روشنفكر

 

 

 

گرد آورنده:

جهان شيرزاد اجيرلو

( دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي )

 

استاد مربوطه:

 

 

 

 

 

 

 

1- روشنفكر كيست؟

 واژه روشنفكر به معناي نوين آن، خود زاده نقش و عملكرد افرادي است كه درشرايط تحول، به معنويات و تفكر و مفاهيم پرداخته اند و افكار را روشن كرده اند. روشنفكر، حتي اگر سنتي باشد، معمولا سنتها را از ديدگاه نو و با روش جديدي بررسي مي كند و به آنها، معنا مي دهد و با درك و معناي گذشتگان متفاوت و براي امروزيها داراي كاربرد است. او پشتوانه فكري و فرهنگي هر حركتي را به وجود مي آورد و در واقع، آنچه را جامعه حس مي كند، روشنفكر به شعور و معنا تبديل كرده و به جامعه برمي گرداند. هيچ حركت يا نهضت سياسي، مذهبي  و فلسفي نيست كه بدون ايدئولوژي ساخته و پرداخته روشفكران، به راه افتاده و يا بي ياري آنان، به توفيق رسيده باشد.

2- چه وظيفه اي برعهده روشنفكران است؟

 در جوامعي كه تحولاتي مثل توسعه، نوسازي، پيشرفت، كسب استقلال و تمام مفاهم وابسته به اين تحولات، ازقبيل هويت، اصالت، فرهنگ خودي و بيگانه، سنت و تجدد ، مطرح مي شود وظيفه روشن ساختن شرايط و مفاهيم و هدايت فكري و گاه عملي تحولات، برعهده روشنفكران است. در جوامع نو، كه تحولات سريع، لزوم درك و مفهومي كردن و جهت يابي را هر چه بيشتر مي كند، نقش روشنگري روشنفكران اهميت خاص مي يابد. تمامي انقلابهاي بزرگ جهاني يا ملي نيز در كنار شرايط عيني، از كمك روشنفكران برخوردار بوده اند و وجدان و آگاهي ملي مديون نقش روشنفكردر توجيه، تفسير ، تبيين يا نفي شرايط موجود است.

3- چگونه روشنفكران ژاپني سنت و تجدد را با هم تلفيق كردند يعني تفسير در جهت انديشه ژاپني ايجاد نمودند؟

 جوامع سنتي به خاطر داشتن شرايط خاص خود و اين جهت كه تجدد زيرساختهاي آن را به چالش مي كشد در بيشتر موارد با تحول و نوگرايي به مقابله بر مي خيزد. اين مسئله كه امروز بزرگترين معضل جوامع سنتي در حال تحول و مهم ترين مشغله فكري روشنفكران اين جوامع را تشكيل مي دهد، در ژاپن اواسط قرن نوزدهم به همين شدت مطرح بود. برخورد جامعه سنتي ژاپن با تمدن و تكنيك پيشرفته غرب، مثل فرو افتادن " آتشي بر يخدان" ژرفاي ذهن ملتي كهنسال را تكان داد و آشوبي بر پا كرد. هر چند ژاپن آن روز در برابر غرب از نظر تكنيكي و صنعتي و نوسازي نهادها و ساختارهاي اجتماعي و سياسي بسيار عقب مانده بود اما فرهنگ قديمي منسجم و سنتهاي ديرپاي ژاپني، آنقدر قدرتمند بودند كه با آگاهي و هدايت روشنفكران، اين برخورد سهمگين را تاب آورده و مسئله از صورت غلبه يك تمدن قويتر و پويا به يك تمدن سنتي و ايستا، به شكل برخورد متقابل دو فرهنگ و زايش تمدن و فرهنگي نو درآمد. نكته مهم و اساسي در اين برخورد و زايش نو،همانا تحول سريع فكري و جهان بيني روشنفكران ژاپن بود كه با درك درست و دقيق از نقاط ضعيف و قدرتشان ابتدا به بازبيني و بازسازي ريشه اي خود سنت ها و آماده سازي مردم پرداختند و بدين ترتيب آن نرمش و سازش لازم در برابر نيازهاي نوگرايي را ايجاد كردند، سپس بر زمينه آماده ذهن و انديشه ملت خود، به برنامه ريزي عملي نوسازي و سياست گذاري و اجراي طرحهاي آن پرداختند.

4- آيا جامعه شتاب الگوپذير از غرب را بر مي تابد؟

در كشورهاي غربي كه نوسازي بدون هيچ الگو و نمونه قبلي از نهادها و ايده هاي نو آغاز شد، روشنفكران به تناسب شرايط و نيازهاي جامعه و زمان خود به برنامه ريزي و جهت گيري پرداختند و بدين دليل ، شايد كار آنان از جهتي ساده تر و اصيل تر از روشنفكران جوامع ديگر بود كه بعدها، نوسازي كشورخود را در قياس با الگوهاي غربي پي ريختند. نوسازي اروپاي، از سده 1600 به روالي كمابيش طبيعي آغاز شده و بر اساس سابقه فرهنگي و سير رشد معمولي جامعه ونهادهاي اجتماعي صورت گرفت و خطر عدم هماهنگي برنامه با امكانات، بريدن از گذشته و انقطاع فرهنگي شديد مطرح نشد. اما در جوامع غير غربي كه ديرتر به فاصله پيشرفت پيوسته اند، مشكلاتي مثل ناهماهنگي شرايط جامعه با الگوهاي پيشرفت ناسازگاري معيارها و ارزشهاي سنتي با نوسازي، عدم آمادگي بخشهاي وسيعي از مردم براي تحمل تحول و تغييرات سريع عدم واقع بيني و گسستگي روشنفكران ايده آليست از نيازهاي امروز و توجه بيشتر به كمال مطلوب هاي آينده و مسائل بسيار پيچيده ديگري- از جمله مقاومت و سركوب جكومت ها و نخبگان سنتي- كار روشنفكران را بسيار دشوار و حساس مي سازد اما هر گاه تفاوت خاص جامعه امروز غرب از نظر ميزان نوسازي را با سده شانزدهم در نظر بگيريم و امروز و گذشته غرب را با هم قياس كنيم خواهيم ديد كه اين تفاوت، گاه بيش از تغييراتي است كه در جوامع در حال پيشرفت در حال تكوين است. واژه پيشرفت و نوسازي براي اروپاي قرن هفدهم، عجيب تر و دست نيافتني تر از همين واژه ها براي جامعه اي در حال توسعه در شرايط امروز است. اما مشكل اينجاست كه جوامع در حال نوسازي، و روشنفكران اين جوامع، بايد روندي را كه در غرب به نحو همه جانبه، تدريجي و در طول چند قرن پيموده شده، ظرف دو يا سه نسل بگذرانند. اگر غرب الگوي توسعه و نوسازي و هدف جبران عقب مادندگي چند قرن جوامع د حال توسعه باشد، تحول و تغيير آنقدر بايد سريع باشد كه نه تنها تمام مراحل نوسازي و توسعه را بپيماييم، كه از پس سرعت فزاينده پيشرفت امروزين غرب نيز برآييم . اما؛ معمولا ،جامعه مقاوت سنت ها و به ويژه خصوصيات فرهنگي و عيني متفاوت با غرب، چنين شتابي را بر نمي تابد. از طرف ديگر، مهم ترين نكته در كار روشنفكران امروز جهان سوم نيز، مهمترين شرط موفقيت در اجراي نقش معتمدانه اجتماعي و اصلاحي ، همان اصالت است، اما به تناسب شرايط خودي

متافیزیک

پاسخ به سوالات فلسفی

1 – آیا ما با داشتن یک متافیزیک معین و یک جهان بینی خاص ، مسائل خاص خود را تعین می بخشیم ؟

متافیزیک به عنوان واقعیتی انکارناپذیردر جهان هستی درتمامی عرصه‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارد. متافيزيك، معرفتي است متعلق به تمام هستي و همه جهان‌ها و اما  جهان بینی همان طور که از لفظ آن بر می آید در واقع بینش انسان نسبت به جهان است و نوع شناختی است که انسان به جهان دارد و دریچه ای است که انسان از آن جهان را می بیند.

جهان بینی در واقع قسمتی از هستی شناسی می‌باشد و عناصر آن عبارتند از:

  الف : توجیه جهان هستی           ب: توجیه انسان                 ج : رابطه انسان با هستی

شهید مطهری می‌نویسد: جهان بینی به معنی جهان شناسی است نه جهان احساسی . شناخت از مختصات انسان است بر خلاف احساس که؛  از مشترکات انسان و سایر جانداران است، لذا جهان شناسی نیز از مختصات انسان است و به نیروی تفکر و تعقل بستگی دارد.

ایشان در تعریف جهان بینی می‌گویند:

نوع برداشت و طرز تفکری که حذف یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد زیر ساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می‌رود، این زیر ساز و تکیه گاه اصطلاحاً جهان بینی نامیده می‌شود.  انسان به نوعی ایدئولوژی و مکتب در زندگی خود نیازمند است تا بایدها و نبایدها و هنجارهای زندگی خود را تعیین کند که مبنای این ایدئولوژی جهان بینی می باشد. جهان بینی ها به طور کلی سه دسته می باشند:   

   ۱) جهان بینی علمی                                   ۲) جهان بینی فلسفی                               3)جهان بینی مذهبی                                                                                                                     

* جهان بینی علمی:  مبتنی بر سه چیز است.     بررسی جزئیات، فرضیه و آ زمون .

یعنی یک موضوع در علم پس از طی این سه مرحله به صورت قانون و اصل درمی آید و تا فرضیه ای کامل تر و قوی تر تائید نشود آن اصل علمی همچنان برقرار است.  چون در جهان بینی علمی بر روی فرضیه و تئوری کار می کنند و مانند ریاضیات و فلسفه متکی بر ا صول برهانی وتعیین نیستند. جهان بینی علمی  دارای معایبی  می باشد که برخی از آن عبارتنداز :

1 ) این نوع جهان شناسی دایره ای محدود دارد و از حدود موضوعات خاص تجاوز نمی کند.

 ۲) همواره مسائلی وجود دارد که علم به خاطر ویژگی خاصش پاسخی برای آنها ندارد چون اصولا برخی از مسائل قابل آزمایش و تجربه نیستند.

۳) این نوع جهان شناسی، جزء شناسی است و به این دلیل از ارائه کلیت جهان عاجز است چون اصولا نمی توان از جز به کل رسید.

۴) مشکل دیگر جهان بینی علمی این است که در جهت دادن به زندگی ما تاثیری ندارد یعنی علم تا حدودی قادر است هست ها و نیست ها را تشخیص دهد ولی نمی تواند بایدها و نبایدها را تعیین کند.

* جهان بینی فلسفی: متکی بر یک سلسله اصول است که این اصول اولا بدیهی بوده و از ارزش نظری مطلق برخوردار است و ثانیا عام و دربرگیرنده اند زیرا از احکام موجود به ماهو موجود می باشند و ثالثا ثابت و غیرقابل تغییرند. جهان بینی فلسفی اگر چه مانند جهان بینی علمی جزئی نمی باشد ولی از آن جهت که مبتنی بر یکسری اصــول حقیقیه می باشد قابل اعتماد است و جهـان را در کل خود مشخص می کند وانسان می تواند ایدئولوژی خود را بر آن استوار سازد و این جهان بینی از این جهت موثر درعمل و مقدمه آن است که نگرش انسان را شکل می دهد و از این نظر طرز برخورد وعکس العمل او را در مقابل پدیده های جهان تحت تاثیر قرار می دهد .

*  جهان بینی مذهبی : جهان بینی مذهبی با جهان بینی فلسفی ازنظر مبدا وحدت قلمرو دارند و هر دو درباره ماهیت کل هستــی اظهــارنظر می کنند ولی از نظر مبدا شناخت یکی وابسته به عقل و مبادی عقلی می باشد و دیگری وحی و الهام و از نظر محتوا با یکدیگر متفاوتند. ولی چیزی که هست بعضی از انواع جهان بینی های فلسفی مبانیت کلی با جهان بینی مذهبی دارند و نیز در برخی مذاهب جهان شناسی مذهبی در متن مذهب رنگی فلسفی به خود گرفته و با برهان و استدلال همراه است. اسلام از این نوع جهان بینی های مذهبی است و از سویی فلسفه اسلامی نیز از آن فلسفه هایی است که توافق کلی با مذهب اسلام دارد.

2 – چه چیزی سؤالات ما را فرموله می کند ؟ ( مقولات فیزیکی یا چیزهای دیگر)

همانطور که گفته شد :  سه نوع جهان بینی در شناخت جهان هستی وجود دارد و قطعا از بین این سه نوع، یک نوع آن بهتر و صحیح تر می‌باشد .معیار مقبولیت جهان بینی  به ترتیب زیر است:

1) جهان بینی باید از طرف عقل تائید شود.                                        2) به زندگی انسان و جهان معنی دهد.

3) جهان بینی باید آرمان پرور و شوق انگیز باشد.                           4) جهان بینی ما باید تعهد آور و مسئولیت ساز باشد.

 5 ) استعداد و قدرت تقدس بخشیدن به هدفهای انسانی و اجتماعی را دارا باشد.

جهان بینی دینی همه معیارهای یک جهان بینی را دارد، تنها جهان بینی است که می‌تواند به عنوان یک جهان بینی قابل قبول در بین سایر جهان بینی‌ها، لحاظ گردد چون از یک طرف شناخت کاملی از آفریننده عالم هستی دارد و اینکه نظام هستی بر اساس خیر و رحمت و رساندن موجودات به سعادت و کمال می‌شناسد که موجودات عالم با نظامی هماهنگ در جهت حرکت به کمال به سوی پروردگار عالم در حرکتند و اینکه آفرینش هیچ موجودی از روی بیهوده انگاری نبوده بلکه جهان بر اساس یک سلسله قوانین که به اصطلاح سنت الهی نامیده می‌شود اداره می‌گردد. که در میان موجودات عالم، انسان را اشرف مخلوقات می‌شناساند، و به طور کلی جهان بینی دینی تنها نوع جهان بینی است که تعهد و مسئولیت افراد را نسبت به خودش، نسبت به همنوعانش، نسبت به محیط طبیعت و نسبت به خدایش بوجود می‌آورد و بر این اساس انسان را از خطر سقوط به دره هولناک پوچ‌گرایی و نیست انگاری نجات می‌دهد.پس جهان بینی اسلامی قابلیت اثبات ، استدلال کردن ، حیات بخشیدن ، معنا و مفهوم دار بخشیدن زندگی بشری و اینکه به هدفهای انسانی کمال می بخشد بهترین نوع جهان بینی است ، پس می تواند سؤالات ما را فرموله کند چون با تکیه بر استدلال ، عقل ، منطق و فلسفه است .

3 – چه پرسشهایی پژوهش علمی ما را بر می انگیزد و یا باعث این می شود که بدنبال پژوهش برویم ؛ آیا فرزند سؤالات و فرزند تصدیقات متافیزیکی ماست و از این به بعد ارزشها در مقابل عمل بر می آیند ؟

از میان همه ارزش‌ها و مقدساتی که در جامعه انسانی مطرح بوده و هست علم،  تنها ارزشی است که در همه اعصار و در میان همه اقشار با هر سلیقه و تفکری که باشد، جذابیت و ارزش خود را حفظ کرده است. حتی نادان‌ترین نادان‌ها هم ساحت علم و معرفت را ارج می‌‌‌گذارد و آن را شایسته مدح و ستایش می‌‌ داند. آدمی به طور فطری دانش دوست و جستجوگر و پرسشگر است و این یکی از محرک های است که در نهاد وی قرار دارد و به همین جهت به سوی علم و مکتب و فلسفه می رود تا به پرسش های خود درباره ی  وجود خود و خدا و جهان پاسخ گوید،علم و مکتب و فلسفه سعی می کنند به این سؤال ها و پرسش ها پاسخ دهند.

 علوم تجربی(علم )  قادر نیست به انسان نوعی جهان بینی بدهد که پایه و زیربنای یک ایدئولوژی (نظام فکری بایدها و نبایدها) باشد، ولی فلسفه می تواند. فلسفه از احکام موجود، از آن رو که موجود است . بحث می کند و طبعاً از نوعی جزم و حقیقت برخوردار است و آن تزلزل ثباتی که در جهان بینی علمی و تجربی دیده می شود، در جهان بینی فلسفی نیست . علم پاسخگوی بسیاری ازپرسش های آدمی که مربوط به ماوراء طبیعت و متافیزیک است نیست ، ولی فلسفه پاسخگوی تمام مسایل بنیادی که تکیه گاه ایدئولوژی است ، می باشد.

مارتين هيدگر»، فيلسوف آلماني معتقداست كه «در علم، تفكرنيست» و می گوید :

«علم تفكر نمي‌كند؛ زيرا سير و روال و وسايل پژوهش علمي چنان است كه مقتضي تفكر نيست؛ البته مراد از تفكر، تفكر خاص متفكران است. اين‌كه اهل‌علم اهل تفكر نباشند، بر نقض علم دلالت نمي‌كند؛ بلكه اين از مزاياي علم است و همين مزيت باعث مي‌شود كه علم بتواند به فراخور و به تناسب انحاء و وجوه پژوهش، خود در قلمروهاي متفاوت پژوهش وارد شود و اگر اين مزيت نبود، تحقق اين امر و پيشرفت‌هايي كه در علم حاصل شده است ممكن نمي‌شد.

وقتي مي‌گوييم در علم تفكر نمي‌شود، اين حكم با تصور متداولي كه از علم داريم، تعجب‌آور و تكان‌دهنده جلوه مي‌كند؛ اما وقتي تعجب بيشتر مي‌شود كه به‌دنبال اين حكم، حكم عجيب و تكان دهنده ديگري مي‌آيد و آن اين است كه علم نيز مانند هر فعل يا ترك فعلي بدون تفكر، هيچ وپوچ است و منشأ اثر نيست. نسبت علم با تفكر درصورتي حقيقي  است كه ورطه حائل‌ ميان علم و تفكر به چشم آمده و روشن شده باشد كه هيچ پلي نمي‌توان روي اين ورطه ساخت. هيچ پلي نيست كه از راه آن بتوان از علوم به تفكر رسيد، هيچ راهي جز جهش نيست. ما با اين جهش هم به جايي مي‌رسيم كه منتها اليه ساحلي كه در طلب آن بوده‌ايم نيست، بلكه منطقه كاملاً تازه‌اي است.»

4– آیا متافیزیک ایرانی امکانپذیر است یا متافیزیک اسلامی   ؟

پیشینه ایران و ایرانیان نشان می دهد که ایرانیان با داشتن اقوام های گوناگون ، آداب و رسوم و سنتهای متعددی برخوردار بودند و در این میان با انواع مختلفی از متافیزیکها نیز روبرو شده اند . به نظر بنده ایرانیان در این میان با متافیزیک اسلامی نیز آشنا شده امد و تاثیر مهمی نیز بر ایرانیان گذاشته است . متافیزیک اسلامی به خاطر جنبه روحانی بودنش بسیار کامل تر و وسیع تر از سایر متافیزیکها است حتی از متافیزیک ایرانی نیز بالاتر است اما باید گفت که این دو متافیزیک ؛ اسلامی و ایرانی هر دو با هم یک رابطه متقابل دارند و بر یکدیگر نیز تاثیر گذار بوده اند . اما همانطور که گفته شد  متافیزیک اسلامی بسیار کامل تر و جامع تر از سایر متافیزیکها می باشد چون از نیروی عقل ، استدلال و منطق برخوردار است که به زندگی انسانها معنا و مفهوم می بخشد.

 

با احترام و سپاس از شما استـاد گرامی ، سوالات به چند تن از اساتید داده شد ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردم و سوالات را با توجه به کتابهای ارزشمند استاد مرتضی مطهری   (  1 -  شش مقاله،  2 - جهان بینی توحیدی ، 3 -  اصول فلسفه و روش رئالیسم ، مقاله چهارم ، 4 -  کلیات علوم اسلامی) پاسخ دادم .

 

زهـــره صفـــری -  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی  

خلاصه کتاب اسلام وتنگنهاهای انسان متجدد-دکترنصر

خلاصه کتاب اسلام وتنگنهاهای انسان متجدد-دکترنصر

بسم الله الرحمن الرحیم

اوضاع واحوال انسان امروزی

     معارضه ی مصنوعات بشر با فرهنگ بشری و تاثیر شدید در تخریب محیط زیست به حدی است که صحت و اعتبار مفهوم از((انسان)) را زیر سئوال می برد.نیروهای حاکم بردنیا،دنیای متجدد را فاقد معنویت می بیند نه از آن جهت که افق معنوی وجود ندارد بلکه از آن جهت که انسان ناظر دنیای معاصر(انسان متجدد)در طوقه ی چرخ هستی است و همه چیز را از حاشیه می نگرد.

شناخت انسان متجدد از عالم از نظر کیفی در سطحی بسیار نازل و از نظر کم‍ّی اعجاب برانگیزاست. در حقیقت انسان متجدد دچار هبوط هایی شده و از مرکز اصلی خود فاصله گرفته است.

انسان متجدد علیه آسمان سر به شورش برداشته،علمی را پدیدآورده که نه برفروغ عقل شهودی بلکه بر نیروهای عقل استلالی بشری ابتنا دارد.علوم انسانی منحط شده،زیرا بشر نمی خواهد بی واسطه خود را بشناسد بلکه به شناخت ظاهری و مع الواسطه از خویش اعتماد کرده است. شناخت او از خود بسیار ناچیزاست بصورتی که حتی یک طبیب یا حتی جادوگر قبیله افریقایی شناختی ژرف تر از رفتارگرایان جدید درباره طبیعت انسان داشته اند چه رسد به حکمای مسلمان.

انسان امروز در مورد عرضیات انسان و در مورد ذات او شناخت ندارد. البته همین وضع در مورد پسامدرن نیز صادق است زیرا آنان عرضیات را با ذاتیات یکی می دانند.انسان متجدد شناخت((پاره پاره))را تجربه میکند در حالیکه حکیم مسلمان از ظاهر به باطن می رسد و خدا را هم ظاهر و هم باطن می داند- هم مرکز و هم محیط،درحالیکه انسان بی دین نمی داند که ظاهر هم تجلی مرکز یا ذات خداست.

رفتار انسان سنتی به معنی الاعم نشانه هایی از فطرت بشر را در اختیار ناظر قرار میدهد-این مشاهده میتواند درترسیم شأن انسان مفید باشد.

هرگاه معرفت پاره پاره به طبیعت بشر در پرتو نور سنت الهی قرارگیرد میتواند در شناخت برخی جوانب فطرت موثرباشد. اما شناخت کامل از انسان جز با شناخت مرکز یا محور بدست نمی آید.آدمی با شناخت خود به خدا می رسد و بالعکس(مَن عَرَفَ نَفْسَه فَقَدعَرَفَ رَبَّه)انسان نسبی است و نسبی را جز با ملاحظه مطلق نتوان شناخت.

علم جدید در مطالعه جهان مادی از نوعی محدودیت عینی بهره می برد اما در این حوزه هم عینیت آن محدود به ذهنیت جمعی یک بشریت خاص در لحظه ای خاص از وجود تاریخ است.حتی آنچه را که نتواند در تور تجدد درآید به طور جمعی انکارش میکنند.مثل ناشنوایانی که در یک کنسرت گواهی دهند صدایی نشنیده اند.((تجدد وعلم جدید نسبت به برخی حوزه ها ناشنوا و نابینا است))-صمٌ بکمٌ عمیٌ..(قران کریم)

دانشمندان غربی گوئی فقط برای مطالعه تغییر تربیت می شوند و از شناخت امور ثابت عاجزند لذا مطالعاتش در زمینه انسان پیش پا افتاده و دارای نتایجی بی مقداراست.

گردآوری اطلاعات درباره بشر، ماهیت فرامکانی و فرا زمانی دارد و چنین اقدامی به معنای ثابت بودن طبیعت بشری است که قرآن از آن به فطرت یادمی کند.و سنت هدف انسان را  شناخت ارزشها و هنجارها و بازگشت به فطرت می داند.

شناخت((دون))توسط مافوق میسر است و عقل در انسان فوق اوست.لذا ذات انسان فقط با عقل شهودی و چشم دل قابل شناخت است.اما عقل استدلالی به شناخت انسان راهی ندارد.این عقل بدون عقل شهودی در بهترین حالت فقط می تواند ذوات اشیاء را تایید کند.

ادعای شناخت انسان بدون امداد از روح مطلق و ادعای قطعیت در این شناخت نتیجه ای جز تنگنای عصر جدید انسان متجدد ندارد.

این شناخت می تواند منجر به علمی ناقص و ناتمام(اگر نگوئیم یک سره نادرست)درباره انسان ختم شود که وظیفه ای از او میخواهند که در توانش نیست.

پژوهش های علمی جدید درباره طبیعت تنها در صورتی می تواند رابطه ای سازنده با جهان شمولی انسان شناسی داشته باشد که: اولا: محدودیت های خود را بداند.     دوم اینکه:بر استدلال گرائی یکه تاز ی فائق شود.

در علوم هرگاه آزمایشش با موفقیت همراه نباشد متوقفش می کنند و از خطاها عبرت می گیرند و تمدن بعد از رنسانس درجهان غرب با شکست همراه بوده است البته شکستی به معنای کامل کلمه. هرروش علمی در مطالعه تمدن جدید منجر به آن می شود که این تمدن شکست خورده است.

برخی از دانشمندان بر این باورند که: آلودگی محیط زیست فقط پیامد آلودگی نفس بشر است و این اتفاق وقتی بوقوع پیوست که انسان متجدد غربی مصمم به ایفای نقش الوهیت در زمین شد. در حقیقت بحران موجود در غرب؛بحران تجددی است که با  ورشکستگی اجتماعی و زیست محیطی همراه است. باعث این بحران انسان متجدد ی است که میخواست فقط غم نان داشته باشد و استقلال خویش از عالم بالا را اعلام کند و خون خدایان بریزد. راه حل این بحران نیز بازگشت انسان به((مهار نفس))خویش و مدارا با همسایگانش(اعم از انسان و غیرانسان)است. اما عمل به این دستورات مادامی که قدرت معنوی کنترل کننده ای نباشد ممکن نیست. راه حل بحران امروز تجدد دست برداشتن از عصیان علیه عالم بالا و صلح با آن است و این خود به معنای مرگ و البته تولدی دوباره است.

اما بحران شرق؛تبعیت ازتجدد غربی والگوگیری کورکورانه از آن است. البته فشار دنیای صنعتی بر دنیای غیرصنعتی راه را بربسیاری ازانتخاب ها بسته است. درحقیقت بحران شرق متاثر از بحران غرب است.

انسان معاصر به پیامی که از اسلام به اومی رسد محتاج است البته این پیام نه شرقی است ونه غربی بلکه انسانی است(لاشرقیة ولاغربیة-قران کریم)

 

 

تنگناهای مسلمان امروز

مشکلات مسلمان امروزی دقیقا همان مشکلات انسان غربی نیستند اما این مشکلات درحدی هستند که ایمان او رابه ورطه آزمون های سخت رهسپارشوند.

طیف انسانها درجهان اسلام:الف)سنتی ب)تجددگرایان متصلب که البته هنوز درمداراسلام درحرکتند. ج)معدود کسانیکه دیگر خودرا درحوزه جهان اسلام نمیبینند.

تفاوت اصلی مسلمان معاصر با همتای غربی اش این است که مسلمان در جامعه ای بسر می برد که هنوز مرکز کلی در دست رس است،ساحت متعالی در آن حضور دارد،قانون نهایی شریعت الهی است و حکیم و ولیّ هنوز یک شخصیت زنده است.مسلمان معاصر تجدد را کمتر می شناسد لذا قوه ی عاقله اش کمتر مورد امتحان بوده است.تغییراتی که در شرق روی می دهد سریع تر و مخرب تر از غرب است و به همین دلیل حال و روز انسان شرقی دشوارتر از انسان غربی است.

مسلمان معاصر تحت تاثیر تجدد دریک صحنه دو قطبی تنش آلود بسر می برد: ازطرفی میراث فکری اسلام-پیامهای مرکز اصلی-جهان بینی اسلامی-مطلق بودن خدا-جانشین بودن انسان برای خدا و....رامی بیند و از سوی دیگر؛مفروضات تمدن غرب که همه اش آنتی تز اسلامند-انسان عاصی در برابرعالم بالا-تنزل یافتن عالم هستی به مجموعه زمانی،مکانی-تاکید برقدرت انسان در مقابل بندگی اش در اسلام-نسبی و قراردادی بودن قانون و....را می بیند.

البته چالش همه مسلمانان با تجدد در یک سطح نیست زیرا تجدد در همه جا به یک اندازه حضورندارد.

علاوه برموارد فوق:چالش آموزش و پرورش سنتی و متجدد-صدا وسیما که در واقع دوبلور غرب است–آزادی- معماری-هنر-موسیقی کلاسیک-شعر و حتی قرائت قرآن کریم نیز از جمله این چالشهاست. در همه این عرصه ها تلاشها به دنیوی کردن یا دین زدائی معطوف بوده و این با برداشت کامل از اسلام در تناقض است.

مسلمانان متجدد چون شاهد قدرت برتر غرب در اقتصاد و نظامی گری بوده اند،در برابر هرامر غربی دیگری مسحور شده و احساس حقارت نموده،جریانهای فکری غرب را زیاده از حد جدی میگیرند لذا تلاش دارند با آن هماهنگ شده،اسلام را نیز به سمت آن انحراف دهند.

برای مسلمان سنتی کلام پیامبر درتقویت ایمانش تاثیر دارد اما برای مسلمان درگیر سنت و تجدد نیازمند پیامی نو از مرکزی نو به سبک نو اما موثّق است تا او را از بلاتکلیفی برهاند.زیرا او به سنتی تعلق دارد که هنوز زنده است و فقط باید جانی تازه دراصول ثابتش داد.

مابعد الطبیعه وفلسفه شرق وغرب

اهمیت شناخت رأس یا سر درتعالیم دینی. درتعالیم دینی شناخت والاترین جنبه سنت غیر قابل دسترس است یعنی محجوب است.صحبت از ساحت مابعدالطبیعی سنت است که در درون دین است.با وجود شباهت های آدمیان زبان مفاهمه که همان حمکت است بویژه بین سنت و تجدد وجود ندارد.

در منطق و فلسفه طبیعی تا حد محدودی می توان مقایسه به حقی بدون استناد به کل پس زمینه ها داشت.از نگاه مابعدالطبیعی شرق؛کل حرکت فکری غرب از کوزائی تا هگل تا قرن بیستم حرکت در جهت مابعدالطبیعه ستیزی و بیگانگی از فلسفه حقیقی است(وحی-شهود-معنویت).پس مقایسه افکار فلاسفه غرب با فلاسفه شرق خطا و مقایسه ای ناسنجیده است.که در مطالعات شرقیان متجدد میل مفرطی به ایجاد هماهنگی میان مقدمات کاملا متعارض جوامع سنتی با تمدن سنت ستیز هستند و به شباهت های ظاهری استناد می نمایند.

 از پیامدهای استعمار غرب در آسیا این بوده که تمدنهای آسیایی یکدیگر را در آئینه مغرب می نگرند.یک مسلمان فقط به مقایسه اسلام و غرب-یک هندو فقط به مقایسه هندو و غرب...می پردازند در حالیکه در مقایسه آموزه های مختلف شرقی با یکدیگر زمینه های مستحکم تری وجود دارد زیرا مبداء الهی است. درحالیکه در غرب فلسفه از شهود معنوی منفک شده است در شرق فلسفه به معنای ریاضت ذهنی برای تحول آدمی است.

مطالعه تطبیقی آموزه های شرق و غرب میتواند به فهم درست و تفاهم دو طرف کمک نماید البته مفاهمه ای که بر مبنای اصول ثابت-که از طریق شهود معنوی میسر است-بنا شده باشد.

نیاز های معنوی انسان غربی و پیام عرفان اسلامی

انسان غربی برای فراموشی ساحت متعالی زندگی دنیای موهومی برای خود خلق کرده که هرچه بیشتر ماهیتش آشکارمی شود نیاز به درک روشن از مرکز کلی بیشتر می شود. و سنت قدسی است که می تواند به این سئوال پاسخ دهد و عرفان اسلامی جذبه لازم رابرای پاسخگوئی دارد و به همین دلیل است که عرفان اسلامی اخیرا در غرب رونق گرفته است.

منظور از سنت دراینجا:مجموعه اصولی است که از عالم بالا آمده(تجلی خاص از ذات الهی درشرایط زمانی ومکانی متفاوت برای یک مجموعه بشری).عرفان اسلامی ساحتی از اسلام است نه آنکه مستقل از او باشد. (نیازهای انسان یا ثابت است یا متغیّر. سنت به نیازهای ثابت ودائمی انسان پاسخ می دهد.)

جمود و انجماد در عالَم،تَرَک هایی ایجاد کرده که نه تنها ازآن ظلمت وارد میشود بلکه به نور عالم بالا هم اجازه ورود داده می شود. در غرب زنان ومردانی کمر به تامین نیازهای معنوی بسته اند از اساتید سنتی گرفته تا اساتید دروغین وشیطانی...

اشتباه دیگری که درغرب افتاده همسان دانستن مجردات با امور قدسی است،خطایی که میتواند آدمی را طعمه جهنمی ترین تاثیرات نماید.انسان غربی چون از تجارب خویش به ستوه آمده و از تجربه اصیل روحانی بی بهره است به انواع و اقسام تجارب نفسانی رو می آورد تا باب عوالم و آفاق ولو جهنمی را بروی خود بگشاید.این عمل می تواند بر مبنای اشتباه محض ثنویت دکارتی باشد که واقعیت را منحصر به: مادی و نفسی می دانست. درحالیکه امرقدسی با عالَم روح کلی درارتباط است نه با نفس. امرقدسی حیرت آفرین نیست نورانی است و از جانب خدا صادر میشود و می تواند سرچشمه اخلاق و زیبایی شناسی و...باشد.

چون آثار بسیاری از عارفان اسلامی درغرب ترجمه نشده در بهترین حالت اسلام دین شریعت و جهاد و عدالت و...معادل میشود.

مراحل عرفان اسلامی: مخافة-محبت-علم(معرفت) که در درون هرکس که بتواند ایجاد می شود.شریعت در اسلام مقدمه ساز عرفان است.

تاثیراتی که عرفان اسلامی می توند درغرب داشته باشد:

*امکان عمل به آن وجود دارد.    *معرفی اسلام به شکلی جذاب تر به غرب.   *تاثیر در بیدارسازی غربیان.

اگر عرفان اسلامی می خواهد پاسخگوی نیازهای غرب باشد باید:

*یکپارچگی و خلوص خودراحفظ کند.                            *در مقابل انحرافات و اغفال ها مقاومت کند.

*همانند یک بلور نور راجمع و پرتو افکنی کند.                   *دنیا را با زبان قابل فهم مخاطب قراردهد. 

*برای مقبولیت بیشتر بر سر اصول خود سازش نکند.             *به شدت سنتی و راست اندیش باقی بماند. 

هماهنگی کشف وشهود عرفانی وعمل دراسلام.

از جمله مسائل اساسی انسان متجدد و تلاش و جدّ  و جهد او تفکیک عمل از کشف و شهود عرفانی و در حقیقت تخریب کامل کشف و شهود به دست عمل است. در حالیکه در تمدن اسلامی کشف و شهود و عمل هیچگاه از هم جدا نبوده اند. و منظور از عرفان همان کشف و شهود است که در قالب تدبر در آفرینش و...توصیه شده است.

هرچند در اسلام کشف و شهود باهم هستند اما هم عرض نیستند بلکه کشف و شهود مقدم بر عمل است(ارزش بیشتر یک ساعت تفکر بر شصت سال عبادت).در اسلام مرد کشف و شهود از مرد عمل محترم تر است و مداد علماء بر دماء شهداء ترجیح داده شده است.کشف و شهود در اسلام قانون و شریعت نیست بلکه ساحت باطنی شریعت اسلامی است.و بالاترین رابطه کشف و شهود و عمل در دعای کامل یا ذکر کامل است که؛ذاکر و ذکر و مذکور در وحدتی متعالی متحد می شوند.

درغرب تفکر انتزاعی،کشف و شهود  و عمل را جداگانه طبقه بندی می کند.علم متجدد که شاخصه اش فقدان کامل ساحت عرفانی است تلاش کرده مرز انسان و طبیعت را عینیت بخشد که به بیگانگی بیشتر انسان از محیط طبیعی خود منجرشده است.

 

مسلمانان معاصر درمیانه ی اسلام ودنیای متجدد

در چهارده قرن گذشته اسلام همه ی جهان اسلام را پر کرده بود اما پس از تعدّی تجدد عناصری غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی در پی از بین بردن این تجانس هستند. و به نوعی شکست و تشتت دینی- ناشی از غرب زدگی- آن را فراگرفته  است. البته بروز شوک مواجهه باغرب منجر به بیداری مسلمانان و اهتمام آنان به تمامیت اسلام شده است.اما علی رغم تعدیات تجدد اسلام همچنان سنتی زنده است و قابلیت حل معضلات مبتلا به انسان متجدد رادارد.

 

اسلام درجهان معاصرعرب

اسلام در اعراب-حتی اعراب غیرمسلمان-رسوخ دارد.در دو قرن اخیر افکار بیگانه چون ناسیونالیسم- سکولاریسم- مارکسیسم و... در دنیای عرب رسوخ کرده موجب تغییراتی در فهم الگوی سنتی از دین شده است.

ضربات روحی ناشی از تسلط اروپاییان درقرن نوزده منجر به جنبش های اصلاحی باهدف تهذیب دین شد.ملی گرایی به سقوط عثمانی کمک نمود.ملی گرائی عرب تقویت شد تاجائی که مسلمان مترادف عربنامیده شد(عروبة). در حمله غرب به افکار اعراب گروهی که قراربود از افکارشان دفاع کنند پیشاپیش قافیه را باخته بودند آنها فقط دفاع می کردند و هر اندیشه مقبول زمانه را قبل از آنکه غربی بدانند اسلامی می دانستند.برخی دیگر از غرب دفاع نمودند.پس از جنگ دوم جهانی دفاع و تقلید ازغرب جای خود را به تردید در موردآموزه های غربی داد و طه حسین نوشت که از نوشته هایش پشیمان است.

نادیده گرفتن شریعت در شهرهای بزرگ-آمیختن اعتقادات اسلامی با گرایشهای چپ برخی رهبران-وجود نیروهای سکولار نشانه هایی بودند تا محققان غربی که معمولا برای دیدن تغییرات تربیت شده اند،به بزرگنمایی بپردازند.

به موازات نیروهای سکولار شاهد نیروهایی هستیم که به احیای کامل اسلام می اندیشند و برای فهم دین در دنیای عرب باید به معنای نمازهای جمعه و جماعت و زیارت و....توجه نمود.

در سطح علمی گروهی کوچک ولی مهم بروز نموده که در عین سنتی بودن غرب را می شناسد و مقلد آن نیست. در سطح عام هم لزوم جدی گرفتن دین در بسیاری از محافل قابل تشخیص است.

اسلام درایران تا آستانه قرن جدید

در طول تاریخ ایران،آنچه باعث تحول معنوی ایرانیان شده اسلام است.بر خلاف تصور،ایرانیان اسلام را نه به زور بلکه بدلیل روح معنوی اش و تدریجی پذیرفتند.واسلامِ ایرانی از ایران به شرق آسیا و فلات ایران گسترش یافت.فقیهان و متکلمان سنی(بخاری-غزالی و...) و شیعی(ابن بابویه-کلینی و....) در این سرزمین پرورش یافته اند.

جهان بینی امروز ایرانیان بیش از هرچیز دیگر بواسطه تعالیم اسلام شکل گرفته است- و قوانین الهی برای ایرانی مسلمان ماهیتی قدسی دارد- علی رغم ضعف در ایمان ها هیچ کس در ایران حضور حضرت الهی را نفی نمی کند- عنصر حزن انگیزی ویژه شیعیان و ایرانیان بخشی از ویژگیهای مسلمان ایرانی است.

  نظام آموزشی سنتی ومتجدد درایران-تدریس فلسفه سکولار وحضور اندکش درفضای کلی کشور-ادبیات-معماری-هنر و...محل تعارض سنت وتجدد هستند هرچند روح غالب با دین است.قبل ازانقلاب طبقه تحصیلکرده متجدد برملت تحمیل شده بود.تقریبا همه عرصه های زندگی ایرانیان حداقل متاثر از دین و نگرشهای آن باقی مانده است.در ایران افرادی هستند که از اسلام فاصله گرفته و ایدئولوژیهای غربی را پذیرفته اند اما برای اکثریت ایرانیان حقایق دینی که با آن زندگی می کنند و با آن می میرند همچنان برافق زندگی شان مسلط است.

معنای انحطاط-انحراف و تحدید حیات دینی

انحطاط:(سقوط از یک معیار کامل و درعین حال سیر کردن مسیری که با همان معیار در ارتباط است)

دانشمند متجدد وضع اسلام قبل از تجدد را بگونه ای توصیف میکند که منحط است. اما انحطاط برکدام معیار؟! معمولا معیار ارزش گذاری،نظام ارزشی است که آگاهانه یا ناآگاهانه از غرب اقتباس شده است.آنان علم تجربی را  معادل تمدن می گیرند و تولید یا عدم تولید این علم را معیار تمدن قرار می دهند.آنها حتی تحقیقات بی نشان تر غربی ها در خصوص پیشرفتهای علمی جهان اسلام را نیز نادیده می گیرند.معیارآنان درباره داوری درباره انحطاط تمدن در بعد دنیایی است. حال آنکه معیار درست برای داوری می بایست((مدینة النبی))باشد. نظریه انحطاط مسلمانان از قرن سیزدهم؛واهی،منفور وغیرقابل قبول است.(دلیل این موضوع : ندیدن معماریهای زیبای اسلامی-آثار ادبی-آثار ترکیبی مابعدالطبیعی و کلامی-ندیدن سنت زنده  ومعنوی و عرفان اسلامی).

انحراف(جدائی کامل از یک معیار)

این واژه بیشتر مورد استفاده سنتی هاست. کسانی که معیار دینی را بعنوان داور پذیرفته اند در حقیقت معنای انحراف را نیز پذیرفته اند.متجددان در جائی که سخن از یک انحراف بزرگ و بی قاعده است نیز از کاربرد این واژه خودداری می نمایند.

رنسانس:(تولددوباره مبادی)

تجددطلبان هرگز ملول نمیشوند از اینکه هر فعالیتی در جهان اسلام را رنسانس(نهضت)بدانند و البته این کاربرد شیطنت آمیز است زیرا تداعی کننده رنسانس در غرب است.و آنچه را که متجددان رنسانس می دانند نوزایی همان نیروهایی است که اسلام درصدد محو آنان بوده و مسلمان سنتی آن ها را جاهلیت می داند.

البته تجدید حیات در برخی حوزه های سنت اسلامی ممکن است اما مشروط به اینکه ریشه در سنت اسلامی داشته باشد.برخی تعالیم اسلام ستیزانه به نام احیاء عرضه میشود که صداقت حکم میکند در چنین مواقعی لا اقل قید و صفت اسلامی به آن نیافزائیم.رنسانس اسلامی در صورتی محقق می شود که از حوزه تاثیر و نفوذ غرب متجدد مستقل باشد.

از طالبان تجدد می خواهد  شمشیر((لا اله الا الله)) را در مورد خود دنیای متجدد بکارگیرند و دست از حقارت بردارند.

انحطاط دوگونه است:

الف)منفعلانه=راهی که شرق طی قرون اخیرطی کرده.   ب)فاعلانه=راهی که غرب طی قرون اخیرطی کرده.

* سیر قهقرایی در غرب:از رنسانس به انحراف و از انحراف به انحطاط است.

* سیر قهقرایی در اسلام:از انحطاط به رنسانس و از رنسانس به انحراف است.

خوشبختانه تمامیت اسلام سنتی همواره فوق این فرایند قهقرایی قرار داشته است و تنها راه نجات از این زنجیره وفاداری به اصول ثابت اسلام است.واگر کسی درپی تجدید حیات اسلامی است.باید اول خود را به لحاظ معنوی احیاءکند.

جهان غرب وچالشهای آن بااسلام

کسی که می خواهد پیرامون چالش های جهان غرب با اسلام بپردازد باید ((بت شکنی فکری))کند بتهایی که عرصه فکر دنیای معاصر را بهم ریخته اند.برای شکستن بت ابهام غرب باید از شمشیر((لااله الا الله))بهره گرفت.مسلمانان نباید از انتقاد علیه غرب خجالت بکشند یا هراس داشته باشند و چیزی که در دنیای اسلام وجود ندارد نقادی کامل تجدد است.

همه تلاشهایی که به منظور هماهنگی اسلام با انواع ایسم ها می پردازد  از قبل محکوم به شکست است زیرا اسلام را ناقص می داند.بت پرستی مدرن بزرگترین بیماری جهان اسلام است.برای مسلمانان متجدد،حقیقت آن چیزی است که غرب عرضه می کند : روزی تکامل ، روزی سوسیالیسم و...واین موضوع شبیه مدهای زنانه شده  و مسلمان متجدد تلاش دارد تا اسلام را با آنها موافق جلوه دهد.عده کمی از مسلمانان معتقدندکه اسلام مربوط به گذشته است اما متاسفانه رسانه ها در اختیار آنهاست.اما اکثریت مسلمانان اسلام را موجودی زنده می دانند و امید به کارهای مثبت هست.و اگر گروه روشنفکر سنتی آشنای به تجدد شکل گیرد می توان به چالشهای غرب پاسخ گفت.

کمونیسم- مارکسیسم(خطر مارکسیسم با روبند اسلامی از مارکسیسم بیشتر است و این همان نفاقی است که قرآن به آن اشاره دارد.)- داروینیسم-تفسیر های فرویدی از روان انسان-اگزیستانسیالیزم و بحران محیط زیست نیز از چالشهای غرب در مواجهه با اسلام است.

*اینکه مسلمانان زمینه ساز رنسانس بوده اند استلال غیر معقولی است.رنسانس با روح اسلام که تسلیم است تعارض دارد.بخشی از علوم جهان اسلام در رنسانس استفاده شد ولی عناصر اسلامی آن ((آنی))از آن منفک شدند.

برای حفظ اسلا دراین چالشتوجه به این نکات ضروری است:

*باید دفاعی عاقلانه صورت گیرد.                                       * نقادی کامل ازتفکردنیای اسلام صورت گیرد.

*با اعتماد به نفس باچالشها مقابله کند.                                  * در صفوف خود قرابت و اتحاد ایجادنمایند.

*اگر درمسیر غربیان گام نهند دچار همان بن بستها خواهندشد.     *با اتحادبا تمدنهای آسیایی حالت تهاجمی به خودگیرند.

اسلام درطلیعه هزاره جدیدمسیحی

دههای اخیر قرن بیستم دهه تقویت ایمان مسمانان بود.دین اسلام نه فقط ازناحیه خارج که ازناحیه نخبگان حاکم هم مورد معارضه است واین چالشی برای اسلام است اسلامی که خصوصی ودرونی شدن را برنمی تابد وآزادی هم نمی یابد تا از خود واکنش خلاقانه نشان دهد.

بمباران جوان مسلمان با محصولات فرهنگی غربی بویژه امریکایی(موسیقی-رقص-ابتذال و...)- ایجاد چالش بیشتر توسط مایکل جکسون و مدوناها به نسبت سارتر و هایدگر برای اسلام-عصیان جوانان-موادمخدر-شراب و بی بندباری جنسی از چالشهای جدید جهان اسلام هستند.(چالش غرب با اسلام بیشتر ازآنکه فیسفی باشد مربوط به شیوه های نوین زندگی بخصوص درارتباط باجوانان است).

فمینیزم(درانواع مختلفش)-ملی گرائی در مقابل وحدت اسلامی- چگونگی تجلی ارزشهای اسلامی در دولت-مشروعیت حکومت-تقدیم و تاخیرحقوق بشر یا حقوق الهی-بازنگری در روابط تشیع و تسنن-تنوع ادیان و گفتگوبا آنها نیز بخش دیگری ازچالشهای جهان اسلام خواهند بود.

در مجموع: در قرن آینده ایمان مسلمانان تقویت می شود- طریقت و شریعت زنده خواهند بود- احیاء تفکر اسلامی شدت می گیرد-اسلام بویژه در امریکا گسترش خواهدیافت-اجتماعات جدیدالتاسیس در غرب برای مبارزه توسط مسلمانان تثبیت می شود-و تا زمانی که سکولاریسم چالش اسلام باشد اسلام هم چالشی برای سکولاریسم خواهدبود.

تاملاتی درباب اسلام وجهان غرب

اسلام برخلاف تصور وانتظارغربیان هنوز پرطراوت وتمدن اسلامی هنوز زنده است.مسائل مهم مسلمانان ازجمله فلسطین در رسانه های غربی مطرح نخواهدشد.جهان غرب بعنوان حکومت های غربی به بهروزی جهان اسلام اهتمامی ندارد.غرب به تفاهم با اسلام مایل نیست.میان اسلام و غرب هیچ مفهوم متعالی مشترکی وجود ندارد.تلفیق دو جهان بینی اسلام و دنیاگرائی متجدد غرب-صددردصدمتضاد-امکان پذیرنیست. اما میتوان نوعی احترام متقابل برقرارساخت.اسلام وغرب باید بدانند که سه دین بزرگ اسلام-یهودیت ومسیحیت وجوه اشتراکی دارند و می باید در برابر خطر سکولار غربی همدلی نمایند.

غلامرضادولتی

 

متافیزیک

مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین علی صالحی مدرس حوزه علمیه قم

پروژه (مصاحبه)

درس : روش تحقیق در علوم سیاسی

رشته و مقطع: کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

استاد:جناب آقای دکتر اطهری

دانشجو:غلامرضا دولتی

بهار1389

 

1-آیا با داشتن یک متافیزیک معین،یک جهان بینی خاص مسائل خاص خود را تعین می بخشیم؟

 

پاسخ: جهان بینی یعنی نوع نگاه به هستی، به خلقت عالم و به دنیا. اگر اعتقاد داشته باشیم که جهانی غیر از این جهان هست.آن جهان غیر مادی همان متافیزیک است متافیزیک یعنی ماوراء فیزیک.

اما اگر اعتقاد داشته باشیم که هرچه هست همین دنیاست، همین جسم است،همین فیزیک است به آن جهان بینی فیزیکی می گوئیم.

در غرب جهان بینی هایی است که بر اساس جهان بینی مادی شکل گرفته و اعتقادشان براین است که هرچه هست همین عالم ماده است که درحقیقت جهان بینی شان مادی است.

اما ما بعنوان متدینین  و الهیون که معتقدیم خدایی هست،پیامبری هست، امام زمانی هست،ملکی هست،قیامتی هست،معجزه ای هست.....حقایقی غیر از عالم ماده و فیزیکی هست. در این صورت نگرش و نگاه ما متافیزیکی و الهی است که به آن جهان بینی الهی می گوئیم.

پس در واقع جهان بینی عبارتست از : نوع نگاهی که به عالم هستی اعم از فیزیک و متافیزیک داریم.

البته متافیزیک الحادی و غیر الهی هم هست که می گوید عالمی غیر از این عالم ماده هم هست و وجود متاقیزیک را  می پذیرد اما خلقت آن را از خدا نمی داند. در حالیکه الهیون خلقت عالم اعم از ماده و متافیزیک را از خدا می دانند اما الحادی یا غیر الهی بر این باور است که خلقت از ناحیه خدا نیست.حال ممکن است آن را حاصل حادثه یا چیزهای دیگر بداند.البته ممکن است برخی غیر الهیون اصولا به متافیزیک معتقد نباشند.

بعبارتی دیگر هر انسانی دارای متافیزیک هست حال خواه این متافیزیک الهی باشد خواه الحادی و غیر الهی.

اجمالا این که انسان دو بعد دارد:1-فیزیک.  2-متافیزیک.

برای رسیدن و شناخت کامل از انسان و حداقل برخی از مسائل او راهی ندارد جز اینکه در پرتو متافیزیک مطرح شوند.

 

2-چه چیزی سئوالات ما را فرموله میکند؟(مسائل متافیزیک یاچیزهای دیگر).

 

پاسخ: بیشتر مسائل متافیزیک است که سئوالات ما را  موجب میشود هر چند ممکن است فیزیک هم باشد.باید قدری تامل کرد.

آنچه ایجادسئوال می کند بر می گردد به ((عقل)) و((فطرت)) انسان و مخصوصا عقل انسان که خود عقل متافیزیک است پس آنچه سئوالات ما را موجب میشود و جرقه سئوال را در ما ایجاد می کند برگشتش به متافیزیک است چون برگشت به عقل است وعقل جزء مسائل متافیزیک است نه فیزیک و ماده.

 

3-پرسشهایی که پژوهش های علمی ما را برمی انگیزدآیا فرزند سئوالات وفرزند تصدیقات فیزیکی ماست واز این به بعد ارزشها درمقام عمل بر می آیند؟

 

پاسخ: غالبا سئوالات ما از عقل نشات می گیرد،برخی سئوالات را وحی ایجاد می کند،برخی دیگر را  عقل  و این دو هر دو متافیزیک هستند.

یک نکته ظریفی در این جا وجود دارد که عرض می کنم :  برخی عقل و مسائل روحی- روانی انسان را جزء فیزیک می دانند و برخی دیگر جزء متافیزیک؛پس:کسانیکه عقل و مسائل روانی و روحی انسان را فیزیک می دانند طبیعتا سئوالات و فرضیات و... را نیز ناشی از فیزیک می دانند وکسانیکه عقل را جزء متافیزیک می دانند مطابق نظر آنان سئوالات و فرضیات و... همه اش جرقه اش ناشی از متافیزیک است نه فیزیک.

برخی هرچه را که توسط حواس پنجگانه درک می شود فیزیک و مابقی را متافیزیک می دانند که مطابق این تعریف عقل  و مسائل روحی و روانی انسان جزء متافیزیک است . و برخی دیگر هر آنچه که در عالم هستی است از جمله انسان با همه توانمندیهایش (عقل و مسائل روحی  و روانی) را جزء فیزیک می دانند.

نوع جهان بینی است که مسائل و سئوالات ما را ارزش گذاری می کند. غالبا سئوالات ایجاد می شوند و مطابق جهان بینی ، ارزشها برای ما تولید می شوند. البته همه ارزشها در یک سطح نیستند مثلا ادب یک ارزش است،توحید  هم یک ارزش است آیا ارزش این دو مفهوم به یک اندازه است؟ حتما نه.

پس بسته به نوع ارزشها  موضوع متفاوت است.

گاهی اوقات ارزش ها مطرح می شوند و بعد سئوالات ایجاد می شوند.گاهی اوقات هم ابتدا  سئوالات مطرح می شوندآن گاه ارزشها.

نسبت این دو عموم و خصوص من وجه است.

 

4-آیا متافیزیک ایرانی امکان پذیر است یا متافیزیک اسلامی؟

 

پاسخ: درارتباط با امکان متافیزیک ایرانی اگر منظور ایران تاریخی باشد؟ بله. ممکن است؛ایرانیان قبل از اسلام متافیزیک داشته اند. اما اگر منظور متافیزیک جغرافیایی است عرض می شود که متافیزیک جغرافیایی نه قابل تقسیم است نه قابل تعریف.بلکه متافیزیک به نوع نگرش ها وگرایشها تقسیم می شود.اگر فقط به علوم حس‍‍ّی اعتقاد داشته باشیم  ،حسّی است و اگر به حسّی و عقلی اعتقاد داشته باشیم ،حسی و عقلی است.

مرز معرفتی و جهان بینی ، جغرافیایی نیست.بلکه شرق و غرب فکری و فلسفی مطرح می شود و در واقع یک شرق و غرب فکری - فرهنگی داریم  و یک شرق وغرب جغرافیایی.نگوئیم متافیزیک ایرانی(همچنانکه نمیتوانیم بگوئیم متافیزیک عراقی یا پاکستانی). بله! می توانیم بگوئیم متافیزیک ایرانی ها و منظور دانشمندان ایرانی هستند از آن جهت که در ایران هستند(ساکن ایران هستند) نه از جهت جغرافیایی.

5-بطور کلی ما باید از چه متافیزیکی صحبت کنیم؟

 

پاسخ: جهان بینی ما هر طور باشد  متافیزیک ما همانگونه تعریف می شود. اگر الهی باشد متافیزیک ما الهی میشود- اگر  مادی باشد دیگر الهی و اسلامی نخواهد بود.

عالم ، هم ماده دارد هم معنا. متافیزیک هم گذشته دارد هم آینده. عالمی غیر از این عالم هم داریم. ما باید به خدا و صفاتش ایمان داشته باشیم که عوالمی غیر از این عالم را خلق کرده . و به آنچه خداوند تعلیم فرموده اعتقاد  داریم.

بخشی از مسائل متافیزیک را  از ((عقل)) می گیریم و بخشی دیگر را از ((وحی)). آنچه از عقل می گیریم ممکن است در غرب هم ،عقل گرایان به آن برسند اما بخش دیگری از متافیزیک را که از وحی می گیریم عقل به آن راه ندارد  و طبعا غرب نیز  به آن نخواهد رسید.

همه چیز در عقل و وحی است وعقل شهودی بین این دو است و ما از متافیزیکی صحبت می کنیم که عقل و وحی به آن حکم میکنند.

 

جهانگردی و گردشگری

مقدمه :

جهانگردی و گردشگری روندی است که از دیر باز با اشکال خاص در جوامع وجود داشته و تدریجا طی مراحل تاریخی سیر تکاملی خودرا تا عصر حاضر پیموده است . این پدیده عموما بر بنیاد عامل سفر و جابجایی قرار داردکه زاده نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است.انسانها در اولین سفر های خودباسختی هاو مشکلات زیادی مواجه بودند و از پیامدهای احتمالی آن هیچ گونه اطلاعی نداشتندوتنها انگیزه ای که آنهارا به مسافرت واداشت حس کنجکاوی و جستجوگری آنان بود. ولی در ضمن سفر، به دستاوردهای ارزشمندی نیز می رسیدند که به مسافرت معنایی تازه می بخشید واهمیت بیشتری می یافت. رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع ، نیاز به سفر را افزایش دادو امروزه نیز هرچه ساختار جوامع انسانی پیچیده تر    می گردد،نیاز به سفر وگردش بیشتر احساس می شود و زمینه های تکامل فرهنگ و بینش انسانی را افزونی می بخشد.در جهان امروز که تکنولوژی مدرن دگرگونی های همه جانبه ای را پدید آورده  و ارتباطات و حمل ونقل بسیار پیچیده تر شده است.زندگی انسان بویژه در جوامع شهری با مشکلات بسیاری از جمله تقسیم کار، تولید انبوه، خستگی شدید و زندگی یکنواخت شهری مواجه ساخته است.لذا مسافرت و تغییر موقت مکان برای رفع خستگی ها وتجدید قوای جسمی و روحی امری ضروری به نظر می رسد.

گردشگری در عصر حاضر به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده و می رود تابه عنوان اولین صنعت پیشتاز اقتصاد جهانی بدل گرددو توریسم روستایی به عنوان یکی از مهمترین اشکال گردشگری سهم برجسته ای را در این خصوص به خود اختصاص می دهد و با توجه به اینکه امروزه رشد جمعیت در مناطق روستایی بدون سرمایه گذاری نظام مند در جهت زیر ساختهای اقتصائی و تنوع سازی آنها ، منجر به گسترش بیش از حد فعالیتهای تولیدی - بعضا نا پایدار- متکی بر منابع طبیعی شده است و این گسترش ناپایدار به نحو محسوسی منجر به تخریب منابع طبیعی گردیده است و این پدیده ها منفی همراه با نرخ بهره وری پایین نیروی کار در نتیجه مکانیزاسیون نامناسب و نرخ بالای بیکاری در بخش تولیدات کشاورزی همچنین گسترش تکنولوژی سرمایه بر ،امکان ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تولید درآمد از طریق گسترش کارکردهای متکی برمنابع طبیعی در جهت پاسخگویی به بیکاران روستایی که از سرمایه و مهارت چندانی بهره نمی گیرند و عمدتا مجبور به مهاجرت از روستا به مناطق دیگر باشند را تا حدی ناممکن ساخته است.در شرایطی که با توجه به گسترش گزینه های دیگر اقتصادی در جوامع روستایی نظیر صنایع روستایی، صنایع تکمیلی و فرآورده های محصولات کشاورزی ، توریسم ضروری می باشد که می تواند کمک زیادی به تنوع بخشی و پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات برشمرده از جمله بیکاری و درآمد پایین را بنماید .

 

طرح مساله :

تنوع بخشیدن به اقتصاد وبالابردن شاخصهای توسعه انسانی،رفع مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها ، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی،اشتغال زایی،تعامل فرهنگ هاو حفظ محیط زیست و در محموع توسعه پایدار از دغدغه هایی است که جهان امروز باآن روبرست و هریک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاش هستند که پاسخ لازم به این دغدغه های مذکور را بیابندو در این میان کشورهایی که به تنوع بخشی اقتصادروی آورده اندمی خواهند خودرااز اقتصاد تک پایه ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت ها (پتانسیل ها)یا خلق جدید مزیت ها هستند، یکی از این مولفه ها گردشگری وصنعت توریسم است که اغلب کشورها یی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت ها هستند آن را در برنامه توسعه ملی خود گنجانده اندتا از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.( جان، لی ؛1378ص21)

بنابراین امروزه در چهار چوب طرحهای آمايشی اعم از ملی-منطقه ای-محلی،جهانگردی و صنعت توریسم به عنوان یکی از ابزارها و مولفه های مهم توسعه و محرومیت زدایی مطرح می شود.این صنعت که از مهمترین عوامل عمران نواحی به شمار می رود، فعالیتی ارزآور ومتعادل کننده که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه شده و توزیع عادلانه درآمد و همچنین اشتغال زایی را به همراه دارد.( شکویی، حسین؛1354ص23)

 

استان قزوین با وسعتی معادل 15600كيلومترمربع و متشکل از 5 شهرستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نقش ارتباطی درکشور و به لحاظ تاریخی و نیز برخورداری از جاذبه های متنوع گردشگری و تفریحی اعم از طبیعی وتاریخی ومذهبی به عنوان‌کانون جذب توریسم درسطح منطقه وکشور مطرح می باشد .

بسیاری از سکونتگاههای روستایی شهرستان قزوین با دارابودن شرایط طبیعی منحصر به فرد و ویژگیهای فرهنگی ،ازپتانسیل کافی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برخوردار می باشند.

دهستان حصار خروان در بخش محمدیه شهرستان البرز نيز، با برخورداري از آب و هواي كوهستاني و مناظرطبیعی زيبا و وجود مكانهاي مذهبي_زیارتی نظیر بقعه امام زاده اسحاق و امامزاده احمد و محمود ، و ابنيه های تاریخی مثل شهر تورک در جنوب روستای ورس وجود ارتفاعات و قلل مرتفع نظیر كوههای شمال بخش محمدیه  برای مشتاقان به ورزشهای طبيعی بویژه کوهنوردی و نيزقرارگيري در نزدیکی آزاد راه تهران _قزوین و مسیر های گردشگری چاله _اکبر آباد و الموت ؛ به عنوان كانوني مهم و تاثير گذار بر جذب توريسم ، پذيراي گردشگران بومي _محلي وفرامحلي وملي به صورت روزانه _هفتگي درتمام فصول سال مي باشدکه می توانددرآمدزایی رادراین منطقه به ارمغان بیاورد .

بديهي است علی رغم امکانات بالقوه مطرح شده در بالا؛ به دلیل وجود پاره ای مسائل و مشکلات و نارسائیهای زیر ساختی نظیر راه نامناسب ونبود شبکه ارتباطی بین روستاهای این دهستان و نیز بی توجهی به امور خدماتی و فرهنگی وحتی موانع فیزیکی، مثل قرار گيري برروی گسل زلزله اي (به تبعیت از کل منطقه)، ضرورت تقویت زیر ساختها و یا مقاوم سازی بناها را می طلبد . لذا عدم توجه به این مسائل ،کاهش جمعیت نقاط روستایی را در سالهای اخیردرپی داشته است؛به طوریکه منجر به ازبین رفتن روستاهای کوچک به نفع روستاهای بزرگترو در نهایت شهر قزوین شده است. بي گمان با توجه وسامان بخشيدن به نابسامانيها وارائه راهکارهای ممکنه مي توان درراستای گردشگری و توسعه اقتصادي منطقه مورد مطالعه گام برداشت .

 

 

 

 

طاهر مشایخ

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سال 89

متافیزیک

صاحبه کننده:طیبه مرادی

مصاحبه شونده:حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسینی

 

1- آیا با داشتن یک متافیزیک معین و یکسان جهان بینی مسایل خاص خودتان را تعیین می بخشید؟

با داشتن یک متافیزیک معین با اصول و قواعدی که دانشمندان ترسیم کرده اند می توان به جای مبنا قراردادن عقل اصول دیگری را برای متافیزیک جستجو و پیدا کرد. از دیدگاه فلاسفه و دانشمندانی همچون دکارت- ارسطو- افلاطون که بهتر از همه اینها درکارت است که البته فیلسوفانی از جمله جام لاک و دیوید هیوم به دیدگاه حس گرایی پرداختند و عقل گرایی محض را که از افلاطونی به دکارت به ارث رسید زیر سوال پس نظرات نظرات متفاوت بزرگان ما را سوق می دهید تا از نظریه دکارت که موضوع هستی و جهان بینی را که می خواهم هدف ما معین و مشخص شود بپردازیم هر چند باز ایراد هست و می گویند دکارت به صورت سیتماتیک بررسی نشد و می گویند دکارت همه توجه خود را صرف فعالیت من فکر می کنم کرده است. که منبع ذهنی باشد و این را به یک خودشناسی ثبت داده اند و دکارت در کتاب تعمق های فسلفه نخستین به سوالات و ایرادات جواب می دهد. ایشان متافیزیک را در یک معنا به عنوان دانش عموم هستی آنطور که هست بحث می کند در صورتیکه در بحث متافیزیک امکان یک جهان بینی برای ما ایجاد می شود که ما را از مرحله شک به مرحله قطعیت برسیم و یقین برای ما حاصل شود پس از نتیجه ما با دیدگاه دکارت به متافیزیک رسید هر چند او در باب حساسیت و فرضیات داخل شد و مخالف ارسطو افلاطون عمل نموده و می گوید درباره علومی که به شناخت طبیعت مربوط می شود. از جمله متافیزیک و نجوم پزشکی باید شک کنیم تا به واقعیت برسیم و تا مسایل خاص جهان بینی برای معین گردد. ما باید از متافیزیک و جهان بینی برای ما معین گردد. ما باید از متافیزیک و جهان بینی های مختلف برای حل مسایل و یا تعیین بخشیدن به ماسئل مدد بگیریم بی شک اشکال ندارد.

2- چه چیزی سوالات ما را فرموله می کند؟

دانش های طبقه بندی شده و مطالعات در مورد یک مکان یا یک موضوع ساختمانی و یا علمی که شخص با هدف دنبال می کند و هیچگونه تخریب و تهدید برای آنها نیست و کاملاً فرموله شده است و در روش فرموله هیات و پنل هایی تشکیل می شود که به بکارگیری روش و لغی عمدتاً با هدف کشف ایده های خلاقانه اطمینان و قابل تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری است و این روش و فرایند برای پاسخ گویی به سوالات ما را آماده می کند.

3- پرسشهایی که پژوهش علمی ما را بر می انگیزد و باعث می شود ما به دنبال پژوهش برویم آیا فرزند سوالات ماست؟ و از این به بعد ارزشها در تقابل عمل بر می آیند؟

پاسخ به این سوال در دو گروه و دو امر مهم است و نخست باید وضعیت موجود را مورد تحلیل قرارداد. نبود برنامهی بلند مدت برای رسیدن به اهداف بزرگ است و پژوهش کوتاه مدت و مقطعی، نگاه را کوته نگر می کند پژوهشگر را گرفتار روزمرگی می سازد. در طی سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد رشد چشم گیری در عرصه پژوهش و نگارش در دانشگاههای و حوزه های علمیه بوده و هستیم.شاخص های این توسعه را می توان در تنوع و تکثر مراکز پژوهشی رشد قابل ملاحظه واحدهای انتشاراتی افزایش کمی و کیفی مجلات تخصصی و نیمه تخصصی و حجم فزاینده کتابها و مقاله های حوزیان و دانشگاهیان است. در متن فوق که دو گروه و دو امر مهم امر بعد از وضعیت موجود- برنامه ریزی استراتژیک چه مددی به بهبود وضع موجود می رساند و چه معضلات و مشکلاتی در سایه تدوین استراتژی پژوهش حل می گردد و ما قادر به جوابگویی به سوالات هستیم و در مقابل تمام مسایل و مشکلات توانمند هستیم پژوهش افکار را زنده و سوالات را با جواب منطقی پاسخ می دهد.

4- آیا متافیزیک ایرانی امکانپذیر است یا متافیزیک اسلامی؟

اگر منظور از متافیزیک ایرانی- ایران قدیم باشد یا ایران باستان ما از آن چیزی اندک می دانیم مگر از کتابهای دانشمندانی همچون سهروردی و اشراقی که از آنها حکمت خسروانی یا می کنند که این را می توانیم متافیزیک ایرانی- اسلامی نامید که آمیزه ای از متافیزیم یونانی اسلامی و ایرانی است و به همین منظور سبب متافیزیک سهروردی را می توان متافیزیک انوار نامید که با متافیزیک ابن سینا تفاوتهای جدی در عین حال اشتراک دارد و اما متافیزیک سهروردی را می توان هم چندان قابل تحصیلی نیست زیر اسلام دین است نه صرفاً یک متافیزیک یعنی جهان شناسی چون متافیزیک به معنای خاص به دین چندان ربطی ندارد. اما از حق نمی توان گذشت که هر دینی دارای معنا و بار فیزیکی است.اما از جایی که متافیزیک از بعضی دیدگاه ها مورد نقدی جدی قرار گرفته و مسائلی چون خدا، اختیار و نفس انسان قابل بررسی در حوزه عقل نظری نیست، زیر فیلسوفان کمتر از متافیزیک و راه وصول به آن ا طریق عقل محض سخن می گویند بلکه بر حوزه معرفت شناسی تاکید می ورزند.

5- بطور کلی ما باید از چه متافیزیکی صحبت کنیم؟

بطور کلی بهترین متافیزیک در عصر حاضر متافیزیک قرانی است و در همه جا باید از آن حمایت کرد و سخن گفت که محی الدین ابن عربی – عارف و فیلسوف بزرگ جهان اسلام و صاحب اندیشه وحدت وجودی از جمله فرزانگانی است که علم فقهی و اصولی او هم برای متضادهای دارد و در باب انسان شناسی- معرفت شناسی، هنر- تخیل و تاریخ متافیزیک قرآنی را در اولویت قرار داد. اما ما باید آنچه در توان داریم بزرگان اعتقاد دارند باید تلاش کنیم از بار سنگین متافیزیک بکاهیم. البته نه با این دیدگاه که بگویم به پایان متافیزیک رسیدیم یا خود متافیزیک به پایان رسیده اما می توانیم یگویم متافیزیک انباشته شد از فلسفه دوره اسلامی که بعضاٌ آمیخته با علومی است که تقریباً منسوخ شده است و نمی تواند به مسائل خود یقین بخشد، چون اگر متافیزیک ممکن باشد. دیگر آن متافیزیک مشحون از مباحث علوم قدیم نخواهد بود و در وضعیت فلسفه دوره اسلامی همین عیب است که نتوانسته از علوم قدیم رهایی یابد.

 

عقل عربی از دیدگاه جابری

                                              تهیه کننده:تیمور محمدی

                                                  درس سمینار جهان سوم

                                                   نیمسال دوم سال تحصیلی89-88

 چکیده

کتاب تکوین عقل عربی از معدود کتبی است که به بررسی ریشۀایی علل عقب ماندگی ورشدنیافتگی انسان عرب و مسلمان میپردازد،دکتر جابری با نگاهی عمیق وفلسفی این فرضیه را مطرح میکند که علت اساسی بازماندن انسان عرب از قافله تمدن،ساختار ذهنی ومعرفتی اوست که همچون سخت افزاری به نگاه و شیوه او در حل مسائل جهت میدهد.

جابری با طرح این سوال که اساساً عقل عربی چگونه شکل گرفته وساختار آن چیست؟؟!!به  دنبال کشف علل انحطاط و موانع ترقی عقلانیت  عرب وبه تبع تمدن اسلامیست...به بیان سادۀتر جابری خواستار بازنگری عقل عربیست واین بازنگری را تنها عامل پویایی و رهایی از بحران و عقب ماندگی جهان عربی-اسلامی میداند. او در این کتاب سعی میکند تاریخ و فرهنگ عربی را باز خوانی کند تا بفهمد عقل عربی معلول چه پدیدۀهایست و اساساً چگونه شد که انسان عرب اینگونه فکر میکند،تاکید جابری در این کتاب بیشتر برعامل تاریخ است.

کلید واژگان:عقل عربی،نظام معرفتی،عرفان،برهان،بیان، انحطاط

طرح مساله

جابری «عقل عربى»را مجموعه‏اى از اصول و قواعدى میداند كه فرهنگ عربى اسلامى آنها را ساخته و به مثابه سنگ پايه معرفتى عالمان اسلامى قرار داده است، يعنى در قالب پاره‏اى از مفاهيم و كاربردها كه ساختار ناخودآگاه معرفت عربى اسلامى را در هر دوره از تاريخ تشكيل داده است.
در این کتاب دوران نخستين پايه‏ريزى تمدن و فرهنگ عربى اسلامى نقطه آغاز پژوهش قرار داده شده و در گام بعد، پس از تحليل عقل عربى به سه قلمرو معرفتى «برهان»، «عرفان» و «بيان»، بر سرشت «بيانى» آن تأكيد شد؛ به عبارت ديگر، اگر در آغاز، اين سه قلمرو معرفتى از يكديگر منفصل و حتى در حكم رقيب هم بودند، رفته رفته در دوره‏هاى بعد تمدن اسلامى عربى اين سه با هم تركيب و تلفيق شدند و عقل عربى را پديد آوردند. از دير باز تا كنون اين سه قلمرو معرفتى با سازوكارها و مفاهيمى كه پرورده‏اند بر ذهن و روان شخص عرب حاكم بوده‏اند و در قياس با عقل مدرن غربى كه در چند قرن گذشته، تحولات عمده‏اى را تجربه كرده است، عقل عربى همچنان در بند ساختار معرفتى موروثى از دوران گذشته بوده و به گونه‏اى ناخودآگاه ذهنيت و نحوه نگرش عالمان اسلامى را سمت و سو بخشيده است.

 جابری معتقد است که راهی جز توسل به عقل انتقادی برای نجات تمدن و تفکر اسلامی وجود ندارد و اگر مسلمانان هم اکنون از وضع خوبی از جهت فرهنگی برخوردار نیستند به جهت دوری از ین عقل انتقادی است.

به نظر وی گرایش عرفانی با مشخصه ایرانی_شیعی، در فرهنگ عرب باعث شده که تفکر انتقادی رشد نکند و گونه یی گرایش غیرمعقول در فرهنگ عرب گسترش یابد.

از نظر جابری مؤلفه اساسی عقل عربی_ اسلامی از سه نظام تشکیل شده است؛ نظام بیان، نظام عرفان و نظام برهان. به نظر او نظام بیان نیمه معقول است و نظام عرفان غیر معقول بوده است..؟؟ او همچنین نظام برهان را نظام معقول می شمارد. جابری شرط بیداری معاصر  را رهایی از این بند میراث وتاریخ معرفی میکند.

او معتقداست كسب هرگونه پيشرفتى براى انديشه جديد و معاصر عرب در گرو نقد و تحليل عقل عربى و واسازى ساختار معرفتى آن است؛ تنها از اين رهگذر است كه مى‏توان از بند اقتدار «ميراث» رها شد و آن را به سياق تاريخى‏اش باز گرداند و دست آخر تاريخ آن را نگاشت و اين كارى است كه جابرى در طرح عقل عربى در پى‏تحقق آن بوده است.

*مسالةای که در اینجا حائز اهمییت بسیاریست توضییح این مطلب است که چرا نظام معرفتی عرفانی در تفکر جابری به عنوان پدیدۀای مذموم ومنفی ارائه شده واز آن به نظام معرفتی غیرمعقول تعبییر میشود؛از طرف دیگر آقای جابری با تکیه بر چه مستنداتی عرفان،ایران و تشیع را مترادف هم قرار میدهد واز آنها با نام عوامل انحطاط عقل عربی وتمدن اسلامی نام میبرد؟؟

پیشینه موضوع یا بررسی آثار

با توجه به سوال مطرح شده تکیه ما در این بحث بر روی تفکیک انگاری تشیع وتسنن و یکسان انگاری ایران،تشیع و عرفان است(جابری.شماره58و59.ص16).به جز جابری افراد و شخصیتهای دیگری در مورد تضاد ذاتی تشیع وتسنن به عنوان دو نظام تقریباً جدا و منفک از هم مطالبی را نگاشتۀاند به عنوان نمونه حامد الگار اذعان میکند:تسنن و تشیع دو دیدگاه ارتدوکسی موازی از وحی وتنزیل اسلامی هستند که نمیتوانند به دلایل سرشته در طبیعت هر یک از لحاظ جنبۀهای ظاهری با یکدیگر تقارب یابند(الگار،شیعیسم،ص298)جابری هم در مقالۀای صراحتاً اعتقاد خودرا به تفکیک عقل عربی سنی در مقابل عقل عربی شیعی اذعان میکند ومعتقد است شیعه وسنی هرکدام سعی کردند تا بنای میراث فکری و دینی گذشته عربی را به گونۀای بازسازی کنند که  کارایی مناسب و در خوری برای آنان در زمان حاضر و آینده داشته باشد در این باز سازیست که عقل  عربی هرکدام ازدو مذهب شکل میگیرد(جابری،مردادوشهریور1381،ص16)

جابری معتقد است جنگی داخلی،بی‌وقفه و آشتی‌ناپذیر میان بیان و عرفان و برهان تاریخ اندیشه‌ی اسلامی را پرکرده است. جابری خود بر آن است که ستیز اصلی میان نظام بیانی و نظام عرفانی است؛ ایدئولوژی سنیِ نظام بیانی و ایدئولوژی شیعیِ نظام عرفانی نیز در تضادند. نظام برهانی نیز همچون طرف سومِ ستیز، گاه با نظام بیانی و گاه با نظام عرفانی هم‌پیمان می‌شود (جابری، تکوین‌العقل‌العربی، ص345).

ستورفوق به وضوح اعتقاد جابری را مبنی بر نسبت ایدئولوژی شیعی و نظام عرفانی نشان میدهد اما واقعیت این است که جابری به تنهایی معتقد به چنین تفکری نیست، هانری کوربن متفکر نامدار نیز به پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی از یک سو و مبانی فلسفی تشیع از سویی دیگر تاکید میکند(کوربن،1971،پاریس)

حمید عنایت در کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر به تفصیل به مقایسه دو ایدئولوژی شیعه وسنی پرداخته ونکات قابل توجۀای را بیان میکند،ایشان با اذعان به تاثیرات اندیشه هلنیستی(یونانی مابی)وعرفان ایرانی بر تفکر اسلامی؛بیان میکند که این دو از منابع فساد عقیده در میان مسلمانان قلمداد شده(عنایت،1372،ص38).

مطالب ذکر شده به خوبی نشان میدهد نظر جابری مبنی بر تفکیک انگاری دو ایدئولوژی شیعه وسنی و اعتقاد به مخرب بودن عرفان ایرانی به عنوان عاملی در جهت انحطاط عقل عربی وافول تمدن عربی_اسلامی نظری بکر وتازه نیست وردپای این عقیده را میتوان در افکار و آثار اندیشمندان اسلامی به خوبی جستجو کرد به عنوان مثال محب الدین نجیب سردبیر نشریه الازهر در مقالۀای عامل عقب ماندگی وپس رفت اعراب را در مهملات تصوف برهمنی و موهومات فلسفه یونانی میداند(عنایت.1372.صx)؛رویکرد متفکران ایرانی به عنوان طرف دیگر معادله قاعدتاً موضعی تدافعی و تهاجمی است-دفاع از تفکر شیعی،عرفانی،ایرانی و تهاجم به آراء وافکار مطرح شده توسط جابری و همفکرانش به بهانه نژاد پرستی ویا تعصب مذهبی-که متاسفانه به دلیل نوع نگاه متفکران ایرانی نمیتوان دقت و بیطرفی علمی را از مطالعه آثارشان انتطار داشت.

هدف پژوهش

مقصود از انجام پژوهش حاضر آنست که با توجه به حساسیت موجود برسر یکی از رئوس اصلی کتاب تکوین عقل عربی مبنی بر سیاه نمایی تشیع ایرانی وعرفان منتسب به آن،با نگاهی علمی وبه دور از هرگونه تعصب ملی-مذهبی،فرضیه جابری مبنی بر تاثیر منفی عرفان شیعی بر عقل عربی-که بنا بر فرضیه جابری عامل اصلی انحطاط وعقب ماندگی تمدن عربی اسلامی بوده-بررسی شود.

متغییرهای دخیل

با نگاهی به نظرات متفکرانی که به گونۀای در وادی اندیشه و عقلانیت عربی-اسلامی به مطالعه دست زدۀاند متغییرهای متفاوت و متکثری برای تبیین ارتباط عرفان و تشیع وتاثیر آن بر عقل عربی در اندیشه جابری قابل رصد و شناسایست از جمله:تعصب نژادی و مذهبی جابری که باعث شده به گونۀای غیر علمی واز سر حب و بغض به نظریه پردازی بپردازد(طرابیشی.شماره58و59.ص21)،عدم تطابق ایدئولوژی شیعه با واقعیات،تاثیر اندیشۀهای خدا پادشاهی ایرانی(فره ایزدی) بر مذهب تشیع و...

اما به نظر میرسد که متغییرهای مهمتری در تکوین اندیشه جابری مبنی بر اعتقاد به تاثیر منفی اندیشه عرفانی-شیعی بر تمدن اسلامی وجود داشته باشد از جمله:

1-عاطفیگری تشیع!!..مقصود از عاطفیگری عبارتست از مراسم عزاداری سالانه ائمه وگریه و نوحه سرایی پرشور برای امامان شهید  و امام زادۀها که در دراز مدت رضایت عاطفی از مظلوم بودن را القا میکند.

2-اعتقاد به مهدویت!!..بدین معنی که تشیع با اعتقاد به وجود یک منجی که در آخر زمان ظهور و دنیارا پر از عدل ودادمیکند،تصویری متافیزیکی و دور از دسترس را برای رسیدن به عدل و داد به نمایش میگذارد.

ارائه فرضیۀها

با توجه به رئوس کلی متغییرهای مطرح شده و نظر به مسائلی که در مورد هر یک ازمتغییرها مطرح شد میتوان دو فرضیه در مورد ارتباط عرفان و تشیع وتاثیر منفی آنها برعقل عربی و تمدن اسلامی در نظر گرفت:

1-عرفان به عنوان اندیشۀای کانالیزه و سیستماتیک بنا بر مقتضای ذاتیش که قدرتی اسطورۀای و کاریزماتیک رابرای انسانی خاص متصور میشود، ریشه در عرفان خسروانی-ایرانی داشته(هانری کوربن،1971،پاریس)که  بعد از اسلام در قالب تشیع و تئوری ولایت همان قدرت اسطورۀای را به انسانی دیگر از نوع مسلمان-مومن تفویض میکند،رسوخ این اندیشه کاریزمایی-فرد محور در عقل عربی میتواند منفی ودر تضاد با دغدغه رئالیستی-جمع گرایی جابری تفسیر شود چرا که جابری با نگاهی مقایسۀایی سعی میکند موانع ترقی انسان عرب[مسلمان] را در عوامل پیشرفت غرب جستجو کند.

2-اعتقاد به مهدویت به عنوان سلسله جنبان تفکر شیعی حامل این  مطلب است که ظلم و جور تنها در صورت وقوع امری متافیزیکی وبه دست شخصی فرا دنیوی از بین میرود، ثانیاً ظهور منجی تنها در زمانی واقع میشود که ظلم و جور به نهایت خود رسیده باشد؛ همه اینها احتمالاً این موضوع را به ذهن جابری متبادر کرده که ایدۀآلیسم شیعی با آرزوی سلطه رهبری کاریزمایی و فرادنیوی و رسوخ آن به عقلانیت عربی باعث شده نوعی سستی و اهمال در تعهد و مسولیت  اجتماعی انسان عرب-مسلمان نسبت به محیط وجامعۀاش به وجود بیاید..

از طرفی اعتقاد به افزایش ظلم و فساد به عنوان زمینه ساز ظهور منجی میتواند زمینه را برای وقوع ظلم وجور فراهم کند...به همین دلیل شخصی مانند ابن تیمیه  اذعان میکند که واقع گرایی سنی که مشروعیت حاکمان قدرتمند و با صلاحیت را میپذیرد بر آرمان خواهی شیعه ترجیح دارد چرا که آرزوی سلطه رهبری نایافتنی  فقط میتواند به فقدان نظم وحکومت منجر شود[البته نظرات جابری و ابن تیمه به دلیل ناآگاهی و فقدان معرفت کافی به مبانی اعتقادی شیعه و دکترین مهدویت است که نه تنها به ضرر جامعه نبوده بلکه اثرات مثبت این اعتقاد در جامعه ایرانی مشهود است و میتواند مورد استناد علمی قرار بگیرد]

روش آزمون فرضیۀها

با توجه به فرضیاتی که مطرح شده ابتدا باید ساختار عقل عربی و سه نظام معرفتی ای  که به زعم جابری مجموعاً سازنده ساختار عقل عربی هستند را بشناسیم به همین خاطر از نظام معرفتی برهانی شروع میکنیم.

این نظام معرفتی یونانی الاصل وبر پایه استدلال،علت و معلول بنا شده وبه گفته جابری یه نظام معرفتی معقول است.

دومین مورد نظام معرفتی بیانی است که اصالتاً عربی و محصول فرهنگ و ذهن عرب است وبه نظر جابری موثرترین نظام در تکوین عقل عربی میباشد وآنرا نظامی نیمه معقول معرفی میکند.

اما سومین نظام یعنی نظام معرفتی عرفانی که جابری آنرا ایرانی و سردمدارش را ابن سینا و تشیع میداند،معتقد است که یک نظام غیر معقول است که گسترش آن در فرهنگ عرب باعث شده تفکر انتقادی رشد نکند و در کل همین نظام معرفتی عرفانی-شیعی-ایرانی بوده که باعث انحطاط عقلانیت و تمدن عربی-اسلامی شده...

جابری برآن است که در بین این سه نظام در طول تاریخ غلبه با نظام عرفانی بوده و معتقد است قرون وسطای اسلام سلطه همین نظام عرفانی بوده است.

حال چون جابری در کتاب تکوین عقل عربی تصویری منفی از عرفان ارائه میدهد و عرفان را زائیده ایران و تشیع معرفی میکند، همین امر باعث شده حساسیت ایرانیان نسبت به جابری وآرائش تحریک شود؛شاید نگاشتن این پژوهش بی تاثیر از این واقعیت نباشد.

جابری عرفان را نظریۀای اسطورۀای درباره خدا، هستی و انسان به حساب میآورد و به این نتیجه میرسد که عرفان آنگونه که عرفا مدعی اند چیزی بالاتر از عقل نیست..بلکه پست ترین درجه فعالیت عقل است..!! یعنی عقل زمانیکه قادر به مقابله و مواجهه با واقعیت نباشد از دستاوردهای احساس و خیال تغذیه میکند که نتیجۀاش عرفان میشود...

با توجه به سطور قبل مشخص میشود که نظر جابری نسبت به عرفان و تشیع نظری مساعد نیست اما نکته جالب اینکه متفکری همچون حمید عنایت که خود ایرانیست تقریباً نظری همانند جابری ارئه میکند و معتقد است برخلاف تشیع اهل سنت یک ایدئولوژی سیاسی رئالیستی داشته و سازگاری بیشتری با مقتضیات متحول زمانه دارد(عنایت،1372،ص55)از طرف دیگر در کتاب ایشان بنا بر قولی از ف.بگلی در کتابthe azharand shi,ism 1960 آمده که نیروی حیاتی و مشخصه بارز تشیع در مقایسه با تسنن عصر جدید، همان کیفیت عاطفی آن است!!..

حال عاطفیگری به چه معناست؟ عاطفیگری عبارتست از مراسم عزاداری سالانه ائمه و مرثیه سرایی و گریه پرشور عزاداران برای امامان و یارانشان؛ گریه برای امامانی که دستخوش انواع مصیبت و ظلم شدند در حالی که میتوانستد به راحتی با توکل بر خدا بر دشمنانشان غلبه کنند..!!حمید عنایت معتقده عاطفیگری شیعه تاثیر دراز آهنگی بر فرهنگ شیعه داشته است و این حالت همانا یار و مددکار نیرومندی برای استبداد بوده است چرا که نه تنها زمینه مناسبی  برای احساس شکست و سرخوردگی عمومی فراهم میسازد بلکه زمینه گرایش ذهنی ای  را فراهم میآورد که از مظلومیت، خرسندی خاطر بیشتری بدست آیید تا از درگیر شدن با قدرتهای ظالم موجود..!!درواقع انسان شیعه همه ظلم و ناملایمات را با توکل بر خدا رها میکند...(عنایت،1372،ص61).

همانطور که پیشتر هم ذکر شد هانری کوربن در کتابش به اسم اسلام ایرانی، بر پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی-عرفانی از یک سو و مبانی فلسفی تشیع از سویی دیگر تاکید میکند(عنایت،1372،ص41). مطالب ذکر شده به خوبی نشان میدهد که فرضیه ارائه شده مبنی بر تاثیر منفی عرفان و مذهب تشیع بر عقلانیت و اندیشه عربی-اسلامی[البته بزعم جابری] ادعایی گزاف و بیهوده نیست و جابری بنابر مستندات و دلایلی-هرچند سست و بی اساس-به این نتایج دست یافته،حال آنکه عرفان ایرانی و مذهب تشیع و اعتقاد به مهدویت حامل اصولی مترقی،پیشرو و برنامۀای جامع و کامل برای رسیدن به جامعۀای مدرن و عقلانیتی پیشرو است و مطمئناً جابری در این راه به گزافه رفته.

پیامدهای اثبات فرضیه

در صورت اثبات فرضیه ما، نظر جابری مبنی بر تاثیر منفی عرفان و تشیع بر عقلانیت عربی توجیهی عقلانی- هرچند سست – می یابد و دیگر نمیتوان به اتهام تعصب مذهبی و نژادی،کتاب تکوین عقل عربی را فاقد اعتبار علمی دانست بلکه با غور و تفحص علمی میتوان جنبۀهای دیگر نظر جابری را بررسی و حتی نتایجی مثبتی را از آن استخراج کرد.

نقطه تمرکز

این پژوهش از نظر موضوعی، تکوین عقل عربی خاصتاً تاثیر عرفان و تشیع را برآن در بر میگیرد و از نظر مکانی جهان اسلام واز نظر زمانی از سال 143ه –به عنوان آغاز عصر تدوین به زعم جابری- تا زمان حاضر را شامل میشود.

سازماندهی پژوهش

در جهت بررسی عوامل تکوین عقل عربی در ابتدا بحثی در مورد زندگینامه جابری به عنوان نظریه پرداز اصلی تکوین عقل عربی خواهیم داشت، سپس تعریف مفاهیم عقل و عقل عربی ارائه میشود و بعد از آن در فصل دوم سه نظام معرفتی ای که بزعم جابری ساختار عقل عربی را تشکیل دادۀاند را به صورت مقایسۀای بررسی میکنیم و تعریف جامعی از عصر تدوین به عنوان الگوی مرجع عقل عربی ارائه میشود.

در فصل سوم فقه را به عنوان اصلی ترین دستاورد عقل عربی به صورت تفصیلی مورد آنالیز قرار میدهیم ودر قسمت پایانی، نتیجه کلی این پژوهش به طور مختصر و مفید مخاطب را با محتوای اصلی نظر جابری آشنا و آراء مطرح شده را در معرض داوری علمی قرار میدهد.

فصل اول

زندگینامه

محمدعابد الجابری در ۲۷ دسامبر ۱۹۳۸ درفجیج مغرب به دنیا آمد تحصیلا‌ت اولیه او در رشته فلسفه علم و اپیستمولوژی بود، در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه عمر پنجم (رباط) دیپلم مطالعات عالی در فلسفه گرفت و در سال ۱۹۷۰موفق به اخذ درجه دکتری فلسفه در همان داشگاه شد،‌جابری از متفکران برجسته معاصر جهان عرب محسوب می‌شود و مباحثی چون معرفت در اسلا‌م، معنای عقلا‌نیت عربی، تکامل تاریخی جامعه اسلا‌می، نقش طبقه روشنفکر، اجرای شریعت و آینده‌نگری و جهت گیری آینده کشورهای عربی از مسائلی هستند که در ذهن این فیلسوف از اهمیت بالا‌یی برخوردار است. زیربنای کنکاش فلسفی او مسئله دانش در فلسفه اسلا‌می و عربی است و دغدغه اصلی او ایجاد پلی بین سنت عقلا‌نی عربی- اسلا‌می و سنت عقلا‌نی معاصر غرب است. او استاد دانشگاه سوربن فرانسه بود و به دو زبان فرانسه و عربی ‌مسلط بود  همچنین تاکنون جوایز زیادی من جمله:
۱) جایزه ویزه فرهنگ عربی بغداد (از سوی یونسکو ۱۹۸۸
۲) جایزه فرهنگی مغرب (۱۹۹۹
۳) جایزه ‌MBT ویژه مطالعات فکری عرب را به خود اختصاص داده است.
عنوان بعضی از کتابهای او به شرح زیر است.
۱) عقل سیاسی در اسلا‌م
۲) عصبیت و دولت: تاملا‌ت ابن خلدونی در تاریخ
۳) تکوین عقل عربی
۴) ساختار عقل عربی
۵) رنسانس عربی
۶) دموکراسی و حقوق بشر
۷) دین و دولت و کاربرد شریعت(aftab.irچهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ )

مفاهیم

عقل چیست؟.. جابری در تعریف عقل میگوید عقل در زبان عربی به معنی بستن پای شتر است، از طرفی کلمه عقل بار اخلاقی و ارزشی دارد و عقل به معنی بازداشتن انسان از افعال ناپسند است..!!جابری از همین نکته نتیجه میگیرد که عقل عربی از درون یک نظام ارزشی به اشیاء و طبیعت مینگرد و در واقع وظیفةش قضاوت در مورد خوب و بد رفتار آدمیست تا کشف روابط بین پدیدۀها...(جابری.سال ششم،شماره سوم وچهارم.ص420)

عقل عربی به چه معناست؟..عقل عربی شامل کلیه مفاهیم و فعالیت ذهنی ای میباشد که به گونةای بر نگاه اعراب نسبت به اشیاء و تعامل با آنها در راه رسیدن به معرفت و شناخت حاکم میباشد.

اگر بخواهیم تعریف سادۀتری ارائه کنیم یعنی اینکه عقل عربی ابزار، چارچوب و الگوی مرجع مشخصی است که ذهن و عقل یک انسان عرب را شکل داده و بر اساس این عقل کانالیزه، مرزبندی شده و محدود است که فکر میکند و به تعریف دنیا میپردازد

فصل دوم

بررس مقایسۀای سه نظام معرفتی عرفان، بیان و برهان و تعریف عصر تدوین

به منظور مقایسه سه نظام معرفتی ای که در مجموع عقل عربی را ساختۀاند باید گفت هر کدام از این سه نظام معرفتی-عرفان،بیان،برهان- علوم خاص خود را تولید کردۀاند و مجموع این علوم است که تمدن اسلامی را به وجود آورده، مثلاً علم نحو، فقه، کلام و بلاغت از تولیدات نظام معرفتی بیانی است اما تصوف، تفسیر باطنی قران، فلسفه اشراقی، کیمیا، نجوم، سحر و تفکر شیعی** محصول نظام معرفتی عرفانیست در حالی که  منطق ، ریاضیات و طبیعیات زیر مجموعه نظام معرفتی برهانی میباشد(جابری، تکوین العقل العربی، ص333-334).
.

زمانی که این سه نظام معرفتی در جغرافیای عربی-اسلامی جمع شدند مجموعاً ساختار عقل عربی را شکل دادند. یعنی عقل عربی ترکیبی از این سه نظام معرفتی است و قاعدتاً زمان مشخصی را برای امتزاج آنها میتوان متصور شد؛ زمان ترکیب این سه نظام و تشکیل عقل عربی به زعم جابری، فاصلۀای بوده بین سال 143ه تا سال250ه  که جابری نام عصر تدوین را برآن می نهد.

در این صد سال عصر تدوین بود که زیربنا و فونداسیون عقلانیت عربی-اسلامی پی ریزی شد، بدین معنی که بعد از عصر تدوین هر آنچه در حوزه فکر، تولید و اندیشده میشد حتماً بایستی با زیربنای عصر تدوین مطابقت میکرد.

جابری معتقد بود که عصر تدوین با تبدیل شدن به الگوی مرجع عقل عربی، آغازی بود برای جمود عقلانیت و اندیشه انسان عرب...!!!(جابری،شماره 58و59،ص15و17)

فصل سوم

بررسی فقه به عنوان اصلی ترین دستاورد عقل عربی

سوالی که در ابتدای این فصل باید مطرح شود این است که عقل عربی چه چیزی را توانست تولید کند؟!.. یعنی همانطور که عقل یونانی فلسفه، منطق، ریاضی و هندسه را تولید کرد..حال فراورده عقل عربی چه بوده؟؟..

مطمئناً بزرگترین دستاورد، تولید و شاهکار عقل عربی چیزی نبوده جز فقه...!!!

ما اگر فقه را کالبدشکافی و ساختار آنرا آنالیز کنیم میتوانیم به ماهیت عقل عربی پی ببریم. (جابری.سال سوم،شماره چهارم.ص116و119)

ما در اینجا با دو مفهوم مواجهیم فقه و اصول فقه ؛حال فقه چیست وچه کارکردی به عنوان یک علم دارد؟

فقه تقریباً چکیدۀایست از همه علوم عربی-اسلامی مثل قران، حدیث، لغت، نحو و کلام؛ حتی ریاضیات اسلامی را میتوان زیر مجموعه فقه دانست!!به عنوان مثال خوارزمی به عنوان یک ریاضیدان در مقدمه کتابش با نام «الجبروالمقابله» هدف خود را از نوشتن این معادله ریاضی، نیاز مردم به آن در مسائلی از قبیل ارث، وصایا، مقاسمات، واحکام تجارت معرفی میکند!!جالب اینکه فصل دوم همین کتاب به نام«کتاب الوصایا» درباره مسائل فقهی است...!!! (جابری.سال سوم،شماره چهارم.ص119)

 به طور کلی میتوان گفت وظیفه فقه، قانون گذاری برای جامعه است.

اما وظیفه اصول فقه، قانونگذاری برای عقل فقیه است چرا که فقیه باید بر اساس اصولی فقاهت کند. (جابری.سال سوم،شماره چهارم.ص121). اصول فقه برای اولین بار توسط امام شافعی وضع شد،این اصول در نظر جابری از چنان اهمییتی برخوردار است که در جایی اذعان میکند: همین اصول فقه شافعی بود که بنیانگذار عقلانیت عربی-اسلامی شد...

شافعی اصول فقه را تعیین و محدود کرد و برای  رای،فکر و نظر قانون گذاشت و از همین جا بود که عقل عربی-اسلامی به زانو درآمد و به تعبیری قل و زنجیر شد.

شافعی میگوید: کسی نمیتواند بگوید چیزی حلال یا حرام است مگر به جهت علم، و جهت علم چهار چیز است، کتاب- سنت- اجماع- قیاس

دراین چهار منبع علم- به زعم شافعی- جایی برای فکر نیست چرا که کتاب، سنت، اجماع مشخص و محدد است، اما در این میان  قیاس تنها موردیست که فکر به نسبت توان عرض اندام در آنرا دارد.

حال قیاس چیست؟ به زبان ساده میتوان گفت قیاس یعنی فرع یا حکمی را بنابر اصلی که در قران و سنت است، استخراج کرد. بنابراین اگر بخواهیم قیاسی انجام دهیم باید حتماً خبر یا روایتی از کتاب و سنت موجود باشد که ما بتوانیم با اصل قرار دادن آن، فرع و یاحکمی را از آن استخراج کنیم. (جابری.سال سوم،شماره چهارم.ص،127،128،126). به همین خاطر جابری معتقد است که درونمایه فکر و اندیشه در تمدن عربی-اسلامی به نص[متن قران وسنت] منحصر ومحدد است...به عبارتی بعد از عصر تدوین عقل عربی در چارچوب نص کتاب و سنت زندانی و محبوس میشود.

نتیجه پژوهش

با توجه به آنچه گذشت، مى‏توان گفت كه پرسش از ميراث عربى يكسره محصول برخورد عرب‏ها با مدرنيته است كه صورت ديگرى از منازعه «سنت و تجدد» است ؛ مسأله‏اى كه عرب‏ها در قرن بيستم به ويژه پس از شكست 1967 به آن توجه چشمگيرى نشان دادند و راه حل تمام معضلات كنونى خويش را در آن جست‏وجو ‏كردۀاند؛و این همان توجه به  نقد و عقلانیت انتقادیست که شخصی چون جابری را بر آن داشته که تنها با «نقد عقل عربی» می‌توان زمینه را برای قرائتی علمی و آگاهانه از میراث مهیا کرد. هدف او از این روشنگری رهاسازی عقل عربی از بند مرجعیت میراث و ایجاد تغییر در ساختار عقل عربی است؛ ساختاری که عقل عربی را از تحلیل و بررسی عینی بسیاری از مسائل فراروی خود باز داشته ؛ این تغییر جز با«به‌کارگیری نقد و عقلانیت انتقادی در تمام شئون زندگی و اندیشه  میسر نیست». او در این نقد، عقل عربی را نتیجه‌ی فرهنگی می‌داند که بر سه نظام معرفتی استوار است: نظام زبانی عربی‌الاصل (=‌بیان)؛ نظام عرفاني ایرانی ‌الاصل (=‌عرفان) و نظام عقلانی یونانی‌الاصل (=‌برهان). او از یک سو این سه نظام معرفتی را مستقل و غیرمتداخل می‌داند و از سوی دیگر بر آن است که نظام معرفتی به صورت چارچوبی ناخودآگاه بر اندیشه فرد تحمیل می‌شود.

 جابری با در نظر داشتن این ملاحظات و تأکید بر نقش زبان عربی- در کنار سایر مؤلفه‌های فرهنگ‌آفرین- در شکل‌دهی به فکر عربی به این نتیجه می‌رسد که «عقل عربی» میوه‌ی فرهنگ عربی- اسلامی است؛ فرهنگی که بر سه نظام معرفتی  استوار است: (بیان) (عرفان) (برهان)

او در تکوين عقل عربي به بازخواني تاريخ و فرهنگ عربي مي‌پردازد تا بفهمد عقل عربي معلول چه پديده‌هايي است. او در اين پروژه به عقل تاريخي مي‌پردازد.
جابري به تعريف عقل عربي مي‌پردازد و آن را با دو عقل اروپايي و يوناني قابل مقايسه مي‌داند زيرا هند و ايران و مصر و... را برخوردار از اين عقلانيت نمي‌داند.
وي در کتاب ساختار عقل عربي از عناصر مؤثر بر عقل عربي سخن مي‌راند و نظام‌هاي معرفتي دروني آن را ترسيم مي‌کند.
- نظام معرفتي بياني: جابري بر اين باور است در عصر تدوين فاصله اي بين سال 143 تا250 ه ق عقل تحت تأثير نصوص و لغت شکل مي‌گيرد.
- نظام معرفتي عرفاني: او در اين بخش به عرفان مانوي اشاره مي‌کند. او اين عقل را مايه انحطاط مسلمين ميداند و سردمدار آن را ابن‌سينا و نيز انديشه ايراني قبل از اسلام و نيز تشيع مي‌داند(موثقی.زمستان78.ص118) که اين از مواردي است که انتقادات جدي به او وارد است.
- نظام برهاني: اين نظام در عصر مأمون شکل گرفت و با ترجمه ميراث يوناني و اسکندراني رونق گرفت.

. جابری بر آن است که رابطه‌ی میان شخص و نظام معرفتی اش رابطه ای ناخودآگاه است؛ یعنی نظام معرفتی شخص در فرهنگی که درآن پرورش می یابد، ناخودآگاهانه‌ی شکل می‌گیرد، همچنان که قوه‌ی عاقله و ناطقه‌ی او نیز ناخودآگاهانه شکل می‌گیرد.

جابری برای اثبات نظریه‌ی خود هر یک ازعالمان و نظرورزان مسلمان را در یکی از این نظام‌های معرفتی سه‌گانه می‌نشاند با این همه جابری حتی علومی را که حاصل تداخل تکوینی یا تلفیقی دو نظام معرفتی با هم است، در یکی از اقسام علوم بیانی، عرفانی یا برهانی می‌گنجاند. بنا بر نظر او علوم نحو، فقه، کلام و بلاغت در زمره‌ی علوم بیانی است؛ تصوف، فکر شیعی، فلسفه‌ی اسماعیلی، تفسیر باطنی قرآن، فلسفه‌ی اشراقی، کیمیا، طب باطنی، کشاورزی نجومی، سحر، طلسمات و تنجیم درشمار علوم عرفانی است و منطق، ریاضیات، طبیعیات و الاهیات زیر‌مجموعه‌ی علوم برهانی است(جابری، تکوین العقل العربی، ص333-334).
به‌زعم جابری مؤثرترین نظام معرفتی در تکوین میراث معرفتی و فرهنگی دوره‌ی اسلامی نظام معرفتی بیانی است. این نظام معرفتی بر خلاف دو نظام دیگر اصالتاً عربی است؛ ميراث  جاوید جاهلیت است که با همان ویژگی‌ها و خصلت‌های بدوی به دوره اسلامی راه یافته است. جابری برای تشخیص اصول و مبادی نظام معرفتی بیانی بررسی‌های بسیار می‌کند؛ او سلطه‌ی زبان بر تفکر عربی را مورد تأکید قرار می‌دهد و تعامل همیشگی عقل عرب با نص (خواه سنت ادبی جاهلی وخواه نص قرآنی) را یادآور می‌شود.

در ميان اين سه نظام در طول تاريخ غلبه با نظام عرفاني بوده؛  جابري برآن است که همين علت مهم انحطاط بوده است. تاريخ عقل اسلامي، تاريخ برخورد و تزاحم اين سه نظام است و قرون وسطاي اسلام همين سلطه نظام عرفاني است.

قبل از آنکه جابری عرفان را  امری غیرمعقول و مساوی با خرافات و اسطوره توصیف کند، آنرا پائین ترین درجه سلامتی فکر، منطق وعقل قلمداد کرده است. او عرفان را نظریه ی اسطوره ی درباره خدا، هستی و انسان به حساب می آورد.

جابری در ادامه آراء عرفان ستیزانه اش به این نتیجه رسید که عرفان چیزی بالاتر از عقل آنطور که عرفاء مدعی اند نیست، بلکه پست ترین درجه فعالیت عقلی و فعلی خیالی است که از دستاوردهای احساس هنگامی که قادر به مقابله و مواجه شدن با واقعیت نیست، تغذیه می کند.

جابری در این اثر  به ابن سينا حمله ميكند و وی را مسئول تفوق گرایش عرفانی در جهان اسلام می داند.

وی در بازخوانی تاریخ اندیشه‌ی دوره‌ی اسلامی، ستیز میان آراء را به ستیز میان نظام‌های معرفتی بدل  ميسازد ، به نظر جابري جنگی داخلی بی‌وقفه و آشتی‌ناپذیر میان بیان و عرفان و برهان تاریخ اندیشه‌ی اسلامی را آکنده است. به نظر او نظام بیان نیمه معقول و نظام عرفان غیر معقول بوده  او همچنین نظام برهان را نظام معقول می شمارد.

جابری خود بر آن است که ستیز اصلی میان نظام بیانی و نظام عرفانی است؛ ایدئولوژی سنیِ نظام بیانی و ایدئولوژی شیعیِ نظام عرفانی نیز همواره  در تضادند(جابری، تکوین‌العقل‌العربی، ص345)..

به نظر جابري گرایشهای عرفانی در فرهنگ عرب باعث شده که تفکر انتقادی رشد نکند.

حال در تفکر جابری چرا نظام عرفان ومذهب تشیع یکسان انگاشته شده و بر تاثیر منفی آنها بر عقلانیت عربی و تمدن اسلامی تاکید شده است..؟؟

در این پژوهش سعی شده در قالب فرضیات،برای نظر جابری- مبنی برتاثیر منفی عرفان و تفکر شیعی بر عقل عربی اسلامی – توجیهی  عقلی و دلیلی موجه ارائه شود، لذا  تلاش شده با رویکردی کارکردی تاثیر اندیشه عرفانی و تشیع بر جریان اندیشه سیاسی مورد بررسی و تفحص قرار گیرد [ اندیشه سیاسی به این دلیل مبنای بحث و معیار تاثیر عرفان و تشیع در نظر گرفته شده که پویاترین محور اندیشه مسلمانا در دویست سال اخیر بوده است]...

درادامه بحث به این نتیجه رسیدیم که میتوان میان عرفان و تشیع یک ارتباط منطقی تصور کرد و آن فرض قدرتی ماورایی برای انسان است که در عرفان به صورت قبول ولایت شیخ[ مراد] و در تشیع به شکل قبول ولایت مطلق امام تجلی یافته...!!!

در محور دیگر پژوهش، اعتقاد به مهدویت به عنوان شاه بیت تفکر شیعی و تاثیرش براندیشه سیاسی جامعه عربی-اسلامی مورد برسی قرار گرفت و با نگاهی به آراء این تیمیه فرض بر آن شده که تاثیر اعتقاد به ظهور منجی در سه مقوله: 1)توجیه ظلم و پذیرش وجود آن به عنوان عاملی زمینه ساز برای تحقق اتوپیا 2)انتظار وقوع امری متافیزیکی برای رهایی از ظلم به عنوان تنها امید موجود 3)نادیدۀانگاشتن قدرت و  تاثیر انسان عادی(شهروند)برای اصلاح جامعه  خویش، احتمالاً جابری را به این نتیجه رسانده که تاثیری منفی برای عرفان و تشیع متصور شود [که به زعم نگارنده این پژوهش ناشی از عدم آگاهی جابری به مبانی والای  اعتقادی  تشیع و تاثیر اندیشةهای سلفی بر آراء و افکار ایشان است]

 

منابع

1)کرمی،محمد تقی- معناکاوی نقد عقل عربی در اندیشه جابری- مجله علوم سیاسی- سال ششم، تابستان82،شماره بیست ودوم

2) جابری، محمد عابد- تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با مخمد عابد جابری- مجله نقد و نظر- سال ششم، شماره سوم چهارم

3)موثقی،سیداحمد- پروژه الجابری در نقد تفکرعربی معاصر-مجله علوم سیاسی- سال دوم، زمستان 78، شماره هفتم

4)جابری، محمد عابد- عصر تدوین: الگوی مرجع عقل عربی- مجله کتاب ماه دین- مرداد و شهریور1381، شماره 58و59

5) طرابیشی، جورج- نقدی برالگوی مرجع جابری- مجله کتاب ماه دین- مرداد و شهریور1381،شماره58و59

6)جابری، محمد عابد- دانش فقه؛ بنیاد روش شناختی عقل عربی اسلامی- مجله نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم

7) طرابیشی، جورج- جابری و مفهوم عقل- مجله کتاب ماه دین- مرداد و شهریور1381، شماره 58و59

8)نادری، فرزاد- زندگینامه جابری-  سایت آفتاب www.aftab.ir- چهارشنبه 29 اردیبهشت1389

9)عنایت، حمید- تیر ماه 1372- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر( ترجمه بهاالدین خرمشاهی)- تهران- انتشارات خوارزمی

روشنفکر

 تهيه و تنظيم آقاي دولتی

1-روشنفکرکیست؟ 

روشنفکر یک صفت است برای انسانهایی که در جوامع خود نقش روشنگری را بعهده گرفته اند.روشنفکر به معنای نوین اش زاده نقش و عملکردی افرادی است که در شرایط تحول به معنویت-تفکر وافکارپرداخته و افکار راروشن کرده اند.حتی روشنفکران سنتی نیز سنتها را با روش جدید موردبررسی قرار میدهند.

روشنفکران گروهی تحصیلکرده وخودآگاه هستند که به دلیل طرز فکر ،حرفه، تمایل یا احساس مسئولیت،به اصلاح ونوسازی متعهد هستند. همواره دربرابر وضع موجود حالتی انتقادی دارند. درگذشته  ودربرخی جوامع به هر انسان باسوادی روشنفکر گفته میشد:روحانی-معلم-پزشک و... اما امروزه وبا رشد نهادهای مدنی وافزایش سطح تحصیلات دیگر همه باسوادان روشنفکر نیستند بلکه از محصولات فکری روشنفکران(خلاقان فکر واندیشه) استفاده میکنند(تکنسین،پزشک و...الزاما روشنفکر نیستند-مساله ای که مرحوم شریعتی اصرار داشت از واژه روشنفکر در مورد آنان استفاده نکند و در عوض بر استفاده بدون ترجمه"انتکلتوئل"برای این دسته اصرار داشت)

2-وظیفه  روشنفکر چیست؟

بخشی ازپاسخ به این پرسش در تعریف روشنفکر بیان میشود. درحقیقت روشنفکر بدنبال روشن نمودن حقایق،ایده پردازی برای جامعه و تبدیل احساس جامعه به شعور و معناست.روشنفکر پشتوانه حرکتهای فرهنکی و فکری است. درانقلابات ، جوامع از کمکهای روشنفکران و ایفای نقش آنان بهره برده اند . درجوامع نو هم  نقش روشنگری روشنفکران اهمیت خاص می یابد.

3-آیاتصور نقش برای روشنفکران درجامعه باطل است؟

برخی میپندارند که روشنفکران درجامعه فاقد نقش هستند چون دارای قدرت اجرائی نیستندآنان تصور میکنند تصمیم گیریها واجرا در دولت صورت میگیرد وچون روشنفکران را راهی به دولت نیست پس تصور نقش برای آنان تصوری باطل است .بله اگر نفوذ وتاثیر رابه شکلی ساده ومستیقم بدانیم تصورآنان درست خواهدبود اما تاثیر روشنفکر ونقش او در هدایت جامعه اش تاثیر بر اندیشه وفکر کل جامعه وحتی دولت-مجریان وقانونگذاران است .این نفوذ وتاثیر روشنفکران در جوامع وکشورهای عقب مانده وآمریکا کمتر از کشورهایی مثل فرانسه وژاپن است.

4-چگونه روشنفکران ژاپنی سنت وتجددراباهم تلفیق کردند؟

هنگام رویارویی تجدد با سنت ژاپنی هرچند سنت ژاپن از نظر تکنیک وصنعتی ونوسازی نهادها اتز غرب صنعتی بسیار عقب تربود اما فرهنگ قدیمی ودیرپای ژاپنی آنقدر قوی بود تا بتواند دربرابر برخورد سهمگین تجدد تاب آورده ومسئله را از شکل غلبه یک تمدن قویتر بر فرهنگی دیگر به برخورد دوفرهنگ تبدیل نماید.تحول سریع فکری روشنفکران ژاپن دراین برخورد از نکات اساسی این داستان بود آنها ابتدا به بازبینی ریشه های سنت وآماده سازی مردم برای پذیرش فرهنگ جدید پرداختند-امری که درسایر کشورها صورت نمیگیرد-سپس به برنامه ریزی عملی ونوسازی وسیاست گذاری واجرای طرح های آن پرداختند.

مساله دیگرآن بود که روشنفکران ژاپن ازمیان دستورات متفاوت وبعضا متناقض غرب،فرمول((اخذ آنچه  خوب است-اخذ آنچه مفید است)) رابرگزیدند. بعبارتی دیگر ژاپن آگاهانه تغییرات راپذیرفت. غلامرضا دولتی

 

متافیزیک فاطمه احمدی

 

 

فاطمه احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

درس روش تحقیق

نیم سال دوم 89 – 1388

 

 

 

 

1-آیا ما با داشتن یک متافیزیک معین و یا یک جهان بینی خاص مسائل خاص خود را تعین می بخشیم؟

2- چه چیزی سؤالات ما را فرموله می کند؟ مقولات متافیزیکی یا چه چیزهای دیگر پرسش هایی که پژوهش علمی ما را بر می انگیزد و یا به دنبال چه پژوهش بودیم

3- آیا فرزندان سؤالات و تصورات متافیزیکی ما هستند و از این به بعد ارزشها در مقابل عمل کار می کنند؟

4-    آیا متافیزیک ایرانی امکان پذیر است؟ آیا متافیزیک اسلامی امکان پذیر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب سؤالات مطرح شده از جانب استاد محترم دکتر اطهری

مقدمه:

در نظام هستی و آفرینش دو دسته پدیده و فنون وجود دارد، یکی موجودات مادی که از ویژگی های آن مجدود بودن در زمان و مکان و دارای ابعاد بوده و معمولاً مرئی می باشند، البته بعضی از آنها نا پیدا هستند، امت از روی اثرشان به وجود آنها پی می بریم مانند انرژی، نور مادون بنفش و ...

دیگتری پدیده وجود دارد که ماورای جهان ماده هستند و به آنهاا مجردات (متافیزیک) گفته می شود، پدیده های متافیزیک معمولاً دیده نمی شوند و ما از روی آثارشان آنها را می شناسیم. مانند موجودات مثل فرشتگان، روح و ... اما این بدان معنا نمی باشد که هیچگاه قابلیت تجسم را نداشته باشند، بلکه گاهاً به صورت مرئی می شوند.

1-    حالا با توجه به توضیحات فوق الذکر می توانیم جهان بینی و یا متافیزیک را که نوعی نگرش هر انسان به نظام هستی می باشد را به عنوان علل معنوی و موثر در آفرینش تلقیی کرده و به آن باور داشت و مسائل خاص خویش را در این نظام هستی با آن تطابق داد، بنابراین ما با یک نوع خاص جهان بینی به نام جهان بینی توحیدی به نظام هستی نگریسته و آنرا دارای ابتدا و انتها و نظم و ثبات خاص و قانون مند می دانیم و باور داریم که تمام افعال ما در این نوع تفکر حساب و کتابی داشته و هر عملی یک نتیجه خاص خواهد داشت.

2-    حال با توجه به این نکته ما اعتقاد و باور قلبی به هدفمند بودن هستی داتشه داریم سپس باید سوالات و مجهولات خویش را از این دیدگاه و بر اساس این نوع تفکر پیگیری کرده و برای آنها پاسخ درست و منطقی پیدا کنیم. البته باید توجه داشت که سوالات علمی در نظام ثبات و هدفمند در حقیقت یک نوع انگیزه ی حقیقت جویی و کثیف مجهولات را در ما تقویت می کند زیرا نظام هستی از یک حقیقت مطلق سرچشمه گرفته و انسان هم چون حقیقت وجودش از آن حق مطلق (خدا) می باشد، لذا گرایش به حقیقت و کشف آن امری فطری و ذاتی است وو تمام تمدن ها و پایه های علمی بشر در این راستا شکل گرفته است.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

 اللهم اَرِنی الاشیاء کما هَی: « خداوندا حقیقت و باطن چیزها را به من بنما.»

3-    فرزندان که ثمره وجود هر انسانی می باشند وجوشان و تربیت صحیح آنها در چارچوب همان تفکر و تصورات متافیزیکی ما تعریف می شوند. یعنی اینکه ارزش حقیقی آن است که ما بتوانیم با هر نوع عملی خود را به آن حقیقت محض نزدیک کنیم بنابراین فرزندان ارزش های مادی و معنوی هستند که در ابعاد گوناگون می توانند ما را به ابدیت نزدیک کنند، یعنی از لحاظ مادی وجود آنها استمرار ما در نظام هستی و به سوی ابدیت است و تربیت صحیح مطابق با ارزش های متافیزیکی وسیله ای  جهت تقرب است.

4-    جهان بینی و متافیزیک در قید و بند مسائل قومی و نژادی تعریف نمی شودبلکه در راستای تفکر است و نوع بینش هر انسانی قابل تفحص و پژوهشی بوده پس متافیزیک اسلامی امکان پذیر است و می توانیم این نوع جهان بینی را با دیدی تحقیقی و پژوهشی بجوئیم و به آن باور پیدا کنیم.

زیرا در نظام تفکری اسلام اساس تفکرات و عقاید تحقیقی است.

فاطمه احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

 

 

 

روشنفکر محمد حسنی –دانشجوی دوره ی تکمیلی –رشته علوم سیاسی

                                             بسمه تعالی

احتراما ضمن عرض سلام و آروزی توفیق برای استاد عزیزم جناب آقای ی دکتر اطهری ، در راستای پاسخ به سؤالات « نقش روشنفکران ژاپن»، در رابطه با  واحد درسی جهان سوم، با بهره گیری از کتاب در خدمت وخیانت روشنفکران نوشته جلال آل احمد –ونقش روشنفکر نوشته ادوارد سعیدومقاله نقش روشنفکران ژاپن نوشته دکتر نسرین حکمی اقدام به پاسخگویی پنچ سؤال نمودم . امید است توانسته باشم انتظارات جنابعالی را فراهم نمایم.

 

 

1-روشنفکر چیست؟

از لحاظ دستور زبان فارسی ،روشنفکر صفت مرکب است مثل سفید رود و یا سیاه دل . یعنی کسی که دلش سیاه است . پس روشنفکر هم یعنی کسی است که فکرش روشن است . روشنفکری خاص دوره ای است که بشر نه بر اساس سنت تعبد و یا بر اساس ترس و وحشت از ماوراء  الطبیعه و زوال اندیشه و تسلیم محض در گودال حوادث ، اداره میشوند . کلیه انسان در این دوره از عوامل طبیعی بریده و خود را در مقابل سرنوشت خود تنها مانده محسوب میکند و فقط به کمک دماغ و اندیشه خود عمل میکند .و او در  این برهه مختار است و آزاد است و همچنین مسؤل است.

با این مقدمات میتوان گفت از آنجا ئیکه روشنفکری را تا حدودی آزاد اندیشی معنی کرده اند پس روشنفکر آزاد از قید تعصب یا تحجر مذاهب و نیز آزاد از تحکم و سلطه قدرت های زور – خود را مسؤل زندگی خود و دیگران می داند و نه سرنوشت و قضا و قدر را .             

    ( (روشنفکری هم از حقوق و هم از وظایف دسته مخصوصی از مردم است که اجازه و جرأ ت ورود به لاهوت و ناسوت را دارند . یعنی فرصت و جرأت و و اجازه اندیشیدن در دو مقوله که مربوط به اعتقادات و اصول ( لاهوت )  باشد و امور زمینی و مردمش و زندگیشان و چونی و چندی هایش (ناسوت). که سه شرط لازم است : فرصت وقت فارغ – اجازه ، یعنی امکان جواز و توانایی فکری – جرأت ، یعنی دل داشتن و درماندگی از درون فشارنده و نترسیدن ( جلال آل احمد – در خدمت و حمایت روشنفکران –ص32)

پس روشنفکر کسی است گه به دور از تعبد و تحجر و تعصب و فرمانبری ، اغلب به  اندیشه ورزی و نه کارها و فعالیت های تنی و فیزیکی می پردازد . و در نهایت هم حاصل کار و اندیشه او به نفع جامعه بوده و در پشت عمل ، اهداف جمعی و به دور از منفعت فردی و بیشتر به دنبال حل مشکل اجتماعی است .

و روشنفکران را کمتر میتوان در داخل صف و مشاغل بدنی از جمله آهنگر – بنا- نجارو آرایشگر سراغ گفت اما می توان در داخل نویسندگان و اهل فکر و اندیشه و یا معلم و منشی سراغ رفت.(ص42)

 از ویژگی روشنفکر این است که 1- دربند تن و شکم نیست .2- در بند تعصب خواه سیاسی و یا مذهبی نباشد .

بر اساس تعریف آنتیو گرامیشی از روشنفکر را میتوان گفت که جمله آدم ها روشنفکرند ف ولی همه ی انها نقش روشنفکر را در جامعه ایفا نمی کنند .(ادوارد سعید نقش روشنفکرص 41)

بنابراین روشنفکر چهره ای متجلی است ، کسی است که به طور واقع  به نمایندگی از سوی نوعی دیدگاه بلند میشود . وقتی است به وجود هزاران مشکل و موانع ، تجسم های ماهرانه ای را برای اجتماع خود خلق میکند.            

روشنفکری که ادوار سعید مورد تأیید قرار میدهد همان روشنفکری است که آنا تولی فرانس تأییدش می کرد ، یعنی فردی که در امور مربوط به منافع و مصالح عمومی جامعه دخالت میکند و از خود واکنش نشان میدهد . و تبعاٌ قدرتمندان جامعه چنین دخالتی را تأیید نخواهند کرد .

نقش روشنفکر در نزد ادوارد  سعید (( خود عمل است و به نوعی آگاهی بستگی دارد که شکاک ، درگیر ، و به صورتی بی امان وقف تحقیق و برر سی عقلانی و قضاوت اخلاقی شده است .(ادوار سعید – نقش روشنفکر- ص 19)

آناتولی فرانس نخستین تعریف را از روشنفکران ارائه داد : «آن گروه از فرهیختگان جامعه اند که بی آنکه تکلیفی سیاسی – ورای فعالیتی در محدوده ی حرفه ایشان – به آنها واکذار شده است . در اموری نیز دخالت میکنندو نسبت به آنها واکنش  نشان می دهند که به منافع و مصالح عمومی جامعه بستگی دارد» .

2- آیا تصور نقشی برای روشنفکران در جامعه باطل است؟

چگونه ژاپن با غرب مواجه می شود .نخیر بعضی ها معتقدند که چون روشنفکران در دولت قدرت اجرایی ندارند ، فاقد نفوذ در جامعه می باشند که این درست نیست . چرا که اگر نفوذ را به ساده ترین شکل آن که همان نفوذ فیزیکی و کالبدی دولت و نهاد های رسمی دولتی فرض کنیم و به صورت ساده انگارانه به موضوع بپردازیم شاید مصداق داشته باشد. اما از انجائیکه که در تعریف روشنفکران ، تاثیر اندیشه ای و دماغی آنها در سطح جامعه و در نقش رهبری که فرض می کنیم ، موضوع نه تنها مصداق پیدا نمی کند بلکه ، انسان فرضیه ها را از بحث توسعه و و رشد جامعه را زیر سوال می برد ، چرا که اگر تاثیر از جهت اندیشه و تفکر یک جامعه ر ا، که شامل اعضای دولت و مجریان و قانون گذاران نیز می شود ، نوعی نفوذ و نقش بدانیم . آنگاه میزان نفوذ روشنفکران مشخص خواهد شد . البته این نفوذ از لحاظ مرحله نوسازی و پیشرفت و فرهنگ و سنتی و موقعیت جوامع فرق خواهد کرد که به طور مثال در کشور های عقب مانده همچون آفریقا روشنفکران از نفوذ کمتری نسبت به فرانسه و ژاپن بر خوردارند . و این کاهش نفوذ ناشی از کمیت عمل روشنفکران نیست بلکه مربوط به ساختار حکومتی ، اجتماعی و فرهنگی و سابقه خود روشنفکران می باشد .

- برخورد سنتی جوامع ژاپن ، با مسئله تمدن و تکنولوژی پیشرفته غرب ، مثل فرو افتادن (( آتشی بر یخدان )) ذهن مردم   ژاپن را تکان داد ولی روشنفکران ژاپن با هدایت این کشتی غوطه ور در مواج سهمگین حاصل از برخورد فرهنگ وسنت  ژاپن و فرهنگ غرب فراهم شده و در نتیجه برخورد تمدن قوی و پویای غرب با تمدن سنتی و ایستای ژاپن با چنگ بر زایش تمدن و فرهنگی نو ، به ساحل سلامت لنگر گرفتند که نکته اساسی در برخورد این تمدن هاو زایش نو ، همانا تحول سریع فکری و جهان بینی  روشنفکران ژاپن بود . که با درایت و آگاهی از نقاط ضعف و درک درست و دقیق آن، در اولین فرصت  اقدام به آماده  سازی   ریشه ای سنتها ی مردم پرداخته و دلیل آن هم همگرایی و یک دست بودن سنت های ژاپنی و عدم مطلق گرایی و اعتماد به هدایت روشنفکران و همخوانی سنتها با تحول بود . یعنی ژاپنی ها نه طعم تلخ استعمار غرب  را چشیدند و نه در وضعیت  برخورد مستقیم با غرب ،  قرار گرفتند  بلکه سعی کردند اول اقدام به انسجام و همبستگی و بلوغ فرهنگی برسند . از سویی خود انقلاب میجی یکی از عوامل آمادگی ژاپن در طی مسیر مقابله با فرهنگ غرب بود . از سوی دیگر ژاپن روحیه استعماری و نظامی کری غرب با چین و هند را از نزدیک لمس کرده بود و کاملا آشنا بود . و روشنفکران ژاپنی هر آنچه را که خوب بود، در یافتند و هر آنچه گه بد بود رها کردند .

3- پیش شرط یک جامعه ی سنتی که رو به سوی نوسازی دارد ، چه می تواند باشد ؟

رواج سواد آموزی و تحصیلات عالیه یکی از پیش شرط های جامعه سنتی به سوی نوسازی است هر گاه به بررسی ظهور طبقات نوین روشنفکری و آغاز نوسازی ژاپن با دیگر جوامع غیر غربی می پردازیم ، در میزان پذیرش سطح آموزشی و اهمیت نهاد های نوین در میان آنها را محرز می بینیم . چرا که اهمیت آموزش در ژاپن به حدی رسید که که حتی یک کشاورز زاده ی و یا فرزند صنعتگر ، در صورت فرا گیری و آموزش و کسب تحصیلات ، می توانست از طبقات سومی نیز گذشته و با یک خانواده سامرایی ازدواج کند و یا به مقام های بالایی برسد . و در دوران توکو گاوا ، امر آموزش از توجه همگان و نیز دولت بر خوردار بود و تعداد زیاد افراد تحصیل کرده زمینه و محیط زندگی روشنفکرانه را در ژاپن فراهم کرده بود.

- از سویی هم در ژاپن استقلال نسبی آراء  روشنفکران پیامد سطح و سیع تحصیل کردگان و سیاست دولت در زمینه آموزش اعضاء جامعه ی خود از هر طبقه بود . و همین امر باعث شد که دیدگاههای جدیدی در برابر افکار سنتی عرضه شود .

گشوده شدن مسیر تحول و تغییر و پر کردن فواصل میان جامعه آن روز  ژاپن با نوسازی مدیون تلاشهای روشنفکران تحصیل کرده در شرایط سنتی ، اما آگاه از نیاز ماده بود .

4-چه وظیفه ای بر عهده ی روشنفکران است ؟

     -وظیفه روشن کردن شرایط ومفاهیم وهدایت فکری وعملی ، تحولات در جوامع اعم از توسعه ، نوسازی وپیشرفت وکسب استقلال – وتمام مفاهیم وابسته به این تحولات ، هویت اصالت ، فرهنگ خودی وبیگانه ، سنت ، تجدد وغیره بر عهده ی روشنفکران است و واژه ی روشنفکر را به معنای نوین آن، خود زاده ی نقش وعملکرد افرادی است که در شرایط تحول ، به « معنویات وتفکر ومفاهیم » پرداخته اندو افکار را روشن کرده اند.

در جوامع نو وجدید ، در راستای تحولات سریع ، لازم است درک وجهت یابی انجام گیرد که در این برهه نقش روشنفکران اهمیت خاص می یابد.

نمونه ای از وظیفه خطیر روشنفکران می توان ، نقش روشنفکران ژاپن را در هدایت دوران نوین تاریخ ژاپن در بر خورد نا گهانی این کشور با تمدن پیشرفته ومتفاوت غرب  مثال زد که یکی از تأثیر ات روشنفکر بر مسیر حرکت یک جامعه است . چنانچه از یک سو در تغییر فکر واندیشه وعمل ژاپنی ها وبر روش تفکر وجهان بینی ویاری آنان در تلفیق سنت  وتجدد ، واز سوی دیگر  تأ ثیر آنان بر ساخته های  نو  سیاسی ، اجتماعی واداری ، مؤثر شدند.

5-آیا هر جامعه ای به تناسب مرحله ای که از آن می گذرد ، روشنفکر ش هم از آن مرحله عبور می کند ؟

بله عبور می کند . در جوامعی که در بدو آغاز نوسازی می باشند ومراحل اولیه توسعه را طی می کنند ، یک روز نامه نگار یا یک معلم ، روشنفکر جدی وفعال محسوب می شوند ودر آگاهی بخشی جامعه مخاطب خود مؤثر می باشند . در این مرحله طبقه ی روشنفکر بسیار کوچک ومحدود می باشد . واگر  نهادهای مدرن وتعداد تحصیل کرده ها افزایش پیدا کند ، با الطبع طبقات تحصیل کرده ها مجزا می شدند واز این مر حله به بعد است که هر تحصیل کرده ای روشنفکر نیست ، چرا که برخی از روشنفکران خود مصرف کننده خواهند بود اما برخی روشنفکران تولید کننده وخلا ق نظریات . یعنی امکان دارد کسی که در مرحله اول ودر رده های پایین این طیف قرار دارد در زمان آغاز نوسازی نقش روشنفکرانه داشته باشد اما با گذر  از این  مرحله افراد جای خود را به دیگر افراد روشنفکر متخصص تر ومتفکر تر واگذار کنند .

پس هر جامعه ای  متناسب با مرحله ای که می گذراند صفت روشنفکر به افرادی داده می شود که در جامعه ای دیگر با شرایطی دیگر صادق نیست . اما روشنفکر جامعه ی عقب مانده ، نقش وتعهدی دقیقا همپا وهمسنگ با روشنفکران رده ی بالا یک جامعه پیشرفته دارد با این تفاوت که میزان مسؤلیت ودشواری عمل او به سبب راهگشا بودن ، سنگین تر وحساس تر است

                                                با سپاس فراوان از زحمات بیدریغ استاد عزیز

                                                                  جناب آقای دکتر اطهری:

                                       محمد حسنی –دانشجوی دوره ی تکمیلی –رشته علوم سیاسی   

                                                                                                       [e-mail]

masoumeh hashemi

چکیده ای از کتاب "ایران و جهانی شدن " نوشته ی محمود سریع القلم 

 

جهانی شدن به عنوان یک فرایند یا پروسه ، موضوع جدیدی نیست . شاید بتوان گفت این فرایند از قرن هفدهم اغاز شده.

 

جهانی شدن یا Globalization منطقی مبتنی بر علم ، صنعت و نوآوری دارد اما فلسفه اصلی آن افزایش ثروت است. پدیده ای که تنها در اقتصاد باقی نمانده و امروز به همه ی حوزه ها تسری پیدا کرده است. می توان گفت جهانی شدن مثلثی است با سه ضلع اقتصاد ، سیاست و فرهنگ .

اصول متعددی در پروسه جهانی شدن دخیلند که مهمترین آنها عبارتند از : تفکیک ناپذیری ( میان اضلاع این مثلث ) ، ارتباطات گسترده ، جریان ازاد سرمایه ، اعتماد متقابل دولتها و کشورها ، گسترش دامنه ی ازادیها ( که به آزادی دستیابی به اطلاعات و آزادی سرمایه گذاری منجر می شود ) ، گسترش عقلانیت ، تکامل نظام سرمایه داری ، پذیرش روند رو به ضعف حاکمیت ملی کشورها و پذیرش اصل قاعده گذاری کشورهای پیشرو از سوی سایرین .

 

می توان گفت همه ی این اصول به نوعی با هم مرتبط هستند و یکی از دیگری مشتق شده و بر هم به صورت متقابل اثرگذارند.

 

کشورهایی که با پروسه جهانی شدن همگام شده اند نیز بالطبع ویژگیهای مشترکی دارند از جمله : ریسک پذیری در اعتماد به طرف مقابل ، توان رقابت ، توان بازی با حاصل جمع غیرصفر ، توان ثروت یابی  و حفظ استقلال و قدرت سیاسی به صورت همزمان ، واگذاری برخی امور به بخشهای غیر دولتی ، توان جمع گرایی ( دارا بودن قدرت همکاری ) و فردگرایی ( خلاقیت ) به صورت توامان ، برخوردار بودن از رهبران دوراندیش و پذیرفتن حاکمیت ملیِ نسبی به جای حاکمیت مطلق .

 

اما در این میان کشور ایران تاکنون نتوانسته پروسه جهانی شدن را با مختصات خاصش بپذیرد و خود را با آن همسو کند.

علت این مشکل را میتوان در تاریخ استعمار زده ی ایران و روند کنونی مدیریت و سایست کشور دریافت.

 

تجربه ی تلخ ایرانیان از استعمار و بهره کشی کشورهای مختلف در دوره های گونانگون ، آنان را به نوعی دچار بدبینی کرده و این بدبینی از زمان صفویه ( یعنی زمان آغاز رسمی ارتباط ایران با دیگر کشورها ) تا به امروز در تعامل با سایرین اثرگذار بوده است.

 

بی گمان از علل ذیل می توان به عنوان مهمترین عوامل ایجاد زمینه های استعمار و تحقیر ایرانیان نام برد که به مرور منجر به بدبینی دامنه دار در ایران شده :

ماهیت فاسد و بی فکر دربار، ناآشنایی شاهان و شاهزادگان از سیاست ، غلبه احساسات و تعصبات در ایرانیان ، بی منزلتی افراد ، روستا نشین بودن حداکثر جمعیت کشور ، فقدان اجماع کانونهای قدرت و نخبگان و اجماع فکری ، تشتت فکری و فلسفی و ایدئولوژیکی ، هسو نبودن سردمداران قدرت با نخبگان ، جنگها و هرج و مرجها ، فقر اقتصادی ، فقدان ساخت اداری ، عدم گردش قدرت و مهمتر از همه نبود اعتماد به نفس به خاطر اتکای بیش از اندازه به غرب .

نبود این مصادیق در کشور ، ایران را در حوزه های تحزب ، رشد اقتصادی ، دمکراسی  و ... نسبت به دیگر کشورهای مشابه به شدت عقب نگه داشت.

 

این روند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به دلیل برخی نگرشهای انقلابیِ صِرف ، ادامه یافت.

طبقه روحانیت در عین برخورداری از ظرفیت بسیج افکار عمومی، به دلیل عملکرد نامناسب از جمله اجماع و هم اندیشی با دیگر گروههای انقلاب توفیقات سیاسی زیادی کسب نکرد. ناراضیان از وقایع بعد از انقلاب به اپوزیسیون های داخلی و خارجی تبدیل شدند. و از همان زمان تقابل با ایران آغاز شد.

 

از سوی دیگرمی توان گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از همه  با هدف حاکمیت سیاسی تشکیل شده بود و در نتیجه در مواد مختلف قانون اساسی ، گسترش حوزه ی فعالیت به حوزه های سیاست منطقه و بین الملل در اولویت قرار گرفت که اگرچه در ابتدا تاثیراتی هم داشت اما به زودی زمینه های تقابل با ایران و انزوای کشورمان را به عنوان کشوری انقلابی با رویکرد امنیتی و نظامی فراهم کرد.

 

در حوزه ی اقتصاد دولت به دلیل بی اعتمادی و عدم ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار از یک سو و انزوا از سوی دیگر ، حجیم تر شد . اما ایران در تعامل اقتصادی خود همچنان خواهان بهره گیری از فضای اقتصادی جهانی شدن بود بدون اینکه این فرایند را از جهات دیگر پذیرفته باشد.

 

اما این نحوه برخورد ایران برخوردی دوگانه محسوب شده و کشورهای بزرگ اقتصادی نپذیرفته اند که ایران با بخشی از روند جهانی شدن کنار آمده و با بخشی دیگر ( یعنی فرهنگ و ایدئولوژی ) مقابله و مبارزه کند.

 

این مسئله به چند دلیل روی داده مثلا اینکه انقلاب اسلامی اساسا ماهیتی ایدئولوژیکی دارد و تغییر آن برای کشور پذیرفتنی نیست. همچنین نبود آموزش در مدیران کشور یکی دیگر از ضعفهای کشورمان تلقی شده است. مدیران فعلی که نسل اولی های انقلاب هستند به دلیل تفکران انقلابی ، هنوز به عنوان مدیرانی بین الملل گرا تربیت نشده اند و مدیریت آنان نه بر اساس مشاهده و آموزش بلکه بر اساس دیدگاههای انقلابی و ایدئولوژیکی است.

 

نویسنده کتاب غرب گریزی مسئولان و ناتوانی در همزیستی و ارتباط منطقی با دیگر کشورها را عامل مهمی در وضعیت کنونی کشورمان می داند و از این رو معتقد است شاید بهترین راه برای خروج از این وضعیت ، رسیدن به یک تصمیم صحیح و قاطع در خصوص تعامل با دنیا و پذیرفتن روند جهانی شدن با عوامل دخیل در آن است ؛ مسئله ای که در صورت عدم پذیرش و به تعویق انداختن ، کشور را با عدم قطعیتها و ناتوانی در پیش بینی رویدادهای اینده مواجه می کند.

 

در حال حاضر مهمترین محمل موجود برای خروج از این وضعیت توجه به نسل جدید موسوم به نسل سوم انقلاب است که مبانی فکری متفاوتی داشته و به عنوان نسلی غیرسیاسی و غیرفلسفی ، با تکیه بر فرهنگ ایرانی ، اعتماد به نفس و تعاریف واقع بینانه تر از سیاست و جهانی شدن ، می توانند نقش متفاوتی در بهبود اوضاع کشورمان داشته باشند.

نقش روشنفکران ژاپن درنوسازی آن کشور ملکی

نقش روشنفکران ژاپن درنوسازی آن کشور

 

 

                   ازمقلد تا محقق فرقهاست                                       کین چوداووداست وآن دیگرصداست

 

روشنفکران کسانی هستند که ازمقام تقلید به مقام تحقیق رسیده اند، آنان به منزله چراغهایی بربلندی هستند که

 

راه دیگران را روشن می کنندو درحقیقت باروشنگری به خروج انسانها ازنابالغی کمک می کنند.

 

آنان درقبال جامعه خودمسول هستند، وظیفه روشن ساختن شرایط ،مفاهیم وهدایت فکری وگاه عملی تحولات

 

را به عهده دارندوآنچه راکه جامعه حس میکند به شعورومعنا تبدیل کرده وبه جامعه برمیگردانند. هیچ

 

حرکت ونهضتی نیست که بدون کمک آنها به راه افتاده باشد وموفق شده باشد .وجدان جمعی وآگاهی ملی مدیون

 

نقش روشنفکران در تفسیروتبیین شرایط موجود است .آنان تلاش می کنند تا ازرنجهای جامعه بکاهندوباذکر

 

حقیقت زندگی بهتری را به آنان نشان دهند.

 

حضور یک طبقه نوین روشنفکری ازعناصر تعیین کننده نوسازی محسوب می شود چون بدون تبلیغ

 

نوگرایی وتجدد، نوسازی جوامع آسان نخواهد بود .

 

ژاپن بسته وسنتی قرن 19 دراثربرخورد با تمدن وتکنیک پیشرفته غرب درژرفای ذهن خود یک خودآگاهی

 

ونیازبه تغییر وتحول حس کرد. این برخورد موجب نوزایی درفکروجهان بینی روشنفکران ژاپن گردید وآنان

 

با درک درست ودقیق ازنقاط ضعف وقوتشان به بازسازی ریشه های سنتی خود وآماده سازی مردم

 

پرداختند.

 

بدین ترتیب آن نرمش وسازش رادربرابر نیازهای نوگرایی ایجاد کردند سپس بر زمینه آماده ذهن واندیشه

 

ملت خود به برنامه ریزی عملی ونوسازی وسیاست گذاری پرداختند .دراین راستا فرهنگ سنتی ژاپن ومذهب شینتو نیز

 

به آنان کمک کرد ، عدم مطلق گرایی – دنیوی بودن – وساده ویکدست بودن سنت ها موجب شد آنان درراه

 

درک روح تمدن غرب موفق باشند .

 

غربی شدن ساختار سیاسی واقتصادی وصنعتی جامعه ژاپن در عین حفظ اصول وروحیات ژاپنی در این

 

نکته نهفته است که آنان با آگاهی به پذیرش تجدد رفتند وناخودآگاه نه تسلیم شدند ونه مقاومت کردند آنان

 

توانستند با گسترش تحصیلات عالیه وسوادآموزی غرب رابشناشند وباآن کنار بیایند.

 

آنان به خوبی دریافته بودند که با تکیه برمنابع تاریخی وفرهنگی خود نمی توانند ازبن بست انحطاط خارج

 

شوند لذا با خردورزی و قبول اندیشه های تجدید طلبانه به پرسشگری ازسنت ها پرداختند

 

وراه خروج را درتغییر زیر ساختها ی سنتی ونوسازی آنها با تکیه بر مبانی مفاهیم غربی دانستند وبدین ترتیب با

 

اصلاحات سیاسی،اقتصادی خودتوانستندبه مرزهای تمدن دست یابند .

 

اما کاری که در برخی ازکشورهای جهان سوم توسط برخی روشنفکران صورت گرفت بر خلاف ژاپن بود

 

آنان با تقلید کورکورانه از اندیشه های غرب علی الخصوص افکار مارکسیستی مبتذل  بدون توجه به

 

واقعیات دربزنگاه های تاریخ به جای نشان دادن راه اصلی ،کوره راه رابه مردم معرفی کردند،برمشکلات جوامع خود

 

افزودند ومردم را به تنگنا کشاندند ودرنهایت نه تقلیل مرارت کردند نه تقریر حقیقت .

آژانس هومان ذکائی

3-2) معاهدات موجد وضعيت عيني

  معاهداتي كه موجد وضعيت هاي عيني هستند ( همانند معاهدات ارضي و مرزي يا تأسيس سازمان هاي بين المللي ) نسبت به طرف هاي ثالث نيز مؤثر و قابل استناد هستند و مفاد آنها (( تعهدات كليه دولت ها در قبال جامعه بين المللي )) محسوب مي شوند . با اين حال ، در اين موارد نيز به نظر مي رسد كه قابليت استناد به معاهده در قبال ثالث ، به معناي الزام آور بودن مفاد معاهده براي ثالث به سبك و سياقي مشابه با آنچه در ماده 26 كنوانسيون حقوق معاهدات پيش بيني شده ، نيست . در واقع ، تعهدات مندرج در معاهدات موجد وضعيت عيني ، براي ثالث حالت اعلامي دارد و هر چند رعايت وضعيت شناخته و برقرار شده در آن معاهده براي ثالث نيز الزامي مي گردد اما موجي شكل گيري تعهدات مثبت و ايجابي براي آنها نمي گردد .

 3-3 ) انصراف يا خروج از معاهده

  اصل برابري حقوقي دولت ها در عرصه ساخت و پرداخت معاهدات و شكل گيري و پذيرش موازين قراردادي بدين گونه جلوه گر مي شود كه دولت ها حق دارند آزادانه و بر مبناي صلاحديد خود ( يعني هرگاه منافع ملي اقتضا كرد ) وارد اين عرصه شوند و هر گاه بر مبناي همان اهداف و منافع ضروري تشخيص دادند ، بر اساس ماهيت يك طرفه و يك جانبه ورود به معاهدات ، از آن خارج شوند .  اين امر اقتضاي اطلاق ( و حتي ذات ) حاكميت دولت است ومادامي كه رضايت خود آن دولت به سلب حق خروج تعلق نگرفته است ( به ويژه مادامي كه يك قاعده حقوقي در سلب اين حق به صورت موردي يا عام شكل نگرفته است ) خروج از معاهده جلوه بارز و برجسته اعمال حق حاكميت دولت ها است .

  در تأييد اين امر به چند نكته بايد توجه داشت : اولاً در معاهدات خلع سلاحي هم از قيد خروجي به مواردي معطوف شده است كه اجراي آن معاهدات خطري عليه منافع عاليه دولت مورد نظر ( يعني همان حاكميت دولت ) پديد آورد .ثانياً ظاهراً تشخيص وقوع خطر و چيستي منافع عاليه ، حق دولت مورد نظر است . حاكميت دولت مفهومي عام و در عين حال نسبي است كه مصاديق آن بر حسب هر دولت متفاوت خواهد بود . از اين رو ، انحصار قدرت تشخيص عناصر استعمال اين حق به خود دولت مورد نظر ، نتيجه غير قابل اجتناب همين حاكميت دولت ها است . ثالثاً هيچ قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه خروج را منوط به تشخيص يك مرجع بين المللي يا ساير دولت هاي عضو معاهده نمايد مگر آنكه دولت ها             ( بر مبناي نوعي خود محدود سازي ارادي ) چنين چيزي را بپذيرند .

  با اين حال ، حاكميت دولت ديگر اطلاق ندارد و محدود به رعايت مصالحي جمعي است كه در بستر تحولات و مقتضيات جامعه بين المللي و در قالب موازين حقوقي شكل گرفته است . عضويت يك دولت در     معاهده اي دو يا چند جانبه موجب مي شود كه اين انحصارات ناشي از مفهوم حاكميت دولت ، توسط مقتضيات جمعي تعديل شوند . در گردونه معاهدات ، حقوق و تكاليفي جمعي پديد مي آيد كه كاربرد يك جانبه گرايي به عنوان وسيله اي براي بر هم زدن وفاق دولت ها را امري استثنائي و خلاف اصل مي سازد .      ماده 56 كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات ضمن گذار از آثار نظري اصل حاكميت دولت ها ، آنرا با       بين المللي بودن معاهدات پيوند داده و چنين مقرر نموده است ،

 (( معاهده اي كه ... خروج در آن پيش بيني نشده باشد ... نمي توان از آن خارج شد مگر آنكه     الف – ثابت شود كه دولت هاي عضو بر ... خروج از آن قاصد بوده اند                                   ب- حق ... خروج از آن از طبيعت معاهده استنباط گردد . )) 

مبحث دوم : قطعنامه شوراي حكام در مورد الزام به پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران

  در اين بخش از نوشتار به تحليل قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس در مورد فعاليتهاي هسته اي كشورمان پرداخته خواهد شد . در اين خصوص توجه به پيام هاي نهفته در قطعنامه مذكور ، نگراني ها و تصميمات آانس و مقايسه مفادي آن با اسناد قبلي راجع به فعاليت هاي هسته اي كشورمان ضروري به نظر مي رسد . در هر حال ، مغايرت مفادي اين قطعنامه با اصول حقوق بين الملل به ويژه رژيم عدم گسترش نيز شايان توجه خواهد بود .

1 ) پيام هاي نهفته در قطعنامه آژانس

  نشست شوراي حكام همان طور كه قبلاً پيش بيني شده بود ، در 8 سپتامبر برگزار شد تا به مسائل مختلف از جمله ماهيت فعاليتهاي هسته اي ايران بپردازد . اين شورا پس از افت و خيزهاي دروني ، نهايتاً در 12سپتامبر به اين موضوع پرداخت و با صدور قطعنامه اي ، از اجراي رژيم پادمان توسط جمهوري اسلامي ايران ، ابراز نارضايتي نمود .

  مفاد بندهاي يازده گانه مقدمه و 8 بند نهايي آن ، حاوي پيا م هايي براي ايران و فعاليت هاي هسته اي كشور بودند كه مي توان اين پيام ها را به صورت زير خلاصه نمود :

  استقلال گزارش هاي مدير كل آژانس از تصميمات شوراي حكام را بايد مد نظر قرار داد. اگر در نتيجه گيري مختصر رئيس شورا در اجلاس 16 ژوئن ، در كنار موارد نگراني از برنامه هاي هسته اي ايران ، از برخي اقدامات كشورمان استقبال شده بود ، در اين قطعنامه ، ديگر از استقبال و ابراز رضايت مندي ، خبري  نيست . اين امر به درك كلي ديدگاه شورا در مورد فعاليت هاي هسته اي كشور كمك خواهد كرد . يعني اين كه شورا نه تنها به ماهيت اين برنامه ها ظنين است بلكه نگاه تقريباًً منفي دارد . به عبارت ديگر ، اينكه    مقامات مختلف كشور به ويژه مسئولين سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه قبل از برگزاري اجلاس پاي بندي كامل كشور به رژيم پادمان را مجدداً تأكيد كردند ، از نظر آژانس صرفاً يك واقعه خنثي است كه شايسته تقدير يا نشاني از نگرش مثبت ايران به حل اين بحران نيست .

  از طرف ديگر ، در بند ج مقدمه نيز تصميم ايران به مذاكره با دبير خانه آژانس در مورد امضاي پروتكل يادآوري شد ولي بي توجه به اين تصميم ، اعلام گرديد كه ايران به درخواست شورا براي امضاء و اجراي بي قيد و شرط و فوري پروتكل عمل نكرده است . يعني مفاد اين قطعنامه مرحله به مرحله ، بر منفي نمايي اقدامات ايران مي افزايد . در بند د نيز آمده كه آژانس بازرسي هاي گسترده اي را بعد از فوريه 2003 در ايران انجام داده و از اين جهت ، اكنون آژانس تصور و درك بهتري از برنامه هسته اي ايران دارد ولي بدون اينكه اين همكاري ايران را مثبت ارزيابي كند ، صرفاًً بر اينكه (( اين اقدامات هنوز ناكافي هستند )) تأكيد نموده است . اين در حالي است كه ايران هر آنچه را كه آژانس براي دسترسي و نمونه برداري درخواست كرده بود ، پذيرفته و پس از فوريه 2003 ، محقق ساخته است .

  از نظر شورا ، آنچه مدير كل آژانس در گزارش هاي خود بيان داشته ، سنديت داشته و منشأ تصميم گيري شورا خواهد بود . به عبارت ديگر ، ايران است كه بايد پاي بندي خود به اجراي كامل رژيم پادمان را براي شورا اثبات نمايد . به همين دليل ، بند نخست مقدمه اين قطعنامه ، با اشاره به محتواي گزارش مورخ 6 ژوئن مدير كل آژانس آغاز گرديده و در ساير بندها نيز مجدداًً به اين گزارش رجوع شده است .

  به نظر شورا ، هنوز درك آژانس از فعاليت هاي هسته اي ايران كافي نيست و ايران بايد ضمن تقويت همكاري و شفافيت كامل ، به آژانس اجازه دهد كليه ابعاد برنامه هسته اي كشور از جمله سابقه كامل برنامه غني سازي را مورد بازرسي و تأييد قرار دهد . پس آژانس گمان دارد كه برنامه هسته اي ايران ، ابعاد مختلف دارد و علاوه بر موارد اظهار شده ، بايد موارد ديگري را بازرسي نمايد . در اين خصوص مي توان قرينه محكمي را از مقدمه قطعنامه نيز استخراج كرد .

  در اين مقدمه آمده كه بيش از يك سال از بازرسي اوليه آژانس در مورد اقدامات اظهار نشده ايران مي گذرد ولي هنوز ايران نتوانسته آژانس را قادر سازد تا تضمين هاي درخواستي دولت هاي عضو را مبني بر اينكه در ايران برنامه اظهار نشده اي وجود ندارد ، ارائه نمايد . به عبارت ديگر ، ايران بايد برائت خود را ثابت نمايد ! مفاد اين قطعنامه ، حاكي از روندي تدريجي است كه نهايتاًً در صدد است لزوم پذيرش پروتكل را اجتناب ناپذير سازد .

 

 

2) نگراني هاي آژ انس

  قطنامه در سه بند ، موارد نگراني شورا را منعكس كرده كه برخي از آن ها (( نگراني شديد ))عنوان گرديده است . اين موارد عبارتند از :

-         بر اساس گزارش مدير كل ، ارائه اطلاعات و فراهم كردن دسترسي بازرسان در ايران به تأسيسات مورد نظر آنها كند و تدريجي بوده است .   

-         بر اساس بيانيه مدير كل ، برخي از اطلاعات ارائه شده اخير ، با آنچه قبلاًً توسط ايران ارائه شده مغاير و تعارض دارد .

-         بر اساس بيانيه مدير كل ، هنوز مسائل باقيمانده اي كه مستلزم حل و رفع ابهام است ، وجود دارند .

-         نمونه برداري انجام شده در نطنز ، آلوده بودن آنها به دو نوع اورانيوم با غناي بالا را نشان     مي دهد . ولي هنوز آژانس در اين خصوص به نتيجه قطعي نرسيده و بدين منظور به اقدامات                                                                                                                                          بعدي نياز خواهد داشت .

-         بر اساس گزارش بازرسان ، در محدوده شركگت كالا الكتريك تغييراتي قبل از بازرسي ايجاد شده كه ممكن است بر صحت نمونه برداري تأثير بگذارد .

-         برخي از بيانيه هاي ايران ، تغيير اساسي در مواضع قبلي را نشان مي دهد و پس از گزارش مدير كل ، شمار مسائل باقيمانده  و حل نشده ، بيشتر شده اند .

-         با وجود بيانيه شورا مبني بر اينكه ايران به عنوان اطمينان سازي ، از وارد كردن مواد هسته اي به پايلوت سانتريفيوژ در نطنز خودداري كند ، ايران اين كار را انجام داده است .

-         با وجود گذشت يكسال از بازرسي هاي اوليه آژانس  ، ايران نتوانسته فقدان اقدامات هسته اي اعلام نشده و مخفي را ثابت كند .

3) تصميمات و درخواست هاي نهايي شورا

  شورا در بند نهايي 8 گانه قطعنامه ، از ايران خواسته است تا اقدامات زير را به عمل آورد .

-         تسريع همكاري و شفاف سازي كامل برنامه هسته اي ، به گونه اي كه آژانس بتواند تضمين هاي درخواستي دولت هاي عضو را ارائه نمايد .

-         تضمين اينكه از اين پس ، موارد قصور در گزارش دهي موتد ، تأسيسات ، اقداماتي كه بر اساس موافقت نامه پادمان ملزوم به ارائه آن است را تكرار نكند .

-         از وارد كردن مواد هسته اي با واحد سانتريفيوژ نطنز خودداري كند .

-         كليه اقدامات آتي غني سازي از جمله وارد كردن بعدي مواد هسته اي به پايلوت سانتريفيوژ نطنز را تا زمان ارائه تضمين هاي درخواستي دولت هاي عضو توسط مدير كل و اجراي رضايت بخش پروتكل الحاقي ، به حالت تعليق درآورد .

-         براي تضمين عدم انحراف مواد هسته اي خود ، كاملاً ضروري است كه ايران كليه موارد قصور احراز شده توسط آژانس را برطرف نمايد و تا پايان اكتبر 2003 ، كليه اقدامات لازم را براي تضمين بازرسي و تأييد پاي بندي به موافقت نامه پادمان به عمل آورد . در اين خصوص شورا بر اقدامات زير تأكيد كرده است .

-         ارائه اظهار نامه كامل از كليه مواد و اقلام وارداتي مرتبط با غني سازي محيطي به ويژه منبع و زمان وصول اين واردات و محل ذخيره سازي و كاربرد آنها .

-         فراهم كردن دسترسي نامحدود به هر محلي كه آژانس تشخيص دهد ...

-         حل كردن مسائل مرتبط با تست سانتريفيوژ و پاسخ به استنتاج بازرسان كه وضعيت فعلي غني سازي در ايران مستلزم انجام قبلي اين تست ها بوده است .

-         ارائه اطلاعات كامل در مورد تست هاي آزمايشگاهي تبديل اورانيوم .

-         ارائه هر گونه توضيح يا اطلاعات ديگري كه آژانس لازم بداند .

-         در خواست همكاري كليه دولت هاي ثالث در برنامه شفاف شدن برنامه هسته اي ايران . به عبارت ديگر ، آژانس بر اين اساس ، مبنايي ايجاد كرده تا كشورهاي ديگر هر گونه اطلاعاتي در مورد برنامه هسته اي ايران دارند ، به آژانس ارائه دهند .

-         درخواست امضا ، تصويب و اجراي بدون قيد وشرط و سريع پروتكل و حتي اجراي پيش از موعد آن .

-         درخواست از مدير كل براي ارائه گزارشي در نوامبر يا زودتر از آن در مورد اجراي اين قطعنامه و فراهم كردن نتيجه گيري شورا .

4 ) مقايسه مفاد قطعنامه با نتيجه گيري قبلي رئيس شورا

  از ديد مقايسه اي مي توان تفاوت هاي زيادي بين مفاد اين قطعنامه و آنچه قبلاً در نتيجه گيري مختصر رئيس شوراي حكام در شانزده ژوئن صورت گرفته بود ، ملاحظه كرد .

  سند قبلي مورخ 16 ژوئن ، نتيجه گيري رئيس شوراي حكام بود كه اولاً داراي بار حقوقي نبود و ثانياً منصوب به شورا هم نبود به طوري كه حتي در اين قطعنامه كوچكترين اشاره اي بدان نشده است . در حالي كه سند فعلي  ، هم قطعنامه يعني تصميم الزام آور آژانس است كه در مراحل بعدي ، از نظام ضمانت اجراي   دروني آژانس ( تعليق حقوق و مزاياي عضويت ، ارجاع موضوع به شوراي امنيت و ... برخوردار خواهد شد و هم اين كه ، تصميم مذكور نه تنها منسوب به شورا بلكه تصميم (( آژانس )) تلقي مي شود .

  لحن و فحواي عبارات سند قبلي ، به گونه اي بود كه حكايت از آن داشت كه شورا هنوز نتوانسته از بين نظرات ايران و مدير كل آژانس يا دولت هاي شاكي ، به گزينش بپردازد به همين دليل ، هم از آژانس و انجام وظايف مرتبط با پادمان و تقويت آن حمايت شده بود  و هم از رويكرد مثبت ايران به بررسي پروتكل الحاقي و برخي همكاري ها با بازرسان . اما لحن قطعنامه اخير ، چنان است كه در آن كوچكترين اثري از ترغيب ايران و رضايت مندي از اقدامات انجام شده توسط ايران حتي قبول خواست هاي آژانس بعد از فوريه ( نمونه برداري از كالا الكتريك ، دسترسي به نطنز و اراك ، پذيرش تيم حقوقدان و فني آژانس براي روشن شدن ابهامات پروتكل و نگراني ها و ... ) وجود ندارد .

  نه تنها هيچ يك از ابهامات و موارد قصور مقرر در گزارش 6 ژوئن مدير كل برطرف نشده بلكه قطعنامه موارد قصور جديد و حتي پديدتري را احراز كرده است . آلوده بودن نمونه هاي نطنز ، تغييرات فيزيكي در سايت شركت كالا الكتريك ، وارد كردن مواد هسته اي به پايلوت سانتريفيوژ نطنز ، تناقض اطلاعات اخير ارسالي ايران با اطلاعات قبلي ، از جمله اين موارد مي باشد .

   با اين قطعنامه ، براي توقف فعاليت هاي غني سازي و ... ضرب الاجل تعيين شده در حالي كه رويكرد اسناد و گزارش هاي قبلي آژانس چنين فشاري كه متوقف كننده فعاليت هاي هسته اي باشد ، اعمال و تحميل نمي كرد .

  نتيجه گيري رئيس شورا ، بدون آنكه به رأي گيري گذاشته شود ، لزوماً به معناي وفاق اعضاي آژانس نبود اما اين قطعنامه كه به وفاق آن ، ( كنسانسوس ) به تصويب رسيده ، هيچ كشوري را در سطح حمايت از ايران باقي نگذاشته است .

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران

  در 12 سپتامبر 2003 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، قطعنامه ی علیه ایران صادر کرد. در قسمت (الف) این قطعنامه آمده است که با توجه به گزلرش مدیر کل آژانس انرژی اتمی در تاریخ 6 ژوئن 2003 که در آن آمده است جمهوری اسلامی در مورد گزارش دقیق درباره مواد – تسهیلات و فعالیتهای هسته ای ایران توافقات انجام شده و قرار دادها را نقض کرده است.

  همچنین در قسمت(پ) این قطعنامه آمده است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات ایران مبنی بر ذاکره در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی و با توجه به این که مقامات ایران موافقت خود را در تاریخ 19 ژوئن2003 مبنی بر علاقه مندی در مورد امضاء پروتکل ارائه ندادند می توان گفت : از لحن و فهوای این قطعنامه چنین بر می آید که نگرانی آژانس از فعالیت های هسته ای ایران بسیار است و در قسمت (چ) این قطعنامه که اعلام می دارد (با توجه به بیانیه مدیر کل آژانس که تصریح کرده بود نظر به اطلاعاتی در مورد ایران و تسلیهات اتمی که بدست آوردند به این نتیجه رسیده اند، که به رغم اطلاعات ارائه شده توسط مقامات ایرانی بازرسان ای آژانس به شواهد و مدارکی دست یافتند که ایران پیشتر تمام آنها را رد کرده بود .و در حال حاضر با توجه به مدارک یافت شده ایران ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این امر مستلزم صدور قطعنامه جدید است.

  همان طور که قسمت های اخیر و بند 6 قسمت(ر) که شورای حکام از ایران می خواهد که فوراض و بون قید و شرط پروتکل الحاقی را امضاء کند و تضمین دهد که به تمامی مواد مندرج در پروتکل عمل خواهد کرد.می توان گفت بر خلاف پذیرش پروتکل الحاقی که یک امر اختیاری است از ایران می خواهد بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را امضاء کند.

 و همچنین در راستای فشار های آژانس و غرب و در جریان سفر وزیران خارجه کشور های آلمان ،فرانسه و انگلیس به تهران آمدند و برای بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت های هسته ایران ، کشور های مذکور و ایران بیانیه ی مشترکی منتشر کردند که به توافق سعد آباد معروف شد.در بیانیه مذکور در بند اول قسمت (ب) آمده است که دولت ایران با دریافت توضیحات ضروری تصمیم گرفته است که پروتکل الحاقی را امضاء و فرایند تصویب را آغاز کند. اقدام ایران برای امضای پروتکل الحاقی به عنوان تأییدی بر حسن نیت خود و همکاری با آژانس انری اتمی است.

  پس از صدور قطعنامه 12 سپتامبر 2003 میلادی شورای حکام وتوافق سعدآباد ایران بالاخره پروتکل الحاقی را پس از تحمل فشار ها در 21 اکتبر همان سال پذیرفت و آن را در تاریخ 18 دسامبر 2003 امضاء کرد.

  گفتنی است که پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران در زیر فشار های متعددی از جانب آژانس و غرب بود، که حتی حسن روحانی مذاکره کننده ی ارشد موضوع هسته ای ایران و رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی در این خصوص می گوید: (این فشار ها تا حدی شده بود که هر کشور صنعتی در فعالیت روزمره اش با ما می گفت در صورتی مراودات اقتصادی و علمی را باشما می پذیریم که پروتکل الحاقی را بپذیرید ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث چهارم : بررسي اجراي موقت پروتكل الحاقي از منظر حقوق عمومي ايران

  در عصر بيداري ملت ها ، حقوق عمومي حقوق حاكم بر دولت است و همه بحث هاي اصلي به تنظيم روابط دولت و ملت مربوط مي شود ، يعني دو قدرت با صلابت كه هر كدام ريسمان قدرت را به سوي خود       مي كشاند . ملت ها مي خواهند سرور خود باشند و اگر اجراي قدرت را به نماينده اي مي سپارند ، همچون نايب و خدمتگزار ي قانع نيستند و در برابر وظايفي كه به عهده مي گيرند داعيه حكومت دارند و مي كوشند تا منبع قدرت را در درون خود بيابند و بر آن تكيه كنند .

  روابط جمعي بشر آنگاه كه مرزهاي حاكميت را در مي نوردد ، مجموعه آنها ، پديداري حقوقي به نام جامعه بين المللي را به تصوير مي كشد . به گفته ژرژسل و لئون دوگي ، در جامعه انساني آنچه حقيقت دارد و تابع زنده مجموعه هنجارها و قواعد حقوقي است ، فرد انساني است كه از تبلور جمعي آن ، شخصيت جامعه ملي و بين المللي شكل مي گيرد . در هر حال ، تفكيك جوامع داخلي يا ملي از جامعه بين المللي ، اصلي شناخته شده در نظم حقوقي است كه از آن ، تقسيم نظم حقوقي به نظم ملي و بين المللي نشأت مي گيرد.

  هر چند نظريه مونيسم حقوقي با برتري دادن به حقوق بين املل ، درصدد آن است كه با تأكيد بر وحدت ساختمان و سازمان حقوق ، مناسبات حقوق داخلي و حقوق بين الملل را نظم و نسقي بخشد كه هر دو مجموعه مذكور ، مقصود و غايت مشتركي را دنبال نمايند . اما اشاره قواعد حقوق بين املل به پديده ها و مؤلفه هاي ملي از يك سو ، و جهت گيري قواعد حقوقي ملي نسبت به برخي نهادهاي حقوق بين المللي از سوي ديگر نوعي ارتباط عميق ( و اثر پذيري يا اثرگذاري ) را در ميان آن ها نشان مي دهد . به گفته برخي علماي حقوق ، (( حقوق بين الملل براي وضع و اجراي مقرراتش ابتدا از فنون و روش هاي حقوق داخلي بهره گرفته است ؛ در دوران گذشته از فنون و روش هاي حقوق خصوصي و در عصر حاضر از فنون و روش هاي حقوق عمومي . به همين سبب ، بسياري از متقدمان ، روابط حقوقي ميان دولت ها را با همان مفاهيم و تصورات موجود در حقوق داخلي ضبط كرده اند و دولت ها را در مقام اشخاص حقوق بين الملل ، سرزمين و دريا را در حد اموال و اشياء ، و معاهدات را همچون التزامات عقدي مورد مطالعه قرار داده اند )). در حال حاضر ، اين اقتباس روش هاي ايجاد قواعد حقوقي بين المللي از قواعد داخلي ، به خوبي پيوند حقوق داخلي و خارجي در حوزه معاهده سازي را نشان مي دهد . جايگاه معاهدات در حقوق داخلي كشورها به ويژه ترتيبات ملي ناظر بر اجراي آنها ، از جمله نمودهاي اين ارتباط است كه در اين نوشتار به اين موضوع با تأكيد بر پروتكل الحاقي به نظام پادمان هسته اي پرداخته مي شود . معاهده ، سندي بين المللي و­­_­ عمدتاً مكتوب  است كه توسط عاملان بين المللي ( به ويژه     دولت ها ) براي حصول اهدافي مشترك يا تنظيم   پاره اي از ابعاد روابط بين المللي خود منعقد مي نمايند و بدان طريق فرآيند بين اامللي شدن امور را تأييد و تسريع مي كنند . براي انعقاد معاهدات ( به ويژه معاهدات چند جانبه ) ، عمدتاً مراحل دعوت به مذاكره ، مذاكره ، نگارش ، امضا، تصويب ، ثبت و توديع طي مي گردد .

  در ميان مراحل مذكور مذاكره ، (( مذاكره ، نگارش ، امضا ، ثبت و توديع )) در سطح بين المللي و با حضور ديگر عاملان انجام مي گيرند . تصويب ، مرحله اي اساساً ملي است كه در نهادهاي داخلي هر كشور به عمل مي آيد . در هر حال ، با گذشت مرحله توديع ( در معاهدات چند جانبه ) يا تبادل اسناد ( در معاهدات دو جانبه ) ، معاهده در آستانه لازم الاجرا شدن قرار مي گيرد .

  پرسشي كه در اين نوشتار مد نظر قرار گرفته آن است كه آيا بر اساس آنچه در قانون اساسي كشورمان در خصوص نقش و جايگاه معاهدات مقرر شده ، مي توان بدون طي مراحل مذكور به ويژه تصويب مجلي شوراي اسلامي ، معاهده اي ( نظير پروتكل الحاقي 1997 ) را به صورت موقت يا دائم به اجرا درآورد يا از نظر بين المللي متعهد به اجراي آن شد ؟ در صورتي كه چنين تعهدي توسط يك مقام يا نهاد دولتي تقبل گردد ، اعتبار اين تعهد پذيري از منظر قانون اساسي در پرتو اصل حاكميت قانون چه خواهد بود ؟

  بي شك ، پاسخ به پرسش كلي مذكور ، از اين جهت نيز حائز اهميت است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس قطعنامه 12 سپتامبر و 24 نوامبر 2003 ، اجراي موقت پروتكل الحاقي به نظام پادمان هسته اي را از كشورمان خواستار شد و با تصميم برخي مقامات عالي كشور ، ضمن اعلام مكرر التزام ايران به پذيرش پروتكل ، حتي اجراي موقت آن نيز پذيرفته شد و در 27 آذرماه 1382 ، سند پروتكل مذكور به امضاي نمايندگان ايران و آژانس رسيد .

  به منظور پاسخگويي به پرسش مذكور ، ابتدا مفهوم و جايگاه معاهدات بين المللي را در حقوق عمومي كشورمان بررسي خواهيم كرد و سپس با تدقيق در قانون اساسي و تفاسير رسمي آن ، مسأله اجراي موقت و اعتبار حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد .

مبحث چهارم : بررسی اجرای موقت پروتکل الحاقی از منظر حقوق عمومی ایران

  در حقوق بين الملل عمومي ، معاهدات از جنبه هاي مختلف نظير تعداد طرفين معاهده ، و جهات صوري و ماهوي تقسيم بندي مي شوند . اما آنچه از منظر حقوق عمومي ملي اهميت دارد ، جهات صوري و شكلي يعني تشريفات انعقاد است . بر اين اساس ، معاهدات به دو دسته معاهدات رسمي يا به شرط تصويب ، و معاهدات ساده يا اجرائي تقسيم مي شوند . دسته نخست معاهداتي هستند كه لازم الاجراشدن آنها منوط به گذشت مرحله تصويب در مراجع صلاحيتدار ملي است ولي معاهدات ساده يا اجرائي با امضاي نمايندگان صلاحيتدار طرفين و تبادل اسناد آن ، قدرت اجرائي مي يابد .

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به سابقه معاهدات نابرابر گذشته¹⁹ ، با سخت گيري نسبت به فرآيند انعقاد معاهدات ، هر گونه معاهده را فارغ از عنوان آن ، معاهده رسمي تلقي كرده و آن را منوط به تصويب مجلس نموده است . بر طبق اصل 77 قانون اساسي : (( عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد )) .

  اصل 125 نيز با افزودن (( پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي )) امضاي آنها را بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي ، بر عهده رئيس جمهور يا نماينده قانوني وي قرار داده است . با نگاه به نص اصول مذكور ، ترديدي نيست كه معاهدات ساده يا اجرائي ، جايگاهي در حقوف عمومي كشورمان نخواهند داشت . اما نظر به ناسازگاري تقسيم معاهدات در اصول مذكور ، با تقسيم معاهدات در حقوق بين الملل و اينكه معاهدات خواه ساده يا رسمي ، برآيند برخي از نيازهاي دولت ها هستند ، مشكلات ناشي از طولاني بودن روند تصويب معاهدات بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي و فوريت تأمين مقدمات انجام برخي وظايف دولت سبب شد كه شوراي نگهبان در بعضي از تفاسير رسمي خود از اصول مذكور ، نوعي معاهدات ساده يا اجرائي را استخراج و از شمول اصول فوق مستثني نمايد .

  بر اين اساس ، تنها قراردادهايي كه دولت با شركت هاي دولتي خارجي در اجراي اصول كلي مقرر در قانون عادي منعقد مي كند ، از شمول اصول 77 و 125 خارج خواهند بود . البته شورا در نظريه مورخ 7/8/1360 قراردادهاي دولت با شركت هاي خصوصي خارجي را نيز خارج از شمول اصول مذكور دانسته است ولس اساساً اين گونه قراردادها را نمي توان معاهده به مفهوم حقوق بين الملل تلقي كرد ، چرا كه يك طرف آن را اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تشكيل مي دهند .

  با توجه به آنچه گفته شد ، نص قانون اساسي و تفاسير رسمي شورا نگهبان از اصول مذكور مؤيد آن هستند كه معاهدات دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي ، صرفاً در صورتي از نظر حقوق داخلي معتبر و قابل اجرا هستند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشند .البته تصويب مجلس شوراي اسلامي ، كافي براي اعتبار حقوقي آنها نبوده و لازم است مراتب به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد .

  ماده 9 قانون مدني معاهدات را (( در حكم قانون )) دانسته است . نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه فرآيند  اعتبار معاهدات در حقوق كشورمان ، مشابه با فرآيند مربوط به قوانين عادي است . يعني همانند قانون ، ابتكار آن به مجلس ارجاع مي شود ، پس از بررسي و تص.يب مجلس ، به تأييد شوراي نگهبان مي رسد ، همانند قانون به وسيله رئيس جمهور امضا مي شود و مراتب در روزنامه رسمي كشور منتشر مي گردد. اما چند تفاوت ميان دو فرآيند مذكور وجود دارد :

اولاً ، ابتكار قانون ، اصولاً منقسم به طرح و لايحه قانوني است و در اين خصوص ، امكان برابري ميان نمايندگان مجلس و دولت وجود دارد ، اما در مورد معاهدات بين المللي ، ابتكار عمدتاً از طريق دولت در قالب لايحه قانوني تحقق مي يابد .

ثانياً ، قانون يكبار امضا مي شود ولي معاهدات رسمي اساساً دو بار . بار اول ، پس از نگارش و توسط نماينده تام الاختيار كشور به عمل مي آيد و از طريق آن ، امكان ارجاع موضوع به دولت فراهم مي شود و بار دوم ، متعاقب تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان براي ابلاغ و دستور اجرا و انتشار آن به عمل مي آيد .

ثالثاً ، امضاي قوانين ، اختيار غير قابل تفويض رئيس جمهور است ولي امضاي معاهدات ، توسط رئيس جمهور يا نماينده قانوني وي به عمل مي آيد .

رابعاً ، زمان اجراي قوانين طبق ماده 2 قانون مدني ، اصولاً پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي است ولي زمان اجراي معاهدات ، مطابق با مفاده معاهده ذيربط خواهد بود .

  خامساً ، در مورد معاهدات ، علاوه بر طي مراحل ملي ، مرحله توديع يا تبادل اسناد تصويب نيز به عمل مي آيد ولي در خصوص قوانين ، انتشار آن در روزنامه رسمي به فاصله اندكي پس از امضاي رئيس جمهور صورت مي گيرد واين مرحله خاتمه فرآيند تقنين تلقي خواهد شد .

   آنچه در اصل 77 قانون اساسي در خصوص اختيارات مجلس در تصويب معاهدات بين المللي آمده ، مبتني بر روند عادي امور است ، اما در موارد غير عادي ، تصويب معاهدات خارج از مجراي مجلس نيز ميسر خواهد شد . به عبارت ديگر ، اختيار و صلاحيت مجلس در خصوص بررسي و تصويب معاهدات هر چند صلاحيت و اختياري استصوابي است اما انحصاري نيست . اصل 59 قانون اساسي ، صلاحيت تقنيني را بين مجلس و مردم تقسيم كرده و هرچند اصولاً اين صلاحيت از طريق و مجراي مجلس محقق و عملي مي گردد اما اين هرگز به معناي سلب صلاحيت اصولي از مردم ( به عنوان صاحبان اصلي حاكميت ) نيست . با اين حال ، قانون اساسي نقش مردم در اعمال صلاحيت مذكور را يك استثناء تلقي كرده و تنها در (( مسائل بسيار   مهم )) است كه اعمال قوه مقننه از طريق همه پرسي خواهد بود . در هر حال ، در برخي موارد كه از اهميت شاياني برخوردار است نظير معاهدات صلح ، اتحاديه هاي نظامي ، پيوستن به برخي سازمان هاي           بين المللي، مي توان به جاي اصل 77 از اصل 59 براي گذراندن مرحله تصويب معاهده استفاده نمود .      (( وضع قانون و ايجاد قواعد حقوقي ( خواه در شكل معاهده يا غير آن ) بايد مطابق با شؤون و نياز همه بخشهاي جامعه باشد )) . ²⁰ بي شك خود مردم و نمايندگان منتخب آنان هستند كه بيش از هر مرجع ديگر اين شؤون و نيازها را درك مي كنند . اما فارغ از اينكه در خصوص الحاق به پروتكل تقويت پادمان      هسته اي ، مي توان آن را مسأله اي عادي و مشمول اصل 77 دانست يا اينكه آن را مسأله اي (( بسيار مهم)) و تابع اصل 59 تلقي كرد پرسشي كه مطرح مي شود آن است كه آيا دولت يا شوراي عالي امنيت ملي از حيث اختيارات قانوني خود مي تواند اجراي معاهدات را به صورت پيش از موعد و قبل از طي مرحله تصويب آن از طريق مجلس يا همه پرسي انجام دهد ؟ در اين صورت ، اقدام انجام شده در قبول اجراي موقت اين پروتكل و متعاقب آن ، پذيرش ورود بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي انجام بازرسي هايي بر اساس آن پروتكل ، چه وجاهتي از نظر قانون اساسي دارد ؟

الف ) اجراي موقت معاهده و مرجع صلاحيتداد در حقوق ايران

 معاهدات اصولاً بر اساس شرايطي كه در خود آنها مقرر شده ، لازم الاجرا خواهند شد. اما نكته مهم و شايان توجه آن است كه اجراي معاهده ، مؤخر و طي مراحل انعقاد است . به عبارت ديگر ، اصولاً اثر معاهده نسبت به آينده است و علاوه بر آن ، قبل از تكميل مراحل انعقاد معاهده و شرايط مقرر در آن ، مفاد آنها حالت اجرايي پيدا نمي كنند . با اين حال ، در ماده بيست و پنج كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات ، پس از تشريح جزئيات لازم الاجرا شدن معاهدات ( ماده 24 ) مقرر شده كه :

(( هر معاهده يا بخشي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن به طور موقت به اجرا           درمي آيد  كه :

الف – معاهده خود چنين مقرر كرده باشد ؛

ب- دولت هاي شركت كننده در مذاكره در اين باره به صورتي ديگر توافق كرده باشند .

  بنابراين ، در صورتي كه معاهده مقرر كرده باشد يا دولت هاي مذاكره كننده توافق كرده باشند ، معاهده را مي توان قبل از طي مراحل پذيرش ، به صورت موقت به اجرا درآورد . اما اجراي موقت و پيش از موعد چه جايگاهي در حقوق كشورمان دارد و مرجع ثالث براي تجويز آن كدام است ؟

  هر چند كه قانون اساسي نسبت به اين موضوع ساكت است اما با توجه به آنكه اصل 77 قانون اساسي به صورت كلي ، تصويب معاهدات را در صلاحيت مجلس دانسته اصل 59 به موارد استثنائي و بسيار مهم ، مردم را به تصميم گيري و تقنين ( از جمله تصويب يا رد معاهدات ) فراخوانده است و با توجه به اينكه اصل 176 قانون اساسي ، شوراي امنيت ملي را مجاز به اتخاذ برخي تصميمات در موارد تهديد داخلي و خارجي دانسته است . اين سه گزينه را كنار تحليل حوزه اختيارات قوه مجريه ، بررسي خواهيم كرد .

 

 

1 – اجراي موقت معاهده و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

   با اعمال رويكرد (( هدف سنجي و مقصود يابي )) در تفسير قانون اساسي ، به نظر مي رسد كه با توجه به اصول 71 و 77 قانتون اساسي يعني صلاحيت عمومي قانونگذاري و نظارت استصوابي بر انعقاد معاهدات بين المللي مي توان اجراي پيش از موعد را به دو صورت بررسي نمود .

الف ) اجراي پيش از موعد در چارچوب اصل 77 قانون اساسي

  همان طور كه ماده 25 كنوانسيون وين حقوق معاهدات مقرر كرده است ، در صورتي كه در خود معاهده پيش بيني شده باشد ، مي توان آن را به صورت موقت به اجرا درآورد . اگر چنين معاهده اي كه در آن مسأله اجراي موقت پيش بيني شده ، به مجلس ارجاع و بر اساس اصل 77 قانون اساسي به تصويب برسد ، مي توان آن را به صورت موقت اجرا نمود حتي اگر شرايط لازم الاجرا شدن هنوز حاصل نشده باشد . به عبارت ديگر ، مجلس با اعمال اصل 77 و تصويب چنين معاهده اي ، اجراي موقت را نيز مورد پذيرش قرار داده است .

  اما پرسشي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه با فرض تصويب مجلس بر اساس اصل 77 ، تنها امكان و قابليت اجراي موقت آن مورد تصويب قرار گرفته است ، اما چه مرجعي مي تواند در خصوص به فعليت درآوردن آن تصميم گيري نمايد ؟

  هر چند در اين خصوص خلاء و سكوت حقوق موضوعه وجود دارد اما به نظر مي رسد كه تشخيص آن و همچنين مدت اجراي موقت و نحوه خاتمه اجراي موقت بر عهده مجلس خواهد بود ضمن آنكه مجلس مي تواند در ماده واحده الحاقي به معاهده ، اين امر را مشخص كرده و يا تشخيص آن را به نهادهاي ديگر تفويض و محلول نمايد .

ب ) اجراي پيش از موعد بر مبناي اصل 71 قانون اساسي

  در صورتي كه در معاهده مصوب مجلس ، امكان اجراي موقت پيش بيني نشده باشد ولي به هر دليل اجراي موقت ضرورت يابد ، مجلس مي تواند چنين موضوعي را بررسي و تصويب نمايد . با تصويب اين امر توسط مجلس ، اعتبار و مشروعيت حقوقي داخلي آن فراهم مي گردد.

  مبناي حقوقي اين امر ، صلاحيت عمومي قانونگذاري سپرده شده به مجلس در اصول 58 و 71 قانون اساسي است . از آنجا كه مجلس در عموم مسائل مي تواند قانونگذاري نمايد ، مي تواند در مورد اينكه يك معاهده دو يا چند جانبه حتي قبل از لازم الاجرا شدن ، به صورت داوطلبانه و اختياري در مورد كشورمان به اجرا درآيد ، اتخاذ تصميم نمايد . در اين موارد ، تجويز اجراي موقت همانند كليه ابتكارات قانوني به صورت يا لايحه به مجلس ارجاع و در صورت تصويب مجلس ( و تأييد شوراي نگهبان ) اعتبار تام در حقوف داخلي خواهد يافت و در رديف قوانين عادي قرار خواهد گرفت . بنابراين ، نه تنها هيچ مانعي بر سر راه اعمال صلاحيت مجلس در حوزه تجويز اجراي موقت معاهده وجود ندارد بلكه همانطور كه در ادامه خواهد آمد ، مجلس شوراي اسلامي يكي از دو محورهاي قانوني مشروعيت بخش اين امر خواهد بود .

2-پذيرش اجراي موقت معاهده از مجراي برگزاري همه پرسي تقنيني

  در جمهموري اسلامي ايران كه جمهوريت و اسلاميت به صورت تلفيقي از دو نظريه حاكميت تئوكراتيك و دموكراتيك پذيرفته شده است ، بر مبناي تفويض اختيار اراده امور جهان به انسان ها به عنوان جانشينان خداوند متعال ، مردم را بايد صاحبان حاكميت تلقي نمود . بر اين اساس و بر پايه فطرت و ضرورت هاي زيست جمعي ، انسان هاي صاحب حاكميت ، اداره امور عمومي خود را به نمايندگان برگزيده خود سپرده و امور تقنيني را اساساً به نهادي به نام مجلس محول كرده اند . با اين حال ، چون نمايندگان مذكور صرفاً وكيل بوده و از حق اصالتي برخوردار نيستند ، رابطه تقنين با مردم به صورت هميشگي ، قطع نشده و در برخي موارد آنها امكان دارند خود به صورت مستقيم حق خداداد حاكميت را در بخش تقنيني اعمال    نمايند . اصل 59 قانون اساسي ، پس از آنكه اعمال قوه مقننه را اصولاً بر عهده مجلس مي شمارد ، در موارد استثنائي به مردم حق مي دهد با نماياندن اراده جمعي خود ، تصميم گيري پيرامون برخي امور مهم را خود به عمل آورند .

  بنابراين ، همه پرسي تقنيني ، در كنار و هم عرض با تقنين مجلس بوده و اختيار تصميم گيري در خصوص مسائل بسيار مهم ، هم از طريق مجلس قابل اعمال است و هم از طريق همه پرسي تقنيني . به عبارت  ديگر ، اولاً موارد استفاده از همه پرسي ، نادر بوده و حالت عام ندارد . ثانياً ، تصميم گيري در اين موارد بسيار مهم نيز در انحصار اسلوب همه پرسي نيست بلكه (( ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد )) .

  بر اساس اصل مذكور و قانون همه پرسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368 ، اجراي موقت معاهده نيز همانند آنچه در خصوص مصوبات مجلس مطرح شد ، قابل تصور است . در خصوص مسأله اجراي موقت پروتكل الحاقي به نظام پادمان هسته اي نيز در صورتي كه مراتب به تصويب مجلس نرسيده باشد ، از طريق همه پرسي مي توان اجراي موقت را به رأي مردم سپرد و تصويب آن در همه پرسي ، اجراي موقت را ميسر خواهد ساخت . از نظر موضوعي ، اهميتي كه پروتكل مذكور و اجراي آن داشته و ميزان جلب توجه افكار عمومي به اين مقوله ، نشان مي دهد كه مي توان آن را يكي از (( مسائل بسيار مهم )) مذكور در اصل 59 قانون اساسي تلقي كرد . در ضمن ، در صورت رد مسأله تصويب پروتكل و اجراي آن ، دموكراتيك بودن آئين ملي برخورد با آن مي تواند رويكرد آژانس در مورد كشورمان را ( همانند كره شمالي ) به صورت جدي تحت تأثير قرار دهد .

3-اجراي موقت معاهده و نقش شوراي عالي امنيت ملي

  شوراي عالي امنيت ملي ، نهادي خارج از قواي سه گانه است كه با تجمع صاحبنظران امور نظامي ، سياسي و امنيتي ، بالاترين سازوكار متمركز كشور در امور دفاعي امنيتي را تجلي بخشيده است . اصل 176 قانون اساسي با تشكيل اين نهاد منحصر به فرد كه فاقد سابقه در نظام حقوقي ايران است ، درصدد برآمده تا در امور دفاعي و امنيتي ، يك نهاد عالي وجود داشته باشد و مديريت اين امور را به انجام برساند به گونه اي كه ساير نهادهاي تخصصي دفاعي امنيتي ، در چارچوب قوانين و مقررات عمومي كشور و بر حسب        سياست هايي كه اين شورا را تعيين مي كند ، وظايف خود را انجام رسانند .

بر اساس اصل 176 قانون اساسي ، اين شورا سه وظيفه عمده دارد :

-         تعيين سياست هاي دفاعي امنيتي كشور در چارچوب سياست هاي كلي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري ؛

-         هماهنگي امور كشور با تدابير دفاعي امنيتي ؛

-         بهره گيري از امكانات كشور براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي .

  اما پرسشي كه مطرح مي شود آن است كه آيا اختيارات و صلاحيت هاي اين شورا ، مؤيد نوعي قانونگذاري است و در هر حال ، رابطه اين تصميمات با اعمال صلاحيت قانونگذاري بر اساس اصل 71 قانون اساسي چگونه است ؟

  با وجود تعابير گوناگوني كه در خصوص جايگاه شوراي مذكور در ميان نهادهاي تصميم ساز كشور وجود دارد ، به نظر نمي رسد كه اين شورا از شأن قانونگذاري برخوردار باشد و يا نوعي رقيب و يا تخصيص دهنده اختيارات مجلس شوراي اسلامي تلقي گردد ، زيرا :

اولاً ، اختيار قانونگذار در تمام امور كشور ، بر اساس نص اصل 71 قانون اساسي به مجلس محول شده است .

ثانياً ، حتي در اصل 176 تشريح جزئيات و طرز عمل شوراهاي مذكور به عهده قانون يعني مصوبه مجلس گذارده شده است .

ثالثاً ، در اصل 71 ، استثنائي در خصوص شوراي عالي امنيت ملي پيش بيني نشده و اصل 76 نيز ، هيچ گونه اختيار تقنيني براي شورا ايجاد نكرده است .

رابعاً ، رويه شورا در خصوص مناسبات مجلس نيز مؤيد تبعيت شورا از صلاحيت عمومي قانونگذاري مجلس بوده و هيچ گاه اين شورا درصدد مستثني كردن تصميمات خود از اصل 71 يا اطلاق وصف قانون به تصميمات خود برنيامده است .

  در هر حال ، هرچند اصل 176 اين امكان را به وجود آورده تا صرفاً در خصوص امور دفاعي و امنيتي ، شورا بتواند تصميماتي اتخاذ نمايد و اين تصميمات پس از تأييد مقام رهبري ، قابل اجرا باشد اما به نظر مي رسد كه بايد اصل مذكور را در چارچوب اصول 71 و 77 قانون اساسي تعبير و تفسير نمود ؛ بدين معنا كه هرگاه مسأله انعقاد معاهدات بين المللي نظامي و امنيتي مطرح شود ، هر چند شوراي عالي امنيت ملي داراي صبغه تخصصي تري نسبت به مجلس در اين امور است ، اما نظر شورا هر چه كه باشد بايد نهايتاً وفق اصل 77 قانون اساسي و از مجراي مجلس ، نهايي گردد .شايان ذكر است كه در اين موارد نيز مجلس با در نظر گرفتن نظر شوراي عالي امنيت ملي ، و مقام رهبري ( ناظر قواي سه گانه ) ، عمل خواهد كرد . بنابراين ، مسكوت ماندن حق تصويب معاهدات توسط اين شورا در اصل 176 قانون اساسي را نمي توان بر خلاف كليت مقرر در اصل 77 قانون اساسي و به معناي تجويز و حتي احتمال تجويز يا ايجاد امكان شكل گيري عرفي در اين خصوص تلقي كرد . اين نوع تفسير ، با جامعيت قانون اساسي و اصل تفسير مفيد سازگار نخواهد بود .

  بنابراين ، اجراي موقت و پيش از موعد معاهدات دفاعي و امنيتي ، هر چند به تصويب شوراي عالي امنيت ملي نيز برسد ، در صورتي از نظر شرايط قانوني ، كامل خواهد شد كه مراتب بر اساس اصول 71 و77 قانون اساسي ، به تصويب مجلس نيز برسد و علاوه بر رعايت حوزه اختيارات مجلس و شأن نماينده سالاري نظام ، تفسير مذكور سبب خواهد شد كه اصول كلي حقوقي نيز مراعات گردد . از جمله اصول مذكور آن است كه ايجاد حق و تكليف براي عموم ، مستلزم حكم قانونگذار است . از آنجا كه قانونگذار صرفاً مجلس شوراي اسلامي است ، اجراي موقت پروتكل 1997 تقويت نظام پادمان هسته اي نيز به لحاظ آنكه تعهداتي بر افراد و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز بار مي كند ، مستلزم تصويب مجلس خواهد بود .

  شايان ذكر است كه پروتكل مذكور ، دولت را موظف كرده كه اسامي افراد و نهادهاي متخصص و مرتبط با مسائل هسته اي حتي دانشمندان هسته اي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام نمايد . از آنجا كه هويت و مشخصات اشخاص حقيقي و حتي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ، جزئي از حريم خصوصي آنها تلقي مي شود كه بر اساس اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول 22 و 28 مورد حمايت قانون        مي باشد و موارد استثناي حرمت حريم خصوصي را قانون تعيين خواهد كرد ، انجام اقدامات مذكور در صورتي از سوي دولت مجاز و قانوني خواهد بود كه قانونگذار حكم به چنين اموري داده باشد . در ضمن  وظيفه قوه مجريه نيز اجراي قانون است . در صورتي كه مراتب فوق به صورت قانون در نيايد ، اجراي آنها در دستگاه اداري نيز با مانع حقوقي روبه رو خواهد شد .

  در هر حال بر اساس آموزه هاي حقوق عمومي كشورمان به ويژه مدلول اصول قانون اساسي ، تصويب اجراي موقت معاهدات بين المللي ( صرفاً در امور دفاعي امنيتي ) توسط شوراي عالي امنيت ملي ، در صورتي قابل اجراست كه شرايط لازم فراهم شده در اجراي اصل 176 ، با اعمال اصول 71 و77 قانون اساسي ، تكميل گردد.

4- اجراي موقت معاهده و ابتكار قوه مجريه

آيا قوه مجريه ( دولت ) مي تواند در خصوص اجراي موقت معاهدات بين المللي كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است ، اتخاذ تصميم نمايد ؟

  با توجه به اصل 123 و 125 قانون اساسي ، وظيفه رئيس جمهور ابلاغ نتايج همه پرسي و مصوبات مجلس براي اجرا است . به عبارت ديگر ، دستگاه اجرائي كشور ( دولت ) تنها موظف به اجراي نتايج همه پرسي و مصوبات مجلس است . از اين رو ، دولت در مقام انجام وظيفه هسته اي خود كه ناشي از اصل تفكيك قوا است ، به اجراي قانون اشتغال دارد و از اين رو ، اجراي موقت معاهداتي كه بر اساس اصول 59 ، 71و77 قانون يا نتيجه همه پرسي درنيامده باشند ، در تفسير مضيق مفهوم اجراي قانون نمي گنجد . به يقين در صورتي كه اجراي موقت معاهده اي به تأييد مجلس نرسيده باشد ، دولت نه تنها وظيفه اي در قبال آن ندارد بلكه اساساً مكلف به عدم اجراي آن است .

  نتيجه مطلب فوق اين است كه دولت نمي تواند با اعمال اصل 138 قانون اساسي ( صلاحيت وضع        آئين نامه ) تصميم به اجراي موقت معاهده اي بگيرد كه به تصويب مجلس يا به تأييد همه پرسي نرسيده است . تنها نقشي كه دولت خواهد داشت اين است كه لايجه اجراي موقت معاهده را تدوين و تصويب   نمايد . در اين خصوص در صورتي كه هماهنگي لازم با شوراي عالي امنيت ملي به عمل آيد ، نتيجه ابتكار دولت از قطعيت و حمايت بيشتري برخوردار خواهد شد .

  هدف نهايي انعقاد هر معاهده بين المللي اجراي آن در جهت تنسيق روابط بين المللي است . از اين رو ، مسأله (( اجرا )) ي اين معاهدات هم التزامي بين المللي است و هم ترتيبي در حقوق داخلي براي بساماني گستره و ابعاد بيروني حاكميت دولت ها .

  با اين حال ، در حقوق بين الملل علاوه بر اجراي عادي و كامل معاهدات ، اجراي موقت آنها نيز مطمح نظر قرار گرفته است . در اين حالت ، با اينكه مراحل تكميل فرآيند لازم الاجرا شدن معاهده ( بر اساس قيد  مصرح در آن معاهده يا در پرتو تشريفات لازم در حقوق داخلي پيرامون معاهدات رسمي ) هنوز طي نشده است ، دولت امضا كننده معاهد مي تواند رضايت خود ، مبني بر اجراي مفاد آن معاهده را حتي قبل از طي اين تشريفات اعلام نمايد . در اين صورت ، تمامي مفاد آن معاهده در خصوص آن دولت لازم الاجرا خواهد شد گويي كه پذيرش نهايي و تصويب نيز به عمل آمده است .

  در حقوق اساسي كشورمان ، صرفاً به مسأله اجراي عادي معاهدات بين المللي يعني اجرا متعاقب طي مراحل داخلي ( ابتكار دولت ، تصويب مجلس ، تأييد شوراي نگهبان ، امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني آن و انتشار در روزنامه سراسري كشور به همراه توديع اسناد تصويب نزد امين اسناد ) اشاره شده و از      اين رو ، رويه شوراي نگهبان و تفاسير رسمي آن نيز صرفاً ناظر بر اين نوع (( اجرا )) است . نظر به اينكه اجراي موقت پروتكل الحاقي تقويت پادمان هسته اي ( مصوب 1997 شوراي حكام آژانس ) ، نخستين موردي است كه اجراي موقت و پيش از موعد معاهدات بين المللي را در تاريخ حقوق ايران موضوعيت بخشيده است ، از اين جهت حكم صريح را نمي توان از قوانين با رويه ها به دست آورد . با اين حال ، بر اساس اصول كلي مقرر در قانون اساسي ، به نظر مي رسد كه اجراي پيش از موعد يا موقت معاهدات بين المللي با رعايت شرايط زير مطابق و سازگار با حقوق كشور خواهد بود :

1-    بر اساس تأكيد اصول 77 و 125 قانون اساسي بر اينكه معاهده بايد به تصويب مجلس برسد ،    نمي توان معاهداه اي را بدون نظر تصويبي مجلس به اجرا درآورد .

2-    تجويز اجراي موقت معاهدات در حوزه اختيارات صريح هيچ مرجعي غير از مجلس شوراي اسلامي يا رأي مستقيم مردم در قالب همه پرسي تقنيني نبوده و اصولي بودن گستره اصول 77 و 125 قانون اساسي تنها با استفاده از اصل 59 اين قانون ، تحديدپذير است .

3-    اجراي پيش از موعد موضوعي در حوزه اختيارات همان مرجعي است كه از صلاحيت تصويب معاهدات و تجويز اجراي عادي آنها ( مجلس ) برخوردار است . تصميم گيري مستقل نهادهاي حكومتي و عالي كشور بدون رعايت اصول مذكور بدين معناست كه اساساً نه تنها نيازي به تصويب مجلس بر اساس اصول پيش گفته نيست بلكه حتي در صورت مخالفت مجلس يا مراجع ديگر نظارتي ( شوراي نگهبان ) نيز كشور به اجراي آن پروتكل ادامه خواهد داد. بي شك اين امر مغاير نص و روح قانون اساسي خواهد بود .

4-    علاوه بر گزينه مجلس ، استفاده همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي نيز به لحاظ (( بسيار مهم )) بودن موضوع الحاق به پروتكل و اجراي موقت آن ، به همراه اهميت اين موضوع در افكار عمومي و حتي روند توسعه انرژي هسته اي در كشور به عنوان يكي از زير ساخت هاي مهم توسعه همه جانبه ، مي تواند زمينه ساز نخستين همه پرسي كشور پيرامون تقنين باشد . در هر حال ، همه پرسي تقنيني نيز مؤيد آن است كه اجراي موقت موضوعي در حوزه صلاحيت عمومي تقنيني ( به ويژه اصل 71 قانون اساسي ) است و بر اساس اصول 58 و 59 اين قانون صلاحيت قابل اعمال دارد .

5-    به لحاظ اينكه اين معاهده بر حقوق فردي و آزادي هاي عمومي و به ويژه از جهت حق تحقيق و جست و جو و حتي حريم خصوصي افراد تأثير دارد ، در صورتي مي توان با اجراي موقت پروتكل ، اين حقوق را تحديد نمود كه قانونگذار چنين چيزي را مقرر نكرده باشد ، زيرا حقوق افراد محترم است مگر در صورتي كه قانون خلاف آن را تصريح نمايد .

   از اين رو ، موافقت وزير امور خارجه يا هر مقام عالي سياسي كشور با مفاد بيانيه چهار جانبه تهران يا اعلام تعهد ايران به اجراي موقت آن پروتكل به دبير خانه آژانس بين المللي انرژي اتمي از اين جهت كه رأساً به اجراي موقت پروتكل الحاقي نظر داده و در اين خصوص بر طبق اصول 71 ، 77 و 125 قانون اساسي عمل نشده است ، ناسازگاري آن به ويژه با اصول 71 ، 77 ، 94 و 125 قانون اساسي مسلم  است . علي اي حال ، بر اساس ماده 9 قانون مدني ، تنها معاهداتي را مي توان منيع حقوق داخلي تلقي كرد و معتبر شمرد كه با قانون اساسي مطابقت داشته باشند (( وفق قانون اساسي منعقد شده باشند )) . اين يكي از آثار اصل قانوني بوده است كه خروج نهادهاي مجري اقتدار عمومي از محدوده قوانين را مانع مي شود . اين اصل به عنوان يكي از مفاهيم ريشه اي حقوق عمومي ²³ و به منزله يك اصل كلي  حقوقي ، اصلي هدايت كننده و حاكم بر اعمال حاكميت است كه عدول از آن ، مشروعيت حقوقي عمل انجام شده را سلب مي نمايد . مفهوم دولت قانونمند ، مبين وجود يك قدرت محدودد است ، قدرتي كه تابع مقررات و قواعد حقوقي است و از آن عدول نمي كند. ²⁴

  با توجه به آنچه گفته شد ، اجراي موقت معاهدات بين المللي كه نهادي پذيرفته شده در حقوق       بين المللي است ، در حقوق داخلي كشورمان از جمله قانون اساسي به صراحت پيش بيني نشده است و حتي سابقه اي از اعمال آن در كشور نيز وجود ندارد . شايد نخستين موردي كه يافتن جايگاه چنين موضوعي در حقوق كشور را موجب شده اجراي موقت پروتكل 1997 تقويت نظام پادمان هسته اي  است . كه بر اساس قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بين المللي انرژي اتمي ، از كشور خواسته شده است .

  با دقت در اصول مختلف قانون اساسي ، به نظر مي رسد كه اجراي موقت و پيش از موعد معاهدات بين المللي در كليت آنها ، در صورتي با قانون اساسي سازگار خواهد بود كه مراتب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ، يا از طريق همه پرسي تقنيني ، رأي موافق مردم بر چنين امري دلالت نمايد . از      اين رو ، آْنچه در بيانيه چهار جانبه ايران ، آلمان ، فرانسه و انگلستان در تاريخ 28/7/82 تحت عنوان   (( اجراي موقت )) پروتكل الحاقي مطرح شده ، در صورتي واجد اعتبار در حقوق داخلي است كه مراتب وفق اصول 59،71 ،77 قانون اساسي به تأييد مردم يا مجلس برسد . بي شك ، نه وزارت امور به خارجه و نه شوراي عالي امنيت ملي نمي توانند بدون طي مراحل مذكور در اصول فوق ، خود رأساً اجراي موقت پروتكل الحاقي را تصويب و مقرر نمايد . در صورتي كه براي رهايي از بحران اخير به ويژه با توجه به قطعنامه آژانس اجراي موقت پروتكل لازم مي بود ، دولت مي توانست لايحه اجراي موقت را پس از هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي ، تصويب و به مجلس ارجاع دهد . از آنجا كه تصويب پروتكل ، در حوزه اختيارات مدرسه است ، تجويز اجراي موقت آن نيز بر عهده و در حوزه صلاحيت قانوني مجلس خواهد بود ونه تصميم وزارت امور خارجه . بدين ترتيب ، به نظر مي رسد ، در قبول اجراي موقت پروتكل مذكور ، نظم حقوقي مبتني بر قانون اساسي به درستي مراعات نشده است .

  با اين حال ،   نظارت هاي  پيش بيني  شده  در سيستم  حقوقي  كشور  براي  تضمين  دستور گرايي  و برتري  قانون اساسي ، اساساً در  پرتو  اصل94 قانون اساسي تعبيه شده و نظارت قضايي مقرردراصول  171 و 173 قانون اساسي ، مكمل آن بوده اما تاكنون ، اعمال اين نظارت بر تصميم اداري اتخاذ شده در خصوص اجراي موقت پروتكل كه مغاير با اصل 71 و 77 قانون اساسي است ، مطرح نشده ولي شايسته  پي گيري مي باشد .

  اجراي موقت معاهده در صورتي معنا دارد كه به وسيله نهادي كه صلاحيت قانوني الزامي كردن اجراي دائمي آن را دارد ، پذيرفته شده باشد ، دولت يا هر نهاد ديگر نظير شوراي عالي امنيت ملي به رغم اشتغالات مهمي كه دارند ، نمي توانند اجراي دائمي معاهدات را جلوه قانون ببخشند و به طريق اولي ، نمي توانند در خصوص اجراي موقت نيز تصميمي الزام آور اتخاذ نمايند . محاكم نيز در اجراي ملي آن معاهده ، تنها در صورت تصميم نهاد قانون ساز ( مجلس و مردم ) قابليت اقدام خواهند يافت .

 در ضمن ، معاهده ممكن است با توجه به سابقه اجراي پيش از تصويب معاهده 1996 معاهده منع جامع آزمايشهاي هسته اي ( CTBT ) چنين تصور شود كه مراتب به صورت رويه ( Practice  ) درآمده است . حال آنكه اجراي معاهده منع جامع آزمايشهاي هسته اي در سال 1378 به بعد در كشورمان كه ظاهراً با تأييد نظام رهبري و تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده ، صرفاً اجراي جزئي يعني استقرار تأسيسات ويژه لرزه نگاري و ... در چند نقطه كشور بوده است و نه اجراي كامل تمامي مفاد آن معاهده . ضمن آن كه متعاقب تصميم مقامات عالي كشور در سال گذشته ، اين اجراي جزئي نيز به حالت تعليق درآمد و فعاليت تأسيسات مذكور ، متوقف شد . در هر حال ، همانطور كه در خصوص تصويب كنوانسيون سلاح هاي شيميايي در سال 1377 ، مراتب پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي ( شرط لازم ) ، به تصويب مجلس رسد ( شرط كامل ) ، در مورد تصويب و اجراي موقت پروتكل اخير نيز كه واحد جنبه دفاعي امنيتي است ، بايد نهايتاً نظر تصويبي و تأييدي مجلس نيز اخذ گردد. در غير اين صورت ، اقدام انجام شده در قبول اجراي موقت پروتكل كه بدون در نظر گرفتن مدلول اصول 71 و 77 قانون اساسي مي باشد ، به معناي عدول از نظم حقوقي خواهد بود .

مبحث پنجم : فوايد و مضار ، و ارئه نظر مخالفان و موافقان ، پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران

  با توجه به اينكه صاحبنظران در جايگاه نقد ، به بررسي و تحليل فوايد و مضار پيوستن به پروتكل الحاقي پرداخته اند ، هر يك به نوبه خود به طرح ديدگاه خود در اين خصوص اكتفا نموده اند . در اين مقال پس از طرح اين ديدگاه ها در قسمت نتيجه گيري ديدگاه نگارنده طرح خواهد شد .

  در اين مورد يكي از نويسندگان¹ به طرح فوايد پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مي پردازد و استلال مي كند پيوستن و اجراي پروتكل الحاقي مي تواند پاسخي به درخواست هاي شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل متحد و بيانگر اراده سياسي جمهوري اسلامي ايران براي ارائه تضميني سياسي ، حقوقي و فني در عدم انحراف از فعاليت هاي صلح آميز باشد . ايشان اين اقدام را يك اقدام اعتماد ساز مي دانند و تصويب آنرا باعث محروميت ايران از برخورداري از چرخه سوخت هسته اي ندانسته است . طرح اين استدلال كه انجام اين كار باعث تسريع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي شود نيز از دلايل ايشان است . به نظر ايشان ، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي از سوي جمهوري اسلامي ايران به آژانس ياري خواهد نمود تا ابزارهاي مناسب تري براي تشويق و ترغيب ساير كشورها در تصويب و اجراي پروتكل الحاقي و در نتيجه حركت به سمت جهانشمولي پروتكل در اختيار داشته باشد .

  به نظر نويسنده ديگري²، اجراي پروتكل مزبور مي تواند در جهت آرامش خاطر كشورهاي همسايه در مورد صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران و عدم وجود تهديد در اين زمينه مؤثر باشد . ايشان چنين ادامه مي دهند كه با توجه به اينكه در استراتژي دفاعي جمهوري اسلامي ايران سلاح هاي هسته اي جايي ندارد ، و نظام جمهوري اسلامي ايران هم از نظر عقيدتي و هم از لحاظ سياسي با سلاح هاي كشتار جمعي مخالف است ، لذا نگراني از مواد ، مكان يا فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد كه با اجراي پروتكل الحاقي قابل كشف باشد .

 

1-     غلامپور – علي ، آثار پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران ، تهديدها – فرصت ها ، مزايا و مضار مجموعه مقالات مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلجت نظام .

2-     موسويان – سيد حسين ، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در مورد پروتكل الحاقي در مجموعه مقالات پروتكل الحاقي و راهبرد جمهوري اسلامي ، مجموعه مقالات در مركز مجمع تشخيص مصلحت نظام .

 

در خصوص مضار پيوستن ايران به پروتكل الحاقي نيز نكاتي قابل طرح مي باشد :

1-    تصويب و اجراي پروتكل الحاقي به ناگريز تنگناهايي در زمينه اطلاعات حساس دفاعي ، نظامي و امنيتي را بر ساختار و سيستم نظامي ، دفاعي و امنيتي كشور تحميل خواهد كرد .

1-    اين نگراني وجود خواهد داشت كه كشورهاي داراي نفوذ در آژانس بين المللي انرژي اتمي همانند ايالات متحده و متحدانش ، به هر نحو ممكن در جريان اجراي پروتكل الحاقي ، اقدام به جاسوسي نمايند .

2-    پذيرش پروتكل الحاقي ، محدوديت و تعهدات بيشتري را نسبت به موافقت نامه ها پادمان در مورد برنامه عسته اي كشور ايجاد خواهد كرد .

3-    اجراي پروتكل به تنهايي هيچ تضميني براي همكاري هاي هسته اي صلح آميز جهان غرب با جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود .

4-    اجراي پروتكل الحاقي تضميني براي حل و فصل نهايي و عادي شدن كامل پرونده هسته اي ايران در آژانس و خروج آن از دستور كار شوراي امنيت نخواهد بود .

5-    اين احتمال منتفي نيست كه حتي با اجراي كامل پروتكل ، آژانس اعلام نمايد كه بازرسي هاي به عمل آمده مبناي لازم و دقيق براي كشف موارد اعلام نشده را به دست نمي دهد و آژانس همچنان قادر به تأييد صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران نيست و دسترسي هاي فراتر از پروتكل همچنان ضروري و اساسي است . اين احتمال قابل تصور به نظر مي رسد زيرا :

الف ) تجربه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در ايران و سپس قطعنامه هاي شوراي حكام كه نمي تواند صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي در ايران را به طور كامل تاييد نمايد ، وقوع اين سناريو را بسيار محتمل مي سازد .

ب ) درخواست قطعنامه هاي شوراي حكام مبني بر نياز آژانس به راستي آزمايي هاي فراتر از پروتكل الحاقي مؤيد محتمل بودن سناريوي فوق الذكر است .

ج ) پيچيدگي ها و پيشرفت هاي بدست آمده در زمينه غني سازي اورانيوم و دشواري هاي عملي در زمينه اعمال كنترل بر نقل و انتقال مواد و دانش و تجهيزات هسته اي و وجود بازار سياه و  شبكه هاي قاچاق ، روز به روز اين فرض اساسي پروتكل الحاقي را كه تصويب و اجراي اين پروتكل مي تواند تضميني معتبر در خصوص ماهيت فعاليت هاي هسته اي صلح آميز و تضمين كافي براي كاركرد عدم اشاعه بدست دهد ، با شك و ترديد روبرو ساخته است .

 

نتيجه گيري

  متأسفانه نكته فراموش شده در بيشتر نوشته هاي تحليلي يا موضع گيري هاي راجع به پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل الحاقي ، حتي توسط حقوقدانان كشورمان ، عدم تفكيك پذيرش پروتكل با مسأله تهديدهاي فراروي كشور است . برخي به سادگي از كنار اين تفكيك مي گذرند و پذيرش پروتكل ( خواه امضاء يا تصويب و حتي اجراي بدون تصويب ) را چاره وضع موجود مي دانند . از منظر تخصصي ، جاي تأسف باقي است كه بزرگان حقوق ، روابط بين الملل يا صاحبان منصب نمايندگي مجلس نيز بدين اشتباه گرفتار    شده اند . از كساني كه طرفدار پذيرش پروتكل هستند ، طرح چند پرسش ضروري است :

  مدير كل آژانس در گزارش 6 ژوئن و به ويژه گزارش اخير خود ، يكي از موارد ابهام در فعاليت هاي     هسته اي كشورمان را منبع ورود تجهيزات آلوده به اورانيوم غني شده دانسته است . آيا با پذيرش پروتكل ، مسأله آلودگي اين تجهيزات يا نمونه ها ، حل خواهد شد ؟ آيا اتهاماتي كه همواره در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي مطرح شده ، خاتمه خواهد يافت ؟ آيا با اين پذيرش ، اتحاديه اروپا همكاري اقتصادي را بدون هيچ گونه خواسته ديگر ، از سر خواهد گرفت ؟ آيا ديگر خطري تأسيسات هسته اي كشور را تهديد نمي كند ؟ اساساً حتي اگر كشور برنامه هسته اي صلح آميز خود را كنار بگذارد و به قول برخي ، به سوخت فسيلي اكتفا كند ، دست از سر كشور برخواهند داشت ؟ آيا بدين طريق ، شفافيت برنامه هاي هسته اي كشور براي آژانس و طراحان قطعنامه اخير آشكار خواهد شد ؟

  واضح است كه نه امضاء و حتي تصويب پروتكل هيچ تضميني در مثبت شدن پاسخ پرسش هاي فوق ارائه نمي دهد. آژانس در قطعنامه اخير خود به صراحت آورده كه نه امضاء و تصويب پروتكل كفايت نمي كند . اجراي كامل پروتكل آن هم به صورت پيش از موعد ( يعني قبل از تصميم مراجع صلاحيتدار داخلي به شرح اصول 75 ، 94 و 121 قانون اساسي ) تازه به عنوان (( يكي از اقدامات اطمينان ساز )) تلقي مي گردد. پس اين قصه سر دراز دارد و نبايد با پذيرش پروتكل ، تصوري بر خاتمه آن داشت ، ضمن آنكه با اجراي پروتكل و عملي شدن قابليت هاي گسترده نظارتي آژانس ، چه بسا موارد ابهام جديدي خلق نمايند كه در آن صورت هم همان خطرات تحريم يا اقدامات شديدتر شوراي امنيت كه قبل از پذيرش هم محتمل به نظر   مي رسيد ، به قوت خود باقي خواهد ماند .

همه مي دانيم كه پروتكل ة بخشي از يك فرآيند و نقطه اي از خطي است كه پيش بيني انتهاي آن ، ناممكن است . از منظري استراتژيك ، بايد مطوئن بود كه نه امضاي پروتكل و نه تصويب سريع و حتي   اجراي پيش از موعد آن ، چيزي نخواهد بود جز سرآغازي براي سناريوهاي بعدي و اعمال فشار براي تحقق خواسته هايي ديگر در عرصه هاي نظامي و غير نظامي .

 داشتن سلاح هسته اي ، با اصول حقوق بين الملل و صلح و امنيت بين المللي پايدار ، سازگار نيست ولي در كنار آن ، خلع سلاح هسته اي نيز نه تنها در پرتو مفهوم كلي (( خلع سلاح عمومي و كامل )) مصوب مجمع عمومي ملل متحد بلكه بر اساس نص صريح ماده 6 ان . پي . تي . التزامي حقوقي است كه دارندگان سلاح هسته اي ، وقعي بدان نمي نهند . اصل تماميت و جامعيت معاهده ، مقتضي برابري اصولي تمامي مفاد آن معاهده است . از اين منظر ، دليلي حقوقي وجود ندارد كه ماده 3 ان . پي . تي . در خصوص نظام پادمان . بر ماده 4 در خصوص همكاري هاي صلح آميز يا ماده 6 در مورد خلع سلاح هسته اي ، مقدم و مرجع باشد .

  پس تأمين انيت ملي و مصالح ملت را در گستره صحيح آن تعبير كنيم . بي شك ، اكتفا به سوخت فسيلي و توقف برنامه هسته اي صلح آميز كشور نيز خاتمه فشارهاي هماهنگ بر كشور را تضمين نخواهد كرد . پروتكل الحاقي را فارغ از ملاحظات صرفاً سياسي ، از منظرهاي ديگر نيز مورد مداقه قرار دهيم . اميد است كه مسؤولين در بررسي مسأله پذيرش پروتكل ، ملاحظات حقوقي را نيز چاشني كار خود قرار دهند . با توجه به پرسش هاي متعددي كه در بالا بدانها اشاره شد ( كه اغلب آنها توسط كارشناسان حقوقي آژانس نيز بدون پاسخ گذاشته شده است ) و صدها پرسش و ناگفته ديگر ، مقدمه تأمل و تدبر دقيق در تصميم گيري قطعي پيرامون پذيرش پروتكل ، يافتن پاسخ هاي دقيق ، رسمي و تضميني براي آنها است . پس ، نبايد با شتاب و عجله ، گزينه ساده و آسان (( پذيرش )) را كه نسخه تجويزي غير كارشناسي است ، برگزيد.

پس می توان گفت :در مورد پيوستن يا نپيوستن جمهوري اسلامي ايران به پروتكل الحاقي مطالب زير را مي توان مورد نتيجه گيري قرار داد :

الف ) مقررات حاكم بر پروتكل الحاقي بسيار موسع است . همانگونه كه مورد بررسي قرار گرفت ، در مقام اجراي آنها ابهامات بسياري را به دنبال خواهند داشت . بنابراين ، به صرف پيوستن به پروتكل الحاقي نمي توان اين ادعا را مطرح نمود كه مشكل هسته اي ايران حل شده است و هر زمان كه مسئله سياسي به طرفيت جمهوري اسلامي اسران در جامعه بين المللي مطرح شود ، پروتكل الحاقي بهانه خوبي براي تحت فشار قرار دادن كشور ما است .

ب ) شايد در انتهاي بحث طرح اين سؤال جانب توجه باشد كه كشور ما با پيوستن به پروتكل الحاقي چه منافع علمي بدست مي آورد ؟ طرح اين سؤال از اين لحاظ مهم به نظر مي رسد كه با توجه به روح حاكم بر معاهدات بين المللي ، هر معاهده اي حاوي حقوق و تعهداتي براي كشورهاي عضو خويش مي باشد .

ج ) ما تجربه اجراي پروتكل الحاقي بصورت داوطلبانه را داشته ايم و آژانس بين المللي انرژي اتمي، نه تنها از موقعيت فراهم شده در مدت اجراي پروتكل الحاقي به نحو مطلوب و در جهت خاتمه پرونده هسته اي جموهوري اسلامي ايران استفاده ننمود بلكه پس از آغاز بكار اصفهان ، در تابستان 84 با تصويب قطعنامه اي در شهريور 85 ، مجدداً دسترسي هاي فراتر از پروتكل را مطرح نمود كه اين هم ريشه در اغراض و اهداف سياسي اعضاي غربي شوراي حكام داشت . بازرسي هاي فراتر از پروتكل در قطعنامه هاي بعدي شوراي حكام و شوراي امنيت نيز مطرح شده است . اين مسئله به خوبي نشاندهنده اين موضوع است كه پروتكل الحاقي مجموعه اي از مقررات بين المللي جهت برخورد يكسان با كشورهاي عضو نيست و صرفاً كشورهاي غربي مي خواهند از اين ابزار به ظاهر مشروع در جهت نيل به اهداف خود استفاده نمايند و هر زمان كه آنرا ناكافي مي دانند ، يقيناً از ساير ابزار جهت تسلط خود بر ساير كشورها استفاده خواهند نمود .

د ) در صورتيكه حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براي جمهوري اسلامي ايران مورد شناسايي واقع شود ( در چارچوب يك توافق ديپلماتيك ) و عملاً اين حق به ايران اعطا شود ، مي توان پيوستن يا نپيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين پروتكل را عاملي جهت پايبندي يا عدم پايبندي كشورمان دانست . ولي تا زمانيكه نسبت به اوليات بديهيه مندرج در ماده 4 معاهده عدم گسترش سلاح هسته اي ( حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ) موانع ساختگي وجود دارد ، نمي توان پيوستن به پروتكل الحاقي را راهكار مثبتي جهت ارائه تضمينات عيني دانست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

1)قوانین

     الف)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                ب)قانون مدنی

2)معاهدات بین المللی 

                الف)پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای(ان پی تی)

                ب)پروتکل الحاقی

                ج)کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

                 د)منشور ملل متحد

3)تیلا ، پروانه- اجرای موقت پروتکل الحاقی و معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای :در مجله ی پژوهش های حقوقی شماره 4 انتشارات شهر دانش انتشار1382

4) رضایی ، صالح "مواضع و رویکرد دولت ها نسبت به پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی "درمجموعه مقالات پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران، مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – چاپ اول  1386

5)ساعد، نادر- حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای انتشارات شهر دانش چاپ اول 1384

6)غلامپور ، علی " آثار پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران تهدید ها و فرصت ها ، مزایا و مضار "در مجموعه مقالات پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مورد پروتکل الحاقی ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام –چاپ اول 1386

7)موسویان ، سید حسین "راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مورد پروتکل الحاقی"در مجموعه مقالات پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام :چاپ1386

پذيرش معاهده هومان ذکائی

مواد 14 و 15 : عدم اهميت حفاظت از اطلاعات امنيت ملي ؟

  در مقدمه ، بن ب ماده 14 و ماده15 پروتكل به حفاظت از اطلاعات محرمانه اشاره شده است . در بند ب ماده 14 مقرر شده كه (( ارتباطات و ارسال اطلاعات از سوي بازرسان به آژانس بايد ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس مالكانه يا تجاري يا اطلاعاتي كه دولت بازرسي شونده آنها را داراي حساسيت ويژه قلمداد مي كند ، مورد توجه كافي قرار دهد )) . يقيناَ بار حقوقي اين امر بسيار پائين بوده و اين مقرره با كاربرد واژگاني مبهم نظير (( مورد توجه كافي )) هرگز با حساسيت هاي ويژه اطلاعاتي كشورها تناسب ندارد . به راستي اگر انجام وظايف آژانس بسيار اهميت دارد ، افشاي اطلاعات امنيت ملي كشورهاي پاي بند به پادمان را چگونه مي توان توجيه نمود ؟

  در ماده 15 نيز بدون آنكه خود ترتيبات مستقل و محكمي در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه ايجاد كند ، صرفاً مقرر نموده كه آژانس بايد اين ترتيبات را تصويب نمايد . در ضمن ، اطلاعات امنيتي كشورها كه چه بسا براي كشورهاي در حال توسعه ، بسيار مهمتر از اطلاعات تجاري هستند ، در ميان انواع (( اطلاعات حساس و قابل حفاظت )) نيامده است و اگر چه قيد (( ساير اطلاعات )) مي تواند آن را تحت پوشش قرار دهد ولي مهم اين است كه اهميت اين اطلاعات در نگاه و منظر تدوين كنندگان پروتكل ، ناديده انگاشته شده است . ‌‌‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : پذيرش پروتكل الحاقي

مبحث اول : منزلت اصل رضايي بودن معاهدات در نظم حقوقي بين المللي

  رضايي بودن پذيرش معاهدات ، يكي از نتايج ارادي بودن مجموعه حقوق بين الملل است . حقوق بين الملل در اصل ، ساخته و پرداخته دولت ها است . آنها با ورود به جامعه بين المللي و به منظور تعامل و همكاري در حصول منافع مشترك ، الزاماتي را بر خود تحميل نموده و به رعايت آن تن درداده اند . در اين ميان ، اگرچه طفره رفتن از اجراي الزاماتي كه قبلاَ به تراضي دولت ها رسيده است در صورت عدول از موازين اين نظم حقوقي مي تواند به پديداري مسئوليت بين المللي منجر گردد اما بدون شك ، قبول اغلب اين الزامات در ابتدا به اراده هر دولت بستگي دارد . به عبارت ديگر ، معاهده سندي مكتوب است كه نتايج اراده متقابل يا تراضي اشخاص حقوقي بين المللي در آن تحت پوشش حقوق بين الملل متبلور مي گردد. معاهده زماني انعقاد مي يابد كه دولت ها اراده قطعي خود را در قبول تعهداتي ابراز نمايند .

  بدين ترتيب ، تعهدات قراردادي اغلب از نوع (( تعهد دولت ها در قبال همديگر )) هستند كه بر اساس اصل نسبيت ، تنها در مورد همان پذيرندگان معاهده اثر حقوقي ( ايجاد حق و تكليف بين المللي ) دارند . بر اين اساس ، مادامي كه دولت ها با اعلام ارده صريح و روشن خويش ، به قبول التزام خود در قبال مفاد يك معاهده رضايت نداده اند ، نمي توان آثار معاهده را بر آن دولت جاري ساخت .

  ممكن است يك معاهده حاوي تعهداتي از نوع عام الشمول ( ارگااومنس ) باشد . در اين صورت ، از آنچه كه مفاد مذكور حاكي از تعهد دولت ها در قبال جامعه بين المللي هستند ، به كليه دولت ها اعم از عضو يا غير عضو تسري مي يابند . اما بيهي است كه اين امر چالشي براي اصل رضايي بودن نخواهد بود . زيرا تسري آثار مذكور به دولت هاي غير عضو معاهده ، بر مبناي عرفي بودن آن بخش از معاهده مي باشد و نه بر اساس ماهيت قراردادي آن .

  اصل رضايي بودن معاهدات ، نمودي از ارادي بودن حقوق بين الملل است كه خود از اصل بنيادين حاكميت دولت ها و برابري اين حاكميت ها نشأت مي گيرد . اين اصل نتايج و آثار حقوقي خاصي دارد كه فرآيند پذيرش معاهدات را تحت نظام و انتظام قرار مي دهد و فقدان اعلام اراده صحيح و سالم دولت ها را به موجبي براي مخدوش شدن اعتبار و يا آثار آن معاهده نسبت به دولت ذي ربط تبديل مي نمايد . در توصيف اين اصل حقوقي ، چه مقامي بهتر از ديوان لاهه .

 

  ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه ويمبلدون به وضوح اين اصل را به عنوان تبلوري از حق حاكميت دولت ها بر شمرده و اذعان داشته كه :

(( معاهدات بين المللي با آنكه براي دولت ها موجد تعهد هستند ، حقوق ناشي از حاكميت را محدود مي كنند و جهت گيري حاكميت را مشخص مي سازند اما زائل كننده حاكميت دولتها نيستند . چرا كه خود ناشي از اختياري بوده اند كه هر يك از دولت ها بر اساس آن به انعقاد معاهده مبادرت نموده اند )) .

1) وجاهت اصل رضايي بودن در پهنه برابري حقوقي دولت ها

  نابرابري در داخل و بين جوامع ، مسأله اي است كه در تئوري معاصر حقوق بين الملل مورد بي توجهي و اغماض قرار گرفته است . همان گونه كه اپنهايم در كتاب خود در سال 1905 نوشته است ، مفهوم حاكميت و تعبيري كه در تئوري از آن ارائه مي شود ، اين اغماض را در حقوق بين الملل ميسر مي سازد. جهاني شدن و دموكراتيزه كردن ، در حال فشار آوردن بر حاكميت دولت هستند . چرا كه قواعد و تأسيسات     بين المللي در حال مداخله گرايانه تر شدن ، جامعه مدني بين المللي در حال فعال شدن و كنترل دولت واحد در حال كمرنگ شدن هستند . حاكميت دولت به عنوان مفهومي دستوري ( نرماتيو ) به ويژه با اين ديدگاه عمل گرا كه دولت تفوق دستوري خود را از دست مي دهد و توسط بازيگران فراملي ، خصوصي و محلي در تقسيم بهينه اقتدار عمومي جايگزين مي گردد ، به صورت روز افزون در حال به چالش كشيده شدن است . اما عدول از حاكميت دولت به نفع اين رويكرد عملكردگرا موجب تأييد نابرابري ، تضعيف ممنوعيت هاي حاكم بر مداخله قهرآميز ، كاهش نقش آفريني حياتي دولت به عنوان مرجع تعيين و مقام خود مختار در حوزه اتخاذ سياست ها و وارد كردن جهان به اين حوزه ها خواهد شد . مفهوم دستوري سنتي از حاكميت ، متروك و مهجور است . اما در فقدان روشني بهتر براي رفع نابرابري هاي موجود ميان دولت ها ، همان مفهوم بر هرگونه پيشنهاد جايگزين ، مرجع خواهد بود .

  حاكميت دولت ها بدين معناست كه دولت ها تابع هيچ قدرتي نبوده و بويژه در تعيين سرنوشت سياسي خود مستقل از اراده هاي خارجي عمل خواهند كرد و اين استقلال در اراده و تصميم گيري ، حق بنيادين و غير قابل سلب آنان است كه امروزه در ميان سايرموازين حقوق بين الملل اهميت بسان يك قاعده آمره يافته است . اين اصل با وصف (( برابري دولت ها )) همراه بوده و بدين ترتيب اصل (( برابري حاكميت دولت ها )) از مجموع آنها شكل گرفته كه مي توان شناسايي آنرا در اسناد حقوقي زير ملاحظه كرد .

 

 

بر اساس ماده 6 منشور سازمان كشورهاي امريكايي :

(( دولت ها از لحاظ حقوقي با يكديگر برابرند و بدين اعتبار از حقوقي مساوي و اهليتي برابر برخوردارند )) .

ماده 3 منشور سازمان وحدت افريقا نيز با قبول اين اصل به عنوان يكي از اصول حاكم بر سازمان در تحقق اهداف تعيين شده ، مقرر مي دارد :

(( دولت هاي عضو براي نيل به اهداف موجود در ماده 2 ، پايبندي خود را به اصول زير رسماً اعلام مي دارند : ... برابري مطلق همه دولت هاي عضو .))

  در پي تصريح بند 1ماده 2 منشور ملل متحد مبني بر اينكه (( سازمان ملل متحد بر مبناي تساوي حاكميت كليه اعضاي آن استوار است )) ، قطعنامه اصول حقوق بين الملل در روابط دوستانه و همكاري بين دولت ها براساس منشور ملل متحد ( 1970 ) كه يكي از مصوبات مجمع عمومي در اعلام باور عمومي دولت ها و شكل گيري قواعد عرفي و تبلور توسعه تدريجي حقوق بين الملل است مقرر داشت كه :

(( همه دولت ها مطلقاَ با يكديگر برابرند . آنها از حقوق و تكاليفي برابر برخوردارند و همگي به رغم تفاوت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و غيره ، اعضايي برابر جامعه بين المللي به شمار        مي روند . ))

  بر همين اساس است كه مي توان گفت حقوق معاهدات بر دو اصل اساسي متمركز شده است : اصل آزادي اراده طرف هاي معاهده و اصل فرماليسم حقوقي ( اصالت صورت حقوقي ) . برپايي اصل ارادي يا رضايي بودن معاهدات ، التزام حقوقي ناشي از معاهده كه طرف هاي معاهده را به اجراي مقررات معاهده مكلف   مي سازد حاصل اراده طرف هاي خود معاهده است . به اين معنا كه هرگونه تعهد ، و در مفهومي وسيعتر هرگونه اثر حقوقي كه از معاهده به جا مي ماند ،  حاصل اراده اي است كه آن تعهد يا  اثر را به وجود آورده        [يا بدان سازمان داده ‍‌‌‍‌] است .

   براساس الگوي فكري مبتني بر مشرب عيني ، بايد بين (( منبع ))و آنچه علت وجودي مقررات حقوق بين الملل است تفكيك قائل شد .آنچه در نظم حقوقي بدان (( منبع ))اطلاق مي شود ،چيزي بيش از مواضع ظهور و انعكاس قواعد حقوقي نيست در حالي كه اين مواضع صورتي براي بيان قواعدي هستند كه خود      از سرچشمه اي ديگر نشأت  گرفته  و ساخته و پرداخته  شده اند  و اراده  صريح  يا  ضمني  دولت ها                ( كه بر اساس نگرش ذهني يا وضعي ، منبع حقوق ناميده مي شود) با اين منابع فاصله اي عميق دارند . يكي ( واقعيت تاريخي ) سازنده واقعي حقوق است و ديگري ( معاهده و عرف ) عامل و عنصري براي متجلي ساختن آنها . با اين حال ، به نظر مي رسد كه حقايق تاريخي و نظام ارزشي ، منابع حقيقي و مادي يا اصلي     حقوق بين الملل را تشكيل مي دهند و معاهده ، منبع صوري و ظاهري آن مي باشد . در هر حال معاهده ، خواه منبع اصلي يا صوري نظم حقوقي باشد ، در ايجاد و شكل گيري خود مستلزم كسب اراده صريح دولت ها است .

  اصل برابري حقوقي دولت ها مستلزم اين است كه در جامعه بين المللي متشكل از دولت هاي حاكم و برابر و فاقد اقتدارات فرا كشوري ، يك يا چند دولت نتوانند ديگران را وادار به قبول تعهد نموده و در مقام قانونگذار بين المللي عمل نمايند . در اين نظم ، قانونگذاري از طريق تعامل و همكاري دولت ها صورت    مي گيرد با اين وصف كه هر دولت مي تواند آزادانه در اين برآيند شركت كند يا از مشاركت در آن خودداري نمايد .

  بدين سان گفته مي شود كه از اصل برابري دولت ها در انعقاد معاهدات بين المللي دو مفهوم استنباط     مي شود : يكي برابري در قبول تعهدات و ديگري برابري در تعهدات است⁶ . برابري در قبول تعهدات چنان در نظم حقوقي مسلم است كه معاهده عدم گسترش توان عدول از آن را نداشته است .

2) نتايج حقوقي اصل رضايي بودن معاهدات

  برابري حاكميت دولت ها مفيد آثار حقوقي بر روند پذيرش معاهدات بين المللي است . بر اساس آنچه در خصوص وجاهت حقوقي اصل رضايي بودن معاهدات گفته شد ، مي توان آثار و نتايج عمده آن را از منظر حقوقي چنين برشمرد : مشروعيت و امكان پذيرش يا عدم پذيرش معاهده ، اختياري بودن شرايط پذيرش معاهده ، اختياري بودن زمان پذيرش معاهده ، تبعيت تعيين دامنه تعهدات از اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده ، محدوديت اثر معاهده به طرف هاي معاهده و نهايتاً بستگي مقام صالح در پذيرش معاهده به اراده طرف هاي معاهده .

1 ) مشروعيت پذيرش يا عدم پذيرش معاهده

  در جامعه جهاني كه قانوني جز اراده دولت ها وجود ندارد ، اداره روابط بين الملل بر عهده دولت هايي گذارده شده كه بر قلمرو خود حاكميتي مطلق دارند .

 

 

 

  اين دولت ها براي حفظ موجوديت خود و ايجاد روابط سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي با يكديگر ، جامعه اي بين المللي پديد آوردند كه رشد و تعالي و يا سقوط و زوالش تماماً مشروح به اين بوده است كه دولت هاي عضو تا چه ميزان منافع ملي را قرباني منافع مشترك كرده ، عقل و غايت اجتماعي را حاكم بر روابط خود نموده اند.

  آنگاه كه دولت ها براي حصول اين منافع مشترك ( دو جانبه يا فراگير ) تصميم مشترك اتخاذ مي كنند و آنرا در قالب سندي مكتوب و تابع حقوق بين الملل مي نمايانند يك معاهده بين المللي به مفهوم كنوانسيون و ين حقوق معاهدات شكل مي گيرد . آنچه در اين خصوص به صورت برجسته رخ مي نماياند آن است كه اتخاذ چنين تصميمي تنها در پرتو اراده هم ساز دولت ها ( و ديگر تابعان حقوق بين الملل ) صورت        مي پذيرد . بنابراين ، عدم پذيرش يك معاهده ، حقي طبيعي براي دولت هاست و در هر حال ، انتخاب گزينه پذيرش يا عدم پذيرش ، بايد بدون اجبار از سوي ديگر كشورها باشد. با ممنوعيت اعمال فشار بر د.ولت ها براي پذيرش معاهدات ( و ابطال اين گونه معاهدات به دليل عيوب رضا )⁸ ، طبعاً سازمان هاي بين المللي نيز كه تجمعي سازمان يافته از دولت ها هستند صا لح به تصويب چنين اجباري نخواهند بود .

2) اختياري بودن شرايط پذيرش معاهده

  هر دولت مختار است آزادانه در مورد اينكه يك معاهده را با چه شرايطي بپذيرد ، تصميم بگيرد . به عبارت ديگر ، هيچ قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه امكان پذيرش مشروط و يا بي قيد و شرط معاهده را از يك دولت سلب نمايد . تنها شرايط معاهده مورد نظر است كه در اين خصوص ممكن است محدوديت خاصي در بر داشته باشد . بديهي است كه مسأله پذيرش مشروط تنها در خصوص معاهدات چند جانبه معنا و موضوعيت دارد .

  شايان ذكر است كه روند زايل شدن امكان اعلام شرط يا رزرو نسبت به معاهدات بين المللي ، در حال افزايش است . به هر حال ، جز در مواردي كه خود معاهده اعلام رزرو در موقع پذيرش را ممنوع يا محدود كرده باشد ، اعلام شرط بر اساس اراده يك جانبه دولت ذي ربط صورت مي گيرد بدون آنكه ايجاد آثار حقوقي آن نيازي به رضايت ديگر دولت ها داشته باشد .

3 ) اختياري بودن زمان پذيرش معاهده

  پذيرش يا عدم پذيرش ، حق مسلم دولت هاست كه از حاكميت آنها نشأت مي گيرد . تحولاتي كه در خصوص تعديل دامنه حاكميت دولت ها صورت گرفته ، هنوز اين حق را تحت الشعاع قرار نداده است .

 

  با اين حال ، اصل حسن نيت بر اين امر حاكم است بدين معنا كه وجود دلايل موجه ( به تشخيص دولت ذي ربط و همچنين موجب اقناع نسبي ساير دولت هاي طرف معاهده به منظور حفظ روابط دوستانه ) است امتناع از تصويب معاهده امضاء شده را با اصل حسن نيت جمع خواهد كرد بدون آنكه چنين امتناعي موجد آثار حقوقي به ويژه مسئوليت بين المللي باشد .

   در ماده 18 كنوانسيون وين حقوق معهدات بر اساس الگويي تأسيسي مقرر شده كه دولت ها مادامي كه نظر قطعي خود مبني بر عدم تصويب را ابراز نداشته اند ، نبايد بر خلاف موضوع و هدف معاهده رفتار نمايند . اين مقرره كه موجد نوعي اثر حقوقي براي صرف امضاء حتي در معاهدات رسمي ( يا به شرط تصويب )   است ، اصل رضايي بودن را به نوعي دچار تعديل كرده است . بدين معنا كه امضاي معاهده ، ابراز رضايت اوليه به التزام در برابر تعهدات آن معاهده است و حتي اگر معاهده به شرط تصويب باشد يعني اراده دولت ها به اعلام رسمي التزام خود از طريق گذران مرحله تصويب منوط شده باشد ، با تحقق امضا ، پذيرش و رضايت را بايد (( فرض )) گرفت . ظاهراً اين ماده ، اراده نيم بند جمعي دولت ها را كه از طريق امضاء منعكس شده است ، بر اراده فردي آن دولت ها به صورت اصل و فرض ، مقدم داشته است . در خصوص ماهيت حقوقي اين ماده ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد . با اين حال ، اين اراده (( مفروض )) با (( اراده ظاهر شده )) تفاوت جدي دارد . اراده فرضي موجب استقرار كامل حقوق و تعهدات معاهده نمي شود و تنها دولت را به اقدام در پرتو هدف و مقصود معاهده ( كه گستره اي كلي و نامعين است ) ملزم مي سازد و با اعلام عدم تصويب ، اثر اين اراده مفروض زايل مي گردد . ضمن اينكه اين مقرره نيز پذيرش معاهده را از كليت اصل رضايي بودن خارج نساخته است و دولت در تعيين و بيان اراده نهايي ، رسمي و اعلامي خود مختار است .

  پس ، اولاًَ هر دولت مي توان ضمن شكل گيري در مراحل انعقاد معاهده ، پذيرش خود را از طريق امضاء يا تصويب اعلام كند يا آنكه بدون شركت در انعقاد ، متعاقباً از طريق الحاق پذيراي معاهده گردد . ثانياً در صورت امضاء هر وقت خود مناسب تشخيص داد اقدام به تصويب معاهده بنمايد مگر آنكه در خود معاهده ترتيبي خاص براي زمان تصويب پيش بيني شده باشد . نظير بند ( ب ) 5 ماده 17 اساسنامه سازمان     بين المللي كار كه در آن مقرر شده كه حداكثر ظرف مدت 18 ماه از زمان امضاي معاهدات توسط هر دولت در كنفرانس بين امللي كار ، بايد تكليف تصويب يا رد معاهده توسط نهاد تقنيني مشخص گردد . همانطور كه پيداست در اين ماده نيز تصويب امري اختياري بوده و تنها ارده دولت مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش است كه بايد در مدت زمان ، مشخص گردد.

  مبناي اساسي و منطقي نهاد (( تصويب )) آن است كه هر دولت بايد اصولاً اين فرصت را داشته باشد كه مجدداً آثار كل معاهده و نه جزء به جزء آن بر منافع خويش بسنجد . زيرا اين منافع ثبات ندارند و ممكن است بعد از امضاي معاهده بر اثر تحولات اجتماعي دستخوش دگرگوني شوند .

4) تبعيت تعيين دامنه تعهدات از اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده

  چون معاهده حاصل اراده دولت هاي متعاهد است كه از طريق آن فعل و ترك فعل هايي براي حصول اهدافي معين ، الزامي مي گردد ، اينكه دامنه اين تعهدات براي دولت هاي متعاهد چگونه است ، تابعي از اراده اين دولت ها در هنگام انعقاد معاهده و همچنين رويه بعدي آنها ( يعني تبلور اراده جمعي آنها در عمل) خواهد بود . اين امر بويژه در بحث تفسير تعهدات قراردادي ، از اهميت شايان توجه برخوردار است . بنابراين در تفسير معاهده براي تعيين دامنه تعهدات مندرج در آن ، بايد مقصود و منظور متعاهدين را نيز مد نظر قرار داد. ماده 31 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات ، براي تفسير معاهدات ابتدا معناي عادي در پرتو سياق عبارات معاهده را مقرر داشته و سپس ، از كارهاي مقدماتي مربوط به تدوين معاهده به عنوان يكي از ابزارهايي كه اراده متعاهدين را در خصوص دامنه تعهدات تنظيم شده نمايان مي سازد ، ياد كرده است . ضمن آنكه رويه بعدي متعاهدين نيز اراده عملي آنهاست كه بر اساس درك مشترك از مفاد تعهدات معاهده نمود مي يابد و بنابراين ، اين رويه ها را بايد اراده تجسم يافته آنان دانست .

5 ) محدوديت اثر معاهده به طرف هاي متعاهد

  معاهده ، عملي حقوقي است كه در پرتو آن اراده جمعي دولت ها به صورت عقد منعكس و بر ايجاد آثار حقوقي خاص دلالت دارد . بر اين اساس ، هر معاهده صرفاً در مورد دولت هايي كه رضايت خود را در قبال التزام به تعهدات آن بيان داشته اند ، اثر دارد و نسبت به طرف هاي ثالت غير قابل استناد است . اين همان اصل نسبي بودن اجراي معاهدات است كه در رويه قضايي بين المللي ( راي داوري 1928 در قضيه جزيره پالماس ، رأي ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه مناطق آزاد و رأي 1969 ديوان بين المللي دادگستري در قضيه فلات قاره درياي شمال ) تأييد شده است .

  در واقع ، (( رضايت )) كليدي است كه مجموعه اي از مقررات را به تعهدات الزام آور تبديل مي كند . از آنجا كه آثار معاهده يعني حقوق و تكاليف تنها بر اساس اراده متعاقدين جاري مي گردد ، در صورتي كه يك دولت چنين معاهده اي را نپذيرفته و اراده خود را مبني بر التزام در قبال تعهدات آن به صورت صحيح و سالم اعلام نكرده باشد ، نبايد اين آثار را پذيرا گردد.

اصل نسبي بودن ، معادل و ترجماني از اصل رضايي بودن نهفته در سيستم دولت هاي حاكم و مستقل است. اين نسبيت آثار معاهده ، دو كاركرد دارد . اولاً تعهدات معاهده را نمي توان به يك دولت ثالث تسري داد و از اين طريق ، اصل مذكور به حمايت از دولت هاي ثالث مبادرت مي ورزد . از طرف ديگر ، حقوق ناشي از معاهده نيز محدود به طرفين آن است و اصولاً طرف هاي ثالث نمي توانند از اين مزايا بهره مند شوند . بنابراين ، بهره مند شدن از مزايا و حقوق مذكور ( به ويژه حقوق ناشي از عضويت در معاهدات تأسيس سازمان هاي بين المللي ) دولت ها را ناچار مي سازد تا به عضويت معاهدات مذكور درآيند و بدين طريق ، اين سلسله معاهدات به سمت و سوي جهانشمولي حركت مي نمايند .

و ) بستگي مقام صالح در پذيرش معاهده به اراده طرف هاي متعاهد

   چون پذيرش معاهده امري تابع اختيار و اراده دولت ها است ، اين اختياري بودن نه تنها راجع به نفس پذيرش يا عدم پذيرش است بلكه مقام و مرجع داخلي هر دولت براي اعلام اين اراده رسمي مبني بر پذيرش را دولت ذيربط بر اساس حقوق داخلي خود ( كه تجلي اراده يك دولت در پرتو حاكميت دروني است ) تعيين خواهد كرد . اين اثر اصل رضايي بودن معاهدات نه تنها در كنوانسيون 1969 وين بلكه در اغلب معاهدات خاص نيز تأييد شده است به گونه اي كه اولاً اعلام اراده يك دولت در انعقاد معاهدات بين المللي مستلزم ارائه سند اختيارنامه مي باشد كه تابع حقوق داخلي هر كشور خواهد بود . ثانياً در اغلب آنها قيدي در خصوص (( اجراي ملي )) وجود دارد كه بر اساس آن ، تعيين عناصر ايفا كننده تعهدات ناشي از معاهده نيز در حوزه اختيار هر دولت خواهد بود و به عبارت ديگر ، براي دولت متعاهد ، محقق ساختن نتيجه مقررات مندرج در معاهده به عنوان يك تعهد محسوب مي شود ولي تعيين روشهاي به اجرا درآوردن آنها غالباًَ تابع نظم حقوقي در داخل دولت مذكور است .

  با اين حال ، حقوق بين املل براي يكنواخت و همگن كردن مراجع اعلام اراده يك دولت در فرآيند انعقاد معاهدات بين المللي ، حداقل استانداردهايي را به عنوان امري پذيرفته شده و عام مقرر داشته كه بر اساس آن ، رئيس كشور ، رئيس دولت و وزير امور خارجه ) به صورت تام ) و رؤساي هيأت هاي نمايندگي كشورها در سازمانهاي بين المللي و يا اركان آن سازمان ها ( به صورت محدود ) هر كشور به عنوان نماينده تام الاختيار در انعقاد معاهداتي تلقي مي شود بدون آنكه در اين خصوص ارائه اختيارنامه ضرورتي داشته باشد . در خارج از اين موارد ، بايد اعتبار نامه هر نماينده بر اساس مقررات حقوق داخلي تهيه و تأييد وزير امور خارجه آن دولت برسد ضمن آنكه تصويب معاهده نيز الزاماَ تابع مقررات حقوق داخلي هر كشور خواهد بود به گونه اي كه عدم رعايت مقررات مذكور ممكن است تحت عنوان (( تصويب ناقص )) موجب بي اعتباري معاهده دو جانبه يا بي اثر كردن معاهده چند جانبه نسبت به دولت ذيربط گردد.

 

 

3 ) تأملي بر مستثنيات اصل رضايي بودن معاهدات

  با توجه به رويه دولت ها و اصول حقوق بين الملل ، لازم است كه وضعيت معاهدات قانون ساز و همچنين معاهدات موجد وضعيت عيني را در خصوص اينكه مي توانند از شمول اصل رضايي بودن معاهدات مستثني باشند يا خير ، مورد توجه قرار داد. علاوه براين ، به نظر مي رسد كه خروج از معاهده ، به دليل اينكه خروج از وضعيت بين المللي است و ممكن است به تضييع حقوق مكتسب ديگر دولت هاي عضو معاهده ( به ويژه معاهدات چند جانبه ) منجر گردد ، تنها مستثني از شمول اصل رضايي بودن خواهد بود . در زير اين سه مورد ، بحث و تحليل خواهند شد .

3-1 ) مسأله معاهدات قانون ساز

  معاهدات قانون ساز كه در برابر معاهدات در حكم قرارداد قرار دارند ، معاهداتي هستند كه به اعتبار مضامين مندرج در آن تعهداتي متقابل را براي طرفين ايجاد مي كنند و حال آنكه مضمون معاهده در حكم قانون قواعدي حقوقي است كه از لحاظ عيني و بدون توجه به خصوصيات طرف هاي پيمان اعتبار دارند و علامت مشخص آن يكساني محتوا و يا مضمون آن است كه طرف ها بر سر حصول آن توافق كرده اند همانند كنوانسيون هاي 1899 و 1907 لاهه و ژنو در مورد حقوق درگيري هاي مسلحانه و منشور ملل متحد.

  اما نبايد (( قانون ساز )) بودن معاهده را موجبي منطقي براي عدول از اصل نسبي بودن آثار معاهدات تلقي كرد . هر چند موضوع اين معاهدات ناظر بر منافع مشترك جمعي دولت ها يعني منافع جامعه بين المللي است اما اين امر موجب تعديل اصل رضايي بودن معاهدات نمي گردد و (( منطقي هم همين است )) . اين معاهدات ، صرفاً (( نشان دهنده اهميت آنها و حركتشان به سمت و سوي كلي و مقصد نهايي آنها بيرون آمدن از قالب قراردادي و جاي گرفتن در قالب عرفي است . از اين رو ، چنانچه معاهده اي ترجمان قاعده اي عرفي از قبل موجود باشد يا آنكه محتواي آن به صورت عرف درآمده باشد ، ديگر نمي توان از اثر قاعده نسبت به ثالث سخن به ميان آورد . در اين موارد ، قاعده مندرج در معاهده به صورتي كه مي نمايد ، در حد قاعده عرفي حقوق بين الملل براي ثالث الزام آور مي گردد. به همين سبب ، مبناي الزام قاعده عرفي ، معاهده نيست بلكه فرآيندي است كه بر اساس آن هر دولت در قبال آن قاعده ملتزم مي شوند .

 

 

 

اقدامات آژانس هومان ذکائی

مقدمه:

  حقوق بین الملل در معنای امروزهومان ذکائیی خود مقرراتی را در چارچوب معاهدات بین الملی و سایر منابع معاهدات بین المللی و سایر منابع ذیربط به کشور ها ی عضو جامعه بین المللی ارائه نموده که اجرای بخشی عمدی از این مقررات منوط به رضایت کشور ها است. پذیرش یا عدم پذیرش هر معاهده بین المللی آثار غیر قابل اجتنابی را به دنبال دارد که کشور عضو معاهده نمی تواند خود را از آثار حقوقی بری بداند: پروتکل الحاقی نیز حاوی مقررات و ویژگی ها مخصوص و منحصر به فردی است که آنرا از سایر معاهدات بین المللی منفک می نماید.

  با توجه به این مهم بایستی با بررسی دقیق این مقررات ،ابعاد ناشناخته و حائز اهمیت این معاهده را مورد شناسایی قرار داد تادر صورت پذیرش و تصویب این معاهده مهم ، بتوان به خوبی آنرا اجرا نمود.

  این تحقیق سعی در شناسایی ، و بررسی آژانس بین المللی انرزی اتمی ، پروتکل الحاقی و پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران ، دارد هم چنین این تحقیق سعی در شناسایی دیدگاه های حقوقی موجود در خصوص آثار تصویب یا پروتکل الحاقی دارد و می تواند در تشخیص این مصلحت که پیوستن یا نپیوستن به این پروتکل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تضمین یا به خطر می اندازد، به تصمیم گیران ،کمک کند. نگارنده این تحقیق سعی نموده تا بعد از بررسی دیدگاه های مختلف ، در قسمت نتیجه گیری دیدگاه قابل قبولی و مطلوبی و خالی از هر تعصب ،را بیان نماید.

قبل از ورود به موضوع بجاست پاره از اصطلاحات را که در این باب فراوان به کار می رود تعریف کنیم.

1)آژانس بین المللی انرژی اتمی:یکی از سازمانهای تخصصی ، وابسته به سازمان ملل است و نظارت بر اجرای معاهده(ان پی تی)و پروتکل الحاقی ،و همچنین نظارت بر فعالیت ها هسته ای اعضای ان پی تی.

2)پروتکل الحاقی :سندی که به پادمان 153 آژانس الحاق شده، و به حدود اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی با بازرسی تأسیسات کشور عضو پروتکل را وسعت بخشیده است . به عبارت دیگر بر اساس پروتکل الحاقی:آژانس عملاً هر زمانی بخواهد از هر نقطه و تأسیساتی بازدید کند، 70 کشور پروتکل الحاقی را امضاء کردند.

3)شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی:شورای حکام یکی از ارکان آژانس بین المللی انری اتمی است که 35 عضو دارد . 13 عضو دائم و22 کشور به صورت دوره ای از میان اعضاء انتخاب می شوند. این شورا چون اختیار حکمیت و صدور حکم درباره فعالیت های هسته ای کشور ها را دارد و از هر کدام از نماینده ها در حقیقت (حاکم) آن کشور شناخته می شود به شورای حکام معروف شده است.

تقسیم مطالب:

  در تحقیق ما ابتدا به بررسی و آشنایی آژانس بین المللی انری اتمی (فصل  اول) و در ادامه ودر فصل دوم راجع به پروتکل الحاقی و در پایان در فصل سوم به پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :آشنایی با آژانس بین المللی انرژی اتمی

مبحث اول : آژانس بين الملللي انرژي اتمي ، { IAEA }

  در سال 1985 حدود 300 نيروگاه هسته اي در كشورهاي مختلف در حال فعاليت ، ساخت يا طراحي شده بود . خسارت هاي گسترده جاني و مالي ناشي از انفجار بمب هاي اتمي آمريكا در هيروشيما و ناكازاكي ژاپن و نيز توليد مقادير زيادي پلوتونيم ناشي از سوخت نيروگاه هاي هسته اي كه طبق برآوردهاي سال 1985 روزانه براي توليد 15 تا 20 بمب اتمي كفايت مي كرد . تلاش هاي بين المللي براي جلوگيري از استفاده هاي غير صلح آميز انرژي هسته اي را موجب شد كه در نهايت اين روند معاهده ان- پي- تي . به عنوان تنها معاهده الزام آور چند جانبه الزام آور در اين زمينه در يك مقدمه و 11 ماده منعقد شود .

  معاهده ان ، پي ، تي ، در اول ژوئيه 1968 براي امضاء كشورها آماده شد و در اين تاريخ آمريكا و انگليس و 59 كشور ديگر آن را امضاء كردند . اين معاهده پس از آن كه آمريكا آن را در مجلس خود تصويب كرد در 5 مارس 1970 به اجرا گذاشته شد ، چين در 9 مارس 1992 ، فرانسه در اوت 1992 به عضويت اين معاهده درآمدند . در حال حاضر 186 كشور جهان عضو اين معاهده هستند تنها كشورهاي كوبا ، اسرائيل، هند و پاكستان نيستند . همچنين كره شمالي نيز چند سال پيش از اين معاهده خارج شده است­­­­­­­­­­­­­¹ .

تعريف NPT : نظارت بر اجراي معاهده ان، پي ، تي و پروتكل هاي الحاقي آن بر عهده آژانس بين المللي انرژي اتمي است ، كه خود يكي از آژانس تخصصي سازمان متحد محسوب مي شود . آژانس بين المللي انرزي اتمي در سال 1957 با هدف تسهيل استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي و جلوگيري از كاربرد كمك هاي اين آژانس در مقاصد نظامي آغاز به كاركرد ومقرّ آن در وين ، پايتخت اتريش است . اين آژانس در چارچوب نظام پادمان هاي ايجاد شده توسط معاهده ان ، پي ، تي به منظور بررسي ميزان پاي بندي كشورهاي عضو ان ، پي ، تي به مقررات اين معاهده بازرسي هايي را از تأسيسات هسته اي كشورهاي عضو مي دهد . همچنين مفاد معهده ان ، پي ، تي به ويژه پاراگراف سوم ماده هشتم آن دوره هاي پنج ساله اي براي بررسي عملكرد اين معاهده تعيين كرده كه در كنفرانس بررسي و توسعه ، ان ، پي ، تي در سال 1995 نيز به امضاء و تأييد اعضاء رسيده است . در كنفرانس سال 1995 كه با حضور بيش از 170 كشور عضو برگزار شد تصميماتي در خصوص افزايش مدت معاهده براي مدت نامحدود ، عدم تكثير هسته اي و خلع سلاح به عنوان اصول و اهداف اجراي اين معاهده و تعيين فرآيند  بررسي هاي بعدي اتخاذ  شد .

 

1-     چشم انداز حقوقي خروجي كره شمالي – ساعد ، دكتر نادر – نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته

  آژانس  بين المللي انرژي اتمي مركز جهاني همكاري در عرصة هسته اي است . اين آژانس در 29 جولاي سال 1957 با توافق 18 كشور به عنوان نهادي مستقل ، اما مرتبط با سازمان ملل متحد تشكيل شد . اين آژانس با دولت هاي عضو و شركاي متعدد خود براي ارتقاء بخشيدن به سلامت ، امنيت و صلح آميز بودن تكنولوژي هسته اي همكاري و فعاليت مي كند . تشكيل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نتيجه سخناني بود كه در 1953 آپزنهاور ، رئيس جمهور وتت آمريكا در كنفرانس ( اتم براي صلح ) در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايراد كرد و پيشنهاد زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود  ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دست يابي به اين سلاح حركت مي كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند . در سال 1968 سه كشور شناخته شده اتمي آن زمان ، امريكا- شوروي و انگليس پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي را امضاء كردند و متعهد شدند كه از انتقال جنگ افزارهاي اتمي يا فناوري توليد اين تسحيلات به ساير كشورها خودداري كنند. اين پيمان در سال 1970 با رسيدن به حد نصاب تعداد كشورهاي امضاء كننده جنبة اجرايي يافت و بعداً دو كشور چين و فرانسه نيز به عنوان كشورهاي شناخته شده داراي تسحيلات اتمي به سه كشور پايه گذار پيوستند و در سال 1995 كشورهاي امضاء كننده با دايمي كردن اعتبار اين پيمان موافقت كردند . پيمان منع گسترش در عين ممنوعيت تلاش كشورهاي غير اتمي امضاء كننده براي تسحيلات اتمي ، از حق اين كشورها براي استفادة صلح آميز از فناوري هسته اي و دريافت كمك          بين المللي در اين زمينه حمايت مي كند . هم چنين 5 كشور شناخته شده اتمي كه ان ، پي ، تي را امضاء كردند متعهد هستند براي خلع سلاح اتمي خود تلاش كنند . اين در حالي است كه ابهامات بسياري در نگاه به پرونده هسته اي ايران به عنوان جديدترين و ملموس ترين مسأله آژانس ابهامات بسياري در خصوص ماهيت اين نهاد بين المللي مطرح مي كند .

مبحث دوم : مفهوم (ان ، پي ، تي { NPT ‌‌‌‌‍‌‌‌‍}

  واژه NPT مخفف نام انگليسي    ( Nucler Non- Proliferationtreaty ) (( معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي )) .

   پس از آن آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم به استفاده از بمب اتمي اقدام كرد كه در قالب شديدي        از سوي ساير كشورها ي بزرگ جهان براي دستيابي به اين سلاح آغاز شد كه در اين مسير شوروي سابق     در سال 1949 ، انگليس در سال 1952 ، فرانسه در سال 1960 و جمهوري خلق چين در سال 1964 به يك دولت هسته اي تبديل شدند.  هم چنين تحقيقات علمي كه در دهه 1960 براي كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي انجام شد به پيشرفت هاي شگرفي در فناوري راكتورهاي هسته اي براي توليد برق منجر شد . در سال 1966 نيروگاه هاي هسته اي در پنج كشور در حال ساخت بود .

مبحث سوم : اهداف پيمان NPT ( ان ، پي، تي )

اين پيمان سه هدف دارد :

  هدف اول : هدف اول منع گسترش سلاح هاي هسته اي است . يعني از توليد سلاح هاي هسته اي جديد جلوگيري شود .

  هدف دوم : هدف دوم خلع سلاح هسته اي است . كشورهاي داراي سلاح هسته اي متعهد شدند كه به تدريج و حداكثر ظرف 25 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پيمان همه سلاح هاي هسته اي خود را از بين ببرند . پيمان هاي بين الملّلي معمولاَ زمان اعتبار محدود ندارد ولي اين پيمان از ابتدا قرار بود 25 سال بيشتر اعتبار نداشته باشد . بنابراين چون پيمان در سال 1970 لازم الاجرا شد تا سال 1995 ادامه داشت .

  هدف سوم : هدف سوم كه مربوط به وضع ايران هم مي شود استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است . خود پيمان اين امكان را ايجاد كرده بود كه كشورهاي عضو براي مقاصد صلح آميز از انرژي هسته اي استفاده كنند .

مبحث چهارم : بررسي موادي از NPT ( ان ، پي ، تي )

  يكي از مواد مهم مادة سوم است . بنابراين ماده ، كشورهاي عضو موظفند موافقت نامه اي دو جانبه با آژانس بين المللي انرژي اتمي منعقد كنند . اين آژانس طبق معاهده NPT به عنوان دستگاه ناظر اجراي صحيح تعهدات كشورهاي عضو تعيين شده است . موافقت نامه هاي دو جانبه اعضاي NPT با آژانس هاي بين المللي را موافقت نامه هاي پادمان يا ( Agrement^,s Sefegurd ) مي نامند كه در واقع موافقت نامه ضمانت اجراي صحيح NPT است . منظور از موافقت نامه پادمان اين است كه كشور عضو طي ترتيباتي با آژانس اجازه دهد كه از تأسيسات هسته اي كشور عضو بازديد كند كه آيا كشور فعاليت هاي هسته اي كشور واقعاً صلح آميز است يا خير . ايران هم البته چنين توافق نامه پادمان با آژانس بين الملّلي انرژي هسته اي را امضاء كرده است .

  مادة چهارم NPT ، ماده اي كه ايران به آن بسيار استناد مي كند و بخش اصلي استدلال هاي حقوقي اش را بر مبناي آن قرار مي دهد ماده چهارم NPT است . اين ماده معني چند پهلويي دارد و چون مهم است آن را مي نويسم ، اين ماده از دو بند تشكيل شده است : مضمون بند اول اين است كه هيچ چيز در اين پيمان نبايد به نحوي تفسير شود كه بر حق جدايي ناپذير همه اعضاي پيمان به توسعه تحقيقات مربوط به توليد   و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و مطابق ساير موارد اين پيمان بگذارد .  به اين ترتيب اين بند تأكيد دارد كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حقي جدايي ناپذير است .

  بند دوم ماده 4 ، اعضاي اين پيمان متعهد مي شوند كه به كامل ترين وجه از حق شركت در مبادله ابزار مواد ، اطلاعات علمي و فني براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برخوردار شوند و چنين مبادله اي تسهيل كنند . اين بند كشورهاي داراي فن آوري هسته اي را موظف ساخته كه به كشورهاي فاقد چنين  فن آوري كمك لازم را براي دستيابي به فن آوري بنمايند . اين كمك مي تواند هم به صورت فردي و هم   با مشاركت ساير اعضاء و از طريق آژانس بين المللي انرژي هسته اي معطوف به كشورهاي عضوي كه فاقد سلاح هاي هسته اي هستند علي الخصوص كشورهاي جهان سوم باشد . از ديدگاه كشورهاي جهان سومي روشن است كه كشورهاي غربي صاحب فن آوري هسته اي از نظر حقوقي موظف اند كه فن آوري هسته اي براي قاصد صلح آميز به كشورهاي فاقد آن انتقال دهند ولي چنين نكرده اند .

مبحث پنجم : شوراي حكام آژانس انرژي اتمي جهاني چه كساني هستند ؟

  شوراي حكام يكي از اركان سازمان انرژي هسته اي است كه 35 عضو دارد . 13 عضو آن دائم و 22 كشور  به صورت دوره اي از ميان كشورها انتخاب مي شوند . اين شورا چون اختيار (( حاكميت )) و صدور          (( حكم )) دربارة فعاليت هاي هسته اي كشورها را دارد و از طرفي هر كدام از نماينده ها در حقيقت        (( حاكم )) آن كشور شناخته مي شود به شوراي حكام معروف شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :پروتکل الحاقی

    مدت هاست كه مسأله (( الحاق كشورمان به پروتكل الحاقي تقويت نظام پادمان   هسته اي)) كه در نظر عموم به ((پروتكل 2+93 )) موسوم است ، بخش زيادي از اوقات عموم ،  دست اندركاران نشريات و به ويژه مقامات عالي كشور را مصروف خود ساخته است . خوشبختانه در اين خصوص ، نشريات به خوبي درصدد ايفاي رسالت خود شده و نظريات مخالفين و موافقين با اين موضوع را كه بر مبناي مختلف سياسي ، حقوقي ، فني ، اقتصادي و ديپلماتيك استوار بوده ، منعكس كرده اند . برخي ، آن را بحثي صرفاً تخصصي تلقي كرده و برخي نيز آن را به جناح هاي سياسي كشور انطباق داده و از منظري حزبي و جناحي بدان پرداخته اند . اين نوشتار ، بر آن است كه صرفاً از منظر حقوق بين الملل و با تكيه بر آموزه هاي حقوقي بين المللي و تجارب حاصل از چند سال فعاليت پژوهشي در حوزه خلع سلاح و كنترل تسحيلات ، به دستاوردهاي اين پروتكل و پي آمدهاي ناشي از پذيرش احتمالي آن بپردازد . 

ديباچه : پادمان هسته اي و چرايي تقويت آن

  شايد يكي از نتايج عكس العمل افكار عمومي كشور به مقوله فعاليت هاي هسته اي و اقدامات آژانس بين المللي انرژي اتمي در چند ساله اخير ، آشنايي با نظام عدم گسترش ، معاهده ان ، پي ، تي . و فعاليت ها يا صلاحيت هاي آژانس در حوزه برنامه هسته اي است . همه مي دانيم كه معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي يا ان ، پي ، تي .، بنيانگذار رژيم عدم گسترش يعني جلوگيري از افزايش تعداد كشورهاي دارنده سلاح هسته اي ( به منظور كاهش خطر بروز جنگ هسته اي و تهديد صلح و امنيت بين المللي ) است . اين معاهده كه در سال 1968 ابتدا بر اساس مذاكره و رايزني دو كشور ايالات متحده ، و شوروي ( سابق ) به صورت يك معاهده تهيه شد¹ ، در معرض پذيرش ساير كشورها قرار گرفت و ديگران بدون آنكه در مراحل شكل گيري و تدوين آن ، نقشي مؤثر و واقعي داشته باشند ، صرفاً به زينه امضاء و تصويب آن روبه رو شدند و نهايتاَ با فشارهاي آنان ، مجبور به پذيرش آن گرديدند. از اينرو ، اين معاهده كه به زبان حقوقي ، اساساً نوعي معاهده الحاقي است ( يعني معاهده اي كه صرفاً توسط يك طرف و بدون رضايت سايرين ، تدوين   مي شود و بر طرف ديگر ، تحميل مي گردد ) ، با چشم پوشي از اصل برابري حاكميت دولت ها كه اساس حقوق بين الملل تلقي مي شود و در بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد نيز شناسايي شده ، تبلور يافت .

1-     نك : دكتر ابراهيم بيگ زاده ، (( بديع بودن منع گسترش سلاحهاي هسته اي در قلمرو حقوق بين الملل )) . مجله تحقيقات حقوقي ، 75- 1374 ، شماره 17- 16 ، صص 276 – 258 .

 

  بر اساس ماده 3 اين معاهده ، تدابيري پيش بيني شد تا اين عدم گسترش ، از طريق ساز و كارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي ( كه خود سازماني بود كه قبل از اين معاهده وجود داشت ) تضمين شود و بدين ترتيب ، كشورهاي ندار يعني فاقد سلاح هسته اي ، مورد كنترل و نظارت قرار گيرند تا (( وضعيت موجود )) قدرت هسته اي حفظ گردد . اين همان نظام پادمان هسته اي است .

  از اينرو ، مدل موافقت نامه هايي در اين آژانس تصويب شد تا بر اساس آن ، كشورهاي ندار يا غير هسته اي كه از حق داشتن سلاح هسته اي محروم شده اند ، با انعقاد اين موافقت نامه ها به صورت دو جانبه با آژانس، ضمن اعلام اينكه چه ميزان از توان هسته اي صلح آميز برخوردارند ، ترتيبات كامل و مفصل بازرسي اين آژانس از اين تأسيسات را نيز تعيين نمايند . براي كشورهاي ندار عضو اين معاهده ، مدلي موسوم به سند 153 تدوين شد كه ايران نيز در قبل از انقلاب ضمن تصويب ان ، پي ، تي .، اين موفقت نامه را منعقد نمود. با گذشت دو دهه از اعمال نظام پادمان ، وقوع اقداماتي چند ، زمينه ساز تصويب پروتكل الحاقي در سال 1997 گرديد . توضيح اينكه سرآغاز تكوين برنامه موسوم به 2+93 ، نگراني هاي ناشي از برنامه هاي    هسته اي مخفي عراق در طول سال هاي 91-1990 و فعاليت هاي كره شمالي براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي بود كه نهايتاً شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را به تقويت نظام پادمان هسته اي ترغيب نمود. از آنجا كه برنامه هاي هسته اي دو كشور مذكور به نحوي دنبال شده بود كه در عين حال ، مغايرتي با تدابير موجود پادمان نداشت ، آژانس در 1993 با تصويب اين برنامه ، درصدد برآمد تا با تقويت اين تدابير ، به اصطلاح راه هر گونه انحراف برنامه هسته اي صلح آميز به سمت اهداف نظامي را سد نمايد و همچنين مهارت جديد علمي بازرسي و نظارت را به مرحله اجرا درآورد .

  كميته كارشناسي ويژه اي كه شوراي حكام براي بررسي اين برنامه برگزيده بود ، بخش اول را به تقويت موافقت نامه 153 اختصاص داد ولي بخش دوم چون نياز به رضايت رسمي دولت ها داشت ، آن را در قالب پروتكل الحاقي تنظيم نمود كه نهايتاً پس از چهار سال فعاليت ، در سال 1997 توسط آژانس تصويب شد و آماده پذيرش دولت هاي غير هسته ي مشمول نظام پادمان قرار گرفت . كنفرانس دولت هاي عضو          ان ، پي ، تي . نيز در 16 سپتامبر 1998 از دولت هاي عضو پادمان خواست به اين پروتكل ملحق شوند .

اگر مطالب فوق را در چند نكته كلي خلاصه كنيم مي توان گفت :

-         ان ،پي ، تي . ماهيتاَ بر اساس نابرابري دولت ها در قبول و اجراي نظام عدم گسترش ، استوار است . از آنجا كه صرفاً كشورهاي فاقد سلاح هسته اي را از اين سلاح محروم مي كند و در مقابل ، نوعي حق دائمي براي دارندگان اين سلاح ها در نگهداري اين سلاح و گسترش كمي و كيفي آن قائل مي شود ، طبع و ماهيتي تبعيض آميز دارد .

-         صرفاً نظارت بر فعاليت هاي هسته اي صلح آميز كشورهاي ندار را الزام مي سازد و نظارت پذيري فعاليت هاي قدرت هاي  هسته اي را به خواست آنان مي سپارد . در نتيجه ، اين معاهده زمينه ساز تقويت سياست يا منطق قدرت به زيان اكثريت اعضاي جامعه بين المللي است .

-         از آنجا كه براي كشورهاي غير هسته اي بيشتر رويكرد تكليف سازي دارد و نه شناسايي حق ، با تكوين رژيم غير متعادل ، بدون آنكه امتياز مناسبي به آنها بدهد كه خواهان اعمال حق  باشند و بتوانند گاه (( شاكي و خواهان )) گردند ، آنها را گرفتار عرصه (( پاي بندي )) نموده كه نتيجه اصلي آن ، متهم شدن و طرف شكايت قرار گرفتن است .

-         ترتيبات اين معاهده ، با مقتضاي صلح و امنيت بين المللي ناسازگار است . عدم گسترش ، افزايش تعداد دولت هاي دارنده سلاح هسته اي را مغاير با صلح و امنيت بين المللي مي داند در حالي كه نفس وجود اين سلاح ، امنيت و صلح پايدار در جهان را در معرض خطر جدي   نگه داشته است . قدرت تخريب اين سلاح ها و بي اساس بودن مفهوم بازدارندگي در عرصه سلاح هاي كشتار جمعي ، مبنايي معقول و محكمه پسند براي بقاي سلاح هاي هسته اي در جهان باقي نمي گذارد . از اين منظر است كه ديوان بين المللي دادگستري در سال 1996 در رأي مشورتي خود ، دولت هاي هسته اي را مكلف مي سازد تا براي تحقق خلع سلاح هسته اي آنگونه كه در ماده 6 ان ، پي ، تي . مقرر شده ، اقدام نمايند . ما دريغ از اقدام و تلاش مؤثر   بين المللي براي واداشتن اين قدرت ها جهت تحقق اين تكليف صريح و محكمه پسند .

  معاهده مذكور كه ابتدا عمري بيست و پنج ساله داشت ، در سال 1995 براي هميشه تمديد شد و بدين ترتيب ، رژيم عدم گسترش كه تكوين ، اوصاف و اجراي آن با ابتدايي ترين اصول حقوق بين الملل مغايرت و ناسازگاري دارد ، عمري به درازاي ابديت يافت . از اينرو ، تا اين معاهده باقي است ، نظارت پذيري كشورهاي غير هسته اي و حقوق ممتاز دارندگان سلاح هسته اي ، بر مبنايي كه تنها نظم حقوقي صوري  آن را معتبر مي شناسد ، ادامه خواهد يافت .

مبحث اول : بررسي روند شكل گيري پروتكل الحاقي

  اجراي پادمانهاي معاهده منع گسترش و بخصوص رشد روز افزون صنعت هسته اي ، زمينه بحث هاي مرتبط با بهبود و اصلاح نظام هاي پادماني را در قالب طرحهاي پيشنهادي به كنفرانس هاي بازنگري معاهده منع گسترش عمدتاً از سال 1975 فراهم ساخت . بهبود شيوه ها و دستيابي به ابزارهاي دقيق تر اندازه گيري و رديابي ذخاير پلوتونيوم بعلاوه افزايش تهديدهاي ناشي از دستيابي بازيگران غير دولتي و تروريستها به مواد هسته اي قابل كاربرد در تسحيلات هسته اي نيز كمك وافري به طرح مباحث مربوط به تقويت نظام    پادمانها در سطح بين الملل نمود . با توجه به موضوعيت يافتن مسائل جديد بخصوص در ارتباط با احتمال سرقت مواد هسته اي و استفاده از آنها در ساخت سلاحهاي هسته اي توسط تروريستها مباحث مربوط به حفاظت فيزيكي از تأسيسات و مواد هسته اي در اولويت كار آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفت . در چارچوب مفهوم منع گسترش كه پايه و اساس شكل گيري پروتكل الحاقي گرديد ، پادمانها كليه فعاليتهاي صلح آميز كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته اي عضو معاهده منع گسترش و كليه فعاليت هاي هسته اي كشورهاي غير متعاهد كه در ارتباط با واردات از كشورهاي عضو مي باشد را در بر گرفته اند . در همين راستا برخي از مهم ترين كشورهاي دارنده سلاحهاي هسته اي مانند ايالات متحده آمريكا و انگليس كه كليه فعاليتهاي آنها از دايره نظارت و بازرسي پادماني خارج است ، آمادگي داوطلبانه خود براي قرار دادن برخي از فعاليت هاي هسته اي خود كه لطمه اي به امنيت ملي آنها وارد نمي سازد ، تحت پادمانهاي رژيم منع گسترش ، اعلام نمودند .

  با توجه به اينكه كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته اي امضاي موافقت نامه اي با آژانس ، نظارت ها و بازرسي هاي آن بر تأسيسات و فعاليت هاي خود را به منظور پيشگيري از انحراف مواد هسته اي به سلاح هاي هسته اي پذيرفتند ² به منظور يكدست نمودن اين موافقت نامه ها ، آژانس پيش نويس متن موافقت نامه دو جانبه نمونه اي را تحت عنوان INFICIRC/ 153 تهيه و تنظيم نمود . امروزه موافقت نامه پادمان تمام دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي با آژانس بر مبناي مقررات و مفاد همان موافقت نامه تنظيم شده است. تا سال 1990 كارآيي معاهده منع گسترش و مكانيزم اجرايي آن ( موافقت نامه پادمان 153 ) با مشكلي مواجه نبود اما از اين تاريخ به بعد تحولاتي حادث شد كه طرفداران ايده پروتكل الحاقي كارآيي اين معاهده و مكانيزم اجرايي آنرا زير سؤال بردند . در اوايل سال 1991 ، اسناد و مداركي مبني بر دست داشتن عراق در برنامه هاي تسحيلات هسته اي مخفيانه ارائه شد .در پي اين تحول ، اين موضوع مطرح شد كه پادمانهاي آژانس ديگر كارآيي كافي و مؤثر براي پيشگيري از اقدام به ساخت تسحيلات هسته اي توسط اعضاي معاهده را ندارند .

 

2-     ماده 3 معاهده منع گسترش اعلام مي دارد : (( هر يك از اعضاي اين معاهده كه فاقد سلاحهاي هسته اي است ، متعهد مي گردد طي موافقتنامه اي كه طبق اساسنامه آژانس و سيستم پادمان آن مورد مذاكره قرار گرفته و منعقد خواهد شد ، پادمان آژانس را صرفاَ به منظور بررسي انجام تعهدات عضو ذي ربط و جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي از استفاده هاي صلح آميز به سوي سلاح هاي هسته اي يا ديگر ادوات انفجاري هسته اي بپذيرد )) .

  اعترافات مقامات آفريقاي جنوبي با اينكه به مرز ساخت سلاح هسته اي رسيده بودند ولي داوطلبانه آنرا نابود كرده اند ، سؤال ها و ترديدها در مورد كارآيي پادمان هاي آژانس را بر مبناي سند 153 بيشتر نمود . برنامه هاي هسته اي مبهم دولت كرة شمالي نيز عامل ديگري بود كه ترديدها در مورد ناكارآمد بودن پادمان هاي آژانس را تشديد نموده و لزوم تقويت پادمان هاي هسته اي آژانس بر مبناي سند 153 را به طور جدي مطرح ساخت .  به منظور فائق آمدن بر نارسائيها و ناكارآمدي ها پادمان بر اساس سند 153 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1993 برنامه اي تحت عنوان (( 2+93 )) را در دستور كار خود قرار داد. در سال 1995 دبير خانه آژانس اين برنامه را كه متضمن دو بخش بود ، تكميل كرده و به شوراي حكام آژانس ارائه نمود . در خصوص اين برنامه دبير خانه آژانس اعلام كرد كه بخش اول برنامه حاوي يك سلسله اقدامات و تدابير نظارتي و بازرسي است كه انجام آنها بر اساس موافقت نامه هاي پادمان به موجب سند 153 قابل توجيه بوده و نيازي به موافقت جديد دولت ها ندارد . اما بخش دوم متضمن تدابير و تعهدات جديدي است كه اجراي آنها در كشورها منوط به اعلام رضايت جديد آنها خواهد بود .

شوراي حكام درنشست 1995 خوداز مدير كل آژانس خواست بخش دوم برنامه ((2+93)) را در قالب پروتكل الحاقي به موافقت نامه هاي پادمان 153 تهيه نموده و طي گزارشي به آن تسليم نمايد . مدير كل آژانس پيش نويس متن پروتكل مورد نظر را درسال 1996 تسليم شوراي حكام نمود و شورا پس از ملاحظه متن ، كميته ويژه اي راجهت نهايي نمودن پروتكل الحاقي ايجاد كرد . درمي 1997 پروتكل مورد نظر از سوي كميته مذكور تهيه و به شوراي حكام تسليم شد و شورا نيز متن نهايي آنرا تاييد نمود.

مبحث دوم : اهداف پروتكل الحاقي

  اهداف عمده پروتكل الحاقي عبارتند از كمك به بازرسان آژانس براي شناسايي و كشف فعاليت ها و موادهسته اي اعلام نشده اعضا و نيز ارا‌يه تضمين قابل قبول در مورد عدم وجود آنها .

(IAEA,GC(49)/9,22jually,2005  ) اهداف پروتكل الحاقي را مي توان در سه محور تشريح نمود :

الف ) مهم ترين هدف از شكل گيري پروتكل الحاقي ؛ عبارت است از راستي آزمايي و بازرسي از محل براي جلوگيري از انحراف در استفاده از اين مواد از فعاليت هاي صلح آميز به فعاليت هاي نظامي ، در مورد مواد هسته اي كه در كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي وجود دارند و يا توليد مي شوند .

ب ) هدف دوم عبارت است از اين پيش فرض مهم كه خطر كشف انحراف از فعاليت هاي صلح آميز به فعاليت هاي نظامي ، كشورهاي عضو را به پرهيز در نقض تعهدات خود در قبال معاهده و عدم تمايل به فعاليت هاي غير صلح آميز ترغيب مي كند .

ج ) هدف سوم پروتكل الحاقي عبارت است از كشف بموقع هر گونه انحراف به مقدار زياد و قابل توجه در اورانيوم غني سازي شده و يا پلوتونيم و به اين طريق ايجاد زمان كافي براي ساير دول عضو معاهده و همچنين جامعه بين المللي براي اتخاذ هر گونه اقدام سياسي و غير سياسي . 

  به اين ترتيب ، در تنظيم و تصويب پروتكل الحاقي و همچنين اصرار آژانس و كشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي در امضا و تصويب اين پروتكل بيشتر به ابعاد منع گسترش توجه شده است . ( غلامپور ، علي ، 1386 ، ص 490 ). اين موضوع خود قابل انتقاد به نظر مي رسد چون در معاهده منع گسترش ، علاوه بر منع گسترش ، استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و خلع سلاح نيز به عنوان پايه هاي اصلي معاهده توجه خاصي مبذول شده است . از سوي ديگر چنين ديدگاهي به اين ايراد اساسي را به ساختار پروتكل الحاقي وارد مي نمايد كه آيا عدم اجراي پادمان 153 باعث ساخت سلاح هاي هسته اي توسط كشورهاي فاقد اين سلاح مي شود يا جامع و مانع نبودن آن ؟ در پاسخ بايد بگوئيم كه عدم توانايي آژانس در جهت اجرايي نمودن مقررات پادمان 153 عامل اصلي انحراف برخي از كشورهاي عضو آژانس به سمت سلاح هاي     هسته اي بوده است . پس بهتر بود به جاي تصويب پروتكل الحاقي كه فلسفه وجودي انحراف تمام كشورهاي عضو آژانس و معاهده منع گسترش به سمت ساخت سلاح هاي هسته اي است ، همان مقررات پادمان 153 به خوبي اجرا مي شد .

مبحث سوم : بررسي مواد پروتكل الحاقي و مقايسه آن با پادمان 153 آژانس

  بر اساس موافقت نامه جامع الاطراف پادمان يا سند 153 آژانس ³ كه قبل از پروتكل الحاقي به عنوان يك توافق نامه نمونه ميان آژانس و كشورهاي پذيرنده آن قابل اعمال بود ( در حال حاضر ، هم ميان آژانس وكشورهاي پذيرنده آن قابل اعمال است ولي هدف اصلي پروتكل الحاقي تكميل و تدقيق مقررات آن سند    ( سند 153 ) مي باشد . ) ، كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي بعضي از الزامات محدود كننده را بر عهده نداشتند كه با توجه به مقررات پروتكل الحاقي اين الزام محدود كننده و قابل تفسير موسع به ادبيات حقوقي آژانس وارد شد .

3-     پس از تصويب و لازم الاجرا شدن معاهده منع گسترش در سال 1970 و متعاقب تعهدي كه كشورهاي عضو مطابق اين معاهده مبني بر پذيرش پادمان هاي آژانس مطابق با قرار دادهاي منعقد داشتند ، شوراي حكام آژانس در همان سال كميته پادمان ها را تشكيل داد تا در مورد محتواي موافقت نامه هاي پادمان به شورا مشورت و ارائه طريق نمايد . نهايتاَ اين كميته سندي را با نام (( ساختار و محتواي موافقت نامه هاي ميان آژانس و كشورها در رابطه با معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي )) تهيه نمود كه در سال 1972 توسط شوراي حكام به تصويب رسيد . اين سند كه به موافقت نامه جامع الاطراف پادمان يا سند 153 موسوم است ، يك توافق نمونه مي باشد به گونه اي كه تمام كشورهاي غير هسته اي عضو معاهده منع گسترش بدون تغيير در مفاد آن موظف به امضاء آن مي باشند .

  جمهوري اسلامي ايران اين پادمان را پذيرفته است با بررسي و مقايسه ميان پادمان 153 و مقررات حاكم بر پروتكل الحاقي به راحتي مي توان مصلحت را بر نپيوستن به پروتكل مزبور دائر دانست به عنوان مثال :

1 ) در سند 153 مواد موجود در فعاليت هاي معادن كارخانجات تغليظ اورانيوم و توريوم تحت پوشش پادمان نبودند ( ماده 33 )

2 ) اعمال پادمان تحت موافقتنامه پادمان از مرحله تبديلات در چرخه سوخت هسته اي شروع شده و در اين مراحل ارائه اطلاعات تنها محدود به نقاط استراتژيك مي باشد . نقطه استراتژيك عبارت از مكاني است كه در هنگام بررسي اطلاعات ، طراحي و انتخاب مي شود كه تحت شرايط عادي و در صورت تلفيق با اطلاعات حاصل از تمام نقاط استراتژيك ، اطلاعات لازم و كافي جهت اجراي معيارهاي پادمان كسب و تأييد مي شود .

3 ) در سند 153 ، كشور بايد اطلاعات مربوط به واردات و صادرات مواد داراي اورانيوم يا توريوم كه به مرحله مشخصي از چرخه سوخت نرسيده باشد را در اختيار آژانس قرار دهد ( بند الف و ب ماده 34 )

4 ) بر اساس سند 153 ، ارائه اطلاعات در خصوص فعاليتهاي تحقيقي كه شامل مواد هسته اي نباشد ، لزومي نخواهد داشت .

5 ) بر اساس سند 153 ، طبق تقاضاي كشور ، آژانس ، مواد هسته اي در مقادير معيني و كاربردهاي خاص را از اعمال مقررات پادمان معاف مي نمايد ( مواد 36 و37 )

6 ) بر اساس سند مزبور ، اعمال پادمان بر آن دسته از مواد هسته اي كه به گونه اي مصرف يا رقيق شده باشند كه از نقطه نظر پادمان براي هيچ گونه فعاليت هسته اي قابل استفاده يا باز فرآوري نباشند ، پايان  مي يابد. ( ماده 11 )

7 ) محدوده تحت نظارت آژانس تحت سند فوق الذكر تنها محدود به مكان تمامي مواد هسته اي مشمول پادمان مي باشد . مواد هسته اي عبارتند از مواد چشمه و يا هر ماده شكاف پذير ويژه كه شامل        پلوتونيوم 239 ، اورانيوم 233 ، اورانيوم غني سازي شده در ايزوتوپ هاي 233 يا 235 ، هر نوع موادي كه حاوي يك يا چند مورد از مواد مذكور بوده و هر گونه مواد شكاف پذير ديگري كه شوراي حكام هرچند مدت يكبار تعيين نمايد ، مي شود . اما با پذيرش پروتكل الحاقي ، بايد اظهاريه اي تفصيلي را بموجب       ماده 2 اين پروتكل جهت رفع كاستي هاي اطلاعاتي موجود در موافقت نامه پادمان كه مورد اشاره قرار گرفت ، در چارچوب زمانبندي مقرر در 3 به آژانس ارائه نمود . اظهاريه هاي دقيق و به موقع كشور ، توانايي آژانس بمنظور راستي آزمايي عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته اي اظهار نشده را افزايش مي دهد .

بنابراين ماده 2 پروتكل الحاقي ، اطلاعات وسيعي را نسبت به موافقت نامه پادمان براي آژانس فراهم       مي نمايد . ماده مزبور نحوه ارائه اطلاعات را بر طبق سند ا لف ، ب و ج بيان مي نمايد . در پي اجراي اين پروتكل و در طول مذاكرات بين دولتها و آژانس خطوط راهنمايي  . جهت تهيه اظهاريه ها بر طبق ماده 2ضروري تشخيص داده شد .

طبق بند الف ماده 2 دولت بايد اظهاريه هايي شامل موارد ذيل الذكر ( 10 مورد ) را به آژانس ارائه دهد .

1 ) اظهار فعاليتهاي جاري تحقيق و توسعه دولتي ( بند الف (1) از ماده 2 )

  كشور عضو بايد شرح كاملي از اطلاعات مشخص كننده مكان انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي كه در آنها از مواد هسته اي استفاده نمي شود ، در هر جايي كه توسط دولت تأمين هزينه شود ، مجوز فعاليت دريافت نموده و از طرف آن كشور كنترل يا اجرا مي گردد را به آژانس ارائه  نمايد . اظهاريه ها تهيه شده تحت اين ماده و مطابق بند 3 الف براي اظهاريه ابتدايي بايد ظرف مدت 180 روز از تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل الحاقي در اختيار آژانس قرار گيرد .

2 ) اظهار اطلاعات توافقي جهت تقويت پادمان ( بند الف (2) از ماده 2 )

  طبق اين بند كشور عضو پايه اظهاريه اي شامل اطلاعات تعيين شده توسط آژانس و مورد توافق كشور بمنظور تقويت كارآيي و بازدهي در مورد فعاليتهاي بهره برداري مرتبط با پادمان در تأسيسات و مكان هاي خارج از تأسيسات كه در آنها مواد هسته اي بطور معمول استفاده مي شوند ، تهيه نمايد .

3 ) اظهار اطلاعات سايتها ( بند الف(3) از ماده 2 )

  طبق اين ماده از ماده 2كشور عضو بايستي اعلاميه اي شامل يك شرح كلي از هر ساختمان در هر سايت كاربري آن در صورتي كه شرح كلي آن روشن نباشد ، ارائه نمايد. طبق ماده 18- ب پروتكل الحاقي ، سايت مكاني است كه محدوده آن توسط كشور مشخص شده و شامل حداقل يك يا چند تأسيس هسته اي ، تأسيسات تعطيل شده ، مكان هاي خارج از تأسيسات و مكانهاي تعطيل شده خارج از تأسيسات مي باشد . با توجه به تعريف سايت ، محدوده تحت نظارت آژانس در اين پروتكل از موافقتنامه پادمان ( سند 153 ) فراتر رفته و آژانس امكان دسترسي به مكان هايي فراتر از تأسيسات و مكان هاي شامل مواد هسته اي را دارا مي باشد .

 

 

4 ) اظهار فعاليتهاي ساخت يا توليد ( بند الف (4) از ماده 2 )

  طبق اين بند كشور عضو بايد اظهاريه اي شامل شرحي از مقياس كاري براي هر مكاني را كه در آن فعاليتهاي مذكور در ضميمه (1) اين پروتكل انجام مي شود به آژانس ارائه دهد . ضميمه (1) اين پروتكل كه مي تواند با نظر شوراي حكام گسترده تر شود ، 15 مورد را دربر مي گيرد كه با توجه به بعد فني آن موارد به بررسي آنها نمي پردازيم و به هر حال عدم اعلام هريك از موارد مندرج در ضميمه (1) مي تواند نشانه اي از وجود يا احتمال وجود پشتيباني فعاليتهاي هسته اي اظهار نشده باشد . اطلاعات تهيه شده تحت اين بند از ماده (2) ، بايستي طبق ماده 3- الف براي اظهاريه ابتدايي ظرف مدت 180 روز از تاريخ الاجرا شدن پروتكل الحاقي در اختيار آژانس قرار گيرد .

5 ) اظهار فعاليتهاي معادن و كارخانجات تغليظ ( بند الف (5) از ماده 2 )

  بر اساس اين بند كشور عضو بايستي اظهاريه اي شامل اطلاعات مشخص كننده مكان ، وضعيت كاري ، ظرفيت تخميني توليد سالانه معدن اورانيوم ، كارخانجات تغليظ اورانيوم ، توريوم ، توليد جاري سالانه اين معادن و كارخانجات تغليظ را به آژانس ارائه دهد . ارائه اين اطلاعات مستلزم ارائه جزئيات حسابرسي مواد هسته اي نمي باشد . اطلاعات تهيه شده تحت اين بند نيز طبق ماده 3- الف بايد ظرف مدت 180 روز از تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل الحاقي در اختيار آژانس قرار گيرد .

6 ) اظهار اطلاعات تكميلي مواد چشمه ( بند الف (6) از ماده 2 )

  بر اساس اين بند كشور عضو بايد اطلاعات مربوط به مواد چشمه كه به تركيب و خلوص مناسب جهت توليد سوخت يا غني سازي ايزوتوپي نرسيده اند را به منظور نگهداري ، صادرات و واردات مقدار خاصي از اين  مواد ، به آژانس اعلام نمايد . اين اطلاعات طبق ماده 3- الف بايد ظرف مدت 180 روز از تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل الحاقي در اختيار آژانس قرار گيرد .

7 ) اظهار اطلاعات تكميلي مواد هسته اي معاف از پادمان ( بند الف (7) از ماده 2 )

  بر اساس اين بند ، كشور عضو ، بايد اظهاريه اي شامل اطلاعات زير را به آژانس ارائه نمايد .

- اطلاعات مربوط به مقادير ، كاربردها و مكانهاي مواد هسته اي كه مطابق بند (37 ) ⁴ از موافقتنامه پادمان، از پادمان معاف شده اند .

4- طبق ماده 37 بر اساس تقاضاي دولت ، آژانس بايستي مواد هسته اي مشمول پادمان را از پادمان معاف نمايد مشروط بر اينكه كل مقدار مواد هسته اي كه طبق اين ماده در كشور معاف گرديده هيچ گاه از مقادير خاصي بيشتر نباشد ........

  اطلاعات مربوط به مقادير هسته اي كه مي تواند به صورت تخميني بوده و كاربرد آنها در هر مكان پيرو  بند 36 (ب ) ⁵ موافقت نامه پادمان از پادمان معاف شده اما استفاده غير هسته اي آنها خاتمه نيافته است و مقادير آن بيش از ميزان تعيين شده در بند 37 از توافق نامه پادمان باشد .

8 ) اظهار اطلاعات پسمان سطح متوسط ( بند الف (8) از ماده 2 )

  بر اساس اين بند كشور عضو بايد اظهاريه اي شامل اطلاعات مربوط به مكان يا فرآوري بعدي پسمان با سطح متوسط حاوي پلوتونيوم ، اورانيوم با غناي بالا يا اورانيوم 233 را كه پيرو ماده (11)⁶ از موافقت نامه پادمان ، اعمال پادمان در مورد آن خاتمه پذيرفته باشد ، اعلام نمايد .

9 ) اظهار صادرات و واردات تجهيزات و مواد غير هسته اي ( بند الف( 9 ) از ماده 2 )

  بر اساس اين بند و بر طبق درخواست ويژه آژانس ، كشور عضو بايد اظهاريه اي شامل اطلاعات مرتبط با صادرات و تجهيزات و مواد غير هسته اي كه در ضميمه شماره (2) آمده را جهت راستي آزمايي به آژانس ارائه نمايد . فهرست مختصر اين تجهيزات و مواد غير هسته اي عبارتند از : راكتورها و تجهيزات آنها ، مواد غير هسته اي براي راكتورها ، كارخانجات بازيافت عناصر سوخت ، واحدهاي توليد اجزاي سوخت ، واحدهاي جداسازي ايزوتوپ هاي اورانيوم ، واحدهاي توليد آب سنگين ، دوتوريوم و تجهيزات و قطعات مرتبط كه بطور خاصي براي آن طراحي يا آماده شده باشد و ...

10 ) اظهار فعاليتهاي آتي تحقيق و توسعه ( بند الف(10) از ماده 2 )

  طبق اين بند كشور عضو بايد اظهاريه اي شامل برنامه كلي فعاليتهاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت    هسته اي براي 10 سال آينده شامل فعاليتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي را كه به تصويب مقامات ذيصلاح كشور رسيده است ، به آژانس ارائه نمايد .

 

5- طبق ماده 36 (ب) بر اساس تقاضاي دولت عضو ، آژانس مواد هسته اي به شرح زير را از اعمال پادمان معاف خواهد نمود : مواد هسته اي ، هنگامي كه در فعاليتهاي غير هسته اي بر طبق ماده 13 استفاده شود ، در صورتي كه چنين ماده هسته اي قابل فرآوري باشد . بر اساس ماده 13، هرگاه قرار باشد از مواد هسته اي مشمول پادمان طبق اين موافقتنامه در فعاليتهاي غير هسته اي مانند توليد آلياژها يا سراميك ها استفاده شود ، دولت بايد قبل از استفاده از اين گونه مواد درباره شرايطي كه تحت آن پادمان در مورد چنين موادي ممكن است خاتمه يابد ، با آژانس به توافق برسد .

6- بر اساس ماده 11 ، اعمال پادمان طبق نظر آژانس بر آن دسته از مواد هسته اي كه به گونه اي مصرف يا رقيق شده باشند كه از نقطه نظر پادمان براي هيچ گونه فعاليت هسته اي قابل استفاده يا بازيافت نباشد ، پايان مي يابد .

11 ) اظهار فعاليتهاي جاري تحقيق و توسعه غير دولتي ( بند (1) از ماده 2 )

طبق بند (1) ماده2 كشورهاي عضو بايد هرگونه تلاش منطقي خود را جهت تهيه شرح كلي و اطلاعات مشخص كننده مكان فعاليتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي كه مواد هسته اي در آنها بكار رفته است ، در هر جايي از كشور كه توسط دولت تأمين هزينه نشده ، مجوز ويژه نگرفته ، كنترل نشده و از جانب آن دولت انجام نشده باشد ، انجام دهد . همانطور كه ملاحظه مي شود ، اطلاعات اين بند مكمل اطلاعات بند 2 ( الف )(1) مي باشد و تمامي شرايط مربوط به اين بند در مورد آن صدق مي كند .

12 ) اظهار اطلاعات در مورد مكان هاي خارج از سايت ( بند ب ( 2 ) از ماده 2 )

كشور عضو بايد هر گونه تلاش منطقي براي تهيه شرح كلي از فعاليتها و مشخصات حقيقي و حقوقي چنين فعاليتهايي در مكانهاي تعيين شده توسط آژانس در خارج از يك سايت كه آژانس چنين فعاليتهايي را به فعاليت آن سايت مرتبط بداند ، انجام دهد. ارائه چنين اطلاعاتي منوط به درخواست از جانب آژانس        مي باشد و بايد همراه با مشورت با آژانس و بموقع انجام پذيرد .

13 ) اظهار اطلاعات تفصيلي و تبييني ( بند ج ماده 2 )

بر اساس ين بند ، بر طبق درخواست آژانس كشور عضو بايد اطلاعات تفصيلي و تبييني را براي هرگونه اطلاعاتي كه طبق اين ماده تهيه مي شود ، تا آنچه كه به اهداف پادمان مربوط است ، در اختيار آژانس قرار دهد . درخواست آژانس ممكن است بيش از يك مكان را شامل شود . در پروتكل مزبور زمان معيني براي پاسخگويي بموجب اين بند در نظر گرفته نشده است و آژانس فوريت پاسخگويي به سؤالات را هنگام ارسال درخواست تعيين مي نمايد .

14 ) دسترسي تكميلي ( مواد 4 تا 10 )

مطابق ماده (4) ، آژانس بر اساس رويه اي خودكار به دنبال راستي آزمايي اظهاريه هاي ارائه شده طبق ماده 2 پروتكل الحاقي نيست اما آژانس حق دسترسي به مكانهاي مختلف مشخص شده در ماده 5 با اهداف معين شده را دارد . به طور كلي تقاضاي دسترسي تكميلي حداقل 24 ساعت قبل از انجام آن به صورت كتبي درخواست مي شود مگر در صورتي كه بازرسان در يك سايت هسته اي در حال انجام بازرسي هاي مربوط به راستي آزمايي اطلاعات مربوط به طراحي ، انجام بازرسي هاي موردي يا بازرسي هاي منظم پادمان باشند . كه در اينصورت تقاضاي دسترسي به نقاطي در همان سايت ، حداقل 2ساعت قبل از انجام دسترسي ، درخواست مي شود . با توجه به عدم اهميت بررسي مواد 4 تا10 صرفاً عناوين اين مواد مطرح مي شود .

  ماده 5 در مورد مكان هاي قابل دسترسي ، ماده 6 در مورد فعاليتهاي پيش بيني شده در حين انجام دسترسي تكميلي ، ماده 7 در مورد دسترسي كنترل شده ، ماده 8 در مورد ارائه دسترسي داوطلبانه و اطمينان بخش توسط كشور ، ماده 9 در مورد دسترسي تكميلي بمنظور نمونه برداري محيطي گسترده ، ماده 10 در مورد اعلاميه اي كه آژانس صادر مي نمايد .

مبحث چهارم : مشكلات اجرايي مقررات پروتكل الحاقي

در اين بند به بررسي مشكلات اجرايي مقررات پروتكل الحاقي خواهيم پرداخت كه در نهايت امر مي توانند مانعي بر سر راه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و بر خلاف مصلحت تلقي گردند اين مشكلات عبارتند از :

1) بر اساس ماده 1 پروتكل الحاقي (( پروتكل به منظور تكميل موافقت نامه كنوني پادمان ايجاد شده    است .در صورت تناقض بين مقررات موافقت نامه پادمان و اين پروتكل ، مقررات اين پروتكل اجرا خواهد   شد )). با بررسي مفاد مقررات پروتكل الحاقي و موافقت نامه پادمان مي توان به خوبي دريافت كه پروتكل الحاقي در بيشتر مواد خود موافقت نامه پادمان را بلا اثر نموده و به نوعي آنرا نسخ كرده است . با توجه به رويكرد كشورهاي داراي سلاح هسته اي نسبت به نظام منع گسترش و عدم پاي بندي آنها به معاهده منع گسترش به خوبي مي توان دريافت كه با توجه به كليت اين ماده آنها مي توانند ابتدائاً موارد مغايرت و عدم مغايرت مسائل فوق الذكر را مشخص نمايند و در صورت تأمين منافعشان اقدام ارجح دانستن مقررات پروتكل الحاقي نسبت به موافقت نامه هاي پادمان نمايند .

2) همانطور كه گفته شد ماده 2 پروتكل الحاقي ، در بند 10 ارائه حجم گسترده اي از اطلاعات را توسط كشورهاي عضو موافقت نامه هاي پادمان لازم دانسته است . در اين خصوص مي توان چنين اظهار نمود كه بعضي از اين اطلاعات حتي براي كشورهاي عضو اين پروتكل قابل ارائه نيست و به نوعي تكليف مالايطاقند. به عنوان مثال در بند 5 اين ماده چنين آمده است :

(( در مورد اطلاعات مشخص كننده مكان ، وضعيت كاري و ظرفيت تخميني توليد سالانه معادن اورانيوم و كارخانجات تغليظ اورانيوم و توريوم و بطور كلي توليد جاري سالانه اينگونه معادن و كارخانجات تغليظ در كشور ذي ربط ، براساس درخواست آژانس كشور مزبور بايد اطلاعات مربوط به توليد جاري سالانه هر معدن يا كارخانه تغليظ را ارائه نمايد . ارائه اين اطلاعات مستلزم جزئيات حسابرسي مواد هسته اي نيست)). در اين خصوص ، در ساير بندهاي اين ماده مانند بند7 نيز چنين تعهداتي مطرح شده اند.

3) در مورد ماده 4 بايد چنين گفت كه منظور ازاين جمله كه (( آژانس به طور سيستماتيك در صدد بررسي اطلاعات اشاره شده در ماده 2 نخواهد بود))چيست ؟ آيا به دنبال تضمين اين مسئله است كه به صورت غيرمنظم اطلاعات را بررسي مي نمايد ؟چنين به نظر مي رسد كه آژانس در اين بند به دنبال ارائه نوعي تضمين به كشورهاي عضو پروتكل بوده كه نگران راستي آزمايي دقيق اطلاعات ارسالي به آژانس نباشند . همانطور كه ملاحظه مي فرماييد چنين ادبياتي منجر به نوعي ابهام زايي در مقررات پروتكل خواهد شد . در اين راستا ، مطمئناً در آينده كشورهاي خاصي خواهان بررسي سيستماتيك اطلاعات اشاره شده در ماده 2 خواهند شد و كشورهاي گزارش دهنده هم با استناد به اين ماده بررسي سيستماتيك مزبور را مخدوش    مي دانند . از همين جا مي توان نتيجه مباحثات و ديدگاه غالب را پيش بيني نمود .

در قسمت ب 2 ماده 4 دسترسي به هر قسمت از اين سايت ، مورد اشاره واقع شده است . بايستي اين سؤال مهم را مطرح نمود كه اگر قسمت هايي از سايت به برنامه هسته اي ارتباطي نداشته باشد ، چگونه مي توان آن دسترسي را توجيه نمود .

4) تعهدات مندرج در ماده 5 پروتكل الحاقي بسيار موسع تر از موافقت نامه هاي پادمان مي باشد و در      بر گيرنده اماكني است كه در آنها نه مواد هسته اي وجود داشته و نه فعاليتهاي هسته اي صورت مي گيرد و حتي شامل تأسيسات ايستا و هر مكاني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي تشخيص دهد نيز مي شود كه اين موضوع به معناي صلاحيت مطلق آژانس جهت هر گونه اقدام غير مرتبط با هدف و موضوع پروتكل الحاقي باشد زيرا معيار و حد و مرزي براي صلاحيت آژانس در اين خصوص وجود ندارد . اين در حالي است كه در موافقت نامه هاي پادمان ، اختيار بازرسي محدود به اماكن و تأسيساتي است كه بطور مستقيم با مواد   هسته اي سروكار داشته و دولت مربوطه آنها را از پيش اعلام نموده باشد .

5) طبق ماده 6 ، بازرسان آژانس براي انجام مأموريت خود از فعاليتهاي زير استفاده مي كنند :

(( مشاهده عيني ، جمع آوري نمونه هاي محيطي ، يونيليزه كردن راديواكتيو كشف شده و ادوات اندازه گيري ، استفاده از مهر و موم ، حسابرسي مواد هسته اي و بررسي سوابق مربوط به اندازه ، منشأ و مصرف مواد هسته اي )) .

همانطور كه ملاحظه مي شود ، در مورد جمع آوري نمونه هاي محيطي و استفاده از مهر و موم در اين ماده توضيحي داده نشده است و اين نشان دهنده صلاحديد گسترده بازرسان آژانس مي باشد ، با توجه به گسترده بودن مفهوم موارد فوق ، استفاده از اين ابزارها جهت جاسوسي يا ساير اعمالي كه مرتبط با بازرسي ها نمي باشند ، محتمل به نظر مي رسد .

6) در ماده 7 چنين آمده كه (( آژانس و دولت عضو بايد ترتيباتي را براي دسترسي هدايت شده بر طبق اين پروتكل جهت پيشگيري از انتشار اطلاعات حساس مربوط به گسترش سلاح هاي هسته اي ، رعايت مقررات ايمني يا حفاظت فيزيكي اتخاذ نمايند . چنين ترتيباتي نبايستي موجب منع آژانس از انجام فعاليت هاي لازم براي حصول اطمينان كافي از عدم وجود مواد هسته اي و فعاليت هاي اظهار نشده در مكان مورد نظر و از جمله حل و فصل مسأله مربوط به صحيح و كامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده 2 يا تناقض مربوط به آن اطلاعات گردد )) .

  انتقاد بسيار مهمي را مي توان نسبت به اين ماده مطرح نمود و آن اين است كه در لزوم اتخاذ تركيبات   فوق الذكر شكي نيست ولي اگر چنين ترتيباتي ميان آژانس و كشور عضو پروتكل لازم الاجرا است ، چگونه آژانس به استناد قسمت اخير مي تواند آنها را كنار گذاشته و با اين بهانه كه اين تركيبات مانع انجام   فعاليت هاي اوست ، آنها را دور بزند . با توجه به اين مطلب بهتر بود كه از ابتداي ماده اختيار اخير الذكر اظهار مي شد تا كشورها با اطلاع كامل از صلاحديد تام آژانس براي انجام هر گونه اقدامي ، به امضاء و تصويب پروتكل مي پرداختند . با توجه به ظاهر ماده مزبور مي توان چنين نتيجه گرفت كه انتشار اطلاعات حساس كشورها براي انجام فعاليت هاي آژانس بلاايراد است .

7) در مواد بعدي نيز مقرراتي در مورد بازرسي ها ، نمونه برداري و گستره آن ، ترتيب ارائه يافته ها مطرح شده ولي شايد بتوانيم بگوييم بحث برانگيزترين مقرره در ماده 14 مطرح شده است .

در بند ب ماده 14 چنين آمده : (( در مورد ارتباط و انتقال اطلاعات بر اساس بند الف فوق بايد توجه كافي به ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس و تجاري يا اطلاعات طراحي داراي حساسيت ويژه از نظر كشور عضو به عمل آيد )) .

     در اين مورد بايد اين سؤال را مطرح نمود كه منظور از توجه كافي چيست ؟ آيا اطلاعات امنيتي را دربر   مي گيرد ؟ ابهامات موجود در اين ماده باعث ايجاد مشكلاتي در مقام اجرايي اين پروتكل مي گردد ، با بررسي مفاد مواد پروتكل مي توان اينگونه اظهار نمود كه عنصر (( ابهام )) مهم ترين عنصر و پوشش كلي پروتكل الحاقي است . از اين طريق كشورهاي خواهان پيوستن به پروتكل الحاقي وارد اين پروتكل مي شوند و با توجه به ابهام حاكم بر مقررات آن با تفاسير متعددي از جانب خودشان و كشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي روبرو مي شوند كه با توجه به قدرت و كنترل سياسي كشورهاي اخير الذكر تفاسير كشورهايي كه به اين پروتكل پيوسته اند ، جايگاه چنداني نخواهند داشت . البته بايد توجه نماييم كه درست است مقررات پروتكل الحاقي بسيار محدود كننده اند اما كشورهايي كه با كشورهاي داراي سلاحهاي هسته اي روابط سياسي مطلوبي دارند از گزند آنها در امان خواهند بود و كشورهايي كه به دنبال حفظ استقلال سياسي خود در برابر كشورهاي اخير الذكر هستند با عضويت در پروتكل مزبور دچار محدوديت هاي شديدتري خواهند شد . شاهد مثال ما اعمال فشار به ج.ا.ا. جهت پيوستن به پروتكل الحاقي است . هدف اصلي از اين اعمال فشار ، اجبار كشورمان جهت ورود به معاهده اي است كه بعد از ورود بتوان فشارهاي شديد بين المللي بيشتري را با استناد به معاهده ذي ربط به آن وارد نمايند .

مبحث پنجم : شاخص ها و ويژگي هاي پروتكل الحاقي

  با ملاحظه مفاد اين پروتكل و مقايسه آن با ترتيبات سند 153 و همچنين رژيم اصلي مقرر در ان . پي . تي . و با لحاظ تحولات نظام كنترل تسحيلات و خلع سلاح در ساير معاهدات و عرصه هاي بين المللي ، مي توان ويژگي هاي پروتكل الحاقي را كه در واقع شاخصه هاي آن تلقي مي گردد به شرح زير تقسيم و دسته بندي نمود :

1) انحصار خطاب پروتكل به دولت هاي غير هسته اي عضو ان. پي . تي .

  پروتكل صرفاَ براي دولت هاي غير هسته اي عضو ان. پي . تي . كه داراي موافقت نامه هاي جامع پادماني بر اساس سند 153 هستند ، تعهد سازي مي نمايد . بنابراين ، با پذيرش پروتكل توسط اين دولت ها ، بر تعهدات آن بيش از پيش افزوده مي شود . ولي پروتكل به ساير دولت ها توجهي ندارد . اين در حالي است كه لازمه رعايت اصل برابري دولت ها در اجراي نظام عدم گسترش اين بود كه اولاً ، مفاد اين پروتكل       بر ساير دولت – رژيم هاي غير هسته اي حتي غير اعضاي ان . پي . تي . تحميل شود . ثانياً ، قدرت هايي كه خود را فارغ از تعهدات عدم گسترش مي دانند ، بر اساس حقوقي مسلم و الزامي ، به اجراي ترتيباتي مشابه اين پروتكل ملزم گردند.

2) مواضع مقيد قدرت هاي هسته اي در اجراي پروتكل

  از آنجا كه اين پروتكل ، مكمل سند 153 بوده و تنها براي دولت هاي غير هسته اي ايجاد تعهد مي كند ، قدرت هاي هسته اي الزامي به قبول مفاد اين پروتكل ندارند . اما اين كشورها براي اقناع افكار عمومي و اينكه دولت هاي غير هسته اي را با ظاهري حق مدارانه به تصويب پروتكل تشويق يا وادار نمايند ، بعضاً اعلام كرده اند كه برخي از مفاد اين پروتكل را داوطلبانه اجرا خواهند كرد . انگلستان و فرانسه اعلام     كرده اند كه (( تقريباً تمامي تدابير جديد )) را تصويب و اجرا خواهند كرد . روسيه و چين با استناد به نگراني هاي امنيت ملي تنها بخش هايي اندك از پروتكل مدل را قابل قبول و اجرا نسبت به خود اعلام داشته اند . در اين ميان موضع ايالات متحده اين است كه (( تدابير جديد را بصورت كامل به استثناي تدابير مربوط به اطلاعات اماكن داراي اهميت و حساسيت امنيت ملي )) تصويب خواهد كرد و بدين منظور قوانين داخلي لازم را نيز تدوين خواهد نمود .

  در هر حال ، از آنجا كه قبول پروتكل اعم از كلي يا جزئي براي دولت هاي مذكور بر مبنايي اختياري استوار است و در صورت پذيرش نيز الزام آور بودن مفاد پروتكل براي اين دولت ها مبنايي متفاوت از دولت هاي غير هسته اي دارد و از طرف ديگر ، آژانس به دلايل مختلف توانايي اعمال نظام عدم گسترش در خصوص اين قدرت ها را ندارد ، نوك پيكان اجرايي شدن پروتكل صرفاً به سمت كشورهايي قرار دارد كه تاكنون بيشترين تعهدات عدم گسترش را پذيرا شده اند. اين پروتكل ، متعهدين را متعهد تر و دولت هاي رها از تعهد را آزادتر و رهاتر مي سازد . شكافي كه بين دولت هاي هسته اي و غير هسته اي و همچنين بين اعضاء و غير اعضاي ان . پي. تي . وجود دارد ، بدين ترتيب عميق و عميق تر مي گردد. صلح و امنيت بين المللي بدون توجه به عوامل ظهور پديده هاي تهديد كننده صلح ، امكان پذير نمي باشد .

3) افزايش گستره نظارت هاي پادماني الزامي

  پروتكل جديد 1977 ، تمركز نظام پادمان را از نظارت محدود بر آشكار سازي و كشف سوء استفاده از تأسيسات اظهار شده يا انحراف مواد اظهار شده هسته اي خارج ساخته است و آن را به نظارت كامل بر تمامي اقدامات هسته اي كشور گسترش داده است . بدين ترتيب ، هرگونه فعاليت هسته اي و هرگونه اقدامي كه متضمن استفاده از مواد هسته اي باشد ، كليه مراحل چرخه سوخت هسته اي ، نحوه برخورد با زباله هاي هسته اي ، نحوه مصرف مواد حتي بصورت آزمايشگاهي همگي مورد نظارت آژانس قرار خواهد گرفت .

  اين در حالي است كه قبلاً در موافقت نامه پادمان بر اساس سند 153 مقرر شده بود كه برخي از اقلام      يا ظرفيت هاي هسته اي ، از شمول نظارت ها معاف بوده و صرف اطلاع آژانس از آنها كفايت مي كند .   بنابراين ، موارد معافيت قبلي از نظارت پادماني حذف شده و بر موارد (( قابل نظارت )) نيز افزوده شده  است . روندي كه بدين ترتيب طي مي شود به افزايش اقتدار آژانس نسبت به دولت هاي غير هسته اي خواهد انجاميد و حاكميت آنها را تضعيف خواهد كرد .

4) تغيير ابزارهاي كنترل و نظارت هسته اي

  در كل ، اين پروتكل چهار روش اساسي را براي دگرگون كردن نظام پادمان هسته اي ايجاد كرده است تا احتمال تخلف و فعاليت مخفيانه دولت هاي غير هسته اي مشمول نظام جامع پادماني و حركت آنها         به سمت توليد و توسعه سلاح هسته اي را كاهش دهد : تنظيم اظهار نامه هاي تقويت شده و گزارش دادن در مورد تجارت اقلام دو منظوره هسته اي ، افزايش شمار و انواع تأسيسات قابل بازرسي ، و پيش بيني تسهيلات رفت و آمد بازرسان به كشورهاي مشمول پادمان ، و نهايتاً امكان استفاده از شيوه هاي نوين بازرسي به ويژه نمونه برداري محيطي .

5) فراهم شدن امكان بازرسي از تأسيسات اظهار نشده

  اين يكي از تفاوت ها و نوآوري هاي پروتكل است . بزرگ نمايي سابقه فعاليت هاي كره شمالي ، افريقاي جنوبي و عراق فضاي سياسي لازم براي افزايش محدوده بازرسي آژانس را فراهم آورد . بدين ترتيب ، پروتكل در پي آن است كه دو هدف اصلي را تحقق بخشد :

- صحت اظهار نامه ها . يعني درست بودن اطلاعات ارسالي در خصوص تأسيسات اظهار شده .

- كامل بودن اظهار نامه ها . يعني تأييد فقدان تأسيسات هسته اي اظهار نشده و فعاليت مخفي هسته اي .

  بدين منظور ، بخش اول برنامه 2+93 براي تحقق هدف نخست يعني بازرسي كامل از تأسيسات اظهار شده اختصاص يافت ولي بخش دوم آن يعني پروتكل اخير درصدد برآمد تا امكان مخفي كردن فعاليت هاي هسته اي و تأسيسات اظهار نشده را به حداقل برساند . به همين منظور است كه بازرسي به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلي دولت بازرسي شونده ، مجاز شناخته شده است .

6) منحصر به فرد بودن پروتكل در فرآيند بازرسي خلع سلاحي

  در سال 1993 براي نخستين بار در فرآيند تعديل حاكميت دولت ها در پرتو نام كنترل تسحيلات ، امكان (( بازرسي از هر مكان ، در هرزمان )) مورد پذيرش واقع و عنوان (( بازرسي اتهامي )) به خود گرفت . با اينكه تدابير پروتكل الحاقي ظاهراً تكرار همان رژيمي است كه قبلاً در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي پذيرفته شده است ، اما با تدقيق در آن مشخص مي گردد كه با (( بازرسي هاي سر زده )) در اين پروتكل اقدامات مداخله گرايانه به مراتب شديدتر از رژيم بازرسي اتهامي است . ذيلااً به موارد اثبات اين روند تصاعدي تعديل حاكميت دولت ها و افزايش مداخله گرايانه بودن اين رژيم جديد اشاره مي شود .

حق انحصاري آژانس در انجام بازرسي هاي سرزده

  در كنوانسيون سلاحهاي شيمايي ، بازرسي اتهامي حق دولت هاي عضو است و نه سازمان منع سلاحهاي شيميايي . از اين رو ، در فرآيند انجام اين بازرسي ، سازمان مذكور نقشي صرفاً (( بي طرف )) دارد و از حق درخواست بازرسي اتهامي برخوردار نيست .

  بر اساس مقررات پروتكل ، بازرسي صرفاً بين سازمان و دولت هاي مشومل پادمان رابطه ايجاد مي كند و اين بازرسي ها حق آژانس است . از اينرو ، آژانس كه نهادي بين المللي و خارج از خود معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي است ، نقش بي طرفانه در انجام بازرسي ها نخواهد داشت و و خود را محق تلقي خواهد كرد . در واقع ، نظارت آئيني براي حل ابهامات دولت هاي عضو در خصوص پايبندي شان به تعهدات   ان . پي . تي . نيست بلكه يك روش كنترل دولت هاي غير هسته اي عضو اين معاهده توسط آژانس است . بديهي است كه در اين حالت ، بر خلاف موارد مشابه در سازمان منع سلاح هاي شيميايي كه سازمان صرفاً نقش يك بي طرف داشته و متكي به اصل بي طرفي است ، در اينجا آژانس به صورت فضولانه ( Intrusive ) در پي ايراد گرفتن از دولت ها در قالب پادمان است . 

افزايش كمي بازرسي ها به صلاحديد آژانس

  كنوانسيون سلاح هاي شيمايي سعي كرده تا امكان بازرسي از تأسيسات و اقدامات دولت هاي عضو به صورت عادي انجام مي گيرد . به همين دليل حتي اگر دولت هاي عضو از كشوري درخواست بازرسي اتهامي كنند ، براي مقبول واقع شدن اين درخواست ها با آن شرايط است . پس اگر مدير كل با آن مخالفت كند بازرسي قابل انجام نخواهد بود .

  اما در پروتكل ، هيچ گونه قيد و بندي در انجام اين بازرسي ها وجود ندارد و مرجع تام الاختيار در احراز موارد انجام اين بازرسي ها ، صرفاً آژانس است ضمناً در حالي كه تعاملات سياسي و متقابل بودن بازرسي اتهامي موجب شده تاكنون اين بازرسي ها مصداق پيدا نكند ، اما در مورد بازرسي هاي سرزده پروتكل ، هيچ مانعي در سر راه انجام وجود نخواهد داشت .

  از طرف ديگر ، فرآيند (( همكاري ، مشاوره و رايزني )) در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي پيش بيني شده تا دولت هاي عضو براي كاهش انجام بازرسي ها ي اتهامي بدان متوسل شوند ، اما در پروتكل اين گونه تدابير براي جلوگيري از بازرسي هاي سرزده وجود ندارد . ضمن اينكه در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي  به صورت مشروح ، نحوه تعيين و انتخاب بازرسان و اقدامات آنها در طي بازرسي ضمن تعيين حقوق دولت هاي بازرسي شونده ، پيش بيني شده است . اما در پروتكل بسياري از اين موارد نظير تعداد بازرسان ،    زمان بندي انجام بازرسي ها ، محل هاي بازرسي مبهم و به نظر آژانس محلول شده است .

تفوق رسالت آژانس بر حفاظت از اطلاعات حساس دولت ها

  در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي حتي در انجام بازرسي هاي اتهامي مقرر شده كه بايد مقررات تفصيلي حفاظت از اطلاعات محرمانه كشورها مراعات گردد. اما در پروتكل بار اين امر بسيار تعديل شده و انجام وظايف آژانس بر هرگونه مصلحت اطلاعاتي برتري يافته است .  ضمن آنكه در پروتكل بر خلاف كنوانسيون ، هيچ گونه تأكيدي بر حفاظت از اطلاعات امنيتي كشورها نشده و حتي اين عنوان از مصاديق بارز اطلاعات قابل حفاظت حذف شد و در مورد آن به برخي كلي گويي ها اكتفا شده است و بازرسان در انجام وظايف خود تنها بايد آنها را (( مد نظر قرار دهند )) و رعايت نمايند. در عين حال هيچ گونه تدبيري براي مقابله با موارد افشاي اطلاعات محرمانه مذكور هم پيش بيني نشده است ( برخلاف كنوانسيون شيميايي ) .

عدم امكان توقف بازرسي سرزده آژانس

  در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي ، اين امكان وجود دارد كه شوراي اجرايي بنا به درخواست دولت عضو مورد بازرسي يا رأساَ تصميم به توقف بازرسي اتهامي بگيرد . بنابراين بازرسي اتهامي دو طرفه و مبتني بر رهيافت چراغ قرمز است ، يعني هم قابل آغاز است و هم قابل توقف . اما در بازرسي هاي سرزده پروتكل ، چون خود آژانس درخواست كننده بازرسي است ، هيچ فرآيندي براي اعمال (( حق )) درخواست توقف بازرسي وجود نداشته و خود آژانس تصميم گيرنده نهايي خواهد بود .

  به عبارت ديگر ، اطلاعات دولت ها در مورد تخلفات احتمالي اعضا بايد به گونه اي باشد كه سازمان را به قبول درخواست بازرسي قانع سازد . اما در پروتكل استفاده از هرگونه اطلاعات براي انجام بازرسي آژانس صحيح تلقي شده است . به عبارت ديگر ، آژانس مي تواند حتي بر مبناي اطلاعات جاسوسي اعضا اقدام به بازرسي سرزده نمايد . در صورتي كه بي اعتباري اين اطلاعات هم مشخص شود ، آئيني براي توقف بازرسي وجود ندارد .

سكوت در خصوص تبعات مالي و سياسي عدم اثبات قصور دولت ها

  در بازرسي هاي اتهامي چون اصل بر حسن نيت و حسن عملكرد دولت هاي عضو كنوانسيون است ، اگر بازرسي اتهامي موجب اثبات اتهام عدم رعايت مقررات كنوانسيون نشود ، ضمن آنكه موجب كاهش اعتبار سياسي دولت اتهام زننده مي شود ، بلكه احتمالاً برخي از هزينه هاي انجام آن بازرسي را نيز بايد تقبل نمايد . اما در پروتكل چون اين بازرسي ها (( حق )) آژانس است ، عدم اثبات پاي بندي و بيهوده بودن بازرسي هاي سرزده به هيچ كدام از عواقب مذكور منتهي نمي شود .

مبحث ششم : ده ها پرسش بدون پاسخ در خصوص پروتكل الحاقي

   بر خلاف ان . پي . تي. كه در مجموع شامل 11 ماده با حجمي پنج صفحه اي است ، پروتكل الحاقي مشتمل بر يك مقدمه پنج بندي ، 18 ماده و دو ضميمه است كه حجمي 66 صفحه اي را به خود اختصاص داده است . در اين مواد و ضمائم ، علاوه بر نكات حقوقي ، سياسي و امنيتي ، مسائل فني پيچيده اي نيز وجود دارد كه علم تفصيلي و كامل به مفاد آن ، تنها با تخصص يا آشنايي كافي به جميع مسائل مذكور حاصل خواهد شد . در مقالاتي كه اين روزها در نشريات كشور به چاپ رسيده ، غالب اين ابعاد بررسي شده و نتايجي متفاوت اخذ گرديده است ، در اين نوشتار سعي شده مفاد مذكور از منظر حقوق بين الملل ارزيابي گردد و در نهايت ، مواضع موافقين پذيرش اين پروتكل توسط كشورمان ، از اين منظر نقد گردد.

 

ماده 1 : نحوه جمع شدن مفاد پروتكل با ديگر موافقت نامه هاي پادمان

   در اين ماده مقرر شده كه پروتكل به منظور تكميل آنچه در موافقت نامه هاي كنوني پادمان يعني سند 153 آمده ، تدوين شده است ولي در موارد مغايرت بين آنها ، مفاد اين پروتكل ، مقدم خواهد بود . در   واقع ، اغلب مقررات اين پروتكل به نحوي تدوين شده اند كه مفاد سند 153 را تكميل كنند . ولي اجراي مفاد پروتكل در برخي موارد نظير تعيين بازرسان ، آئين بازرسي ، شيوه هاي دسترسي آژانس به تأسيسات هسته اي ، انواع تأسيسات قابل دسترسي از نظر اظهار شده بودن يا نبودن ، ترتيبات اظهار برخي فعاليت هاي هسته اي و زمان بندي آنها و ... به نسخ مفاد قبلي سند 153 خواهد انجاميد . در اين صورت ، پرسشي كه از منظر حقوقي مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان مواد مغايرت مفاد پروتكل با موافقت نامه 153 را تشخيص داد ؟ گستره مغايرت ها كدام است ؟ مرجع تشخيص آيا آژانس است يا دولت مورد بازرسي يا هر دو به اتفاق ؟ ترتيب اعلام اين مغايرت ، نوعي و كلي است يا بنا به تصميم موردي و دو جانبه در خصوص يك مصداق از موافقت نامه 153 ؟ زمان انجام اين امر چه وقت است ؟ قبل از امضاء است يا پس از         آن ؟ و... ؟

 بي شك ، نه مفاد پروتكل و نه موافقت نامه 153 و حتي ان . پي . تي . كه اسناد حقوقي اين بحث هستند ، نمي توانند در اين خصوص و پاسخ به اين پرسش ها راهگشا باشند . در اين صورت ، از منظر حقوقي از طرفداران پذيرش پروتكل بايد پرسيد كه چه جوابي به اين پرسش ها داده اند و اگر پاسخي دارند ، از كدامين مبنا و بستر حقوقي آنها را استخراج كرده اند ، به هنگام انعقاد قرارداد خريد و فروش فلان ملك يا مال منقول و غير منقول ، نهايت دقت صورت مي گيرد كه طرفين ناخواسته زياني نبينند . آيا پذيرش تعهدات و پذيرش آن ، به علم كافي به تعهداتي كه كشور بر عهده مي گيرد و روشن شدن محتواي اين تعهدات ، منوط گردد ؟

ماده 2 : اطلاعات دهي به آژانس تا چه حد ؟

  ماده 2 سطح عظيمي از اطلاعات را پيش بيني كرده كه دولت هاي غير هسته اي عضو ان . پي . تي . كه قبلاَ مشمول پادمان بوده اند ، به صورت (( الزامي ، در راستاي اثبات حسن نيت يا به درخواست آژانس )) بايد ارائه نمايند . اين ماده به تنهايي حجمي 4 صفحه اي ( يعني نزديك به حجم خود ان . پي . تي . )   دارد . در اين خصوص با توجه به حجم اين اطلاعات و به ويژه ابهام در گستره دقيق آنها ، نهايتاَ اين آژانس است كه نظر خود را بر دولت درگير ، تحميل مي كند . حجم اين اطلاعات و مكان هايي كه اطلاعات آنها ارائه مي شود ، چنان است كه بي شك جست و جوي مبنايي حقوقي و منطقي براي الزامي شدن اين امور   و پيش بيني آنها در ماده 2 ، ناممكن است . شايان ذكر است كه رئيس بخش روابط خارجي آژانس نيز اين امر را به عنوان دستاورد پروتكل برشمرده است .

  به عنوان نمونه ، در اين ماده مقرر شده كه (( اطلاعات مربوط به مكان انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت هسته اي ، اطلاعات فعاليت هاي عملياتي در تأسيسات و مكان هاي خارج از تأسيسات ، اطلاعات مربوط به ميزان عمليات هر محلي كه درگير فعاليت هايي است كه هر چند در آنها مواد هسته اي استفاده نمي شود ولي براي برنامه هاي سوخت هسته اي اساسي و مهم مي باشند ، اطلاعات مكان ، وضعيت عملياتي و ظرفيت تخميني توليد سالانه از معادن اورانيوم و در صورت تقاضاي آژانس ، توليد ساليانه معادن يا كارخانجات بخش خصوصي دست اندركار تغليظ ، اطلاعاتي در خصوص موادي كه هنوز به تركيب و خلوص مناسب براي توليد سوخت نرسيده اند ، اطلاعات مقادير موجود ، كاربرد و مكان هاي مواد هسته اي كه بر طبق قرارداد بازرسي 153 ، معاف از بازرسي و اظهار بودند ، طرح هاي كلي 10 سال آينده در خصوص توسعه چرخه سوخت هسته اي ، اطلاعات كامل محل هاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت هسته اي كه متضمن كاربرد مواد هسته اي نيستند ، تشريح فعاليت ها و هويت اشخاص و نهادهاي انجام دهنده فعاليت ها .

  سؤال اين است كه آيا دانشگاه ها و مراكز علمي هسته اي كشور نيز بايد مورد بازرسي قرار گيرند ؟ آيا اماكني كه فاقد مواد هسته اي هستند ، قابل اظهارند ؟ ذكر نام و مشخصات هويتي دانشمندان و متخصصين همكار در برنامه هاي هسته اي صلح آميز ، چه مفهومي دارد ؟ تقليل امنيت افراد مذكور در اثر اين افشاي اطلاعات هويتي را چگونه بايد جبران نمود ؟ آيا در اين خصوص بايد مقررات قوانين اساسي كشورها مراعات گردد؟ و . . .

  به نظر مي رسد كه حداقل پاسخ به اين پرسش ها ، چيزي جز شگفتي هايي حقوقي نخواهد بود . اولاً مكان هاي تحقيق و توسعه يعني دانشگاه ها يا مراكز تحقيقاتي كه در خصوص مواد هسته اي فعاليت مي كنند ، مشمول بازرسي و كنترل آژانس قرار خواهند گرفت كما اينكه تاكنون 12 بار در مورد دانشگاه هاي ژاپني اعلام شده است . ثانياً اطلاعات اشخاص خصوصي مرتبط با اين فعاليت ها نيز بايد افشا گردد. اين در حالي است كه كوچكترين اعتنايي به قوانين اساسي كشورها و حقوق اين اشخاص نشده است .

ماده 3 : تجسس آژانس در شناسايي متخصصين هسته اي

  از طرف ديگر ، در بند g ماده 3 و بند ( b  ) ( xi ) ماده 2 مقرر شده كه به درخواست آژانس ، دولت عضو بايد اطلاعات مربوط به هويت اشخاص فعال در فعاليت هسته اي را در مكان هايي خارج از سايت فعاليت مي كنند كه به نظر آژانس آنها احتمالاَ با فعاليت آن سايت مرتبط هستند ، ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست ، ارائه نمايد .

  اولاً آيا آژانس مي تواند تعهدات و رژيم عدم گسترش را كه ناظر بر تعهدات دولت ها است ، به تعهدات اشخاص خصوصي و افراد تبديل كند و به دنبال افراد  درگير در فعاليت هاي هسته اي باشد ؟ آژانس بر اساس چه اطلاعاتي مي تواند مكاني را در خارج از سايت هسته اي يك كشور ، (( مرتبط با فعاليت هاي آن سايت )) تشخيص دهد ؟ آيا اطلاعات جاسوسي كشورهاي عضو آژانس مي تواند مبنايي مشروع براي درخواست آژانس باشد ؟ آيا آژانس موظف است دلايل ظن خود در اين خصوص را به دولت عضو اطلاع دهد ؟ منظور از آژانس ، مدير كل آژانس است يا شوراي حكام يا مجمع دولت هاي عضو ؟ و . . .

ماده 4 : چيستي و چرايي دسترسي هدايت شده

  در بند 1 ماده4 مقرر شده كه بازرسي و تأييد اطلاعات مذكور در ماده2 توسط آژانس ، نبايد امري سيستماتيك و اصولي باشد . با اين حال معلوم نيست كه : اگر بازرسي و تأييد اين اطلاعات ، امري منظم    و سيستماتيك نيست ، آيا حالت استثنائي دارد ؟ اين حالت استثناء را چگونه بايد تشخيص داد و چه مرجعي در اين خصوص صلاحيت دارد ؟ در ادامه همان بند ، با مستقل شمردن مسأله دسترسي تكميلي ، مقرر داشته كه آژانس بايد به صورت انتخابي ، به هر مكان واقع در سايت ، دسترسي داشته باشد تا فقدان تأسيسات اظهار نشده را تضمين نمايد . در اين خصوص بايد پرسيد كه :

  اين رويكرد انتخابي ، چگونه است ؟ آيا حالت تصادفي دارد يا با مطالعه  بررسي قبلي يا لحاظ معيارها و شاخص هايي نظير موضوع فعاليت ، اندازه و ... است ؟

   به چه دليلي (( هر مكان واقع در سايت )) ، حتي اگر ارتباطي با برنامه هسته اي نداشته باشد ، قابل دسترسي يا لازم به دسترسي است ؟ اين مكان را آژانس تشخيبص دهد ؟ آيا مي توان از طرق ديگر ، غير هسته اي بودن يا قابل نگران نبودن اين مكان ها را به بازرسان نماياند ؟ حقوق دولت بازرسي شونده در دسترسي بازرسان به اين مكان ها بويژه اگر ارتباطي به فعاليت هاي هسته اي نداشته باشند ، چيست ؟ آيا دسترسي تكميلي صرفاً براي بازرسان و آژانس حق ايجاد كند يا براي دولت بازرسي شونده هم همينطور است ؟ فقدان تأسيسات هسته اي اظهار نشده ، اصل است يا وجود اين تأسيسات ؟ در واقع ، اصل بر برائت دولت بازرسي شونده است يا مجرميت و تخلف آن ؟ اگر اصل بر برائت است ، پس تضمين فقدان برنامه هاي هسته اي اظهار نشده ، چه معنايي دارد ؟

 

 

 

ماده 5 : باز هم اختيارات نامحدود آژانس ؟

 در اين ماده ، با ادامه ماده 4 مقرر شده كه دولت بازرسي شونده بايد دسترسي آژانس را به برخي از اماكن ، فراهم نمايد . ناگفته هايي به شرح زير در اين ماده وجود دارند :

 منظور از هر مكان واقع در سايت چيست ؟ آيا تركيبات حاكم بر بازرسي از اماكن هسته اي و غير هسته اي واقع در يك سايت ، مشابه است ، چگونه دولت بازرسي شونده مي تواند رضايت بازرسان را به پاي بندي ، جلب نمايد ؟

 بر اساس بند ج ماده5 ، بازرسان مي توانند در هر مكاني كه خود تشخيص دهند ، نمونه برداري نمايند . آيا اين نمونه برداري توسط خود بازرسان صورت مي گيرد ؟ تعداد نمونه ها و نحوه تجزيه آنها ( در محل يا خارج از محل ) چگونه است ؟

ماده 6 : اقدامات بازرسان در حين دسترسي تكميلي

تجهيزات بازرسان در انجام اقدامات بازرسي ناشي از دسترسي تكميلي ، مصوب آژانس است و مبتني بر اوصاف خاصي است يا خير ؟ آيا دولت بازرسي شونده مي تواند تجهيزات ملي را بدين منظور ارائه نمايد ؟ در هيچ بندي از اين ماده مشخص نشده كه ترتيب تجزيه نمونه ها چگونه خواهد بود .

ماده 7 : دسترسي هدايت شده

 در اين ماده مقرر شده كه دولت عضو و آژانس ترتيباتي را به منظور جلوگيري از افشاي اطلاعات حساس ، تضمين ايمني و بهداشت و حفاظت از اطلاعات تجاري و مالكيت منعقد نمايد . اما اين ترتيبات نبايد مانع كار آژانس در انجام وظايف خود شود . متأسفانه با توجه به قيدي كه بر دامنه تأثير گذاري نقش دولت ذيربط در تعيين محتواي اين ترتيبات وارد شده ، معلوم است كه برتري هاي آژانس بر دولت هاي غير هسته اي عضو ، كه روح حاكم بر تدوين اين پروتكل است ، همچنان حفظ گرديده است . پس نبايد چندان به ظاهر دو جانبه مذاكراتي اين ترتيبات دلخوش بود . از طرف ديگر ، در اين بند هيچ اشاره اي به اطلاعات امنيتي به عنوان اطلاعات قابل حفاظت نشده است . البته در تدوين اين پروتكل سعي وافر شده تا جايگاهي براي اطلاعات محرمانه امنيت ملي پيش بيني نشود .

ماده 8 : بازرسي هاي داوطلبانه

در اسناد قبلي مربوط به مدل موافقت نامه پادماني 153 ، امكان بازرسي داوطلبانه پيش بيني نشده بود . طرح تهامات مكرر در خصوص فعاليت هسته اي غير صلح آميز جمهوري اسلامي ايران سبب شد كه از    آژانس به صورت داوطلبانه در خواست شود از مكان هاي مورد اتهام ، بازرسي يا بازديد نمايد . دولت افريقاي جنوبي نيز بارها از آژانس خواسته بود كه به صورت داوطلبانه ، بازرسي ويژه را در مورد تأسيسات هسته اي خود پذيرا گردد . اين امر سبب شد كه در پروتكل اخير ، امكان بازرسي داوطلبانه يعني چيزي مازاد بر حداقل هاي مقرر در پروتكل ، پيش بيني گردد .

  با اين حال معلوم نيست كه كاركرد اين بازرسي ها كه كاهش اتهامات و تقويت برنامه هاي صلح آميز است ، تا چه ميزان است ؟ آيا آژانس الزاماً بايد به ي درخواست ها پاسخ مثبت دهد يا آنكه آن را به طبع و سرشت سياسي شوراي حكام واگذار نمايد ؟

ماده 9 : گستره مبهم نمونه برداري

بر اساس ماده 9 پروتكل ، نمونه برداري يكي از شيوه هاي جديد تقويت پادمان تلقي شده است . ولي استفاده بازرسان از اين شيوه به تصميم شوراي حكام آژانس منوط گرديده  و وقتي بازرسان قادر به نمونه برداري در يك كشور هستند كه شورا اين امر را به همراه ترتيبات شكلي آن تصويب نمايد . از اينرو ، در انجام نمونه برداري همانند ساير فنون جديد ، بايد مذاكرات لازم بين آژانس و دولت مذكور به عمل آيد .

پرسش هايي كه در اين خصوص مطرح مي شوند اينكه اين نمونه برداري ها با آنچه در ماده 6 آمده چه ارتباطي دارد ؟ آيا در همه موارد ، نمونه برداري منوط به تصميم آژانس است يا تشخيص بازرسان در خصوص ماده 6 كفايت مي كند ؟ آژانس در خصوص اينكه محل مورد نمونه برداري را مشخص مي كند ، محدوديت دارد يا آنكه اختياري نامحدود دارد ؟ ترتيبات شكلي مذكور كه بايد به تصويب شورا حكام برسد ، نوعي و ناظر بر كليه نمونه برداري ها از تمام دولت هاي مشمول پادمان است يا صرفاً موردي است ؟

ماده10 : ترتيب ارائه يافته هاي دسترسي تكميلي

بر اساس ماده 10 پروتكل ، دبيرخانه آژانس بايد ظرف مدت زمان هاي معين و مشخص ، فعاليت هاي انجام شده بر اساس اين پروتكل را به همراه نتايج و دستاوردهاي اقدامات مذكور به دولت بازرسي شونده اعلام كند . اما معلوم نيست كه در اين نتيجه گيري ها و به ويژه استنتاج نهايي ، در نظر گرفتن نظرات دولت مذكور ، الزامي است يا نه ؟ آيا دولت مذكور حق دارد ملاحظات و ديدگاه هاي خود را ضميمه استنتاج دبيرخانه آژانس نمايد ؟ آيا حق دارد از شوراي حكام بخواهد به ديدگاه هاي آن رسيدگي شود و مثلاً تخلفات بازرسان از مقررات بازرسي را مورد مداقه قرار دهد ؟ در برابر اقدامات آژانس ، دولت مورد بازرسي چه حقوقي دارد ؟ آيا ارسال اين اطلاعات ، محرمانه است يا همزمان به اطلاع ساير دولت ها نيز مي رسد .