجاد اختلال در روابط میان كشورهای منطقه گفت: همكاری ها و روابط تهران - آنكارا روابط ممتاز و نمونه است كه ادعاها و تصمیمات غیرقانونی برخی زیاده طلبان را خنثی كرده است.

این مقام عالی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینكه تهران و آنكار از دیرباز روابطی عمیق و مبتنی بر دوستی و مودت و مشتركات فراوان داشته اند، گفت: دوستی دو ملت و دو دولت ایران و تركیه ریشه در تاریخ، فرهنگ و مشتركات فروان دارد.

معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهوری اظهار داشت: گسترش روز افزون روابط جمهوری اسلامی ایران و تركیه می تواند علاوه بر تامین منافع دو كشور، در جهت رشد و پیشرفت كشورهای منطقه و بخصوص جامعه اسلامی اثرگذار باشد.

سیام / 1723**

مشكلات برداشت وجوه در مبادلات بانكی تهران و آنكارا رفع شود

رییس اتاق ایران:

مشكلات برداشت وجوه در مبادلات بانكی تهران و آنكارا رفع شود

تهران – رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران رفع مشكلات ناشی از برداشت وجوه در مبادلات بانكی میان ایران وتركیه را خواستار شد.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش ایرنا ، 'محمد نهاوندیان ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه با حضور 'جودت ییلماز ' وزیر توسعه تركیه ، قائم مقام وزیر صنعت ، و برخی مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی گفت: مناسبات در حوزه مبادلات بانكی نسبت به سایر روابط راضی كننده نیست .

وی با بیان اینكه روابط اقتصادی تهران و آنكارا مبتنی بر عزم و چشم انداز دو كشور است ، ابراز امیدواری كرد این گردهمایی منجر به افزایش مناسبات شود.

رییس اتاق ایران عنوان كرد: وقتی رابطه استراتژیك تعریف می شود یعنی اینكه حوادث گذرا نباید در عزم و اراده دو كشور خللی ایجاد كند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار كرد: پس از بحران جهانی، تصمیم هوشمندانه تركیه برای جبران كسری تراز تجاری باعث شد این كشور گسترش روابط با همسایگان را اولویت بخشد .

رییس اتاق ایران ادامه داد : از سویی جمهوری اسلامی ایران نیز همچون تركیه ، اولویت مناسبات با همسایگان را جزو برنامه های خود قرار داد و به این سبب عزم دو كشور در بالاترین سطح سیاسی برای گسترش همكاری نمود پیدا كرد.

به گفته وی ، در سطح خرد و كلان باید ابتدا توسعه روابط و تصمیمات از سطح مسئولان دولتی اغاز شود تا پس از یك سیستم بازخوردی در سطح بنگاه خود را نشان داده و مناسبات ارتقا یابد.

وی با اشاره به سفر امسال 'رجیب طیب اردوغان ' نخست وزیر تركیه به ایران گفت : این سفر تصمیم دو كشور به توسعه روابط را وارد مرحله جدیدی كرد.

رییس اتاق ایران با بیان اینكه باید برخی موانع از سر راه دو كشور برداشته شود ، گفت : در زمینه حمل ونقل گام های خوبی را برداشته شد ، تاسیس شركت های حمل ونقل ، آغاز استفاده از بنادر و تصمیماتی درباره تاسیس شركت های مشترك از جمله فعایت های صورت گرفته است .

وی تصریح كرد : در حوزه سرمایه گذاری های مشترك ، صنعتی ، معدنی ، مسكن و شهرسازی شاهد تاسیس شركت های مشترك و ایجاد سرمایه گداری های مشترك بوده ایم كه باید توسعه یابد.

نهاوندیان ابراز امیدواری كرد تا سفر هیات ترك به ایران زمینه تكمیل كننده سلسله همكاری های گذشته دو كشور باشد .

یادآور می شود : براساس گزارش های رسمی رقم مبادلات سالانه ایران و تركیه در سال 2011 از 16 میلیارد دلار گذشته و در سفر اخیر نخست وزیر تركیه به تهران ، دو كشور در باره ترسیم رقم 30 میلیارد دلاری تا سال 2015 در افق همكاری های دو طرف به توافق رسیدند .

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144518
Economic@irna.ir

راهكارهای توسعه پایانه های مرزی ایران و تركیه بررسی شد

در دیدار روسای گمرك ایران و تركیه

د

راهكارهای توسعه پایانه های مرزی ایران و تركیه بررسی ش

آنكارا – مشكلات گمركی ایران و تركیه و راهكارهای تسهیل رفت و آمد مسافران و حمل كالا و عبور ترانزیت از پایانه های مرزی ایران و تركیه كه در توسعه مبادلات تجاری دو كشور نقش موثری دارد، در دیدار روسای گمركات ایران و تركیه در شهر قونیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ریاست هیات ایرانی در این مذاكرات را 'عباس معمارنژاد' رییس كل گمرگ جمهوری اسلامی ایران و ریاست طرف تركیه را 'ضیا آلتون یالدیز' رییس كل گمرك تركیه به عهده داشتند.

در این نشست كه در جوی صمیمی برگزار شد، چگونگی اجرایی كردن موافقتنامه امضا شده در جلسه دی ماه گذشته توسط هیاتهای گمركات ایران و تركیه در شهر ارومیه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی در این جهت اتخاذ شد.

موضوع اجرای گمركات واحد به عنوان یكی از موضوعات مهم در دستور كار همكاریهای گمركات دو كشور در دیدار امروز به تفصیل بررسی شد و طرف ایرانی اعلام كرد كه موافقتنامه امضا شده با تركیه در این زمینه به مجلس ارجاع داده شده و بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری پیگیر تصویب آن در مجلس است.

بحث اصلاح گمرك گوربولاغ تركیه،‌ نقطه مقابل مرز بازرگان جمهوری اسلامی مطرح شد كه طرف ترك اعلام كرد؛ امور مناقصه به پایان رسیده و كار اتصال تونل مسافری به زودی شروع خواهد شد.

قرار شد این طرح با هماهنگی گمرك بازرگان عملیاتی شود تا مشكلی در كاركرد گمركات ایجاد نشود.

دو طرف در این نشست همچنین برای رفع سریع مشكلات تردد كامیونها از مرز بازرگان – گوربولاغ كه اكنون با ظرفیت روزانه حدود یك هزار دستگاه فعال است، تاكید كردند.

مسوولان گمركی ایران و تركیه توافق كردند كه با ایجاد پاركینگی در گمركات بازرگان و گوربولاغ و فراهم آوردن امكاناتی در این پاركینگ ها خدمات لازم به رانندگان داده شده و از تراكم تریلرها در طول راه های مواصلاتی به گمركات جلوگیری شود.

در خصوص كاركرد مرزهای گوربولاغ و بازرگان توافق شد كه دو طرف هماهنگیهای لازم را برای شروع بكار همزمان شیفت كاركنان گمرك داشته باشند تا در كاركرد گمركات دو كشور تسریع شود.

در خصوص بازسازی ساختمان مرز اسن دره ( تركیه )، سرو (طرف ایران) نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد و دو طرف تصمیم گرفتند ظرف سه هفته آینده جلسه ای برگزار كنند تا در خصوص ساختمان سازی هماهنگی های لازم صورت گیرد.

طرف ترك در مورد اصلاح جاده یوكسك اوا به مرز اسن دره – سرو قول مساعد داد كه این جاده 17 كیلومتری تا پایان سال جاری میلادی به پایان برسد.

قرار است با توسعه این مرز، برای رفت و آمد كامیونها و اتوبوسهای مسافری بین دو كشور آماده شود.

همچنین قرار شد در دو سوی مرز سرو – اسن دره ژنراتورهای برق دیگری تعبیه شود تا كاركرد مرز دچار وقفه نشود.

موضوع اصلاح جاده خوی به رازی كه مدتهاست در دستور كار قرار دارد در این نشست بحث شد و طرف ایرانی اعلام كرد عملیات اسفالت ریزی تا شهریور ماه به پایان خواهد رسید.

دو طرف ضمن تاكید بر تسریع در راه اندازی مرز كاپی كوی – رازی ابراز امیدواری كردند با باز شدن این مرز به ارتباط حمل و نقل زمینی در كنار حمل و نقل ریلی، رونق اقتصادی جدیدی در مناطق مرزی دو كشور ایجاد شود.

در این دیدار همچنین طرف ترك اعلام كرد كه بزودی یك دستگاه ایكس ری برای كنترل عبور ریلی در مرز تعبیه خواهد كرد.

موضوع بازسازی و اصلاح مبادی گمركی كاپی كوی – رازی از سوی طرف تركیه ای مطرح و مقرر شد پروتكل مربوط به بازسازی این مرز امضا شده و بزودی عملیاتی شود.

در نشست امروز همچنین موضوع تبادل اطلاعات و استفاده بهینه و موثر از فناوری ارتباطات الكترونیك در امنیت و كاركرد بهینه گمركات دو كشور مورد تاكید قرار گرفت.

رییس كل گمركات ایران در اجرای یادداشت تفاهم ایران و تركیه مبنی بر دیدار روسای كل گمركات دو طرف هر شش ماه یك بار در یكی از دو كشور ، روز گذشته وارد تركیه شده است.

دیدار بعدی روسای كل گمركات ایران و تركیه قرار است شش ماه دیگر در اصفهان برگزار شود.

خاورم/2011**230/1594

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144520
Economic@irna.ir
  

یران و تركیه پروژه های مشترك بیشتری را اجرا كنند

ایران و تركیه پروژه های مشترك بیشتری را اجرا كنند

تهران – وزیر توسعه تركیه با تاكید بر اجرای بیشتر پروژه های متشرك میان ایران و تركیه گفت : تقویت روابط میان دو كشور یك ضرورت است و باید دولت و بخش خصوصی دو طرف در جهت آن نهایت تلاش خود را به كار برند.

1391/03/01 - 15:43

به گزارش ایرنا ، 'جودت ییلماز ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه در محل اتاق ایران همچنین افزود: تركیه بیشتر مناسبات را با شركت های ایرانی در سال های اخیر داشته است .

ییلماز ، سپس میزان مبادلات دو كشور در سال 2003 میلادی را سه میلیارد دلار اعلام كرد و گفت : این رقم در سال 2011 ، 16 میلیارد دلار شده كه رشد هشت برابری را نسبت به سال 2003 نشان می دهد .

وی در ادامه گفت : صادرات تركیه به ایران در سال 2011 در مقایسه با یك سال قبل از آن رشد 18 درصدی داشته و به 3.6 میلیارد دلار رسید و در مقابل واردات نیز با 50 درصد رشد از ایران به 12.4 میلیارد دلار رسید .

وزیر توسعه تركیه ، معتقد است : با وجود محدودیت های بین المللی ایران اما روابط تهران و آنكارا از پویایی خاصی برخوردار است كه این وضعیت مدیون فعالیت بازرگانان جسور دو كشور است .

این مقام ترك در عین حال گفت كه رقم كنونی مبادلات دو كشور به طور كامل ظرفیت تجارت طرفین را منعكس نمی كند و با توجه به بزرگی جمعیت ( 150 میلیون نفر ) و گردش مالی دو كشور ناكافی است .

ییلماز همچنین عنوان كرد : در سال 2012 ، در حالی كه صادرات تركیه به ایران كاهش یافت در مقابل افزایش 52 درصدی واردات را تجربه كرد .

وی با اشاره براین موضوع كه می خواهیم رقم صادرات خود را به ایران افزایش دهیم و تراز تجاری را متعادل كنیم ، افزود: ایران مشكلاتی درتجارت خارجی دارد و ما هم در تحریم ایران در سازمان ملل رای منفی دادیم .

این مقام كشور تركیه ادامه داد : البته انتظارمان این است كه كشور دوست ایران واردات خود را از تركیه افزایش دهد .

یییلماز ، توافق نخست وزیر تركیه و معاون اول رییس جمهوری ایران برای رساندن 16 میلیارد دلار سال 2011 به 30 میلیارد دلار در سال 2015 را مورد توجه قرار داد و گفت: باید برای تحقق چنین هدفی دو كشور تلاش خود را نشان دهند و با توجه به سازوكارها این رقم واقع بیننانه و قابل تحقق است .

وی همچنین از حاكم بودن بوروكراسی در فضای تجاری دو كشور انتقاد كرد و گفت: باید همه بخش ها برای توسعه روابط اتفاق نظر داشته و به تشریك مساعی بپردازند.

وزیر توسعه تركیه سخنی نیز با بخش خصوصی دو كشور داشت و گفت : سرمایه گذاری های مشترك شما است كه روابط را توسعه می دهد .

وی مدرنیزه كردن گمرك ، سرمایه گذاری ، توسعه روابط صنعتی ، توسعه زیر ساخت های حمل ونقل را از تلاش های تهران و آنكارا برای توسعه روابط برشمرد.

ییلماز می گوید : تغییر نرخ حامل های انرژی از سوی ایران بار سنگینی رابر شركت های حمل ونقل ترك در مبادلات با ایران به همراه داشته و خواهان آنچه كه عادلانه شدن نرخ انرژی نامید ، شد .

وی در پایان با اشاره به اهمیت موافتنامه تعرفه ترجیحی اكو تحت عنوان اكوتا ، گفت : امیدواریم كه این موافقتنامه هرچه زودتراجرایی شود.

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144599
Economic@irna.ir
  
 

تهران و آنكارا به دنبال بازارهای مشترك صادراتی در منطقه باشند

صنعت

تهران و آنكارا به دنبال بازارهای مشترك صادراتی در منطقه باشند

تهران – قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : ایران و تركیه باید به دنبال به دست آوردن بازارهای صادراتی سراسر منطقه اطراف خود ، آسیای مركزی و دیگر نقاط جهان باشند.

1391/03/01 - 11:18

به گزارش ایرنا ، 'سید مسعود موحدی ' روز دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و تركیه در محل اتاق ایران عنوان كرد: دو كشور باید از توانمندی و ظرفیت های خود برای انجام كارهای مشترك استفاده كنند .

وی با طرح این موضوع كه روابط تهران و آنكارا دیرینه است ، تصریح كرد : در سال های اخیر مناسبات دو كشور با توجه به اراده آنها افزایش یافته و به همین دلیل افزایش چند برابری حجم مبادلات در سال های بعد مورد انتظار است .

موحدی این موضوع را نیز عنوان كرد كه زیر ساخت های نرم افزاری برای گسترش روابط فراهم است ، فعالان اقتصادی یكدیگر را شناخته اند ، شناخت متقابل بیشتر شده و براین مبنا ضروری است همكاری ها تقویت شود .

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره براینكه در مذاكرات تعرفه ترجیحی پیشرفت های خوبی داشته ایم افزود: فهرست كالاهای مورد مبادله قرار بود در سفر هیات ایرانی به تركیه نهایی شود كه سفر اخیر هیات تركیه فرصت خوبی برای انجام مذاكرات ایجاد كرده است .

وی موافقتنامه تجاری دی هشت را جزو موضوعات مهم در روابط برشمرد و ابراز امیدواری كرد تا هرچه زودتردو كشور در مورد موافقتنامه تعرفه ترجیحی كشورهای عضو اكو ( اكوتا ) به نتیجه برسند.

موحدی توسعه روابط بانكی به عنوان یك زیر ساخت را یادآور شد و گفت : توافق نامه هایی در خصوص ایجاد شهرك های صنعتی دو كشور وجود دارد كه باید هرچه زودتر آن را عملیاتی كرد.

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، تقویت حضورفعالان اقتصادی دو كشور در سایر كشورها و اعزام هیات های تجاری را موجب توسعه روابط برشمرد و گفت : باید زمینه برپایی نمایشگاه ها فراهم شود .

وی افزود: باید بخش خصوصی و دولتی هر كدام به نوبه خود موانع عملیاتی توسعه روابط را با تفاهم و همكاری رفع كنند .

اقتصام **1601**1319

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80144631
Economic@irna.ir