|
از اردوغان سؤال شد آیا ترکیه تغییر جهت داده است؟ آیا از عضویت در اتحادیه اروپا دلسرد شده و به یک جهت دیگر روی آورده است؟ پاسخ داد : برخی از کشورهای اتحادیه اروپا درباره ترکیه با پیش داوری برخورد و مسائل را ارزیابی می کنند. ترکیه علیرغم آنکه اصول و معیارهای اتحادیه اروپا را اجرا کرده است، ولی اتحادیه از گشودن سرفصل های جدید خودداری می کند اما ترکیه به عزم راسخ خود برای عضویت کامل در اتحادیه ادامه می دهد.
1- در عرصه احزاب سیاسی:احزاب محافظه کار، ناسیونالیست و اولترا ناسیونالیست و دمکرات مسیحی،
احزاب محافظه کار، ناسیونالیست و اولترا ناسیونالیست و دمکرات مسیحی، با الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت ورزیده و به جای آن از ایده شراکت ویژه و مشارکت ممتاز دفاع و حمایت می کنند.
احزاب مذکور از دریچه مذهب و دیانت و از منظر هویتی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نگاه می کنند. هویت ، فرهنگ و جامعه اسلامی ترکیه و متفاوت بودن آن از مسیحیت و سابقه تاریخی هجوم عثمانی به سرزمینهای اروپایی، دلیل ارائه مشارکت ممتاز ترکیه در ارتباط با اتحادیه اروپا بجای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست.
ترکیه شراکت ممتاز را رد کرده و معتقد است که تنها به الحاق فکر می کند. در این میان عبداله گل رئیس جمهورسابق ترکیه نیز گفته است : اتحادیه اروپا با جمعیت نیم میلیاردی خود نباید از ترکیه با جمعیت هفتاد میلیونی هراس داشته باشد. وی همچنین اعلام کرده است که آنانکه خواستار توسعه روابط با جهان هستند بایستی همزیستی درکنار ادیان دیگر را درک کنند.
در مقابل احزاب سوسیال دمکرات، سبزها، لیبرالها، احزاب چپ گرا، و عمده روشنفکران و نهادهای مدنی دیدگاه دیگری نسبت به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دارند. این گروه عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه را به دلیل مسائل فرهنگی و مذهبی غیر قابل قبول می دانند.
احزاب مذکور ریشه در طبقه روشنفکر عموماً آزادیخواه، سکولار و افکار جهانی دارند. این افکار با افکار برخی چون پاپ بندیکت شانزدهم مخالفند که اعلام کرده بود خواستار عدم پذیرش ترکیه مسلمان به عضویت در اتحادیه اروپاست. البته بعدها عنوان شد که جوزف راتزنیگر در سال 2004 قبل از اینکه پاپ شود این اظهارات را بیان کرده بود.
2-فرهنگ گرایان و استراتژیستها:
فرهنگ گرایان بر این باور و نظرند که اتحادیه اروپا، از کشورهایی تشکیل یافته که از فرهنگ مشترکی برخوردار هستند و عناصر این فرهنگ را تمدن یونانی، حقوق رم باستان و مسیحیت تشکیل می دهد. فرهنگ گرایان معتقدند که چون ترکیه دین و فرهنگ متفاوتی دارد ،پس باید در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا بماند.
در این میان استراتژیست ها معتقدند که اتحادیه اروپا باید در مسیر تحولات جهانی حرکت کرده و بایستی در میان قدرتهای جهانی منافع خود را گسترش دهد. استراتژیست ها معتقدند که اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند و مؤثر جهان چون گروه بریکس بایستی کشوری چون ترکیه را به عضویت خود بپذیرد. ترکیه با زیر سیستم هایی مؤثر چون خاورمیانه ، شبه جزیره بالکان، مدیترانه، آسیای مرکزی و قفقاز، در ارتباط بوده و می تواند جایگاه اتحادیه اروپا را ارتقا بخشد.
3- اروپاگرایان و فرا آتلانتیک گرایان :
این گروه نگاه های سیاسی، دفاعی و امنیتی به اتحادیه اروپا دارند.از منظر آنان، اتحادیه موجودیتی مستقل و منحصر به فرد دارد و معتقدند نقش ناتو در اروپا کاهش یافته و به جای آن می بایست با تشکیل یک بافت و ساخت نظامی و امنیتی مانند ارتش مستقل برای اتحادیه ساخته شود.
در مقابل فرا آتلانتیک گرایان در اتحادیه اروپا و به طور کلی در اروپا، در اکثریت بوده، و از ایده اروپا گرایان حمایت نمی کنند. فرا آتلانتیک گرایان، برای تحقق الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تلاش می کنند. انگلستان و ایتالیا و آمریکا در زمره این کشورها قرار دارند . کشورهای مذکور به ترکیه به عنوان کشوری که به امنیت و ثبات جهان کمک می کند و در مبارزه با تروریسم با آنان مشارکت دارد، نگاه می کنند. این کشورها همچنین به جایگاه ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک ترکیه در زمینه انتقال انرژی نیز واقفند.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نگرش اسلام گرایان برای الحاق به اتحادیه اروپا تغییر یافت .عدالت و توسعه از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار الحاق به اتحادیه در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت میکند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایشهای راستگرا شامل اسلامگراها، اصلاحطلبان اسلامگرا، محافظهکاران، ملیگراها، راستهای میانه و طرفداران تجارت را در بر میگیرد.مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجمالدین اربکان، رهبر حزب های اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت هستند که در سال 2001 از آن منشعب شدند.هر چند وی مخالف الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بود ودی 8را در مقابل ان اعلام کرد.
به هر حال در عرصه سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، به عنوان یک حزبي اسلام گرا، قاطع ترین حزب ترکیه، در هواداری از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. ترکها از معاهده سال 1699 کارلو و یتز خود را اروپایی به شمار می آورند و معتقدند با امضای معاهده مذکور، رسماً اروپایی شدند. حتی معتقدند که در سال 1856 که سومین قرارداد صلح پاریس منعقدشد، امپراتوری عثمانی به عنوان یک امپراتوری ترک در سیستم قدرتهای اروپایی وارد شد و به یک دولت اروپایی تبدیل گردید.
ولی ترکیه، به دنبال اروپایی شدن به صورت مدل فوق نیست، بلکه خواستار الحاق به اتحادیه اروپاست. در حالی که نهادهای متفاوت در ترکیه، نگرش خاصی نسبت به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دارند.
یکی از اهداف ملی ترکیه، الحاق به اتحادیه اروپاست. این هدف ملی که از سوی نهادهای قدرت در ترکیه، مورد پشتیبانی تئوریک و عملی واقع شده، هنوز تحقق نیافته است.حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلام گراست، یکی از اهداف خود را در سیاست خارجی، الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا می داند. حتی هنگامی که رجب طیب اردوغان در نوامبر سال 2002 در انتخابات به پیروزی رسید، اعلام داشت که نخستین و مهمترین کار وی، تعیین تاریخ دقیق آغاز مذاکرات برای الحاق به اتحادیه اروپاست.
ارتباط ترکها با جامعه اقتصادی اروپا و درخواست آنها برای عضویت به سال 1990 برمی گردد. 30 سال طول کشید تا ترکها، کاندیداتوری خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را در سال 1990 در نشست هلسینکی رسماً اعلام کنند. در حالی که یونان همسایه این کشور، در ژوئن 1959 تقاضای عضویت نمود؛ و در سال 1961 پذیرفته شد؛ ترکیه توانست، موافقت نامه آنکارا را در سال 1963 با بروکسل به امضا برساند و در سال 1964 این موافقتنامه به مرحله اجرا درآمد. در واقع به نظر می رسد، ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه سه مرحله را بایستی پشت سر گذارد: 1 . مرحله مقدماتی؛ 2. مرحله انتقال و گذار و 3. مرحله نهایی مرحله مقدماتی، از 1964 تا 1973 را در برمی گیرد، که در آن جامعه اقتصادی اروپا، از لحاظ مالی به ترکیه کمک نمود. مرحله انتقال و گذار، 22 سال طول کشید و در این دوره دو طرف کوشیدند؛ موانع تجاری و مشکلات تعرفه ای را برطرف سازند و در مرحله نهایی پس از گذراندن دو مرحله قبلی در این مرحله بایستی الحاق ترکیه به اتحادیه بررسی می شد.
در جریان برگزاری اجلاس لوکزامبورگ، ترکیه از فهرست کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج شد. اتحادیه در 16 ژوئیه 1997 پیرامون شرایط کشورهای عضو برای سال 2000 تصمیم گیری نمود. در دستور کار کمیسیون پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به همراه جمهوری قبرس به اتحادیه اروپا در سال 2000 پیش بینی شده بود.
شش کشور در موج اول پذیرش قرار گرفتند (لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، استونی و جمهوری قبرس) در حالی که موج دوم شامل 5 کشور اسلواکی، لاتویا، لیتوانی، بلغارستان و رومانی بود. به علاوه در جریان برگزاری اجلاس لوکزامبورگ اتحادیه اروپا در مورد پیوستن جمهوری قبرس بدون در نظر گرفتن بخش ترک نشین تصمیم گیری شد.
روابط ترکیه ـ اتحادیه اروپا، به مدت 2 سال تا برگزاری اجلاس هلسینکی تیره ماند. اتحادیه در گزارش 1999 اعلام کرد ترکیه باید به عنوان یک کشور عضو اتحادیه در نظر گرفته شود. اگرچه کمیسیون تاریخ معینی را برای آغاز مذاکرات پیرامون الحاق ترکیه تعیین نکرد. ولی عنوان داشت که این کشور، بایستی به تعهدات گمرکی خود ادامه دهد؛ در نومنکلاتورای خود اصول اتحادیه را مراعات کند و پرسنل اداری خود را آموزش دهد.
همچنین مطابق گزارش کمیسیون ترکیه برای آغاز مذاکرات درباره پیوستن اتحادیه اروپا مطابق معیارهای سیاسی، اجلاس کپنهاگ (2002) عمل کند.
پس از اجلاس هلسینکی، کمیسیون اتحادیه سند شراکت را در نوامبر 2000 آماده کرد و در این سند با کمیسیون قید کرد که ترکیه طی یک دوره کوتاه (یک ساله)و دوره متوسط (یک تا 4 ساله) مذاکراتی با اتحادیه به عمل آورد.
با توجه به این روند تاریخی که اکنون 27 کشور عضو اتحادیه بشمار می روند؛ ولی هنوز ترکیه به اتحادیه ملحق نشده است. این در حالی است که نهادهای قدرت و مردم ترکیه و افکار عمومی این کشور؛ یکی از اهداف مالی خود را الحاق به این اتحادیه اعلام کرده بودند و حزب عدالت و توسعه، که نماینده جامعه مدرن ترکیه است، این هدف را ملی اعلام کرده و در تلاش برای الحاق به این اتحادیه است.
این حزب اهداف خاصی را برای الحاق اتحادیه تعقیب می کند که عبارتند از:
عمل به وعده انتخاباتی حزب: در رأس علل اتخاد تصمیم به انتخابات زودرس سوم نوامبر 2002، اختلاف میان اعضای حکومت ائتلافی بر سر موضوعات مربوط به اصلاحات در ترکیه به منظور عضویت در اتحادیه اروپا، قرار داشت. بخش اعظم انتخاب کنندگان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بدون قید و شرط حمایت می کردند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه نیز، الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح کرد.
پارادایم مسلط در تفکر حاملان اندیشه های حزب عدالت و توسعه، این است که جذب ترکیه در ساختار اتحادیه اروپا، موجب گسترش دمکراسی و فضای باز سیاسی خواهد شد. به علاوه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، نه تنها به انزوای این کشور در میان کشورهای اسلامی نخواهد انجامید، بلکه وزن کشورهای اسلامی در اتحادیه اروپا را نیز افزایش خواهد داد. همچنین این دل نگرانی پیشین که هویت اسلامی ترکیه در فرهنگ غربی مستحیل خواهد شد نیز نادرست است. چرا که دمکراتیزه شده ترکیه براساس معیارهای کپنهاگ، حتی به ظهور دمکراتهای مسلمان انجامیده است.
مهمترین هدف حزب عدالت و توسعه، تقدم جامعه مدنی بر دولت پادگاني است. حزب عدالت و توسعه سعی کرده که نشان دهد ارتش این کشور بایستی مانند کشورهای اروپایی یا هند عمل کند، و نبایستی در امور سیاسی دخالت کند. این حزب حتی سعی کرد امتیاز دادگاههای نظامی را محدود کند که با مخالفت دیوان قانون اساسی روبرو شد. با این حال، علیرغم چهار کودتا در ترکیه، حزب عدالت و توسعه، تقویت جامعه مدنی را در دستور کار خود قرار داده است.
برخی معتقدند که ترکیه به سمت تفکر نئو عثماني گری به پیش می رود، این تفکر با این هدف مطرح می شود که «ترکیه دارد اسلامی می شود» و دیگر علاقه ای به ملحق شدن به اروپا را ندارد. به نظر می رسد این اندیشه از سوی کشورهایی مطرح می شود که مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند. همچنین از سوی برخی محافل نظامی ـ بورکراتیک و مجتمع های نظامی ـ صنعتی در ترکیه مطرح می شود که خواستار سرنگونی حزب عدالت و توسعه هستند. واقعيت اين است كه اسلامي بودن حزب عدالت و توسعه، مانع الحاق تركيه به اتحاديه اروپا نيست. از نظر حزب داياكوگ اسلام و مسيحيت مي تواند موجب همزيستي آن دو شود.
حزب عدالت و توسعه، تعریف خاصی از غرب ارائه می دهد. اگر برای برخی، غرب قابل تقسیم به غرب سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک، تکنولوژیک و فلسفی است؛ برای ترکیه حزب عدالت و توسعه، عضویت در نهادهای غربی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، پیمان دفاعی ناتو، شورای اروپا نشان دهنده علایق آنها در پیوستن به اتحادیه است. جایی که اگمن باغیش وزیر مشاور و سرپرست هیئت مذاکره کننده سابق ترکیه گفته بود : «ما غربی ترین نقطه شرق و شرقی ترین نقطه غرب هستیم. ما نماینده ارزشهای بین الملل هستیم. 25 میلیون مسلمان و 5 میلیون دیاسپورای ترکیه در اروپا، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را از نزدیک دنبال می کنند. همچنین ترکیه دیاسپورای خود را در اروپا درجهت تفاهم هر چه بیشتر با معیارهای آن کشور و یادگیری زبان آن تشویق می کند. ما به آنها به دیده نمایندگان ترکیه در اتحادیه اروپا می نگریم.»
داود اوغلو وسیاست خارجی
با توجه به نظام جدید جهانی، خصوصیات، ویژگیها و اولویتهای سیاست خارجی کشورها تغییر یافت . در این میان ترکیه نیزتحت تفکر احمد داود اوغلو وزیر خارجه سابق این کشور، اصول جدیدی را بر سیاست خارجی سنتی و کمالیستی ترکیه افزود.. سیاست خارجی سنتی و کمالیستی، صلح در داخل و صلح در خارج، همکاری با غرب و عدم توجه به شرق و منطقه خاورمیانه را شامل می شد.
در مقابل، اصولی که وی برای تحقق اهداف سیاست خارجی ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مطرح کرد و از سال 2004 به منصه ظهور رسیدعبارتند از:
ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی
در رأس این اصول، ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی است. براساس این اصل نمی توان به بهانه امنیت، آزادی رامحدود ساخت و برعکس.
امحای مشکلات با همسایگان
ایجاد روابط با توجه به سیاست مسأله در حد صفر با همسایگان، اصل دوم سیاست خارجی جدید ترکیه را تشکیل می داد. این سیاست بر پایه کتاب داود اوغلو به نام عمق استراتژیک بود.
گسترش روابط با عراق؛ شمال عراق و سوریه، در همین راستا قابل مطالعه بوده و ترکیه با عراق و سوریه قرارداد همکاری استراتژیک به امضا رسانده است.همچنین توافق ترکیه با ارمنستان، براساس همین اصول جدید صورت گرفت و حتی بر رفتار داخلی ترکیه در زمینه حقوق اقلیت مسیحی نیز تأثیرگذار بود. چرا که نخستین مراسم عبادی ارامنه ترکیه پس از 100 سال در کلیسای جزیره آکدامار واقع در حاشیه دریاچه وان برگزار شد که به گفته آرام اتشان اسقف اعظم و رهبر مذهب اقلیت ارامنه ترکیه، 10 سال پیش تصور برپایی چنین مراسمی در آکدامار غیر ممکن به نظرمی رسید.
دیپلماسی پیشگیرانه و دیپلماسی فعال
دیپلماسی پیشگیرانه و دیپلماسی فعال سومین اصل سیاست خارجی جدید ترکیه را نشان می دهد.
این اصل نشان دهنده آن است که ترکیه نه تنها در یک منطقه بلکه با توجه به جایگاه منطقه ای و بین المللی خود عمل می کند. نوع نگاه ترکیه به پرونده هسته ای ایران و توافق سه جانبه ایران ـ ترکیه ـ برزیل برای صدور بیانیه تهران در معاوضه سوخت را می توان در همین چارچوب مورد مطالعه قرار داد.
همچنین گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آسیایی و نگاه به شرق حکایت از دیپلماسی فعال این کشور دارد.
توسعه روابط هماهنگ با قدرتهای جهانی می باشد
محور چهارم ، توسعه روابط هماهنگ با قدرتهای جهانی می باشد. ترکیه روابط خود را با قدرتهای بزرگ از جمله روسیه، چین، آلمان، انگلستان و ایالات متحده گسترش داده است. اکنون با سقوط کمونیسم، امنیت این کشور از سوی روسیه تهدید نمی شود و روسیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه است. روسیه و ترکیه مجموعه ای از قراردادها به ارزش 50 میلیارد دلار به امضا رسانده اند و قرار داد هسته ای با روسیه نیز مهم به نظر می رسد.
اخیرا ترکیه و چین نیز روابط خود را گسترش داده اند ، سفر داود اوغلو به چین و سفر مقابل مسئولان چینی به ترکیه نشان دهنده علاقه اقتصادی دو کشور است.
ترکیه در مقابل دل نگرانی خود از رفتار فرانسه و آلمان در مورد مخالفت این دو کشور در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اعلام کرده ضمن اینکه هنوز به روابط راهبردی خود با ایالات متحده ادامه می دهد .
حضور فعال ترکیه در نهادهای بین المللی
اصل پنجم، حضور فعال و هرچه بیشتر ترکیه در نهادهای بین المللی است. حضور فعال ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه 20، تحرک در پیمان ناتو، حضور فعال در سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، دی 8 و سازمان دریای سیاه نمایانگر این فعالیت بود .
حتی برای اولین بار دو مقام ترکیه ای یعنی احمد داود اوغلو و مولود چاووش اوغلو، به ترتیب در رأس کمیته وزیران شورای اروپا و رئیس مجلس نمایندگان شورای اروپا قرار گرفتند.
ترکیه در این نهادها، شکل دهی فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز توأم با خوشبینی،مقابله با افراط گرایی و طرد نژاد پرستی را در دستورکار خود قرار داد .
اعتماد به نفس و قدرت نرم
اصل ششم ارائه تصویری از ترکیه است که بر اعتماد به نفس و قدرت نرم این کشور تکیه دارد. ادغام در بازار جهانی، عضویت در باشگاه کشورهای پیشرفته و بویژه گروه 20، و سایر نهادهای معتبر بین المللی به این کشور اعتماد به نفس می دهد. همچنین استفاده از شبکه های ماهواره ای ـ اینترنتی ترکیه، بویژه در زمینه کشورهای عربی و فارسی زبان نشان دهنده توجه ترکیه به جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی است.
در مجموع، شش اصل فوق براساس درک جدید دولت ترکیه که توسط حزب عدالت و توسعه رهبری می شود، در سیاست خارجی این کشور مطرح شده است. واقعیت این است که افزودن این شش اصل به سیاست خارجی سنتی این کشور، جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه را تقویت کرده اعتبار و پرستیژ بین المللی این کشور را افزایش داده و روابط بین المللی آن را گسترش داده است.
ترکیه و اتحاد اروپا 2005
ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2005 مذاکرات رسمی خود برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. ترکیه در 18 مارس 2016 با اتحادیه اروپا توافقنامه "پذیرش استراد پناهندگان غیر قانونی از اروپا به ترکیه geri kabul anlaşması " مشروط به لغو روادید برای اتباع ترک در اتحادیه اروپا را امضا کرد. ترکیه از المان و اتحادیه اروپا درباره لغو روادید برای اتباع ترکیه تضمین خواسته بود. ولی اتحادیه اروپا لغو روادید و اجازه گردش ازاد
برای اتباع ترک را منوط بر اجرا 72 پیش شرط و تصویب 6 قانون اعلام کرد. اتحادیه
اروپا چارچوب لغو ویزا برای اتباع ترک را تعین کند. علی
شاهین معاون وزیر امور اتحادیه اروپا در مصاحبه خود با رادیو ترکی DW گفتقراداد
18 مارس 2016 با اتحادیه اروپا ، 4 آوریل به اجرا درآمد. ترکیه علیرغم اینکه ضروری
نیست، اقدامات خود درباره 72 پیش شرط و 6 قانون را نیز آغازو اجرا کرد.
ترکیه همچنین سعی کرد قانون نظارت بر "نیروهای امنیتی و پلیس و ژاندارمری "را تکمیل کند .
. کمیسیون اروپا درباره معافیت روادید اتباع ترک اعلام کرده است که پاسپورت
بیومتریک بایست صادر شود. و درباره کنترل مرزها قانون جدید تصویب شود. ترکیه 72
پیش شرط اتحادیه اروپا را بجا می آورد. پاسپورت بیومتریک قبل از ژوئن
صادر خواهد شد. کمیسیون نظارت بر نیروهای امنیت نیز در حال تشکیل است. قانون اخلاق
سیاسی نیز در حال تدوین است. شانزده مرکز پذیرش پناهندگان استرداد شده به ترکیه در
حال فعالیت است. پناهندگان سوری نیز در این مراکز
اسکان داده شده اند. آنجلا مرکل در سفر خود به غازی آنتپ ترکیه، شاهد اجرای شروط
اتحادیه اروپا به ترکیه بود. ترکیه دیگرپیش شرط جدید را نخواهد پذیرفت. گفته می
شود که اگر لغو ویزا شود اتباع ترک به اروپا هجوم خواهند آورد.
برخی نیز می گویند که، اروپائیها به ترکیه هجوم خواهند آورد. این روند تغییراتی
اساسی و گسترده ای در بر نخواهد داشت. چنانکه اتباع ترک با پاسپورتهای مختلف
دیپلماتیک و سبز به کشورهای اروپا سفر می کنند. تنها تغییری که با لفو
روادید انجام خواهد شد، اینست که، اتباع ترک در مقابل سفارتها و سر کنسولگریهای
اروپا برای دریافت ویزا صف نخواهند کشید. ادعای هجوم اتباع ترک به اروپا ادعائی
توطئه آمیز و اشتباه است. در صورت لغو ویزا ممکن است که اتباع
کشورهای اروپای شرقی به ترکیه هجوم آورند. زیرا از نظر برخی از کشورهای اروپائی
ترکیه اقتصاد قدرتمندی دارد. اتحادیه اروپا در حال عبور از هراس موج پناهندگان
است. اگر قرارداد "پذیرش استراد پناهندگان غیر قانونی از اروپا به ترکیه"
را اروپا نقض کند، بایست پاسخگو باشد. آنکارا بغیر از متن این قرارداد شرایط دیگری
را نخواهد پذیرفت. پیش شرط لغو ویزا برای اتباع ترک غیر قابل عدول و چشم پوشی است. ترکیه
19 پیش شرط از 72 پیش شرط اروپا را بجا آورده و برای اجرای بقیه پیش شرطها نیز
تلاش می کند. در راستای این امر، درباره "تامین امنیت اسناد، مدیریت
امورپناهندگان ، استرداد پناهندگان، حقوق اساسی و امنیت عمومی"
گزارشهائی ارائه شده است. بایست تا آخر ژوئن 2016 لغو ویزا برای اتباع ترک تکمیل و اجرا شود. ترکیه اعلام کرده است که اگر لغو ویزا انجام نگیرد، توافقنامه "پذیرش استراد پناهندگان غیر قانونی از اروپا به ترکیه geri kabul anlaşması " ابطال خواهد شد.http://www.abhaber.com/ab-turkiye-arasinda-vize-
konusunda-firtinali-bir-diplomasi-trafigi-yasaniyor/
http://www.ab.gov.tr/?p=46900&l=1
جمعبندی:
احزاب محافظه کار، ناسیونالیست و اولترا ناسیونالیست و دمکرات مسیحی، با الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت ورزیده و به جای آن از ایده شراکت ویژه و مشارکت ممتاز دفاع و حمایت می کنند. احزاب مذکور از دریچه مذهب و دیانت و از منظر هویتی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نگاه می کنند. هویت ، فرهنگ و جامعه اسلامی ترکیه و متفاوت بودن آن از مسیحیت و سابقه تاریخی هجوم عثمانی به سرزمینهای اروپایی، دلیل ارائه مشارکت ممتاز ترکیه در ارتباط با اتحادیه اروپا بجای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست.
ترکیه شراکت ممتاز را رد کرده و معتقد است که تنها به الحاق فکر می کند. در این میان عبداله گل رئیس جمهور ترکیه نیز گفته است : اتحادیه اروپا با جمعیت نیم میلیاردی خود نباید از ترکیه با جمعیت هفتاد میلیونی هراس داشته باشد. وی همچنین اعلام کرده است که آنانکه خواستار توسعه روابط جهان هستند بایستی همزیستی درکنار ادیان دیگر را درک کنند.
در مقابل احزاب سوسیال دمکرات، سبزها، لیبرالها، احزاب چپ گرا، و عمده روشنفکران و نهادهای مدنی دیدگاه دیگری نسبت به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دارند. این گروه عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه را به دلیل مسائل فرهنگی و مذهبی غیر قابل قبول می دانند. احزاب مذکور ریشه در طبقه روشنفکر عموماً آزادیخواه، سکولار و افکار کاسمو پلتین و جهانی دارند. این افکار با افکار برخی چون پاپ بندیکت شانزدهم مخالفند که اعلام کرده بود خواستار عدم پذیرش ترکیه مسلمان به عضویت در اتحادیه اروپاست. البته بعدها عنوان شد که جوزف راتزنیگر در سال 2004 قبل از اینکه پاپ شود این اظهارات را بیان کرده بود.
2-فرهنگ گرایان و استراتژیستها:
فرهنگ گرایان بر این باور و نظرند که اتحادیه اروپا، از کشورهایی تشکیل یافته که از فرهنگ مشترکی برخوردار هستند و عناصر این فرهنگ را تمدن یونانی، حقوق رم باستان و مسیحیت تشکیل می دهد. فرهنگ گرایان معتقدند که چون ترکیه دین و فرهنگ متفاوتی دارد ،پس باید در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا بماند.
در این میان استراتژیست ها معتقدند که اتحادیه اروپا باید در مسیر تحولات جهانی حرکت کرده و بایستی در میان قدرتهای جهانی منافع خود را گسترش دهد. استراتژیست ها معتقدند که اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند و مؤثر جهان چون گروه BRIC بایستی کشوری چون ترکیه را به عضویت خود بپذیرد. ترکیه با زیر سیستم هایی مؤثر چون خاورمیانه ، شبه جزیره بالکان، مدیترانه، آسیای مرکزی و قفقاز، در ارتباط بوده و می تواند جایگاه اتحادیه اروپا را ارتقا بخشد.
3- اروپاگرایان و فرا آتلانتیک گرایان :
این گروه نگاه های سیاسی، دفاعی و امنیتی به اتحادیه اروپا دارند.از منظر آنان، اتحادیه موجودیتی مستقل و منحصر به فرد دارد و معتقدند نقش ناتو در اروپا کاهش یافته و به جای آن می بایست با تشکیل یک بافت و ساخت نظامی و امنیتی مانند ارتش مستقل برای اتحادیه ساخته شود.
در مقابل فرا آتلانتیک گرایان در اتحادیه اروپا و به طور کلی در اروپا، در اکثریت بوده، و از ایده اروپا گرایان حمایت نمی کنند. فرا آتلانتیک گرایان، برای تحقق الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تلاش می کنند. انگلستان و ایتالیا و آمریکا در زمره این کشورها قرار دارند . کشورهای مذکور به ترکیه به عنوان کشوری که به امنیت و ثبات جهان کمک می کند و در مبارزه با تروریسم با آنان مشارکت دارد، نگاه می کنند. این کشورها همچنین به جایگاه ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک ترکیه در زمینه انتقال انرژی نیز واقفند. واقعیت این است که از نیمه دوم سال 1999 روابط دو جانبه ترکیه – اروپا از حوزه سیاسی _ اقتصادی به حوزه امنیتی و دفاعی نیز گسترش یافته است.
اردوغان در همین رابطه اعلام کرده است که ترکیه در ناتو و نهادهای امنیتی اروپایی به وظایف خود عمل کرده و انتظار دارد که آمریکا و کشورهای غربی نیز با ترکیه همکاری نمایند . در این میان عضویت ترکیه در عمده نهادهای اروپایی چون پارلمان، کمیسیون اروپا، ناتو و... دیدگاه فرا آتلانتیک گراها را در مورد ترکیه تقویت می کند.
4- نهادهای مدنی و افکار عمومی اتحادیه اروپا:
الحاق ترکیه به اتحادیه منوط به حمایت افکار عمومی و نهادهای مدنی اتحادیه از این الحاق است. سؤال اساسی این است که دیدگاه نهادهای مدنی و افکار عمومی اتحادیه نسبت به این الحاق چیست؟ دیدگاه افکار عمومی ضمن اینکه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی همیشه شاهد تغییر و دگرگونی بوده است. در برخی دوره ها مانند سالهای 2004 و 2005 درصد حمایت از عضویت ترکیه افزایش یافته ولی در سالهای 2006 و 2007 کاهش پیدا کرده است. اکنون نیز وضعیت ایده ال نیست.
ترکیه در این زمینه سعی دارد از برخی مهاجران خود در کشورهای اروپایی استفاده کند. جذب کارگران و متخصصان ترک در کشورهای عضو اتحادیه بویژه آلمان و فرانسه و ایجاد گروه دوستان ترکیه در کشورهای عضو اتحادیه اهمیت نهادهای مدنی برای پیش برد اهداف این کشور و عضویت ترکیه در اتحادیه را نشان می دهد.
در مجموع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا منوط به این است که از میان شاخصهای فوق کدامیک از آنها از نفوذ و تأثیر بیشتری بر اتحادیه برخوردارند. بر اساس آنچه مطرح شد اگر نفوذ استراتژیستها، سوسیال دمکراتها، لیبرالها، سبزها و فرا آتلانتیک گرایان افزایش بیابد، امکان الحاق ترکیه به اتحادیه افزایش خواهد یافت. در این چارچوب ، اگر ترکیه به معیارهای کپنهاگ در توسعه سیاسی، بسط دموکراسی، تعمیق سیستم پارلمانی ، اقتصاد بازار آزاد ، رعایت حقوق بشر، تقدم جامعه مدنی بر دولت و ...احترام گذارد، می تواند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را تسریع کند. رفرم های سیاسی، رفراندوم قانون اساسی در زمینه محدودیت قدرت ارتش و ...در عرصه داخلی و تلاش برای تبدیل به پایگاهی برای انتقال انرژی به اروپا و بویژه پروژه نابوکو، گامهایی برای الحاق هر چه زودتر ترکیه به اتحادیه اروپاست.
|
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران